عادل عبد الزهرة شبيب : مصطلحات اقتصادية : ميزان المدفوعات
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ميزان المدفوعات هو سجل محاسبي، ومالي تُدوّن فيه كافة الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالدول، ولكل دولة من دول العالم ميزان مدفوعات خاص بها، تتعامل فيه مع الدول الأخرى، لتسجيل العمليات المالية التي تتم بينهم، ويتكون من جانبين، الأول يسمى (المدين): وتسجل فيه كافة الإجراءات المالية التي يتم دفعها، والثاني يسمى (الدائن): وتسجل فيه كافة الإجراءات المالية التي يتم تحصيلها، ويعتمد ميزان المدفوعات على تسجيل كافة المبالغ النقدية التي تدفع سواءً لشراء خدمة، أم سلعة ما، وأيضاً يحتوي على التفاصيل المتعلقة برأس المال، والمصروفات الأخرى، وفي العادة يتم إعداد نظام المدفوعات لسنة مالية واحدة، تبدأ في بداية العام، في الأول من شهر كانون الثاني (يناير)، وتنتهي بنهاية العام، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر). أهمية ميزان المدفوعات : لميزان المدفوعات أهميّة في تقييم الحالة الاقتصاديّة في دولة ما، بناءً على النقاط التالية: يوضّح الارتباط بين الاقتصاد المحلي، والاقتصاد العالمي. يقدّم المساعدة للدول لتحسين وضعها الاقتصادي. يساهم في تقييم التأثيرات الاقتصاديّة العالمية على اقتصاد الدول. يساعد على توقع الأسعار الخاصة بالصرف. يوفر بيانات إحصائية عن العمليات المالية الخاصة باقتصاد كل دولة. مكوّنات ميزان المدفوعات : لميزان المدفوعات مجموعة من المكونات، والتي تظهر على شكل حسابات مالية، وهي: العمليّات الجارية هو حساب من الحسابات المكوّنة لميزان المدفوعات، ويحتوي على كافة الحسابات المدينة، والدائنة، والتي يتم إعدادها خلال مدة زمنية معينة، وتهتم بدراسة الدخل، وكميات الإنتاج، ويتكون حساب العمليات الجارية، من حسابين ثانويين، وهما: الميزان التجاري: هو الحساب الذي يشمل كافة العمليات التجارية، والتي تتوزع على حسابين ثانويين، وهما: الميزان السلعي: يحتوي على السلع الصادرة، والواردة. الميزان الخدمي: يحتوي على الخدمات التي تتم بين الدول، مثل: خدمات النقل، وتأشيرات العمل، وغيرها. التحويلات الأحادية: هو الحساب الذي يشمل العمليات المدينة، والدائنة، ولكن لطرف واحد، أي يستخدم للدولة فقط، ومن ثم يتم إنشاء حسابات أحادية أخرى خاصة بباقي الدول التي يتم التعامل معها. رأس المال: هو الحساب الذي يهتم بتسجيل الحركات التي تتم على رأس المال، بين دولة ما والدول الأخرى التي تتعامل معها، مما يؤدي إلى ظهور المراكز المدينة، والدائنة الخاصة بالتعاملات المالية، ويتكون حساب رأس المال، من ثلاثة حسابات ثانوية، وهي: رأس المال قصير الأجل: هو الحساب المالي الذي يجمع كافة الحركات الماليّة حول الأصول، والالتزامات الخاصة بالمواطنين، وغير المواطنين، وتقيّد فيه الحسابات التي لا تزيد مدتها الزمنية عن سنة مالية، مثل: القروض البنكية قصيرة الأجل، واتفاقيات الدفع الدوليّة. رأس المال طويل الأجل: هو الحساب المالي الذي يجمع كافة الحركات الماليّة حول الأصول، والالتزامات الخاصة بالمواطنين، وغير المواطنين، وتقيّد فيه الحسابات التي تزيد مدتها الزمنية عن سنة مالية، مثل: الاستثمارات في المحافظ المالية، والقروض التجاريّة التي تعتمد على الاستيراد، والتصدير. الودائع: يحتوي هذا الحساب على الحركات الماليّة الخاصة بالودائع بالعملات الأجنبيّة، والمحليّة، وتسجيل سعر صرف النقد مقارنة مع أسعار الذهب. ......
