حركة الراية الحمراء في سورية : نقد ومراجعة - تحليل صادر عن اللجنة التنفيذية المؤقتة لحركة الراية الحمراء في سورية
#الحوار_المتمدن
#حركة_الراية_الحمراء_في_سورية "نقد ومراجعة "كل حركة سياسية تمثل إيديولوجيا معينة تحاول إتخاذ قرارات ومواقف معينة تعبر عن موقعها الإجتماعي في الإنتاج الإجتماعي ، بناء على ذلك ولأجل عدم التخبط النظري لا بد من مراجعة نقدية لمواقف الحركة بالإستناد على النظرية المادية التاريخية ومقولاتها ومفاهيمها مراعين الوضع السياسي الصعب داخل البلاد والمفاهيم التاريخية المكونة في سياق تطور المجتمع السوري وخصائصه الوطنية لنعرض أمام متابعيننا وأنصارنا الأخطاء النظرية التي لا نخجل منها لننقدها ونصححها وصوابية بعض المواقف .1. لقد عولنا خلال الحرب والإنتفاضة الشعبية على ظاهرة الجيش الحر في سعيه لإسقاط النظام واتخذنا موقف حسن نية وليس بالضرورة إتخاذ موقف سوء نية بنفس الوقت . كل المحاولات التي بنيت لإسقاط النظام بالوسائل العسكرية هي ذات أجندات خارجية بسببية قطاع إنتاج السلاح العسكري وقطاع إنتاج وسائل الانتاج ليسا متوفرين في بلادنا فتحتمت التبعية لقوى خارجية بالتالي العمل على تحقيق أجندة خارجية في وطننا وبهذه المنهجية يمكن ملاحظة أطراف الحرب في بلادنا يعبرون بصراعهم عن مصالح دول واحتكارات رأسماليين بالتالي أصبح الصراع صراع بالوكالة وليس تعبير عن حركة تحرر من نظام إستبدادي على الرغم من تحمل السلطة السورية مسؤولية الحرب الدائرة رحاها ومسؤوليتها الكاملة عن تحول أجهزة الإنتفاضة الى أداة طيعة مسلحة بيد الدول والاحتكارات الراسماليين ( على سبيل المثال تركيا ) وغياب الطرح الوطني وضياعه في سياق صوت السلاح ، إضافة لذلك صوت السلاح يولد الثارات ويمزق اللحمة الوطنية والنسيج الإجتماعي ويزرع الأحقاد بدل من النواظم الصحية للعمل السياسي .بناء على ماسبق نؤكد رفضنا لتسليح الإنتفاضة والذي ساهم بها قسم من البرجوازية الكبيرة والكومبرادورية السياسية ونؤكد على النضال السلمي في سبيل التحول الديمقراطي وفق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة والعمل لوقف التدخلات الخارجية في الشأن الوطني وتحكمه بمسارات الحياة السياسية السورية والدفاع عن مصالح العاملين بأجر بأيديهم وأدمغتهم ، هذه الطرح وإن كان مناقضا للبرنامج المؤقت لكن لا يوجد برنامج من غير أخطاء نظرية .2. طرحنا في رؤية مرحلية لأحد مراحل مسار الحرب العسكرية الطاحنة قواعد جبهة النصرة من المعدن الأصيل وطرحنا هذه الفكرة إستناد على إنضمام قسم من قوى الثورة لها كونها فصيل يسعى لإسقاط النظام رغم يقيننا التام بأن قيادات جبهة النصرة يعبرون عن مصالح إقليمية داخل وطننا ، هذا وذاك موقفان خاطئان ونصارح أنصار الحركة ومتابعينها بخطأ التقييم الذي وقعنا به حيث نرى في كل الحركة الإخوانية والأصولية والسلفية تابعة لأجندة خارجية وتمارس ديكتاتورية عسكرية في المناطق التي سيطرت عليها وتنتهج نهج مجافي للديمقراطية وحق الإختلاف ونؤكد على تحليلنا الصائب كون أسلمة الانتفاضة ساهم في إعطاء الشرعية للتدخل الخارجي والقمع الرهيب .3.نؤكد ما جاء في البرنامج عن مسببات الإنتفاضة الشعبية من الفساد العام وخصخصة القطاع العام وحال العمال السيء وأوضاع الفلاحين وإحتكار السلطة وقمع الحياة السياسية في البلاد بالتالي نؤكد على تلازومية الأبعاد الثلاثة لسياسة الحركة الوطني والديمقراطي والطبقي بسياق واحد وبرنامج واحد ويمكن القول ليس كل ثورة تقدمية او تقدمية للنهاية .لقد أدت مفاعيل الأزمة الدورية التي وقعت بها الرأسمالية الدولية عام 2008 دور هام في التسبب في حدوث الإنتفاضات الشعبية في الإقليم والوطن العربي وبلدنا سورية وإحدى أهم الاسباب في حدوث ظواهر العسكرة والتنظيمات العابرة للحدود وشدة الحدي ......
