عادل عبد الزهرة شبيب : هل يهدد التضخم الاقتصاد العالمي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يستخدم مفهوم التضخم للإشارة الى الحالة الاقتصادية التي تتأثر بارتفاع اسعار السلع والخدمات مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائية المرتبطة بسعر صرف العملة والتي تؤثر في قطاع الأعمال وخاصة في الشركات الصناعية والخدمية . ويؤدي التضخم الى انخفاض القيمة الفعلية للنقود المتداولة ويصاحب التضخم ارتفاع في سعر السلع والخدمات في الأسواق التجارية . فالتضخم اذن هو ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد نتيجة لانخفاض قيمة النقود , فعندما يزيد الطلب على العرض ترتفع الأسعار , وهناك حالة دفع النفقات فعندما ترتفع نفقات الصناعة وخصوصا في بند الأجور فترفع الأسعار الى اعلى.يعتمد ظهور التضخم على عدة اسباب منها :1) زيادة الطلب , اذ تزداد كمية المال مع قلة السلع والتي يقابلها زيادة في الطلب وقلة في عرض السلع .2) ارتفاع اسعار التكاليف الانتاجية : وهي التي تؤدي الى زيادة أسعار المنتجات من اجل محافظة الشركات على تحقيق الأرباح الهامشية وينتج عنها زيادة في تكاليف الانتاج والأجور وغيرها من التكاليف الاخرى .3) اضافة الى ان من الأسباب المؤدية الى التضخم بعض العوامل الخارجية مثل ارتفاع اسعار المواد الأولية كالبترول مثلا مما يؤثر على موازين المدفوعات وبالتالي على استقرار العملة المحلية .يمكن تمييز عدة انواع من التضخم :1) التضخم الأصيل : وهو التضخم الذي ينتج بسبب زيادة عدد السكان مما يؤدي الى ارتفاع حاجاتهم الاستهلاكية , لذلك تقوم الحكومات بإصدار كمية كبيرة من العملات مما يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتجات الاستهلاكية في السوق .2) التضخم على الطلب : وهو التضخم الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات .3) التضخم المتسلل : وهو الذي يبدأ بطريقة تدريجية اذ تنخفض معدلات الانتاج مما يؤدي الى قلة توافر السلع والخدمات وينتج عن ذلك ارتفاع تدريجي في اسعارها بسبب زيادة شراء السلع بهدف تخزينها مما يؤدي الى توقف نمو الانتاج .4) التضخم المفرط : ويحدث عند الانتقال من قطاع اقتصادي حالي الى قطاع اقتصادي جديد. وقد يحدث احيانا نتيجة الحروب . ويعتبر من اصعب انواع التضخم واكثرها سلبية على المجتمعات .5) التضخم المكبوت : ويظهر بعد حرص الحكومة على زيادة ضخ النقود بسبب النفقات العامة والتي تؤدي لاحقا الى زيادة في اسعار الخدمات والمنتجات في الأسواق. لذلك تتدخل الحكومة من اجل تحديد الحد الأعلى للأسعار مما يساهم في ضبط التعامل مع عمليات البيع والشراء .6) التضخم المستورد : وينتج عن تأثير ارتفاع الأسعار التي يتم استيرادها والتي تؤدي لاحقا الى رفع اسعار السلع المحلية .7) التضخم الركودي : ويحدث اثناء فترة الركود على الطلب والذي يؤدي الى انخفاض او توقف الانتاج مما يعكس نتائج سلبية على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل ارتفاع نسبة البطالة وزيادة معدل الاحتكار للسلع .وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي فقد شهد ارتفاعا في التضخم هو الأسرع منذ عام 2008 , وكان ذلك من تداعيات جائحة كورونا حيث تم تخفيض القيود على الأنشطة الاقتصادية وخاصة في الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة والصين واوربا . وجاءت المعدلات التضخمية بسبب ما ضخته الحكومات الكبرى من حزم وحوافز مالية لدعم الشركات والبنى التحتية لتعزيز التعافي الاقتصادي , ما ادى الى زيادة الاستهلاك والطلب العالمي على السلع خصوصا الطلب على الطاقة . فمثلا قدمت الولايات المتحدة من اجل التحفيز المالي لانعاش الاقتصاد الامريكي نحو 4 تريليونات دولار , كما فعل ذلك الاتحاد الاوربي بتقديم 750 مليار يورو ( 915ملي ......
#يهدد
#التضخم
#الاقتصاد
#العالمي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722757

عادل عبد الزهرة شبيب : هل يعاني العراق من التضخم وماهي عوامل ارتفاعه ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يستخدم مفهوم التضخم للإشارة الى الحالة الاقتصادية التي تتأثر بارتفاع اسعار السلع والخدمات مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائية المرتبطة بسعر صرف العملة والتي تؤثر في قطاع الأعمال وخاصة في الشركات الصناعية والخدمية . ويؤدي التضخم الى انخفاض القيمة الفعلية للنقود المتداولة ويصاحب التضخم ارتفاع في سعر السلع والخدمات في الأسواق التجارية . فالتضخم اذن هو ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد نتيجة لانخفاض قيمة النقود , فعندما يزيد الطلب على العرض ترتفع الأسعار , وهناك حالة دفع النفقات فعندما ترتفع نفقات الصناعة وخصوصا في بند الأجور فترفع الأسعار الى اعلى.يعتمد ظهور التضخم على عدة اسباب منها :1) زيادة الطلب , اذ تزداد كمية المال مع قلة السلع والتي يقابلها زيادة في الطلب وقلة في عرض السلع .2) ارتفاع اسعار التكاليف الانتاجية : وهي التي تؤدي الى زيادة أسعار المنتجات من اجل محافظة الشركات على تحقيق الأرباح الهامشية وينتج عنها زيادة في تكاليف الانتاج والأجور وغيرها من التكاليف الاخرى .3) اضافة الى ان من الأسباب المؤدية الى التضخم بعض العوامل الخارجية مثل ارتفاع اسعار المواد الأولية كالبترول مثلا مما يؤثر على موازين المدفوعات وبالتالي على استقرار العملة المحلية .