علجية عيش : قانون الضريبة في الجزائر أداة في يد السلطة السياسية لتحقيق أهداف اجتماعية و اقتصادية
#الحوار_المتمدن
#علجية_عيش نقل المشروبات الكحولية دون رخصة في الجزائر يعد تهربا ضريبياذلك ما خلص إليه لقاء السلطة القضائية في الجزائر التي سلطت الضوء على جرائم التهرب الضريبي ، حيث طرح مختصون و رجال قانون مسألة "التقادم" في المجال الضريبي، و قالوا أن معظم متهربي الضرائب لا يحاكمون أمام العدالة، و هذا راجع إلى اختلاف آجال التقادم بين الدعويين، كما أن معظم الخبراء غير ملمين بالجانب الجبائي، و قال خبراء قانونيون أن قانون الضريبة في الجزائر في يد السلطة السياسية لتحقيق أهداف اجتماعية و اقتصادية حيث أسقط المشرع صفة الجنائي على جريمة التهرب الضريبي و حولها إلى جنحة بالتقادم في ظل الإنتشار المستمر للظاهرة مع الفاعلين الإقتصاديين، و التي ضربت اسس المجتمع في الصميم ، و ما خلفته من آثار سلبية أصيبت الدولة بالضعف و الهوان خاصة على المستوى الإقتصادي، سلط مختصون و رجال قانون الضوء على جرائم "التهرب الضريبي" الإشكالات الثانونية و العملية و كيفية التعامل مع الظاهرة في لقاء تخصصي نظمه مجلس قضاء قسنطينة ( شرق الجزائر) بالتنسيق مع مديرية الضرائب، مما تطلب وضع نظام جبائي عصري من شأنه أن يحقق أهداف الدولة لوضع حد للغش الضريي، اللقاء حسبما أكده النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة يدخل ضمن سلسلة اللقاءات التخصصية و الأيام الدراسية التي دأب مجلس قضاء قسنطينة تنظيمها في إطار التكوين المستمر على مدار السنة القضائية و أضحى في الوقت الحالي في حاجة إلى تسليط الضوء على مختلف الجرائم الإقتصادية، بحكم أن الضرر فيها كبير و يهدد مصير و مستقبل البلاد، لاسيما والدراسات أثبتت أن عشرات الآلاف من الملايير بالدينار هي خسائر سجلتها الخزينة العمومية بسبب التهرب الضريبي، حيث بات من الضروري ضبط نظام الضرائب و التفكير في إيجاد أساليب محاربة الظاهرة و متابعة المتملصين من أداء واجبهم أمام الدولة. في هذ اللقاء تطرق مختصون في الضرائب و المالية و رجال قانون من قضاة وكلاء جمهورية و رؤساء محاكم إلى الحديث عن النصوص القانونية التي وضعها المشرع الجزائري سواء ما تعلق بقانون الضرائب و قانون الإجراءات الجبائية و ما رافقت هذه القوانين من تعديلات، و ما هي المسؤوليات التي ينبغي أن يلتزم بها الشخص أكان شخصا طبيعيا أو معنويا، لاسيما ما جاء في المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية التي نصت على أن كل شخص ارتكب جريمة تتعلق بالضرائب مُعَرَّضٌ لعقوبات مالية، كما صنف المشرع الجزائري جريمة التهرب الضريبي في البداية كجناية، إلا أن قانون 2012 ألغى صفة الجناية لهذه الجرائم و أنزلها إلى جنحة مع تحديد مدة الحبس من شهرين إلى 06 اشهر إذا ارتفعت القيمة إلى أكثر من مليون دج و تكون جناية إذا فاق المبلغ 10 مليون دينار و مدة الحبس تكون 05 سنوات إلى 10 سنوات مع المنع من مزاولة النشاط أو غلق المؤسسة. وقد أشار مختصون بأنه وجب المقارنة بين التهرب الضريبي و الغش الجبائي مشيرا أن المشرع الجزائري لم يعط تعريفا دقيقا لمفهوم التهرب الضريبي، موضحا أن التهرب الضريبي يقصد به إخفاء أو محاولة إخفاء مبلغ أو سلعة للإستفادة من العمليات الجبائية لصالحالشخص أو لصالح أطراف أخرى أو تقديم حسابات وهمية ، أو كل نشاط لا يتوفر على محاسبة قانونية وفق ما تضمنته المادة 193 من قانون الضرائب ( الجزائري)، أما المادة 118 حسبه تحدثت عن الغش الجبائي و البيع بدون فوترة، و نقل حسابات غير صحيحة و غيرها من العمليات التي تصنف ضمن جرائم التدليس، و هذا ما يؤكد على وجود فرق بين التهرب الضريبي و الغش الجبائي، و أمام هذه الإشكالات في المفاهيم أنشأ المشرع الجزائر ......