#مصطلحات
#اقتصادية
#ميزان
#المدفوعات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678559
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ميزان المدفوعات هو سجل محاسبي، ومالي تُدوّن فيه كافة الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالدول، ولكل دولة من دول العالم ميزان مدفوعات خاص بها، تتعامل فيه مع الدول الأخرى، لتسجيل العمليات المالية التي تتم بينهم، ويتكون من جانبين، الأول يسمى (المدين): وتسجل فيه كافة الإجراءات المالية التي يتم دفعها، والثاني يسمى (الدائن): وتسجل فيه كافة الإجراءات المالية التي يتم تحصيلها، ويعتمد ميزان المدفوعات على تسجيل كافة المبالغ النقدية التي تدفع سواءً لشراء خدمة، أم سلعة ما، وأيضاً يحتوي على التفاصيل المتعلقة برأس المال، والمصروفات الأخرى، وفي العادة يتم إعداد نظام المدفوعات لسنة مالية واحدة، تبدأ في بداية العام، في الأول من شهر كانون الثاني (يناير)، وتنتهي بنهاية العام، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر). أهمية ميزان المدفوعات : لميزان المدفوعات أهميّة في تقييم الحالة الاقتصاديّة في دولة ما، بناءً على النقاط التالية: يوضّح الارتباط بين الاقتصاد المحلي، والاقتصاد العالمي. يقدّم المساعدة للدول لتحسين وضعها الاقتصادي. يساهم في تقييم التأثيرات الاقتصاديّة العالمية على اقتصاد الدول. يساعد على توقع الأسعار الخاصة بالصرف. يوفر بيانات إحصائية عن العمليات المالية الخاصة باقتصاد كل دولة. مكوّنات ميزان المدفوعات : لميزان المدفوعات مجموعة من المكونات، والتي تظهر على شكل حسابات مالية، وهي: العمليّات الجارية هو حساب من الحسابات المكوّنة لميزان المدفوعات، ويحتوي على كافة الحسابات المدينة، والدائنة، والتي يتم إعدادها خلال مدة زمنية معينة، وتهتم بدراسة الدخل، وكميات الإنتاج، ويتكون حساب العمليات الجارية، من حسابين ثانويين، وهما: الميزان التجاري: هو الحساب الذي يشمل كافة العمليات التجارية، والتي تتوزع على حسابين ثانويين، وهما: الميزان السلعي: يحتوي على السلع الصادرة، والواردة. الميزان الخدمي: يحتوي على الخدمات التي تتم بين الدول، مثل: خدمات النقل، وتأشيرات العمل، وغيرها. التحويلات الأحادية: هو الحساب الذي يشمل العمليات المدينة، والدائنة، ولكن لطرف واحد، أي يستخدم للدولة فقط، ومن ثم يتم إنشاء حسابات أحادية أخرى خاصة بباقي الدول التي يتم التعامل معها. رأس المال: هو الحساب الذي يهتم بتسجيل الحركات التي تتم على رأس المال، بين دولة ما والدول الأخرى التي تتعامل معها، مما يؤدي إلى ظهور المراكز المدينة، والدائنة الخاصة بالتعاملات المالية، ويتكون حساب رأس المال، من ثلاثة حسابات ثانوية، وهي: رأس المال قصير الأجل: هو الحساب المالي الذي يجمع كافة الحركات الماليّة حول الأصول، والالتزامات الخاصة بالمواطنين، وغير المواطنين، وتقيّد فيه الحسابات التي لا تزيد مدتها الزمنية عن سنة مالية، مثل: القروض البنكية قصيرة الأجل، واتفاقيات الدفع الدوليّة. رأس المال طويل الأجل: هو الحساب المالي الذي يجمع كافة الحركات الماليّة حول الأصول، والالتزامات الخاصة بالمواطنين، وغير المواطنين، وتقيّد فيه الحسابات التي تزيد مدتها الزمنية عن سنة مالية، مثل: الاستثمارات في المحافظ المالية، والقروض التجاريّة التي تعتمد على الاستيراد، والتصدير. الودائع: يحتوي هذا الحساب على الحركات الماليّة الخاصة بالودائع بالعملات الأجنبيّة، والمحليّة، وتسجيل سعر صرف النقد مقارنة مع أسعار الذهب. ......