#ومراجعة
#تحليل
#صادر
#اللجنة
#التنفيذية
#المؤقتة
#لحركة
#الراية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679793

تيسير خالد : تيسير خالد يلقي كلمة اللجنة التنفيذية في المهرجان الجماهيري الحاشد في فصايل
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد شاركت جماهير غفيرة في مهرجان جماهيري حاشد في قرية فصايل بالأغوار ، لمواجهة مخططات الضم ، مساء اليوم الأربعاء ، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح وقيادات فصائل العمل الوطني ووزراء ومحافظين ، وفعاليات الأغوار . وسبق المهرجان اجتماع للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، والمركزية لحركة "فتح"، والحكومة ، في مدرسة القرية ، وذلك للتأكيد على الموقف الحازم الذي اتخذته القيادة ضد مخططات الضم الإسرائيلية ، ودعما للمواطنين في مناطق الأغوار المهددة .وألقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد كلمة اللجنة التنفيذية في المهرجان قال فيها : بدأت في واشنطن لقاءات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، ومستشار الرئيس جاريد كوشنر ، ومبعوث الادارة الى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش ، بالسفير الإمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان . أما مادة البحث في هذه اللقاءات فتدور حول أمرين : الأول هل من الأفضل تطبيق ما يسمونه " السيادة الاسرائيلية " أولاً على المستوطنات القريبة من القدس بدلاً من تطبيقها على نحو 30&#1642-;- من الضفة الغربية ، والثاني ، هل يساعد الضم على جلب الفلسطينيين الى طاولة المفاوضات . وبصراحة كاملة فإن هذا عمل عبثي وعدواني لا سابقة له في تاريخ العلاقات الدولية سوى اتفاق أدولف هتلر مع رئيس الوزراء البريطاني تشامبرلين عام 1938 على ضم أجزاء من بلاد التشيك الى المانيا النازية في محاولة لإرضاء زعيم الوحش النازي وكبح جماح نزعاته العدوانية . نتنياهو لم يكن ليحلم بأن ما كان يسعى لفرضه على الشعب الفلسطيني ، سيأتي رئيس أميركي ويقدمه له في هدايا مجانية في معاركه الانتخابية ، فقد كانت طموحات نتنياهو وفق اعترافاته أن توفر الادارة الاميركية لحكومته الغطاء في إجراء أحادي الجانب لضم معاليه أدوميم الى القدس الكبرى أو تسمح له بالتمدد في المنطقة المسماة ( E 1 ) ، فإذا به يجد نفسه أمام إدارة أميركية تتبنى الرواية الصهيونية بالكامل بمفعول رجعي توراتي وتغرقه بهدايا لم يكن يتوقعها بدءا من الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل ونقل السفارة الاميركية الى المدينة المحتلة وانتهاء بضم 30 بالمئة من اراضي الضفة الغربية فضلا عن القدس ومحيطها الى دولة الاحتلال بكل ما يترتب على ذلك من محاصرة الفلسطينيين في مغازل وفرض نظام من الفصل العنصري عليهم أين منه نظام الفصل العنصري ، الذي كن قائما في جنوب افريقيا في عهد بائد .لم يكن نتنياهو ليحلم بأن دولته التي تحتل اراضي دول عربية ثلاث هي فلسطين وسوريا ولبنان يمكن ان تقيم علاقات في السر والعلن مع دول عربية كانت حتى وقت قريب تعلن التزامها بما بسمى مبادرة السلام ، التي أقرتها قمة بيروت العربية عام 2002 كشرط لأية علاقة مع اسرائيل ، فإذا به يجد نفسه ضيفا في مؤتمر يروج لحل اقتصادي للصراع في عاصمة دولة عربية وفي محور سياسي وأمني مع دول في المنطقة اختارت أن تجد في دولة طارئة على تاريخ وجغرافيا المنطقة حليفا يمكن ان يرفع لها الكستناء من النار في صراع تغذيه مصالح امبريالية ضد عدو وهمي ، وفوق هذا كله فإن نتنياهو يعتقد أنه إذا ركب موجة عالية من المزاعم والأكاذيب حول ما يسميه يهودا والسامرة ، قلب وروح شعب يجري اختراعه واستحضار صلة له في هذه البلاد ، فإنه يصنع تاريخا لدولة اسرائيل عجز عنه دافيد بن غوريون الذي نسي عام 1948 يهودا والسامرة ، فجاء نتنياهو ليختم حياته السياسية باستكمال مشروع صهيوني بقي مفتوحا منذ ذلك الحين . وعندما يركب نتنياهو مثل هذه الموجة العال ......
#تيسير
#خالد
#يلقي
#كلمة
#اللجنة
#التنفيذية
#المهرجان
#الجماهيري
#الحاشد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682425

سالم روضان الموسوي : حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية ومبدأ التوازن بين السلطات
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذيةومبدأ التوازن بين السلطاتيدور في هذه الأيام جدل واسع حول صلاحية السلطة التنفيذية بحل مجلس النواب، ولم يقف الأمر عند المختصين في الشأن القانوني والدستوري وإنما أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عند تحديد موعد لانتخابات مبكرة (كما اسماها)، وسبب الجدل والخلاف هو صياغة نص المادة (64) من الدستور العراقي التي لم تكن موفقة في عرض مقاصدها المتعلقة بالية حل مجلس النواب لأنها جاءت بصياغة مرتبكة تمنح الفرصة الواسعة لتأويلها وإبعادها عن مراميها الحقيقية، وجاء في تلك المادة الآتي (أولا : - يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في إثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : - يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية) ، والخلاف الذي ظهر إلى العلن هو هل يملك رئيس الجمهورية