الفضل شلق : إرهاب تمارسه السلطة على المجتمع
#الحوار_المتمدن
#الفضل_شلق تمارس الطبقة السياسية في لبنان على مجتمعها العنف الذي يتدرّج من القسر والإكراه ليصل الى الانفجار الكبير في 4 أب 2020. ليس احتكار الدولة للسلاح من أجل تطبيق القانون، وهي لا تحتكره. وليس محاولة احتكار العنف لمنع العنف في المجتمع، وهي لا تحتكره. بل هي ممارسة العنف والإكراه والقسر، وعلى الطبقة السياسية استخدامهم للتسلط. ولتطويع وتدجين المجتمع اللبناني. وهذا ربما وصل الى مستوى “الجريمة ضد الإنسانية”، كما حصل في 4 آب 2020، والذي تبرّئ السلطة نفسها منه عن طريق استخدام مقولة الإهمال. إهمال بيروقراطية المرفأ للقيام بما هم مسؤولون عنه.عرف جميع أهل السلطة هول الانفجار الذي سوف يحدث. على مدى سبع سنوات لم يفعلوا شيئاً لإزالة المتفجرات سوى تبادل الرسائل والتقارير بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية والسياسية. لم يكن مهما بالنسبة لهم حماية المنشآات والناس، بل إرضاء أولياء أمرهم. الإحتفاظ بالمتفجرات، رغم الوعي الكامل بقوة خطرها، كان إهمالا كما يبدو، لكنه كان عنفاً أقصى. أن تدع مجتمعاً يبقى في مجال انفجار قوي معروف أنه سيكون بمثابة انفجار نووي، ومعروف أنه سينفجر، معناه أنك مسؤول ولو لم تقصد أن تحدث الكارثة. أن يصاب الألاف ويموت المئات، هو ليس من نوع الإهمال الذي يحدث عندما ترى السلطة ما لا تعرف نتائجه ولا تسعى لمعرفتها. لقد كانت السلطة السياسية والإدارية تعرف نتائج تخزين المواد المتفجرة في ظروف غير مناسبة. وكانت تعرف نتائجها، وكانت تريد نتائجها لأنها لم تتخذ أي إجراء لمنع هذه النتائج. مهما كانت النتائج، كان للسلطة إرادة لما حدث، وكان ذلك عن سابق تصور وتصميم. ولم تكن النتائج الكارثية غير معروفة في أية لحظة من اللحظات. كل دوائر السلطة كانت تعرف. الدولة مدانة من أعلى الهرم حتى أدناه. ولا مجال للتنصل من المسؤولية. إذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك، فإن السلطة بكامل أجهزتها كانت تعرف، بل كانت تريد النتائج الكارثية. ولا إمكانية للقول بغير ذلك.هو إرهاب الدولة ضد المجتمع. ومعظم الإرهاب في العالم هو ما تفتعله الدولة ضد مجتمعها. معظم دول العالم تعتقد أن شعبها على خطأ؛ إذن يجب معاقبته. في هذه الحالة بلغت العقوبة أقصى وأقسى ما يمكن أن تصله.هي عقوبة أنزلتها طبقة عليا لديها الكثير من المال ضد طبقات وسطى لم يبق لها إلا ما تملكه من عقارات. تدمير المنازل سبب كاف لإفقار مالكي العقارات من الطبقات الدنيا. وسبب دافع لكي يبيع هؤلاء أملاكهم برخص الأسعار. الطبقات الدنيا تحتاج الى ما يسد رمق العيش، وهذا له أولوية على ملكية العقارات. التدمير فرصة مناسبة لشراء العقارات بأسعار بخسة. التدمير يضع الطبقات المتوسطة والدنيا في مواقع اليأس. يدفعون شعبهم لليأس لكي يتملكوا عقاراتهم. وهذا ما يسمى التراكم البدائي. وضع اليد على أملاك الطبقات الدنيا بأبخس الأسعار، بعد دفع هذه الطبقات الى وضع ميؤوس منه حياتياً ومعاشياً.سبق ذلك مصادرة أموال الناس (الإيداعات) في المصارف للتأكد أن الطبقات المتوسطة والدنيا لم يعد لديها اختيار سوى بيع ممتلكاتها. هذه ليست المرة الأولى التي تحصل في التاريخ. ولن تكون المرة الأخيرة. لقد وضعت الطبقة العليا، عن طريق المصارف، يدها على أموال الناس. الخطوة التالية هي وضع اليد على عقارات الناس. تراكم بدائي حسب التعابير الماركسية. والأمر عن طريق العنف. العنف المسؤولة عنه السلطة، عن سابق تصور وتصميم، أو عن غير قصد إذا افتعل التحقيق أسباباً تخفيفية. إدانة السلطة وطبقتها العليا أمر لا مفر منه (السلطة بجميع أطرافها الموالية والمعارضة).إرهاب الدولة ......