#مصطلحات
#اقتصادية
#ميزان
#المدفوعات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678559
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - مصطلحات اقتصادية : ميزان المدفوعات
محمد حسن خليل : ميزان المدفوعات المصري بين الديون والخصخصة
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل يعاني ميزان المدفوعات، أي محصلة تدفق السلع والخدمات والأموال مع الخارج، من عجز مزمن. أي أننا نستهلك أكثر مما ننتج، ونحل المشكلة باستيراد الفرق من الخارج، كما أننا حتى لو أضفنا للصادرات السلعية صادراتنا من الخدمات (وعلى رأسها خدمات النقل المتمثلة في إيراد قناة السويس، والسياحة) فإن هذا يحسن قليلا العجز ولكنه لا يلغيه.ولكن الحكومة المصرية فاجأت الكثيرين عندما أعلنت عن أن العام المالي 2020- 2021 قد حقق فائضا كبيرا في ميزان المدفوعات يبلغ 1.9 مليار دولار، مقارنا بعجز في ميزان العام السابق مقداره 8.6 مليار دولار . (!) والعجز الضخم في ميزان المدفوعات عن العام المالي 2019- 2020 (8.6 مليار دولار) هو المنطقي والمتماشي مع جميع السنوات السابقة، ومع ما نعرفه جميعا عن العجز المزمن في ميزان المدفوعات المصري، ولكن ما هي حقيقة الفائض في العام الحالي؟في الحقيقة فالرقم صحيح، ولكن هذا يرينا أهمية أن نتفهم مضمون تلك المصطلحات الاقتصادية مثل ميزان المدفوعات وغيرها لكي نستطيع تتبع مسار الاقتصاد المصري الذي يؤثر بالغ التأثير على حياتنا، ولكي نستطيع حقيقة أن نقترح، باعتبارنا أحزابا معارضة، بديلا سياسيا لسياسة الحكومة الاقتصادية يتمتع بمصداقية جيدة، ويحقق مصالح شعبنا من وجهة نظرنا.ولنبدأ القصة من البداية لنرى ميزان المدفوعات المصري تفصيلا عن آخر عام لكي نفهم كيف تتم تلك الحسبة التي تنتج فائضا في أعقاب عجز ضخم بفارق حوالي عشرة مليارات دولار بين آخر سنتين، وهو ما يعادل 156 مليار جنيه مصري!يتكون ميزان المدفوعات الجاري من أربعة بنود رئيسية، فلنبدأ بأول بند فيها وهو الصادرات والواردات السلعية. وقد صدرت مصر في عام 20- 21 ما قيمته 28.5 مليار دولار، منها حوالي 8.5 مليار صادرات بترولية، و20 مليار صادرات سلعية أخرى عبارة عن أدوات كهربائية للاستخدام المنزلي، والأسلاك والكابلات، وملابس وأقمشة وأقطان والفواكه والبطاطس. (2)في المقابل استوردت مصر سلعا بحوالي 70.5 مليار دولار، منها واردات بترولية بحوالي 8.5 مليار دولار (تساوي قيمة صادراتنا البترولية تقريبا)، وواردات غير بترولية بحوالي 62 مليار دولار. تشمل الواردات سلعا غذائية (فنحن نستورد أكثر من نصف غذائنا)، كما تشمل مستلزمات إنتاج وسلعا وسيطة وسلعا رأسمالية (يحتاجها الهيكل الإنتاجي الصناعي المصري الذي يفتقر إلى إنتاج من هذا النوع الناتج عن الصناعات الثقيلة)، وبالطبع تشمل واردات ترفية من سيارات فارهة ومختلف السلع التي اصطُلِح على تسميتها بالسلع الاستفزازية).