حل مجلس النواب بناءً على طلب رئيس الوزراء دون العودة إلى مجلس النواب، أم انه لا يملك هذه الصلاحية وإنما فقط الموافقة على إرسال الطلب إلى مجلس النواب للتصويت عليه، واختلف الباحثون والمختصون في القانون حول هذه النقطة، وارى إن أسباب الخلاف تكمن في صياغة نص تلك المادة لأنها لم تكن بالوضوح الكافي في تحديد آليات حل البرلمان، وبعض الأساتذة الأفاضل من المختصين في القانون أشاروا إلى إن الدستور لم يمنح السلطة التنفيذية صلاحية حل البرلمان معتمداً على إن النص حدد آليات تقديم طلب الحل فقط ومنح الصلاحية لمجلس النواب حصراً ، وذكر احد الأساتذة الأفاضل من كبار رجال القانون في العراق في تعليق له على منصات التواصل الاجتماعي بالاتي (والذي يبين من النص المذكور كالشمس وضحاها إن الحل الأوحد الذي اخذ به الدستور هو الحل الذاتي اي حل مجلس النواب نفسه بنفسه فالقرار بيده لا شريك له في ممارسة هذا الاختصاص على ان يقترن قرار الحل بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس أما طلب الحل فانه يأتي من واحدة من جهتين بدليل أن النص استعمل حرف العطف(أو) والذي يفيد التخيير وهما ثلث عدد أعضاء المجلس أو رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية) بينما هناك رأي آخر يرى بان لرئيس الجمهورية إن يوافق على طلب حل البرلمان المقدم من رئيس الوزراء وهو صاحب الصلاحية في ذلك، وأنا ممن يساند هذا الرأي وتبنيته في عام 2015 ونشر في احد المواقع الالكترونية ، وما يعزز تبني هذا الرأي بان رئيس الجمهورية يملك صلاحية حل مجلس النواب بناء على طلب رئيس الوزراء عدة نقاط منها الآتي :1. إن صياغة نص المادة (64/1) من الدستور لم تحسم موضوع من يملك الصلاحية بشكل صريح، لأنها ابتدأت بالية حل البرلمان الذاتية وأقرنت موافقة أغلبية عدد أعضائه بالطلب المقدم من ثلث أعضائه ، وانتهت هذه الجملة وأغلقها كاتب النص بفارزة يستدل منها على انتهاء الجملة واكتمالها، ثم أتى بجملة أخرى منح فيها رئيس الوزراء طلب حل البرلمان على أن يكون بموافقة رئيس الجمهورية ، وهذه الصياغة وان كانت مرتبكة لكن ما ورد في آخرها يعزز وجود آليتين إحداهما صلاحية رئيس الجمهورية بحل البرلمان، وظهر ذلك بوضوح عندما اقرن نص تلك المادة بعدم جواز حل البرلمان عند استجواب رئيس الوزراء، والسبب هو منع رئيس الوزراء من طلب حل البرلمان بموافقة رئيس الجمهورية إذا ما تعرض للاستجواب بقصد التهرب منه، وإلا لماذا يذكر ذلك إذا ......
#مجلس
#النواب
#بواسطة
#السلطة
#التنفيذية
#ومبدأ
#التوازن
#السلطات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687460

المناضل-ة : تلاقي الأزمات، تحت سيطرة جائحة كوفيد-19، بيان اللجنة التنفيذية للأممية الرابعة {نقله للعربية فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة}
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة شهد العام 2020 لحد الآن التقاء أزمات كبرى، أشدها تأثيرا جائحة كوفيد-19 التي بلغت من جديد، بعد أن بدا أنها وصلت ذروة في الفصل الثاني، مستويات عدوى غير مسبوقة.تنضاف إلى هذا عواقب أزمة المناخ القصوى - حرائق غابات في كاليفورنيا والبرازيل، وفيضانات معممة في آسيا، والهجوم النيوليبرالي المعزز؛ فيما تسعى الحكومات الرأسمالية إلى تعويض خسائر حقبة الحجر الصحي؛ وعودة نزاعات محلية كما في شرق المتوسط في سياق صراع مستمر من أجل الهيمنة الجيوسياسية. وفي الآن ذاته، يمثل الشك فيما يخص انتخابات الرئاسة الأمريكية عاملا في الوضع الدولي. وإنه من السابق لأوانه جدا الحديث عما سيكون العالم في متم العام 2020 وعن مدى تغيره العميق. تواصل الآثار المركبة لهذه الأزمات كشف الكيفية التي يعاني بها العمال الفقراء، ومنهم بوجه خاص النساء، والسود والأقليات العرقية، وسكان القرى، من هذه الأزمات كلها. تتراكب الخسائر البشرية، وفي فرص العمل ووسائل العيش، والتعليم، والسكن، لتخلق شريحة متزايدة الفقر ومنزوعة الملكية في العالم برمته. وقد تطورت نضالات وحركات للاحتجاج ضد الحكومات المستبدة غير المكترثة بصحة سكانها، وللاحتجاج ضد الشروط الخطيرة لسياسات "العودة إلى العمل" الرامية إلى استعادة أرباح الاقتصاد الرأسمالي، ولتأكيد المكانة الخاصة للنساء والأقليات العرقية ضمن العمال الأساسيين. وقد اندلعت هذه بنحو مأساوي مع حركة حياة السود مهمة Black Lives Matter بالولايات المتحدة الأمريكية، المعارضة في الآن ذاته للعنصرية ولعنف الشرطة، والتي انتشرت بسرعة في العالم برمته، ليس كحركة تضامن وحسب، بل أيضا للاحتجاج على المظاهر المحلية للعنصرية ولعنف الشرطة. جائحة ممتدةفي مطلع شهر يونيو/حزيران، بعد خمسة أشهر من انطلاق جائحة كوفيد-19، كانت هذه قد سببت أكثر من 000 400 وفاة في العالم، مع أكثر من 6.8 مليون حالة مسجلة رسميا في 216 بلدا- وأكثر من 3 مليار شخص محجوز بالبيت في شهر ابريل/نيسان. ولما بدأ تراجع الجائحة في أوروبا، بعد تقهقرها في الصين وفي الشرق الأقصى مطلع فصل الربيع- لكنها كانت تلتهب في بوجه خاص في أمريكا الشمالية والجنوبية- كان يطرح سؤال احتمال موجة عدوى ثانية مسرعة، وما إن كان الفيروس بالعكس سيتحول إلى شكل آخر أقل خطرا- ظل الشك والتردد بارزين. وفي منتصف