مصطفى الهود : حوار مع الدكتور القاضي حسن علي آغا الزنكنه عن طبيعة عمله كقاضي في الاتحاد الافروا اسيوي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_الهود الدكتور. حسن علي محمد آغا الزنكنة_ مواليد1972 محلة الولادة-ناحية قره تبه _ قضاء كفري محافظة ديالى.._درس الثانوية في صدى التأميم في قره تبه _حصل على دبلوم معهد معلمين _حصل على بكالوريوس علوم القران من كليه القلم الجامعة _حصل على مستشار التحكيم الدولي &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1634-;-_لدية خبره عمل وادارة لدى منظمات الامم المتحدة والاغاثة من &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1640-;-&#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1634-;-_عمل مع جمعية مثقفين العراقيين &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1641-;-_حالياً مدير اتحاد الصحفيين فرع السليمانية والمنطقة الشمالية وكركوك_ رئيس قبيلة الزنكنة في محافظة كركوك رسميا_ تكلف من مجلس عموم قبائل ( امارة) الزنكنة في العراق في &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1640-;-ليكون مدير إدارة المجلس ومخول بدل الرئيس والنائب رسميا ._عضو في نقابة معلمين _يجد اللغتين العربية والكردية _ حصل على دكتوراه قانون وعلاقات الدبلوماسية من جامعه القاهرة بتعاون مع الاتحاد الافروا الاسيوي (واجب ذكرهم لتعاونهم مشكورين ) _مدير مكتب العراقي للاتحاد الافروا الاسيوي _ عضو غرفه تجاره العراق من&#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1636-;-_ عضو للجنة حقوق الانسان في نقابة المحاميين_ عضو مجلس حكماء كركوك- قاضي في المحكمة الدولية لحل المنازعات الدولية(وبحصانة دولية من امم المتحدة) والتي تتخذ من لندن مقرا لها وقد تم ترشيحه لمنصب قاضي العراق في الامم المتحدة وحصل على وشاح القضاة في &#1633-;-&#1637-;-/&#1635-;-/&#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1632-;- (علما تم اختيار قاضيين فقط من العراق وهو واحد منهم ) وتم ترديد القسم ومنحه الشهادة في دولة مصر العربية_ قدم لدراسات في لبنان لماجستير علوم الشريعة اختصاص فقه بسبب الظروف البلد وامراض كورونا تأجل دراسته لسنة القادمة ان شاء الله_ عضو في الوقائع العدلية قانونيه القضائية - لدية علاقات واسعة على مستوى القطر وخارجة ومستورث السمعة والاخلاق من اجداده من عوائل المعروفة لدى كل العراق_ متزوج لديه خمس اطفال ابنه طالب كلية قانون الان- لدية اشقاء الكبير الحجي حسين علي اغا رئيس عموم قبائل العراق _ استاذ الحقوقي كريم علي اغا نائب اول لمحافظ ديالى ومدير اداره مجلس محافظة ديالى _اخوته الاخرون ضباط في جيش العراقي&#61558-;- طبيعة عملك في المحكمة الدولية وخارج المحكمة؟انا اعمل في المحكمة الدولية قاضي في تسوية المنازعات وهذه المحكمة معروفة لدى الجميع واكيد لنا الية عمل خاصة بها من فض النزاعات التي تحدث بين الدول من تجارة وغيرها وايضا بحكم عملي كقاضي في المحكمة الدولية ادير شؤون عشيرة الزنكنة وانا ورثة عن اجدادي حيث قيادة العشيرة موجودة في عائلتنا لأكثر من 250 عام ولدينا ديوان عامر نفتخر به وبكل من يرد الينا وقد كان جدي الخامس حسن آغا الكبير والذي سماني ولدي نسبتا له كان يشغل مدير قضاء المقدادية_ ناحية شهربان ايام الحكم العثماني وتولى حماية اقليم ديالى مع العثمانيين والحمد لله تربطنا علاقة طيبة مع كافة العشائر العربية والكردية ومن محافظة كركوك ادير شؤون عشيرة الزنكنة.&#61558-;- ما بين العرف العشائري والدراسات الاكاديمية في القانون الدولي ما جوه التشابه في ما بينهما؟ اتنمى ان يطرح هذا السؤال على كل الشيوخ الذي يدرون العرف العشائري والمشيخة عشائرهم، ونحن من الاوائل الذين طبقوا القانون الحكومي قبل العشائري، وتحت شعار القانون فوق كل شيء وان العرف هو جزء من القانون وعليه يكون الواجب الرئيسي لكل شيخ عشيرة ......
#حوار
#الدكتور
#القاضي
#الزنكنه
#طبيعة
#عمله

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682965

صلاح الدين محسن : من الغبي ؟ القانون ؟ أم القاضي ؟
#الحوار_المتمدن
#صلاح_الدين_محسن من مدونتي : ( مقالان " عيون السنجاب والغناء - منذ 4 سنوات *.. , من الغبي ؟ القانون ؟ أم القاضي ؟ - منشور منذ 5 سنوات - لم يسبق نشرهما بموقعي هنا بالحوار المتمدن . وقد اخترنا الأخير لنشره اليوم ) : 12-7-2015( قضية تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي . ملخصها : مواطن صيني اشتري بطاقة سفر بالطائرة . تجيز له دخول صالة ال VIP بالمطار وتناول وجبة فاخرة مجاناً ..وفي كل مرة بعدما يتناول الوجبة و يقوم بتغيير ميعاد السفر لليوم التالي .. وظل علي ذاك الحال طوال عام حتي 300 مرة ب 300 وجبة مجانية . ثم سحب ثمن البطاقة . تم التحقيق ولم يجدوا ما يدينه قانونياً ) .فتساءلت مع نفسي , وكان تساؤلي عنواناً للمقال : من الغبي ؟ القانون أم القاضي ؟" هذا اسمه احتيال ... لسرقة طعام بدون وجه حق ... ولا عذر لدي السارق المحتال .. فهو قادر علي دفع قيمة بطاقة سفر بالدرجة الأولي , بالطائرة .. ولكنه يستغل ذلك للحصول علي وجبات طعام فاخرة مجاناً , علي مدار عام كامل - ثلاثمائة مرة ..!!-فكيف لا يوجد ما يدينه قانوناً ؟!( سواء حدثت تلك القضية أم لم تحدث ,, فمثلها كثيراً ما يحكم فيها قضاة علي هذا النحو ) .. !عقل القاضي النابه , مُكَمِّلّ لنصوص القانون الجامدة المحددة المحدودة , ليبريء المتهم المظلوم . ويدين المتهم الجاني المحتال الكذاب .لا يمكن لأي قانون أن تغطي مواده وعقوباته كل شيء .. فالمستجدات والمفارقات والحيل والتفانين للتحايل علي القانون قد تكون بلا حصر ..هنا تظهر أهمية ذكاء القاضي , وديناميكية تفكيره وحريته في أن يقضي ويحكم .. فمن غير المعقول أن ينتظر قاضي عاقل فاهم قوي ,, حتي يُفصِّل له المشرع قوانيناً ومواداً جديدة لكل ما يستجد مما يواجه القضاة من قضايا لا تكييف لها بالقانون ...ومن غير المعقول أن يكون هناك قاضي استئناف - أو نقض - عاقل فاهم , حر التفكير - أن يلغي حكماً لحالة تدين المتهم , لمجرد عدم وجود نص وعقوبة بالقانون لتلك الحالة .. لا يمكن أن يبري مذنب لمجرد عدم وجود نص في قانون العقوبات . يناسب الحالة .. وان قاضي الاستئناف - وقاضي النقض - الفاهم . لابد وأن يقدر اجتهاد القاضي وحق القاضي في تشغيل عقله وضميره , مع حق استخدام العقل والمنطق والضمير الانساني , للحكم بمعاقبة المتهم المذنب ولو لم يوجد نص بالقانون لحالته , والحكم باعفاء المتهم المدان البريء , من العقوبة . حتي لو وجد نصاً قانونياً صريحاً بمعاقبته .. كاللص الذي سرق لاطعام أولاده الجوعي .. ويكون الحكم العادل لضمير وانسانية وعقل القاضي والمنطق السليم والسديد الذي يتمتع به ..--- أتذكر من الوقائع المنشورة منذ بضع سنوات , أن امرأة مصرية . شاء حظها العاثر أن تتزوج من مجرم وسيم أنيق كذب نصب عليها , ثم اتضح لها انه متعدد السوابق في كافة أنواع الاجرام . نصب وقتل واغتصاب وسرقة واحتيال .. و هددها وهدد أهلها ,, وعرفوا انه لا أحد يقدر عليه ولا الحكومة برادعة له .. أذلها وعائلتها ذلاً . ولم يكن يجرؤ أيا منهم علي ايقافه عند حده .. فاض بها الكيل فقتلته ..حكم عليها القاضي غير النابه ب 25 سنة سجن ......!الي هذا الحد حياة ذاك المجرم غالية عند القاضي . وقَيّم دمه كدمِ الأبرياء من الضحايا ...! وثمَّن حياة مجرم متعدد السوابق البشعة . بنفس ثمن و سعر قتيل بريء : 25 سنة سجن للقاتل في الحالتين .. ! .من الغبي هنا ؟ القانون ؟ أم هو القاضي الذي لا يتمتع عقله بالتمييز وحسن الوعي . قاضي يجري علي قضبان القانون كما القطار . ولا يلتفت وراءه ولا يمينه أو يساره .. لا ينظر خ ......
#الغبي
#القانون
#القاضي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688812

