ماجد احمد الزاملي : جريمة الانتفاع من أعمال الوظيفة العامة التي يرتكبها الموظف العام
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أدى تطور الدولة وإتساع نطاق نشاطاتها إلى التفكير ملياً بإيجاد وسائل من شأنها المساهمة في إبراز ذلك النشاط والذي تهدف من ورائه لتقديم خدماتها للافراد, وإستكمالاً لما بدأت به الدولة من اللجوء لمثل تلك الوسائل وجد من الضرورة تنظيم التشريعات المُتَّبَعة في ظِلها للحفاظ على المصالح والاموال العامة والخاصة. إن موضوع الوظيفة العمومية مرتبط بإختيارات سياسية وإيديولوجية للدولة. فتغيير هذه الاختيارات السياسية يؤثر على قطاع الوظيفة العمومية بما في ذلك النظام التأديبي بالإضافة إلى كل ما سبق ساهم في هذا التغير مصادقة أغلب إن لم نقل جميع الدول على معظم المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان ؛كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إتفاقيات أخرى جهوية ، كل هذه المواثيق والاتفاقيات كانت مهمة نظراً للمسؤولية الدولية المترتبة عن الإخلال بها. تُعد جريمة الإضرار بسوء نية بالأموال والمصالح من الجرائم ذات الضرر أي تلك التي يشترط لوقوعها حصول ضرر فعلي أو أن يتسبب الموظف أو المُكلف بخدمة عامة في ذلك الضرر من جراء فعله في أن يُصيب الجهة التي يعمل بها ضرراً, والذي يهدف من وراءه الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره(1), فالموظف أو المكلف بخدمة عامة يكون متسبباً بالاضرار إذا لم يكن قد دقق في الكشف على المواد التي إشتراها, أو عند إستلامها مما ترتب عليه حصول ضرر للجهة التي يعمل بها فهي من جرائم الخطر وليس من مستلزماتها أن يترتب ضرراً على المصلحة العامة. فجريمة الاستفادة مبنية علي جريمة الإختلاس فلا بد من وجود قبول بالإخلال بالوظيفة من جانب الموظف أي توافر أركان جريمة الإضرار لكي يتم محاسبة المستفيد عن تلك الاستفادة ويلاحظ أيضاً أن المشرع لم يُفرِّق بين الموظف العام والموظف الخاص فقد ساوى المُشَرِّع في تلك الجريمة بينهما لمعاقبة المستفيد ويُشترط توافر الجريمة بركنيها المادي والمعنوي. وإذا تَفشَّت جريمة الإنتفاع في مجتمع من المجتمعات فلا شك أنه مجتمع فاسد محكوم عليه بالعواقب الوخيمة، وبالهلاك المحقق، لقد تحَمَّل الإنسان الأمانة التي عرضت على السموات والأرض والجبال فأبينَ أن يحملنها، والواجب على هذا الإنسان أن يؤدي الأمانة على الوجه الأكمل المطلوب منه لينال بذلك رضا الله تعالى ورضا الضمير ألإنساني ، أما إذا ضاعت الأمانة ففي ذلك فساد للمجتمع وإختلال نظامه. فالاتجار بالوظيفة يفترض مقابلاً نظير العمل، وإنصراف إرادة الموظف إلى تلقي هذا المقابل. أما جريمة الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة فتفترض تخلف المقابل إطلاقاً, كما تتطلب أيضا قيام الموظف فعلاً بالعمل أو صدور الامتناع أو الإخلال بواجبات وظيفته. إنَّ جريمة الانتفاع من أعمال الوظيفة العامة التي يرتكبها الموظف أو المُكلَّف بخدمة عامة، ومما لاشكّ فيه، أن هذا الموضوع يُعتبر من القضايا الهامة والجديرة بالبحث والمعالجة القانونية، وذلك نظراً لإنتشار الفساد الإداري والمالي في دوائر الدولة بشكل واسع في عصرنا الحالي، يرجع السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة السيئة المُضِرَّة إلى وجود ثغرات تشريعية، سياسية، إدارية واقتصادية أيضاً، حيث أصبحت هذه الظاهرة الإجرامية سلوكاً معتاداً بين كثير من الموظفين والمكلفين بخدمة عامة رغم تعارضها مع الدستور والتشريعات العقابية النافذة. وتتم هذه الجريمة حين يستغل الشخص أعمال وظيفته للحصول على منفعة أو عُمولة لنفسه أو لغ ......