أكتوبر/تشرين أول 2020، بلغ مجمل الوفيات في العالم 1.2 مليونا، وفاقت الحالات المؤكدة 40 مليونا. وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند تصدر قوائم الوفيات والإصابات، لكن نسبة العدوى في ارتفاع بكل مكان، لاسيما في أوربا والمملكة المتحدة حيث سجل ما يفوق 000 43 وفاة، وفرنسا وكذا الدولة الاسبانية حيث سجلت بكل منهما أكثر من 000 33 حالة. ويجري بالعديد من هذه البلدان بخس تقدير أعداد الأشخاص المصابين والمرضى أو المتوفين، أولا بسبب سعي سياسي لدى بعض الحاكمين إلى إنكار خطورة الوضع، وكذا بسبب نقص وسائل اختبار حالات كوفيد-19 واستشفائها ومركزة إحصائها. وقد سعت بعض الحكومات، بوجه الكارثة الصحية للنيوليبرالية المعولمة، وتحت ضغط الأطقم الطبية والرأي العام، إلى التحكم بالوضع بسن تدابير قوية. نتج عنها سكون واضح للجائحة- في مطلع الربيع في الصين والشرق الأقصى، وفي نهايته في أوروبا وفي نيوإنجلاند- أدى إلى رفع الحجر الصحي بنحو مهم إلى هذا الحد أو ذاك، مع إبقاء إجراءات حواجز، في مجتمعات مصدومة بعنف المرض وتدابير الدولة. وفي معظم بلدان أمريكا الشمالية والجنوبية، والهند وببلدان أسيوية وأفريقية أخرى، واصلت الجائحة الانتشار ببطء، مع تد ......
#تلاقي
#الأزمات،
#سيطرة
#جائحة
#كوفيد-19،
#بيان
#اللجنة
#التنفيذية
#للأممية
#الرابعة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697438

ماجد احمد الزاملي : الرِقابَة البَرلَمانية على أعمال السِلطَة التَنفيذِية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ليست حكراً على نظام بعينه، فهى وإن كانت تتضح بشكل كبير فى النظام البرلمانى، إلاّ أن هذا لا يعني عدم وجود أية مظاهر لمثل هذه الرقابة فى نظم الحكم الأخرى، وعلى وجه الخصوص النظام الرئاسي، الذى يَعِّده الفقه على أنه نظير للنظام البرلماني, والرقابة البرلمانية وسيلة للكشف عن المخالفات الدستورية والقانونية التى تنتج عن ممارسة الحكومة لأعمالها وتصرفاتها، عن طريق أدوات رقابية مرتبة ومتدرجة من الأضعف إلى الأقوى، ويترتب على أقواها سحب الثقة عن الحكومة، كما أن الرقابة البرلمانية تختلف باختلاف النظام السياسي للدولة نفسه، فتكون رقابة البرلمان قوية فى ظل حكومة الجمعية حيث يعتبر البرلمان هو السلطة العليا للدولة، بينما يتقلص هذا الدور إلى حد كبير فى النظام الرئاسي الذي يقوم على الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية( لكون الرئيس منتخب من قبل الشعب فيكون موقفه أقوى )، أما فى النظام البرلماني فإنها أوسع من النظام الرئاسي وأقل من نظام حكومة الجمعية. و تتمثل الرقابة البرلمانية التي يمارسها مجلس النواب في الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني بمسائلة الوزراء عن كافة التصرفات التي تصدر عن وزارات الدولة والمصالح التابعة لها ، وقد وضع الدستور تحت تصرف مجلس النواب وسائل عدة يستطيع بواسطتها مراقبة السلطة التنفيذية وهذه الوسائل تتفاوت من حيث القوة والخطورة من مجرد إبداء الرغبات للحكومة أو توجيه الأسئلة للوزراء ، أو تأليف لجان تحقيق ، حتى تصل في خطورتها إلى استجواب الوزير وطرح الثقة به وإجباره على الاستقالة. كما تتمثل هذه الرقابة في قيام مجلس النواب بمناقشة واعتماد مشروع الميزانية العامة، والتصديق على الحسابات الختامية للإدارة المالية للدولة، وفي موافقة المجلس على مصروفات غير واردة في الميزانية أو زائدة على التقديرات الواردة فيها. والرقابة البرلمانية في مجال السياسة الخارجية من خلال دورها في التصديق على المعاهدات أو التعاقدات الدولية أو في مجال السياسة الداخلية للسلطة التنفيذية من خلال مناقشة نشاطها المالي أو الإداري. ومن الجدير بالذكر ان البرلمانات تختلف في مدى رقابتها تبعاً لاختلاف النظام السياسي في الدولة ، فهي تتسع في الانظمة البرلمانية عنها في الانظمة الرئاسية ، وفي دول الاحزاب المتعددة عنها في دولة الحزب الواحد وفي الدول المتقدمة عنها في الدول النامية. تختلف صور الأنظمة السياسية في الدساتير المقارنة تبعًا لطبيعة العلاقة بين السلطات العامة في الدولة، وبخاصة فيما يتعلق بتنظيم تلك العلاقة بين سلطتي التشريع والتنفيذ. قد تنتهج بعض الدساتير الخلط بين السلطتين، حيث تجعل مناط الحكم بيد هيئة واحدة وهي البرلمان ولا يكون هناك دور ملموس للسلطة التنفيذية إلاّ من خلال المجلس النيابي ويطلق على هيئة الحكم في هذه الحالة حكومة الجمعية أو الحكومة المجلسية , لأن المجلس النيابي هو الذي يقوم بممارسة مهام السلطة التشريعية والتنفيذية، ويكون الوزراء في ظل هذا النظام تابعين للبرلمان وتعد سويسرا نموذجًا للدول التي تُطبِّق هذا النظام. للسلطة التشريعية جملة من الحقوق في مواجهة السلطة التنفيذية؛ تتمثل في الرقابة البرلمانية لأجل تأمين التعاون المتوازن بين السلطتين وتسيير دفة الحكم على الطريق القويم، وتتجسد تلك الحقوق في قيام السلطة التشريعية بمناقشة السلطة التنفيذية في سياستها ومراقبة مختلف تصرفاتها، ومحاسبتها على جميع أعمالها، والهدف من أعمال هذه الرقابة ليست تصيد أخطاء الحكومة، وإنما إرشادها وإسداء النصح إليها حتى تتجنب مواطن القصور والزلل هادفة بذلك المصلحة الع ......