احمد البهائي : اللي ابوه قاضي ميضربش على بطنه طفل المرور ابن القاضي
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي يعتبرالقضاء هو حجر الزاوية في الحفاظ على الحقوق والوالحريات العامة والفردية على وجه الخصوص ، ومش كدا بس كمان يعتبر من ركائز دولة الحق والقانون ، فمن اهم وظائف الدولة اقامة العدل وتوزيعه على اهل الحق ، ولتحقيق هذا لازم يكون عندنا قضاء قوي وعادل ومستقل .طب ازاي هيكون عندنا قضاء عادل ومستقل وبعض القائمين عليه يعني الشغالين فيه عندهم خلل ، يبدأ من طريقة اللي على اساسها يتم اختيارهم القائمة على الوراثة ايوه الوراثة ، هل يعقل ان فية عائلة من اواخر السبعينات وحتى الان مكونه من 52 فرد كلهم بيشتغلوا في سلك القضاء رجالة وستات دا بقى اسمه ايه اسمه عمل بالوراثة يعني مستنقع فساد ، دا بقى لازم يكون نتاجه اللي احنا فيه الوقتي (طفل المرور ابن القاضي ) ، الواد عمره 13 سنه قاصر بيسوق سيارة ابوه سيادة المستشار ومتعته بيمر على رجال المرور ونازل فيهم شتيمة وسب واستهزاء ، تخيل دا كمان 15 سنة هيبقى قاضي طبعا بالوراثة وتبعا لقانون الوراثة ، طب دا هيعمل ايه لما يكون قاضي للاسف هيكون عجينة فساد .لنقول لابد من تطهير ، وتنظيف ، مؤسسات الدولة دون استثناء ، قاضي مش عارف يربي ابنه والواد واخد عربيته المرشيدس وبيستغل وظيفة ابوه ، طب القاضي دا نتوقع منه ايه هل هيحكم بالعدل!؟ . .عن جد احنا في فوضى وخلل افرب الى قوانين ساكسونيا نعم للاسف هذا هو الواقع ، وعلى الجانب الاخر شوف كام واحد غلبان بيجري على رزق اولاده اتسحب منه رخصة عربيته من نفس رجل المرور اللي ابن القاضي هراه شتيمة وتهزيئ علشان حاجه فارغه متستهلش يمكن منها انه نسى وهو معدي على رجل المرور يقوله صباح الفل ياباشا !. لنقول هنا تكمن المشكلة بدون اي تحيز : منذ اواخر السبعينات ظهرت طبقة ، تدعي انها من الطبقة المتوسطة ، ولكنها في الحقيقة طبقة صنعتها سلطة الدولة ومن داخل مؤسساتها ، تندرج تحت مسمى " انتلجنسيا السلطة " التي هي احد اجنحة البورجوازية الان ، فمن المعروف ان الانتلجنسيا هي طبقة يصنعها الشعب ، اما في مصر تصنعها الدولة ويكون كلا منهما في خدمة الاخر، وهذا ما نراه الان في مصر ، فعندما قامت ثورة 23 يوليو 1952 ، كانت الانتلجنسيا الحقيقية وقتها تمثل العمود الفقري في الطبقة البورجوازية الصغيرة التي تتكون من"" الطلبة والموظفين واصحاب المهن الحرة من المحامين والمهندسين والاطباء والصحفين واساتذة الجامعات وصغار التجار والصناع وغيرهم.." التي كانت تمثل في مصر نفس الدور الذي كانت تمثله الطبقة الوسطى الاوروبية في مناصرة الديموقرا طية الليبرالية ، ولكنها كانت في مصر تمتاز بصفة في التكوين ، فكانت تستمد اهميتها من التركيب الطبقي الاجتماعي ، فكانت الانتلجنسيا المصرية تنحدر من طبقتين اجتماعيتين " الطبقة الاستقراطية والطبقة الوسطى " وهذا ما كان يميزها في عملها السياسي وفكرها الاقتصادي والاجتماعي ، ولكن بعد قيام ثورة يوليو وفي اواخر الخمسينات ، دخلت تلك الطبقة في صراع داخلي بين فرعيها ، بفعل عدة عوامل ومتغيرات اثرت على الاصول الاجتماعية للانتلجنسيا ، الى ان تم القضاء تماما على فرع الانتلجنتسيا الاستقراطية ، وظهرت " انتلجنسيا الوطنية " ، التي ارادت ان تتجه الى طبقة ( البروليتاريا ) التى تمثل العمال الصناعيين والفلاحون ، لتنتقي منها لتوسع من قاعدتها ، ولكن بعد فترة وجيزة فشلت تلك التجربة بفعل عوامل خارجية وداخلية ، التي لو كان كتب لها النجاح لاعطت نموذجا فريدا سجل بأسمها ، فمن اسباب عدم نجاح انتلجنسيا الوطنية انها ظلت تسير على اسس ومفاهيم واليات انتلجنسيا البورجوازية الصغيرة ولم تضع الاسس الخاصة بها التي تساعدها على التطور مع ......
#اللي
#ابوه
#قاضي
#ميضربش
#بطنه
#المرور
#القاضي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697662

محمد نجيب وهيبي : دون ضمان حياد القاضي لا معنى لاستقلالية القضاء
#الحوار_المتمدن
#محمد_نجيب_وهيبي القضاء التونسي يُضرب احتجاجا على الحكومة من اجل تحسين شروط معيشتهم و تصحيح مسارات تاجيرهم ( قانون اساسي ) !!!!! هذا القضاء الذي بيده حجز حرية الناس مدى الحياة أو الحكم بالاعدام ( القتل القانوني) حتى !!!!دون ضمان الحياد لن يتجاوز شعار إستقلالية القضاء اكثر من المطالبة بإضافة عصى قمع مقدسة جديدة على هذا البلد. فالمشكل مثلا ليس في القاضي الذي يُعطّلُ ملفّات الاغتيالات السياسية في قضيتي الشهيدين بلعيد والبراهمي أو في إسراع هذا القاضي او ذاك عند البت في قضية مدوّن " ينتهك هيبة السلطة " او يهدد " السلم الاهلية" عبر تدوينة ناقدة للدين ... الخ او تباطئه في قضايا فساد تمس الحاكمين او في قضايا ارهاب ( حيث يُقتلُ الناس بحكم ربي مباشرة أو عن طريق جنده في الارض ) وهي أيضا ليست في عدم وضوح الوقائع أو التقارير أو الإمكانيات ... الخ، بل هي بالذات وتحديدا في المسمى "وجدان القاضي"، سلطته التقديرية التي تفوق في أحيان عدة القراءات السطحية والمباشرة للقوانين (التي تفترض اتفاقا مجتمعيا حولها رغم فراغها وعجزها في العديد من الحالات )، ولأن القضية تتعلق بهذا الوجدان الأسطوري للقاضي المتعهد بإنفاذ القانون بيننا، وجب علينا العمل بكل صرامة لتقويمه وتصحيح أمراضه وانحرافاته لما فيه مصلحة من لا سند لهم، من لا تنصفهم القوانين و السلطة السياسية الحاكمة الا بما يحققونه لها من مصلحة ولما يضمنون لها إستتباب أمرها وأمر من تحكمنا لأجل خدمة مصالحهم المطلقة دون سواهم من البشر. ولهذا لا تصح المطالبة بإستقلالية القضاء هكذا دون ضوابط لهذا الوجدان والقوانين التي تحركه ويعمل ضمنها، فهذه الدعوة الناتجة عن صراعات نفوذ بين أذرعة السلطة لا غير لن تحقق أكثر من إطلاق غول آخر من قمقمه، عصى سلطوية أخرى تسلط على رقاب العباد تقدسها هالة إستقلالية وهمية وسيادة كاذبة لتعوض سلطة كهنة العصور الوسطى!! فكيف نقبل لهذا الكيان الذي يستقوي بوجدانه المطلق أن يتعالى أكثر على علاقاتنا دون ضوابط واضحة تضمن حياد، نزاهة وعدم انحياز عناصره!! دون أن نقيدهم بما يمنع وجدانهم وسلطتهم التقديرية أن تعرض في مزادات لمن يدفع أكثر أو أن تجنح بأحكامها وأسلوب عيشنا الى ما لا يحقق "العدل" والمصلحة المشتركة!! كيف نقبل من القاضي المحمول على واجب التحفظ والحياد أن يظهر ليلا نهارا عبر وسائل الاعلام وأن يحاور مجهرا برأيه السياسي منتصرا لهذا الفكر أو ذاك لهذه المجموعة أو تلك؟ كيف نسمح للحاكمين بوجدانهم أن تشق منظومتهم صراعات هياكل بين النقابة والجمعية يسفه بعضهم بعضا في هذه المسألة أو تلك ويعمل منتسبيها الى ضمان مساندة هذا القطاع من الساسة و (بطبيعة الحال الاحزاب )أو ذاك نصرة لهيكله دون الآخر، كيف نقبل ترشح قاضي لمنصب سياسي في السلطة التنفيذية أو التشريعية (بالانتخاب أو التعيين ) وما يفترضه ذلك من حشد وصراع سياسي يفضي الى تحالفات وتنازلات وصفقات سياسية... الخ، تضرب في العمق حياد وجدانه وضميره وسلطته التقديرية!!؟؟ ثم في النهاية نطلب بشكل أعمى إستقلاله ليحقق مزيدا من تعالي وقدسية هذا "الوجدان" المجروح منذ زمن بعيد بصمته (ومشاركته ) المخزي أمام جرائم نظام بن علي ضد من يتحالف معهم اليوم من الذين يشيدون بضميره الذي تنتدبه، تأهله وتنقده عليه وزارة العدل أجره بوصفه موظفا عموميا وإن كان ساميا!! لا معنى لمطلب إستقلالية القضاء دون ضمان حياده المطلق (لأكبر قدر ) على تجاذبات الساحة السياسية والاجتماعية ، فهل تصح استقلالية القاضي وهو خاضع لِسُلطان اجره الزهيد الذي تنقُدُه اياه وزارة العدل ؟ و إلى تراتيب ترقيات ونقل عادية واخرى تعس ......
#ضمان
#حياد
#القاضي
#معنى
#لاستقلالية
#القضاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699727

ماجد احمد الزاملي : دور القاضي الجنائي إيجابي ويقتضي منه أن يبحث عن الحقيقية بكافة الطرق القانونية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي القاضي يفصل بين المتقاضين على ضوء ما يدلون به من حجج وما يتمسكون به من دفوع دون حاجة إلى البحث عن أدلة أخرى أو السعي لإتمام ما كان ناقصا منها مقتصراً على الاكتفاء بما احتوته أوراق الدعوى من عناصر تجسيما لمبدأ حياد القاضي في النزاع المدني والذي يعتبر من المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها نظام الإثبات في الدعوى المدنية. فالدعوى المدنية من أعمال الأفراد بحسب الأصل وتتعلق بمصلحة خاصة للمدعي الفرد فى أن يطلب من القضاء أن يحصل على حقه من المدعى عليه ، والمراكز القانونية لإطرافها متقابلة ومتوازنة ، أما الدعوى الجنائية فهي عمل من أعمال الدولة تمارسه سلطة الاتهام لكشف الحقيقة واقتضاء الحق العام فى العقاب ، فالسلطة العامة تتولي تقديم الأدلة التي تراها كافية لإثبات التهمة فى حق مرتكبها ، يقابلها حق المتهم فى إنكارها بتقديم أدلة النفي وفقاً للوسائل المحددة قانوناً والقرائن القانونية. ومن ثم فان عبء الإثبات وإقامة الدليل فى المواد الجنائية يُلقى على عاتق الجهة الأقدر على إدراك أغراض المجتمع وغرض الدعوى الجنائية وهي النيابة العامة ، وسلطات الإتهام الأخرى. ويختلف دور القاضي الجنائي في نظر الدعوى عن دور القاضي المدني حيث أن القاضي المدني يقتصر دوره على تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم فهو مقيد في الإثبات بطرق معينة وهذا التقيّد راجع إلى مبدأ حياد القاضي في المواد المدنية، ويقصد بهذا المبدأ ان القاضي المدني ينحصر دوره في الحكم بين الخصوم، بحيث يكون موقفه من الدعوى سلبياً يقتصر عملة على تقدير ما يقدم اليه بالطرق التي عينها القانون ووفقا للإجراءات التي و ضعها من أدلة في الدعوى ليعتبر الوقائع المدعاة ثابته أو غير ثابته، ولا يجوز أن يعمد من جانبه إلى جمع أدلة أخرى أو أن يبحث عن الحقيقة من غير طريق الأدلة التي قدمت اليه في الدعوى . ويُعتبر نظام الأدلة القانونية في مجال الإثبات الجنائي من سمات نظام التنقيب والتحري (يوجه الفقه العديد من الإنتقادات تجاه هذا النظام ويعتبره نظام ديمقراطي لإعتمادة على السلطة التحكيمية في تحريك الدعوى لذلك لانجد له شيوعاً بين الدول). وهو يقوم على فكرة مغايرة للنظام الاتهامي وأساسها أن الدعوى الجنائية ملكاً للجماعة وتباشرها بواسطة وكلاء تنيبهم عنها وتبغي بها المحافظة على كيانها .فظهرت النيابة العامة كسلطة إتهام ثم إرتقت بدورها إلى تحقيق الدعوى ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم الجنائية المختصة. وفي مجال الإثبات فدور القاضي في هذا النظام يقوم على مبدأين إحداهما مضيِّقاً لدوره في الإثبات والأخر يمنحه حرية واسعة. وفيما يتعلق بالسبب لصعوبة الإثبات في المواد الجزائية فإنه يتمثل في الطبيعة الخاصة للأفعال الجرمية ،ذلك أنه وإذا كان الإثبات في القانون المدني ينصب على تصرفات قانونية يتم إثباتها عند الضرورة بموجب الأدلة المعدة مسبقا والتي غالبا ما تتمثل في الدليل الكتابي فعلى النقيض من ذلك في القانون الجزائي، فإن الإثبات ينصب على وقائع مادية لا يمكن تحديدها مسبقا ،كما ينصب كذلك على وقائع معنوية (نفسية ) لها طابع إستثنائي ، فالإثبات في المواد الجزائية ينصرف إلى الركن المادي وذلك بتقصي حقيقة الوقائع المادية، وإلى الركن المعنوي وذلك بالتحقق من قيام أو عدم قيام القصد الجنائي ،فالجريمة ليست كياناً ماديِّا فحسب وإنما هي كذلك كيان معنوي أو نفسي يقوم على الإرادة والإدراك ،وهي أمور كامنة في ذات المتهم ،لا يمكن استجلاؤها إلا بمظاهر خارجية وربطها مع البواعث الداخلية ،وهذا أمر يستلزم فهم طبيعة المتهم والتطلع ......
#القاضي
#الجنائي
#إيجابي
#ويقتضي
#يبحث
#الحقيقية
#بكافة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701965