#إرهاب
#تمارسه
#السلطة
#المجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689196
#الحوار_المتمدن
#الفضل_شلق تمارس الطبقة السياسية في لبنان على مجتمعها العنف الذي يتدرّج من القسر والإكراه ليصل الى الانفجار الكبير في 4 أب 2020. ليس احتكار الدولة للسلاح من أجل تطبيق القانون، وهي لا تحتكره. وليس محاولة احتكار العنف لمنع العنف في المجتمع، وهي لا تحتكره. بل هي ممارسة العنف والإكراه والقسر، وعلى الطبقة السياسية استخدامهم للتسلط. ولتطويع وتدجين المجتمع اللبناني. وهذا ربما وصل الى مستوى “الجريمة ضد الإنسانية”، كما حصل في 4 آب 2020، والذي تبرّئ السلطة نفسها منه عن طريق استخدام مقولة الإهمال. إهمال بيروقراطية المرفأ للقيام بما هم مسؤولون عنه.عرف جميع أهل السلطة هول الانفجار الذي سوف يحدث. على مدى سبع سنوات لم يفعلوا شيئاً لإزالة المتفجرات سوى تبادل الرسائل والتقارير بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية والسياسية. لم يكن مهما بالنسبة لهم حماية المنشآات والناس، بل إرضاء أولياء أمرهم. الإحتفاظ بالمتفجرات، رغم الوعي الكامل بقوة خطرها، كان إهمالا كما يبدو، لكنه كان عنفاً أقصى. أن تدع مجتمعاً يبقى في مجال انفجار قوي معروف أنه سيكون بمثابة انفجار نووي، ومعروف أنه سينفجر، معناه أنك مسؤول ولو لم تقصد أن تحدث الكارثة. أن يصاب الألاف ويموت المئات، هو ليس من نوع الإهمال الذي يحدث عندما ترى السلطة ما لا تعرف نتائجه ولا تسعى لمعرفتها. لقد كانت السلطة السياسية والإدارية تعرف نتائج تخزين المواد المتفجرة في ظروف غير مناسبة. وكانت تعرف نتائجها، وكانت تريد نتائجها لأنها لم تتخذ أي إجراء لمنع هذه النتائج. مهما كانت النتائج، كان للسلطة إرادة لما حدث، وكان ذلك عن سابق تصور وتصميم. ولم تكن النتائج الكارثية غير معروفة في أية لحظة من اللحظات. كل دوائر السلطة كانت تعرف. الدولة مدانة من أعلى الهرم حتى أدناه. ولا مجال للتنصل من المسؤولية. إذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك، فإن السلطة بكامل أجهزتها كانت تعرف، بل كانت تريد النتائج الكارثية. ولا إمكانية للقول بغير ذلك.هو إرهاب الدولة ضد المجتمع. ومعظم الإرهاب في العالم هو ما تفتعله الدولة ضد مجتمعها. معظم دول العالم تعتقد أن شعبها على خطأ؛ إذن يجب معاقبته. في هذه الحالة بلغت العقوبة أقصى وأقسى ما يمكن أن تصله.