جوزف عبدالله : الخروج من الأزمة بإسقاط الطبقة المسيطرة بكلّ الوسائل الثورية المشروعة
#الحوار_المتمدن
#جوزف_عبدالله هل يعود انحباس تشكيل الحكومة إلى طبيعة الدستور والقوانين اللبنانية، وازدواجية التباس مرجعية التشكيل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف؟ هل الأزمة سياسية قائمة في طبيعة الدولة ودستورها وقوانينها؟ في الحقيقة ليست المشكلة في طبيعة الدولة ودستورها وقوانينها فحسب، بل هي في مكان أعمق. المشكلة ليست في الدولة بالأصل.فمن حيث المبدأ، في الأزمات الاجتماعية الكبرى (كما هي الحال في لبنان اليوم)، تكون "المشكلة الأساسية هي المشكلة الاجتماعية لا السياسية، وأنه لا سبيل إلى حلّها على صعيد حقوقي وسياسي..."[1]. لا شكّ بأن المجتمع اللبناني يمرّ اليوم في أزمة اجتماعية عميقة غير قابلة للحل بمسكنات الإصلاحات في الدولة والنظام السياسي. فالمطلوب إحداث تغيير جدي في المجتمع، وفي سياق عملية التغيير هذه، يجري تحويل المجتمع بالذات، وهذا المجتمع "المحَوَّل" من شأنه تحديد وبناء المعالم الأساسية للدولة.أين تكمن المشكلة الاجتماعية؟ تعود جذور المشكلة الاجتماعية فعلياً إلى بنية الاقتصاد اللبناني الذي تبلورت معالمه منذ الثمانينيات من القرن الماضي، بوصفه "اقتصاد النهب" (المستمر اليوم) الذي بنته وأدارته قيادة مافيات الكانتونات التي رست على تعيين حدودها الحرب الأهلية المندلعة منذ العام 1975. كانت قيادة المافيات، حتى تنفيذ اتفاق الطائف، متفاهمة على التشارك في إدارة هذا الاقتصاد بتحاصص دقيق، رغم ما كان بينها من صراعات دموية مدمِّرة. انتقلت قيادة المافيات إلى إدارة الدولة اللبنانية بنفس سياسة النهب والمحاصصة التي نشأت عليها. ولكم هو موفق توصيف النائب جميل السيد بقوله أكثر من مرة: "زعماء ميليشيات الحرب يصادرون الدولة!". "مرض الفساد صُنع في لبنان بهذه الطبقة التي انتقلت من الميليشيا إلى الدولة بدعم خارجي". وعليه بدل الكانتونات الموزّعة جغرافياً صارت الكانتونات موزعة في إدارة الدولة ومؤسساتها "على شكل أربع دول داخل الدولة: شيعية وسنية ودرزية ومسيحية".في زمن الحرب الأهلية كان "اقتصاد النهب" يقوم على: جباية الرسوم من المرافئ الشرعية وغير الشرعية، التهريب على أنواعه، فرض رسوم عبور بين الكانتونات، الخوات على المواطنين، السرقات الفجة، التشليح البري والبحري... وكثير من هذه الجبايات كان خاضعاً للمحاصصة بين الميليشيات المتعادية والمسيطرة في الكانتونات. كانت الرأسمالية المافياوية "متشاركة - متفارقة". وكانت عناصر ميليشياتها (أحزابها) متفرّغة (تناضل بأجر) وتستفيد من الكثير من الامتيازات. ومع توحيد الدولة بعد اتفاق الطائف، بقي كلّ "اقتصاد النهب" سارياً، وصارت موارده أكبر عبر سياسات القروض والدين والاستفادة من الريع النفطي العربي: المحاصصة سيدة الموقف؛ التهريب عبر مرافئ الدولة؛ المشاريع العامة لنهب ثلاثة أرباع كلفتها وهدر الربع الباقي؛ التهرّب من الضرائب والرسوم؛ نهب الأموال العامة المخصّصة لإعادة الإعمار؛ وكلّ ذلك يجري بالاستناد إلى محاصصة في إدارات الدولة لحسن تنفيذ النهب بـ"العدل". وبذلك استمرت الرأسمالية المافياوية "متحالفة - متخالفة" في الإدارة والمجلس النيابي (وانتخاباته) وتشكيل الحكومات وبقيت عناصر أحزابها متفرّغة (بأجر) من الوظائف العامة أو من امتيازات مخالفة القوانين... وانضافت إلى هذه الرأسمالية المافياوية الرأسمالية الوافدة من المهجر، ومنها من لعب دوراً رائداً لاندراج دوره اللبناني في المشاريع الغربية - الخليجية للبنان والمنطقة، وشكّل أحزاباً لا تختلف عن أحزاب الميليشيات."اقتصاد النهب" هذا هو المشكلة الاجتماعية الأساسية في البلاد. فقبل أن تكون المشكلة في الدولة ودستور ......
