سعد السعيدي : التجهيل المتعمد في تضارب نسب المشاركة في الانتخابات
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد كل انتخابات تقوم المفوضية بالاعلان عن نسب المشاركة فيها. بيد انه قد ظهر تضاربا في تلك النسب في آخر انتخابات عامة اجريت قبل ثلاث سنوات. وقد نشر الكاتب علاء اللامي قبل اسابيع تحقيقا في امر هذا التضارب في مقالة بعنوان (ما صحة نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة؛ وهل هي 44 بالمائة أم 20 بالمائة؟ (1)). للاسف لم يغنِ هذا التحقيق حاجتنا للمعلومة الصحيحة في ما يتعلق بنسب تلك الانتخابات. وكنا قد حاولنا في السابق البحث على موقع المفوضية عن نسب المشاركة في كل الانتخابات السابقة. إلا اننا لم نفلح نتيجة تعمد المفوضية عدم نشر اية ارقام على موقعها. وهو ما بعث فينا الشكوك خصوصا مع ما كان يعرف عن المفوضية من سوء تشكيلها ومحاباتها لجهات دون اخرى وعدم تطبيقها لقوانينها ولا لتلك الاخرى المنظّمة للاحزاب. وهذا غير فساد اعضائها انفسهم مما كشفته النائب ماجدة التميمي في اوقات سابقة.وكنا قد عثرنا في الاعلام قبل سنوات على خبر حول انتخابات العام 2014. وفيه قد ذكر على لسان احد اعضاء المفوضية نعتقد انه كان سعد الراوي ثلاثة اعداد هي عدد المشاركين الكلي ومجموع الناخبين الكلي مع نسبة المشاركة التي حددها ب 62 بالمئة. بيد اننا ولتدقيق هذه النسبة قمنا بقسمة العدد الاول على الثاني. وهو ما اعطانا رقما آخر لنسبة المشاركة هو 57 بالمئة !! وهو يمثل مفاجأة مع فرق 5 بالمئة عن الرقم المنشور. وطبعا فمع امتناع المفوضية عن نشر اية معلومات على موقعها لم تكن هناك من طريقة للتثبت من امر الرابط ولا المعلومات الواردة فيه. وقد صمتت المفوضية وقتها حول هذا الرابط فلم تقم بتكذيبه ولا تأكيده على الرغم من انه يعرض مصداقيتها لشك كبير. ولم نستطع العثور على رابط هذا الخبر مرة اخرى. قبل يومين قد علمنا عن تداول اعلاميين ومواقع التواصل لتصريح للناطق باسم المفوضية ذكر فيه نتائجا لهذه الانتخابات الحالية لاحظنا إخراجها بنفس طريقة العام 2014 الآنفة. فقال بان 9 ملايين مواطن قد شاركوا فيها من اصل 26 مليون ممن يحق لهم التصويت ليعطي معها نسبة مشاركة 41 بالمئة. وهي النسبة التي صارت تنقلها المواقع والوكالات الاعلامية عن المفوضية دون اي تثبت. لكن من خلال القسمة بمعية الاعداد المذكورة تناقصت هذه النسبة الى 35 بالمئة تقريبا !!! وهذا يشابه فرق النسبة الآنف للعام 2014. هل نستنتج من هذا محاولة المفوضية إبراء ذمتها من اي تشكيك قد يطالها حول ارقامها امام ضغوط تمارس عليها ؟ ولزيادة فوضى الارقام فقد اعلن تقرير تحالف منظمات وشبكات مراقبة الانتخابات بان نسبة المشاركة حتى لحظة اغلاق صناديق الاقتراع قد بلغت 38 بالمئة.ثمة رابط نشره الاعلام يتعلق بنسب المشاركة في البلد عند منتصف نهار يوم التصويت اعتمادا على اعداد من استلم البطاقة الانتخابية (2). وهو الذي زعمت المفوضية انها ستقوم بالتحقيق حول تسريبه. نقارن هذا برابط آخر مماثل ظهر خلال الانتخابات التشريعية السابقة يتعلق بنسب المشاركة لنفس فترة اليوم يعتمد على عكس الرابط الآنف على مجموع من يحق لهم التصويت. نتيجة المقارنة هو عدم اختلاف نسبهما عن بعضهما البعض كثيرا (3). وهو امر يثير الشكوك ويستدعي مساءلة مفوضية الانتخابات حولها خصوصا وان تلك الانتخابات السابقة قد شابها الكثير من التزوير كما هو معروف.لهذه الاسباب نرى ضرورة قيام جهة محايدة باجراء التحقيق حول ارقام مفوضية القضاة هذه واعداد المشاركين في هذه الانتخابات بعد تخبطاتها المتكررة. وذلك لتوخي الدقة في العمل ولتوفير المعلومة الصحيحة للرأي العام بهدف تعزيز الثقة بالانتخابات. ويمكن لمنظمات مراقبة الانتخابات الم ......
