عليان عليان : نحو البناء على قرار وزير العمل اللبناني برفع الضيم عن اللاجئين الفلسطينيين لممارسة العديد من المهن
#الحوار_المتمدن
#عليان_عليان نحو البناء على قرار وزير العمل اللبناني برفع الضيم عن اللاجئين الفلسطينيين لممارسة العديد من المهن تابعت لقاء وزير العمل اللبناني "مصطفى" بيرم على فضائية الميادين مؤخراً ، وهو يتحدث عن استخدام الصلاحية الممنوحة له كوزير، في اتخاذ قرارات تنصف اللاجئين الفلسطينيين فيما يتعلق بفرص العمل المحظورة عليهم ، دون التجاوز على القوانين والمراسيم بهذا الشأن ، وهو بهذا الموقف يعبر عن موقف وطني وقومي أصيل، بعيداً عن ألاعيب التركيبة الطائفية ، متجاوزاً مواقف العديد من وزراء العمل السابقين اللذين كانوا يتفننون ويستمتعون بعذابات اللاجئين ، تحت عناوين كاذبة وبراقة من نوع الحرص على حق العودة ومنع التوطين والحفاظ على المعادلة الديمغرافية.لقد امتلك الوزير الجرأة في استخدام الصلاحيات والحق الممنوح له في توسيع دائرة المهن التي كانت محظورة على اللاجئين الفلسطينيين ،والسماح لهم بمزاولة المحصورة في اللبنانيين فقط ، غير آبه بالانتقادات التي ستوجه إليه من الأطراف الانعزالية ، أو حتى من بعض القوى المحسوبة على الصف الوطني ، وأعلن بصريح العبارة " أنه قام بإلغاء قرارات لوزراء عمل سابقين كانت تضيق على الفلسطينيين ، عبر إجراء تعديلات في النسب الجديدة ، ما يمكن الفلسطيني من الاستفادة من توسعة النسب بعد اللبناني".وحتى يلجم أولئك الذين سيزايدون عليه في المصلحة الوطنية اللبنانية ، أكد أن الأولوية للّبناني، يليه الفلسطيني الذي يعاني ما نعانيه، مؤكداً أنّ "كلّ ما كان محظوراً بمراسيم وقوانين وأنظمة، لا يزال محظوراً بمراسيم وأنظمة وقوانين .مطلوب من الجانب الفلسطينيهذا الموقف المتقدم لوزير العمل اللبناني ، يفترض البناء عليه من قبل الجانب الفلسطيني وعدم الاكتفاء بالتثمين بصوت منخفض ، بذريعة عدم خلق حساسيات عند أطراف لبنانية أخرى ، إذ يتوجب على الجانب الفلسطيني الرسمي والفصائلي سرعة التحرك نحو مجلس النواب اللبناني والحكومة اللبنانية من أجل دفع الدولة اللبنانية للاستجابة للحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان على نحو :-1-ن تتخذ الدولة اللبنانية خطوات تسمح للاجئين الفلسطينيين، بممارسة معظم المهن دون الحصول على ترخيص ، أسوة ببقية الدول المضيفة ، وضمان حقهم في الحصول على ضمان اجتماعي ، لا سيما وأن اللاجئين الفلسطينيين مقيمون في لبنان منذ 73 سنة .يُذكَر أن القانون اللبناني يمنع الأجانب، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، من العمل في أكثر من 70 مهنة، كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها، إلا أنّها باتت متاحة لهم بموجب قرار وزير العمل.2- الطلب بصوت عالي من الحكومة اللبنانية الالتزام بأثر رجعي يبروتوكول الدار البيضاء عام 1965، الذي صادقت الدولة اللبنانية على معظم بنوده ، ذلك البروتوكول الذي ينص على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية ، التي يقيمون فيها معاملة شعوبهم في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية.3- حل مشكلة الاكتظاظ السكاني في المخيمات الفلسطينية في لبنان ، بالسماح بالبناء العامودي ، وبإدخال مواد البناء للمخيمات ، لا سيما وأن البناء الأفقي غير مسموح به كون المخيمات محصورة في مساحات محددة لا يسمح يتجاوزها.3- وفي ضوء تقليص الخدمات الصحية والتعليمية من قبل ( الأونروا) بسبب شح الموازنة وتقليص العديد من الدول المانحة من حجم مساعداتها ، وفي ضوء أن نسبة لا بأس بها من اللاجئين الفلسطينيين غير مسجلة في سجلاتها، لا بد من مطالبة الحكومة اللبنانية أن توفر بنداً في خطتها ا ......
