سعيد الكحل : هل يناهض العنف ضد النساء من يكرّسه ؟
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل يتحرك رئيس الحكومة والقطاع النسائي لحزب العدالة والتنمية ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة التي يشرف عليها ذات الحزب بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف .ومن يتابع ، من غير المهتمين بالموضوع ، ما ينشره موقع الوزارة والحزب الذي يتحمل حقيبتها قد يعتقد أنهم جادون في مسعى مناهضة العنف وعازمون على تفعيل القوانين وملاءمة التشريعات الوطنية بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. طبعا لا يمكن للحزب الذي يقود الحكومة أن يعلن صراحة أنه مناصر للعنف ضد النساء لاعتبارات دستورية وسياسية تلزمه بتبنى الخطاب الرسمي للدولة المغربية والانخراط في الإستراتيجية التي وضعتها الدولة . إلا أن للحزب إستراتيجيته الخاصة التي وضعها مباشرة عند توليه رئاسة الحكومة والتي من مقوماتها :أ : تجنب الصدام مع إصلاحات الدولة . ب : عرقلة الإصلاحات من داخل المؤسسات الرسمية للدولة . ج : إفراغ النصوص الدستورية والمؤسسات المنبثقة عنها من محتوياتهما مع الإبقاء على الإطار العام للتسويق السياسي . هذه هي إستراتيجية الحزب خصوصا في كل ما يتعلق بالمرأة وحقوقها وأوضاعها ومطالبها . والأمر لا يحتاج إلى جهد كبير للكشف عن إستراتيجية الحزب وخططه المرحلية للالتفاف على الإصلاحات وتجويفها أو تشكيل مؤسسات كسيحة لا تحقق الأهداف الدستورية من تأسيسها . إذ تكفي الإطلالة على الانتقادات التي توجهها مكونات الحركة النسائية لرئاسة الحكومة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ليدرك المرء الخلفية الإيديولوجية التي يشتغل بها الحزب ويدير من خلالها الشأن الحكومي. ولعل الرأي العام يدرك جيدا الفرق الجوهري بين العقد الأول من هذه الألفية وما عرفه من ديناميكية على مستوى التشريعات في مجال حقوق النساء بدءا من مدونة الأسرة وما حملته من تغييرات جوهرية في البنية التشريعية ، ثم التعديلات التي لحقت بها فيما بعد ( حق الأم المغربية في إعطاء جنسيتها لأبنائها من زواج مختلط) فرفع التحفظات عن الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ، وخاصة مقتضيات المادتين 9 و16 من الاتفاقية قبل رحيل حكومة عباس الفاسي. مباشرة بعد رئاسة البيجيدي للحكومة سيدخل المغرب ، ليس فقط مرحلة التعثر والجمود التشريعي في مجال حقوق النساء ، بل سيعرف تراجعات خطيرة لم يشهدها المغرب الحديث ولا استدمجتها أعرافه الاجتماعية من قبل. وأخطر تلك التراجعات هي التي جاء بها مشروع القانون الجنائي الذي صاغه واشرف عليه مصطفى الرميد ، وزير العدل والحريات في حكومة بنكيران ، ولا يزال يهدد حتى الآن بالاستقالة إذا تم رفض المشروع .ومن أجل وضع القراء الكرام في الصورة حتى تتضح أكثر إستراتيجية البيجيدي الرامية إلى الإجهاز على كل المكتسبات الحقوقية والقانونية ، تكفي الإشارة إلى المواد التالية من مشروع القانون الجنائي. المادة 418 تنص على ( يتوفر عذر مخفِّض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية). المادة 420 تنص على ( يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح أو الضرب دون نية القتل ، حتى ولو نتج عنها موت ، إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع). المادة 423 تنص على ( عندما يثبت العذر القانوني لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع ،فإن العقوبات تخفض إلى :1 ــ الحبس من سنة إلى خمس في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام أو السجن المؤبد.2 ــ الحبس من ستة أشهر إل ......