#التجهيل
#المتعمد
#تضارب
#المشاركة
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734490
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد كل انتخابات تقوم المفوضية بالاعلان عن نسب المشاركة فيها. بيد انه قد ظهر تضاربا في تلك النسب في آخر انتخابات عامة اجريت قبل ثلاث سنوات. وقد نشر الكاتب علاء اللامي قبل اسابيع تحقيقا في امر هذا التضارب في مقالة بعنوان (ما صحة نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة؛ وهل هي 44 بالمائة أم 20 بالمائة؟ (1)). للاسف لم يغنِ هذا التحقيق حاجتنا للمعلومة الصحيحة في ما يتعلق بنسب تلك الانتخابات. وكنا قد حاولنا في السابق البحث على موقع المفوضية عن نسب المشاركة في كل الانتخابات السابقة. إلا اننا لم نفلح نتيجة تعمد المفوضية عدم نشر اية ارقام على موقعها. وهو ما بعث فينا الشكوك خصوصا مع ما كان يعرف عن المفوضية من سوء تشكيلها ومحاباتها لجهات دون اخرى وعدم تطبيقها لقوانينها ولا لتلك الاخرى المنظّمة للاحزاب. وهذا غير فساد اعضائها انفسهم مما كشفته النائب ماجدة التميمي في اوقات سابقة.وكنا قد عثرنا في الاعلام قبل سنوات على خبر حول انتخابات العام 2014. وفيه قد ذكر على لسان احد اعضاء المفوضية نعتقد انه كان سعد الراوي ثلاثة اعداد هي عدد المشاركين الكلي ومجموع الناخبين الكلي مع نسبة المشاركة التي حددها ب 62 بالمئة. بيد اننا ولتدقيق هذه النسبة قمنا بقسمة العدد الاول على الثاني. وهو ما اعطانا رقما آخر لنسبة المشاركة هو 57 بالمئة !! وهو يمثل مفاجأة مع فرق 5 بالمئة عن الرقم المنشور. وطبعا فمع امتناع المفوضية عن نشر اية معلومات على موقعها لم تكن هناك من طريقة للتثبت من امر الرابط ولا المعلومات الواردة فيه. وقد صمتت المفوضية وقتها حول هذا الرابط فلم تقم بتكذيبه ولا تأكيده على الرغم من انه يعرض مصداقيتها لشك كبير. ولم نستطع العثور على رابط هذا الخبر مرة اخرى. قبل يومين قد علمنا عن تداول اعلاميين ومواقع التواصل لتصريح للناطق باسم المفوضية ذكر فيه نتائجا لهذه الانتخابات الحالية لاحظنا إخراجها بنفس طريقة العام 2014 الآنفة. فقال بان 9 ملايين مواطن قد شاركوا فيها من اصل 26 مليون ممن يحق لهم التصويت ليعطي معها نسبة مشاركة 41 بالمئة. وهي النسبة التي صارت تنقلها المواقع والوكالات الاعلامية عن المفوضية دون اي تثبت. لكن من خلال القسمة بمعية الاعداد المذكورة تناقصت هذه النسبة الى 35 بالمئة تقريبا !!! وهذا يشابه فرق النسبة الآنف للعام 2014. هل نستنتج من هذا محاولة المفوضية إبراء ذمتها من اي تشكيك قد يطالها حول ارقامها امام ضغوط تمارس عليها ؟ ولزيادة فوضى الارقام فقد اعلن تقرير تحالف منظمات وشبكات مراقبة الانتخابات بان نسبة المشاركة حتى لحظة اغلاق صناديق الاقتراع قد بلغت 38 بالمئة.ثمة رابط نشره الاعلام يتعلق بنسب المشاركة في البلد عند منتصف نهار يوم التصويت اعتمادا على اعداد من استلم البطاقة الانتخابية (2). وهو الذي زعمت المفوضية انها ستقوم بالتحقيق حول تسريبه. نقارن هذا برابط آخر مماثل ظهر خلال الانتخابات التشريعية السابقة يتعلق بنسب المشاركة لنفس فترة اليوم يعتمد على عكس الرابط الآنف على مجموع من يحق لهم التصويت. نتيجة المقارنة هو عدم اختلاف نسبهما عن بعضهما البعض كثيرا (3). وهو امر يثير الشكوك ويستدعي مساءلة مفوضية الانتخابات حولها خصوصا وان تلك الانتخابات السابقة قد شابها الكثير من التزوير كما هو معروف.لهذه الاسباب نرى ضرورة قيام جهة محايدة باجراء التحقيق حول ارقام مفوضية القضاة هذه واعداد المشاركين في هذه الانتخابات بعد تخبطاتها المتكررة. وذلك لتوخي الدقة في العمل ولتوفير المعلومة الصحيحة للرأي العام بهدف تعزيز الثقة بالانتخابات. ويمكن لمنظمات مراقبة الانتخابات الم ......
#التجهيل
#المتعمد
#تضارب
#المشاركة
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734490
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - التجهيل المتعمد في تضارب نسب المشاركة في الانتخابات
علاء اللامي : تضارب بين الوزارة ومستشار الحكومة حول زيادة سكان
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي وزارة التخطيط تحذر من تحديد النسل بسبب تراجع نسبة الزيادة السكانية إلى 2.6 بالمائة ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يحذر من خطر الزيادة السكانية ويعتبر نسبة 2.6 بالمائة من النِسب الأعلى في العالم! أعلنت وزارة التخطيط عن "تراجع نسبة زيادة السكان، فيما حذرت من تشريع قانون لتحديد النسل. وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي "قبل عشر سنوات كانت نسبة الزيادة السنوية في السكان تساوي 3.3% والآن تراجعت إلى 2.6%". موضحاً، أن "الحديث عن تشريع قانون لتحديد النسل لأسباب اقتصادية ليس سهلاً لأن هناك منظومة اجتماعية ترفض ذلك وستكون له تداعيات سلبية على الواقع الاقتصادي في البلد جرَّاء تحديد النسل وسيتحول المجتمع من مجتمع شاب نحو شعب كهل ومستهلك"/رابط1.