الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
علي عرمش شوكت : قالت الديمقراطية .. الغلبة للاغلبية في الحكم..
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت منذ ان اعتمدت المجتمعات الحضارية الآلية الديمقراطية كوسيلة للمسك بصولجان الحكم، تبنت مفهوم { الغلبة للاغلبية } كونه الذي يشرّع لمن سيتسلم زمام الامور. سواء اكان ذلك لادارة الدولة او تغليب الارجح في القرارات السياسية وغيرها. وكذلك اقتفاء اثر تطبيق القوانين المرعية في التشريع والتنفيذ.. اما الاقلية فتجلس في موقع الظل المنافس. هذا هو الذي ينبغي ان ينضج زبدة الانتخابات التي تشكل الجزء الاهم من الديمقراطية حيث تطبيق قولها { الغلبة للاغلبية }. وماذا يجري في بلادنا على اثر اسقاط النظام الدكتاتوري..؟. حينما اخذت الديمقراطية كوسيلة للتبادل السلمي للسلطة. الذي قد حصل مع سبق الاصرار والترصّد، هو ليس سلخ الديمقراطية فحسب، وانما افراغها من مضامينها العادلة. الامر الذي تجلى باخس واتعس صور " التزيف " والتفسير الجزاف ، حتى وصل الامر الى تطبيق تسلكات تسلطية قمعية دامية تحت عناوين مصبوغة بلون ديمقراطي، كان من ابرزها قوانين الانتخابات وقبلها تأسيس دستور ينطوي على مضمون لايمت باية صلة لعنوانه كعقد اجتماعي. حيث تجلت المسخرة باشنع اشكالها. لقد استثمرت القوى التي نُصبت على سدة السلطة تحت يافطة ما سمي بالمكونات الاثنية والقومية. كانت خلاصته تمزيق الارادة الوطنية الى ارادات مشتة مستغلة غياب الوعي في الاعوام الثمانية عشر التي سبقت انفجار بركان الوعي الغاضب الذي تجلى في انتفاضة تشرين 2019 المجيدة. هذه الثورة غير المكتملة بعد، قد جاءت بتغيير في نتائج الانتخابات، اذ اسقطت العديد من رموز الفساد والفشل. وكما يقال " ذاب الثلج وظهر المرج " وبايضاح اخر قد انقلبت المعادلة وبرزت الاقلية المغيبة اصواتها في السابق. وبمقابل تحولت الاغلبية السارقة لاصوات الاخرين في الجولات الانتخابية السابقة الى اقلية متوسلة لاهثة للاشتراك في التشكيلة الحكومية القادمة تجنباً من ملاحقة القضاء لها. تشبثت الاوساط الخاسرة " بقشة "، اخطاء المفوضية وكذلك بالفرق الشاسع بين رصيدها الانتخابي السابق وما جنته مؤخراً من ارقام متدنية لافتة للانتباه .. وحقيقة لو قدموا ادلة واقعية لربما قد نتحول الى مدافعين عن حقهم الا ان ماعرض يكاد يكون ضدهم. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، قد تعكزوا على الاخطاء الفنية في الاجهزة المخصصة للعد والفرز لاصوات الناخبين ، علماً ان هذه الاجهزة كانت تشتغل على عموم الناخبين فلماذا تتكرس خطاؤها ضد الخاسرين ولم تشمل الذين فازوا.؟. اما الاستهداف السياسي الذي يطرحونه كواحد من اسباب خسارتهم، فهذا ايضاً تنكره النتائج المضاعفة عن النتائج السابقة التي حصل عليها البعض من اطرافهم .. ومع كل هذا الاشكال ولكنهم لم يغادروا السعي المحموم للمشاركة في تشكيل الحكومة تجنباً للازاحة عن الساحة وفقدان الامتيازات، والاهم من ذلك هو فقدان الحصانة التي توفر الحماية من القاء القبض المباشر على بعض رموزهم الكبيرة المتهمة بالفشل والفساد.. ......
#قالت
#الديمقراطية
#الغلبة
#للاغلبية
#الحكم..