#قانون
#الضريبة
#الجزائر
#أداة
#السلطة
#السياسية
#لتحقيق
#أهداف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710638
#الحوار_المتمدن
#علجية_عيش نقل المشروبات الكحولية دون رخصة في الجزائر يعد تهربا ضريبياذلك ما خلص إليه لقاء السلطة القضائية في الجزائر التي سلطت الضوء على جرائم التهرب الضريبي ، حيث طرح مختصون و رجال قانون مسألة "التقادم" في المجال الضريبي، و قالوا أن معظم متهربي الضرائب لا يحاكمون أمام العدالة، و هذا راجع إلى اختلاف آجال التقادم بين الدعويين، كما أن معظم الخبراء غير ملمين بالجانب الجبائي، و قال خبراء قانونيون أن قانون الضريبة في الجزائر في يد السلطة السياسية لتحقيق أهداف اجتماعية و اقتصادية حيث أسقط المشرع صفة الجنائي على جريمة التهرب الضريبي و حولها إلى جنحة بالتقادم في ظل الإنتشار المستمر للظاهرة مع الفاعلين الإقتصاديين، و التي ضربت اسس المجتمع في الصميم ، و ما خلفته من آثار سلبية أصيبت الدولة بالضعف و الهوان خاصة على المستوى الإقتصادي، سلط مختصون و رجال قانون الضوء على جرائم "التهرب الضريبي" الإشكالات الثانونية و العملية و كيفية التعامل مع الظاهرة في لقاء تخصصي نظمه مجلس قضاء قسنطينة ( شرق الجزائر) بالتنسيق مع مديرية الضرائب، مما تطلب وضع نظام جبائي عصري من شأنه أن يحقق أهداف الدولة لوضع حد للغش الضريي، اللقاء حسبما أكده النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة يدخل ضمن سلسلة اللقاءات التخصصية و الأيام الدراسية التي دأب مجلس قضاء قسنطينة تنظيمها في إطار التكوين المستمر على مدار السنة القضائية و أضحى في الوقت الحالي في حاجة إلى تسليط الضوء على مختلف الجرائم الإقتصادية، بحكم أن الضرر فيها كبير و يهدد مصير و مستقبل البلاد، لاسيما والدراسات أثبتت أن عشرات الآلاف من الملايير بالدينار هي خسائر سجلتها الخزينة العمومية بسبب التهرب الضريبي، حيث بات من الضروري ضبط نظام الضرائب و التفكير في إيجاد أساليب محاربة الظاهرة و متابعة المتملصين من أداء واجبهم أمام الدولة. في هذ اللقاء تطرق مختصون في الضرائب و المالية و رجال قانون من قضاة وكلاء جمهورية و رؤساء محاكم إلى الحديث عن النصوص القانونية التي وضعها المشرع الجزائري سواء ما تعلق بقانون الضرائب و قانون الإجراءات الجبائية و ما رافقت هذه القوانين من تعديلات، و ما هي المسؤوليات التي ينبغي أن يلتزم بها الشخص أكان شخصا طبيعيا أو معنويا، لاسيما ما جاء في المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية التي نصت على أن كل شخص ارتكب جريمة تتعلق بالضرائب مُعَرَّضٌ لعقوبات مالية، كما صنف المشرع الجزائري جريمة التهرب الضريبي في البداية كجناية، إلا أن قانون 2012 ألغى صفة الجناية لهذه الجرائم و أنزلها إلى جنحة مع تحديد مدة الحبس من شهرين إلى 06 اشهر إذا ارتفعت القيمة إلى أكثر من مليون دج و تكون جناية إذا فاق المبلغ 10 مليون دينار و مدة الحبس تكون 05 سنوات إلى 10 سنوات مع المنع من مزاولة النشاط أو غلق المؤسسة. وقد أشار مختصون بأنه وجب المقارنة بين التهرب الضريبي و الغش الجبائي مشيرا أن المشرع الجزائري لم يعط تعريفا دقيقا لمفهوم التهرب الضريبي، موضحا أن التهرب الضريبي يقصد به إخفاء أو محاولة إخفاء مبلغ أو سلعة للإستفادة من العمليات الجبائية لصالحالشخص أو لصالح أطراف أخرى أو تقديم حسابات وهمية ، أو كل نشاط لا يتوفر على محاسبة قانونية وفق ما تضمنته المادة 193 من قانون الضرائب ( الجزائري)، أما المادة 118 حسبه تحدثت عن الغش الجبائي و البيع بدون فوترة، و نقل حسابات غير صحيحة و غيرها من العمليات التي تصنف ضمن جرائم التدليس، و هذا ما يؤكد على وجود فرق بين التهرب الضريبي و الغش الجبائي، و أمام هذه الإشكالات في المفاهيم أنشأ المشرع الجزائر ......