يمكن تمييز عدة انواع من التضخم :1) التضخم الأصيل : وهو التضخم الذي ينتج بسبب زيادة عدد السكان مما يؤدي الى ارتفاع حاجاتهم الاستهلاكية , لذلك تقوم الحكومات بإصدار كمية كبيرة من العملات مما يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتجات الاستهلاكية في السوق .2) التضخم على الطلب : وهو التضخم الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات .3) التضخم المتسلل : وهو الذي يبدأ بطريقة تدريجية اذ تنخفض معدلات الانتاج مما يؤدي الى قلة توافر السلع والخدمات وينتج عن ذلك ارتفاع تدريجي في اسعارها بسبب زيادة شراء السلع بهدف تخزينها مما يؤدي الى توقف نمو الانتاج .4) التضخم المفرط : ويحدث عند الانتقال من قطاع اقتصادي حالي الى قطاع اقتصادي جديد. وقد يحدث احيانا نتيجة الحروب . ويعتبر من اصعب انواع التضخم واكثرها سلبية على المجتمعات .5) التضخم المكبوت : ويظهر بعد حرص الحكومة على زيادة ضخ النقود بسبب النفقات العامة والتي تؤدي لاحقا الى زيادة في اسعار الخدمات والمنتجات في الأسواق. لذلك تتدخل الحكومة من اجل تحديد الحد الأعلى للأسعار مما يساهم في ضبط التعامل مع عمليات البيع والشراء .6) التضخم المستورد : وينتج عن تأثير ارتفاع الأسعار التي يتم استيرادها والتي تؤدي لاحقا الى رفع اسعار السلع المحلية .7) التضخم الركودي : ويحدث اثناء فترة الركود على الطلب والذي يؤدي الى انخفاض او توقف الانتاج مما يعكس نتائج سلبية على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل ارتفاع نسبة البطالة وزيادة معدل الاحتكار للسلع .وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي فقد شهد ارتفاعا في التضخم هو الأسرع منذ عام 2008 , وكان ذلك من تداعيات جائحة كورونا حيث تم تخفيض القيود على الأنشطة الاقتصادية وخاصة في الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة والصين واوربا . وجاءت المعدلات التضخمية بسبب ما ضخته الحكومات الكبرى من حزم وحوافز مالية لدعم الشركات والبنى التحتية لتعزيز التعافي الاقتصادي , ما ادى الى زيادة الاستهلاك والطلب العالمي على السلع خصوصا الطلب على الطاقة . فمثلا قدمت الولايات المتحدة من اجل التحفيز المالي لانعاش الاقتصاد الامريكي نحو 4 تريليونات دولار , كما فعل ذلك الاتحاد الاوربي بتقديم 750 مليار يورو ( 915ملي ......
#يعاني
#العراق
#التضخم
#وماهي
#عوامل
#ارتفاعه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726891

عادل عبد الزهرة شبيب : أسباب ارتفاع التضخم في العراق واهم انواعه
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يستخدم مفهوم التضخم للإشارة الى الحالة الاقتصادية التي تتأثر بارتفاع اسعار السلع والخدمات مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائية المرتبطة بسعر صرف العملة والتي تؤثر في قطاع الأعمال وخاصة في الشركات الصناعية والخدمية . ويؤدي التضخم الى انخفاض القيمة الفعلية للنقود المتداولة ويصاحب التضخم ارتفاع في سعر السلع والخدمات في الأسواق التجارية . فالتضخم اذن هو ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد نتيجة لانخفاض قيمة النقود , فعندما يزيد الطلب على العرض ترتفع الأسعار , وهناك حالة دفع النفقات فعندما ترتفع نفقات الصناعة وخصوصا في بند الأجور فترفع الأسعار الى اعلى.يعتمد ظهور التضخم على عدة اسباب منها :1) زيادة الطلب , اذ تزداد كمية المال مع قلة السلع والتي يقابلها زيادة في الطلب وقلة في عرض السلع .2) ارتفاع اسعار التكاليف الانتاجية : وهي التي تؤدي الى زيادة أسعار المنتجات من اجل محافظة الشركات على تحقيق الأرباح الهامشية وينتج عنها زيادة في تكاليف الانتاج والأجور وغيرها من التكاليف الاخرى .3) اضافة الى ان من الأسباب المؤدية الى التضخم بعض العوامل الخارجية مثل ارتفاع اسعار المواد الأولية كالبترول مثلا مما يؤثر على موازين المدفوعات وبالتالي على استقرار العملة المحلية .يمكن تمييز عدة انواع من التضخم :1) التضخم الأصيل : وهو التضخم الذي ينتج بسبب زيادة عدد السكان مما يؤدي الى ارتفاع حاجاتهم الاستهلاكية , لذلك تقوم الحكومات بإصدار كمية كبيرة من العملات مما يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتجات الاستهلاكية في السوق .2) التضخم على الطلب : وهو التضخم الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات .3) التضخم المتسلل : وهو الذي يبدأ بطريقة تدريجية اذ تنخفض معدلات الانتاج مما يؤدي الى قلة توافر السلع والخدمات وينتج عن ذلك ارتفاع تدريجي في اسعارها بسبب زيادة شراء السلع بهدف تخزينها مما يؤدي الى توقف نمو الانتاج .4) التضخم المفرط : ويحدث عند الانتقال من قطاع اقتصادي حالي الى قطاع اقتصادي جديد. وقد يحدث احيانا نتيجة الحروب . ويعتبر من اصعب انواع التضخم واكثرها سلبية على المجتمعات .5) التضخم المكبوت : ويظهر بعد حرص الحكومة على زيادة ضخ النقود بسبب النفقات العامة والتي تؤدي لاحقا الى زيادة في اسعار الخدمات والمنتجات في الأسواق. لذلك تتدخل الحكومة من اجل تحديد الحد الأعلى للأسعار مما يساهم في ضبط التعامل مع عمليات البيع والشراء .6) التضخم المستورد : وينتج عن تأثير ارتفاع الأسعار التي يتم استيرادها والتي تؤدي لاحقا الى رفع اسعار السلع المحلية .7) التضخم الركودي : ويحدث اثناء فترة الركود على الطلب والذي يؤدي الى انخفاض او توقف الانتاج مما يعكس نتائج سلبية على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل ارتفاع نسبة البطالة وزيادة معدل الاحتكار للسلع .وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي فقد شهد ارتفاعا في التضخم هو الأسرع منذ عام 2008 , وكان ذلك من تداعيات جائحة كورونا حيث تم تخفيض القيود على الأنشطة الاقتصادية وخاصة في الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة والصين واوربا . وجاءت المعدلات التضخمية بسبب ما ضخته الحكومات الكبرى من حزم وحوافز مالية لدعم الشركات والبنى التحتية لتعزيز التعافي الاقتصادي , ما ادى الى زيادة الاستهلاك والطلب العالمي على السلع خصوصا الطلب على الطاقة . فمثلا قدمت الولايات المتحدة من اجل التحفيز المالي لانعاش الاقتصاد الامريكي نحو 4 تريليونات دولار , كما فعل ذلك الاتحاد الاوربي بتقديم 750 مليار يورو ( 915ملي ......
