تيسير خالد : لم يعد التمييز ضد المرأة مقبولا ، فهو مرآة لمجتمعات تخلفت عن ركب الحضارة
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد ما زال التردد سيد الموقف في النظر الى أهمية تطوير التشريعات الخاصة بحقوق المرأة في فلسطين . صحيح انه جرى التقدم بضعة خطوات الى الامام على هذا الصعيد عندما منحت المرأة الفلسطينية بعضا من حقوق المساواة مع الرجل في شؤون عائلية تتصل برعاية الاطفال ورفع سن الزواج الى ثمانية عشر عاما وحصة المرأة في الانتخابات العامة الى 26 بالمئة من مجمل اعضاء المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني وغيرها من الخطوات التجميلية ، إلا ان المسافة ما زالت طويلة على طريق تسوية مظاهر عدم المساواة في التشريعات بين الرجل والمرأة . وعلى كل حال فإن الجدل ما زال يدور في بلادنا حول موقع حقوق المرأة مثلا في اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ، أو ما بات يعرف باتفاقية ( سيداو ) ، هذا الجدل لم ينته وإن خفت حدته ، لأن القائمين على التحريض على انضمام فلسطين الى اتفاقية ( سيداو ) تراجع منسوب حملة تحريضهم ، التي جاءت في توقيتها متأخرة عدة أعوام على توقيع دولة فلسطين على تلك الاتفاقية واعتمدت في الوقت نفسه على كم هائل من التضليل ونشر معلومات خاطئة حول الاتفاقية والمبادئ الواردة فيها وعكست مع الاسف ألوانا متعددة من المتاجرة الدينية والثقافية والتلاعب بالمشاعر الاجتماعية وبالعادات والتقاليد والمشاعر الوطنية وحاولت تهيئة ارضية تجيز الاعتداء على النظام العام ومبادئ وقيم حقوق الإنسان وعلى المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني وسيادة القانون والدولة المدنية وقيم المجتمع المدني.وفي المقابل جاء الرد على الحملة الموجهة ضد انضمام فلسطين الى الاتفاقية يؤكد وعيا وطنيا متقدما بسماته الاجتماعية والحقوقية والسياسية الوطنية وبأن انضمام دولة فلسطين الى اتفاقية ( سيداو ) كان إنجازا وطنيا يجب حمايته والبناء عليه ، خاصة وإن 190 دولة عضو في الامم المتحدة قد صادقت عليها ومن بينها 54 دولة تنتمي إلى منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها دول الخليج العربي ، مع بعض التحفظات على المواد 2 ، 7 ، 9 ، 15 ، 16 فضلا عن المادة 29 الخاصة بالتحكيم بين الدول . فقد صادق على الاتفاقية كل من المملكة العربية السعودية عام 2000 ومملكة البحرين عام 2002 ودولة الامارات العربية المتحدة عام 2004 وسلطنة عمان عام 2006 ودولة قطر عام 2009 ، وكانت دولة الكويت أقل هذه الدول تشددا في تحفظاتها على مواد تلك الاتفاقية . وكان ذلك منطقيا خاصة وأن المادة (28) من اتفاقية (سيداو) تجيز التحفظ على بنودها ،باستثناء تلك المنافية لغرض الاتفاقية وهو المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل .وقد دعونا وما زلنا نوجه الدعوة لجهات الاختصاص في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين الى التعامل بكل مسؤولية مع التزامات دولة فلسطين على هذا الصعيد ووضع حد لكل من يحاول أخذ القانون باليد بحجة الدفاع عن الدين والأعراف والتقاليد والبدء بتطبيق الاتفاقية ووضع تشريعات صارمة لحماية الأسرة من العنف ، والحد من حالات قتل النساء بداعي الشرف وإعادة قراءة القوانين والتشريعات التي تنطوي على كثير من التمييز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وفتح حوار مجتمعي يضم جميع الأطراف ذات العلاقة ، لمناقشة أية قضايا تتعلق بمواءمة التشريعات الوطنية مع متطلبات اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة وعدم التردد بنشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي انضمت إليها دولة فلسطين ، بما فيها اتفاقية ( سيداو ) في جريدة الوقائع الرسمية الفلسطينية ومواءمة التشريعات النافذة مع مضمونها .كان ذلك ضروريا وما زال ، فليس في تراثنا ما يدفعنا للتردد . ففي ال ......