عبداللطيف الحسيني : هناء القاضي على شبّاك السيّاب
#الحوار_المتمدن
#عبداللطيف_الحسيني مَا الذي يجعلُ مِنْ هناء القاضي أنْ تلتجئَ إلى السيّاب بعدَ هذه السّنواتِ الطِوال , وهو ( السيّاب ) : الشاعرُ التفعيليّ المتفجِّر , وهي ( هناء القاضي) : السَّارة النثريّة ؟ في نصوصٍ لها سابقةٍ كنتُ أتقرّى فيها التناصّ معَ السيّاب , وكنتُ أقولُ : كلاهما يجمعُهما الألمُ والغربةُ , وأوّلاً : ( الشعر) .في نصّ ( هناء القاضي ) " أنا و السيّاب" تداخلٌ مع قصيدة السّيّاب المشهورة :" شباك وفيقة " بطريقةٍ إشراقيّة تبادليّةٍ , حيث تنهضُ " وفيقة " باسمٍ جديدٍ هو "هناء " التي تتحدّثُ باسم "وفيقة " التي كانَ السيابُ يتغزّلُ (بشبّاكها الأزرق الذي خاطبَهُ بقولهِ : أطلي ,فشّباكُك الأزرقُ سماءٌ تجوع) وهي العصيّة التي تصدُّهُ .. تمنعُهُ من اللقاء ,تقولُ هناء :(تسللتُ عند شباككأرتجي اللقا) .ما كانَ متعذرا أنْ تحققَه وفيقة للسيّاب , تحققُّهُ هناء له بمحبّةٍ عاشقة , بمعنى أنّ هناء القاضي تفتحُ شبّاكَها الأزرق الذي كانَ موصَدَاً من قِبَل ِ "وفيقة " . يأتي التداخلُ بينَ النصّين كالتالي :الأسئلةُ المُمضّة التي وقفَ إزاءَها السيّابُ , أجابتْ عنها هناء القاضي بنصّ نثريٍّ يحملُ مناخ السيّاب وعوالمَهُ السائِلة , وهذا دليلُ تحرّيات هناء القاضي لقصيدته المذكورة , ولتأتيَ بنصٍّ يجدّدُ نصّ السيّاب القديم - الجديد .متابعة : عبداللطيف الحسيني . ......
#هناء
#القاضي
#شبّاك
#السيّاب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714763

ماجد احمد الزاملي : حياد القاضي يُعتبر ضمانة لعدالة الحكم
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي القاضي عندما يفصل في المنازعات التي تعرض عليه فانه يمثل العدالة في نظر الخصوم والمجتمع() ولهذا فان اساس التقيد بالوقائع يكمن في فكرة حياد القاضي في النزاع ومما يؤكد ذلك ان فكرة الحياد هي الضمانة الوحيدة التي يمكن بها للانسان الذي يمارس مهمة تحقيق العدالة ان يتجرد من الصفات التي تجعل تحقيق العدالة مشكوكاً فيها واذا كان القاضي مقيد بالحدود العينية للدعوى الجزائية فان ذلك لا يمنعه ان يباشر سلطاته داخل حدود الدعوى وترجع العلة في ذلك الى تمكين القاضي من استظهار الحقيقة سواء كانت واقعية او قانونية في الدعوى بالاضافة الى السلطة الذاتية التي تجعل المحكمة مستقلة عما رأته او خلصت اليه محكمة التحقيق وبالتالي يكون حكمها اقرب الى الصواب. و الاختصاص وهو معيار يحدده القانون الداخلي للدولة، وهو ضمانة أساسية للتمتع بمحاكمة عادلة كحق من حقوق الإنسان وقد ورد ونص عليه في المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وفي الإعلان العالمي لسنة1948 وفي المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء. والقاضي الجنائي له سلطة قبول أي دليل يحقق لديه الاقتناع وهو كذلك الذي يقدر قيمة الدليل وقوته في الإثبات دون أن يًقيّد في ذلك حد ما الاقتناع وتكوين العقيدة بعدة مراحل حيث يستمع القاضي إلي طرفي الخصومة وتطرح أمامه العديد من الوقائع منها الأدلة أو الدلائل على ثبوت أو نفي الجريمة وقد يجري بنفسه تحقيقا للوقوف على ما يراه لازما في كشف الحقيقة وهذه هي المرحلة الأولي التي تفتح بها العملية القضائية ومنها يدرك القاضي ما يطرح أمامة وما يتلقاه من أطراف الدعوى وتتطور العملية القضائية فيبدأ القاضي يفسر ما يتلقاه وما أدركه من وقائع فيسترجع نصوص القانون التي يرشحها للانطباق على ما تلقاه من وقائع وهي المطابقة بين الواقعة المادية التي حملها الخصوم إلية والواقعة الواردة في نص من بين الواقعة المادية التي حملها الخصوم إلية والواقعة الواردة في نص من النصوص التي استرجعها أو تذكرها بهدف الوقوف على ما إذا كانت هذه الوقائع المادية تتطابق مع الواقعة , أي تلك الوقائع المنصوص عليها في قانون العقوبات من عدمه وهذه هي المرحلة الثانية من مراحل العملية القضائية الخاصة بتكوين عقيدة واقتناع القاضي وأخيرا يتبلور أو يتكون ( يقين القاضي ) أو جوهر قراره ومضمونه وتسبيبه. الحرية الفردية للإنسان تُعتبر قضية أساسية وركيزة هامة لحقوق الإنسان في المواثيق الدولية وتتمحور حولها معظم حقوقه لذا ينبغي إقامة توازن دقيق بين الحرية الإنسانية وتقييدها.أي يجب أن لا تطغي حماية المجتمع على حماية الحرية الفردية وأن لا يضحّى بالأخيرة من أجل الأولى ولا العكس,فكلاهما ضروري وحيوي لقيام الشرعية الجنائية , ولا تتحقق هذه الشرعية إلا بهما وعبرهما. وأي خلل يصيبهما يصيب الشرعية الجنائية وتصبح قضية الحرية محل شك وريبة. وبدون تكاملهما ووضع الضوابط لهما تتفاقم الصراعات وتعم الفوضى في المجتمع وتهتز أركانه(1) .وقد جاء النص على هذا الحق في المادة (14/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الناس جميعاً سواءً مام القضاء). ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه او في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها اوبعضها لدواعي الآداب العامة أوالنظام العام اوالأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، اولمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، او في ادنى الحدود التي ترا ......
#حياد
#القاضي
#يُعتبر
#ضمانة
#لعدالة
#الحكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720857

ماجد الحداد : القاضي العادل امرأة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_الحداد كما ذكر دكتور سليم حسن في موسوعة مصر القديمة أن اول قاضية في مصر في الأسرة السادسة اسمها ( نبت ) ، و هي كانت حماة الملك تيتي .بهذه المعلومة نسأل ...هل من الممكن أن تصلح المرأة كقاضية ؟سأحاول الإجابة على هذا السؤال عن طريق البحث عن المعلومات الكافية عنه والتزام الحياد الشديد ما استطعت .وقد تجد ما يوافق ايدلوجيتك وقد تجد ما يعارضها ... لكن ما سادأعرضه ساحاول أن يكون محايد تماما . ثم سأطرح رايي في النهاية بناء على المعطيات ، وقد يكون صوابا أو خطأ ، لكن الأهم اتمنى أن يكون مفيدا .في البداية لما فكرت في الأمر قادني تأملي إلى ان المرأة قد تكون احيانا أكثر عدالة من الرجل . فالرجل سهل أن يغضب أكثر من المرأة خصوصا لو شعرت أنها في موقف المسؤولية لأن هذا يذكرها بموقفها مع أبناؤها ... وبذلك نادرا أن تجد أم لا تعدل بين ابناؤها حتى لو كان من بينهم طفل مشاغب ويسبب المتاعب توزع الاهتمام على الكل بالتساوي ، كما أنها تتخطى مسؤولية الأبناء إلى مسؤولية الأهل من زوج وأب واخ واخت وام وخال وعم . يزعم كثير من الناس أن المرأة غير كفء لمنصب القضاء ... وسأحاول تجنب المناقشة الدينية للأمر لكي لا يكون البحث خلافيا من ناحية فردية و طائفية وعقائدية لضمان الحياد الشديد ، و لأن جميع البشر مهما اختلفت مشاربهم يثقون في نتائج العلم من حيث التدقيق والتجارب المعتمدة والتزام العزل والحياد .لذلك سنأخذ الاعتراض العام وهو أن فترة الحيض للأنثى يغير من حالتها المزاجية وبالتالي على اتخاذها لقرارات مصيرية في منصب خطير كمنصب القاضي ، ونرى إلى ملاذا سيوصلما بحثنا بصدق شديد والتزام الحياد والموضوعية العلمية والتي سنعرج فيها على اكثر من تخصص علمي _ علم الانسان و الكيمياء الحيوية و علم الاحياء المخ والأعصاب و علم النفس والاجتماع و علم المصريات وعلم الاساطير _ قدر المستطاع .لو أخذنا ملاحظتي الشخصية السابقة ، ورأي الدكتور ديفيد بوبينو ، أستاذ علم الاجتماع بجامعة روتجرز كما قال لنا " يشجعون المنافسة ويولدون الاستقلال. تعمل الأمهات على تعزيز المساواة وخلق شعور بالأمان. يؤكد الآباء على التواصل المفاهيمي ، الذي يساعد الأطفال على توسيع مفرداتهم وقدراتهم الفكرية. تخصص الأمهات في التعاطف والرعاية والمساعدة " .https://www.focusonthefamily.com/family-qa/the-significance-of-a-fathers-influence/صحيح أننا تعلمنا من المجتمع والتاريخ أيضا أن عقل الرجل يعمل بطريقة منطقية أكثر من المرأة التي بحكم وظائفها الحيوية تسيطر عليها العاطفة قليلا ، وقد قام مجموع من علماء المخ والأعصاب في جامعة بنسلفانيا بعمل دراسة مكثفة على &#1633-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1632-;- انسان بين ذكر وانثى وجميع الاعمار ليكتشف أن بالفعل الذكر تكون وصلات فضي مخه تساعده على التفكير المنطقي والعلمي ، والانثى يعمل مخها أكثر بشكل أفضل من المر في العلاقات الاجتماعية والتذكر _ وهو ما يجعل ذاكرة المرأة افضل من الرجل بعكس السائد وهذا ليس نقصا في عقلها فالمادة الرمادية لديها أكثر من الذكر كما أن في نفس الوقت الذكر يمتلك ماظة بيضاء أكثر من الانثى وحجم دماغه اكبر من الانثى بنسبة &#1633-;-&#1633-;-&#1642-;- _ لكن التميز الاجتماعي لمح الأنثى عن الذكر يصلح في قضايا اجتماعية إنسانية أكثر من الرجل وتحقيق في العدل و توزيع الاهتمام بين الخصوم أكثر ويظهر ذلك بالفطرة في معاملاتها الاجتماعية .<a href="https://w ......
#القاضي
#العادل
#امرأة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724800