في حين أدلى مستشار رئيس الوزراء الدائم للشؤون الاقتصادية والمطلع أكثر من غيره بحكم منصبه على الإحصائيات، د. مظهر محمد صالح، بتصريح قبل عام تقريبا معاكس له تماما. فمظهر صالح –وقبله رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية - ما يزال يعتقد أن نسبة الزيادة السكانية البالغة حاليا 2.6 بالمائة "هي الأعلى في العالم"، وإن "عدد السكان في العراق قد يصل إلى 80 مليونا نسمة في عام 2050". لأن "المنحنى السكاني في العراق ما زال يؤشر نموا مرتفعا وبما لا يقل عن 2.6 في المئة سنويا، وهو الأعلى عالميا" رابط 2. فأين الحقيقة في كل هذا؟ بمراجعة إحصائيات الأمم المتحدة وكتاب حقائق العالم نسجل التالي:*المعدل العالمي للنمو السكاني هو 1.17 بالمائة، وتسلسل العراق في الإحصائية الأولى هو 64، بمعدل نمو هو 1.84، وفي الثانية يحتل التسلسل 29 بمعدل زيادة هو 2.56. أي أنه من الدول عالية النسبة في الزيادة السكانية.*هذه النسبة في الزيادة وبأرقام وزارة التخطيط العراقية السابقة تعني زيادة قرابة مليون نسمة سنويا، أي عشرة ملايين نسمة كل عشر سنوات، وهذا يؤيد نسبيا أرقام د. مظهر صالح.*نسجل أيضا أن انخفاض نسب الزيادة هو ظاهرة عالمية فحتى في دول عالية الزيادة كمصر نشهد حاليا انخفاضا في زيادة السكان بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والوعي الذاتي للناس – وللشباب خصوصا - بخطورة هذه الزيادة. ولكن هذا الانخفاض لم يقلل من خطورة الظاهرة ولا يلغي مفاعيلها المستقبلية والزيادات السنوية والعقدية.*هناك إحصائيات أخرى أكثر تشاؤما منها تلك الواردة في مقالة ليث الكاتب حيث يقول "ووفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة عام 2020، يأتي العراق في المرتبة الـ 36 على مستوى العالم من حيث التعداد السكاني، والرابع بين الدول العربية. ونسبة الفقر في العراق وفقاً لوزارة التخطيط بلغت 25%، فيما تتحدث بيانات وتقارير عراقية مختصة بالتنمية والاستراتيجيات عن اقتراب النسبة من 30%".نلاحظ أيضا أن كلام الناطق باسم وزارة التخطيط يخلط عدة أمور ببعضها، وكأن هدفه الرئيس هو التحذير او التهديد من أن هناك "منظومة اجتماعية"، وتدخل في إطارها منطقيا المؤسسة الدينية والتقاليد الاجتماعية، ترفض القيام بأية إجراءات عملية وسن قانون لتحديد النسل والسيطرة على النمو السكاني المرتفع، وإلا فما علاقة هذا بذاك؟ ثم أليس المجتمع العراقي اليوم مجتمعا استهلاكيا وبنسبة مائة بالمائة حيث لا إنتاج زراعي ولا صناعي بل استيراد وبناء مدن حرة حدودية لتجميع وتوزيع البضائع المستوردة بلا ضرائب أو مراقبة صحية مع جميع دول الجوار حتى باتت بلاد الرافدين تستورد قناني مياه الشرب من السعودية والكويت والتمر من إيران وحتى البضائع الإسرائيلية المغلفة بأغلفة مصانع ومتاجر بعض دول الجوار!*إن تضارب أرقام ......