#أسباب
#ارتفاع
#التضخم
#العراق
#واهم
#انواعه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729574

آدم الحسن : التضخم و علاقته بأجمالي الناتج المحلي للدول الصناعية
#الحوار_المتمدن
#آدم_الحسن اجمالي الدخل القومي في أي دولة صناعية متطورة لا يعتمد على كمية و نوع و كفاءة السلع و الخدمات التي يتم إنتاجها فيها فقط و انما يعتمد ايضا على كلف انتاج هذه السلع و الخدمات و بالتالي فأن أي زيادة في كلف الإنتاج التي لا تُخْرِجْ هذه السلع و الخدمات من سوق المنافسة وفق قانون العرض و الطلب ستؤدي بشكل مباشر الى زيادة في الدخل القومي . و عليه يمكن الاستنتاج أن التضخم يساهم في زيادة قيمة الناتج القومي , لأن الناتج القومي لا يقاس بالقيم الاستعمالية لأجمالي السلع و الخدمات المنتجة محليا و انما يقاس بإجمالي القيم التبادلية لهذه السلع و الخدمات . و المعادلة التي يدخل فيها عامل التضخم في احتساب قيمة اجمالي الدخل القومي تطبق فقط في البلدان التي لا تعاني من الحاجة المستمرة لعملات الدول الأخرى لأغراض تحقيق ديمومة النشاط الاقتصادي . فمثلا في امريكا صاحبة اكبر اقتصاد من بين الدول التي تعتمد على نظام و قوانين اقتصاد السوق الحر , نجد أن زيادة المستوى العام للأجور يسبب زيادة في كلفة الإنتاج المقاسة بالدولار الأمريكي للسلع و الخدمات المنتجة في امريكا و بالتالي يؤدي ذلك الى زيادة في اجمالي الناتج المحلي لأمريكا . و من هذه العلاقة التي تربط التضخم بأسعار السلع و الخدمات بإجمالي الناتج المحلي نستنتج معادلة تبدو للوهلة الأولى غريبة و هي أن جزء مهم من الناتج المحلي في البلدان الصناعية المتطورة مصدره التضخم التراكمي , و هذا في حد ذاته يُشَكلْ بالون اقتصادي كبير ينتفخ بشكل مستمر , و لا شك أن هذا البالون سينفجر في المستقبل عندما يصل الى مرحلة لا يتحمل فيها مزيدا من الانتفاخ , و حين سينفجر هذا البالون ستنهار قيمة الدولار لأمريكي في سوق النقد العالمي , و ستلحقه انهيارات لِعُمَلْ الدول الأخرى الأساسية السائدة في النظام النقدي العالمي كالين الياباني و اليورو و غيرها من العُملاتْ و سيكون العالم امام حاجة حقيقية لوضع اسس جديدة لنظام نقدي عالمي جديد . أما اذا قارنا الحالة الصينية بالحالة في أي بلد صناعي متطور يعتمد على نظام اقتصاد السوق الحر كأمريكا مثلا فسنجد أن هنالك في الصين نظام اقتصادي و نقدي صارم تتحكم الدولة فيه بقيمة العُملة المحلية الصينية الوان بحيث تبقي سعر هذه العُملة منخفض امام العُملاتْ الأساسية الأخرى ... و بالتالي تتحكم الدولة الصينية بحجم التضخم من خلال إبقاء أسعار السلع و الخدمات المنتجة في الصين منخفضة ايضا مقارنة بالسلع المكافئة لها في الدول الصناعية الأخرى . إن إبقاء أسعار السلع و الخدمات المنتجة في الصين منخفضة هو ركن اساسي من أركان الاستراتيجية الاقتصادية للصين في تعاملها مع كافة اسواق العالم , لذلك نجد أن مستوى التضخم في الصين منخفض و مسيطر عليه بشكل كبير من قبل الدولة الصينية . لكن الصين تواجه مشكلة كبيرة جدا لا يمكن حلها أو تجاوزها مستقبلا و هي ان البنك المركزي الصيني مضطر و عليه شراء للدولار الأمريكي ......