جواد بولس : القاضي جورج قرّا ضد المحكمة العليا الاسرائيلية
#الحوار_المتمدن
#جواد_بولس أصدرت محكمة العدل العليا الاسرائيلية في الثامن من الشهر الجاري قرارها النهائي فيما يعرف بقضية "قانون القومية" ؛ وذلك بعد أن كانت قد استمعت، في الجلسة التي انعقدت يوم 22/12/2020، بهيئة من أحد عشر قاضيًا، الى مواقف وادعاءات جميع الملتمسين والى ردود الكنيست وحكومة اسرائيل عليها.وكما حصل ويحصل في معظم المفارق القضائية الهامة في حياة الجماهير العربية، لم يحظ القرار إلا بنتف متطايرة من أخبار سطحية شعبوية؛ في حين غابت عن المشهد، أصوات أكثرية المثقفين والحقوقيين والخبراء من العرب، كما وغابت مشاعر التوجس الشعبي من عواقب القانون ومن تبعاته.لا أوافق رأي من اعتبر القرار هدية لنا من هذه المحكمة بادعاء انها، او هكذا اعتبر هؤلاء، قد عرّت أمام مجتمعات العالم، قبحها، وشرعنت القانون رغم ما ينضح به من "أبرتهادية" صارخة.لا أوافق هؤلاء لأننا، أولًا، لسنا بحاجة لمثل هذا البرهان كي نتحقق من دور المحكمة العليا الاسرائيلية التاريخي المثبت في تسويغ وتبرير وشرعنة سياسات القهر والقمع العنصريين بحقنا كمواطنين في الدولة؛ وثانيًا، لأن القرار، لمن يقرأه بجدية وبعمق، يتضمن خلاصات قضائية خبيثة محسّنة ومطوّرة وخطيرة لما سيصبح قواعد سلوكية عملية راسخة وملزمة لجميع مؤسسات الدولة وفي طليعتها جهازها القضائي. ومع العلم بأن هذا الجهاز، رغم قبحه المتوارث، قد "نعِمَ" بهوامش ضيقة لطالما أتاحت له التصرف في منع محاولات المؤسسة الحاكمة من الاسراف بعنصريتها القومية العرقية الفوقية، والزامها، ولو بأشكال محدودة وبحالات فردية قليلة، بما يمليه تعريفها لنفسها كدولة ديموقراطية ويهودية، لا سيما ازاء مبدأ مساواة جميع مواطنيها في بعض الميادين.لقد كتبت رئيسة المحكمة العليا، استر حايوت، متن القرار الأساسي؛ رافضة جميع الالتماسات، وقامت، بعد تفنيد رخيص للادعاءات الجدية التي أوردها الملتمسون ضد القانون، بتسويغه ، معتمدة على بعض الفذلكات السياسية المبطنة وشبه القضائية، وعلى التحليلات العنصرية المموهة بموضوعية كاذبة.ثم انضم اليها تسعة من زملائها القضاة، ففتح كل واحد منهم، وبينهم قاضيان مستوطنان، شهيته، وأضاف "دررًا وحكمًا" خاصة به، وكأنهم يتسابقون على حفر أسمائهم على دروع نصر دولتهم في مسيرتها العنصرية وفي سجلّات القهر والظلم.لست في معرض التطرق لما جاء في قرار المحكمة العليا، الذي امتد على أكثر من مائتي صفحة؛ لكنني سألفت نظر المعنيين والقراء لموقف ولرأي الأقلية الوحيد للقاضي العربي جورج قرا، الذي عارض أراء زملائه جملة وتفصيلا، وفنّد، بحصافة مؤثرة وبمهنية عالية، جميع الادعاءات التي دفع بها المستشارون القضائيون الذين مثّلوا الكنيست والحكومة؛ وقضى، في مستهل قراره، "بأن قانون القومية يمس بقيم الديموقراطية، لا سيما على خلفية عدم وجود مساواة للاقلية العربية في الممارسة العملية" ؛ ثم راح يقارع حججهم بلا أية مواربة، الى أن خلص وقال بشكل قاطع: "قانون القومية هو قانون عنصري ومجزوء، ويعاني من نواقص جوهرية كثيرة، مثل عدم تطرقه للاقلية العربية التي يصل عددها الى اكثر من 20&#1642-;- من تعداد السكان العام، وعدم اشتماله على مبدأ المساواة وهوية الدولة الديمقراطية، وهو لذلك يعطي لمؤسسات الحكم حرية واسعة جدًا أثناء تطبيقه".ومع ان المقام هنا غير ملائم للوقوف على التفاصيل التي تعرّض لها القاضي جورج قرّ ا بالكامل، لكنني سألقي الضوء على بعض المحطات البارزة في قراره، مثل اعتراضه على موقف زملائه واصراره على ضرورة احتفاظ المحكمة العليا بحقها في مراقبة عملية التشريعات، وحقها بالتدخل في مضامينها اذا ما تجاوزت ......
#القاضي
#جورج
#قرّا
#المحكمة
#العليا
#الاسرائيلية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726632

أحمد صبحى منصور : المؤرخ القاضي ابن حجر العسقلانى الذى كان من أكابر المجرمين المفسدين 1 من 2
#الحوار_المتمدن
#أحمد_صبحى_منصور الباب التمهيدى : عن الدولة المملوكية ومؤرخيها وما قبل السلطان برسباى الفصل الثانى :( مؤرخو عصر برسباى )ملاحظة 1 ـ هذا الفصل يمكن أن يكون أساسا لبحث الدكتوراة لأى باحث مجتهد ، يمكنه أن يبنى على هذا الفصل في عقد مقارنة بين المؤرخين الثلاثة في السنوات التي قاموا بالتأريخ لها من واقع المشاهدة والمعاصرة . وقد يصل بالبحث الى تأثر المؤرخين اللاحقين من الجيل التالى بهم : السخاوى و الصيرفى وابن اياس . 2 ـ ندخل في موضوعنا .المؤرخ القاضي ابن حجر العسقلانى الذى كان من أكابر المجرمين المفسدين ( 1 من 2 ) مقدمةشهد عصر السلطان برسباى ثلاثة من أشهر مؤرخى مصر العصور الوسطى ، أعظمهم المقريزى ، وعاصره ابن حجر وأبو المحاسن ابن تغرى بردى . نبدأ بابن حجر ثم أبى المحاسن يوسف جمال الدين بن تغرى بردى المملوكى ، وكانا من أكابر المجرمين . وننتهى بالمقريزى ، أعظم مؤرخى العصور الوسطى في التاريخ العربى . ولم يكن من المجرمين . (ابن حجرالعسقلانى) (773-852 ). مؤرخ من أكابر المجرمين المفسدين لمحة عن ابن حجر تقلب إبن حجر في مناصب القضاء ( قاضى قضاة الشافعية ) ، وكان يتولاه ثم يُعزل عنه طبقا لسياسة المماليك في العزل والتولية لأن المعتاد وقتها تقديم رشوة ، أو شراء المنصب . لم يكن هذا عارا ، بل كان شريعة معروفة حتى لقد أنشأ المماليك جهازا مختصا بذلك هو ( ديوان البذل والبرطلة ) . تولى القضاء 21 سنة في مرات عديدة من عام 827 الى قبيل موته أي عام 852 . وتولى ابن حجر الإفتاء واشتغل في دار العدل ، وبسبب صلته بأكابر المجرمين أسندوا اليه وظيفة التدريس في المدارس الشيخونية والمحمودية والحسنية والبيبرسية والفخرية والصلاحية والمؤيدية ومدرسة جمال الدين الأستادار وبالمدرسة الجمالية والمنكوتمرية وبالخانقاه البيبرسية ، بالإضافة الى نظر الأوقاف ، أو الاشراف على مؤسسات الوقف ، وكانت مغارة ( على بابا ) في السرقات . وتولى الخطابة في جوامع كثيرة ، أشهرها الجامع الأزهر وجامع عمرو بن العاص ، وبالجامع الأموى في دمشق . والأهم من هذا كان يخطب بالسلطان في جامع القلعة ( مركز الحكم المملوكى ). وتوثقت صلته بالسلاطين ، يحضر مجالسهم ، ومنهم السلطان برسباى الذى نعرض له هنا ، فكان في صحبة برسباى في حملته العسكرية حين سافر الى ( آمد ) . مع كل هذا الانشغال فقد بلغت مؤلفاته حوالى 55 كتابا . لم يجد وقتا للتفكير الابداعى ، ولكن وجد وقتا لتلخيص أو شرح أو التعليق على ما كتبه السابقون . كان القرن التاسع هو عصر الكثرة الكاثرة من التلاميذ الذين لا يجيدون سوى الرقص على أنغام السابقين . ظهر ابن تيمية وابن القيم في القرن السابق لابن حجر ببعض تجديد ، فرفضهما العصر ، واستراح لأمثال ابن حجر ، فنبغ فيه ابن حجر . خصوصا وقد كان ضمن أكابر المجرمين تابعا للسلاطين . شُهرة ابن حجر ليست في كتاباته التاريخية بل في كتاباته في الدين السُنّى 1 ـ شهرة ابن حجر لم تكن في التاريخ ، وإنما كانت في هجص الدين السُنّى من ( الحديث ). واشهر أعماله ( فتح البارى في شرح صحيح البخارى )، لم يأت فيه ابن حجر بأى جديد ، لم يناقش صحة أي حديث من أحاديث البخارى ، بل إنه لم يتعرض لموضوع الأحاديث المصنوعة الموضوعة ، وقد تعرض لها من قبل ابن الجوزى المتوفى عام 597 ، ثم ابن تيمية المتوفى عام 728 ، وابن القيم الجوزية المتوفى 751 قبل ابن حجر بقرن من الزمان . ومع هذا فان شهرة ابن حجر ذاعت وحاز لقب ( أمير المؤمنين في الحديث ) ، وذاعت أنباء تأليفه شرح البخارى . ولم يكن يدانيه في الشهرة وقتها سوى كتاب المقريزى ( الس ......
#المؤرخ
#القاضي
#العسقلانى
#الذى
#أكابر
#المجرمين
#المفسدين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728510

