عادل عبد الزهرة شبيب : هل تمت حماية المنتجات العراقية حسب القانون رقم 11 لسنة 2010 ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يهدف قانون حماية المنتجات العراقية رقم(11) لسنة 2010, حسبما ورد في بنوده الى حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الاضرار الناجمة عنها, وتوفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيئتهم للمنافسة في الاسواق المحلية والعالمية . ومنذ صدور القانون في9 آذار 2010 لم تتم معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبعد مرور أكثر من عشر سنوات لم تتم حماية منتجاتنا الوطنية الصناعية والزراعية سواء التابعة للقطاع العام او للقطاع الخاص حيث تم وبشكل واضح اهمال القطاعين الصناعي والزراعي وأغرق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة بما فيها الرديئة , ولم تتمكن منتجاتنا من منافستها ولأسباب عديدة, كما لم تتم معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبقي الباب مفتوحا وبدون ضوابط تحمي منتجاتنا, اضافة الى ذلك لم توفر البيئة المناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيئتهم للمنافسة في الاسواق المحلية والعالمية ,وبقي القانون حبرا على ورق , مما شجع على اغراق السوق المحلية بالمنتجات وهي ممارسة ضارة لم تتم معالجتها. ورد في الاسباب الموجبة للقانون بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسة اغراق الاسواق بالمنتجات او الزيادات غير المبررة في الواردات بما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة, فأين هي الصناعة التي تم بناؤها؟ وأين هي مشاريع القطاع الخاص ؟ وأين هي الحماية لمنتجاتنا؟ وبهذا الصدد يمكن الاستفادة من تجربة اليابان في حماية منتجاتها وتشجيع صناعتها حيث تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجما كبيرا في اقتصادها وقدرتها الكبيرة على تصدير منتجاتها, وقد بنت اليابان نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الاولى على المشروعات الصغيرة وكان لهذه المشاريع دورها في تخفيض نسبة البطالة, كما شرعت اليابان القانون الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة القضاء على كافة العقبات التي تواجهها اضافة الى تنظيمها الاعفاءات من الضرائب والرسوم ورفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشروعات ومعاونتها على تسويق منتجاتها وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها وتحديث ما لديها من آلات ومعدات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المشروعات والعمال. كما ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل من خلال أطر مؤسسية تقدم لها التراخيص وتمدها بالمساعدات الفنية والخبرة الاستشارية والتمويلية وذلك من خلال وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وقد اعتمدت اليابان بعض السياسات والبرامج لتشجيع وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل عن طريق البنوك التجارية وهيئات التمويل الحكومية ونظام ضمان القروض وكذلك من خلال الدعم الفني وتقديم الخدمات الارشادية ,اضافة الى برامج التدريب الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يقوم بها معهد خاص بالمنشآت الصغيرة, كما وضعت الحكومة اليابانية برامج ادارية لتحسين مجالات الادارة وتقديم التكنولوجية الحديثة والخدمات الارشادية, واهتمت اليابان ايضا بالتسويق وتشجيع المشروعات الصغيرة على غزو الاسواق الدولية بمنتجاتها وذلك بإقامة المعارض الدولية لمنتجات هذه المشروعات ومساعدتها على الحصول على التكنولوجيا المتطورة واجراء المفاوضات نيابة عنها في اتفاقية التصدير واستيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج. اضافة الى ذلك فقد اتخذت اليابان اجراءات متعددة للإعفاء من الضرائب واعتماد سياسة الحماية من الافلاس لتشجيع وتنمية المنشآت الصغيرة والتي تقوم بها ......