#جريمة
#الانتفاع
#أعمال
#الوظيفة
#العامة
#التي
#يرتكبها
#الموظف
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732099
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أدى تطور الدولة وإتساع نطاق نشاطاتها إلى التفكير ملياً بإيجاد وسائل من شأنها المساهمة في إبراز ذلك النشاط والذي تهدف من ورائه لتقديم خدماتها للافراد, وإستكمالاً لما بدأت به الدولة من اللجوء لمثل تلك الوسائل وجد من الضرورة تنظيم التشريعات المُتَّبَعة في ظِلها للحفاظ على المصالح والاموال العامة والخاصة. إن موضوع الوظيفة العمومية مرتبط بإختيارات سياسية وإيديولوجية للدولة. فتغيير هذه الاختيارات السياسية يؤثر على قطاع الوظيفة العمومية بما في ذلك النظام التأديبي بالإضافة إلى كل ما سبق ساهم في هذا التغير مصادقة أغلب إن لم نقل جميع الدول على معظم المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان ؛كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إتفاقيات أخرى جهوية ، كل هذه المواثيق والاتفاقيات كانت مهمة نظراً للمسؤولية الدولية المترتبة عن الإخلال بها. تُعد جريمة الإضرار بسوء نية بالأموال والمصالح من الجرائم ذات الضرر أي تلك التي يشترط لوقوعها حصول ضرر فعلي أو أن يتسبب الموظف أو المُكلف بخدمة عامة في ذلك الضرر من جراء فعله في أن يُصيب الجهة التي يعمل بها ضرراً, والذي يهدف من وراءه الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره(1), فالموظف أو المكلف بخدمة عامة يكون متسبباً بالاضرار إذا لم يكن قد دقق في الكشف على المواد التي إشتراها, أو عند إستلامها مما ترتب عليه حصول ضرر للجهة التي يعمل بها فهي من جرائم الخطر وليس من مستلزماتها أن يترتب ضرراً على المصلحة العامة. فجريمة الاستفادة مبنية علي جريمة الإختلاس فلا بد من وجود قبول بالإخلال بالوظيفة من جانب الموظف أي توافر أركان جريمة الإضرار لكي يتم محاسبة المستفيد عن تلك الاستفادة ويلاحظ أيضاً أن المشرع لم يُفرِّق بين الموظف العام والموظف الخاص فقد ساوى المُشَرِّع في تلك الجريمة بينهما لمعاقبة المستفيد ويُشترط توافر الجريمة بركنيها المادي والمعنوي. وإذا تَفشَّت جريمة الإنتفاع في مجتمع من المجتمعات فلا شك أنه مجتمع فاسد محكوم عليه بالعواقب الوخيمة، وبالهلاك المحقق، لقد تحَمَّل الإنسان الأمانة التي عرضت على السموات والأرض والجبال فأبينَ أن يحملنها، والواجب على هذا الإنسان أن يؤدي الأمانة على الوجه الأكمل المطلوب منه لينال بذلك رضا الله تعالى ورضا الضمير ألإنساني ، أما إذا ضاعت الأمانة ففي ذلك فساد للمجتمع وإختلال نظامه. فالاتجار بالوظيفة يفترض مقابلاً نظير العمل، وإنصراف إرادة الموظف إلى تلقي هذا المقابل. أما جريمة الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة فتفترض تخلف المقابل إطلاقاً, كما تتطلب أيضا قيام الموظف فعلاً بالعمل أو صدور الامتناع أو الإخلال بواجبات وظيفته. إنَّ جريمة الانتفاع من أعمال الوظيفة العامة التي يرتكبها الموظف أو المُكلَّف بخدمة عامة، ومما لاشكّ فيه، أن هذا الموضوع يُعتبر من القضايا الهامة والجديرة بالبحث والمعالجة القانونية، وذلك نظراً لإنتشار الفساد الإداري والمالي في دوائر الدولة بشكل واسع في عصرنا الحالي، يرجع السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة السيئة المُضِرَّة إلى وجود ثغرات تشريعية، سياسية، إدارية واقتصادية أيضاً، حيث أصبحت هذه الظاهرة الإجرامية سلوكاً معتاداً بين كثير من الموظفين والمكلفين بخدمة عامة رغم تعارضها مع الدستور والتشريعات العقابية النافذة. وتتم هذه الجريمة حين يستغل الشخص أعمال وظيفته للحصول على منفعة أو عُمولة لنفسه أو لغ ......
#جريمة
#الانتفاع
#أعمال
#الوظيفة
#العامة
#التي
#يرتكبها
#الموظف
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732099
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - جريمة الانتفاع من أعمال الوظيفة العامة التي يرتكبها الموظف العام