أحمد صبحى منصور : المؤرخ القاضي ابن حجر العسقلانى الذى كان من أكابر المجرمين 2 من 2
#الحوار_المتمدن
#أحمد_صبحى_منصور الباب التمهيدى : عن الدولة المملوكية ومؤرخيها وما قبل السلطان برسباى الفصل الثانى :( مؤرخو عصر برسباى )ابن حجر في تاريخه ( إنباء الغمر ) 1 ـ قال في مقدمة كتابه ( إنباء الغمر بأبناء العُمر ): ( أما بعد ، فيقول العبد الضعيف أحمد ابن على بن محمد بن على بن أحمد بن محمود بن أحمد بن حجر، العسقلانى الأصل ، المصرى المولد ، القاهرى الدار : هذا تعليق جمعت فيه حوادث الزمان الذى أدركته منذ مولدى سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ، وهلم جرا مفصلا فى كل سنة ..) وقد أرّخ من عام 773 حتى عام 850 ، أى قبل وفاته بعامين ، وقد توفى عام ( 852 هجرية /1449 ميلادية ). وفى كتابه هذا ـ الذى أرّخ فيه لسنوات حياته ـ كان ابن حجر يسجل أحداث عصره في سنوات نشأته نقلا عن السابقين ، ثم بعدها أصبح يكتب من واقع المشاهدة والمعاصرة.ابن حجر مؤرخا من أكابر المجرمين متعاليا على الناس 1 ـ كان مفترضا فيه كعالم وفقيه وقاض أن يتحرى العدل فى تأريخه لعصره فينال العوام بعض اهتمامه حيث يشملهم عنوان تاريخه الذى يقول ( إنباء الغمر بأبناء العمر ) وقد كان العوام الذين عاصروه ضمن أبناء عمره أيضا، ولكنه سار على طريقة أكابر المجرمين فى التعالى على المستضعفين ، ولذا ولّى وجهه نحو السلطان ومن حوله . 2 ـ بل إنه تعاليه يظهر في أنه إختار عنوانا غريبا ومستفزّا لكتابه ( إنباء الغُمر بأبناء العمر ) ، جعل سنوات عُمره مدار التاريخ ، ثم يصف فيه غيره ب ( الغُمر ). و( الغُمر ) هو الشخص الساذج الذى لا خبرة له . نماذج من كتاباته التاريخية في ( إنباء الغُمر .. )1 ـ يقول ابن حجر في أحداث سنة 826: ( وفي هذه السنة وجد قتيل بقرية فأمسك الوالي أهل تلك البلاد ولا يدري هل القاتل منهم أم لا. فأمر السلطان بقطع أيدي بعضهم ، وآناف بعضهم ، وتوسيط بعضهم ).تعليق 1 ـ أي بسبب العجز عن معرفة القاتل أمر السلطان بعقاب من يشك فى ضلوعهم فى الجريمة ، بقطع بعضهم نصفين بالسيف ( التوسيط ) ، وقطع أنوف البعض الآخر ، وأيدى الاخرين ، كيفما اتفق ، مع معرفته بأن بعضهم برىء لا ذنب له . السلطان فعل هذا تحت اسم الشريعة التي كان يمثلها ابن حجر باعتباره أكبر قاض للقضاة في عصره . ابن حجر هنا هو المؤرخ الذي يسجل الحادث ، وهو الذى يعمل قاضيا للقضاة، وقد عاصر هذه الحادثة ، وكان مفروضا أن يحتج على ظلم الأبرياء هنا ، أو حتى يعلق كمؤرخ برأيه مستنكرا ، كما كان يفعل المقريزى أحيانا ، ولكنه لم يفعل. بل إنه استعمل منهج التعالى فى ذكره لتلك الحادثة التاريخية. وجعل البطولة للسلطان الأشرف برسباي، أما الضحايا الأبرياء فقد استحقوا شرف التسجيل في سطرين فقط لا غير في كتابه الذى يحمل عنوان ( إنباء الغُمر بأبناء العُمر ). بالتالى فلم يعتبر المستضعفين المصريون المظاليم من أبناء عُمره. أبناء عُمر هذا المؤرخ القاضي هم أكابر المجرمين الذين يطوف حولهم في كتاباته التاريخية مؤرخا ، ويحكم بشريعتهم السُّنية قاضيا . وهذا متسق مع شريعة ابن حجر السُنّية التي تجعل الحاكم يملك الأرض ومن عليها ، وأن الشعب هم ( الرعية ) أي الأنعام ، وهو الراعى المالك للانعام ، ومن حقه أن يذبح منها ما يشاء ويستبقى ويستثمر منها ما يشاء ، وأن من حق الامام ( أي الحاكم ) أن يقتل ثُلث الرعية لاصلاح حال الثلثين . لذا فمن العادى جدا والمُباح شرعا للسلطان برسباى أن يحكم بتوسيط وقطع أيدى وأنوف بعض الفلاحين ، ليس مهما إن كانوا أبرياء ، فلا قيمة لهم عند ابن حجر العسقلانى قاضيا ومؤرخا . 2 ـ وقد كان الفلاحون المصريون يتعرضون لأشد العقوبات من الكاشف المملوكى فى الريف دون أ ......
#المؤرخ
#القاضي
#العسقلانى
#الذى
#أكابر
#المجرمين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728721

ماجد احمد الزاملي : تقدير الأدلة المعروضة أمام القاضي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن ممارسة القاضي الجزائي لسلطته في تقدير الأدلة طبقا لاقتناعه الشخصي هو الضمان الوحيد و الأكيد للأحكام الجزائية العادلة، لأنه يضمن له ممارسة سلطته التقديرية للأدلة على وجهها المطلوب، حيث يوفر له استقلالاً كاملاً لتكوين قناعته القضائية بشأن قيمة الأدلة المعروضة عليه ،هذه القناعة التي لا يمكن أن تقوم بدورها في هذا المجال ما لم تتمتع بالحرية الكاملة ،ذلك أن عملية الوصول إلى الحقيقة بشكلها المتكامل والأكيد تتم من خلال تقدير الأدلة المعروضة على القاضي ،و عملية التقدير هذه تعود في أساسها إلى القاضي وليس للمشرع لأن القاضي هو من يتولى مهمة الكشف عن الحقيقة . كان القاضي الجزائي في الأنظمة القديمة لا يؤسس حكمه إلا على الوسائل التقليدية للإثبات، والتي كان يتم الحصول عليها بواسطة طرق مشروعة، ولكن مع تطور الأنظمة وتطلع الإنسان لإيجاد اقرب نظام للعدالة جاء مبدأ الاقتناع الشخصي ليتصدر القوانين الحديثة فكرسته أغلب الدساتير، وقد مرّ هذا المبدأ بعدة مراحل إلى أن أصبح على ما هو عليه حالياً ففي العصور القديمة والوسطى والى وقت قريب من قبيل الثورة الفرنسية كان الإثبات أشبه بالفوضى لافتقاره الأسس المنطقية والمفاهيم الحقيقية لتحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم. أما في الشريعة الإسلامية كان مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي معروفا وثابتا، فقد حُدِّدت له أدلة الإثبات مسبقا، ولكن له حرية التصرف فيها كالشهادة والإقرار إلا أنها وضعت لكل دليل شروط وجوب وصحة الشروط المتعلقة بالشهود كالبلوغ والعقل، وقد حددت عدد الشهود حسب القضايا التي يراد إثباتها ونفس الشيء بالنسبة للإقرار كدليل إثبات(1). وتُعد السلطة التقديرية للقاضي الجزائي الرخصة التي منحها المشرع للقضاة من أجل تقدير وتقييم أدلة الإثبات الجزائية من (شهادة وخبرة....)، في إطار الكشف عن الحقيقة فالقاضي يتمتع بسلطة واسعة في حرية الإثبات، ونظرا للأهمية البالغة للسلطة التقديرية فالمشرع لم يتركها مطلقة بل قيَّدها بأن أورد عليها بعض الضوابط التي تَحد من حريته في إختيار الأدلة، فحدد له الأدلة التي يعتمد عليها في إثبات بعض الجرائم مثل جريمة الزنا التي وضع لها ثلاث طرق لإثباتها وتتمثل في: (التلبس بفعل الزنا، والإقرار القضائي، والإقرار الكتابي). وبما أن مجال السلطة التقديرية للقاضي الجزائي يشكل جوهر العمل القضائي وهذا ما أدى إلى إهتمام المشرع به عن طريق وضع رقابة عليه في مجال تقدير الأدلة الجزائية وتكمن هذه الرقابة في عدة مجالات من أهمها تسبيب الأحكام الذي من خلاله يتم مراقبة عمل القاضي أثناء تقدير الأدلة. والقاضي الجزائي مستقل في تقدير الأدلة التي عُرِضت عليه فلا يعتبر خاضعاً لتبعية في مجال إعماله لسلطته، غير أنه ملزم بالتقيد بالضوابط القانونية. وحرية القاضي الجزائي في بناء إقتناعه وتقدير الأدلة مرهونة ومقيدة بجملة من القيود والإستثناءات التي تجعله لا يملك أي حرية عند ممارسته لسلطته، وهذه الإستثناءات منها ما يرد على حريته في الإثبات بحيث لا تترك له حرية إختيار الأدلة التي يستمد منها قناعته، ومنها ما يرد على حريته في الإقتناع، وهذه الأخيرة تتعلق بقيام المشرع بحصر أدلة الإثبات في بعض الجرائم بحيث لا يجوز له الإثبات بغيرها، ويتعلق الأمر بجريمتي الزنا والسياقة في حالة سكر. كما ترد قيود أخرى على سلطته في تقدير الدليل وذلك من خلال تقديره للقرائن القانونية والتي تستمد من نصوص قانونية صريحة على سبيل الحصر من شأنها أن تُقَيِّد حريته في اقتناع القاضي الجزائي، أي يقتصر دوره على التحقق من توفر هذه القرائن ليحكم بال ......
#تقدير
#الأدلة
#المعروضة
#أمام
#القاضي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729323

