علي الجلولي : من أجل تثبيت يوم 8 ماي يوما وطنيّا لمناهضة التّعذيب
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي تمرّ اليوم 33 عاما بالتمام والكمال على استشهاد المناضل الشيوعي نبيل البركاتي، نبيل الذي ظلّ طيلة هذه العقود رمزا للتّضحية والثبات والإيثار. لذلك فقد تحوّل منذ لحظة اغتياله في مركز شرطة قعفور من ولاية سليانة إلى أيقونةٍ، ليس للثوريّين والشيوعيّين فحسب، بل لكلّ التقدميين والديمقراطيين. فهو الذي تصدّى لآلة العنف والتعذيب الرّسمي الذي كان يهدف إلى إرهاب الشعب وإبعاده عن النضال والاحتجاج والتمسّك بالحقوق، وهو الذي خيّر بقرارٍ واعي التّضحية بنفسه وشبابه على أن يعيش ذليلًا بإعطاء معطيات عن رفاقه وحزبه. وهو أخيرا ذلك المواطن الحرّ الذي تمسّك بحقّه غير القابل للتصرّف في حرّية الرّأي والفكر والتنظّم.ومنذ لحظة اغتيال نبيل، ناضل حزب العمال ولفيف واسع من القوى التقدمية والديمقراطية من أجل كشف الحقيقة كاملة حول ملفّ الاغتيال باعتباره ملفّ انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة، وباعتباره أيضا دليل إدانة لنظام الاستبداد والقهر الذي أناخ بكلاكله على صدر الشعب التونسي منذ تربّع حزب الدستور على كرسيّ البطش والظلم.لقد قام الحزب وعائلة الشهيد والحركة الديمقراطية بجهد كبير ذي طابع سياسي نضالي، وذي طابع قانوني، وتمّ فرض تتبّع الجناة. لكن محاكم بن علي اعتبرت الجريمة بمثابة “تجاوز للسّلطة” يهمّ ذوات الأعوان بمركز الشرطة، علما وأنّ الشّكاوي المرفوعة طالبت بمحاكمة كلّ من تورّط في الجريمة أمرًا وتنفيذًا بدءًا من الأعوان وصولا إلى وزير الداخلية آنذاك زين العابدين بن علي، مرورا بالمسؤولين الأمنيّين والسياسيّين الجهويين (رئيس منطقة سليانة، الوالي، المعتمد…). كما شكّكت الشّكايات في تقارير الطبّ الشرعي التي خضعت إلى التّأثير والتّوجيه بما يبعد الشُّبهة عن الجناة ويرجّح فكرة أنّ نبيل أطلق الرصاص على رأسه بعد هروبه من المركز كما ادّعت الرواية الرسمية.لقد صدرت أحكام ضدّ أعوان الشرطة المتّهمين بلغَتْ خمسة سنوات سجنٍ ضدّ “الحاج مفتاح” رئيس المركز. لكنّ عائلة الشهيد وحزبه والمنظّمات الحقوقية والمدنية واصلت المُطالبة بكشف الحقيقة كاملة، وهو ما لن يجدَ إطاره القانوني والسّياسي إلاّ ضمن مسار العدالة الانتقالية التي انطلق بعد الثّورة والذي وفّر إلى حدّ الآن خطوتين مهمّتين: الأولى هي تمكين عائلة الشهيد (عبر شقيقه المناضل رضا بركاتي) من الإدْلاء بشهادة علنية في وسائل الإعلام العمومية في إطار جلسات الاستماع لضحايا الاستبداد، وهذا مهمّ من الناحية الرّمزية والسياسية. وقد تمكّن الرفيق رضا بركاتي من سرْد كلّ الوقائع منذ لحظة الاعتقال مُرورا بالاغتيال وحيثيّاته وصولا إلى مطالب العائلة في كشف الحقيقة وردّ الاعتبار، ولقد كانت مداخلة نوعيّة شدّت أنظار مناضلي الحرية. فالعائلة شدّدت على الجوانب الأدبية والمعنوية والاعتبارية وطالبت بتحويل مركز الشرطة الذي نُفِّذت فيه الجريمة والذي أضحى منذ 8 ماي 1987 إلى عنوان قهرٍ وفضاء انتهاكٍ عند متساكني الجهة، إلى متحف أو مكتبة عمومية تتولّى العائلة تأثيثه بآلاف الكتب. كما طالبت بتسمية الشارع الرئيسي أين يوجد المركز باسم الشّهيد وأن ينصب له تمثال في وسط المدينة باعتباره رمزا للصمود والشّهامة.والخطوة الثانية تمثّلت في شروع الدائرة المختصة للعدالة الانتقالية بمحكمة الاستئناف بالكاف في فتح ملفّ الاغتيال ومحاكمة الجناة. وقد كانت أيضا لحظة فارقة حضر انطلاقتها عددٌ كبير من أنصار الحقيقة ومناضلي الحرية، وتتواصل إلى اليوم جلسات الاستماع التي شملت بعض الشهود وبعض المتّهمين، وركّزت العائلة كما لسان الدفاع وحزب الشهيد أنّ المطلب الأساس ليس ال ......
#تثبيت
#يوما
#وطنيّا
#لمناهضة
#التّعذيب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676645

علي الجلولي : بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: لماذا نناهض عقوبة الإعدام
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي تحيي الإنسانية التقدمية اليوم 10 أكتوبر الذكرى الثامنة عشر لـ”اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”. وقد تكرس إحياء هذه الذكرى السنوية في بلادنا من قِبَل الحركة الحقوقية وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية وقوى حقوقية أخرى تكونت تدريجيا في سيرورة نضال الحركة الديمقراطية التي نجحت في تشكيل رأي عام حقوقي و تقدمي مناهض لهذه العقوبة بما خلق سنة2007 “الائتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام” الذي قام بعديد الأنشطة قبل الثورة وبعدها سواء للتحسيس أو للضغط على مختلف مؤسسات الحكم لاتخاذ موقف جريء وشجاع لإلغاء هذه العقوبة من القوانين والممارسة، ولم ينجح التيار المناهض للإعدام في فرض التنصيص على ذلك في الدستور الجديد رغم فرض الفصل 22 الذي ينص على “الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلاّ في حالات قصوى يضبطها القانون”، وهو ما جعل الباب مواربا لأكثر من ثمانين تهمة في المجلة الجزائية وفي مختلف النصوص القانونية الأخرى (مجلة التجارة، مجلة المواصلات…) يمكن الحكم فيها بالإعدام. ولئن اتجه القرار السياسي في بلادنا إلى تجميد تنفيذ العقوبة منذ أواسط التسعينات إذ شمل آخر تنفيذ للحكم مُتهمَيْ “عملية باب سويقة” التي نفذتها حركة النهضة سنة1991، وسفاح نابل “الناصر الدامرجي” الذي أتهم باغتصاب وقتل 11 طفلا. وقد صمد القرار السياسي، لاعتبارات مختلفة، أمام ضغط الرأي العام بمناسبة حدوث جرائم فضيعة، فبعد الثورة خرجت مسيرات من أهالي الضحايا وأقاربهم وجزء من الرأي العام حتى “الديمقراطي”، للمطالبة لا بالحكم بالإعدام فحسب، بل وتنفيذه. وتصل الغوغائية في بعض الحالات أن يطالب البعض بالتنفيذ الفوري في الساحات العامة وحتى دون محاكمة. وقد عاد جدل كبير للساحة العامة مؤخرا بمناسبة جريمة قتل الشابة “رحمة” وانقسم الرأي العام إلى قسمين كالعادة، قسم يعتبر أنّ المطلوب هو القصاص، وأنّ القضاء على الجريمة يتطلب الصرامة في تطبيق القانون، ورأي عام حقوقي مناهض للإعدام ويدافع عن معالجة أخرى لظاهرة الجريمة في المجتمع. وقد انحرف هذا النقاش في أكثر من مناسبة ووقع تسويقه من طرف بعض الجهات المشبوهة على أنّ الخلاف يقابل بين أعداء الجريمة وأنصارها، فمن يرفض الإعدام هو متسامح مع الجريمة ومهادن لها، وهو أمر غير صحيح وحامل لمغالطات كثيرة هي بصدد تشويه وعي الناس بمن فيهم بعض المثقفين والناشطين الذين يدّعون التقدمية.الحركة المناهضة لعقوبة الإعدام حركة حقوقية، تقدمية و كونية وجب الإشارة إلى أنّ الجدل حول هذه المسألة ليس جديدا في بلادنا وفي العالم، ففي كل المجتمعات يعود هذا النقاش بمناسبة حدوث جرائم تهز الضمير الاجتماعي، وبلادنا أيضا يعود إليها هذا النقاش بقوة في نفس السياق. المسألة معقدة وذات عمق اجتماعي، وأيضا ثقافي وحضاري. وهي ترتبط بالتحولات العميقة التي عرفتها المجتمعات المعاصرة والتي انعكست في تشريعاتها وقوانينها التي تعكس القواعد الجديدة لكيفية تنظيم المجتمع والعلاقات صلبه على مختلف الواجهات. ولئن حمل المجتمع المعاصر أفكارا تنويرية وثورية مثل أنّ الجريمة شخصية والعقوبة كذلك، وأنّ العقوبة لا تهدف إلى القصاص والانتقام بل إحقاق حقوق الضحية وإصلاح المجتمع بالتوازي مع معاقبة الجاني، وقد عبّرت المنظومة الجزائية عن هذه التحولات المهمة في النظرة إلى المجتمع وإلى الإنسان. ففي المجتمعات السابقة لم يكن ثمة قوانين تطبّق على الجميع، بل ثمة أحكام جاهزة تطبّق فقط على الأقنان والعبيد المحرومين من صفة المواطنة ومن صفة الإنسانية أصلا. ولم يكن فرض رؤية جدي ......
#بمناسبة
#اليوم
#العالمي
#لمناهضة
#عقوبة
#الإعدام:
#لماذا
#نناهض
#عقوبة
#الإعدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695796