#حماية
#المنتجات
#العراقية
#القانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689209

عادل عبد الزهرة شبيب : هل طبق قانون حماية المنتجات العراقية أم أنه مجرد حبر على ورق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورد في قانون حماية المنتجات العراقية رقم ( 11) لسنة 2010 ضمن خلاصة القانون ما يأتي : (( انسجاما مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق امام التجارة العالمية ولغرض بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات اغراق الاسواق بالمنتجات او الزيادات غير المبررة في الواردات او المنتجات المستوردة التي تدعمها الد-ول المصدرة الى جمهورية العراق بما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة ولغرض اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنتجات العراقية والمنتجين المحليين , شرع هذا القانون .)) , ولكن هل تم تطبيق القانون لحماية منتجاتنا الوطنية الزراعية والصناعية ؟ ولم يتم اغراق السوق العراقية بالمنتجات المختلفة بما فيها الرديئة وتحول العراق الى بلد مستورد لكل شيء مما افقد المنتجين العراقيين القدرة على منافسة المنتجات المستوردة . فهل تم توفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيئتهم للمنافسة في الاسواق المحلية والعالمية . ومنذ صدور القانون في 9/ 3 / 2010 لم تتم معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبعد مرور أكثر من عشر سنوات لم تتم حماية منتجاتنا الوطنية الصناعية والزراعية سواء التابعة للقطاع العام او للقطاع الخاص حيث تم وبشكل واضح اهمال القطاعين الصناعي والزراعي وأغرق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة بمافيها الرديئة , ولم تتمكن منتجاتنا من منافستها ولاسباب عديدة,كما لم تتم معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبقي الباب مفتوحا وبدون ضوابط تحمي منتجاتنا,وبقي القانون حبرا على ورق ,مما شجع على اغراق السوق المحلية بالمنتجات وهي ممارسة ضارة لم تتم معالجتها.ورد في الاسباب الموجبة للقانون بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسة اغراق الاسواق بالمنتجات او الزيادات غير المبررة في الواردات بما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة, فأين هي الصناعة التي تم بناؤها؟ وأين هي مشاريع القطاع الخاص ؟ وأين هي الحماية لمنتجاتنا؟وبهذا الصدد يمكن الاستفادة من تجربة اليابان في حماية منتجاتها وتشجيع صناعتها حيث تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجما كبيرا في اقتصادها وقدرتها الكبيرة على تصدير منتجاتها,وقد بنت اليابان نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الاولى على المشروعات الصغيرة وكان لهذه المشاريع دورها في تخفيض نسبة البطالة, كما شرعت اليابان القانون الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة القضاء على كافة العقبات التي تواجهها اضافة الى تنظيمها الاعفاءات من الضرائب والرسوم ورفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشروعات ومعاونتها على تسويق منتجاتها وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها وتحديث مالديها من آلات ومعدات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المشروعات والعمال. كما ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل من خلال أطر مؤسسية تقدم لها التراخيص وتمدها بالمساعدات الفنية والخبرة الاستشارية والتمويلية وذلك من خلال وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وقد اعتمدت اليابان بعض السياسات والبرامج لتشجيع وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل عن طريق البنوك التجارية وهيئات التمويل الحكومية ونظام ضمان القروض وكذلك من خلال الدعم الفني وتقديم الخدمات الارشادية ,اضافة الى برامج التدريب الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يقوم بها معهد خاص بالمنشآت الصغيرة,كما وضعت الحكومة اليابانية برامج ادارية لتحسين مجالات الادارة وتقديم ......