#قانون
#الضريبة
#الجزائر
#أداة
#السلطة
#السياسية
#لتحقيق
#أهداف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710638
الحوار المتمدن
علجية عيش - قانون الضريبة في الجزائر أداة في يد السلطة السياسية لتحقيق أهداف اجتماعية و اقتصادية
مارتن كورش تمرس لولو : بين الضريبة و الربيطة
#الحوار_المتمدن
#مارتن_كورش_تمرس_لولو يظن معظم أصحاب المحلات ( الأسواق، الكفتيريات، البتزريات، المطاعم... الخ) من الشرقيين بأن الرقابة المالية أو دائرة الضريبة في مملكة السويد نائمة ولا تقدر أن تقتنصه أو تقبض عليه وهو متلبس في طريقة البيع مخالفًا تعليمات بيع السلع والبضائع. تراه يبيع في معظم الأحيان يبيع بالنقد (الكاش) ويضع الوارد على جنب أو يدخله في محفظته دون أن يودعه في درج دخل المحل (ماكنة إستلام المبالغ) بحيث إذا سالته عما يفعله من فعل مخالف لتعليمات دائرة الضريبة، يجيبك: لا أحد له علاقة! دائرة الضريبة نائمة. تمضي عدة سنوات وهو مستمر في مخالفاته الضريبية، حتى يصحو في يوم من الأيام ليجد نفسه أمام مجموعة من موظفي دائرة الضريبة مع رجل الشرطة! وقد دخلوا إلى المحل وبدأوا بالتدقيق معه بعد أن تمت مراقبته قبل عدة أيام بأنه حينما يستلم مبغ بيع حاجة ما لا يدخله في (ماكنة إستلام المبالغ) بل يضعه في محفظته. بعد التدقيق معه وفحص درج دخل المحل (ماكنة إستلام المبالغ) يجد موظف دائرة الضريبة بأن هناك إختلاف كبير بين المبالغ الواردة والبضائع المباعة. حينئذٍ لن ينفع الإعتذار أو أن القضية مجرد نسيان أو سهو غير مقصود إلى آخره من الأعذار الواهية أمام موظف متمرس أرسلته دائرة حدت أسنانها وهي تبحث عن الفلس الأحمر في الطين الأحمر. تخرج من محله المجموعة أو اللجنة وقد أثبتوا عليه بالجرم المشهود بأنه قد تهرب من دفع الضريبة. بعد عدة أيام يأتيه قرار الحكم بالغرامة المالية بأثر رجعي يصل أحيانًا إلى خمسة سنين من تأريخ تلبسه بجريمة الإختلاس.لا يتعض أي من أصحاب المحلات من الشرقيين للذي حدث لزميل مهنتهم، بل يستمرون في أفعالهم المخالفة لتعليمات دائرة الضريبة في مملكة السويد وكأن أي شيء لم يكن بينما الدائرة المعنية تترقبهم دون ملل وكلل. يا ترى لماذا لا يقبض على صاحب المحل المخالف لتعليمات دائرة الضريبة منذ الوهلة الأولى؟ الجواب: تتركه دائرة الضريبة يختلس كأنه يدخر في دخل جانبي إلى أن يأتي موظفو دائرة الضريبة ويضعون الأيادي عليه إضافة إلى تغريمه. تشبه حالة البائع الشرقي هنا حالة صديق لي زار في السبعينيات من القرن الماضي بيت شقيقته وكان زوجها لا يطيقه، فقالت لشقيقها: رجاءً لا تتعطر بعطر زوجي. خرج من الحمام ودخل غرفة نوم شقيقته وتعطر بعطر زوجها. ما أن خرج إلى صالة البيت حتى صرخ به زوجها: يا رجل لماذا تعطرت بعطري؟! ظنَّ صديقي يومها بما أن صاحب العطر لم يراه فيقدر أن يتعطر خلسة! ناسيًا أن رائحة العطر ستفوح في كل أرجاء البيت. أما موقف دائرة ضريبة مملكة السويد مع دخل أي محلٍّ فيشبه حالة إبن القرية في وطننا العراق وهو يشتري خروفًا ضعيف البنية ويأخذه إلى داره ويربطه جانبًا في الحظيرة ويعلفه حتى يتحول من خروف ضعيف البنية إلى سمينها (الربيطة) حيث العيد على الأبواب.يا أخي القادم من الشرق، ليس دفاعًا عن الموظف في مملكة السويد بل حماية لمالك لذلك كفَّ عن نعته بالصفات التالية: (ما يفتهم، نايم، يصدق بأية كذبة) إعلم أنه يسبقنا بـ 500 في علم الرياضيات. ألا تظن أنه ذكي في عمله، متمهل في قراراته، متمعن في فحصه، دقيق في تفتيشه وحريص على واردات دائرته. إذن أيها الشرقي صاحب أية مهنة لطفا إلتزم بالتعليمات حماية لنفسك ومالك.المحامي والقاص ......