علي الجلولي : المهمّشون يدافعون عن أنفسهم والخدم يدافعون عن السّلطان
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي لم يكن إحياء الذكرى العاشرة لانتصار الشعب التونسي على الدكتاتورية إحياء عاديا بكل المقاييس. فلئن جادت قريحة الحكومة بإعلان الحجر الصحي الشامل لمدة أربعة أيام بدأت يوم الذكرى/الرمز فهمه العديد أنه لقطع الطريق أمام التحركات التي بانت مقدماتها منذ مدة. ولئن ارتاحت مجمل منظومة الثورة المضادة لهذا الحجر السياسي المقنع، فإنّ الجماهير الشعبية كان لها رأي آخر. فمع الساعة الصفر لانطلاق حظر التجول اندلعت مواجهات في سوسة والعاصمة وبنزرت. مواجهات كان سببها المباشر التدخل الأمني الفضّ لفرض الحجر.وكان ذلك منذ دقائقه الأولى. لقد لاحظ العديد وأحسّ أنّ تدخّل الأمن فيه مبالغة في الغلظة والعنف وفهم الناس أنّ تعليمات وزير الداخلية الذي هو رئيس الحكومة، من يقف وراء ذلك، فالمشيشي منذ ولوجه وزارة الداخلية في حكومة الفخفاخ زادت مظاهر عنف البوليس التي طالت الشباب المحتجّ. كما طالت النقابيين والصحفيين والدكاترة المحتجين… وبطبيعة الحال كان ردّ الشباب في الأحياء الشعبية متناسبا مع تدخل البوليس، وانتشر الاحتجاج كالنار في الهشيم بادئا الخريطة هذه المرة من رأسها، نازلا بها إلى كامل جسد تونس المنهك، فسوسيولوجيا الغضب والاحتجاج تغيرت هذه المرة. فلم تكن الشرارة من قفصة وبوزيد والقصرين…، أي مناطق الهامش الأكثر فقرا لتتوسع تدريجيا وتكون نهايتها العاصمة. لقد انقلبت الصورة النمطية التي رافقت تاريخ الاحتجاج في بلادنا منذ قرون لتبدأ من العاصمة على بعد أمتار من مراكز القرار والسيادة. وبطبيعة الحال انبرت الأقلام المأجورة المستعدة دائما للعب أقذر الأدوار وأوسخها في مثل هكذا أوضاع وبدأت حملة التشويه. وزادت هذه الأقلام شراسة بمزيد اتساع رقعة الخروج الليلي والمصادمات، فيما عبّرت أحزاب المنظومة عن وجهات نظر متطابقة تؤكّد تطابقها الطبقي. فالنهضة وقلب تونس والدستوري الحر، كلها تعتبر ما يجري أعمالا إجرامية ومشبوهة لمنحرفين..وقذفت بياناتها أقذر التعابير التي لا تعبّر سوى عن الجوهر الاقتصادي/الاجتماعي الموحد لهذه القوى مهما ادّعت الاختلاف. لقد نهلت هذه الأحزاب من معجم بن علي وبطانته وصحافته وتلفزته وأحزابه حين انهالت على ثورة الشعب وقبلها انتفاضة الحوض المنجمي، بكونها أعمال شغب وفوضى وإجرام واعتداءات وملثّمين ومزطولين… وانتظمت نوع من الحملة تدعو إلى التحركات النهارية، لكنها حين خرجت بوجوه مكشوفة بجهد واضح من القوى الثورية والتقدمية وجدت نفس العصا ونفس الإدانة، وكان عدد موقوفي النهار مثل عدد موقوفي الليل.حول دلالات تحرّكات اللّيلما لا يريد الانتباه إليه أنصار الحكومة وخدم البرجوازية هو أنّ دلالات الليل والنهار تختلف من فئة اجتماعية إلى أخرى. فالنهار عنوان الحركة المنظمة في العمل والراحة والنضال… فقط للفئات المنتظمة اجتماعيا مثل العمال والموظفين والطلبة…، أمّا الليل فإضافة إلى كونه وقت الحركة لفئات ووظائف متعددة، فإنه أيضا مجال الحياة للمهمّشين، أي تلك الآلاف التي تعيش على هامش المجتمع والحياة الاجتماعية. إنها الفئات الأكثر فقرا وتعاسة واحتياجا، إنهم الـ600 ألف معطل بمن فيهم أصحابا الشهادات مضافا إليهم أكثر من نصف مليون من عمال قطاع السياحة المسرّحين و200 ألف من عمال المقاهي الذين أصبحوا معطلين…، وهؤلاء في أغلبهم منحدرين من الـ100 ألف الذين تلفظهم المدارس والمعاهد كل عام دون أية شهادة. إنّ هذه الفئات تعيش الإملاق والتعاسة طيلة العام حتى في فترات “الاستقرار والرخاء” فما بالك بوضع اقتصادي كارثي حتى على بعض شرائح البرجوازية الكبيرة التي تأثرت مصال ......
#المهمّشون
#يدافعون
#أنفسهم
#والخدم
#يدافعون
#السّلطان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706368