قحطان محمد صالح الهيتي : لا تظلموا القاضي
#الحوار_المتمدن
#قحطان_محمد_صالح_الهيتي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ &#65018-;-: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّار". وقال &#65018-;-": مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ". فالقاضي في الإسلام شخص ولي القضاء ليحكم بين المتنازعين على وفق أحكام الشريعة الإسلامية.والقضاء من عمل الرسل ورسول الإسلام محمد &#65018-;- كان مأمورا بالدعوة والتبليغ، وكان مأمورا بالحكم والفصل في الخصومات. وقد ورد في القرآن الكريم في غير ما أية ما يشير إلى ذلك، منها قوله تعالى: &#64831-;-فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ&#64830-;- [المائدة: 488]ويتعين على القاضي على وفق مبادئ الشريعة الإسلامية أن يكون محايدا ونزيهاً، ولا يميل لخصم في المنازعة المعروضة أمامه. وأن يحترم حقوق الدفاع، فلا يجوز له الحكم على الخصم بدون سماع دفاعه واطلاعه على أقواله وإعطائه المهلة اللازمة لإعداد جوابه في سماع هذا الدفاع. والا ينشغل بأي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله، وأن يراعي في حياته الخاصة الامتناع عن أي سلوك، ولو كان في ذاته مشروعاً ولكنه لا يتفق مع ما يجب أن يكون عليه من هيبة ووقار وبُعدٍ عن الشبهات.وعلى وفق مبادئ بانغالور لتنظيم سلوك الجهاز القضائي، وهي المبادئ التي تم استخلاصها من الصكوك والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمعتمدة الأمم المتحدة كمعايير للسلوك الأخلاقي للقضاة؛ فإن على القاضي أن يتصف بالصفات الآتية: 1.الاستقلالية: وهي مبدأ جوهري يضمن توفير محاكمة عادلة، فيجب على القاضي أن يدعم ويجسد الاستقلالية القضائية اذ يشترط استقلال السلطة القضائية من جهة ومن جهة اخرى استقلال القاضي ضمن السلطة القضائية، فعلى القاضي ان يتخذ القرارات عن قناعته وعلى وفق القانون، وعليه أن يكون مُستقلاً عن زملائه بالقضاء فيما يتعلق بالقرارات التي يلتزم القاضي باتخاذها بصورة مُستقلة. كما ان على القاضي أن يُدعم ويجسد استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.2.الحيادية: على القاضي أن يقوم بأداء واجباته القضائية دون محاباة، أو تحيز أو تحامل كي يحافظ على ثقة المواطنين بالقضاء وعلى ثقة أطراف الدعوى المتقاضين. وعلى القاضي الامتناع عن إبداء أي تعليق يمكن ان يؤثر على نتيجة دعوى معروضة عليه او اية قضية من الممكن ان تعرض عليه في المستقبل، وعليه ان يتنحى عن الفصل في اي قضية يكون أحد اطرافها أحد اقربائه او أصدقائه او شخص له خصومة معه.3.النزاهة: النزاهة هي صفة الاستقامة والصلاح. ومكونات النزاهة هي الصدق والأخلاقيات القضائية، عليه فإن على القاضي أن يتصرف بشرف وبأسلوب يناسب المنصب القضائي، وأن يبتعد عن الاحتيال والخديعة والكذب، وأن يكون طيباً وفاضلاً سلوكاً وطباعا، ويجب ان يكون عمل القاضي فوق الشبهات من وجهة نظر المُراقب المعتدل لأن نزاهة القاضي تعني نزاهة السلطة القضائية، اذ من غير الممكن ان تقام العدالة بدون نزاهة. 4.اللياقة: اللياقة ومظهر اللياقة أمران جوهريان في ممارسة أنشطة القاضي كافة، فعلى القاضي أن يظهر بمظهر حًسنٍ في اثناء عمله وحتى خارج عمله، وعليه أن يقبل قيوداً شخصية قد تمثل عبئاً بالنسبة للمواطن العادي، ويجـب أن يفعل ذلك بحرية وبإرادة تام ......
#تظلموا
#القاضي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734682

سالم روضان الموسوي : القاضي عبدالجبار التكرلي ونظرته المتقدمة تُجاه حق الأم في الولاية على اولادها
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الحاكم والمحامي الكبير عبدالجبار التكرلي كان واحد من كبار حكام محكمة التمييز في العراق وكان آنذاك يسمى القاضي بالحاكم، وكانت سيرته التاريخية تعج بالمآثر الكبيرة ومنها انخراطه في العسكرية بصفة ضابط في الجيش العثماني والمشاركة في الحروب وتعرضه للآسر في معارك بئر السبع الفلسطينية ونقله إلى الإسكندرية ومن ثم فك اسره في بغداد عام 1918، كما تولى مناصب سياسية ووزارية وبرلمانية وغيرها، وهو من مواليد محلة باب الشيخ في بغداد عام 1893 والمتوفى عام 1964 ، وخلال هذه المسيرة العطرة مارس العمل القضائي كما زاول مهنة المحاماة بعد عام 1958 ولحين وفاته، وشغل عضوية المحكمة العليا التي تمثل القضاء الدستوري في العراق آنذاك بوصفه من كبار أعضاء محكمة التمييز، كما شارك في لجنة كتابة القانون المدني العراقي، ذلك المنجز الحقوقي والمعرفي الكبير الذي نفخر به ونستدل بأنواره إلى جادة الصواب في ظل العتمة التي تلف مجتمعنا في الوقت الراهن، ومآثر المرحوم عبدالجبار التكرلي وعائلته العلمية والثقافية، فإنها تتسع لأفاق مديدة، لكن وجدت ان للتكرلي موقف يكاد يكون متفرد في زمانه عن بقية أقرانه وكذلك عن السائد في المجتمع آنذاك، وهذا الموقف اطلعت عليه وانا أطالع الجزء الأول من الأعمال التحضيرية للقانون المدني العراقي التي اشرف على جمعها وأعدادها كل من القضاة (الاستاذ ضياء شيت خطاب وابراهيم المشاهدي وعبدالمجيد الجنابي) وكذلك الأساتذة (عبدالعزيز الحساني وغازي ابراهيم الجنابي) وطبعتها مطبعة الزمان في بغداد عام 1998، وكان للتكرلي موقف تجاه حق المرأة في ان تكون ولياً وليس وصياً على اولادها القاصرين، حيث ان السائد في المجتمع العراقي والعربي والإسلامي ان الولاية للرجل حصراً باستثناء بعض الآراء الفقهية لدى بعض المذاهب على جواز ولايتها على أولادها القاصرين وهذا الرأي يمثل اقلية غير ملتفت اليها، وفي مناقشة موضوع الولي على الصغير عند كتابة القانون المدني النافذ رقم 40 لسنة 1951 والتي أصبحت فيما بعد المادة (102) وعلى وفق النص الاتي (ولي الصغير هو ابوه ثم وصي أبيه ثم جد الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة) حيث اقترح المرحوم التكرلي ان تضاف الأم إلى الأشخاص الذين لهم حق الولاية على القاصر بدلاً من ان تكون وصياً عليهم، لكن هذا المقترح لم يلقى القبول من أعضاء لجنة كتابة القانون آنذاك، ومنهم المرحوم الدكتور عبدالرزاق السنهوري والمرحوم منير القاضي، وذلك بسبب خلفيتهم الدينية التي تعتمد على أراء بعض للمذاهب التي لا تجيز ولاية المرأة سواء على القاصر أو في الأمور الأخرى ، لكن كان للتكرلي تأكيد وتوضيح لمقترحه فيرد على الدكتور السنهوري بقوله (هذا القانون سيعمل به أجيالٌ طويلة ومن المعقول ان تطالب المرأة بحقها في الولاية على ولدها ولاية شرعية) لكن الأعضاء بعد المناقشة اكتفوا بان تكون الأم وصية على أولادها القاصرين وبقرار من القاضي، وكان التبرير الذي قدمه المرحوم منير القاضي بان (احتمال زواج الأم بعد موت زوجها فلا تكون صالحة للولاية على ولدها) وللاطلاع على هذه الحوارية والنقاش مراجعة الصفحة (113 من ج1 من الأعمال التحضيرية الملمع عنها في أعلاه) وهذا الرأي المتقدم في زمانه كان يمثل استشراف مستقبلي لما يكون عليه التشريع، ويعطي درساً لمن يتولى كتابة النصوص القانونية بان يكون الكاتب ملما بالأحوال الاجتماعية الحاضرة والمستقبلية من اجل إعطاء نص يتوفر على عنصر الديمومة في المعالجة عند التطبيق، كما يمثل رأي تقدمي تجاه المناداة بحقوق المرأة التي ما زال البعض ينتقصها بل يسعى إلى سلب ما حصلت عليه بعد نض ......
#القاضي
#عبدالجبار
#التكرلي
#ونظرته
#المتقدمة
#تُجاه
#الأم
#الولاية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736126

مؤيد عبد الستار : قرأت لكم: القاضي والحسناء ...ما أِشبه الليلة بالبارحة
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عبد_الستار عن كتاب أعلام النساء في الكوفة الغراء*يروى ان القاضي عامر بن شرحبيل الشعبي ( ولد وعاش ومات في الكوفة .640 - 721 م ) كان جالسا يقضي بين الناس في المسجد، واذا بالسيدة الحسناء أم جعفر بنت عيسى بن جراد تمـرّ من أمام القاضي وهي تتمخطر وتسير بغنج وتهز أعطافها وترمى بنظرات ناعسة وعليها كساء من الحرير الاسود ، تبغي حكما من القاضي في خصومة لها ، فتقدمت الى القاضي ثم رجعت . وكان في المسجد الشاعر هذيل فسألها : ما صنعت ؟ قالت : سألني البينة ومن يُسأل البينة فقد أفلح.فأنشد هذيل : فُـتن الشعبيّ لما / رفع الطرف اليهاحين دلت بدلال / ثم هزت منكبيها وبنان كالمداري / وبكسر مقلتيهاقال للجلواز قدمها / وأحضر شاهديهاوقضى جورا على الخصم / ولم يقض عليهاكيف لو أبصر منها / نحرها أو ساعديهالصبا حتى تراه / ساجدا بين يديهابنت عيسى بن جراد / ظـلم الخصم لديهايقال إن الشعبي كذّب الرواية واتهم هذيل بالكذب ويروي ابن عساكر إن الشعبي قال لهذيل : إن كنت كاذبا فاعمى الله بصرك ! فقيل ان هذيلا قد عمي ، وشاع هذا الشعر حتى تمثل به الولاة .ومرّ الشعبي يوما بجارية تغني وتقول ( فتن الشعبي.. ) فلما رأته سكتت .فقال لها : لما رفع الطرف اليها ............................................................* اعلام النساء في الكوفة الغراء لمحمد سعيد الطريحي . ص 23 ......
#قرأت
#لكم:
#القاضي
#والحسناء
#...ما
#أِشبه
#الليلة
#بالبارحة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736434