#التضخم
#علاقته
#بأجمالي
#الناتج
#المحلي
#للدول
#الصناعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730416

عادل عبد الزهرة شبيب : هل يعاني العراق من التضخم النقدي كما في العالم وما اسبابه ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يستخدم مفهوم التضخم للإشارة الى الحالة الاقتصادية التي تتأثر بارتفاع اسعار السلع والخدمات مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائية المرتبطة بسعر صرف العملة والتي تؤثر في قطاع الأعمال وخاصة في الشركات الصناعية والخدمية . ويؤدي التضخم الى انخفاض القيمة الفعلية للنقود المتداولة ويصاحب التضخم ارتفاع في سعر السلع والخدمات في الأسواق التجارية . فالتضخم اذن هو ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد نتيجة لانخفاض قيمة النقود , فعندما يزيد الطلب على العرض ترتفع الأسعار , وهناك حالة دفع النفقات فعندما ترتفع نفقات الصناعة وخصوصا في بند الأجور فترفع الأسعار الى اعلى.يعتمد ظهور التضخم على عدة اسباب منها :1) زيادة الطلب , اذ تزداد كمية المال مع قلة السلع والتي يقابلها زيادة في الطلب وقلة في عرض السلع .2) ارتفاع اسعار التكاليف الانتاجية : وهي التي تؤدي الى زيادة أسعار المنتجات من اجل محافظة الشركات على تحقيق الأرباح الهامشية وينتج عنها زيادة في تكاليف الانتاج والأجور وغيرها من التكاليف الاخرى .3) اضافة الى ان من الأسباب المؤدية الى التضخم بعض العوامل الخارجية مثل ارتفاع اسعار المواد الأولية كالبترول مثلا مما يؤثر على موازين المدفوعات وبالتالي على استقرار العملة المحلية .يمكن تمييز عدة انواع من التضخم :1) التضخم الأصيل : وهو التضخم الذي ينتج بسبب زيادة عدد السكان مما يؤدي الى ارتفاع حاجاتهم الاستهلاكية , لذلك تقوم الحكومات بإصدار كمية كبيرة من العملات مما يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتجات الاستهلاكية في السوق .2) التضخم على الطلب : وهو التضخم الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات .3) التضخم المتسلل : وهو الذي يبدأ بطريقة تدريجية اذ تنخفض معدلات الانتاج مما يؤدي الى قلة توافر السلع والخدمات وينتج عن ذلك ارتفاع تدريجي في اسعارها بسبب زيادة شراء السلع بهدف تخزينها مما يؤدي الى توقف نمو الانتاج .4) التضخم المفرط : ويحدث عند الانتقال من قطاع اقتصادي حالي الى قطاع اقتصادي جديد. وقد يحدث احيانا نتيجة الحروب . ويعتبر من اصعب انواع التضخم واكثرها سلبية على المجتمعات .5) التضخم المكبوت : ويظهر بعد حرص الحكومة على زيادة ضخ النقود بسبب النفقات العامة والتي تؤدي لاحقا الى زيادة في اسعار الخدمات والمنتجات في الأسواق. لذلك تتدخل الحكومة من اجل تحديد الحد الأعلى للأسعار مما يساهم في ضبط التعامل مع عمليات البيع والشراء .6) التضخم المستورد : وينتج عن تأثير ارتفاع الأسعار التي يتم استيرادها والتي تؤدي لاحقا الى رفع اسعار السلع المحلية .7) التضخم الركودي : ويحدث اثناء فترة الركود على الطلب والذي يؤدي الى انخفاض او توقف الانتاج مما يعكس نتائج سلبية على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل ارتفاع نسبة البطالة وزيادة معدل الاحتكار للسلع .وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي فقد شهد ارتفاعا في التضخم هو الأسرع منذ عام 2008 , وكان ذلك من تداعيات جائحة كورونا حيث تم تخفيض القيود على الأنشطة الاقتصادية وخاصة في الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة والصين واوربا . وجاءت المعدلات التضخمية بسبب ما ضخته الحكومات الكبرى من حزم وحوافز مالية لدعم الشركات والبنى التحتية لتعزيز التعافي الاقتصادي , ما ادى الى زيادة الاستهلاك والطلب العالمي على السلع خصوصا الطلب على الطاقة . فمثلا قدمت الولايات المتحدة من اجل التحفيز المالي لانعاش الاقتصاد الامريكي نحو 4 تريليونات دولار , كما فعل ذلك الاتحاد الاوربي بتقديم 750 مليار يورو ( 915ملي ......
#يعاني
#العراق
#التضخم
#النقدي
#العالم
#اسبابه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731034

احمد البهائي : التضخم في مصر وأسبابه الاخرى
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي أعلن الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء في مصر عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بنسبة 8% لشهر سبتمبر 2021 مقابل 3.3% لنفس الشهر من العام السابق ، وأضاف الجهاز أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد ارتفع إلى 6.6% في سبتمبر من 5.7% في أغسطس ، وارتفع التضخم الأساسي بمصر إلى 4.8% في سبتمبر على أساس سنوي، من 4.5% في شهر أغسطس، بحسب بيانات للبنك المركزي المصري ، الذي اكد ان معدل التضخم السنوي لايزال عند النطاقه المستهدف الذي وضعه البنك وهو عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان2%).على الرغم ما يقال ان التضخم في مصر مازال عند المستويات المطلوبة والتي حددتها السلطة النقدية والمالية المصرية ، إلا ان من يهبط الاسواق ويراقب حركة مستويات الاسعار خلال السنوات الخمس الماضية ، يعلم ان معدلات التضخم الحقيقية اعلى من الارقام المعلن عنها ، وذلك من خلال رصد التدهور الملحوظ والمستمر الذي يطرأ على القـوة الشرائية لوحده النقد ، حيث للوصول الى الارقام الصحيحة والحقيقية يتطلب ان تكون البيانات المقدمة دقيقية ونسبة الخطأ فيها متناهية للغاية ، وذلك بفضل امتلاك مجموعة فعالة من البرامج والادوات العلمية والتكنولوجية التي تساهم وتساعد على تقييم الوضع وتغير الاسعار في الاسواق بدقة ، وان تكون شاملة للحضر والريف على حدا سواء في مصر، فمعظم البيانات التي يتضمنها الرقم القياسي للاسعار في مصر، تكون قاصرة على عدد محدود من محافظات الجمهورية ، كما ان اقتصار العينة التي تشملها الأرقام القياسية على أنماط المستهلكين اغلبهم في الحضر عن الريف يقلل من أهميتها في عكس التغيرات في مستوى معيشة الأفراد ، كما إن الجهاز في مصر لا يقيس سوى أسعار نحو 1000 سلعة وخدمة فقط وهذا غير كاف للوصول الى رقم قياسي دقيق ، كما أن اعتماد الأجهزة الإحصائية في مصر على الأسعار الرسمية لمبيعات التجزئة عند إعداد الأرقام القياسية لا تعكس حقيقة الأرقام الفعلية، نتيجة انتـشار ظاهرة التعامل في السوق السوداء، وتحديد الأسعار في السوق وفقا لقوى العرض والطلب . التضخم يعني وجود فجوة بين المعروض من السلع والخدمات والطلب الفعلي عليها ، وقد عرف الاقتصاديين التضخم على أنه الزيادة المستمرة في اسعار السلع والخدمات عندما يكون الطلب الكلى عليها أكبر من العرض الكلى ، بمعنى زيادة إضافية في الطلب لا يواكبها زيادة في إنتاج السلع والخدمات ، والنتيجة حدوث زيادة في الأسعار، وهذا يؤدي بدوره الى اختلال التوازن بين العرض والطلب ، مما يدفع بطريقة غير مباشرة الى اختلال التوازن بين خلق الأرصدة النقدية والتوسع في الاقتصاد ، وبالتالي الى حدوث توسع في المعروض النقدي بوتيرة أسرع في الاقتصاد، ينتج عن هذا ارتفاع مستويات التضخم ، فالتضخم دائما وابدا مرتبط بحدوث تطورات في عدد من المتغيرات الاقتصادية كالعرض المتاح والطلب الفعلي وكمية النقود المعروضة للتداول وأسعار الفائدة بالإضافة الى مستوى التشغيل في الجهاز الإنتاجي . فحسب المفهوم في مصر لنظرية الاقتصادي جون مينارد كينز ،اتضح ان إذا ما ازدادت كمية النقود المعروضة للتداول تزداد حجم السيولة النقدية، التي يحتفظ بها الأشخاص نتيجة لانخفاض سعر الفائدة. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الميل للاستهلاك، وانخفاض الميل للادخار. ومع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الميل للاستهلاك فإن المشروعات القائمة ترفع مستويات التشغيل، وتظهر استثمارات جديدة عندما يقوم رجال الاعمال بالحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات إنتاجية جديدة بسبب الميل للاستهلاك ،متناسين ،اولا، أن الزيادة ......