علي الجلولي : الصّراع السياسي في تونس: الأقنعة الزائفة
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي الصّراع السياسي في تونس: الأقنعة الزائفة.* علي الجلوليتعيش بلادنا أزمة عميقة وشاملة مستّ كل مناحي حياة الشعب التونسي الذي ثار ضد الدكتاتورية وخياراتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الفاسدة التي لم تجلب للبلاد سوى التبعية وللشعب الفقر والبطالة والبؤس. واليوم وبعد عشر سنوات من سقوط الدكتاتورية لم تتغير أوضاع الوطن والشعب نحو الأفضل، بل هي في جوانب عديدة منها تسير القهقرى. وفي مثل هذه المنعرجات والظروف الصعبة والدقيقة يكون للمثقفين مساهمات وآراء ومواقف فيما جد ويجدّ من أجل تفسير ما يجري و”تأويله” وكشف ما خفي منه وتحديد اتجاهات تطوره وتقديم ملامح حلول له كلّ حسب منطلقاته والمصالح التي يدافع عنها.*المثقفون ليسوا محايدين أو مستقلين.إنّ المثقفين، كما هو معلوم، ليسوا طبقة اجتماعية منسجمة ولا كتلة بشرية ذات مصالح موحدة، بل هم ينحدرون من أصول اجتماعية مختلفة ويرتبطون بمصالح طبقية وسياسية متباينة في المجتمع رغم ما ينزع إليه بعض المثقفين، عن قصد أو غير قصد، إلى تصوير أنفسهم فوق المصالح الاجتماعية والسياسية المتنافرة والمتناقضة. لكن مسار الحياة يكشف في لحظة من لحظاته حقيقة هذه المزاعم بخلفياتها وأهدافها. وهذه القاعدة تنطبق تماما على مثقّفي تونس وجامعييها وفنانيها ومبدعيها من مختلف الاختصاصات الذين لم يشكلوا بالمرة في مختلف ردهات الصراع السياسي والاجتماعي في بلادنا، منذ المرحلة الاستعمارية إلى اليوم، كتلة متجانسة بل شقّتهم الخلافات والصراعات والاصطفافات وراء هذا المعسكر أو ذاك، فكان منهم الموالي للمستعمر وعملائه المحلّيين، كما كان منهم المعارض لهما المصطف وراء الحركة الوطنية. وكان منهم الموالي للدكتاتورية في العهدين البورقيبي والنوفمبري كما كان منهم المناهض والمقاوم لها. والأمثلة على ذلك كثيرة.ومن الواضح أن هذه الحالة تتواصل إلى اليوم. إن مواقف المثقفين والمبدعين والأكاديميين لم تكن نفسها من الثورة، وهي لم تكن نفسها من منظومة الحكم ما بعد سقوط الدكتاتورية أيضا. واليوم ومع اشتداد الصراع داخل قوى اليمين، في السلطة وخارجها، وبين منظومة الحكم من جهة والشعب وقواه الحية، الثورية والتقدمية، من جهة، ثانية، تعالت أصوات جامعيين وأكاديميين منادية بضرورة الانخراط في الصراع السياسي الجاري بالبلاد. وقد اختاروا له مظهرا من مظاهره وهو الصراع الذي اندلع في البرلمان ثم في الفضاء العام بين "الحزب الدستوري الحر" الذي تقوده عبير موسي من جهة و"حركة النهضة" في الجهة المقابلة. لقد أعلن بعض المثقفين التفافهم حول “موسي” ودعوا إلى النفير العام لإسنادها “لمنازلة حركة النهضة” في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وحين يناقشهم البعض بحجة أن “موسي” هي من رموز الدكتاتورية والاستبداد وأنها لا ترمز في هذا الصراع إلى الحرية والديمقراطية وإلى العدالة الاجتماعية والتحرر من ربقة التبعية، يتجهون إلى التعلل بأن الأوضاع اليوم وخاصة من جهة موازين القوى تفرض الاصطفاف وراء “موسي” لإلحاق الهزيمة بالظلامية، مدعين أن الانتصار “لموسي” وحزبها هو في كل الحالات انتصار “للتوجه الجمهوري المدني” الذي يمكن الصراع معه سياسيا، وهو لن يمسّ المربعات الأساسية للحرية وأساسا الحريات الشخصية.إن هذ الموقف يتطلب في تقديرنا المناقشة بهدف الكشف عن تهافته فضلا عن تبعاته الخطيرة على المسار التحرري للشعب التونسي الطامح إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في إطار من التحرر التام من كافة أشكال الهيمنة الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.*هل يجب أن نلدغ ألف مرّة لكي ......
#الصّراع
#السياسي
#تونس:
#الأقنعة
#الزائفة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718183

علي الجلولي : صراع أجنحة المنظومة: ماذا عن قيس سعيّد؟
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي تشتد من يوم إلى آخر كافة مظاهر الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها بلادنا منذ مدة. إن الصراع بين أجنحة المنظومة على أشده ولا يوجد ما يشير في الوقت الحاضر إلى أن تسوية ما قد تحصل بين هذه الأجنحة في الأمد القريب. لقد دخل قطبا الصراع منطقة كسر العظام وأي تراجع من أحدهما سيحسم المعركة لصالح الطرف المقابل. وبالعودة إلى جوهر الصراع وطبيعته يتجه البعض إلى اعتبار أنه صراع يقابل بين الرجعية ممثلة في حركة النهضة وحزامها السياسي والبرلماني بمن فيه رئيس الحكومة من جهة، وقيس سعيد الرافض للفساد و”الأخونة” و”التمكين” من جهة أخرى. لذلك يعتبر هؤلاء أن الموقع “الطبيعي” لقوى التقدم هو إلى جانب سعيد لدكّ حصون “الإخوان” وحلفائهم ودرء خطرهم.موقف يستحق المجادلة…إن هذا الموقف، مثله مثل الموقف الذي ينادي بدعم عبير موسي وحزبها ضد حركة النهضة والذي تناولناه في مقال سابق نشر بجريدة المغرب، يستدعي في تقديرنا المجادلة والرد لأنه مبني على مغالطة واضحة سواء من جهة تقدير طبيعة الصراع، أو من جهة تقدير طرفيه. إن الصراع بين القطبين هو في أصله وتفاصيله صراع من أجل “الصلاحيات” أي من أجل الموقع في السلطة التنفيذية. فسعيد يريد، من خلال ضغوطه على خصومه، تحقيق رغباته في توسيع الصلاحيات بما يخفي نزعة واضحة للتفرد والتسلط وهو نصير العودة إلى النظام الرئاسي كما هو معلوم. إن صراعه اليوم مع الحكومة وحزامها وعلى رأسه حركة النهضة لا يستهدف الخيارات الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية لهذه الأطراف، بل هو منخرط فيها ولم نسمع له رأيا في المديونية والخضوع لخيارات التبعية والتفقير التي تفرض على بلادنا. كما أن حديثه عن الفساد والأوساط الفاسدة لم يتجاوز الجمل الإنشائية التي بدأت في ترسيخ صورة عنه لدى الرأي العام المحلي والخارجي، هي صورة الحاكم الغوغائي الذي يقول ما لا يفعل. ففي الوقت الذي ينتظر الشعب إجراءات ملموسة تهم مختلف واجهات الحياة العامة في بلادنا، يصر رئيس الدولة على الخطب “الملغزة” التي تتطلب مجهودا ذهنيا خارقا لفك شيفرتها. لقد انخرط سعيد من رأسه إلى أخمص قدميه في معركة كسر العظام التي تدور رحاها حول صلاحيات الحكم لا غير، ولم ترتبط بالخيارات التي يجب إتباعها لإنقاذ البلاد التي تغرق بفعل سياسات حركة النهضة وحلفائها المعادية للشعب والوطن.وها هي حكومتهم تمضي حثيثة ليس لرهن البلاد فهذا حاصل منذ زمن، بل لوضعها تحت الحجر الاقتصادي والمالي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، اللذين يصرّان على أن أي إقراض جديد لن يكون بمجرد “التعهد” بإنجاز الاشتراطات كما كان في السابق وإنما بالبدء بتنفيذها عمليا قبل الحصول على القرض، وهو ما شرعت الحكومة في تنفيذه من خلال سلسلة الإجراءات الأخيرة للزيادة في أسعار عديد المواد والخدمات تحضيرا للإلغاء الكلي لمنظومة الدعم (في ظرف عامين حسب بعض مستشاري المشيشي)، إضافة إلى التزامها الحرفي بتجميد الانتدابات والموافقة على مراجعة كتلة الأجور لخفضها لا عند كبار المسؤولين ذوي الامتيازات العالية، بل لدى جمهور الأجراء من عمال وموظفين الذين يعيشون بالكاد، والإعداد لخوصصة بعض المؤسسات العمومية التي نخرها الفساد إعدادا لتفليسها والتفريط فيها،.. .إن حكومة المشيشي/الغنوشي موافقة على تنفيذ تلك الاشتراطات تحت الرقابة المباشرة لموظفي الجهات المانحة، ونحن لا نعتقد أنه ثمة ما هو أشنع وأخطر من هذه التوجهات في الظرف الراهن إذ أنها وضعت فعليا البلاد تحت وصاية المؤسسات المالية الدولية وأفقدتها أية سيادة على مصيرها. إن صندوق النقد الدولي ......
#صراع
#أجنحة
#المنظومة:
#ماذا
#سعيّد؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722124