محمد علي مقلد : حين يصير القاضي وزيراً
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_مقلد خطأ شائعحين يصير القاضي وزيراًنقلت على صفحتي مقالة بشارة شربل، لا لأنه رئيس تحرير الصحيفة التي تنشر كتاباتي، بل لأسباب أخرى سأوضحها، ثم نقلت رد الوزير محمد مرتضى لأنه أثار فيّ فضول المشاركة في نقاش الموضوع من غير أن أتدخل في مضمون المقالتين.سأشارك من غير استئذان لسببين. الأول هو زعمي بأن الأمر يعنيني أكثر من سواي، لأنني ما زلت أدفع أثمان السباحة ضد التيار منذ بدايات الطائف ضد كل أهل الطائف، إذ رأيت في ما رأيت أن الخروج من آليات الحرب الأهلية والدخول في إعادة بناء الوطن ينبغي أن يعتمد معياراً جديداً قوامه إعادة بناء السيادة الوطنية، أي سيادة الدولة على حدودها وداخل حدودها. كلفني ذلك خصومة مع الأقربين والأبعدين. مع الأقربين المتحدرين من بقايا الحركة الوطنية لأنهم استمروا يعتمدون معيار العلاقات المميزة مع سوريا وحجم التضحيات من أجل القضية الفلسطينية ولو على حساب الدولة؛ ومع الأبعدين المتحدرين من خليط الجبهة اللبنانية وفريق 14 آذارلأنهم تحولوا إلى حركة تحرر وطني من عدو خارجي، ولم يصغوا إلى نقدي ومناشداتي المستمرة لهم بالبحث عن عدو الداخل، وهو أشد خطراً من أعداء الخارج، لأنه كان وما يزال معششاً في آليات عمل النظام. أذكر دائماً عند الكلام عن العامل الداخلي قول الشاعر محمد الماغوط عن غياب الحرية في العالم العربي: قطعاً أنا لست مربوطاً إلى رحمي بحبل صرة بل بحبل مشنقة.السبب الثاني هو أن قراءاتي النقدية لتجربة الحرب لم تنقطع منذ الطائف، كما لم تتوقف دعوتي إلى إعادة بناء الدولة كشرط أساس لإعادة بناء الوطن. هذا السبب بالذات حفز بعض الأصدقاء في حركة أمل على اختياري، مع آخرين سواي، تعبيراً عن انفتاحهم على الرأي الآخر، لتقديم مساهمة نقدية لتجربتهم، ورأيت أن نقاش سلوك حضرة القاضي قد يشكل المقطع الأخير منها أو حاشية من حواشيها. يوم كنت غارقاً إلى ما فوق أذنيّ في العصبية الحزبية ومدفوعاً بحماسة مراهقتي السياسية، رحت أقدم لأحد كبار القضاة في لبنان وثيقة مؤتمرية للحزب الشيوعي اللبناني عنوانها نحو حركة تحرر وطني عربية من طراز جديد، أي التحرر من عدو خارجي، سألني هل من مكان في مشروعكم النضالي للدولة اللبنانية ؟ سؤال نقلني من اليقين إلى النقد. وحين أصدرت عام 2006، كتابي اغتيال الدولة، وكانت السياسة قد فعلت فعلها الشنيع بحق القضاء، قصدته لأقدم له نسخة من الكتاب فكان سؤال آخر نابع من إحباط وخيبة، ماذا بقي من الدولة ليغتالوها؟لا تفاصيل المقالة ولا تفاصيل الرد عليها هو ما استوقفني، بل إدانة بشارة شربل لموقف من كان قاضياً قبل أن يؤتى به وزيراً، ولهذا نقلتها على صفحتي. وعند قراءتي الرد عليها وجدتني أمام نص من عيون الأدب السياسي يصلح أن يكون درساً في البلاغة والفصاحة كما في أخلاق التسامح والحوار الرصين، عز مثيله في زمن انهيار لغة التخاطب إلى حضيض الأحذية والحمير وأقذع أنواع الشتائم والسباب."إننا قدمنا إلى الوزارة من مقامٍ أسمى...ونحن هبَطْنا إليها من علِ". هذا صحيح، ومنه بالضبط تبدأ الإدانة. القضاء هو الأصل وهو الأبقى وفضيلته كسلطة بل امتيازه على سائر السلطات، أنه ملاذها الأخير. يذكر اللبنانيون شارل ديغول الذي هنأ اللبنانيين بقضاء أصدر حكمه استناداً إلى القانون لا إلى رغبة الحكومة الفرنسية.. ويذكرون فؤاد شهاب حين رفع صوته في وجه القاضي الياس سركيس ثم اعتذر منه قائلاً، فعلت ذلك لأن حجتي كانت ضعيفة. ويذكرون فؤاد بطرس الذي هبط على موقع الوزير من علٍ وظل يتعامل مع الوزارة من موقعه العالي أي بنزاهة القاضي، حتى بات الرقم الصعب بين أهل الحكم<br ......
#يصير
#القاضي
#وزيراً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741144

محمد باني أل فالح : عدنان أبو زيد القاضي مع التحية
#الحوار_المتمدن
#محمد_باني_أل_فالح عَرجت قبل أيام في متن أحدى كتاباتك الى عنوان عظمة العراق وتفاهة ذلك العنوان حسب تفسيرك وقناعتك التي أطرتها بمفاهيم علمانية تحددها بعض الماديات التي أعتاد عليها بعض المهاجرون لأرض السواد وفي ذلك مقبولية معتادة لمن تشوهت لديه مبادئ الفكر الحضاري للعراق سواء ما قبل التأريخ أو ما بعده ولتفسير ذلك لأبد من العودة الى ما قبل التأريخ عندما أخترع العراقيون القدماء أحد مصادر الطاقة وأستخدموها للتعدين وعندما أرسا حمورابي شريعته في فرض القانون وبناء الدولة والنظر الى واقع الدول الأوربية وكيف كان وضعها الاجتماعي والفكري ومديات ثقافتها المعرفية حينذاك وحتما ستكون أجابتك بأنهم كانوا من سكان الكهوف في ذلك الزمن وتعزز ردك بالقول أنه لا يعتد الأنسان بماضيه أذا ما كان حاضره متألقا وهنا سأسير معك وفق ما يمليه منطق القول وأردف بالرد لك بأن للعراق حضارة أزدهرت في القرن السابع الى القرن الخامس عشر وهي الفترة الذهبية لحكم الدولة العباسية في بغداد حينما كانت عاصمة المأمون قبلة العالم في العلم والمعرفة ومنها أكتسب الشرق والغرب علومه في الطب والرياضيات الى حين سقوطها على يد عصابات الجهل بزعامة هولاكو وتعلم كما غيرك بأن هناك دويلات قامت في أوربا وأختفى تألقها كأمبراطورية الرومان وأسبانيا وبريطانيا وغيرها من الأمم الاوربية على مدى السنوات التي خضعت فيها الدول العربية لحكم الدولة العثمانية وتلك هي السمة المعتادة للأمم والشعوب في تبادل الأدوار في حكم العالم .ونعود الى شأن العراق دينياً وحضوته كمهد للأنبياء منذ عهد نبي الله أبراهيم ونوح وصولاً الى عهد سيد الأوصياء الأمام علي ع ومعه أنتقال أغلب أئمة أهل البيت وأنتشار مراقدهم على أمتداد أرض العراق دون سائر بلدان العرب وما سبب ذلك إلا كون أرض السواد وهي مقام نبي الله ابراهيم الذي يعد أمتداد لقبائل العرب ومنهم قريش وأل هاشم حيث نسل النبوة التي أصطفاها الله تعالى وأختص بها لنفسه دون سائر الخليقة ولا يفغل لديك جانب كون العراق بلداً يضم الكثير من المرافق السياحية الدينية على الصعيد الإسلامي والعالمي حيث الزقورة ومراقد أنبياء بقية الديانات من اليهود والمسيح أضافة الى أثاره الشامخة التي تشهد على عمق حضارته في مدينة بابل .أما ما يدور في أيامنا هذه فأن بوصلة العالم تأبى إلا أن تقف على أرض الرافدين دون بقية الأمم ونراه يحضى بإهتمام بالغ من قبل الدول العظمى التي بنت مجدها على مغانم دول الشرق وعززت من وجودها على نهب خيراتها والعمل على أضعاف وجودها بالتعاضد المشترك مع الدول الأوربية ومعها أمريكا التي لم ولن تدخر جهداً في محاربة العراق وأضعاف أمكانياته لمعرفتها المسبقة بما لهذا البلد من تأثير مباشر على خارطة العالم في المستقبل كما كان عهده في سالف الزمن لذلك تراها تحط رحالها بكل ما أوتيت من قوة للوقوف بالضد من كل ما من شأنه رقي ونهضة العراق وخير دليل على ذلك معارضتها دخول العراق لطريق الحرير دون سائر الدول المحيطة به .وما تصريح الرئيس الفرنسي الذي قال فيه بأن الرئيس الامريكي جورج بوش أتصل به في وقت متأخر من الليل ليخبره بأنه سيقوم بحرب صليبيه ضد الخطر الأسلامي المتصاعد في العراق ويدعوه الى مشاركة الجيش الفرنسي بتلك الحرب ويقول قد صدمني ذلك الإتصال حينها ... أليس ذلك دليل على عظمة هذه البلاد التي باتت تؤرق دول العالم لا لقوتها العسكرية وإنما لأنهم يعلمون علم اليقين بأن بداية الحياة في الكون كانت على أرض العراق وستنتهي هناك ...في أحدى الورش التي أقامتها السفارة الأمريكية في بغداد عام 2006 كنت ضمن مجموعة من الصحفيين المشاركين ف ......
#عدنان
#القاضي
#التحية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741643

تيلي امين علي : السيد القاضي زيدان ... مشروعكم لتعديل الدستور يتجاوز القانون وينتج عنه ابعاد سياسية
#الحوار_المتمدن
#تيلي_امين_علي لم ولا اشك ابدا ، بنزاهة وحيادية ومهنية اي قاض عراقي ، وللقضاء في العراق ومنذ البدء تاريخ مشرف يليق بالعراقيين ورثة حمورابي الذي تعلم منه العالم فكرة التشريع . وحتى في العهد المظلم ابَان حكم البعث المنحل ، وما عدا المحاكم الخاصة والتي كانت تشكل خارج هيكلية القضاء ، كانت المحاكم تمارس عملها المعتاد بمهنية وحياد ، ولم يكن التدخل او التأثير على مهنية القاضي مقبولة ، لم تكن قرارات المحاكم خاضعة لغير سلطان القانون . واسوق هنا مثلا للتدليل على اقوالي وعزة النفس التي كان القضاة ولا زال يمتلكونها .كنت امارس عملي ، محام في نهاية السبعينيات من القرن الماضي ، في احدى المرات وانا اترافع في دعوى مدنية امام القاضي النجيب (غازي النقيب ) السامرائي ، حاول احد كوادر البعث الرفيعة في دهوك الدخول الى قاعة المرافعة والتوسط لطرف في الدعوى ، فخاطبه القاضي بكلمات لازالت ترن في اذني ، قائلا له (( اخرج قبل ان اضعك في گونية (كيس) وارمي بها الى الشارع )). ولابد ان زملائي المحامين يتذكرون الحادثة . وذات مرة شاهدت القاضي الجليل( وريا الجاف ) رئيس محكمة جنايات دهوك اواسط الثمانينيات وهو يطرد عنصرا خبيثا ينتمي للأمن ويقول له (( ايها المملوك ، لا اريد ان ارفع من شأنك بوضعك في السجن )) . وقلت عنصرا خبيثا حتى لا اعمم الحالة .سيدي القاضي ، وانا لا اخاطب احد بكلمة سيدي ، غير القضاة ومسعود البارزاني وما ستوجبه القانون . اوافقك تماما ان الدستور يعتريه الكثير من النقص والتناقض ، وانه بحاجة لتعديلات واضافات ، كما اوافقك اننا وبسبب النقص الدستوري دخلنا مرحلة الاجتهاد ، وسبق لي ان كتبت على صفحتي في الفيسبوك ، بعد اخفاق مجلس النواب في اختيار رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية ، ل انه حصل خرق للدستور،وان كل ما يقال ويحدث في مجلس النواب والمحكمة الاتحادية بشأن رئاسة الجمهورية ، بعد هذا الخرق، هو من باب الاجتهاد في غياب النص . والمجتهد قد يصيب وقد يخطأ ، وفي الشريعة الاسلامية وهي مصدر التشريع (( للمجتهد ان اصاب أجران ، وان اخطأ له أجر واحد )) وهكذ كان ، فالمحكمة الاتحادية اجتهدت بشأن استمرار رئيس الجمهورية في مهامه ، ولم تستند الى الدستور وانما عللّت قرارها بالضرورة والمصلحة العامة ، وكذلك في اسبعاد السيد الزيباري من سباق الرئاسة ، فان المحكمة اجتهدت واضافت عرفا دستوريا الى شروط الترشح للرئاسة وهو (( لا حق لمن تم سحب الثقة منه لاي سبب من قبل مجلس النواب الترشح للرئاسة )) وسيكون قرارها بفتح باب الترشيح للرئاسة مجددا بعد انتهاء المدة القانونية اجتهادا ايضا ، وحسنا فعل المشرع الدستوري بالنص على قطعية قرارات المحكمة الاتحادية قطعل لخصومات ونزاعات قد تستغرق مددا طويلة وتشغل القضاء وتنهكه من غير حاجة .سيادة القاضي زيدان : الامر الذي استغربه في دعوتكم او مشروعكم لتعديل الدستور ، هو عدم الاخذ بالحسبان ،ان بلادنا متعدد القوميات والطوائف ، وان الدستور او العراق الجديد مبني على مبدأ التوافق والشراكة بين المكونات ، دعوتكم لاصدار كل القرارات والتشريعات من مجلس النواب وفق الاغلبية المطلقة وفي مواضيع في غاية الحساسية والاهمية مثل انتخاب رئيس الجمهورية وتشريع قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية وغيرها ، وبحجة تبسيط اتخاذ القرارات ، يحمل ابعادا سياسية خطيرة وينسف مبدأ التوافق والشراكة ويحرم الكرد والسنة والتركمان والاشوريين من كثير من حقوق المواطنة ومن مشاركتهم في العملية التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية ، او يجعلها عديمة الجدوى ، ويحصرالحكم والتشريع بطائفة واحدة تشكل اغلبية الم ......
#السيد
#القاضي
#زيدان
#مشروعكم
#لتعديل
#الدستور
#يتجاوز
#القانون
#وينتج