#الرِقابَة
#البَرلَمانية
#أعمال
#السِلطَة
#التَنفيذِية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699254

محمد السهلي : في النظام السياسي الإسرائيلي.. هيمنة السلطة التنفيذية وخطاب «الديمقراطية اليهودية»
#الحوار_المتمدن
#محمد_السهلي تمهيد&#9632-;- حاز سؤال «الديمقراطية في إسرائيل» على اهتمام عدد من الباحثين. وقد خلص بعضهم إلى تأكيد الشائع في هذا المجال، بمعنى أن مباديء الديمقراطية حاضرة، وتطبيقها قائم في العلاقات البينية داخل «الجسم» اليهودي بكافة مستوياته؛ (منظومة الحكم، الأحزاب، المؤسسات، الأفراد..)، في ظل ما يسمى «الديمقراطية اليهودية». فيما ينحصر، برأيهم، خرق منظومة الحكم الإسرائيلي لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، بسياسات القمع والتنكيل والعنصرية، التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.لكن متابعة مسار تشكل النظام السياسي الإسرائيلي تكشف أن الديمقراطية بقيت مسألة إشكالية في هذا النظام، عندما منح مهندسوه، في سياق استكمال المشروع الصهيوني، السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة جداً، عبر قوانين مَكَّنتها من الهيمنة على قرارات المؤسسة التشريعية - الدستورية (الكنيست)، وشجعتها على مناوئة القضاء ومحاولة السيطرة عليه، بينما لا يمتلك هو، ضمن آليات الحكم القائمة، إمكانية التأثير الحاسم على السلطة التنفيذية، التي تعززت مكانتها وقوتها بامتلاكها الأغلبية البرلمانية. وبغياب الدستور، خلقت هذه الهيمنة أزمة عميقة في المشهد السياسي والحزبي في إسرائيل، وتَحَوَّلت في السنوات الأخيرة إلى أزمة حكم، بعدما خرج التنافس بين الأحزاب عن قواعد «اللعبة الديمقراطية»، التي تدور عادة في الأنظمة البرلمانية، وتحول هذا التنافس إلى معارك «كسر عظم»، في سياق الصراع على السلطة. &#9632-;- لقد تفاقمت أزمة الحكم في إسرائيل منذ انتخابات الكنيست الحادية والعشرين - 9/4/2019، التي لم تتوج بتشكيل حكومة بسبب حدة الاستقطاب في المشهد السياسي - الحزبي، عقب تشكيل تحالف «كاحول - لا&#1700-;-ان» برئاسة بيني غانتس قبيل هذه الانتخابات، وخروج ليبرمان (حزب «إسرائيل بيتنا») من عباءة نتنياهو.ورأى محللون أن بوابة خروج نتنياهو من المشهد السياسي قد فُتحت، مع تكرار عجزه عن تشكيل الحكومة بعد إجراء الجولة الانتخابية الـ22 - 17/9/2019، واستمرار هذا الاستعصاء عقب انتخابات الكنيست الـ 23 - 2/3/2020، إلى أن فاجأ غانتس الجميع بإعلان قبوله الانضمام إلى حكومة يقودها نتنياهو، وفق اتفاق ائتلافي قائم على التناوب في رئاسة الحكومة، ووقع الإثنان الاتفاق يوم 20/4/2020. لكن ذلك لم يُنهِ الأزمة السياسية - الحزبية، بل فاقمها بتشكيل حكومة بين «شريكين» متصارعين.[ بخصوص الجولات الانتخابية الـ 21، 22 و23 للكنيست، راجع ما يلي في الكتب الصادرة عن «المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات» (ملف)، ضمن سلسلة «الطريق إلى الإستقلال»:1- «إنتخابات الكنيست الـ 21-9/4/2019، ص 161-176 من الكتاب الرقم 35 في السلسلة المذكورة، بعنوان: «في مواجهة صفقة القرن..». ط1: أيلول (سبتمبر) 2019 .2- «إنتخابات الكنيست الـ 22-17/9/2019»، ص 145-157 من الكتاب الرقم 37 في السلسلة المذكورة، بعنوان: «ملفات فلسطينية (2/2) – صفقة القرن في الميزان». ط1: كانون الثاني (يناير) 2020 .3- «إنتخابات الكنيست الـ 23-2/3/2020»، ص 137-152 من الكتاب الرقم 39 في السلسلة المذكورة، بعنوان: «صفقة القرن في الميدان». ط1: تشرين الثاني( نوفمبر) 2020.] &#9632-;- بحسب القانون، فإنه في حال استمرار الاستعصاء في تشكيل الحكومة ينبغي اللجوء مرة أخرى لانتخابات جديدة، على الرغم من إدراك المشرعين والمستوى السياسي بكافة أطرافه أن لا مؤشرات فعلية على تغير منظور في منسوب القوى بين المتنافسين(الخصوم)، وكان هذا هو الخيار الوحيد القائم بعد الجولة الانتخابية الثالثة، لولا خطوة غانتس ال ......