إذن فعندما نصدر بحوالي 28.5 مليار دولار ونستورد ب70.5 مليار، فإننا نمتلك عجزا بين صادرات وواردات الميزان السلعي مقدراه 42 مليار دولار! وهذا العجز الضخم يأتي من تخلف إنتاجنا الزراعي عن الوفاء باحتياجات غذاء الشعب المصري الضرورية، كما يأتي من أن هيكل إنتاجنا الصناعي يعتمد على الصناعات الخفيفة الاستهلاكية، ولا يمتلك صناعات ما يسمي صناعات الفرع الأول، أو صناعات الآلات ووسائل الإنتاج، أو الصناعات الثقيلة، ولهذا نضطر لاستيراد كل تلك السلع. وبالطبع لا ننسي غياب الرشادة في فتح باب الاستيراد على البحري لكل سلع الترف!نأتي للبند الثاني في ميزان المدفوعات وهو الصادرات والواردات من الخدمات. وتبلغ إيراداتنا من صادرات الخدمات حوالي 16 مليار دولار، والمكونين الرئيسيين فيها هما إيراد قناة السويس 6 مليار دولار، والسياحة حوالي 5 مليار (حوالي نصف إيراد العام السابق بسبب ظروف وباء الكورونا). وتبلغ مصروفاتنا في باب الخدمات حوالي 11 مليار دولار منهم سياحة المصريين في الخارج 2.7 ......
#ميزان
#المدفوعات
#المصري
#الديون
#والخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741808
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل يعاني ميزان المدفوعات، أي محصلة تدفق السلع والخدمات والأموال مع الخارج، من عجز مزمن. أي أننا نستهلك أكثر مما ننتج، ونحل المشكلة باستيراد الفرق من الخارج، كما أننا حتى لو أضفنا للصادرات السلعية صادراتنا من الخدمات (وعلى رأسها خدمات النقل المتمثلة في إيراد قناة السويس، والسياحة) فإن هذا يحسن قليلا العجز ولكنه لا يلغيه.ولكن الحكومة المصرية فاجأت الكثيرين عندما أعلنت عن أن العام المالي 2020- 2021 قد حقق فائضا كبيرا في ميزان المدفوعات يبلغ 1.9 مليار دولار، مقارنا بعجز في ميزان العام السابق مقداره 8.6 مليار دولار . (!) والعجز الضخم في ميزان المدفوعات عن العام المالي 2019- 2020 (8.6 مليار دولار) هو المنطقي والمتماشي مع جميع السنوات السابقة، ومع ما نعرفه جميعا عن العجز المزمن في ميزان المدفوعات المصري، ولكن ما هي حقيقة الفائض في العام الحالي؟