#التضخم
#وأسبابه
#الاخرى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734424

محمد رضا عباس : هل من علاقة بين تسبة التضخم المالي و البطالة؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس تستخدم الحكومات السياسة المالية للسيطرة على نسبة التضخم المالي (ارتفاع الأسعار) , أي من خلال السيطرة على الصرف العام (المصاريف الحكومية والاهلية) , لان التراجع في هذه المصاريف سوف يخفف الضغط على طلب السلع والخدمات (كساد اصطناعي) , مما تدعو الباعة الى تخفيض اسعارهم والتخلص منها قبل تلفها. وهكذا نستطيع من القول بكل راحة ان صانع القرار يستطيع التحكم بنسبة التضخم متى شاء عن طريق السيطرة على المصاريف العامة واستخدامها متى ان شعر ان التضخم المالي بدء بالصعود او النزول. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل من علاقة ما بين درجة التضخم المالي السائد في البلاد ونسبة العاطلين عن العمل؟ ماهي العلاقة بين النسبتين في الأمد القصير؟ هل العلاقة بين النسبتين سالبة او موجبة؟ وما هي نوع هذه العلاقة في الأمد الطويل او البعيد؟ الاقتصادي الإنكليزي A. W. Phillip يقول نعم هناك علاقة واضحة بين نسبة البطالة ونسبة التضخم المالي في البلاد وان هذه العلاقة عكسية. أي ان ارتفاع نسبة التضخم المالي يؤدي الى انخفاض في نسبة العاطلين عن العمل، بينما انخفاض نسبة التضخم المالي يؤدي الى ازدياد في عدد العاطلين عن العمل ونسبة العاطلين. هذا الاقتصادي اثبت نظريته من خلال استعمال احصائيات نسبة العاطلين عن العمل ونسبة التضخم المالي من عدة بلدان في أعوام الستينيات من القرن الماضي وعند وضع هذه الأرقام على رسم بياني، ظهر هناك علاقة عكسية واضحة جدا ما بين النسبتين وأصبحت هذه النتيجة عكاز يتعكز عليها أصحاب القرار الاقتصادي وقانون يعمل به في جميع الدول الصناعية المتقدمة في حالة الرغبة في السيطرة على التضخم المالي او انتشار البطالة في البلاد. لقد اعطى الاقتصاديون اسم لما توصل له فليب من علاقة باسم Phillip Curve.اكتشاف الاقتصادي الإنكليزي استقبل بكل ارتياح من قبل الاقتصاديين في أعوام الستينيات من القرن الماضي لان من المعروف ان زيادة الطلب العام على البضائع والخدمات في الأمد القريب سوف يزداد البيع عليها، وعندما يزداد البيع، يزداد الإنتاج الوطني، وعند زيادة الإنتاج الوطني، تزداد الاستثمارات الوطنية (بناء دور سكنية، شوارع رئيسية، جسور وسدود، ابنية مدارس ...) , وبالأخير سوف يزداد الطلب على العمال , وتنخفض نسبة العاطلين عن العمل. بنفس الوقت ان التزاحم القطاع العام والخاص على شراء البضائع والخدمات، من المستثمرين والمستهلكين في الأمد القصير سوف يؤدي الى ارتفاع الأسعار مقارنة بأسعارها السابقة. لقد توصل الاقتصاديون من هذه النتيجة الى وجود مقايضة بين نسبة البطالة ونسبة التضخم المالي في الأمد القصير. زيادة الأسعار (التضخم المالي) يصاحبه نقص في اعداد العاطلين (البطالة) , وان انخفاض الأسعار يصاحبه كثرة العاطلين عن العمل. أي بكلام أكثر وضوحا انه لا يمكن ان يمر الاقتصاد الوطني بالعمالة الكاملة (خالي من العاطلين) بدون تضخم، ولا يمكن ان يمر اقتصاد البلد بتضخم مالي دون انخفاض في عدد العاطلين عن العمل. كما ذكرنا سابقا، لقد اطمئن صناع القرار الى هذه النتائج واعتبروها أداة يستخدمونها في وقت الحاجة لها.هذه النظرية واجهت تحدي كبير ورفض من قبل الاقتصاديون في أعوام السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، حيث ازدادت نسبة البطالة والتضخم بنفس الوقت، وهو عكس ما كان سائدا في مرحلة الستينيات من القرن الماضي. لقد توصل الاقتصاديون انه لا يمكن الركون الى نظرية فليب واعتبارها قانونا يرجع لها في كل مرحلة زمنية. انها لا تطبق في كل الازمان، وان هناك ظروف اقتصادية تمر بالبلاد ينتج عنها زيادة في نسبة البطالة والتضخم في ان واحد ......
#علاقة
#تسبة
#التضخم
#المالي
#البطالة؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738248

حبيب محمد تقي : لجم التضخم ضرورة تقتضيها مصلحة الغالبية من أصحاب الدخول المحدودة
#الحوار_المتمدن
#حبيب_محمد_تقي أزدياد ملحوظ لمعدلات التضخم عالمياًزيادة أدت الى أن سعر السلع الإستهلاكية محلياً وأقليمياً وعالميا، آخذ بالتصاعد وبالارتفاع، مقابل انخفاض القيمة الحقيقية للأجور وللقدرة الشرائية.ويُعزى السبب الأساس في إزدياد معدلات التضخم هذا، الى الإرتفاع الغير منضبط لإيقاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية التي تتحكم بها الشركات المنافسة الربحية والإحتكارية، المنزوعة القلب والضمير.ومن يدفع فاتورة وثمن هذا التضخم الذي يقود وبإستمرار الى غلاء وضنك المعيشة ، الغالبية من اصحاب الدخول المحدودة في العالم كله، مما يؤدي إزدياد عوزها وتصاعد وتيرة بؤس معيشتها . ......