#النظام
#السياسي
#الإسرائيلي..
#هيمنة
#السلطة
#التنفيذية
#وخطاب
#«الديمقراطية
#اليهودية»

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701070

ماجد احمد الزاملي : التوازن بين واجبات السلطة التنفيذية وحريات الافراد
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي بامتداد السلطة التنفيذية على سائر إقليم الدولة عن طريق فروع هذه السلطة من إدارات مختلفة يبرز ذلك التصادم بين هدف الإدارة في تحقيق وإشباع الحاجات العامة للجمهور، سواءً عن طريق مختلف المرافق العامة بتقديم خدمات عامة للمجتمع في صورة نشاط إيجابي، أو في فرض النظام العام عن طريق الضبط الإداري بشتى وسائله كنشاط سلبي، من وجهة نظر الفرد داخل المجتمع. ومنه فإن كلا من النشاطين ما هما إلا تعبير عن المصلحة العامة بحيث يتضح الفارق بين المصلحة العامة وبين غاية الفرد في تحقيق منفعته الشخصية الذاتية، أي بتوفير وضمان ما قد يحول دون مساس نشاطات الإدارة بمصالحه الشخصية كصورة وقائية، أو الحصول على مقابل ذلك بصورة معالجة لمساس المصالح الشخصية للأفراد. فإذا كان القائمون على الحكم يسيئون استعمال السلطة ويستبدون بها، فسيكون الخطر في هذه الحالة أشد، بما للدولة من سلطة واسعة وقوة ضخمة من جهة، وكون الفرد أعزل في مواجهتها من جهة أخرى. ومن ثم بدأ السعي الحثيث للوصول إلى حل يوفق بين عناصر مختلفة ومتصارعة هي السلطة والحرية، وكيف يمكن إيجاد الدولة التي يقوم فيها نظام الحكم على قواعد وأسس دستورية ملزمة، يتعسر على الحكام خرقها أو تجاوزها دونما إتباع لإجراءات خاصة تحول دون تعسفهم بالحقوق والحريات، ان المحاولة في الموازنة بين النظام العام ممثلا في مهام السلطة ومصالح الأفراد الشخصية مع إيجاد ذلك التوازن مرة أخرى بين المصلحتين، من خلال وسائل السلطة العامة في مواجهة الأفراد في ظل تكملة للأسس والمبادئ العامة، في الإطار الأول من خلال إيجاد المواءمة بين حقوق الأفراد وسلطات الإدارة العامة. وذلك يتجلى كله من خلال ما يعرف بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة، باعتبارها واحدة من أقوى وأهم ضمانات الحرية الأساسية مقابل ما تقوم به الإدارة عموما، وفي سبيل ما تصبو إليه من تحقيق النظام العام على وجه الخصوص لاسيما أمام عدم كفاية وفعالية الرقابة الإدارية الذاتية، على أن هذا الأسلوب الإجرائي كوسيلة لتحقيق التوازن المنشود بين النظام العام والحريات الأساسية ممثلا في الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، يندرج من صورة على قدر من الفعالية في حماية الحرية الأساسية إزاء ما يصدر عن الإدارة من أعمال الغاية منها حفظ النظام العام بعناصره، إلى صورة أقوى فعالية من الأولى ، ليتم تحصيل مفعولهما في كفالة الحرية كموضوع دستوري، يتطلب نوعا من الحماية الفعالة إزاء سلطات الإدارة الواسعة والمتعددة، مما يقتضي التحول عن الطريق العادي للتقاضي أمام القضاء الإداري، بدعوى تجاوز السلطة ضد تعسف الإدارة بالحريات من خلال قراراتها والتي يعتقد أنها غير مشروعة، ومن ثم لا يكون لذلك التحول سوى أن يسلك المتقاضي في سبيل حماية حرياته من اعتداءات الإدارة طريق القضاء المستعجل. السلطة التنفيذية مطالبة بإشباع حاجات الأفراد العامة وحماية حقوقهم وحرياتهم، ومن جهة اخرى حماية النظام العام داخل الدولة، ؛ فإن ذلك لا يتحقق إلا باستخدام كافة وسائل الضبط الإداري بشتى الوسائل ، ونظراً لما تملكه الإدارة من سلطة تمكنها من أداء المهام المنوطة بها، فإنه قد تسيء استعمال سلطتها وتستبد بها في مواجهة حقوق وحريات الأفراد؛ لذلك كان من الضروري إيجاد توازن بين مقتضيات حفظ النظام ، والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد، وبما أن القضاء سلطة مستقلة فإن بسط رقابته على أعمال الإدارة تعد أهم ضمانة لحقوق وحريات الأفراد، وذلك بالنظر لعدم كفاية وفعالية الرقابة الذاتية للإدارة. بصيانة النظام العام على نطاق وحدود وسلطة الإدارة في هذا المجال، ففي مثل هذه الأحوال يتفق الفقه ......
#التوازن
#واجبات
#السلطة
#التنفيذية
#وحريات
#الافراد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710772

وجدان المعموري : هل يحق للسلطة التشريعية التحقيق مع موظفي السلطة التنفيذية.