في الحقيقة فالرقم صحيح، ولكن هذا يرينا أهمية أن نتفهم مضمون تلك المصطلحات الاقتصادية مثل ميزان المدفوعات وغيرها لكي نستطيع تتبع مسار الاقتصاد المصري الذي يؤثر بالغ التأثير على حياتنا، ولكي نستطيع حقيقة أن نقترح، باعتبارنا أحزابا معارضة، بديلا سياسيا لسياسة الحكومة الاقتصادية يتمتع بمصداقية جيدة، ويحقق مصالح شعبنا من وجهة نظرنا.ولنبدأ القصة من البداية لنرى ميزان المدفوعات المصري تفصيلا عن آخر عام لكي نفهم كيف تتم تلك الحسبة التي تنتج فائضا في أعقاب عجز ضخم بفارق حوالي عشرة مليارات دولار بين آخر سنتين، وهو ما يعادل 156 مليار جنيه مصري!يتكون ميزان المدفوعات الجاري من أربعة بنود رئيسية، فلنبدأ بأول بند فيها وهو الصادرات والواردات السلعية. وقد صدرت مصر في عام 20- 21 ما قيمته 28.5 مليار دولار، منها حوالي 8.5 مليار صادرات بترولية، و20 مليار صادرات سلعية أخرى عبارة عن أدوات كهربائية للاستخدام المنزلي، والأسلاك والكابلات، وملابس وأقمشة وأقطان والفواكه والبطاطس. (2)في المقابل استوردت مصر سلعا بحوالي 70.5 مليار دولار، منها واردات بترولية بحوالي 8.5 مليار دولار (تساوي قيمة صادراتنا البترولية تقريبا)، وواردات غير بترولية بحوالي 62 مليار دولار. تشمل الواردات سلعا غذائية (فنحن نستورد أكثر من نصف غذائنا)، كما تشمل مستلزمات إنتاج وسلعا وسيطة وسلعا رأسمالية (يحتاجها الهيكل الإنتاجي الصناعي المصري الذي يفتقر إلى إنتاج من هذا النوع الناتج عن الصناعات الثقيلة)، وبالطبع تشمل واردات ترفية من سيارات فارهة ومختلف السلع التي اصطُلِح على تسميتها بالسلع الاستفزازية).إذن فعندما نصدر بحوالي 28.5 مليار دولار ونستورد ب70.5 مليار، فإننا نمتلك عجزا بين صادرات وواردات الميزان السلعي مقدراه 42 مليار دولار! وهذا العجز الضخم يأتي من تخلف إنتاجنا الزراعي عن الوفاء باحتياجات غذاء الشعب المصري الضرورية، كما يأتي من أن هيكل إنتاجنا الصناعي يعتمد على الصناعات الخفيفة الاستهلاكية، ولا يمتلك صناعات ما يسمي صناعات الفرع الأول، أو صناعات الآلات ووسائل الإنتاج، أو الصناعات الثقيلة، ولهذا نضطر لاستيراد كل تلك السلع. وبالطبع لا ننسي غياب الرشادة في فتح باب الاستيراد على البحري لكل سلع الترف!نأتي للبند الثاني في ميزان المدفوعات وهو الصادرات والواردات من الخدمات. وتبلغ إيراداتنا من صادرات الخدمات حوالي 16 مليار دولار، والمكونين الرئيسيين فيها هما إيراد قناة السويس 6 مليار دولار، والسياحة حوالي 5 مليار (حوالي نصف إيراد العام السابق بسبب ظروف وباء الكورونا). وتبلغ مصروفاتنا في باب الخدمات حوالي 11 مليار دولار منهم سياحة المصريين في الخارج 2.7 ......