هي عقوبة أنزلتها طبقة عليا لديها الكثير من المال ضد طبقات وسطى لم يبق لها إلا ما تملكه من عقارات. تدمير المنازل سبب كاف لإفقار مالكي العقارات من الطبقات الدنيا. وسبب دافع لكي يبيع هؤلاء أملاكهم برخص الأسعار. الطبقات الدنيا تحتاج الى ما يسد رمق العيش، وهذا له أولوية على ملكية العقارات. التدمير فرصة مناسبة لشراء العقارات بأسعار بخسة. التدمير يضع الطبقات المتوسطة والدنيا في مواقع اليأس. يدفعون شعبهم لليأس لكي يتملكوا عقاراتهم. وهذا ما يسمى التراكم البدائي. وضع اليد على أملاك الطبقات الدنيا بأبخس الأسعار، بعد دفع هذه الطبقات الى وضع ميؤوس منه حياتياً ومعاشياً.سبق ذلك مصادرة أموال الناس (الإيداعات) في المصارف للتأكد أن الطبقات المتوسطة والدنيا لم يعد لديها اختيار سوى بيع ممتلكاتها. هذه ليست المرة الأولى التي تحصل في التاريخ. ولن تكون المرة الأخيرة. لقد وضعت الطبقة العليا، عن طريق المصارف، يدها على أموال الناس. الخطوة التالية هي وضع اليد على عقارات الناس. تراكم بدائي حسب التعابير الماركسية. والأمر عن طريق العنف. العنف المسؤولة عنه السلطة، عن سابق تصور وتصميم، أو عن غير قصد إذا افتعل التحقيق أسباباً تخفيفية. إدانة السلطة وطبقتها العليا أمر لا مفر منه (السلطة بجميع أطرافها الموالية والمعارضة).إرهاب الدولة ......
#إرهاب
#تمارسه
#السلطة
#المجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689196
الحوار المتمدن
الفضل شلق - إرهاب تمارسه السلطة على المجتمع
كاظم حبيب : مشروع قانون جرائم المعلوماتية إرهاب فكري جديد تمارسه الطغمة الحاكمة
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب لم تكتف الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة بما مارسته حتى الآن من إرهاب وقتل واختطاف واعتقال وتعذيب وتشريد لقوى الانتفاضة وحرق خيامها ومحاولة شراء ذمم بعض المشاركين فيها بالوظائف والآمال الكاذبة، أو في اغتيال ومطاردة الصحفيين والعاملين في أجهزة الإعلام الديمقراطية والمستقلة، ولم تكتف بمحاولة تشكيل تحالف سياسي جديد لكل القوى السياسية المناهضة لانتفاضة تشرين الشعبية ولكل تغيير يراد تحقيقه في الواقع السياسي المتدهور والنظام السياسي الطائفي المحاصصي والفاسد، كما لم تكتف باستمرار نهب موارد البلاد المالية والتفريط بها وتهريب أجزاء منها لإيران وحزب الله في لبنان، وتنشيط مستمر لقوى السلاح المنفلت الموجود في أيدي الميليشيات الطائفية المسلحة المهيمنة على ما يطلق عليه بـ"الحشد الشعبي!" والموجهة في عملها لصالح الميليشيات الولائية وأهدافها في العراق وثلم استقلال البلاد وسيادته لصالح إيران فحسب، بل راحت تهيئ لإرهاب فكري وسياسي إضافي يمس الفرد العراقي وحريته وحقه في التعبير عن رأيه