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري الفصل بين السلطات..وتحقيق البرلمان مع موظف تنفيذي..ورد في المادة الاولى&#1648-;- من الدستور ( نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق )كما تولى الدستور النافذ رسم أُطر عامة لبناء الديمقراطية وإعداد مشروعات القوانين ومقترحاتها وهو ما اوردته المادتين 60-61 منه ،م 60اولا:مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء:ثانياً:مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.المادة 61:(يختص مجلس النواب بما يأتي:أولاً تشريع القوانين الاتحادية)إلا ان التوافق المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قلما يتحقق بسبب المصالح المتضاربة وعدم إحترام الدستور باعتباره القانون الاسمى&#1648-;- ،وهو ماظهر جليا في عرقلة وزارة التعليم العالي إنفاذ قانون أُسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020،ليس لانها طعنت في بعض نصوصه ،فذاك حق دستوري وهي التي أبدت صراحة وضمنا رفضها القانون واتهمته بخلوه من واجب الحفاظ على الرصانة العلمية التي تسعى الوزارة لترسيخه ،وموقف كهذا ليس ببعيد عن الاجواء المشحونة والبيئة العليلة بين (قطبي التشريع) في العراق، وخير مايدعم قولنا هذا ان القانون آنف الذكر قد خلا من تكليف وزارة التعليم العالي بكتابة تعليمات تسهيل تنفيذه في سابقة خطيرة حيث كان المقتضى ان تتدخل الوزارة في أمر حساس وتقني كهذا متعلقاً بالرصانة الاكاديمية والعلمية، تمخض عن هذه الاجواء والبيئة اللاصحية ان اقدم رئيس البرلمان العراقي في 2021/5/9 بتشكيل اللجنة التحقيقية المرقمة 73برئاسة وعضوية ثلاثة من النواب بمهمة التحقيق مع احد موظفي التعليم العالي بتهمة تعطيل إنفاذ قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020 لدفع الاخير بالطعن بدستوريته امام المحكمة الاتحادية العليا وسعيه متخفيا لتعطيل انفاذه، وهنا كان لنا القول التالي:اولا: ان صح ضلوع موظف الوزارة بأمر كهذا ، فقد ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات ووضع نفسه تحت طائلة المادة 329/1( يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا. 2– يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخل في اختصاصه)،اما عن مصير اللجنة التحقيقية التي تلبس تشكيلها القصور من الناحية القانونية فهو انحدار لهاوية العدم كما نرى،ذلك لاعتراءها عيب الاختصاص حيث لانعلم الجهة المختصة بتنفيذ توصيات كتبتها السلطة التشريعية إنقلبت قراراً ادارياً بحق موظف تنفيذي ؟وهنا قد يدفع البرلمان باصداره لقرارات سابقة التزمت بها السلطة التنفيذية، فالامر مختلف والفارق كبير بين قرارات تشريعية لها صفة العموم واخرى تختص بموظف تنفيذي فرد، وكان للبرلمان الذهاب لاستجواب وزير التعليم العالي في أمر كهذا الا انه اختار الحلقة الاضعف والاسرع والابسط في اجراءاتها التشريعية م 61سادسا/ 7/ج (لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا ......
#للسلطة
#التشريعية
#التحقيق
#موظفي
#السلطة
#التنفيذية.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719882

سفيان منذر صالح : القيادة التنفيذية الفعَالة
#الحوار_المتمدن
#سفيان_منذر_صالح القيادة التنفيذية الفعَالة ...أ.م.د.سفيان منذر صالحتشكل القيادة محورًا هاماً ترتكز عليه مختلف النشاطات في المؤسسات، وفي ظل تنامي المؤسسات وكبر حجمها وتشعب أعمالها وتعقدها أصبحت الحاجة ملحة لإحداث التغيير والتطوير الملائم بالشكل الذي يضمن لها الاستمرارية والتميز، وهذه المهمة لا تتحقق إلا في ظل قيادة إدارية واعية، تمتلك من المهارات القيادية ومعرفة واضحة بالتميز المؤسسي ومراحل ادارة التغيير، ما يمكنها من تحريك الجهود وتوجيه الطاقات لتحقيق أفضل مستوى من الإنجاز.يشهد العالم وبشكل مستمر تطورات متلاحقة وسريعة أثرت في بيئة الأعمال ووضع المنظمات، حيث تطلب منها أن تتواكب في أدائها مع ما تفرضه هذه المتغيرات من متطلبات، فلم يعد البقاء في السوق للمنظمات الأصلح فقط، بل للمنظمات المحققة للتميز والتي تتسم بالمقدرة التنافسية.وارتكازاً إلى الدور الذي تضطلع به القيادات التنفيذية الفعالة في المنظمات وتحملها القدر الأكبر من المسؤولية في تخطيط سياسات العمل وصناعة القرارات والتي يتوقف عليها نجاح المنظمة في تحقيق أهدافها؛ فإن الأمر يتطلب نبذ التقاليد الإدارية الموروثة التي لا تعتمد على الفكر الإداري المتطور ، ولا تتلاءم مع التطورات التقنية المتسارعة، والبدء في الاهتمام بتجديد وتنمية مهارات هذه القيادات ودعمها بالمنهجية العلمية المستجدة في الفكر الإداري، والتجارب الناجحة للممارسات القيادية التطبيقية، وفق نماذج التميز المؤسسي المعمول بها عالميًا ومحليًا، بما يمكنها من تملك الرؤية الواضحة لاحتياجات البيئة المتغيرة وتوفير وسائل ابتكاريه وإدارة تنموية مستدامة لزيادة الإنتاجية والتوجه نحو الأداء المؤسسي المتميزالتميز المؤسسي يتحقق من خلال القيادة الناجحةلقد نشأ مفهوم " إدارة التميز" للتعبير عن الحاجة إلى مدخل شامل يجمع عناصر ومقومات بناء المنظمات على أسس متفوقة تحقق لها قدرات متعالية في مواجهة المتغيرات والأوضاع الخارجية المحيطة بها من ناحية، كما تكفل لها تحقيق الترابط والتناسق الكامل بين عناصرها ومكوناتها الذاتية واستثمار قدراتها المحورية Core Competencies والتفوق بذلك في مجال العمل وتحقيق الفوائد والمنافع لأصحاب المصلحة Stakeholders من مالكين للمنظمة وعاملين بها ومتعاملين معها والمجتمع بأسره.