#الضريبة
#الربيطة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722628
#الحوار_المتمدن
#مارتن_كورش_تمرس_لولو يظن معظم أصحاب المحلات ( الأسواق، الكفتيريات، البتزريات، المطاعم... الخ) من الشرقيين بأن الرقابة المالية أو دائرة الضريبة في مملكة السويد نائمة ولا تقدر أن تقتنصه أو تقبض عليه وهو متلبس في طريقة البيع مخالفًا تعليمات بيع السلع والبضائع. تراه يبيع في معظم الأحيان يبيع بالنقد (الكاش) ويضع الوارد على جنب أو يدخله في محفظته دون أن يودعه في درج دخل المحل (ماكنة إستلام المبالغ) بحيث إذا سالته عما يفعله من فعل مخالف لتعليمات دائرة الضريبة، يجيبك: لا أحد له علاقة! دائرة الضريبة نائمة. تمضي عدة سنوات وهو مستمر في مخالفاته الضريبية، حتى يصحو في يوم من الأيام ليجد نفسه أمام مجموعة من موظفي دائرة الضريبة مع رجل الشرطة! وقد دخلوا إلى المحل وبدأوا بالتدقيق معه بعد أن تمت مراقبته قبل عدة أيام بأنه حينما يستلم مبغ بيع حاجة ما لا يدخله في (ماكنة إستلام المبالغ) بل يضعه في محفظته. بعد التدقيق معه وفحص درج دخل المحل (ماكنة إستلام المبالغ) يجد موظف دائرة الضريبة بأن هناك إختلاف كبير بين المبالغ الواردة والبضائع المباعة. حينئذٍ لن ينفع الإعتذار أو أن القضية مجرد نسيان أو سهو غير مقصود إلى آخره من الأعذار الواهية أمام موظف متمرس أرسلته دائرة حدت أسنانها وهي تبحث عن الفلس الأحمر في الطين الأحمر. تخرج من محله المجموعة أو اللجنة وقد أثبتوا عليه بالجرم المشهود بأنه قد تهرب من دفع الضريبة. بعد عدة أيام يأتيه قرار الحكم بالغرامة المالية بأثر رجعي يصل أحيانًا إلى خمسة سنين من تأريخ تلبسه بجريمة الإختلاس.لا يتعض أي من أصحاب المحلات من الشرقيين للذي حدث لزميل مهنتهم، بل يستمرون في أفعالهم المخالفة لتعليمات دائرة الضريبة في مملكة السويد وكأن أي شيء لم يكن بينما الدائرة المعنية تترقبهم دون ملل وكلل. يا ترى لماذا لا يقبض على صاحب المحل المخالف لتعليمات دائرة الضريبة منذ الوهلة الأولى؟ الجواب: تتركه دائرة الضريبة يختلس كأنه يدخر في دخل جانبي إلى أن يأتي موظفو دائرة الضريبة ويضعون الأيادي عليه إضافة إلى تغريمه. تشبه حالة البائع الشرقي هنا حالة صديق لي زار في السبعينيات من القرن الماضي بيت شقيقته وكان زوجها لا يطيقه، فقالت لشقيقها: رجاءً لا تتعطر بعطر زوجي. خرج من الحمام ودخل غرفة نوم شقيقته وتعطر بعطر زوجها. ما أن خرج إلى صالة البيت حتى صرخ به زوجها: يا رجل لماذا تعطرت بعطري؟! ظنَّ صديقي يومها بما أن صاحب العطر لم يراه فيقدر أن يتعطر خلسة! ناسيًا أن رائحة العطر ستفوح في كل أرجاء البيت. أما موقف دائرة ضريبة مملكة السويد مع دخل أي محلٍّ فيشبه حالة إبن القرية في وطننا العراق وهو يشتري خروفًا ضعيف البنية ويأخذه إلى داره ويربطه جانبًا في الحظيرة ويعلفه حتى يتحول من خروف ضعيف البنية إلى سمينها (الربيطة) حيث العيد على الأبواب.يا أخي القادم من الشرق، ليس دفاعًا عن الموظف في مملكة السويد بل حماية لمالك لذلك كفَّ عن نعته بالصفات التالية: (ما يفتهم، نايم، يصدق بأية كذبة) إعلم أنه يسبقنا بـ 500 في علم الرياضيات. ألا تظن أنه ذكي في عمله، متمهل في قراراته، متمعن في فحصه، دقيق في تفتيشه وحريص على واردات دائرته. إذن أيها الشرقي صاحب أية مهنة لطفا إلتزم بالتعليمات حماية لنفسك ومالك.المحامي والقاص ......