#يناهض
#العنف
#النساء
#يكرّسه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700548
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل يتحرك رئيس الحكومة والقطاع النسائي لحزب العدالة والتنمية ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة التي يشرف عليها ذات الحزب بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف .ومن يتابع ، من غير المهتمين بالموضوع ، ما ينشره موقع الوزارة والحزب الذي يتحمل حقيبتها قد يعتقد أنهم جادون في مسعى مناهضة العنف وعازمون على تفعيل القوانين وملاءمة التشريعات الوطنية بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. طبعا لا يمكن للحزب الذي يقود الحكومة أن يعلن صراحة أنه مناصر للعنف ضد النساء لاعتبارات دستورية وسياسية تلزمه بتبنى الخطاب الرسمي للدولة المغربية والانخراط في الإستراتيجية التي وضعتها الدولة . إلا أن للحزب إستراتيجيته الخاصة التي وضعها مباشرة عند توليه رئاسة الحكومة والتي من مقوماتها :أ : تجنب الصدام مع إصلاحات الدولة . ب : عرقلة الإصلاحات من داخل المؤسسات الرسمية للدولة . ج : إفراغ النصوص الدستورية والمؤسسات المنبثقة عنها من محتوياتهما مع الإبقاء على الإطار العام للتسويق السياسي . هذه هي إستراتيجية الحزب خصوصا في كل ما يتعلق بالمرأة وحقوقها وأوضاعها ومطالبها . والأمر لا يحتاج إلى جهد كبير للكشف عن إستراتيجية الحزب وخططه المرحلية للالتفاف على الإصلاحات وتجويفها أو تشكيل مؤسسات كسيحة لا تحقق الأهداف الدستورية من تأسيسها . إذ تكفي الإطلالة على الانتقادات التي توجهها مكونات الحركة النسائية لرئاسة الحكومة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ليدرك المرء الخلفية الإيديولوجية التي يشتغل بها الحزب ويدير من خلالها الشأن الحكومي. ولعل الرأي العام يدرك جيدا الفرق الجوهري بين العقد الأول من هذه الألفية وما عرفه من ديناميكية على مستوى التشريعات في مجال حقوق النساء بدءا من مدونة الأسرة وما حملته من تغييرات جوهرية في البنية التشريعية ، ثم التعديلات التي لحقت بها فيما بعد ( حق الأم المغربية في إعطاء جنسيتها لأبنائها من زواج مختلط) فرفع التحفظات عن الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ، وخاصة مقتضيات المادتين 9 و16 من الاتفاقية قبل رحيل حكومة عباس الفاسي. مباشرة بعد رئاسة البيجيدي للحكومة سيدخل المغرب ، ليس فقط مرحلة التعثر والجمود التشريعي في مجال حقوق النساء ، بل سيعرف تراجعات خطيرة لم يشهدها المغرب الحديث ولا استدمجتها أعرافه الاجتماعية من قبل. وأخطر تلك التراجعات هي التي جاء بها مشروع القانون الجنائي الذي صاغه واشرف عليه مصطفى الرميد ، وزير العدل والحريات في حكومة بنكيران ، ولا يزال يهدد حتى الآن بالاستقالة إذا تم رفض المشروع .ومن أجل وضع القراء الكرام في الصورة حتى تتضح أكثر إستراتيجية البيجيدي الرامية إلى الإجهاز على كل المكتسبات الحقوقية والقانونية ، تكفي الإشارة إلى المواد التالية من مشروع القانون الجنائي. المادة 418 تنص على ( يتوفر عذر مخفِّض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية). المادة 420 تنص على ( يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح أو الضرب دون نية القتل ، حتى ولو نتج عنها موت ، إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع). المادة 423 تنص على ( عندما يثبت العذر القانوني لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع ،فإن العقوبات تخفض إلى :1 ــ الحبس من سنة إلى خمس في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام أو السجن المؤبد.2 ــ الحبس من ستة أشهر إل ......