والدفاع عن حقوقه إزاء مستغليه وسارقي لقمة عيشه وسالبي وطنه مباشرة من خلال طرح مشروع قانون "جرائم المعلوماتية" والإصرار على إصداره، والذي لا يعني سوى إقامة وضع فكري وسياسي إرهابي متكامل ومماثل لما هو جارٍ في إيران، الذي أدى ويؤدي إلى حملات من الإعدامات والسجن بمئات السنين لمناضلين إيرانيين في الفكر والسياسة، وكان آخر ضحية لهذا النوع من القوانين الإرهابية تنفيذ حكم الإعدام برئيس موقع "آمد نيوز" الصحفي الإيراني روح الله زم المعارض لسياسات النظام الإيراني صباح يوم السبت المصادف 12/12/2020 بعد أن حكمت عليه المحكمة القرقوشية بكونه "أحد المفسدين في الأرض!"، وبتهمة مسؤوليته عن المظاهرات التي عمّت البلاد ضد السياسات الجائرة لنظام الملالي في إيران. ورفض هذا النظام الجائر والشرس ولم تنفع معه نداءات العالم ومناشدتها بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق روح الله زم! إن المدافعين عن هذا القانون في مجلس النواب العراقي، وكلهم من الأحزاب الإسلامية السياسية الطائفية الفاسدة، يطالبون في الإسراع بالتصويت لصالح هذا القانون، وفي مقدمتهم تحالف "سائرون"، التابع لمقتدى الصدر، والحكمة، التابع لعمار الحكيم، والفتح، التابع لهادي العامري، إضافة إلى مجموعة دولة القانون التابعة لنوري المالكي. إنها من ذات القوى المسؤولة عن الانتهاكات التي وقعت وتقع على قوى الانتفاضة التشرينية والتظاهرات الاحتجاجية المطالبة بعراق ديمقراطي مستقل وآمن من التدخلات الخارجية ومن البؤس والفاقة والخراب.إن هذه القوى تحاول ستر جرائمها وفسادها وسرقة لقمة العيش من أفواه الكادحين بتكميم أفواه المعارضة ومنع الكشف عن قذاراتها ونشرها في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المتعددة، أو الدعوة لإضرابات أو تجمعات أو مظاهرات عبر تلك المواقع. ولم يكن الكاتب السياسي العراقي باسل حسين مخطئاً حين كتب أن “الطبقة السياسية في العراق تفكر بسلسلة من التشريعات التي تحميها من النقد أو المحاسبة”.، وأن قانون جرائم المعلوماتية يراد له أن يحمي تلك الفئة القليلة والضالة على حساب حرية الفرد والشعب على التعبير والنقد والمطالبة بالتغيير. فقد كتب معلقاً على القانون إن “جُل هؤلاء من الطبقة السياسية ربما عدديا لن يصلوا إلى 500 فرد من الفاعلين على أكثر تقدير ولو اعتمدنا رقم 38 مليون شخص هو عدد سكان العراق، فإن تلك القوانين المقترحة تتجاهل مصالح بقية المواطنين أي أكثر من 37 مليون شخص وتركز على حماية مصالح أقلية سياسية لطالما وجهت إليها شتى أنواع الاتهامات من فساد وتبديد ......