#الضريبة
#الربيطة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722628
الحوار المتمدن
مارتن كورش تمرس لولو - بين الضريبة و الربيطة!
ضياء رحيم محسن : الضريبة عقد اجتماعي، فأين ذهب؟
#الحوار_المتمدن
#ضياء_رحيم_محسن تعد الضريبة عقد إجتماعي بين الدولة المواطن، يقوم بموجبها المكلف بدفع نسبة من العوائد التي يحصل عليها خلال سنة الى هيئة الضرائب، في المقابل تقوم الحكومة بتقديم خدمات للمواطن تتمثل في البنى التحتية وبناء المدارس والمستشفيات التي تقدم خدماتها بالمجان له، هذا هو المتعارف عليه في أدبيات الإقتصاد. طرحت حكومة السيد الكاظمي في بداية عملها الورقة البيضاء، والتي تؤكد فيها على الإصلاح في كافة مرافق الدولة العراقية، ما يهمنا في ما نكتبه اليوم هو الإصلاح الضريبي الذي تبنته الحكومة في الورقة البيضاء، والتي أكدت على "تطوير النظام الضريبي بشكل نسب بسيطة وعادلة ومتساوية من المعدلات الضريبية" بالإضافة الى زيادة الإيرادات فيما يتعلق بالكمارك والضرائب من خلال تحسين الإدارة والتحصيل. الذي حصل هو عكس ما قرأناه في ((الورقة البيضاء)) والتي كانت سوداء بكل معاني هذه الكلمة، ذلك أنه بمراجعة بسيطة لبيانات وزارة التخطيط العراقية التي تعتمد على بيانات هيئة الكمارك نلاحظ إنخفاض حصيلة الضرائب والكمارك المفروضة على البضائع الداخلة الى البلد، إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار مبيعات البنك المركزي العراقي لأغراض الإستيراد والتي تزيد على سبعين مليار دولار سنويا، حيث تؤكد بيانات وزارة التخطيط مثلا على أن إستيرادات العراق من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مليار ومائتين مليون دولار؛ بينما بيانات غرفة تجارة طهران تؤكد أن العراق استورد ما قيمته أربعة مليارات ومائتين مليون دولار! في نفس السياق فإن بيانات وزارة التخطيط التي تعتمد على بيانات هيئة الكمارك العراقية تؤكد على أن العراق استورد خمسمائة ألف سماعة أذن، بينما الشركات المصدرة تؤكد على تصدير خمسة مليون سماعة لنفس الفترة (هذه البيانات لعام 2020). نعلم جميعا أن السيد مصطفى الكاظمي قام في العام الماضي بزيارة الى موانئ العراق، وتحدث عن بسط سلطة الدولة في هذه الأماكن، التي يشوبها الفساد وتسيطر عليها أحزاب وعشائر، وكان المؤمل أن تزيد الحصيلة الضريبية، لكن حصل العكس حيث أخذ التجار بتحويل دخول بضائعهم الى ما يقرب من ستة وعشرون منفذ غير رسمي في شمال العراق، وهذه المنافذ تقوم بتسهيل دخول البضائع الى العراق مقابل دفع مبالغ بسيطة لا تدخل في حسابات الكمارك ولا الضريبة. إن الضريبة التي تريد أن تفرضها الحكومة على رواتب الموظفين ليس لها إلا معنى واحد لا غير، وهو أنها تحاول أن تجعل المواطن يهرب من الوظيفة الحكومية. لكن الى أين؟نعتقد أن الحكومة سوف تقضي على أخر ورقة تستر به عوراتها عندما تذهب بهذا الإتجاه، يفترض بها أن تقوم بتفعيل موضوعة أتمتة المنافذ الحدودية بأسرع، وقت فهي الطريقة الوحيدة للقضاء على الفساد في المنافذ، بالإضافة الى ضرورة العمل على تقديم خدمات جيدة للمواطن بعد ذلك يمكن لها أن تفكر في فرض ضرائب على المواطنين، أما ونحن في هذه الحالة من رداءة في نوعية وحجم الخدمات التي تقدمها الحكومة على قلتها، فإن موضوع فرض الضريبة سيكون القشة التي قصمت ظهر الحكومة ولن تقوم لها قائمة. ......