علي الجلولي : المؤتمر الاستثنائي استحقاق للتّموقع والفساد
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي نقابي قاعدي- التعليم الثانويتستعد المركزية النقابية لتنظيم “مؤتمر استثنائي غير انتخابي” يومي 8 و9 جويلية بجهة سوسة. وقد أثارت هذه الدعوة لغطا كبيرا داخل صفوف النقابيين الذين انقسموا انقساما كبيرا عموديا وأفقيا. ولئن خيّر أنصار المؤتمر عموما الصمت عدا بعض التصريحات أو التلميحات المحتشمة هنا وهناك، فإنّ القسم المعارض رفع صوته للاحتجاج والرفض وإن لم يقدر على تعبئة قطاع قسم واسع من النقابيين لأسباب يعرفها جيدا منتسبو الاتحاد. وكان عمله منذ بداية تشكّل الفكرة والدعوة إلى المجلس الوطني للاتحاد في الحمامات أيام 24، 25 و26 أوت 2020، الذي انعقد في ظل ظرف وبائي صعب ممّا تسبب في إصابات لعدد من أعضائه. وقد مرت المركزية بقوة لإقرار دعوتها وحددت الهيئة الإدارية موعدا أوّلا للمؤتمر بتاريخ 26-27 أكتوبر 2020، تمّ تغييره بسبب الأوضاع الوبائية. فيما تصرّ اليوم على إنجاز المؤتمر الذي يتزامن مع تصاعد غير مسبوق للوباء وللإصابات والموت، علما وأنّ المؤتمر سيتم في جهة من أكثر الجهات تضرّرا وما زال حبر قرار الحجر الشامل الذي اتخذته سلطتها الجهوية لم يجفّ بعد. كما مازالت تصريحات والية سوسة حول “الحزم والصرامة” في تطبيق إجراءات الحجر ترنّ في الآذان. وفي هذا الصدد فإنّ ألف سؤال وسؤال يطرح حول موافقة وزير الصحة والوالية على إنجاز هذا المؤتمر الذي سيضم 580 شخصا في نزل لا نعتقد البتة وجود قاعات صلبه تتسع لهذا العدد مع التقيد بإجراءات التباعد.ومع ذلك وربطا بوضع ورهانات الحركة النقابية في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة والصعبة، فإنّ الواجهة الصحية كسبب للتشكيك في الدعوة للمؤتمر- وعلى جديتها- فإنها تبقى سببا عرضيا أمام الجوهري في المسألة وهو نوايا المركزية النقابية التي لا تخفى، إذ أنها تستهدف الفصل 20 لتعديله وإلغاء شرط المدتين النيابيتين لأعضاء القيادة النقابية. إنّ هذا الفصل هو لبّ المعركة الداخلية اليوم في الاتحاد. إنّ أغلبية قيادة الاتحاد تريد التضليل بداعي أنّ المطروح أمام المؤتمر الاستثنائي هو جملة من التعديلات تهمّ تطوير العمل النقابي ومزيد مأسسته وتجويده، لكن القاصي والداني يعي ما وراء الأكمة، لذلك تجد المركزية وأنصار مؤتمرها حرجا كبيرا في الدفاع عن خيارها. ولا أدلّ على ذلك طريقة التصويت على قرار الدعوة للمؤتمر الاستثنائي التي وقع اعتمادها في المجلس الوطني، وهي طريقة مهينة وماسّة من الكرامة وخليقة بالتنظيمات الفاشية وليس بمنظمة نقابية جماهيرية قضى جزء من مناضليها أغلب تجربتهم يدافعون عن الديمقراطية الداخلية.الدّيمقراطيّة النّقابيّة عنوان المعركة الدّاخليّة في الاتّحاديعلم الجميع في الساحة النقابية أنّ معركة الديمقراطية الداخلية هي معركة قديمة تعود إلى بداية السبعينات حين تعزّزت النقابات بأعضاء جدد من خرّيجي الجامعة والاتحاد العام لطلبة تونس. هذا الجيل الذي نظّم أول إضراب للوظيفة العمومية بعد 1956 وهو إضراب التعليم الثانوي سنة 1975 الذي طالب بقانون أساسي للقطاع (مازال لم يتحقق إلى اليوم) وطالب بإطلاق سراح الأساتذة الموقوفين على خلفية آرائهم السياسية، وطالب أيضا بإقرار الديمقراطية صلب الاتحاد الذي كانت تهيمن عليه بيرقراطية مرتبطة عضويا بالحزب الحاكم ، ومنذ ذلك الحين اندلعت معركة حامية الوطيس انخرطت فيها أجيال من المناضلين (اليساريين أساسا) ناضلت ضدّ التدجين والهيمنة واصطدمت بـ”المكينة” كما يقال في “بطحاء محمد علي”، وصاغت معارك شرسة قبل الإضراب العام في 26 جانفي 1978 وبعده، وأحيل مآت النقابيّين على لجان النظام وعلى التجميد ووقع حلّ نقابة التعليم ......
#المؤتمر
#الاستثنائي
#استحقاق
#للتّموقع
#والفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724273

علي الجلولي : الثورة والثورة المضادة في السودان وتونس: نقاط التقاطع، نقاط الأمل
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي يعرف السودان الشقيق منذ أسبوع أحداثا جساما ومنعرجا في المسار الثوري الذي انطلقت حلقته الأخيرة في ديسمبر 2018 وأطاحت بحكم عمر البشير الذي جمع أسوأ وأفظع سمات الحكم في عصرنا ومنطقتنا، فهو حكم عسكري نتج عن انقلاب ضباط منذ 1989 استمر من خلاله عمر البشير حاكما فرديا طيلة ثلاثة عقود، وهو أيضا حكم إخواني احتكم لرؤية الإخوان المسلمين وارتبط بهم ونفذ مشروعهم الرجعي القروسطي والذي لم ينعكس على السودان إلا بمزيد الفقر والبؤس وتمزيق النسيج الاجتماعي الذي انتهى بالبلاد إلى الانقسام بين شمال مسلم وجنوب مسيحي (في أغلبية كليهما)، وانتهى بالشمال إلى التفكك العرقي والطائفي والحروب الأهلية التي ثبّتت معادلة أنّ السودان هو من أثرى البلدان العربية والإفريقية من جهة مقدراته وهو من أكثرها فقرا وجوعا من جهة الواقع. وقد كان الجوع والفاقة هو القادح لانتفاضة الرغيف التي انطلقت شتاء 2019 ليقابلها نظام البشير كالعادة بالحديد والرصاص لكن إرادة شعب السودان العظيم انتصرت وقوّضت حكم الطاغية. قصّة السودان مع العسكرولئن تمكنت الثورة الشعبية السودانية من دكّ النظام الدكتاتوري وضرب رأسه، فإنها لم تقدر على ضرب كل أسس الدكتاتورية وخاصة جهازها العسكري الذي التجأ إليه الشعب الأعزل لحمايته من رصاص ذات الجهاز وكانت اعتصامات ميدان القيادة العامة التي سقط فيها مئات الشهداء برصاص المؤسسة العسكرية، لكن تطور الأوضاع انعكس على النظام بانقسامه فقام العسكر بحسم موضوع السلطة لصالحه وأعلن الإطاحة بالبشير و “الانتصار للشعب”. وقد فرضت يقظة الشعب إزاحة جزء من رموز الاستبداد في عهد البشير وخاصة وزير دفاعه الذي وضع يده على السلطة الجديدة، لكن الأمر لم يتجاوز ساعات تدخلت فيها المؤسسة العسكرية مرة أخرى لاستيعاب الوضع الجديد من خلال تكليف عبد الفتاح البرهان قائد الأركان برئاسة المجلس العسكري الذي استلم السلطة. في تلك الأوضاع تحركت القوى الثورية التي قادت مسار الثورة منذ بدايته ممثلة في تحالف “قوى الحرية والتغيير” الذي يضم أهم فعاليات المعارضة الديمقراطية التي كافحت مع بعضها عقودا، وكذلك “تجمع المهنيين السودانيين” الذي يضم أهم الاتحادات النقابية والمهنية مثل الطلبة والمحامين والمهندسين والأطباء….، إضافة إلى الفاعل الميداني النشيط وهو “تنسيقيات لجان المقاومة” المنتشرة في أهم المدن والأحياء والتي تشكلت منذ سنوات في معمعان النضال ضد نظام البشير. لقد رفضت هذه القوى سرقة الثورة من قبل من قامت ضدهم وانفتح مسار ثوري جديد انتهى باتفاق اقتسام السلطة بين العسكر والقوى المدنية، وهو اتفاق فرضته موازين القوى وخاصة الدور الانتهازي لبعض القوى الوازنة التي التحقت متأخرة بالثورة (حزب الأمة أساسا…) وكذلك تذبذب وارتباك بعض القوى المناضلة مثل حزب البعث والناصريين الذين قبلوا بنصف الحل واقتسام السلطة مع الجيش الذي لم يتوان عن توجيه رصاصه للثوار. وانطلق المسار السياسي الذي لم ينته فقط باتفاق اقتسام السلطة في إطار “مجلس السيادة” ذي التركيبة المشتركة العسكرية والمدنية، بل انتهى أيضا إلى انقسام المكون المدني ممثلا في “قوى الحرية والتغيير” إذ انسحبت بعض القوى الرافضة لتواجد العسكر وخاصة هيمنته على المجلس من خلال المهمات التي واصل احتكارها وعلى رأس هذه القوى الحزب الشيوعي، وأيضا تجمع المهنيين ولجان المقاومة التي رفضت أيّ مساومة مع المؤسسة العسكرية التي كانت على الدوام عنوانا لاضطهاد الشعب وإذلاله. لقد تصرف الثوار السودانيون عموما بحكمة وحنكة في بلد ممزق وفيه فوضى السلاح وأجزاء مهمة من أرضه محكومة من عصاب ......
#الثورة
#والثورة
#المضادة
#السودان
#وتونس:
#نقاط
#التقاطع،
#نقاط
#الأمل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736832