#التضخم
#ضرورة
#تقتضيها
#مصلحة
#الغالبية
#أصحاب
#الدخول
#المحدودة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738469

عبدالرحمن مصطفى : حول أزمة التضخم الحالية وتناقضات الرأسمالية
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى ارتفعت معدلات التضخم الى أكثر من 5 % و6 % في بريطانيا وأمريكا وهي معدلات لم يشهد لها مثيل لأكثر من 30 عام (من 1990 ) ،وبينما ينبري المنافحين عن النظام النيوليبرالي لتصوير أن هذه المعدلات نتيجة لزيادة الإنفاق خصوصا ما حدث في أمريكا مع إدارة بايدن (حيث تم ضخ 2 ترليون دولار) وهذه وجهة نظر ضيقة للمشكلة ،فالإنفاق هو نتيجة لكساد السوق الذي ترافق مع مشكلة كورونا (كإثبات جديد قديم لفشل ما يسمى باقتصاد السوق الحر على تجاوز الأزمات والصدمات من تلقاء نفسه) وكذلك محاولة الحزب الديمقراطي أن يتعامل بمنظور جديد مع مشكلة اللامساواة وأزمة الاقتصاد الرأسمالي الأمريكي حيث ظهر ذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجور الى 15 دولار مع وصول بايدن للحكم بعد أن كان 7.2 دولار والاقتراحات التي تطرح لرفع الضرائب على الأغنياء والتعليم المجاني في المدارس الخ وكذلك من خلال تصريحات بايدن نفسه الذي قال "أن الرأسمالية جيدة لو كانت غير احتكارية" وتصريحات بيلوسي التي قالت "أن الرأسمالية لاتعمل لصالحنا" ..وتُصور هذه التغيرات والسياسات الجديدة كنيوديل جديد (على غرار ما حدث في عهد الرئيس روزفلت بعد أزمة الكساد الكبير) وبينما يرى البعض أن هذه الاجراءات أقل من المطلوب في هذا الشأن كما يرى الاقتصادي الأمريكي ريتشارد وولف ..لكن هل معدلات التضخم الحاضرة يمكن عزوها الى زيادة الإنفاق أو زيادة المعروض النقدي فقط؟ الواقع خلاف ذلك ؛ فهناك تغيرات جذرية طرأت على النظام الرأسمالي تدفع الى مفاقمة هذه المشكلة شرحها الاقتصاديان الماركسيان سويزي وباران في كتابهما الرائع Monopoly capitalism ،فأولا ظهور الاحتكارات ،وهذه ظاهرة قديمة في عمر الرأسمالية ؛ فهي موجودة من بدايات القرن الماضي بل حتى من نهايات القرن التاسع عشر وتصريح بايدن عن مزايا النظام التنافسي كنقيض للنظام الاحتكاري الحالي تجاوزه الزمن من وقت طويل ولا يمكن اعادة عقارب الساعة الى الوراء ،فالرأسمالية تطورت وبمنطقها الداخلي الى الاحتكار وكما بين ذلك كارل ماركس سواء من خلال اندماج المؤسسات الخاصة أو اقصاء مؤسسات لمؤسسات أخرى من خلال خفض قيمة السلع ...ويمكن القاء نظرة على نسب الاحتكار هذه في أمريكا مثلا من تقرير نشرته الفوربس قبل أكثر من عامين ،فهي كالتالي : Three companies control about 80% of mobile telecoms. Three have 95% of credit cards. Four have 70% of airline flights within the U.S. Google handles 60% of search. The list goes on. (h/t The Economist) In agriculture, four companies control 66% of U.S. hogs slaughtered in 2015, 85% of the steer, and half the chickens, according to the Department of Agriculture. (h/t Open Markets Institute) Similarly, just four companies control 85% of U.S. corn seed sales, up from 60% in 2000, and 75% of soy bean seed, a jump from about half, the Agriculture Department says. Far larger than anyone — the American companies DowDuPont and Monsanto.https://www.forbes.com/sites/johnmauldin/2019/04/11/america-has-a-monopoly-problem/?sh=2657788c2972 طبعا مع اعتراف الصحف الرأسمالية بأن النظام يواجه أزمة احتكار القلة إلا أنه يلاحظ تجاوز العديد من الاحتكارات على النسب المحددة وفقا للقانون الأمريكي حتى! (4 شركات تستحوذ على 80 % من ال ......