#الخروج
#الأزمة
#بإسقاط
#الطبقة
#المسيطرة
#بكلّ
#الوسائل
#الثورية
#المشروعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714839
#الحوار_المتمدن
#جوزف_عبدالله هل يعود انحباس تشكيل الحكومة إلى طبيعة الدستور والقوانين اللبنانية، وازدواجية التباس مرجعية التشكيل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف؟ هل الأزمة سياسية قائمة في طبيعة الدولة ودستورها وقوانينها؟ في الحقيقة ليست المشكلة في طبيعة الدولة ودستورها وقوانينها فحسب، بل هي في مكان أعمق. المشكلة ليست في الدولة بالأصل.فمن حيث المبدأ، في الأزمات الاجتماعية الكبرى (كما هي الحال في لبنان اليوم)، تكون "المشكلة الأساسية هي المشكلة الاجتماعية لا السياسية، وأنه لا سبيل إلى حلّها على صعيد حقوقي وسياسي..."[1]. لا شكّ بأن المجتمع اللبناني يمرّ اليوم في أزمة اجتماعية عميقة غير قابلة للحل بمسكنات الإصلاحات في الدولة والنظام السياسي. فالمطلوب إحداث تغيير جدي في المجتمع، وفي سياق عملية التغيير هذه، يجري تحويل المجتمع بالذات، وهذا المجتمع "المحَوَّل" من شأنه تحديد وبناء المعالم الأساسية للدولة.أين تكمن المشكلة الاجتماعية؟ تعود جذور المشكلة الاجتماعية فعلياً إلى بنية الاقتصاد اللبناني الذي تبلورت معالمه منذ الثمانينيات من القرن الماضي، بوصفه "اقتصاد النهب" (المستمر اليوم) الذي بنته وأدارته قيادة مافيات الكانتونات التي رست على تعيين حدودها الحرب الأهلية المندلعة منذ العام 1975. كانت قيادة المافيات، حتى تنفيذ اتفاق الطائف، متفاهمة على التشارك في إدارة هذا الاقتصاد بتحاصص دقيق، رغم ما كان بينها من صراعات دموية مدمِّرة. انتقلت قيادة المافيات إلى إدارة الدولة اللبنانية بنفس سياسة النهب والمحاصصة التي نشأت عليها. ولكم هو موفق توصيف النائب جميل السيد بقوله أكثر من مرة: "زعماء ميليشيات الحرب يصادرون الدولة!". "مرض الفساد صُنع في لبنان بهذه الطبقة التي انتقلت من الميليشيا إلى الدولة بدعم خارجي". وعليه بدل الكانتونات الموزّعة جغرافياً صارت الكانتونات موزعة في إدارة الدولة ومؤسساتها "على شكل أربع دول داخل الدولة: شيعية وسنية ودرزية ومسيحية".في زمن الحرب الأهلية كان "اقتصاد النهب" يقوم على: جباية الرسوم من المرافئ الشرعية وغير الشرعية، التهريب على أنواعه، فرض رسوم عبور بين الكانتونات، الخوات على المواطنين، السرقات الفجة، التشليح البري والبحري... وكثير من هذه الجبايات كان خاضعاً للمحاصصة بين الميليشيات المتعادية والمسيطرة في الكانتونات. كانت الرأسمالية المافياوية "متشاركة - متفارقة". وكانت عناصر ميليشياتها (أحزابها) متفرّغة (تناضل بأجر) وتستفيد من الكثير من الامتيازات. ومع توحيد الدولة بعد اتفاق الطائف، بقي كلّ "اقتصاد النهب" سارياً، وصارت موارده أكبر عبر سياسات القروض والدين والاستفادة من الريع النفطي العربي: المحاصصة سيدة الموقف؛ التهريب عبر مرافئ الدولة؛ المشاريع العامة لنهب ثلاثة أرباع كلفتها وهدر الربع الباقي؛ التهرّب من الضرائب والرسوم؛ نهب الأموال العامة المخصّصة لإعادة الإعمار؛ وكلّ ذلك يجري بالاستناد إلى محاصصة في إدارات الدولة لحسن تنفيذ النهب بـ"العدل". وبذلك استمرت الرأسمالية المافياوية "متحالفة - متخالفة" في الإدارة والمجلس النيابي (وانتخاباته) وتشكيل الحكومات وبقيت عناصر أحزابها متفرّغة (بأجر) من الوظائف العامة أو من امتيازات مخالفة القوانين... وانضافت إلى هذه الرأسمالية المافياوية الرأسمالية الوافدة من المهجر، ومنها من لعب دوراً رائداً لاندراج دوره اللبناني في المشاريع الغربية - الخليجية للبنان والمنطقة، وشكّل أحزاباً لا تختلف عن أحزاب الميليشيات."اقتصاد النهب" هذا هو المشكلة الاجتماعية الأساسية في البلاد. فقبل أن تكون المشكلة في الدولة ودستور ......
#الخروج
#الأزمة
#بإسقاط
#الطبقة
#المسيطرة
#بكلّ
#الوسائل
#الثورية
#المشروعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714839
الحوار المتمدن
جوزف عبدالله - الخروج من الأزمة بإسقاط الطبقة المسيطرة بكلّ الوسائل الثورية المشروعة