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746984

بهاء الدين الصالحي : يونس القاضي
#الحوار_المتمدن
#بهاء_الدين_الصالحي روزنامة الثورة المصرية كيف نعامل رموز تاريخنا الفني ؟سؤال لابد أن تتناوله من خلال منهج معرفي ومشروع فكري يتبناه الباحث وهنا القيمة المضافة لذلك الجهد الذي قدمته د نجوي عانوس من خلال كتابها (مسرح محمد يونس القاضي : دراسة تحليلية وتحقيق لنصوص المسرحية ) وهى بذلك تحقق عدة أهداف معرفية :&#65297-;- تعريف ذلك الجيل بالقيمة الفعلية ليونس القاضي كمثقف عضوي ساهم في أنحاء الوعي القومي من خلال المادة الدرامية التي قدمها عبر تاريخه وكذلك الإضاءة المكثفة علي الجانب الآخر من إبداع يونس القاضي خاصة وأن التاريخ الفني قد اختزله في النشيد الوطني مع واجب الاشارة الي الرافعي وكتابته نشيد الجهاد ولكن واحدية الاتجاه مع الغاء عيد الجهاد بعد &#1633-;-&#1641-;-&#1637-;-&#1634-;- ادي لنسيان ذلك ،وبعض الاغاني التي ألفها لمنيرة المهدية وقد اخيل التراب علي جهدها بحكم آفة الثقافة المصرية وهي كاريزما الأوحد فقد ساهم سطوع نجم ام كلثوم في إطفاء بريق غيرها ، وهنا جاء الجهد الذي تدأب د نجوي عانوس في طرح الوجه التاريخي المضئ للثقافة المصرية .&#65298-;- إنقاذ التاريخ المسرحي المصري من خلال تحقيق النصوص المسرحية التي قاربت علي الاندثار مع إهمالها وهنا الرصد الحقيقي لدور المؤرخ الفني الذي يموثق ذلك التاريخ ويقدم مادة للتحليل واستخراج رؤي ثقافية وفق منهج التحليل وقتذاك ،وكأن جهد المؤرخ الفني في تلك الحالة إعادة بناء لبنات ذلك التاريخ لرد اعتبار هؤلاء الرواد واستكمال الحلقات التاريخية في البناء الثقافي التاريخي المصري .&#65299-;- حسم الخلافات المتواترة حول مفهوم الريادة وهي خلافات قائمة علي فكرة التأصيل التاريخي وكأننا نقدم حفرية ثقافية وهنا الزمن الكرونولوجي هو الفيصل في حين أن المعرفة كحافز إنساني هي الاصدق عبر التاريخ لأن المعرفة هي القادرة علي اشعار الفرد بخطأ أو جدوي تاريخه ومحتويات عقله ،وهنا تبدو الجدلية بين الاجتماعي كموضوع والذات كأنتماء تشهد عليه الحركة ولعل حرص المؤلفة علي التأصيل التاريخي يبدو من خلال الحياد الفكري والتجرد الموضوعي حيث تم أيراد معلومة ترد الاعتبار لأشخاص لم يتم التعريف بهم كفاية ،ففي ص ه تورد المؤلفة الإشارة لإسماعيل عاصم المحامي الذي الف خمس ميليودراميات في منتصف تسعينيات القرن قبل الماضي .&#65300-;- التاريخ لفكرة الواقع والشخصية الوطنية ،وكأن المؤلفة ترسخ لفكرة محورية أن الفرد يستمد ريادته من قدرته علي تضمين هموم الواقع وهنا الاضافة النوعية من خلال الاستعانة بالوثيقة التي تؤكد ريادة محمد يونس القاضي كأحد أعضاء الكتيبة الثقافية المصرية تاريخيا ولعل ذلك يتأتي من خلال عدة إشارات أوردتها الكاتبة الإشارة الأولي:الإشارة لدور المديرين الفنيين للفرق المسرحية كفاعل رئيسي غير معلن وكأن يقوم بدور المنتج حاليا ،حيث يعلل يونس القاضي عدم تمثيل كثيرا من المسرحيات المؤلفة والتي تعبر عن رؤي المسرحي كمثقف مصري يسعي للمساهمة في المشروع الوطني بما يملك من أدوات فنية ،حيث يورد ص &#1638-;- :رأيى أن المدير اللي للفرقة لم يدرس أخلاق الأمة المصرية ولا يعرف شيئا من عاداتها ،أذن لا يوجد في مصر مدير فني يخرج رواية مصرية ، يوجد اثنان فقط هما عبدالعزيز خليل وعمر وصفي لأن كلا منهما رب بيت وصاحب عائلة ونشأ في بيئة مصرية .الإشارة الثانية :ملل الشعب من المترجمات الهزلية التي تناقض الروح الشعبية فجاء تأسيس وزارة المعارف لاول معهد تمثيلي لتشجيع المسرح الحلي خاصة مع ارتفاع وتيرة التفكير المسرحي في نقد الواقع من خلال شخصية العمدة كرصد وأبرز شخصيات الطبقة الوسطي خاصة و ......
#يونس
#القاضي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751184

سالم روضان الموسوي : آليات حل مجلس النواب في ضوء ما عرضه القاضي فائق زيدان
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي بمناسبة ما عرضه القاضي فائق زيدان في مادة نشرها على موقع مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 1/4/2022 حول تعديل المادة (64/أولاً) من الدستور النافذ من اجل تيسير حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية اعرض الاتي:أولا: ان ما عرضه القاضي فائق زيدان هو تأكيد لما كان ينادي به العديد من فقهاء القانون والأساتذة الأكاديميين والمختصين وحتى عامة الناس، وعلى سبيل المثال كان للدكتور غازي فيصل أستاذ القانون العام قد نشر عدة مواد بهذا الصدد في فترات سابقة، وانا أيضاً تصديت له بدراسة فقهية منذ عام 2015 وما قبلها وأخرون كثر، وما تفضل به القاضي فائق زيدان هو تأكيد على ان وجود تشكيلة مجلس النواب الحالي والسابقة هي اصل الداء، وينذر بحالة الخطر من العواقب غير المحمودة التي قد تحدث لاحقاً لا قدر الله.ثانياً: ان ما عرضه القاضي فائق زيدان يمنحنا مؤشر مهم بان ارتدادات الحال الذي عليه وضع مجلس النواب الحالي اصبح عصيٌ على الحل مما دعا إلى البحث عن اليات حل المجلس، ويؤشر لنا ان القضاء يبدو ايضاً عاجز عن المعالجة ونستشف هذا الاستنتاج من تذييل المقالة بتوقيع القاضي فائق زيدان باسمه الشخصي المجرد من أي عنوان وظيفي بل حتى لم يكتب بصفته قاضياً وإنما بوصفة مواطناً عاديا لأنه استشعر الخطر ولا يملك القدرة على المعالجة من خلال موقعه الوظيفي او من خلال المؤسسة القضائية، وإنما يبحث عن الحل في ثنايا الدستور.ثالثاً: ان القاضي فائق زيدان أشار إلى ان المعالجة تكمن في تعديل نص المادة (64/أولاً) من الدستور وارى ان هذا الطرح هو البحث في العوارض وليس في اصل الداء وجوهره، حيث يرى القاضي فائق زيدان بوجوب تعديل تلك المادة مما يتيح لرئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء سلطة حل البرلمان دون الرجوع إلى مجلس النواب ذاته، وان كنت أرى ان النص الدستوري الحالي يوفر هذا الأمر بموجب نصوصه وسأعرض لها لاحقاً، لكن حتى لو تم حل البرلمان ماذا سيحصل؟ الجواب لا جديد يأتي بل ستتكرر ذات الوجوه وذات الكتل السياسية، لان النظام الانتخابي والبنى التحتية الانتخابية المتكونة من التقاليد السياسية والتكوين المجتمعي والانقسام الطائفي وتوفر السلاح خارج نطاق الدولة ووجود جماعات مسلحة ترتبط بالأحزاب والكتل الداخلة في العملية الانتخابية، كلها عوامل تمنع وجود شكل جديد لتشكيلة مجلس النواب، والدليل على ذلك عدد المرات التي تم فيها تعديل قانون الانتخابات بحيث لا تمر دورة انتخابية إلا وعدل القانون أو يستبدل كلياً، وعدد مرات اجراء الانتخابات والنتيجة واحدة. رابعاً: ان التعديل الذي ينادي به القاضي فائق زيدان أرى لا حاجة له، لان النص الحالي يوفر إمكانية حل مجلس النواب بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية دون الحاجة إلى موافقة اعضاء مجلس النواب، وكنت قد كررت هذا الرأي في اكثر من مناسبة ومنها الدراسة التي نشرتها في عدة مواقع الكترونية وفي بعض الصحف في عام 2020 والموسومة (حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية ومبدأ التوازن بين السلطات) مع ان بعض المختصين بالفقه الدستوري لهم رأي مخالف لكن الأسباب التي اعتقد إنها تدعم هذا الرأي سأعرضها بشكل موجز على وفق الاتي :1. إن صياغة نص المادة (64/1) من الدستور لم تحسم موضوع من يملك الصلاحية بشكل صريح، لأنها ابتدأت بالية حل البرلمان الذاتية وأقرنت موافقة أغلبية عدد أعضائه بالطلب المقدم من ثلث أعضائه ، وانتهت هذه الجملة وأغلقها كاتب النص بفارزة يستدل منها على انتهاء الجملة واكتمالها، ثم أتى بجملة أخرى منح فيها رئيس الوزراء طلب حل البرلمان على أن يكون بموافقة رئيس الجمهورية ، و ......
#آليات
#مجلس
#النواب
#عرضه
#القاضي
#فائق
#زيدان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751781