#قانون
#حماية
#المنتجات
#العراقية
#مجرد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706944

سري القدوة : مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وبناء الاقتصاد الفلسطيني
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تعد مقاطعة المنتجات الاسرائيلية أسلوبا ونموذجا مهما واحد اشكال النضال لمواجهة المشروع الاستيطاني الاستعماري الاسرائيلي كي ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وتعتبر المقاطعة الاقتصادية بمفهومها العام إيقاف التبادل السلعي والخدماتي بشكل كلي أو جزئي مع الطرف المراد مقاطعته بما يخدم مصالح وأهداف الطرف الداعي للمقاطعة ويشمل التعامل الاقتصادي بكافة أشكاله أي وقف التبادل السلعي مع الطرف المطلوب مقاطعته بهدف التأثير عليه سياسيا أو أضعافه عسكريا واقتصاديا. وتأتي المقاطعة بهدف إحداث الضغط والتأثير على حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي بما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني ويحقق الاستقلال الوطني والاعتماد على الاقتصاد الفلسطيني ومن أروع صور المقاطعة بالتاريخ الحديث إضراب عام 1936 الذي قام بتنفيذه الشعب الفلسطيني ابان بدايات الاحتلال واحتجاجا على الدعم البريطاني لليهود في فلسطين وقد استمر العصيان المدني والإضراب الشامل لمدة ستة أشهر والذي عرف فيما بعد بأشهر اضراب وأطول وأفضل إضراب مقاطعة في التاريخ وتعد هذه التجربة المهمة في التاريخ الفلسطيني والتي لا بد من البناء عليها واستعادة اسلوبها وتنفيذ خطواتها التصاعدية والتعامل بنفس الطريقة لمواجه العدوان الظالم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الاسلامية والمسيحية وأيضا كرست الانتفاضة الفلسطينية عام 1987 نموذجها البطولي المشرف في النضال الوطني من خلال تشكيل اللجان الشعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ضمن أوجه مراحل الانتفاضة التي اجتاحت الاراضي الفلسطينية المحتلة ومن هنا تكمن اهمية بلورة استراتجية فلسطينية رسمية وشعبية لإعادة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال وصياغة مفهوم المقاطعة وعدم ربط الاقتصاد الوطني الفلسطيني بالاحتلال الاسرائيلي.الوضع القائم حاليا في ظل تواصل العدوان الشامل وما يترتب عليه من نتائج قاسية نتيجة الاعتداءات والممارسات والتجاوزات من قبل جيش الاحتلال وما يرافقها من إفراط المحتل في استخدام أقسى درجات العنف المبرمجة ضد الشعب الفلسطيني مما يفرض علي مؤسسات المجتمع المدني العمل بكل الطرق المشروعة وبكافة الوسائل النضالية واستمرار الفعاليات الكفاحية والاعتماد على تفعيل المقاطعة لكل المنتجات الاسرائيلية وعدم استيراد السلع والمواد الغذائية من الاسواق الاسرائيلية والاعتماد على المنتج من السوق العربي والتوقف عن استهلاك المنتجات الاسرائيلية المتنوعة والامتناع عن شراء اي منتجات تنتج بدولة الاحتلال والتعامل فقط مع المنتجات الوطنية واعتبار هذا واجب وطني وديني وأخلاقي يجب تحقيقه شعبيا ورسميا.المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني هي مرحلة مواتية لنجاح اسلوب المقاطعة الاقتصادية للاحتلال ووقف التعامل معه على الصعيد الاقتصادي وإعادة صياغة اتفاقيات باريس الاقتصادية بما يخدم ويحقق مفهوم الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني ويدعم في اتجاه بناء المؤسسات القادرة على حماية الدولة الفلسطينية وفي اطار معركة التحرر الوطني.ولعل المناخ والأجواء اصبحت مناسبة لإنجاح حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وخصوصا في ظل مواصلة العدوان الاسرائيلي الشرس والهمجي واعتماد اسلوب تهويد الاراضي وإقامة المستوطنات وتطويق المدن الفلسطينية فمن هنا لا بد من اعتماد برنامج وطني وإستراتيجية فلسطينية لضمان تطبيق ونجاح حملة المقاطعة ولا بد من نشر الوعي والاعتماد على البناء الذاتي نفسيا ووطنيا للمواطن الفلسطيني اولا وقبل كل شيء لكي تكون مقاطعة منتجات الاحتلال الاسرائيلي ناجحة وتشكل أسلوب ونهج حياة جديدة يعتمد على نشر ثقافة ال ......
