سربست مصطفى رشيد اميدي : مقترح نظام انتخابي لانتخاب أعضاء مجلس النواب
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي نظرا للتصويت على مشروع قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وعدم اكمال تشريعه ليصادق عليه رئيس الجمهورية وينشر في جريدة الوقائع العراقية ولحد الان، ووجود الكثير من الاشكالات والمعوقات في تطبيقه اذا بقي بشكله الحالي، ان لم يكن استحالة تطبيقه فنيا وعمليا واتوقع حدوث مشكلات جمة بعد اجراء الانتخابات في ظل هكذا نظام انتخابي، حيث ان بعض الجهات النافذة في مجلس النواب تصر على لي عنق القانون والنظام الانتخابي ليكون وفق مصلحته وحساباته المستقبلية للسيطرة على مقاليد الحكم والدولة. وحيث ان القانون المصوت عليه لا يزال مشروع قانون وبالتالي هنالك فرصة لتعديله وتنقيحه من الاخطاء الفنية والعملياتية ولتستطيع المفوضية تطبيقه على ارض الواقع. فاننا نقترح على المعنيين عددا من المقترحات فقط بخصوص النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية لعلها تكون مساهمة في حل هذا الاشكال وهي:-اولا: اقترح تطبيق نظام انتخابي (النظام المتوازي) في انتخابات مجلس النواب والذي طبق في عدد من الدول مثل روسيا وأوكرانيا واليابان وتوتس وليبيا وجورجيا وأرمينيا واذربيجان وكوريا الجنوبية ولتوانيا .وفق هذا النظام يتم تقسيم عدد المقاعد اما مناصفة او اقل او اكثر، حيث يتم تقسيم مقاعد مجلس النواب الى قسمين يحتسب قسم منها عن طريق تقسيم البلاد الى دوائر متعددة العضوية او منفردة العضوية يكون التصويت حسب نظم الأغلبية. والقسم الثاني من مقاعد المجلس يتم الانتخاب لها عن طريق جعل البلاد دائرة انتخابية واحدة او دوائر متعددة. وتطبيق النظام التمثيل النسبي بصيغة المتعددة ويكون للناخب ورقة اقتراع واحدة يستخدمها للإدلاء بصوته لكل من المرشح وحزبه كما هو الحال في كوريا الجنوبية. او تستخدم ورقتي اقتراع منفصلتين تطبق احداهما للمقعد او للمقاعد المخصصة اشغالها بطرقة نظام التمثيل النسبي كما هو الحال في اليابان ولتوانيا وتايلند والثانية للمقاعد المخصصة وفق نظام الأغلبية، وتختلف الدول في تخصيص عدد المقاعد النيابية يتم انتخاب المرشحين اليها عن طريق نظام التمثيل النسبي او الأغلبية فقد يكون نصف عدد الأعضاء عن طريق الأغلبية والنصف الاخر عن طريق التمثيل النسبي كما في روسيا وأوكرانيا واندورا.وفي تيمور الشرقية يتم انتخاب (75) عضوا عن طريق نظام التمثيل النسبي و13 عضوا فقط عن طريق نظام الأغلبية او تكون نسبة 60% من عدد المقاعد وفق نظام الأغلبية و40% وفق نظام التمثيل النسبي.وهذا النظام باعتقادي سيكون نظاما جيدا لو طبق في العراق بأن تخصص (20%) من المقاعد مجلس النواب يتم الانتخاب اليها عن طريق جعل العراق دائرة انتخابية واحدة ووفق نظام التمثيل النسبي بصيغة القوائم المغلقة، او المفتوحة، ووفق نظام سانت ليكو الاصلي (1،3،5،7،9، الخ ) على ان تكون من ضمنها المقاعد المخصصة للمكونات. حيث ان هذا سيضمن ما يلي:1- عدم هدر الأصوات في المحافظات التي لا يصل أصوات القائمة للحصول على مقعد فتجمع هذه الأصوات لتكون مجموعها مقعدا او أكثر.2- ينبغي ان يرشح كل حزب الأشخاص الكفوئين ويمثل الحزب قائمته المغلقة أو المفتوحة على نطاق العراق مع ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل على ربع عدد المقاعد.3- ان هذه الطريقة سيشجع بعض الأحزاب التي لديها مصوتين وعدد لا بأس من الأصوات في كل محافظة ولكن لا تؤهلها للحصول على مقعد في أي من المحافظات فتجمع اصواتها لتكون تحصل على مقعدا او اكثر على نطاق العراق.4- ان كل حزب سيضع في قائمته المغلقة او المفتوحة مرشحين أقوياء من الذين يمكن ان يحصلوا على عدد كبير من الأصوات تتمكن الحزب (القائمة) من صعود عدد اخر من المرشحين ض ......