وتلعب القيادة الإدارية هنا دوراً محورياً مؤثراً في صياغة أهداف وغايات المنظمة وتحقيق ترابطها مع المناخ المحيط، وتفعيل عناصرها وقدراتها الذاتية. وبذلك تصبح القيادة الإدارية الإستراتيجية ذات القدرات المعرفية المتطورة من أهم مقومات وآليات " إدارة التميز".كما أن مستقبل أي مؤسسة يتوقف نموه وتطوره على القرارات التي يمكن أن يتخذها القادة لتشكيل وتنفيذ وتحقيق أحلام وطموحات وأهداف المجتمع والمؤسسة.ويجب التنويه هنا إلى تعريف ماهية القائد الفعال التنفيذي والمتميز، فهو القائد الذي يملك القدرة على إحداث الفارق في الإنجاز والأداء اليومي للمؤسسة من خلال وضع الرؤية والمعايير وتحديد الأهداف والقيم ورسم حدود للأولويات وإيجاد الاغراض الاستراتيجية والأهداف بعيدة المدى.هذا ويعتبر النموذج الأوروبي للتميز The European Excellence Model من أبرز نماذج "إدارة التميز" الشائع استخدامها في العالم المعاصر، وتتبلور فلسفة النموذج الأوروبي في أن التميز في الأداء، خدمة العملاء، تحقيق المنافع لأصحاب المصلحة من العاملين وغيرهم والمجتمع بأسره إنما يتحقق من خلال القيادة التي تقوم بصياغة وتوجيه السياسات والإستراتيجيات والموارد البشرية وتستثمر العلاقات وتدير العمليات المختلفة بالمنظم ......
#القيادة
#التنفيذية
#الفعَالة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734438

كاطم فنجان الحمامي : القشّة التي قصمت ظهر مؤسساتنا التنفيذية
#الحوار_المتمدن
#كاطم_فنجان_الحمامي القشَّة: مَا صَغُرَ مِنَ النبات اليابس، وتجمع على (قش) و(قشَّش)، ويسمونه في بعض نواحي العراق (كشاش). يقولون: القشَّة التي قصَمت ظهرَ البعير: وهو تعبير يُراد به أن سببًا بسيطاً عندما يُضاف إلى أسباب سابقة يؤدِّي إلى انفجار وتوتر، وما أكثر القش الذي جلب لنا الهم والغم. . من هذا القش نذكر قشَّة واحدة تسببت حتى الآن في إنهيار مؤسساتنا، وتسببت في ضعفها وترهلها وتدهور احوالها وانحرف ادائها. ولا أمل في معالجتها أو التصدي لها. .فقد أكدت الفقرة (6) من القرار رقم (44) لسنة 2008 على تنفيذ المتفق عليه من مطالب القوائم والكتل السياسية وفق إستحقاقها في أجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة، وعلى مجلس النواب الإسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة. وحصلت مصادقة رئاسة الجمهورية على القرار المذكور، ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعـدد (4102) في 2008/12/2، وهكذا أصبح تقاسم المناصب القيادية في جميع الأجهزة الحكومية مشاعاً بين الأحزاب والكتل السياسية إبتداء من عام 2009، رغم انه كان مطبقاً منذ عام 2004 حتى عام 2008 على أساس التوافقات السياسية لحين تشريعه عام 2008. ثم الغيت الفقرة (6) من القرار المذكور بموجب قرار المحكمة الإتحادية بالعدد/ 89/ إتحادية لسنة 2019 لكنها ظلت تنخر في أركان مؤسساتنا حتى يومنا هذا، وبالتالي فان المحاصصة السياسية أحدثت تداعيات سلبية في جانبين:-- الأول: في إدارة المؤسسات الحكومية للموارد البشرية.- والثاني: في إدارة الأموال العامة، وتولي المناصب القيادية في الأجهزة الحكومية كافة من قبل أشخاص أغلبهم لا تتوفر فيهم (المؤهلات العلمية المناسبة، ولا تتوفر فيهم الخبرة الوظيفية المطلوبة للوظائف القيادية، ولا تتوفر فيهم الكفاية المهنية، ولا الحيادية، ولا تغليب المصلحة العامة، آخذين بعين الاعتبار إن من يشغل المناصب القيادية ينبغي تكون لديه المؤهلات والخبرات. .وقد شخّص ديوان الرقابة المالية الإتحادي مئات المخالفات المالية الجسيمة في تنفيذ العقود الحكومية، وأبلغ بها الوزارات والحكومات المحلية، وقام بتقديم تقارير مفصلة عن المخالفات للتعاقدات (2014-2017) إلى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور حيدر العبادي، ووجه هيئة المستشارين بدراستها وتقديم التوصيات لتلافي المخالفات المالية والفنية، وتم ذلك وصدرت مجموعة توصيات كفيلة بتلافيها، إلا إنها لم تُنفذ من قبل أغلب الوزارات والحكومات المحلية، كما إكتشف الديوان سرقة المبالغ المصروفة للنازحين من قبل لجان الصرف بنحو (51) مليار دينار، وذلك بإستلام أحد أعضاء لجان التوزيع ببصمته نيابة عن النازحين ولم تُسلّم لهم. .فهل ستتكرر فصول مسرحية المحاصصة في تركيبة الكابينة الوزارية القادمة ؟. أنا شخصيا لا أظن ذلك. . ......
#القشّة
#التي
#قصمت
#مؤسساتنا
#التنفيذية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742411