#مقاطعة
#المنتجات
#الإسرائيلية
#وبناء
#الاقتصاد
#الفلسطيني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728875

نعيمة عبد الجواد : إدمان المنتجات الصينية: انتقام بدمِ بارد
#الحوار_المتمدن
#نعيمة_عبد_الجواد د. نعيمة عبد الجوادكثيرًا ما يتملكنا الضيق عندما لا نستطيع رد إهانات الآخرين أو الاعتداءات الغير مبررة. وقد يجنح البعض إلى إعادة الموقف في ذهنه مرات عدة مرددًا "يا ليتني قلت كذا" أو "تصرفت هكذا". وغالبًا، ما ينسى الفرد السويّ أو المتسامح الإهانة أو الاعتداء، لكن هناك آخرون يعتبرون آية إساءة – حتى ولو كانت طفيفة –اعتداء سافر، ومن الواجب رد الصاع صاعين؛ لإخماد نيران الشعور بالعار الذي لحق بنفس المعتدى عليه.ولقد قام فريق من الباحثين السويسريين بإجراء تجربة لمعرفة ما يحدث بالدماغ عندما ينتقم أحدهم ممن ظلمه أو اعتدى عليه. ففحصوا أدمغة أشخاص تو تعرضهم للظلم في أحد الألعاب التي أقيمت بالمختبر في إطار التجربة، وحين أعطوهم الفرصة للانتقام ممن ظلمهم. وفي أثناء ذلك، قاموا بفحص دماغ المظلوم أثناء تصوُّره طريقة تنفيذ الانتقام، وأثناء التنفيذ. والمفاجأة، ملاحظة حدوث نشاط بالنواة المذنَّبَة Caudate Neuclus، التي تتحكم في الجزء من الدماغ المسئول عن المكافآت، أي أن تنفيذ الانتقام كان بمثابة المكافأة التي تسبب السعادة والحبور. الانتقام كما وصفه الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون Francis Bacon (1561- 1626) هو: "أنه ضربًا من ضروب "العدالة الجامحة" التي تعزل القانون من منصبه".ولم يكن فرانسيس بيكون من مؤيدي فكرة الانتقام التي تحقق التشفِّي من الظالم عندما يراه المظلوم يعاني كما فعل به، وأكد على ذلك بقوله: "من يدبِّر للانتقام سوف تظل جراحه حديثة مفتوحة، والتي لولا ذلك لكانت التأمت". ففي بداية الأمر، يصير الانتقام بمثابة التحرر العاطفي من تجربة قاسية؛ لأنه وسيلة تحقيق العدالة، مما يجعل المرء يشعر بالتحسن– كما تلح على ذلك الأفلام. وبالرغم من ذلك، للانتقام تأثير معاكس. فلقد وجد علماء النفس أن الشعور بالرضا فور تنفيذ الانتقام لا يدوم سوى للحظات قصيرة؛ لأنه لا يخمد نيران الظلم في نفس المظلوم، بل يزيد من عدم الشعور بالرضا إزاء ما ارتُكِب في حقه من جُرْم، مما يعطي الفرصة لخلق سلسلة لا نهائية للانتقام من المُعتدِي، وقد يزداد الأمر سوءًا عندما يتبادل الطرفين الانتقام من بعضهما البعض، حيث يتحول الأمر إلى كارثة جميع أطرافها خاسرون. ولقد صورت فكرة الانتقام رواية "الكونت دي مونت كريستو"، للكاتب الفرنسي الشهير "ألكسندر دوما" Alexandre Dumas (1802-1870). وتعتبر الرواية واحدة من أهم الأعمال الأدبية التي توضح فكرة التلذذ بتنفيذ الانتقام بدم بارد، بناء على خطة محكمة تستغرق سنوات طويلة من التفكر والتدبر؛ لنسج خيوط الانتقام، وإحكام السيطرة على الظالم. وبالفعل، تثمر الخطة في نهاية المطاف، ويحظى المكلوم بنصر مكين.وقد يظن البعض أن الانتقام بهذه الطريقة لا يسير إلا في أُطُر الروايات والأفلام، لكن بالنظر عن كثب يلاحظ أنه أشد وطأة وأكثر عنفًا على أرض الواقع، وأن الانتقام لا يسري بين الأفراد أو العائلات فقط، بل أيضًا بين الحكومات والدول. وذاك الأمر قد صار نهجًا على مر العصور، ولا يستثنى من ذلك العصر الحديث.قديمًا شاع المثل القائل: "الانتقام وجبة من الأفضل تناولها باردة"، ولقد تناولتها الصين "باردة"، وتتلذذ بطعمها حاليًا. فمنذ الهزيمة النكراء التي لحقت بها على أيدي البريطانيين 1840-1842 فيما يُعرف باسم حرب الأفيون، أخذت المملكة الصينية تتهاوى من جراء سلسلة من الحروب التي تم شنها ضدها من قبل أطراف عدة.فلقد كانت الصين إمبراطورية عظيمة وشديدة الثراء، وكانت منتجاتها من البهارات والحرير والخزف تتهافت عليها الدول، وينفقون أموال طائلة للحصول عليها؛ لما لها من سوق رائج وسمعة طيبة ......
