علي عرمش شوكت : قرائن تتوالى تؤكد عدم مشروعية قيام الانتخابات
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت دأبت قوى حراك التغيير على الاعتراض حول اجراء الانتخابات المسماة بـ " المبكرة " كمطلب من مطالب انتفاضة تشرين 2019 والمزمع القيام باجرائها في تشرين 2021 القادم. وقد عللت اعتراضها باسباب ملموسة عدة . وكان ابرزها السلاح المنفلت، وعدم تفعيل قانون الاحزاب، واستخدام المال السياسي الفاسد كمصدرللتموين، واستغلال الاموال والوجستيات التابعة للدولة بالدعاية الانتخابية، والابقاء على قانون الانتخابات المختلف عليه، و عدم استقلالية مفوضية الانتخابات. هذا وناهيك عن تدخل الاجندات الاجنبية.التي تشكل الطامة الكبرى. يلمس باستمرار ان القوى المتنفذة قد سلكت المراوغة والالتفاف على ما كان قد اجبرت على اقراره من مطالب الجماهير المنتفضة. ومن خلال اساليب قد لا يبدو عليها الطابع المباشر، انما الباسها بمبررات ما انزلت من سلطان. مدبلجة من اللاشرعية الى المشروعية الزائفة المموهة، لكي يتم تمريرها. ظناً منها ان الجماهير العراقية المكتوية بنار نظام المحاصصة قد غدا تلبد الافق امامها من جراء تكاثر التجاوزات على القوانين، وثلم كيان الدولة، سبباً جعلها لا تدرك مجريات الغدر والنهب والجريمة المنظمة التي عاشت متلظية بنارها تسعة عشر عاماً عجافاً. اولاًـ مفوضية الانتخابات: التي استبشرنا بانها ستكوّن من قضاة امناء من شأنهم الالتزام بالقوانين. الا انها وفي الايام الاول من تشكيلها كانت لها مواقف لا تبشر بنصاعة اجراءاتها، لقد تمثل ذلك بعدم تطبيق قانون الاحزاب بشكل فاضح، عندما اجازت احزاباً ذات اجنحة عسكرية مسلحة. الامر الذي اسهم بعدم حرمان مثل هذه الفعاليات من المشاركة في الانتخابات خلافاً للقوانين المرعية. كما انها قد تراجعت عن قرارات بمنع فاسدين مدانين وعسكريين عن المشاركة، ولكنها سرعات ما تراجعت،وسمحت لهم بالترشح.. زد على ذلك اخضعت كافة كوادرها المتقدمة الى المحاصصة بين القوى المتنفذة.. هذا وناهيك عن السماح بانتقال المرشحين من كتلة الى اخرى، وكذلك الموافقة على استخدام البطاقة غير" البايومترية " مما يشكل خلافاً صارخاً لقانون الانتخابات .. الا يدل ذلك على عدم استقلالية هذه المفوضية..؟؟ثانياًـ السلاح المنفلت: فيما مضى كان على الارض، و قد شكل توجساً وقناعة بان سيصبح عاملاً مقرراً في ميل وترهيب بعض الناخبين واخضاعهم لصالح الكتل المسلحة تجنباً من العواقب، فهو يعد سبباً قاهراً للناخبين، حيث يمنعهم في اقل تقدير، من المشاركة في الانتخابات ..غير ان ما استجد وما ضاعف الترهيب هو انه لم يبق على الارض فحسب، وانما غدا يحلق فوق الرؤس بطائرات { الدرون } الخطيرة، التي لا يكتشفها الرادار. فهل تتمكن القوات الامنية التي لم تستطع حماية كوادرها، من ان ترصده وتمنعه.؟ اليس هذا مانعاً امنياً خطيراً يسهم في تجريد الانتخابات من مشروعيتا هذا اذا ما جرت ولم تؤجل.ثالثاًـ بازار شراء الاصوات: كان المال السياسي المسروق اصلاً من خزائن الدولة ، فاعلاً مؤثراً في شراء الاصوات وحركته رائجة حقاً في المناطق الفقيرة .. ومأساته المريرة تتجلى في ان الصوت الانتخابي يباع بابخس الاثمان. كالبطانية ، والسبيس، وكارتات شحن الهواتف، وغيرها من الاقل نفعاً. لكن اليوم اخذت اموال الدولة غير المسروقة حيزها المباشر، حيث تستخدم دون ادنى وجل اومانع قانوني.. وذلك ما ازهق حتى السيد الكاظمي الذي غالباً ما يغض البصر عن العديد من التجاوزات للقانون، اذ دعاه للتصريح محذراً من استغلال حقوق الفقراء، وكان منوهاً بذلك عن توزيع اموال المعونات الاجتماعية، والاستحواذ عليها من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتقاسمها بين الكتل المتنفذة. بغي ......