#التمييز
#المرأة
#مقبولا
#مرآة
#لمجتمعات
#تخلفت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711321
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد ما زال التردد سيد الموقف في النظر الى أهمية تطوير التشريعات الخاصة بحقوق المرأة في فلسطين . صحيح انه جرى التقدم بضعة خطوات الى الامام على هذا الصعيد عندما منحت المرأة الفلسطينية بعضا من حقوق المساواة مع الرجل في شؤون عائلية تتصل برعاية الاطفال ورفع سن الزواج الى ثمانية عشر عاما وحصة المرأة في الانتخابات العامة الى 26 بالمئة من مجمل اعضاء المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني وغيرها من الخطوات التجميلية ، إلا ان المسافة ما زالت طويلة على طريق تسوية مظاهر عدم المساواة في التشريعات بين الرجل والمرأة . وعلى كل حال فإن الجدل ما زال يدور في بلادنا حول موقع حقوق المرأة مثلا في اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ، أو ما بات يعرف باتفاقية ( سيداو ) ، هذا الجدل لم ينته وإن خفت حدته ، لأن القائمين على التحريض على انضمام فلسطين الى اتفاقية ( سيداو ) تراجع منسوب حملة تحريضهم ، التي جاءت في توقيتها متأخرة عدة أعوام على توقيع دولة فلسطين على تلك الاتفاقية واعتمدت في الوقت نفسه على كم هائل من التضليل ونشر معلومات خاطئة حول الاتفاقية والمبادئ الواردة فيها وعكست مع الاسف ألوانا متعددة من المتاجرة الدينية والثقافية والتلاعب بالمشاعر الاجتماعية وبالعادات والتقاليد والمشاعر الوطنية وحاولت تهيئة ارضية تجيز الاعتداء على النظام العام ومبادئ وقيم حقوق الإنسان وعلى المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني وسيادة القانون والدولة المدنية وقيم المجتمع المدني.وفي المقابل جاء الرد على الحملة الموجهة ضد انضمام فلسطين الى الاتفاقية يؤكد وعيا وطنيا متقدما بسماته الاجتماعية والحقوقية والسياسية الوطنية وبأن انضمام دولة فلسطين الى اتفاقية ( سيداو ) كان إنجازا وطنيا يجب حمايته والبناء عليه ، خاصة وإن 190 دولة عضو في الامم المتحدة قد صادقت عليها ومن بينها 54 دولة تنتمي إلى منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها دول الخليج العربي ، مع بعض التحفظات على المواد 2 ، 7 ، 9 ، 15 ، 16 فضلا عن المادة 29 الخاصة بالتحكيم بين الدول . فقد صادق على الاتفاقية كل من المملكة العربية السعودية عام 2000 ومملكة البحرين عام 2002 ودولة الامارات العربية المتحدة عام 2004 وسلطنة عمان عام 2006 ودولة قطر عام 2009 ، وكانت دولة الكويت أقل هذه الدول تشددا في تحفظاتها على مواد تلك الاتفاقية . وكان ذلك منطقيا خاصة وأن المادة (28) من اتفاقية (سيداو) تجيز التحفظ على بنودها ،باستثناء تلك المنافية لغرض الاتفاقية وهو المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل .وقد دعونا وما زلنا نوجه الدعوة لجهات الاختصاص في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين الى التعامل بكل مسؤولية مع التزامات دولة فلسطين على هذا الصعيد ووضع حد لكل من يحاول أخذ القانون باليد بحجة الدفاع عن الدين والأعراف والتقاليد والبدء بتطبيق الاتفاقية ووضع تشريعات صارمة لحماية الأسرة من العنف ، والحد من حالات قتل النساء بداعي الشرف وإعادة قراءة القوانين والتشريعات التي تنطوي على كثير من التمييز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وفتح حوار مجتمعي يضم جميع الأطراف ذات العلاقة ، لمناقشة أية قضايا تتعلق بمواءمة التشريعات الوطنية مع متطلبات اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة وعدم التردد بنشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي انضمت إليها دولة فلسطين ، بما فيها اتفاقية ( سيداو ) في جريدة الوقائع الرسمية الفلسطينية ومواءمة التشريعات النافذة مع مضمونها .كان ذلك ضروريا وما زال ، فليس في تراثنا ما يدفعنا للتردد . ففي ال ......
#التمييز
#المرأة
#مقبولا
#مرآة
#لمجتمعات
#تخلفت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711321
الحوار المتمدن
تيسير خالد - لم يعد التمييز ضد المرأة مقبولا ، فهو مرآة لمجتمعات تخلفت عن ركب الحضارة