#مقترح
#نظام
#انتخابي
#لانتخاب
#أعضاء
#مجلس
#النواب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686210

سربست مصطفى رشيد اميدي : الفساد المالي، واليات معالجته.ا
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي الفساد واليات معالجته الجزء الثاني:في مقال سابق تناولنا ماهية الفساد الأداري والمالي وأسباب ظهوره وازدهاره. وحيث ان هذه الأسباب كثيرة ومتشعبه وتختلف تبعا للظروف السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكل دولة. وفي هذا المقال نحاول ان نبحث اهم الطرق والاليات لمعالجة أسبابه والحد من شيوعه، وكذلك محاولة الحد من تأثيره المدمر على مختلف نواحي حياة المواطن وتأثيرها على وظائف الدولة. وحيث ان للفساد أوجه متعددة ومتشعبة واهمها اعتبار الفساد مشكلة اقتصادية. واعتباره مشكلة سياسية وحتى امنية، واعتبار الفساد أيضا مشكلة إدارية وتنظيمية وكذلك اعتبارها مشكلة قانونية. وأيضا باعتبارها مشكلة اجتماعية وحضارية. لذلك فأليات معالجة ظاهرة الفساد في المجتمعات الراهنة يجب ان تنطلق وتتناول من هذه المحاور وان كانت الدول تختلف مع بعضها البعض تبعا للظروف السياسية والاقتصادية والبنى المجتمعية فيها ومدى رسوخ سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية فيها. فاعتبار موضوع الفساد مشكلة اقتصادية فان اسباب ذلك كثيرة، وتختلف تبعا للنظام الاقتصادي والسياسي السائد في البلد. كدفع الرشاوي لأجل عدم تأخير الخدمات العامة سواء من قبل شركات القطاع الخاص او من قبل مؤسسات الدولة، او لغرض تخفيض التكاليف والضرائب وتخمين سعر البضائع والعقارات بسعر اقل بكثيرمن السعر الحقيقي، وهكذا هو الحال بالنسبة للرسوم الجمركية او ادخال مواد وبضائع فاسدة او ليست وفق المواصفات المطلوبة. او فساد المسؤولين الكبار والذين قد يحصلون على مبالغ طائلة لغرض تسهيل حصول الشركات والافراد على عقود وامتيازات، او تسهيل حصول ذويهم وبأموال بخسة على موارد وممتلكات الدولة لدى اجراء عمليات (الخصخصة). اما تأثير الفساد من الناحية الاقتصادية على اية دولة ودور المؤسسات والشخصيات الفاسدة فيها انما هي بناء مصالحهم الشخصية والسياسية والحزبية وتقوية مراكزهم على حساب الدولة وشعبها، وبالتالي تتحول الدولة الى حالة عدم إمكانية أدائها لمهامها التي أسست من اجلها وتتحول الى دولة فاشلة، وتكون دور الشركات والمؤسسات التي تتضخم على حساب الدولة فتصبح كأنها دويلات داخل الدولة الواحدة. وبالنتيجة قد تتفكك هده الدول، ولكن ليس بالضرورة انت تكون الدول الوليدة عنها تكون دول ناجحة ومتطورة، وأيضا نتيجة ظروف أخرى كالظروف السياسية والتوازنات الأقليمية والدولية كما حدث في السودان حيث ان دولة جنوب السودان بقيت تعاني مثل السودان من الحرب الأهلية والفقر والفساد. وحيث ان محاولة الحد من تأثير الفساد في الجانب الاقتصادي عملية صعبة ومعقدة لان شبكات الفساد تمد جذورها عميقا في مؤسسات الدولة وفي المؤسسات والشركات والمصارف الخاصة المرتبطة بنشاط الدولة الاقتصادي. ونتيجة ذلك تتأسس طبقات اقتصادية وإجتماعية طفيلية تتكون من خليط وتحالف عجيب من تجار ومقاولين ومسؤولي الاحزاب السياسية ورجال الدين وكبار الموظفين. لذلك فان محاربة الفساد وتجفيف المنابع الاقتصادية لها يتطلب وضع خطط رصينة وجرأة في التعامل مع هذا الملف، لذلك نشير هنا الى اهم قضايا واليات معالجة اثار الفساد في الجانب الاقتصادي واهمها: - 1- تفعيل دور القطاع الخاص:ان دور القطاع الحكومي او العام يجب الا يدخل في نشاطات اقتصادية يومية وقيامها بدور المنافس للقطاع الخاص، وانما يتحدد دورها في تخطيط وتنظ ......