#أزمة
#التضخم
#الحالية
#وتناقضات
#الرأسمالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738474

محمد رضا عباس : ارتفاع التضخم المالي في دول جوار العراق وتاثيره على اقتصاده
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس كان هذا العام فرصة ذهبية للعراقيين الذين يحبون السفر الى خارجه. السفر الى لبنان , إيران , تركيا , وسوريا اصبحت كلفته ليست بالثقيلة على جيب المسافر الى تلك البلدان بعد ان ضربتهم جائحة التضخم المالي . التضخم المالي في المنطقة هذا العام وصل الى 11.86% في تركيا , 10.04% في لبنان , 22.0% في إيران, 1.7% في الكويت , 1.5% في المملكة السعودية, 0.9% في العراق, و2.1% في الأردن. هذه الاحصائيات رسمية , ولكن الاسواق في هذه البلدان تحكي قصص تختلف ما بين كثيرا وقليلا.على كل الحال , التضخم المالي في العراق, الكويت, الأردن , والسعودية يبدو انه تحت السيطرة , وبذلك لا حاجة لمواطنون هذه البلدان الخوف على جيوبهم من الحرق بسبب لهيب الأسعار التي تعيشها سوريا، ولبنان، ولإيران، وتركيا. أحد مواطنون تركيا قبل يومين تحدث عن أسعار السلع بالقول " ارتفعت أسعار كل السلع هنا , حتى انه بات من المستحيل طهي طبق رئيسي لأسرة بهذه الأسعار", ويقول شاب اخر يتحدث عن كلفة ايفون " حتى لو كنت اعمل لشهور عدة , فلا يمكنني تحمل تكاليفه". هناك مثل عراقي جميل ينطبق على البلدان التي تستعر فيها حرائق الأسعار, يقول “ماتت اختي من بختي , وطلع ثوبها مكدر علي". بكلام اخر , ان ما يعانيه المواطن التركي من ارتفاع الأسعار يستفاد منه كل زائر لها من خارج تركيا , وكذلك الزائر الى إيران , ولبنان , وسوريا. لهذا السبب تزداد زيارات العراقيين هذه الأيام الى سورية وتركيا وإيران , حيث أصبح السفر بالطائرة من بغداد الى مدينة مشهد الإيرانية لمدة سبعة أيام لا يتجاوز 400 دولار بضمنها كلفة الإفطار. وزاد عدد السواح الى تركيا هذا العام بنسبة 94% مقارنة مع العام الماضي. كيف يستفيد المسافر الاجنبي من سفره الى دولة إيران، او سوريا، او لبنان، او تركيا؟ المسافر الى تركيا , على سبيل المثال , يستفاد من فرق العملة. لقد كان الدولار الواحد يساوي 7.3 ليرة في بداية هذا العام , ولكن سعرها انحدر الى 13.7 ليرة لكل دولار يوم 4 من شهر كانون الأول 2021. أي يستطع الزائر الى تركيا الصرف على أشياء بحرية أكبر من قبل. اما سبب انهيار العملة المحلية قياسا بسلة العملات العالمية فيعود الى ازدياد نسبة التضخم في البلاد حيث تضطر الدول بطبع نقود جديدة كلما اضطرت الى مصاريف إضافية (زيادة عرض النقد) , وعلى شكل كل السلع , عندما يزداد عرضها تقل قيمتها السوقية , في هذا المجال تنخفض قيمة العملة المحلية قياسا الى قيمة العملات العالمية. انها ضريبة غير مباشرة تقع على كاهل جميع مواطنو البلد , خاصة أصحاب الدخول الثابتة , مثل الموظفين. العراقيون تذوقوا مرار تراجع الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي في فترة المقاطعة العالمية له , حيث كان الدينار العراقي يساوي 2.8 دولار قبل دخول العراق الكويت , ولكن قيمة هذا الدولار انحدرت لتصل الى 0002. دولار للدينار الواحد , أي حوالي نصف فلس واحد من 1000 جزء من الدينار. في هذه المرحلة اضطر المواطن العراقي الى بيع كل ما يقتنيه من اجل سد كلفة اطعام عائلته. لقد قرر النظام البائد اشغال ماكينات طباعة النقود بالطاقة القصوى , مستخدما أوراق لها لا تصلح الا لطباعة الصحف اليومية. وما زال البعض يصف زمن النظام السابق ب " الزمن الجميل"! لا توجد طريقة مثالية لدى بلدان التضخم المالي من منع المسافرين من منافع فرق العملة. الزائر الذي يحمل الدولار الى تركيا بكل سهولة يستطع تحويل دولاره الى 13.7 ليرة , ولكن كيف تتصرف هذه الدول مع قضية الصادرات والاستيرادات؟ نعرف ان انخفاض العملة المحلية يزيد الصادرات , فيما انها تقلص الاستير ......
#ارتفاع
#التضخم
#المالي
#جوار
#العراق
#وتاثيره
#اقتصاده

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740228

محمد رضا عباس : حرائق التضخم المالي لا تطفىء برفع نسبة الضرائب والفوائد على القروض
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس نعم , هناك علاقة سلبية او عكسية بين انخفاض نسبة الضرائب والفوائد على القروض وارتفاع نسبة التضخم المالي في الاقتصاد الوطني. على سبيل المثال , تخفيض نسبة الفوائد على القروض التجارية يؤدي الى وفرت السيولة النقدية بيد المواطنين , تؤدي الى زيادة الطلب العام على السلع والخدمات , ونتيجة التدافع على شراء السلع والخدمات يرتفع أسعارها , انه التضخم المالي. ولكن , هذه العلاقة لها شرطها وشروطها ومن جملة هذه الشروط هو ان يكون الاقتصاد الوطني في حالة توازن , انه لا يشكوا من ارتفاع نسبة التضخم المالي ولا من ارتفاع نسبة العاطلين في البلاد. في مثل هذا الظرف يوصي الاقتصاديون برفع نسبة الضرائب او زيادة نسبة الفائدة على القروض او كلاهما في حالة ارتفاع معدل الأسعار (التضخم المالي) , من اجل إطفاء حرائقه على جيوب المواطنين.وبذلك فان اجراء رفع نسبة الضرائب او الفوائد او كلاهما للسيطرة على التضخم المالي في العراق والبالغ لحد الان حوالي 8.4% لا ينتج الا العكس من الهدف المنشود , بكلام اخر انه دواء قاتل , مثل ان يصف طبيب دواء عكس ما يحتاج مريضه. بكل اسف , هذا ما جاء في تصريحات لبعض " المختصين الاقتصاديين " في صحيفة عراقية محترمة , حيث جاء في توصيتهم للسيطرة على التضخم المالي بين بعض التوصيات ان تقوم السلطة النقدية والمالية برفع أسعار الفائدة والضرائب من اجل السيطرة على التضخم في البلاد. هؤلاء " المختصين" يريدون حرق العراق بتظاهرات شبابية أعنف من تظاهرات تشرين 2019 او تفريغ العراق من سكانه والهروب الى بلاد الله العريضة من اجل لقمة عيشهم. ان هؤلاء لا يحركهم الالاف الضحايا من العرب والمسلمين الذين اكلتهم كواسج البحار وهم في طريقهم الى أوروبا.هؤلاء " المختصين " ينقصهم قراءة تجارب الأمم التي عانت من ارتفاع نسبة التضخم المالي وبنسب اعلى من العراق بعشرات المرات. ان وصفة "المختصين" برفع نسبة الفوائد والضرائب سوف يغضب تجار الجملة والمفرد , الصناعيون , أصحاب محلات الخدمات , جميع موظفي الدولة والفقراء من يحلم بشراء او بناء بيت. نسبة البطالة في العراق يقارب 16% , وبين الشباب أكثر من 25%, ونسبة الفقراء تحت خط الفقر حوالي ثلث الشعب العراقي , وعليه من يفكر من هؤلاء "المختصين" بالسيطرة على التضخم بطريقته الخاصة عليه ان يفكر قليلا بمصير هؤلاء , وان تطبيق ما يريده " المختصين" , لا سمح الله" لا ينتج منه الا مضاعفة نسبة العاطلين عن العمل في العراق, مع احتمالية غير مضمونة السيطرة على التضخم في البلاد. تصور , غدا قررت البنوك التجارية رفع سعر الفائدة على قروض البناء من 5% الى 15% , بالتأكيد ان هذا القرار سوف يقلص الطلب على القروض , توقف خطط البناء لألاف المواطنين , وتقتل الطلب على عمال البناء , وعلى ما يقارب 60 مهنة أخرى تعود مباشرة او غير مباشرة الى قطاع البناء.التضخم في العراق (8.4%) مصدره هو ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والشحن , حيث بلغ التضخم القطاع الأول 15 % , فيما بلغ التضخم في القطاع الثاني 11% , اما المواد الغذائية فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 4% فقط , وبذلك فان دعوة أحد " المختصين" من ان الاستيرادات أحد أسباب التضخم المالي في العراق غير وارد. بالحقيقة , ان الاستيرادات هي أحد الأدوات التي تسيطر على الأسعار في الاقتصاد الوطني. العراق يستورد معظم ما يحتاجه من فواكه وخضر من دولة إيران واليمن وتركيا وسوريا , ولولا هذا الاستيراد لأصبحت أسعار هذه المنتجات بعيدة عن منال المواطن العراقي, خاصة طبقة الفقراء. يكفي من القول ان سعر كيلو لحم عجل عراقي هو 11,000 و 12,000 دينار, فيما ان ......