#ميزان
#المدفوعات
#المصري
#الديون
#والخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741808
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - ميزان المدفوعات المصري بين الديون والخصخصة
ماجد احمد الزاملي : السياسة النقدية والائتمانية وتأثيرها على ميزان المدفوعات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي السياسة النقدية هي الإجراءات اللازمة التي تمكِّن السلطات النقدية من ضبط عرض النقود أو التوسّع النقدي ليتماشى وحاجة الاقتصاديين المتعاملين .وهي هدف البنك المركزي في ممارسته للرقابة على النقود، على معدلات الفائدة وعلى شروط القروض. ويُقصد بالسياسة النقدية , مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية (الحكومة متمثلة فى البنك المركزي والبنوك التجارية ومؤسسات الائتمان والبنوك المتخصصة، ووزارة المالية) بهدف رقابة الائتمان والتأثير فيه سواءً فيما يتعلق بالقدر المتاح منه أو بتكلفته بالنسبة لمن يطلبه أو بالشروط التى يُمنح بها، و التأثير فى حجم عرض النقود بصفة عامة، وسعر صرف النقود المحلية بالعملات الأجنبية، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي. و لتحقيق التنمية ليست بالضرورة المستوى الذي يرتفع إليه معدل الادخار والاستثمار, وإنما المهم هو وجود الإمكانية اللازمة لدفع هذا المعدل نحو الزيادة والارتفاع بصفة مستمرة، وهذا الارتفاع المستمر في معدل الاستثمار لا يتوقف على المستوى الذي يرتفع إليه معدل الاستثمار، لأن ارتفاع معدل إستثمار دون توافر مقومات التنمية الأخرى قد لا يدفع الاقتصاد الوطني نحو التقدم، لهذا فإن الارتفاع المستمر في معدل الاستثمار يتوقف على نمط وكيفية استخدام هذا الحجم من الاستثمار، لهذا تعمل السياسة النقدية على تعبئة وتنمية أكبر قدر ممكن من الموارد ووضعها في خدمة عملية التنمية الاقتصادية مع توفير الشروط الملائمة والمناسبة وتقديم التسهيلات المطلوبة لقيام الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الاقتصاد الوطني.وينبغي أن نعي أنَّ أهداف السياسة الداخلية وأهداف السياسة الخارجية أهداف متضادَّة، وتغليب أيَّهما على الآخرى يُحدد وجهة سياسة الدولة العامة. السياسة الاقتصادية فى مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطة العامة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ورفع معدلات النمو الاقتصادي وإعادة توزيع الدخل القومي . ويلاحظ أن هذه الإجراءات تتوقف فى توجهاتها وتحقيقها لأهدافها على عوامل متعددة لعل من أهمها , طبيعة النظام الاقتصادي السائد ومدى حدة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مدى توافر الموارد المادية والمالية اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات. وهذا يعني إنَّه إذا أرادت الدولة زيادة معدل النمو الاقتصادي وتقليل البطالة، فذلك يعني أنَّ التضخم قد يزيد وقد يختل ميزان المدفوعات ومعدل سعر الصرف ويتآكل الاحتياطي النقدي وتفقد البلد قدرتها المالية والائتمانية. وإذا أرادت الدولة السيطرة على التضخم واختلال ميزان المدفوعات والميزان التجاري ومعدل سعر الصرف وبناء احتياطي نقدي من العملات الصعبة، فإنّ معدل النمو الاقتصادي سوف يتناقص ويستفحل معه زيادة معدل البطالة. وبزيادة وتيرة العولمة، التي زادت فيها التجارة الدولية وحركة رؤوس الأموال بأسرع من زيادة الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم. إن جوهر النظرية المعاصرة لكمية النقود يتمثل في كونها نظرية للطلب على النقود حيث تهتم بالعلاقة بين التغير في كمية النقود وبين التغير في مستوى الأسعار, وذلك من خلال ما يطرأ على الطلب للنقود من تغيرات.أمّا الاحتياطى النقدى من العملات الصعبة فله أهمية كبيرة تكمن فى كونه غطاءَ للعملة المحلية عند الجمهور، وفى كونه رصيدَ الدولة للوفاء بإلتزاماتها تجاه المغتربين والمستثمرين الأجانب وديون العالم الخارجى وبعثات الدولة الدبلوماسية وكل طالبي العملات الأجنبية للأغراض المشروعة من تعليم وطبابة بالخارج وغيرها، وفى كونه رصيدَها لشراء السلع والخدما ......