#إدمان
#المنتجات
#الصينية:
#انتقام
#بدمِ
#بارد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743493

محمد صباح علي : الإصلاح الإداري ينتصر على الفساد السياسي شركة توزيع المنتجات النفطية انموذجا
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي منذ أكثر من شهر ومع ابتداء شعور المواطنين بوجود شحة في المشتقات النفطية في محافظتي كركوك ونينوى؛ نتيجة ارتفاع أسعارها في محافظات الاقليم المجاورة لها، وقيام سكان الإقليم التوجه إلى هذه المحافظتين لغرض تعويض فرق السعر في الشراء بالإضافة إلى قيام بعض ضعاف النفوس الاستفادة من هذا الفرق بالمتاجرة والربح من فرق السعر وكل ذلك على حساب المواطن والمتاجرة في معاناته. ونظرا لاستمرار الشركة بتنفيذ التزامها في توفير المنتجات النفطية كاملة وايصالها الى جميع المحافظات العراقية من الشمال إلى الجنوب بحسب الحصص المقرر لها من المنتجات، وزيادتها عند الطلب عليها لغرض مواجهة الأزمة لإنهاء حالة القلق والخوف عند المواطن بموافقة الوزارة على إجراءاتها لغرض استقرار وانتظام وانسيابية التوزيع بصورة منتظمة وهادئة ومسيطر عليها من قبل الشركة إلا ان وبسبب بعض الاحزاب السياسية المتنفذة في هذه المحافظات وعملها مع المهربين المتخصصين بتهريب المشتقات النفطية الى دول مجاورة أو ايصاله بطريق غير شرعي الى هذه المناطق التي ترتفع فيها اسعار المنتجات فقد قامت إدارة الشركة وبتفويض من قبل هيأة الرأي في وزارة النفط بالذهاب إلى محافظة كركوك واجراء إصلاحات إدارية بإدارة الفرع من موقع أدنى وفرض سيطرة ورقابة شاملة على جميع المنافذ التوزيعية وزيادة اوقات تجهيزها وابعاد مدير الفرع عن مهامه فقد عادت الأمور إلى طبيعتها وشعر المواطن في كركوك بارتياح بعد ان لمس مخرجات الإصلاح والفرق في تلاشي الأزمة الحادة إلا أن هذا الوضع لم يخدم الفاسدين والمتنفذين في المحافظة مما دفعهم إلى اللجوء إلى استخدام نفوذهم السياسي وتجنيد عدد من المواطنين ولمصالح ضيقة وشخصية يعلم الجميع المستفيد منها والمتاجر بها من قبل عام &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1635-;- ولغاية الآن من قبل أحزاب معينة، رغم عجز السلطتين التشريعية والتنفيذية وضع حد لهذه السرقات المضرة بالاقتصاد العراقي التي تسببت اخيرا بخسارة الشركات النفطية وبالأخص شركتي المصافي والتوزيع؛ الهجوم على مدير عام الشركة اثناء تفقده المنافذ التوزيعية في المحافظة والتجوال لمتابعة أداء عملها، كمحاولة لخلط الأوراق وضياع الجهود، فقد سبق وأن اتخذ القرار من قبل الإدارة بوضع حد لفسادهم ومحاربتهم بمسرح الجريمة لإيقاف عمليات التهريب وهدر الأموال العامة بالرغم من ضعف ومحدودية الأجهزة الأمنية المختصة من مشاركتها في إيقاف هذه الجرائم، فاستمرت الحملات وكثفت الجهود وتم السيطرة على الملف سيطرة تامة واستخدمت طرق الحوكمة الإلكترونية في التعامل والتوزيع لضمان استفادة المواطنين وعدم سرقة حصصهم يرافق ذلك الجهد اصلاح اداري في تصفية القيادات الضعيفة في منافذ التوزيع والموظفين ومن يرتبط في صناعة الازمة التي كونت لها موطئ داخل فروع الشركة.