#حرائق
#التضخم
#المالي
#تطفىء
#برفع
#نسبة
#الضرائب
#والفوائد
#القروض

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742647

ناجح العبيدي : هناك شبح يجول حول العالم، إنه شبح التضخم
#الحوار_المتمدن
#ناجح_العبيدي بالتزامن مع وباء كورونا هناك "فايروس" من نوع آخر بدأ بالتفشي في الاقتصاد العالمي، ألا وهو فايروس التضخم والذي تُنذر عدواه بمضاعفات خطيرة. ولعل كازاخستان باتت أحدث شاهد على التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة هذه الأيام. فبعد مضاعفة أسعار الغاز انطلقت في هذا البلد الكبير جغرافيا والغني بموارد الطاقة اضطرابات عارمة أدت إلى سقوط عشرات القتلى واعتقال الآلاف. لم تكشف هذه الاحتجاجات عن الوجه القبيح للرئيس الحالي للجمهورية السوفيتية السابقة قاسم توكايف، الذي صرح علنا أنه سمح للشرطة بقتل المحتجين دون سابق إنذار، ولم تدفع روسيا للتدخل عسكريا لإنقاذ حليفها فحسب، وإنما ترجح أيضا نهاية نظام الرئيس السابق والسلطان الفعلي من وراء الكواليس نور سلطان نزارباييف الذي حكم كازاخستان بيد من حديد منذ أن كان عضوا في المكتب السياسي للحزب السوفيتي قبل أكثر من 3 عقود. عرش آخر يهتز نتيجة الغلاء، هو عرش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحمله الكثير من الأتراك مسؤولية الارتفاع القياسي في الأسعار والذي تجاوز مؤخرا 36% مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاما.في دول الاتحاد الأوروبي أيضا سجلت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق منذ عقود حيث تجاوز معدل التضخم حاجز الـ 5%، وهو رقم مرتفع حقا مقارنة بالاستقرار النقدي الذي تميز به التكتل الأوروبي منذ تسعينيات القرن الماضي. ولا تختلف الصورة كثيرا في الاقتصاد الأمريكي وكذلك في الكثير من البلدان الناشئة. يُعرف التضخم بأنه ارتفاع أكيد ومستدام في المستوى العام للأسعار. ومن هنا يمكن الاستنتاج بأن ليس كل ارتفاع في الأسعار هو تضخم. فالزيادة المؤقتة والموسمية في أثمان المواد الغذائية ليست تضخما. ولا يندرج أيضا تحت هذا التعريف القفزات المفاجئة في أسعار النفط والغاز نتيجة حدوث أزمة جيوسياسية في الشرق الأوسط مثلا. لا تعتبر تضخما كذلك الزيادة في أسعار السلع المستوردة في بلد ما جراء قرار بتخفيض سعر صرف العملة الوطنية لمرة واحدة فقط. وبغرض التبسيط فقد جرت العادة أن يتم الحديث عن التضخم عندما يزداد المتوسط العام لأسعار السلع والخدمات (أو مؤشر تكاليف المعيشة) عن 2%. دون هذه الحد تشعر البنوك المركزية عادة بالاطمئان ولا تجد ضرورة للتدخل وتشديد السياسة النقدية.من المؤكد أن سلسلة الزيادات المتتالية في أسعار موارد الطاقة صبت في تأجيج موجة التضخم الحالية. فقد حقق برميل النفط من خام برنت مثلا مكاسب قوية في العام المنصرم هي الأعلى منذ 6 سنوات زادت عن 50%. مكاسب أقوى سجلها الغاز الطبيعي الذي أصبح عملة نادرة، خصوصا في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حيث تضاعفت أسعار الجملة لهذا المصدر الهام للتدفئة في موسم الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية عدة مرات الأمر الذي يلقي عبئا ثقيلا على مستهلكي الغاز من المصانع والشركات الانتاجية وكذلك أصحاب البيوت والمباني. يصف الكثير من الخبراء 2021 بأنه عام انتعاش مصادر الطاقة الأحفورية، وفي مقدمتها النفط والغاز. وجاء ذلك بفضل تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا. وبطبيعة الحال فإن هذا الغلاء يصب لا محالة في رفع تكاليف السلع والخدمات وبالتالي في المستوى العام للأسعار لأنه من النادر أن تجد سلعة لا يشكل الوقود أحد عناصر تكاليف إنتاجها. غير أن هذا العامل، على أهميته، لا يفسر موجة التضخم الحالية. فبعد عام 2004 كسر سعر برميل النفط أيضا أرقاما قياسية متتالية ، بل و نجح في 2011 لأول مرة على الإطلاق في تخطي حاجز الـ 100 دولار. ومع ذلك تمكن الاقتصاد العالمي حينها من استيعاب هذه الصدمة النفطية بخسائر قليلة وال ......
#هناك
#يجول
#العالم،
#التضخم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743343