#الضريبة
#اجتماعي،
#فأين
#ذهب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728499
#الحوار_المتمدن
#ضياء_رحيم_محسن تعد الضريبة عقد إجتماعي بين الدولة المواطن، يقوم بموجبها المكلف بدفع نسبة من العوائد التي يحصل عليها خلال سنة الى هيئة الضرائب، في المقابل تقوم الحكومة بتقديم خدمات للمواطن تتمثل في البنى التحتية وبناء المدارس والمستشفيات التي تقدم خدماتها بالمجان له، هذا هو المتعارف عليه في أدبيات الإقتصاد. طرحت حكومة السيد الكاظمي في بداية عملها الورقة البيضاء، والتي تؤكد فيها على الإصلاح في كافة مرافق الدولة العراقية، ما يهمنا في ما نكتبه اليوم هو الإصلاح الضريبي الذي تبنته الحكومة في الورقة البيضاء، والتي أكدت على "تطوير النظام الضريبي بشكل نسب بسيطة وعادلة ومتساوية من المعدلات الضريبية" بالإضافة الى زيادة الإيرادات فيما يتعلق بالكمارك والضرائب من خلال تحسين الإدارة والتحصيل. الذي حصل هو عكس ما قرأناه في ((الورقة البيضاء)) والتي كانت سوداء بكل معاني هذه الكلمة، ذلك أنه بمراجعة بسيطة لبيانات وزارة التخطيط العراقية التي تعتمد على بيانات هيئة الكمارك نلاحظ إنخفاض حصيلة الضرائب والكمارك المفروضة على البضائع الداخلة الى البلد، إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار مبيعات البنك المركزي العراقي لأغراض الإستيراد والتي تزيد على سبعين مليار دولار سنويا، حيث تؤكد بيانات وزارة التخطيط مثلا على أن إستيرادات العراق من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مليار ومائتين مليون دولار؛ بينما بيانات غرفة تجارة طهران تؤكد أن العراق استورد ما قيمته أربعة مليارات ومائتين مليون دولار! في نفس السياق فإن بيانات وزارة التخطيط التي تعتمد على بيانات هيئة الكمارك العراقية تؤكد على أن العراق استورد خمسمائة ألف سماعة أذن، بينما الشركات المصدرة تؤكد على تصدير خمسة مليون سماعة لنفس الفترة (هذه البيانات لعام 2020). نعلم جميعا أن السيد مصطفى الكاظمي قام في العام الماضي بزيارة الى موانئ العراق، وتحدث عن بسط سلطة الدولة في هذه الأماكن، التي يشوبها الفساد وتسيطر عليها أحزاب وعشائر، وكان المؤمل أن تزيد الحصيلة الضريبية، لكن حصل العكس حيث أخذ التجار بتحويل دخول بضائعهم الى ما يقرب من ستة وعشرون منفذ غير رسمي في شمال العراق، وهذه المنافذ تقوم بتسهيل دخول البضائع الى العراق مقابل دفع مبالغ بسيطة لا تدخل في حسابات الكمارك ولا الضريبة. إن الضريبة التي تريد أن تفرضها الحكومة على رواتب الموظفين ليس لها إلا معنى واحد لا غير، وهو أنها تحاول أن تجعل المواطن يهرب من الوظيفة الحكومية. لكن الى أين؟نعتقد أن الحكومة سوف تقضي على أخر ورقة تستر به عوراتها عندما تذهب بهذا الإتجاه، يفترض بها أن تقوم بتفعيل موضوعة أتمتة المنافذ الحدودية بأسرع، وقت فهي الطريقة الوحيدة للقضاء على الفساد في المنافذ، بالإضافة الى ضرورة العمل على تقديم خدمات جيدة للمواطن بعد ذلك يمكن لها أن تفكر في فرض ضرائب على المواطنين، أما ونحن في هذه الحالة من رداءة في نوعية وحجم الخدمات التي تقدمها الحكومة على قلتها، فإن موضوع فرض الضريبة سيكون القشة التي قصمت ظهر الحكومة ولن تقوم لها قائمة. ......
#الضريبة
#اجتماعي،
#فأين
#ذهب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728499
الحوار المتمدن
ضياء رحيم محسن - الضريبة عقد اجتماعي، فأين ذهب؟
محمد أوبالاك : فرض الضريبة على أرقام معاملات الشركات العاملة في النشاط الرقمي.