#تضارب
#الوزارة
#ومستشار
#الحكومة
#زيادة
#سكان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751970
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي وزارة التخطيط تحذر من تحديد النسل بسبب تراجع نسبة الزيادة السكانية إلى 2.6 بالمائة ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يحذر من خطر الزيادة السكانية ويعتبر نسبة 2.6 بالمائة من النِسب الأعلى في العالم! أعلنت وزارة التخطيط عن "تراجع نسبة زيادة السكان، فيما حذرت من تشريع قانون لتحديد النسل. وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي "قبل عشر سنوات كانت نسبة الزيادة السنوية في السكان تساوي 3.3% والآن تراجعت إلى 2.6%". موضحاً، أن "الحديث عن تشريع قانون لتحديد النسل لأسباب اقتصادية ليس سهلاً لأن هناك منظومة اجتماعية ترفض ذلك وستكون له تداعيات سلبية على الواقع الاقتصادي في البلد جرَّاء تحديد النسل وسيتحول المجتمع من مجتمع شاب نحو شعب كهل ومستهلك"/رابط1.في حين أدلى مستشار رئيس الوزراء الدائم للشؤون الاقتصادية والمطلع أكثر من غيره بحكم منصبه على الإحصائيات، د. مظهر محمد صالح، بتصريح قبل عام تقريبا معاكس له تماما. فمظهر صالح –وقبله رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية - ما يزال يعتقد أن نسبة الزيادة السكانية البالغة حاليا 2.6 بالمائة "هي الأعلى في العالم"، وإن "عدد السكان في العراق قد يصل إلى 80 مليونا نسمة في عام 2050". لأن "المنحنى السكاني في العراق ما زال يؤشر نموا مرتفعا وبما لا يقل عن 2.6 في المئة سنويا، وهو الأعلى عالميا" رابط 2. فأين الحقيقة في كل هذا؟ بمراجعة إحصائيات الأمم المتحدة وكتاب حقائق العالم نسجل التالي:*المعدل العالمي للنمو السكاني هو 1.17 بالمائة، وتسلسل العراق في الإحصائية الأولى هو 64، بمعدل نمو هو 1.84، وفي الثانية يحتل التسلسل 29 بمعدل زيادة هو 2.56. أي أنه من الدول عالية النسبة في الزيادة السكانية.*هذه النسبة في الزيادة وبأرقام وزارة التخطيط العراقية السابقة تعني زيادة قرابة مليون نسمة سنويا، أي عشرة ملايين نسمة كل عشر سنوات، وهذا يؤيد نسبيا أرقام د. مظهر صالح.*نسجل أيضا أن انخفاض نسب الزيادة هو ظاهرة عالمية فحتى في دول عالية الزيادة كمصر نشهد حاليا انخفاضا في زيادة السكان بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والوعي الذاتي للناس – وللشباب خصوصا - بخطورة هذه الزيادة. ولكن هذا الانخفاض لم يقلل من خطورة الظاهرة ولا يلغي مفاعيلها المستقبلية والزيادات السنوية والعقدية.*هناك إحصائيات أخرى أكثر تشاؤما منها تلك الواردة في مقالة ليث الكاتب حيث يقول "ووفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة عام 2020، يأتي العراق في المرتبة الـ 36 على مستوى العالم من حيث التعداد السكاني، والرابع بين الدول العربية. ونسبة الفقر في العراق وفقاً لوزارة التخطيط بلغت 25%، فيما تتحدث بيانات وتقارير عراقية مختصة بالتنمية والاستراتيجيات عن اقتراب النسبة من 30%".نلاحظ أيضا أن كلام الناطق باسم وزارة التخطيط يخلط عدة أمور ببعضها، وكأن هدفه الرئيس هو التحذير او التهديد من أن هناك "منظومة اجتماعية"، وتدخل في إطارها منطقيا المؤسسة الدينية والتقاليد الاجتماعية، ترفض القيام بأية إجراءات عملية وسن قانون لتحديد النسل والسيطرة على النمو السكاني المرتفع، وإلا فما علاقة هذا بذاك؟ ثم أليس المجتمع العراقي اليوم مجتمعا استهلاكيا وبنسبة مائة بالمائة حيث لا إنتاج زراعي ولا صناعي بل استيراد وبناء مدن حرة حدودية لتجميع وتوزيع البضائع المستوردة بلا ضرائب أو مراقبة صحية مع جميع دول الجوار حتى باتت بلاد الرافدين تستورد قناني مياه الشرب من السعودية والكويت والتمر من إيران وحتى البضائع الإسرائيلية المغلفة بأغلفة مصانع ومتاجر بعض دول الجوار!*إن تضارب أرقام ......
#تضارب
#الوزارة
#ومستشار
#الحكومة
#زيادة
#سكان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751970
الحوار المتمدن
علاء اللامي - تضارب بين الوزارة ومستشار الحكومة حول زيادة سكان!