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741780
عيبان محمد السامعي : الفدرالية في اليمن.. الانتقال من دولة الغلبة إلى دولة الشراكة
#الحوار_المتمدن
#عيبان_محمد_السامعي (ورقة عمل قُدّمت لندوة: الفدرالية بين بناء الثقة السياسية والأمن والسلام التي أقامتها مؤسسة أنصار تنمية وحماية المجتمع بالشراكة مع منظمة وصل للسلام وبالتعاون مع منظمة فريدريش ايبرت الألمانية ـ مدينة تعز 27 نوفمبر 2021)مقدمة: في أحدث استطلاع للرأي العام شمل عينة عشوائية مكونة من (1225) شخصاً من عموم المحافظات اليمنية، أظهرت النتائج عن تأييد (76%) من المُستطلَع آراءهم للنظام الفيدرالي وتوزيع السلطة بين الأقاليم وعدم تركّزها في العاصمة، ووفقاً لنتائج الاستبيان الذي أجرته "منصتي 30" بالشراكة مع اليونيسكو وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام (PBF) ونشرت نتائجه في 15 سبتمبر 2021، فقد رفض (20%) النظام الفيدرالي، فيما 4% قالوا إن الأمر لا يعنيهم. [1]لم تأتِ هذه النتائج اعتباطاً، بل عبّرت عن واقع حال غالبية اليمنيين المُتطلِعين بلهف كبير إلى دولة الشراكة، الدولة الفدرالية التي تحقق لهم المشاركة الفاعلة في صنع القرار، وتضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة، بعد عقود طويلة من تحكُّم دولة الغَلَبَة على حياتهم ومصائرهم، تلك التي تقوم على تركيز السلطة بيد نخبة حاكمة مُتغلِّبة بقوة السلاح والعنف.تُسلّط هذه الورقة الأضواء على موضوع الفدرالية والمبادرات الوطنية إزاءها، وقد شيّدنا معمارها على أربعة أعمدة: الأول: مدخل نظري يتناول مفهوم الفدرالية والمفاهيم القريبة منه كالدولة البسيطة والكونفدرالية، كما يلقي بعض الأضواء على تطور فكرة الفدرالية في اليمن وجذورها في سياق تاريخي يمتد منذ ما قبل الميلاد حتى الوقت الراهن.الثاني: يقدم مبررات ودواعي تطبيق النظام الفيدرالي في اليمن من خلال توضيح أفضليات هذا الخيار عن غيره من الخيارات المطروحة، لاسيما في ظل ما تعيشه البلاد من أوضاع الحرب المدمرة، وتنامي المشاريع الطائفية والجهوية، وتصارع الأجندة الخارجية على أرض اليمن، الأمر الذي ضاعف من مخاطر تفكك الدولة وتشظي المجتمع. الثالث: يستعرض مضامين النظام الفدرالي في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومسودة دستور اليمن الاتحادي.الرابع: يقدم عرضاً موجزاً لرؤى المكونات اليمنية إزاء الخيار الفيدرالي. وتختتم الورقة بجملة من النتائج والتوصيات.المحور الأول: مدخل نظري: أولاً: مفهوم الفدرالية والمفاهيم المرتبطة به: الفدرالية (Federation): لغةً: مشتقة من الكلمة اللاتينية (Foedus)، ومعناها: اتفاق بين طرفين أو أكثر أو ميثاق أو تحالف أو عقد. وفي مجال القانون الدولي: الاتفاق المبرم بين دولتين أو أكثر أو قيام اتحاد بين أقاليم أو ولايات أو مقاطعات فإن هذا الاتفاق يسمى: اتحاداً فيدرالياً. وأقرب ترجمة لكلمة الفدرالية هي "الاتحاد".[2]وفي الاصطلاح، تعني الفدرالية: شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مُقسَّمة دستورياً بين حكومة فدرالية أو اتحادية ووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويعتمد كلا المستويين المذكورين من الحكومة على بعض، ويتقاسمان السيادة في الدولة. أما ما يخصّ الأقاليم والولايات فهي تعدّ وحدات دستورية لكلٍّ منها نظامها الأساسي الذي يحدِّد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ويكون وضع الحكم الذاتي للأقاليم، أو الجهات أو الولايات منصوصاً عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية.[3] والفيدرالي (Federal) يعني اتحادي أو مؤلف من اتحاد وحدات سياسية تتنازل عن سيادتها الفردية للسلطة المركزية ولكنها تحتفظ بسلطات حكومية محدودة، كما تعني الفدرالية عملية توزيع السلطة بين حكومة مركزية ......