ولعل هذا الموضوع ظل محل سكوت وقبول عدد من الوزراء والمدراء العاميين السابقين وبقي ملف لم يتم التقرب منه تحت ذريعة الاستحقاق السياسي وخصوصية المحافظة وعدم تولي الموظفين المهنيين والصالحين النزيهيين بل ظل تسمية مدير الفرع من قبل جهة سياسية تفرض سطوتها على المحافظة وتتحكم بجميع المناصب فية؛ ليتم لاحقا كسر هذه الارادة السياسية المتنفعة من المال الحرام وتعيين شخصية مهنية لإدارة الفرع واحتواء الأزمة في المحافظة الا ان هذا القرار اوجعهم ودفعهم الى تهديد الاخير وحمله على ترك المنصب ليعود ملف الإدارة الى الإدارة العليا في الشركة، عندها لجأوا للضغط في مكان آخر لتستخدم مبدأ إداري سياسي من خلال الضغط على قيادات الاحزاب السياسية المتنفذة لإجراء عملية نقل ومداورة بين م ......
#الإصلاح
#الإداري
#ينتصر
#الفساد
#السياسي
#شركة
#توزيع
#المنتجات
#النفطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752325

احمد عصفور ابواياد : ماذا يعني فرض ضريبه علي المنتجات القادمه من الضفه الي قطاع غزه
#الحوار_المتمدن
#احمد_عصفور_ابواياد قرار فرض ضريبة علي المنتج الفلسطيني القادم من الضفه اما غباء سياسي او ان غزه هي دولة فلسطين .بقلم الكاتب والمحلل السياسي احمد عصفور ابواياد .كخبير اقتصادي لم اسمع او اري او اقرأ ان دوله فرضت ضرائب علي منتج وطني يتحرك داخل الدوله هناك ضريبة الدخل وهي ضريبة مباشره سنويه يدفعها التاجر من صافي ارباحه بنهاية العام للخزينه العامه كذلك الضريبه المضافه وهي ضريبة غير مباشرة يتحمل عبئها المواطن ويتم تحصيلها من قبل التاجر نيابة عن المواطن اما بحالتنا الفلسطينية الوطن هو الضفه الغربيه وقطاع غزه تلك حدود الوطن المؤقته الحاليه ايعقل ان تفرض ضريبة علي منتج يتحرك داخل حدود نفس الدوله تقول وزارة الاقتصاد انه حماية للمنتج المحلي بغزه اليست غزه جزء من الوطن والضفه جزء من الوطن والمنتج بالضفه وغزه هو نفس المعيار ام غزه اصبحت دوله خارج دولة فلسطين ويتم التعامل مع الضفه كيان اخر غير فلسطيني هذا الاجراء ان دل يدل علي ان هناك نوايا او مخططات تحت الطاوله سياسيه اضرمت مع جهات ما بانفصال غزه عن الضفه سياسيا واداريا وان دولة فلسطين هي غزه كما كان ينادي ترامب بصفقة القرن اناشد العقلاء بحركة حماس وبمقدمتهم اخي ورفيق القيد ابوابراهيم السنوار بان يتدخل وينهي هذه المهزله بحق الوطن كل الوطن اعرفك اخي ابو ابراهيم قائد وطني تسير علي خطي القاده العظام الشهداء ابوعمار والمجاهد احمد ياسين فلا تجعل من طلاب الانقسام ومستفيديه ادوات للنيل من وحدة شعبنا وقضيته والا علي الوطن السلام . ......
#ماذا
#يعني
#ضريبه
#المنتجات
#القادمه
#الضفه
#قطاع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756979