#يناهض
#العنف
#النساء
#يكرّسه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700548
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - هل يناهض العنف ضد النساء من يكرّسه ؟
سعيد الكحل : الريسوني يناهض المساواة ويعتبرها تخريبا للأسرة.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل نشر د.أحمد الريسوني مقالة تحت عنوان "لا نريد مساواة ميكانيكية ونخرب الأسرة وحقوقا أخرى" بتاريخ 25 مارس 2022 . ولا تحمل المقالة أي تطور أو مراجعة لأفكار الريسوني أو مواقفه المناهضة لحقوق النساء ، رغم التطور الذي يعرفه المجتمع عموما وواقع النساء والأسَر على وجه الخصوص . ذلك أن الريسوني لم يساند ولو مطلبا واحدا من مطالب النساء على مدى ثلاثة عقود ، أي منذ إطلاق عريضة مليون توقيع لتغيير مدونة الأحوال الشخصية ، مرورا بمشروع خطة إدماج المرأة في التمنية وانتهاء بالمطالب الحالية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وإلحاق الابن بأبيه البيولوجي ومراجعة منظومة الإرث . فالفقيه "المقاصدي" كرّس كل حياته وجهده ليجعل من مقاصد الشريعة حرمان المرأة من حقوقها وكرامتها ؛ ومن ثم تأبيد الظلم الاجتماعي في حقها . إذ لم يحدث أن جاء باجتهاد فقهي واحد ينتصر فيه لحق من حقوق المرأة ويدخل به للتاريخ المشرّف كما دخله فقهاء مغاربة أجلاء باجتهاداتهم المستنيرة أمثال ابن عُرضون ومولاي العربي العلوي ، وعلال الفاسي . فلكل هؤلاء إرث فقهي غني ألهم من جاء بعدهم بتوسيع مساحة الاجتهاد ورفع طبقات من الظلم عن النساء .إنهم نبْتة مغربية صرفة تتغذى على ثقافة المجتمع وتشعر بمعاناة نسائه . لهذا انفردوا باجتهاداتهم عن بقية فقهاء المشرق العربي. ولأن الريسوني نبْتة دخيلة على المجتمع المغربي وثقافته بسبب ما يحمله من عقائد إيديولوجية "إخوانية" لا تعترف بالقوانين المدنية ، وتصر على تطبيق أحاكم الشريعة في نُسخِها المتحجرة (، القطبية ، الوهابية ، السلفية التكفيرية ، الطالبانية ..) ، فإنه تصدى لأبسط حقوق النساء وناهض المطالبة بها . سيظل التاريخ يَذْكر ويُذكّر بالفتاوى التي حرّم فيها الريسوني ولاية المرأة على نفسها في الزواج ، وجعل زواجها من دون ولي باطلا استنادا إلى حديث (لا نكاح إلا بولي) الذي لا يمكن للرسول الكريم أن يقوله وهو الذي جاء بالوحي الإلهي الذي يساوي بين المؤمنين والمؤمنات في كل أشكال وأنواع الولاية (خاصة أو عامة) ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) . لهذا اعتبر ، في مقالته ، المساواة "تخريبا للأسرة" . فهولا يريد أن يكون للمرأة استقلال مادي ووضع اعتباري يصون كرامتها ويضمن حقوقها . فحين طالبت النساء بحقهن فيما تراكم من الممتلكات الزوجية بعد الطلاق ، تصدى لهن الريسوني بفتوى تحرّمه وتعتبره "أكل أموال الناس بالباطل". إنه يريد أن تبقى المرأة عالة على غيرها مهدَّدَة بالتشرد في حالة طلبت الطلاق . عقلية تحكمها إيديولوجية تحقيرية للنساء لا يمكنها أن ترى الواقع الاجتماعي في حركيته وتطوره. ذلك أن المرأة باتت تتحمل الأعباء المادية للأسرة بنسب مهمة . إذ وفق المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس 2021)،فإن16,7 % من الأسر، البالغة 8.438.000، تسيّرها وتُعيلها النساء. وقد كانت هذه النسبة ، حسب نفس المندوبية حوالي 7ر17 في المائة سنة 2012 ،أي 1،2 مليون أسرة من أصل 6،8 مليون أسرة مغربية. لن يستوعب الريسوني ، ومعه تنظيمات الإسلام السياسي، التحولات التي يعرفها النموذج الأسري في المغرب منذ الاستقلال بفضل جهود التحديث والتعليم وإدماج النساء في التنمية ، بحيث تمكّنت المرأة من الانتقال من وضعية "ربة بيت" إلى مرحلة "معيلة الأسرة"،أي تتحمل التدبير المادي للأسرة في ما يخص الدخل والاستهلاك وتدريس الأبناء ورعايتهم. هذه التحولات الاجتماعية سمحت للنساء بالمساهمة بمعدل 21 بالمائة في إنتاج الثروة الوطنية. إلا أن رئاسة حزب العدالة والتنمية ، المعروف بمن ......