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك ترجمة وإعداد وتحيين، محمد أوبالاك، محام وباحث في القانون الدولي الاقتصادي. توطئة: كشف تقرير صادر عن صندوق النقد العربي أن المغرب يوجد ضمن قائمة الدول المغاربية التي لا تطبق أي ضرائب على معاملات كبريات المنصات الرقمية العالمية، التي تعمل في المجال الاقتصادي الرقمي للمملكة، وعزا صندوق النقد العربي هذا الأمر إلى وجود صعوبات عدة تحول دون تطبيق الضرائب على الأرباح التي تجنيها هذه الشركات العالمية الكبرى، إلى جانب غياب المعايير والقواعد الضريبية الدولية.وأنه في الوقت الذي تثير فيه الضريبة الرقمية مخاوف المغرب، مكتفيا فقط بإصدار الدراسات النظرية بشأنها ، منتقلا إلى الحديث عن نية فرض الضريبة الرقمية - على استحياء- على الأشخاص الطبيعيين المستفيدين من العائدات المادية التي يحصلون عليها من خلال عرض أنشطتهم الفنية والثقافية على منصة الوسيط الاجتماعي "يوتوب"، في تفاد غير مبرر لخوض غمار إمكانية فرض الدولة الضريبة الرقمية على الشركات العابرة للقارات والشركات العاملة في النشاط الرقمي (أمازون وعلي بابا وجوميا...)، وذلك إما من باب التزامه - المغرض- باتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، تمس "عدم الازدواج الضريبي" أو "تخفيض نسب التعريفات الجمركية" على السلع المتأتية عن التجارة الالكترونية أو الاستثمارات غير المباشرة التي تنجز رقميا ، فنجده ينتظر قرار المفوضية الأوربية ببروكسيل، بخصوص هذه الضريبة، في حين يتجاهل توصيات صندوق النقد العربي المضمنة بدراسة حول "رقمنة التحصيل الضريبي بالدول العربية". نجد على العكس من ذلك صراع الاتحاد الأوروبي ومعها الولايات المتحدة الأمريكية، على مسألة فرض أو عدم فرض الضريبة الرقمية، وهو ما سوف نبينه من خلال ترجمتنا لثلاث مقالات من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، تجتمع كلها على موضوع واحد، وهو "فرض الضريبة على أرقام معاملات الشركات العاملة في النشاط الرقمي" . المقال الأول: إعلان الاتحاد الأوروبي عن تجميد خطته الضريبية الرقمية جوليان بويسو وآن ميشيل، تم النشر بالصفحة الرقمية لجريدة لوموند، بتاريخ: 10 يوليوز 2021. أثار المشروع الأوروبي، الذي أقرته مجموعة العشرين مؤخرا، انتقادات من الولايات المتحدة، حيث دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر. وأنه تحت ضغط من واشنطن، أعلنت بروكسيل، الاثنين 12 يوليوز2021، تجميد مشروعها الضريبي الرقمي، خلال مفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن إصلاح الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، والتي يجب أن تكتمل في ما بعد، بعد سياسة الاتفاق التي تم الحصول عليها في مجموعة العشرين، معبرين عن ذلك بقولهم: "إن نجاح هذه العملية سيتطلب دفعة أخيرة من جميع الأطراف، والمفوضية ملتزمة بالتركيز على هذا الجهد. هذا هو السبب في أننا قررنا إيقاف عملنا مؤقتًا بشأن اقتراح ضرائب رقمية ". كان قانون الضرائب الرقمية أحد الموارد الجديدة التي خطط لها الاتحاد الأوروبي لتمويل حزمة التحفيز التي تبلغ 750 مليار أورو، إلا أن واشنطن اعتبرت هذا المشروع تمييزيًا لأبطال التكنولوجيا الأمريكيين، مثل أمازون وجوجل وفيسبوك. وقد وافق وزراء مالية مجموعة العشرين على إصلاح يعتبر "ثوريا" يهدف إلى إنهاء الملاذات الضريبية خاصة ما تم التخطيط له من أجل فرض ضريبة عالمية لا تقل عن 15٪-;- على أرباح أكبر الشركات الدولية وتوزيع حقوق فرض الضرائب على هذه الشركات بشكل أكثر إنصافًا، مع انه لا تزال تفاصيل هذا الإصلاح قيد التفاوض حتى وقت لاحق، في إطار منظمة التعاون الاقتص ......