#مشروع
#قانون
#جرائم
#المعلوماتية
#إرهاب
#فكري
#جديد
#تمارسه
#الطغمة
#الحاكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702153
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب لم تكتف الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة بما مارسته حتى الآن من إرهاب وقتل واختطاف واعتقال وتعذيب وتشريد لقوى الانتفاضة وحرق خيامها ومحاولة شراء ذمم بعض المشاركين فيها بالوظائف والآمال الكاذبة، أو في اغتيال ومطاردة الصحفيين والعاملين في أجهزة الإعلام الديمقراطية والمستقلة، ولم تكتف بمحاولة تشكيل تحالف سياسي جديد لكل القوى السياسية المناهضة لانتفاضة تشرين الشعبية ولكل تغيير يراد تحقيقه في الواقع السياسي المتدهور والنظام السياسي الطائفي المحاصصي والفاسد، كما لم تكتف باستمرار نهب موارد البلاد المالية والتفريط بها وتهريب أجزاء منها لإيران وحزب الله في لبنان، وتنشيط مستمر لقوى السلاح المنفلت الموجود في أيدي الميليشيات الطائفية المسلحة المهيمنة على ما يطلق عليه بـ"الحشد الشعبي!" والموجهة في عملها لصالح الميليشيات الولائية وأهدافها في العراق وثلم استقلال البلاد وسيادته لصالح إيران فحسب، بل راحت تهيئ لإرهاب فكري وسياسي إضافي يمس الفرد العراقي وحريته وحقه في التعبير عن رأيه والدفاع عن حقوقه إزاء مستغليه وسارقي لقمة عيشه وسالبي وطنه مباشرة من خلال طرح مشروع قانون "جرائم المعلوماتية" والإصرار على إصداره، والذي لا يعني سوى إقامة وضع فكري وسياسي إرهابي متكامل ومماثل لما هو جارٍ في إيران، الذي أدى ويؤدي إلى حملات من الإعدامات والسجن بمئات السنين لمناضلين إيرانيين في الفكر والسياسة، وكان آخر ضحية لهذا النوع من القوانين الإرهابية تنفيذ حكم الإعدام برئيس موقع "آمد نيوز" الصحفي الإيراني روح الله زم المعارض لسياسات النظام الإيراني صباح يوم السبت المصادف 12/12/2020 بعد أن حكمت عليه المحكمة القرقوشية بكونه "أحد المفسدين في الأرض!"، وبتهمة مسؤوليته عن المظاهرات التي عمّت البلاد ضد السياسات الجائرة لنظام الملالي في إيران. ورفض هذا النظام الجائر والشرس ولم تنفع معه نداءات العالم ومناشدتها بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق روح الله زم! إن المدافعين عن هذا القانون في مجلس النواب العراقي، وكلهم من الأحزاب الإسلامية السياسية الطائفية الفاسدة، يطالبون في الإسراع بالتصويت لصالح هذا القانون، وفي مقدمتهم تحالف "سائرون"، التابع لمقتدى الصدر، والحكمة، التابع لعمار الحكيم، والفتح، التابع لهادي العامري، إضافة إلى مجموعة دولة القانون التابعة لنوري المالكي. إنها من ذات القوى المسؤولة عن الانتهاكات التي وقعت وتقع على قوى الانتفاضة التشرينية والتظاهرات الاحتجاجية المطالبة بعراق ديمقراطي مستقل وآمن من التدخلات الخارجية ومن البؤس والفاقة والخراب.إن هذه القوى تحاول ستر جرائمها وفسادها وسرقة لقمة العيش من أفواه الكادحين بتكميم أفواه المعارضة ومنع الكشف عن قذاراتها ونشرها في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المتعددة، أو الدعوة لإضرابات أو تجمعات أو مظاهرات عبر تلك المواقع. ولم يكن الكاتب السياسي العراقي باسل حسين مخطئاً حين كتب أن “الطبقة السياسية في العراق تفكر بسلسلة من التشريعات التي تحميها من النقد أو المحاسبة”.، وأن قانون جرائم المعلوماتية يراد له أن يحمي تلك الفئة القليلة والضالة على حساب حرية الفرد والشعب على التعبير والنقد والمطالبة بالتغيير. فقد كتب معلقاً على القانون إن “جُل هؤلاء من الطبقة السياسية ربما عدديا لن يصلوا إلى 500 فرد من الفاعلين على أكثر تقدير ولو اعتمدنا رقم 38 مليون شخص هو عدد سكان العراق، فإن تلك القوانين المقترحة تتجاهل مصالح بقية المواطنين أي أكثر من 37 مليون شخص وتركز على حماية مصالح أقلية سياسية لطالما وجهت إليها شتى أنواع الاتهامات من فساد وتبديد ......
#مشروع
#قانون
#جرائم
#المعلوماتية
#إرهاب
#فكري
#جديد
#تمارسه
#الطغمة
#الحاكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702153
الحوار المتمدن
كاظم حبيب - مشروع قانون جرائم المعلوماتية إرهاب فكري جديد تمارسه الطغمة الحاكمة