علي الجلولي : أفكار حول ظاهرة العنف صلب المؤسسة التربوية وضدها.
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي أثارت حادثة الاعتداء العنيف على الأستاذ الصحبي بن سلامة من قبل تلميذه في معهد ابن رشيق بضاحية الزهراء (ولاية بنعروس) يوم الاثنين 8 نوفمبر 2021 جدلا قديما متجددا حول ظاهرة العنف سواء داخل المجتمع أو صلب المؤسسة التربوية ذاتها التي طالما اعتقد البعض خاطئين أنه بمعزل عن هذه الظاهرة الاجتماعية المتصاعدة. وقد اختلفت وجهات النظر وتعددت بما فيها حول مطلب سنّ قانون لتجريم الاعتداءات ضد المؤسسة التربوية ومنتسبيها. وبعيدا عن التعاطي الانفعالي والمتشنج الذي يسقط فيه حتى جزء من المدرسين تحت وطأة نزعات القطاعوية (corporatisme) التي أصبحت ظاهرة بارزة للعيان عند أغلب القطاعات إن لم نقل كلها بما فيها قطاعات النخبة إن لم تكن هي (أي قطاعات النخبة) الأشد انخراطا فيها بل والأكثر إنتاجا وإعادة إنتاج لها. وهذا في حد ذاته يصلح بل يجب أن يكون موضوع دراسة وتمحيص. بعيدا عن كل هذا وجب مزيد الانكباب على فك شفرات ظاهرة العنف في الوسط المدرسي الذي شهد مع حادثة معهد الزهراء منعرجا في أساليبه وأشكاله ودرجته حتى أن عديد القانونيين يصفون ما حدث بكونه شروعا في القتل وليس مجرد عنف ولا حتى ممارسة لعنف شديد. إن هذه الحادثة يجب أن تكون منطلقا لصفارات إنذار لا بالمعنى الردعي سواء التأديبي أو الأمني أو القضائي، فهذه المعالجات (على ضرورتها) تبقى في تقديرنا قاصرة عن تقديم معالجة جذرية للظاهرة التي تعرف اليوم تمددا أفقيا وعموديا رهيبا. وصفارات الإنذار يجب أن تنطلق من صياغة فهم وتفسير موضوعي وعلمي يكون خطوة أولى نحو بلورة معالجة متكاملة الشروط ومستوفية لكافة أوجه هذه الظاهرة. دُونًا عن ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة رافعين عقيرة الصياح بمناسبة كل اعتداء يحدث في هذه المؤسسة التربوية أو تلك ثم سرعان ما نعود لحياتنا اليومية الرتيبة.1- العنف ظاهرة اجتماعية.لا يكاد مجتمع من المجتمعات ماضيا وحاضرا يخلو من مظاهر العنف المختلفة، فالعنف هو ظاهرة اجتماعية تاريخية ولدت في المجتمع الإنساني يوم ولد الصراع بين البشر ويوم تورّط المجتمع مع نفسه في الانقسام إلى طبقات متقابلة. وقد شهدت المجتمعات في تاريخها الطويل أشكالا متعددة من العنف سواء المادي منه أو المعنوي والرمزي. ومرّ كل شكل من الأشكال بسيرورة تغير وتبدل طالت الشكل كما المضمون. ولئن اتجه القانونيون إلى تقسيم العنف إلى "عنف شرعي" تحتكره الدولة ومؤسساتها وآخر "لا شرعي" يمارسه الأفراد والجماعات من خارج المؤسسات القانونية القائمة، فان الدراسات الاجتماعية والنفسية والفلسفية اتجهت أكثر نحو محاولة فهم الظاهرة وسبر أغوارها والكشف عن دلالاتها وسياقاتها عند مختلف الجهات والأطراف المجتمعية وانتهت إلى أن العنف أنواع، فمنه المادي الذي يتمثل في الإيذاء البدني بدرجاته المختلفة، وفيه المعنوي والرمزي والنفسي الذي يتجلّى في ضروب الاهانة والتمييز والحط من الشأن والمس من الاعتبار والكرامة. واعتبرت أغلب المدارس ذات الخلفية الاجتماعية أن العنف " ليس متأصلا في الطبيعة الإنسانية" كما ذهبت إلى ذلك بعض المقاربات الفلسفية والأنتربولوجية، فالإنسان ليس شريرا/عنيفا بطبعه ولا خيرا بطبعه (1)، بل هو (أي الإنسان) في سلوكه وأفعاله كما مزاجه وأفكاره هو نتاج وضعه المادي والاجتماعي والتاريخي. كما انتهت إلى أن الفكرة الرائجة حول كون العنف المادي هو الأكثر قسوة وامتهانا للكرامة هي فكرة غير صحيحة، فكثيرا ما يكون الإيذاء المعنوي والنفسي أشد وطأة وإيذاء، كما أن اعتبار الفعل العنيف هو فقط ما يصدر عن الآخر/البعيد، وأن ما يصدر عن الآخر/القريب ليس عنفا بل هو "تربية وتكوين"، وهذا الق ......
#أفكار
#ظاهرة
#العنف
#المؤسسة
#التربوية
#وضدها.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738039

علي الجلولي : سعيّد يدفع البلاد دفعا نحو الأسوأ
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي يبدو أنّ الأوضاع في بلادنا تتجه أكثر فأكثر نحو المجهول وتفتح على كل السيناريوهات دون استبعاد لأيّ منها والتي لا تتطلب ذكاء جهبذيا لتمثلها. ولا يعود الأمر في تقديرنا إلى حجم الأزمة ونطاق اتساعها وعمقها فحسب، فالحال يتواصل ليس في بلادنا التي حملت ثورة الشعب إلى دفة الحكم أعدائه ومجهضي تطلعاته وآماله من حركة النهضة وحلفائها من مختلف الفرق الليبرالية. خصوصية الوضع في تونس اليوم تعود في جانبها الأكبر إلى كيفية تعاطي الحاكم بأمره الذي وضع يده على كل السلطات وهياكل القرار في إدارة الأزمة التي يقر بوجودها ويحمّل مسؤوليتها-كامل مسؤوليتها- لخصومه اليوم شركائه بالأمس ويعفي نفسه من كل مسؤولية مهما كان حجمها منها.ساكن قرطاج لا يتدخل في الملف الاقتصادي والاجتماعي كأنّ البلاد والشعب لا يغرقان، وإن تدخّل فلمزيد بثّ الغموض الذي يُعتبر جزء أصيلا من عقيدته، وهو يتدخل لا باعتباره رئيس البلاد بل باعتباره معارضا شعبويا يخوض حملة انتخابية. أما الملفات السياسية فلا يهمّه منها سوى فرض تصوّره للحكم فيما يهم النظام السياسي الذي لا يراه إلاّ رئاسويا، ونظام الاقتراع الذي لا يراه إلاّ على الأفراد لتسليم البلاد كليا إلى المكّاسة أعداء الأفكار وأصحاب النفوذ، أما الحوار المفضي لذلك فقد اختار له تيّاسته ومخرجاته وهو الذي صرّح للعموم أنّ أياما قليلة كافية لإعداد الجمهورية الثالثة أو الجمهورية الجديدة كما أصبح يسميها تيمّنا بصديقه السيسي دكتاتور مصر ورأس نظامها العسكري العميل.إنّ سعيّد الذي ظل قبل بلوغ الكرسي وبعده يستدرّ تعاطف الشعب حكم على نفسه بالعزلة التي تتأكد وتتعمق كل لحظة وهو الذي لم يبق من حزامه المساند إلاّ النزر القليل الذي خبا صوته، هو بصدد دفع البلاد نحو المجهول بعد أن أضاع عليها وعلى شعبها وقواها التقدمية وقتا ثمينا كان كافيا لتوحيد الصفوف وتنظيم المواجهة مع منظومة انتخابات 2019، بل مع مجمل منظومة ما بعد 14 جانفي التي أجهضت الثورة. إنّ حصيلة استفراد سعيد بالحكم ليست أفضل من حصيلة مجمل المنظومة السائدة. إنّ بلادنا تغرق وتتجه رويدا نحو أسوأ الاحتمالات بما فيها عودة النظام السابق من ظلاميين ودستوريين. وحتى لا تزداد الأوضاع تعقيدا على تعقيدها آن الأوان لشعب تونس وثورييها وتقدمييها التقدم لمقارعة الخطرين الجاثم والداهم في إطار رؤية بديلة تنتصر للشعب ومطالبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ......
#سعيّد
#يدفع
#البلاد
#دفعا
#الأسوأ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757003