#الضريبة
#أرقام
#معاملات
#الشركات
#العاملة
#النشاط
#الرقمي.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739903
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك ترجمة وإعداد وتحيين، محمد أوبالاك، محام وباحث في القانون الدولي الاقتصادي. توطئة: كشف تقرير صادر عن صندوق النقد العربي أن المغرب يوجد ضمن قائمة الدول المغاربية التي لا تطبق أي ضرائب على معاملات كبريات المنصات الرقمية العالمية، التي تعمل في المجال الاقتصادي الرقمي للمملكة، وعزا صندوق النقد العربي هذا الأمر إلى وجود صعوبات عدة تحول دون تطبيق الضرائب على الأرباح التي تجنيها هذه الشركات العالمية الكبرى، إلى جانب غياب المعايير والقواعد الضريبية الدولية.وأنه في الوقت الذي تثير فيه الضريبة الرقمية مخاوف المغرب، مكتفيا فقط بإصدار الدراسات النظرية بشأنها ، منتقلا إلى الحديث عن نية فرض الضريبة الرقمية - على استحياء- على الأشخاص الطبيعيين المستفيدين من العائدات المادية التي يحصلون عليها من خلال عرض أنشطتهم الفنية والثقافية على منصة الوسيط الاجتماعي "يوتوب"، في تفاد غير مبرر لخوض غمار إمكانية فرض الدولة الضريبة الرقمية على الشركات العابرة للقارات والشركات العاملة في النشاط الرقمي (أمازون وعلي بابا وجوميا...)، وذلك إما من باب التزامه - المغرض- باتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، تمس "عدم الازدواج الضريبي" أو "تخفيض نسب التعريفات الجمركية" على السلع المتأتية عن التجارة الالكترونية أو الاستثمارات غير المباشرة التي تنجز رقميا ، فنجده ينتظر قرار المفوضية الأوربية ببروكسيل، بخصوص هذه الضريبة، في حين يتجاهل توصيات صندوق النقد العربي المضمنة بدراسة حول "رقمنة التحصيل الضريبي بالدول العربية". نجد على العكس من ذلك صراع الاتحاد الأوروبي ومعها الولايات المتحدة الأمريكية، على مسألة فرض أو عدم فرض الضريبة الرقمية، وهو ما سوف نبينه من خلال ترجمتنا لثلاث مقالات من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، تجتمع كلها على موضوع واحد، وهو "فرض الضريبة على أرقام معاملات الشركات العاملة في النشاط الرقمي" . المقال الأول: إعلان الاتحاد الأوروبي عن تجميد خطته الضريبية الرقمية جوليان بويسو وآن ميشيل، تم النشر بالصفحة الرقمية لجريدة لوموند، بتاريخ: 10 يوليوز 2021. أثار المشروع الأوروبي، الذي أقرته مجموعة العشرين مؤخرا، انتقادات من الولايات المتحدة، حيث دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر. وأنه تحت ضغط من واشنطن، أعلنت بروكسيل، الاثنين 12 يوليوز2021، تجميد مشروعها الضريبي الرقمي، خلال مفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن إصلاح الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، والتي يجب أن تكتمل في ما بعد، بعد سياسة الاتفاق التي تم الحصول عليها في مجموعة العشرين، معبرين عن ذلك بقولهم: "إن نجاح هذه العملية سيتطلب دفعة أخيرة من جميع الأطراف، والمفوضية ملتزمة بالتركيز على هذا الجهد. هذا هو السبب في أننا قررنا إيقاف عملنا مؤقتًا بشأن اقتراح ضرائب رقمية ". كان قانون الضرائب الرقمية أحد الموارد الجديدة التي خطط لها الاتحاد الأوروبي لتمويل حزمة التحفيز التي تبلغ 750 مليار أورو، إلا أن واشنطن اعتبرت هذا المشروع تمييزيًا لأبطال التكنولوجيا الأمريكيين، مثل أمازون وجوجل وفيسبوك. وقد وافق وزراء مالية مجموعة العشرين على إصلاح يعتبر "ثوريا" يهدف إلى إنهاء الملاذات الضريبية خاصة ما تم التخطيط له من أجل فرض ضريبة عالمية لا تقل عن 15٪-;- على أرباح أكبر الشركات الدولية وتوزيع حقوق فرض الضرائب على هذه الشركات بشكل أكثر إنصافًا، مع انه لا تزال تفاصيل هذا الإصلاح قيد التفاوض حتى وقت لاحق، في إطار منظمة التعاون الاقتص ......
#الضريبة
#أرقام
#معاملات
#الشركات
#العاملة
#النشاط
#الرقمي.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739903
الحوار المتمدن
محمد أوبالاك - فرض الضريبة على أرقام معاملات الشركات العاملة في النشاط الرقمي.