#السياسة
#النقدية
#والائتمانية
#وتأثيرها
#ميزان
#المدفوعات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762207
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي السياسة النقدية هي الإجراءات اللازمة التي تمكِّن السلطات النقدية من ضبط عرض النقود أو التوسّع النقدي ليتماشى وحاجة الاقتصاديين المتعاملين .وهي هدف البنك المركزي في ممارسته للرقابة على النقود، على معدلات الفائدة وعلى شروط القروض. ويُقصد بالسياسة النقدية , مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية (الحكومة متمثلة فى البنك المركزي والبنوك التجارية ومؤسسات الائتمان والبنوك المتخصصة، ووزارة المالية) بهدف رقابة الائتمان والتأثير فيه سواءً فيما يتعلق بالقدر المتاح منه أو بتكلفته بالنسبة لمن يطلبه أو بالشروط التى يُمنح بها، و التأثير فى حجم عرض النقود بصفة عامة، وسعر صرف النقود المحلية بالعملات الأجنبية، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي. و لتحقيق التنمية ليست بالضرورة المستوى الذي يرتفع إليه معدل الادخار والاستثمار, وإنما المهم هو وجود الإمكانية اللازمة لدفع هذا المعدل نحو الزيادة والارتفاع بصفة مستمرة، وهذا الارتفاع المستمر في معدل الاستثمار لا يتوقف على المستوى الذي يرتفع إليه معدل الاستثمار، لأن ارتفاع معدل إستثمار دون توافر مقومات التنمية الأخرى قد لا يدفع الاقتصاد الوطني نحو التقدم، لهذا فإن الارتفاع المستمر في معدل الاستثمار يتوقف على نمط وكيفية استخدام هذا الحجم من الاستثمار، لهذا تعمل السياسة النقدية على تعبئة وتنمية أكبر قدر ممكن من الموارد ووضعها في خدمة عملية التنمية الاقتصادية مع توفير الشروط الملائمة والمناسبة وتقديم التسهيلات المطلوبة لقيام الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الاقتصاد الوطني.وينبغي أن نعي أنَّ أهداف السياسة الداخلية وأهداف السياسة الخارجية أهداف متضادَّة، وتغليب أيَّهما على الآخرى يُحدد وجهة سياسة الدولة العامة. السياسة الاقتصادية فى مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطة العامة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ورفع معدلات النمو الاقتصادي وإعادة توزيع الدخل القومي . ويلاحظ أن هذه الإجراءات تتوقف فى توجهاتها وتحقيقها لأهدافها على عوامل متعددة لعل من أهمها , طبيعة النظام الاقتصادي السائد ومدى حدة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مدى توافر الموارد المادية والمالية اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات. وهذا يعني إنَّه إذا أرادت الدولة زيادة معدل النمو الاقتصادي وتقليل البطالة، فذلك يعني أنَّ التضخم قد يزيد وقد يختل ميزان المدفوعات ومعدل سعر الصرف ويتآكل الاحتياطي النقدي وتفقد البلد قدرتها المالية والائتمانية. وإذا أرادت الدولة السيطرة على التضخم واختلال ميزان المدفوعات والميزان التجاري ومعدل سعر الصرف وبناء احتياطي نقدي من العملات الصعبة، فإنّ معدل النمو الاقتصادي سوف يتناقص ويستفحل معه زيادة معدل البطالة. وبزيادة وتيرة العولمة، التي زادت فيها التجارة الدولية وحركة رؤوس الأموال بأسرع من زيادة الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم. إن جوهر النظرية المعاصرة لكمية النقود يتمثل في كونها نظرية للطلب على النقود حيث تهتم بالعلاقة بين التغير في كمية النقود وبين التغير في مستوى الأسعار, وذلك من خلال ما يطرأ على الطلب للنقود من تغيرات.أمّا الاحتياطى النقدى من العملات الصعبة فله أهمية كبيرة تكمن فى كونه غطاءَ للعملة المحلية عند الجمهور، وفى كونه رصيدَ الدولة للوفاء بإلتزاماتها تجاه المغتربين والمستثمرين الأجانب وديون العالم الخارجى وبعثات الدولة الدبلوماسية وكل طالبي العملات الأجنبية للأغراض المشروعة من تعليم وطبابة بالخارج وغيرها، وفى كونه رصيدَها لشراء السلع والخدما ......
#السياسة
#النقدية
#والائتمانية
#وتأثيرها
#ميزان
#المدفوعات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762207
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - السياسة النقدية والائتمانية وتأثيرها على ميزان المدفوعات