علي الجلولي : الشعبوية وضياع بوصلة بعض النخب
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي بقلم: علي الجلوليانتهى يوم 20 جوان الأجل الذي حدده قيس سعيد كي تنهي "اللجنة الوطنية الاستشارية" المكلفة بصياغة "الدستور الجديد" أعمالها. وبالفعل فقد قدّم رئيس اللجنة، الصادق بلعيد،في التاريخ المذكور مسودّة هذا"الدستور"إلى سعيّد لكي يتولى بنفسه في أجل أقصاه يوم 30 جوان إصدار الصيغة النهائية للمشروع الذي سيعرض على "الاستفتاء" يوم 25 جويلية. ورغم الضيق الكبير للوقت، ورغم عدم استجابة الأعضاء المعينين بالصفة للمساهمة في إعداد مشروع الدستور وهم خاصة عميدات وعمداء كليات الحقوق، صيانة لكرامتهم العلمية، فإن الصادق بلعيد قبل المهمة وعمل بصيغة "الحاضر يززّي".ولا أحد يعلم اليوم ما تضمنه مشروع "الدستور الجديد" ناهيك أن عدة تسريبات تؤكّد أن أعضاء اللجنة أنفسهم لم يتسلموا نسخة من المشروع الذي يفترض نظريا أنهم ساهموا في وضعه وأن معلوماتهم عنه لا تتجاوز المعلومات التي جاءت في بعض تصريحات الصادق بلعيد الذي أظهر في المدة الأخيرة عنجهية كبيرة في تعامله مع وسائل الإعلام وبالتالي مع الرأي العام لا تقل عن عنجهية سيده الذي عينه كاتبا في الغرف المظلمة لمسودة دستور على القياس. ففي المرات التي تكلم فيها بلعيد تكلم بلسان سعيد لا بلسان القيم والمبادئ الديمقراطية، ولا باسم الدولة الاجتماعية التي يريد الكثير مغالطتنا بكون قيس سعيد يناصرها ويعمل من أجلها. وفي كل الحالات فان المشروع الذي سيصدر بالرائد الرسمي لن يكون الا دستور قيس سعيد الذي مثلت لجنة بلعيد ورقة التوت التي تستر بها كي يظهر بمظهر "الإنجاز الجماعي" لعدد من "الخبراء".الدستور الجديد دستور كاتبه. إن الشعب التونسي، الصامت في معظمه اليوم، سوف يبقى لعقود، يتندر بـ/ ويتهكّم على/ حجم التحيّل الذي مورس على حسابه، تحيل مزدوج لأنه أتى من حاكم مستبد لا هاجس له سوى حفظ الكرسي واحتكار كل السلطات، ومن بعض النخب التي كان من المفترض أن يكون لها الحدّ الأدنى من الحسّ النقدي حتى لا نقول الحدّ الأدنى من احترام الذات لعدم المغامرة بوضع كل البيض في سلة واحدة. . لقد كانت القناعة واسعة قبل 25 جويلية 2021 أن الصراع صلب المنظومة الحاكمة كان صراعا حول "الصلاحيات"، صراعا على "الكرسي" لا علاقة له بجوهر الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والخارجية السائدة والمتّبعة التي أرهقت غالبية الشعب التونسي بطبقاته الكادحة والمفقّرة. لقد كان واضحا أنه صراع القصور الذي لا علاقة له بمطالب الناس وتطلعاتهم التي ظلت تُدمّر منهجيا من قبل كل منظومة الحكم التي تربعت على مفاصل القرار منذ 2011.ولم يكن فريق 2019 الرئاسي والبرلماني والحكومي مختلفا عما سبقه، الاختلاف الوحيد هو كون رئيس الدولة دخل بقوة في معركة المحاور وظل يترصد اللحظة المناسبة لحسم الصراع لصالحه. وهو ما حققه بانقلاب 25 جويلية 2021. وهاهو يحتكر منذ قرابة العام كل السلطات تشريعا وتنفيذا وحتى قضاء، ورغم ذلك فان أوضاع الشعب لم تتغير إلا نحوا الأسوأ على مختلف الأصعدة، والقناعة التي تنتشر اليوم بين ظهرانينا أننا بصدد رأس للحكم مغامر وشعبوييريد أن يحكم البلاد بالخطب الرنانة لا غير. وما هو وضع استثنائي اليوم سيتواصل بل سيصبح وضعا قانونيا عاديا بمقتضى التسريبات عن الدستور الجديد الذي سيكرس نظاما رئاسويا لن تكون فيه الحكومة والبرلمان والقضاء إلا وظائف تسيير تحت إمرة "الموظف الأكبر" وليست سلطات، ولن تكون ثمة هيئات تعديلية، بل هيئات صورية ترتبط برأس السلطة التنفيذية بما في ذلك المحكمة الدستورية. في كلمة إن دستور سعيد سيخرج البلاد من وضع سيء إلى وضع أسوأ، بل أن بابا كباب الحقوق والحر ......
#الشعبوية
#وضياع
#بوصلة
#النخب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761067

علي الجلولي : دستور 30جوان: كسوة جاهزة على قياس سيدنا الرئيس
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي بنشر قيس سعيد لمشروع دستوره الجديد مساء 30 جوان الجاري، دخلت البلاد طورا جديدا من أزمتها السياسية المتواصلة والتي يصر الحكام المتعاقبون على مزيد تعميقها. لقد انبرى جزء من الرأي العام الشعبي والمسيس إلى انتظار مشروع الدستور علّه " يحمل الشفاء أو بعض الشفاء" لعلات تونس وندوبها العميقة، هكذا استمات بعض أصدقائنا من اللذين ساندوا "لحظة 25 جويلية 2021". لكم يبدو أن لفيفا واسعا من "أصحاب النية الطيبة" استفاقوا على لطمة كبرى، فمشروع الدستور لم يأتي لحلّ المعضلات بما فيها التي كرسها أو عمقها دستور 2014، بل لقد جاء كسوة جاهزة على قياس سيدنا الرئيس، هذا الذي صورته الدعاية الفجة لأنصاره أنه متزهد في السلطة وفي كرسيها ومغانمها، لكن هاهي الحياة تؤكد عكس ذلك، وهاهي وثيقة الدستور الجديد التي خطها بيده راميا كل الأفكار التي طلبها من مسانديه ومؤيديه في سلة المهملات، تؤكد بالدليل والبرهان والحجة القطعية أن سيدنا طالب سلطة ومريد كرسي، وأنه خاط وفصّل الدستور بما يجسد ذلك وبما يجعله ينتصب حاكما فرديا لا رادّ لحكمه ولا رقابة عليه ولا مساءلة لأدائه اليوم وغدا وبعد غد وحتى الممات.إن مشروع دستور 30 جوان ليس سوى دستور الحاكم المستبد، دستور صاغه فرد هو اليوم على رأس السلطة بلغته المعلومة وأفكاره التي لا يشاركه فيها إلا صيادي الفرص من الانتهازيين ومسدي الخدمات(les arrivistes) ، أفكار عكستها ديباجة مشروعه التي اعتبر فيها أن تاريخ تونس بدأ معه، إذ بعد الإرث الدستوري للقرن التاسع عشر بما فيه "الزمام الأحمر" في القرن السابع عشر، قفز إلى "الصعود الشاهق" (لفظ كان موسليني يستعمله كثيرا؟؟؟) ل17 ديسمبر 2010 ثم وبسرعة قياسية إلى 25 جويلية2021 التي اعتبرها ليست لحظة تصحيح مسار الثورة فحسب، بل لحظة تصحيح التاريخ والدخول إلى مرحلة جديدة، فهل بعد هذا الكلام يمكن أن يجد سعيد عاقلا واحدا في برّ تونس يمكن أن يوافقه هذه المقاربة. لقد فسخ بجرة قلم تاريخ تونس المعاصر ونضال شعبها أثناء حركة التحرر الوطني ثم النضال ضد الاستبداد والدكتاتورية وصولا إلى لحظة 14 جانفي كلحظة انتصار على الدكتاتورية. إن سعيد المهووس بالفردانية و الزعامتية يعيد صياغة تاريخ البلاد بشكل تآمري لإلغاء نضالات الشعب وقواه التقدمية، ولو كان سعيد من أصحاب الرأي والنضال قبل الثورة لكان تفصيل التاريخ على مقاسه أفظع .*دستور استبدادي وظلامي.ولما كان سعيد يمينيا ومحافظا بل و موغلا في الرجعية وهو ما أكدته مواقفه وخطبه قبل وصوله إلى قصر قرطاج وبعده، فقد أكد مرة أخرى رفضه وعدم احتكامه إلى المبادئ والقيم الكونية لحقوق الإنسان، بل وعدائه للدولة المدنية من خلال رمي لغم في مشروعه من خلال الفصل الخامس الذي ينص على كون تونس جزء من الأمة الإسلامية (وليس الأمة العربية باعتبارها الكيان القومي الذي تعتبر تونس جزء منه)، وأن الدولة مطالبة باحتكار تطبيق مقاصد الإسلام، نقول لغم لأن الفصل الخامس هو فصل ذي صبغة عامة (article générique ) وهو من الباب الأول (باب الأحكام العامة)، أي أنه سيجد صداه وحضوره المرجعي في تأويل نصوص الدستور، وأيضا وأساسا في صياغة الترسانة القانونية سواء المعتمدة اليوم أو التي ستسن في المستقبل. أن هذا الفصل سيفتح على الشعب والمجتمع باب جهنم، والإسلام في سياق الفصل ليس مقصودا به العقيدة بل هو الشريعة، ونحن نعلم أن مقاصد الشريعة من الناحية الفقهية هي مسألة فضفاضة تتنوع فيها الأحكام و تتناقض، والقراءة المقاصدية هي ذاتها محكومة بنفس قانون التعدد والتناقض، فمقاصدية الطاهر الحداد ومحمد الطالبي ويوسف الصديق هي غير مقاصدية ا ......
#دستور
#30جوان:
#كسوة
#جاهزة
#قياس
#سيدنا
#الرئيس