#البناء
#قرار
#وزير
#العمل
#اللبناني
#برفع
#الضيم
#اللاجئين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741010
#الحوار_المتمدن
#عليان_عليان نحو البناء على قرار وزير العمل اللبناني برفع الضيم عن اللاجئين الفلسطينيين لممارسة العديد من المهن تابعت لقاء وزير العمل اللبناني "مصطفى" بيرم على فضائية الميادين مؤخراً ، وهو يتحدث عن استخدام الصلاحية الممنوحة له كوزير، في اتخاذ قرارات تنصف اللاجئين الفلسطينيين فيما يتعلق بفرص العمل المحظورة عليهم ، دون التجاوز على القوانين والمراسيم بهذا الشأن ، وهو بهذا الموقف يعبر عن موقف وطني وقومي أصيل، بعيداً عن ألاعيب التركيبة الطائفية ، متجاوزاً مواقف العديد من وزراء العمل السابقين اللذين كانوا يتفننون ويستمتعون بعذابات اللاجئين ، تحت عناوين كاذبة وبراقة من نوع الحرص على حق العودة ومنع التوطين والحفاظ على المعادلة الديمغرافية.لقد امتلك الوزير الجرأة في استخدام الصلاحيات والحق الممنوح له في توسيع دائرة المهن التي كانت محظورة على اللاجئين الفلسطينيين ،والسماح لهم بمزاولة المحصورة في اللبنانيين فقط ، غير آبه بالانتقادات التي ستوجه إليه من الأطراف الانعزالية ، أو حتى من بعض القوى المحسوبة على الصف الوطني ، وأعلن بصريح العبارة " أنه قام بإلغاء قرارات لوزراء عمل سابقين كانت تضيق على الفلسطينيين ، عبر إجراء تعديلات في النسب الجديدة ، ما يمكن الفلسطيني من الاستفادة من توسعة النسب بعد اللبناني".وحتى يلجم أولئك الذين سيزايدون عليه في المصلحة الوطنية اللبنانية ، أكد أن الأولوية للّبناني، يليه الفلسطيني الذي يعاني ما نعانيه، مؤكداً أنّ "كلّ ما كان محظوراً بمراسيم وقوانين وأنظمة، لا يزال محظوراً بمراسيم وأنظمة وقوانين .مطلوب من الجانب الفلسطينيهذا الموقف المتقدم لوزير العمل اللبناني ، يفترض البناء عليه من قبل الجانب الفلسطيني وعدم الاكتفاء بالتثمين بصوت منخفض ، بذريعة عدم خلق حساسيات عند أطراف لبنانية أخرى ، إذ يتوجب على الجانب الفلسطيني الرسمي والفصائلي سرعة التحرك نحو مجلس النواب اللبناني والحكومة اللبنانية من أجل دفع الدولة اللبنانية للاستجابة للحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان على نحو :-1-ن تتخذ الدولة اللبنانية خطوات تسمح للاجئين الفلسطينيين، بممارسة معظم المهن دون الحصول على ترخيص ، أسوة ببقية الدول المضيفة ، وضمان حقهم في الحصول على ضمان اجتماعي ، لا سيما وأن اللاجئين الفلسطينيين مقيمون في لبنان منذ 73 سنة .يُذكَر أن القانون اللبناني يمنع الأجانب، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، من العمل في أكثر من 70 مهنة، كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها، إلا أنّها باتت متاحة لهم بموجب قرار وزير العمل.2- الطلب بصوت عالي من الحكومة اللبنانية الالتزام بأثر رجعي يبروتوكول الدار البيضاء عام 1965، الذي صادقت الدولة اللبنانية على معظم بنوده ، ذلك البروتوكول الذي ينص على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية ، التي يقيمون فيها معاملة شعوبهم في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية.3- حل مشكلة الاكتظاظ السكاني في المخيمات الفلسطينية في لبنان ، بالسماح بالبناء العامودي ، وبإدخال مواد البناء للمخيمات ، لا سيما وأن البناء الأفقي غير مسموح به كون المخيمات محصورة في مساحات محددة لا يسمح يتجاوزها.3- وفي ضوء تقليص الخدمات الصحية والتعليمية من قبل ( الأونروا) بسبب شح الموازنة وتقليص العديد من الدول المانحة من حجم مساعداتها ، وفي ضوء أن نسبة لا بأس بها من اللاجئين الفلسطينيين غير مسجلة في سجلاتها، لا بد من مطالبة الحكومة اللبنانية أن توفر بنداً في خطتها ا ......
#البناء
#قرار
#وزير
#العمل
#اللبناني
#برفع
#الضيم
#اللاجئين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741010
الحوار المتمدن
عليان عليان - نحو البناء على قرار وزير العمل اللبناني برفع الضيم عن اللاجئين الفلسطينيين لممارسة العديد من المهن