#الريسوني
#يناهض
#المساواة
#ويعتبرها
#تخريبا
#للأسرة.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751355
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل نشر د.أحمد الريسوني مقالة تحت عنوان "لا نريد مساواة ميكانيكية ونخرب الأسرة وحقوقا أخرى" بتاريخ 25 مارس 2022 . ولا تحمل المقالة أي تطور أو مراجعة لأفكار الريسوني أو مواقفه المناهضة لحقوق النساء ، رغم التطور الذي يعرفه المجتمع عموما وواقع النساء والأسَر على وجه الخصوص . ذلك أن الريسوني لم يساند ولو مطلبا واحدا من مطالب النساء على مدى ثلاثة عقود ، أي منذ إطلاق عريضة مليون توقيع لتغيير مدونة الأحوال الشخصية ، مرورا بمشروع خطة إدماج المرأة في التمنية وانتهاء بالمطالب الحالية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وإلحاق الابن بأبيه البيولوجي ومراجعة منظومة الإرث . فالفقيه "المقاصدي" كرّس كل حياته وجهده ليجعل من مقاصد الشريعة حرمان المرأة من حقوقها وكرامتها ؛ ومن ثم تأبيد الظلم الاجتماعي في حقها . إذ لم يحدث أن جاء باجتهاد فقهي واحد ينتصر فيه لحق من حقوق المرأة ويدخل به للتاريخ المشرّف كما دخله فقهاء مغاربة أجلاء باجتهاداتهم المستنيرة أمثال ابن عُرضون ومولاي العربي العلوي ، وعلال الفاسي . فلكل هؤلاء إرث فقهي غني ألهم من جاء بعدهم بتوسيع مساحة الاجتهاد ورفع طبقات من الظلم عن النساء .إنهم نبْتة مغربية صرفة تتغذى على ثقافة المجتمع وتشعر بمعاناة نسائه . لهذا انفردوا باجتهاداتهم عن بقية فقهاء المشرق العربي. ولأن الريسوني نبْتة دخيلة على المجتمع المغربي وثقافته بسبب ما يحمله من عقائد إيديولوجية "إخوانية" لا تعترف بالقوانين المدنية ، وتصر على تطبيق أحاكم الشريعة في نُسخِها المتحجرة (، القطبية ، الوهابية ، السلفية التكفيرية ، الطالبانية ..) ، فإنه تصدى لأبسط حقوق النساء وناهض المطالبة بها . سيظل التاريخ يَذْكر ويُذكّر بالفتاوى التي حرّم فيها الريسوني ولاية المرأة على نفسها في الزواج ، وجعل زواجها من دون ولي باطلا استنادا إلى حديث (لا نكاح إلا بولي) الذي لا يمكن للرسول الكريم أن يقوله وهو الذي جاء بالوحي الإلهي الذي يساوي بين المؤمنين والمؤمنات في كل أشكال وأنواع الولاية (خاصة أو عامة) ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) . لهذا اعتبر ، في مقالته ، المساواة "تخريبا للأسرة" . فهولا يريد أن يكون للمرأة استقلال مادي ووضع اعتباري يصون كرامتها ويضمن حقوقها . فحين طالبت النساء بحقهن فيما تراكم من الممتلكات الزوجية بعد الطلاق ، تصدى لهن الريسوني بفتوى تحرّمه وتعتبره "أكل أموال الناس بالباطل". إنه يريد أن تبقى المرأة عالة على غيرها مهدَّدَة بالتشرد في حالة طلبت الطلاق . عقلية تحكمها إيديولوجية تحقيرية للنساء لا يمكنها أن ترى الواقع الاجتماعي في حركيته وتطوره. ذلك أن المرأة باتت تتحمل الأعباء المادية للأسرة بنسب مهمة . إذ وفق المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس 2021)،فإن16,7 % من الأسر، البالغة 8.438.000، تسيّرها وتُعيلها النساء. وقد كانت هذه النسبة ، حسب نفس المندوبية حوالي 7ر17 في المائة سنة 2012 ،أي 1،2 مليون أسرة من أصل 6،8 مليون أسرة مغربية. لن يستوعب الريسوني ، ومعه تنظيمات الإسلام السياسي، التحولات التي يعرفها النموذج الأسري في المغرب منذ الاستقلال بفضل جهود التحديث والتعليم وإدماج النساء في التنمية ، بحيث تمكّنت المرأة من الانتقال من وضعية "ربة بيت" إلى مرحلة "معيلة الأسرة"،أي تتحمل التدبير المادي للأسرة في ما يخص الدخل والاستهلاك وتدريس الأبناء ورعايتهم. هذه التحولات الاجتماعية سمحت للنساء بالمساهمة بمعدل 21 بالمائة في إنتاج الثروة الوطنية. إلا أن رئاسة حزب العدالة والتنمية ، المعروف بمن ......
#الريسوني
#يناهض
#المساواة
#ويعتبرها
#تخريبا
#للأسرة.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751355
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - الريسوني يناهض المساواة ويعتبرها تخريبا للأسرة.