#قرائن
#تتوالى
#تؤكد
#مشروعية
#قيام
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722367
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت دأبت قوى حراك التغيير على الاعتراض حول اجراء الانتخابات المسماة بـ " المبكرة " كمطلب من مطالب انتفاضة تشرين 2019 والمزمع القيام باجرائها في تشرين 2021 القادم. وقد عللت اعتراضها باسباب ملموسة عدة . وكان ابرزها السلاح المنفلت، وعدم تفعيل قانون الاحزاب، واستخدام المال السياسي الفاسد كمصدرللتموين، واستغلال الاموال والوجستيات التابعة للدولة بالدعاية الانتخابية، والابقاء على قانون الانتخابات المختلف عليه، و عدم استقلالية مفوضية الانتخابات. هذا وناهيك عن تدخل الاجندات الاجنبية.التي تشكل الطامة الكبرى. يلمس باستمرار ان القوى المتنفذة قد سلكت المراوغة والالتفاف على ما كان قد اجبرت على اقراره من مطالب الجماهير المنتفضة. ومن خلال اساليب قد لا يبدو عليها الطابع المباشر، انما الباسها بمبررات ما انزلت من سلطان. مدبلجة من اللاشرعية الى المشروعية الزائفة المموهة، لكي يتم تمريرها. ظناً منها ان الجماهير العراقية المكتوية بنار نظام المحاصصة قد غدا تلبد الافق امامها من جراء تكاثر التجاوزات على القوانين، وثلم كيان الدولة، سبباً جعلها لا تدرك مجريات الغدر والنهب والجريمة المنظمة التي عاشت متلظية بنارها تسعة عشر عاماً عجافاً. اولاًـ مفوضية الانتخابات: التي استبشرنا بانها ستكوّن من قضاة امناء من شأنهم الالتزام بالقوانين. الا انها وفي الايام الاول من تشكيلها كانت لها مواقف لا تبشر بنصاعة اجراءاتها، لقد تمثل ذلك بعدم تطبيق قانون الاحزاب بشكل فاضح، عندما اجازت احزاباً ذات اجنحة عسكرية مسلحة. الامر الذي اسهم بعدم حرمان مثل هذه الفعاليات من المشاركة في الانتخابات خلافاً للقوانين المرعية. كما انها قد تراجعت عن قرارات بمنع فاسدين مدانين وعسكريين عن المشاركة، ولكنها سرعات ما تراجعت،وسمحت لهم بالترشح.. زد على ذلك اخضعت كافة كوادرها المتقدمة الى المحاصصة بين القوى المتنفذة.. هذا وناهيك عن السماح بانتقال المرشحين من كتلة الى اخرى، وكذلك الموافقة على استخدام البطاقة غير" البايومترية " مما يشكل خلافاً صارخاً لقانون الانتخابات .. الا يدل ذلك على عدم استقلالية هذه المفوضية..؟؟ثانياًـ السلاح المنفلت: فيما مضى كان على الارض، و قد شكل توجساً وقناعة بان سيصبح عاملاً مقرراً في ميل وترهيب بعض الناخبين واخضاعهم لصالح الكتل المسلحة تجنباً من العواقب، فهو يعد سبباً قاهراً للناخبين، حيث يمنعهم في اقل تقدير، من المشاركة في الانتخابات ..غير ان ما استجد وما ضاعف الترهيب هو انه لم يبق على الارض فحسب، وانما غدا يحلق فوق الرؤس بطائرات { الدرون } الخطيرة، التي لا يكتشفها الرادار. فهل تتمكن القوات الامنية التي لم تستطع حماية كوادرها، من ان ترصده وتمنعه.؟ اليس هذا مانعاً امنياً خطيراً يسهم في تجريد الانتخابات من مشروعيتا هذا اذا ما جرت ولم تؤجل.ثالثاًـ بازار شراء الاصوات: كان المال السياسي المسروق اصلاً من خزائن الدولة ، فاعلاً مؤثراً في شراء الاصوات وحركته رائجة حقاً في المناطق الفقيرة .. ومأساته المريرة تتجلى في ان الصوت الانتخابي يباع بابخس الاثمان. كالبطانية ، والسبيس، وكارتات شحن الهواتف، وغيرها من الاقل نفعاً. لكن اليوم اخذت اموال الدولة غير المسروقة حيزها المباشر، حيث تستخدم دون ادنى وجل اومانع قانوني.. وذلك ما ازهق حتى السيد الكاظمي الذي غالباً ما يغض البصر عن العديد من التجاوزات للقانون، اذ دعاه للتصريح محذراً من استغلال حقوق الفقراء، وكان منوهاً بذلك عن توزيع اموال المعونات الاجتماعية، والاستحواذ عليها من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتقاسمها بين الكتل المتنفذة. بغي ......
#قرائن
#تتوالى
#تؤكد
#مشروعية
#قيام
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722367
الحوار المتمدن
علي عرمش شوكت - قرائن تتوالى تؤكد عدم مشروعية قيام الانتخابات