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761325

علي الجلولي : معركة الدستور تتواصل ضد كل شقوق الثورة المضادة.
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي تعيش تونس منذ 25 جويلية 2021 على وقع تصاعد كبير للأزمة السياسية العامة بدخول عنصر الانقلاب الذي تمكن من خلاله شق من المنظومة السائدة وهو شق رئيس الدولة من حسم صراعه مع الشق الحكومي /البرلماني الذي تقوده حركة النهضة، وهو صراع عاشت على وقعه البلاد قبل ذلك لكنه استفحل منذ انتخابات 2019 التي أوصلت قيس سعيد لقصر قرطاج. لقد اندلع صراع ضار حول الصلاحيات إذ لم يقبل سعيد بما قبل به الباجي قايد السبسي أي بصلاحيات تهم أساسا الدفاع والعلاقات الخارجية فيما تحتكر الحكومة النابعة من الأغلبية البرلمانية بقية الصلاحيات التي تهم السياسة الداخلية صياغة وتنفيذا كما جاء في دستور 2014. ومع رئيس ذي نزعة رئاسوية وبرلمان ذي أغلبية رجعية وفاسدة من ظلاميين وأنصار للمخلوع ومافيا المال والتهريب والتهرب، عاشت البلاد على وقع أزمة مؤسساتية غير مسبوقة متزامنة مع أزمة اقتصادية واجتماعية حادة زادتها الكرونا عمقا، وكان كل طرف من طرفي النزاع يترصد الفرصة لقلب الوضع لصالحه وكان السبّاق في ذلك هو سعيد الذي اعتمد الأجهزة الصلبة مستغلا تنامي الاستياء والاحتقان والغضب وأصدر مساء 25 جويلية (ذكرى إعلان الجمهورية) البيان رقم واحد محاطا بالبزات العسكرية والأمنية رافعا شعارات شن الحرب على الفساد والمفسدين و الانتصار للشعب المغبون. لكن شيئا من ذلك لم يقع فمؤشرات الفساد تتنامى وملفاته لا زالت تراوح مكانها، بل أن سعيد جمد هيئة مكافحة الفساد عوض تنشيطها بعد إقالة رئيسها. وعوض الاكتفاء بما تعهد به وهو الاحتكام للإجراءات الاستثنائية طيلة شهر وأمام ضعف معارضته مقابل ارتباك كبير في الوسط السياسي اتجه أغلبه إلى مساندة سعيد في حربه مع النهضة وحلفائها غاضين الطرف عن طبيعته وطبيعة توجهاته وخياراته، ليستغل هذا الوضع ويتحول إلى الحاكم الفرد الذي يقود البلاد بالمراسيم غير القابلة للطعن بعد حلّ هيئة مراقبة دستورية القوانين ثم المجلس الأعلى للقضاء ثم أعلن خارطة طريق تبدأ باستشارة الكترونية ثم تتجه إلى الاستفتاء على دستور جديد وانتخابات برلمانية مبكرة. ورغم الإقبال المجهري على الاستشارة رغم امتدادها طيلة شهرين ونصف (7°/° من الجسم الانتخابي)، ورغم تنامي الشكوك والمعارضة لسعيد التي لم تكن فقط من قبل الكتل البرلمانية الرجعية المطاح بها (النهضة وحلفائها والحزب الدستوري سليل التجمع حزب الدكتاتور بن علي)، بل استقطبت عديد القوى التقدمية الحزبية والمدنية والنقابية إذ أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه للانخراط في حوار صوري لتمرير دستور للحكم الفردي، كما نظم الإضراب العام في القطاع العمومي يوم 16 جوان الجاري ضد تجميد التفاوض معه والخضوع الكلي لاملاءات صندوق النقد الدولي التي تستهدف ما بقي من مكاسب محدودة للشغالين، ولم يبقى فعليا مساندا لسعيد إلا بعض القوى ذات المصلحة في عودة الاستبداد، ولما نشر سعيد دستوره يوم 30 جوان عرفت الساحة السياسية والاجتماعية في تونس مخاضا آخر أفرز استقطابا جديدا عزز معسكر الرافضين للدستور الجديد ذي المضمون الاستبدادي الظلامي.*دستور استبدادي،محافظ وظلامي.لقد طلب سعيد من اللجنة التي شكلها صياغة دستور في أجل 3 أسابيع وهو ما رفضته عديد الجهات المدعوة لذلك مثل عمداء كليات الحقوق، فيما سارع بعض الكمبارس لمواكبة 3 اجتماعات فقط، ورغم ذلك قام رئيس اللجنة ومساعده بتقديم مشروع دستور تم نشره مباشرة بعد نشر مشروع الرئيس الذي صاغه بمفرده وبلغته وبقرائته الخاصة للتاريخ وللحاضر ومتضمنة لبرنامجه ورؤيته، ويمكن حوصلة أهم سمات هذا الدستور كما يلي:-رفض الإقرار بمدنية الدولة ومحاصرة الحقوق والح ......
#معركة
#الدستور
#تتواصل
#شقوق
#الثورة
#المضادة.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762127