#الفدرالية
#اليمن..
#الانتقال
#دولة
#الغلبة
#دولة
#الشراكة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745436
فاضل عباس البدراوي : لمن ستكون الغلبة في لعبة جر الحبل؟
#الحوار_المتمدن
#فاضل_عباس_البدراوي منذ ظهور نتائج الانتخابات لحد يومنا هذا انقسم معسكر القوى المتنفذة الماسكة للسلطة منذ اكثر من عقد ونيف الى معسكرين، عندما افرزت النتائج عن فوز كبير بالمقاعد لاحد الاجنحة الشيعية ( بالرغم من تناقص في عدد اصواته نسبة الى الدورات السابقةبسبب نظام الدوائر المتعددة) جاء هذا الفوز على حساب بقية القوى الشيعية، حدث هذا الامر مع القوى السنية والكردية بشكل ربما اقل من الاخرين.هنا رفع الفائز الاول شعار حكومة الاغلبية الوطنية، بالاشتراك مع الكتلتين الكبيرتين، السنية والكردية، مما ادى الى انتفاض الكتل الخاسرة حيث اعدت حكومة الاغلبية الوطنية هي مؤامرة ضدها بالتالي ضد المكون الاكبر، الذي في الحقيقة يعيش حالة بؤس وشقاء جراء فسادهم وسياساتهم الفاشلة في ادارة الدولة، بعد ان كانت اطرافها اصحاب شعار حكومة الاغلبية السياسية، في الدورات الانتخابية السابقة.لكن اصحاب الاغلبية الوطنية لم يفصحوا عن برنامج معتمد عند تشكيلهم للحكومة وانما تحدثوا بالعموميات، كمكافحة الفساد ودمج الفصائل الولائية بالحشد وغيرها من الاهداف الشعاراتية فقط. التساؤل الذي يطرح نفسه كيف لسلطة تنتج عن نفس المنظومة التي حكمت البلاد طيلة تلك الاعوام ان تجرئ على الوقوف بوجه آفة الفساد الذي اكل الاخضر واليابس وكلهم كانوا مشاركين في تلك الحكومات؟ هل سوف يطبقون القانون حتى على اتباعهم اللذين تولوا مناصب حكومية كبيرة كانت مراكزها بؤر للفساد؟ ثم هل سيطبق قرار دمج الفصائل على الجميع دون استثناءات اذ ان معظم تلك القوى ومن المعسكرين لديهم اجنحة مسلحة، ثم ما هو البرنامج الإقتصادي للنهوض بالبلاد بعد الخراب الكبير الذي عم سأئر مفاصل الدولة التي كانوا هم مع شركائهم الاخرين من اسبابها؟لقد اظهرت التسريبات التي اتت عن المحادثات التي جرت بين المعسكرين ان معسكر حكومة التوافق اشترط على الاول عدم اثارة موضوع ملفات الفساد وتركينها جانبا اضافة لعدم التحرش بالحشد والفصائل، لأنهم يدركون جيدا ان فتح هذين الملفين ستفتح ابواب الجحيم على الجميع بدون استثناء بالتالي سيذهب نظامهم المتهرئ ادراج الرياح.لا اعتقد ان هناك توجه حقيقي من سلطة ايا كان الفائز بتشكيلها بلونيها، الاغلبية اوالتوافقية بامكانها ان تخيط الفتق لانه كبير، اما من يسأل ما هو البديل اقولها بكل صراحة لا بديل مهيئ نزيه وكفوء للاحلال في الوقت الحاضر محل هؤلاء اللذين تغلغلوا في دوائر الدولة صغيرها وكبيرها كحشرة الارضة التي تهدم أكبر بنيان. ......
#ستكون
#الغلبة
#لعبة
#الحبل؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747648