علي الجلولي : دستور سعيد من التضليل إلى التلاعب: انه العبث يا مولاي..
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي يتواصل نسق العبث والتلاعب بمكاسب الشعب التونسي التي افتكها بتضحياته المريرة، ففي خطوة داست أبسط شكليات العمل الإداري البسيط، توجه قيس سعيد بخطاب إلى الشعب ليلة عيد الأضحى لا لتوجيه المعايدة فحسب، بل لاستغلال المناسبة للحديث عن دستوره المجيد وذلك بخرق القوانين الجارية مرة أخرى بالدعوة إلى المشاركة المكثفة للمشاركة بالتصويت بنعم، وأيضا وأساسا للتصريح بكون دستوره الذي نشر منذ يوم 30 جوان الجاري يحمل أخطاء شكلية تتعلق بالتراكيب اللغوية وأخطاء الرسم وحساب التبويب، إن مثل هكذا أخطاء حين تصدر من أعلى هرم السلطة لا يجب أن يقع التعامل معها على أنها "أخطاء إنسانية" كما لا يجب التعاطي مع أخطاء التلاميذ والطلبة والممتحنين عموما على أنها "أخطاء إنسانية"، بل هي أخطاء تُقيّم جزائيا من خلال العدد المتحصل عليه، وحين تصدر الأخطاء في الوثائق الرسمية للدولة، فان هذا لا يسمى إلا العبث ولا شيء غير العبث. ولم يطل الخطأ لفظا كما حدث مع لجنة ديقول سنة 1958 حين تسرب "خطأ إنساني" إلى لفظ ظل منشورا بخطئه اللغوي ولم تقدر أية جهة على تصحيحه لان النص صدر بالجريدة الرسمية للدولة، وشارك الشعب الفرنسي في الاستفتاء على النص كما نشر بخطئه الذي عدته الأمة الفرنسية إنسانيا وناتجا عن سهو لا غير، أما هذا الحجم من الأخطاء التي "وقع تصحيحها" في النسخة الثانية من الدستور فلم يكن شكليا فحسب بل طال المضمون إذ شمل التصحيح 64 فصلا من جملة 142 بما جعل لفيفا واسعا من متتبعي الشأن العام في بلادنا وفي مقدمتهم القانونيين إلى اعتبار ما تم نشره مساء 8 جويلية هو نسخة أخرى من الدستور تقتضي منطقيا وقانونيا آجالا و رزنامة جديدتين، فيما انبرت جوقة المريدين إلى إعلاء الصوت مثل كل جوقات الطغيان في التاريخ رافعة شعارها المميز "الله ينصر سيدنا".*التطرف في الموالاة يصنع الطغاة. أكدت عديد الدراسات التاريخية التي قاربت التجارب السياسية المعاصرة وحتى القديمة أن الطاغية لا يولد بالضرورة كذلك، بل كثيرا ما تلعب جوقة الموالاة وبطانة المساندة دورا كبيرا وحتى حاسما في بلورة النزعة الاستبدادية والذهاب بها إلى الأقصى، ولنا في تاريخنا القريب والبعيد ما يعزز هذه الفكرة. و اليوم تواصل بطانة الحكم نفس الدور وبنفس الآليات والممارسات، فصبيحة يوم 8 جويلية كانت القوى المدافعة عن خيار "نعم" تمدح الدستور حتى أن البعض سمّى حملته ب"نعم شاهقة" تيمّنا وتبرّكا بمفردات الخطاب القيسي الذي أخذ هذا اللفظ بالذات( الصعود الشاهق) من موسليني زعيم الفاشية الايطالية، ونحن طبعا لا نعتقد أن هذا الاستعمال يتم بعفوية ودون قصد. ونفس القوى نجدها بعد خطاب سيادته تبارك وتهلل حتى دون أن تطلع على "التنقيحات"، وانخرطت في موجة دفاع وتفسير للتصحيحات الشكلية والمضمونية. إن مجمل هذه القوى هي من حيث تعي أو لا تعي تعزز كل نوازع الاستبداد وحكم الفرد وتوسيع صلاحياته إلى ما لانهاية . هذا ويذهب البعض منها إلى التقليل من شأن احترام الشكليات والإجراءات بل واحتقارها وهي بذلك تعطي ضوء أخضر للحاكم كي يفعل ما يريد كيفما يريد ووقتما يريد، وهو الحال في بلادنا اليوم مع الحاكم بأمره قيس سعيد. و للعلم وللأمانة فان هذه القوى قللت في بياناتها وتصريحاتها من شأن الأخطاء والنقائص والثغرات رغم إشارة بعضها إليها، لكنها لم تطالب بتنقيحها بل اتجهت عموما إلى الدفاع عن فكرة "تمرير الدستور ثم نرى"، أي أنها قابلة بفكرة أن يتحول الدستور إلى خرقة يتم تنقيحها كلما عنّ للحاكم بأمره ذلك، وهذه في حد ذاتها فكرة خطيرة لأنها تنزع عن الدستور طابعه العام والمرحلي على الأقل وتلبيسه لباسا مؤ ......
#دستور
#سعيد
#التضليل
#التلاعب:
#العبث
#مولاي..

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762407

علي الجلولي : استفتاء بأي أهداف ودستور بأي مضامين؟ أو في تهافت حجج الداعمين.
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي استفتاء بأي أهداف ودستور بأي مضامين؟أو في تهافت حجج الداعمين.يصرّ بعض مساندي قيس سعيد على نشر و تمرير مغالطة كبرى بهدف إرباك الرأي العام السياسي في هذه اللحظة من تاريخ تونس، ومفاد هذه المغالطة أن عدم التصويت المكثف بنعم للدستور الجديد يعني عودة حركة النهضة للحكم وتسمية رئيسها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحلّ رئيسا للبلاد. وبناء على هذه المقدمة/المصادرة يكون الاستنتاج المنطقي أن التصويت المكثف ضروري بقطع النظر عن محتوى الدستور الذي يلمح البعض وحتى يصرّح أن "فيه مشاكل" وأنه يمأسس الحكم الفردي (الذي لا يخجل البعض من الدفاع عنه والمطالبة به علنا)، ويذهب بعض أصدقائنا حتى إلى القول " نمرر دستور 25 جويلية ونطوي صفحة حركة النهضة، ثم نعدله ونطوره (أي الدستور)". فيما يركز بعض المساندين لسعيد ودستوره على بناء موقفهم على كون معارضة الخوانجية والدساترة له هي دليل صحته وحتى تقدميته.-هل أن فشل الاستفتاء يعني عودة النهضة؟يتجه البعض بحسن نية إلى المشاركة في الاستفتاء بالتصويت الايجابي لا اقتناعا بالدستور الجديد، بل نكاية في حركة النهضة، ويتأسس على هذا القرار حجة أن فشل الاستفتاء سواء من جهة ضعف الإقبال أو من جهة ضعف التصويت بنعم يعني آليا عودة النهضة للحكم. إن هذا الكلام لا سند له وهو أقرب إلى اللغو البروباغندي، فليس ثمة في القوانين المعتمدة اليوم في تسيير دواليب الدولة ما يذهب هذا الاتجاه، فالعمل بالدستور هو رسميا معطل والدستور هو الوثيقة الوحيدة التي تنص على أنه في حال فراغ منصب رئيس الدولة يتولى رئيس البرلمان الحكم لمدة معلومة إلى حدود إجراء انتخابات سابقة لأوانها. وتسيير السلط العمومية يحتكم اليوم للمرسوم 117 الذي نصص على أنه في حال فراغ منصب الرئيس يتولى رئيس الحكومة موقعه إلى حين إجراء انتخابات مبكرة في ظرف معلوم. هذا من الناحية الشكلية/القانونية البحتة، علما وأن سعيد تعمد في مسودة دستوره الجديد عدم التنصيص على العتبة سواء فيما يهم حجم المشاركة من مجمل الجسم الانتخابي، أو حجم "نعم" من مجمل حجم التصويت، والفصل 139 الشهير يترك الباب مواربا لمرور الدستور دون أي شرط مهما كان جزئيا وبسيطا، فسعيد أعلم الناس بكون نسبة المشاركة ستكون ضعيفة مثلها مثل المشاركة في الاستشارة/المهزلة . أما من ناحية مواقف القوى السياسية الداعية للمقاطعة أو المشاركة السلبية، فان مقاربتها للمسألة مختلفة ومتناقضة، والى حدود علمنا فان "جبهة الخلاص" المتكونة من حركة النهضة وحلفائها، فقط تطالب ب"العودة للشرعية" أي إلى وضع ما قبل 25 جويلية، لكنها لم تصدر ما يفيد أنها تريد سقوط قيس سعيد، بل هي تريد الحوار معه أي إقامة تسوية/صفقة لترتيب أمور الحكم عاجلا وآجلا. أما القوى التقدمية فنظرتها للوضع لا تقوم على منطق "عودة الشرعية" أي العودة لما قبل 25 جويلية الذي يريده الإخوان وحلفائهم ، ولا لوضع ما قبل 14 جانفي الذي يحن إليه الدساترة، وأيضا لا للأمر الواقع الذي تم فرضه يوم 25 جويلية 2021. إن أزمة تونس ليست قانونية/دستورية، بل هي أزمة سياسية عميقة ترتبط بفشل منظومة الحكم التي تربعت بعد 14 جانفي والتي واصلت نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنظومة الحكومة لا تضم فقط حركة النهضة رغم كونها كانت دائما الطرف الأساسي فيها، بل تضم كل القوى التي حكمت معها أو ساندتها أو تواطأت معها . والأزمة السياسية حلها يكون ضرورة حلا سياسيا يراه البعض من داخل المنظومة السائدة، ونراه نحن من خارجها وعلى أنقاضها وفي خضم النضال ضدها. إن تونس في هذه اللحظة ليست في حاجة إلى دستور جديد، ب ......
#استفتاء
#أهداف
#ودستور
#مضامين؟
#تهافت
#الداعمين.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763172