#الفساد
#المالي،
#واليات
#معالجته.ا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690932

سربست مصطفى رشيد اميدي : مختصر النظم الانتخابية المطبقة في العراق
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي مختصر النظم الانتخابية في العراقالنظم الانتخابية في العراق قبل سنة 2003ابتداء أن السلطة التشريعية في فترة الحكم الملكي في العراق كانت تتكون من مجلسين، هما مجلس الأعيان والذي كان يتم تعيين أعضائه من قبل الملك. ومجلس النواب الذي كان يجري الانتخاب له بموجب انتخابات مقيدة وغير مباشرة، حيث كان يتم اختيار أعضائه عبر انتخاب هيئة انتخابية ثانية وفق المادة الرابعة والعشرين من قانون الانتخاب لسنة 1924. هذا الانتخاب كان عبر تطبيق نظام الأغلبية، ولكن ما يعرف الآن بنظام الكتلة، أي أن الناخب كان يختار ناخبين آخرين حسب العدد المقرر لكل منطقة انتخابية، وحسب المادة السابعة من القانون كان يتم اختيار ناخب ثانوي عن كل 250 ناخبا، بمعنى آخر أن الناخب كان يكتب على ورقة الاقتراع أسماء الناخبين اللذين كانوا سينتخبون لاحقا أعضاء مجلس النواب. وهؤلاء كان يتم فرزهم حسب طريقة الأغلبية البسيطة، أي أن الشخص الذي يحصل على أعلى الأصوات يعتبر فائزا وهكذا إلى أن يصل للعدد المطلوب انتخابه من ناخبي الدرجة الثانية. أما اختيار أعضاء مجلس النواب فكان يتم من قبل هؤلاء (ناخبو الدرجة الثانية) وبنفس الطريقة السابقة، أي باستخدام نظام الكتلة ويتم فرزهم باعتبار الحاصل على أعلى الأصوات فائزا وهكذا بصورة تنازلية وذلك استنادا إلى المادة (34 من قانون الانتخاب). وقد جرت القوانين الانتخابية في فترة الحكم الملكية بعد ذلك على نفس المسار من حيث النظام الانتخابي المطبق وايضا كونها كانت انتخابات غير مباشرة.أما بعد اسقاط الحكم الملكي وعدم اجراء انتخابات لمدة 23 سنة في العراق، ومن ثم اقرار قانون المجلس الوطني وتعديلاته رقم 55 لسنة 1980 ، والذي جاء بمبدأ الاقتراع العام السري والمباشر لانتخاب أعضاء المجلس الوطني. وحدد القانون عدد أعضاء المجلس ب (250) عضوا يتم اختيارهم من مناطق انتخابية، وجعل حق الانتخاب اختياريا للجنسين معا على خلاف القانون الانتخابي لسنة 1967.أما بخصوص النظام الانتخابي فقد أبقي على نظام الأغلبية (نظام الكتلة)، ويعتبر فائزا من يحصل على أغلبية أصوات الناخبين في كل منطقة انتخابية ومن الأعلى إلى الأدنى وهكذا. وبقي النظام الانتخابي نفسه يطبق في جميع الدورات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجلس الوطني لغاية اسقاط النظام السابق في 9 نيسان 2003.النظم الانتخابية المطبقة في انتخابات أعضاء مجلس النواب بعد سنة 2003أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 96 لسنة 2004جرت انتخابات الجمعية الوطنية التي في 30/1/2005 واعتمدت على قانون الانتخاب الذي أقره سلطة الائتلاف المؤقتة بالأمر المرقم 96 لسنة 2004. الذي اعتمد نظام التمثيل النسبي وفق صيغة القوائم المغلقة، واعتبار العراق منطقة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخابات الجمعية الوطنية، والتي قرر قانون إدارة الدولة العراقية بأن يتألف من (275) عضوا، وأن يكون الانتخاب عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر. وقد أصدرت المفوضية العليا للانتخابات النظام رقم 17 لسنة 2005، لتنفيذ قانون الانتخاب فيما يخص توزيع مقاعد الجمعية الوطنية. قانون الانتخاب رقم 16 لسنة 2005 أصدرت الجمعية الوطنية القانون الانتخابي الجديد رقم (16) لسنة 2005 ألغي بموجب المادة (28) منه الأمر رقم 96 لسنة 2004. وجاء في الأسباب الموجبة (باعتماد نظام انتخابي يكون أكثر تمثيلا للناخبين وهو نظام الدوائر المتعددة مع عدم ......
#مختصر
#النظم
#الانتخابية
#المطبقة
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698376

سربست مصطفى رشيد اميدي : الفساد المالي واليات معالجته، الجزء الثالث والاخير
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي اما اعتبار الفساد كمشكلة حضارية واجتماعية واخلاقية كون الجشع والرغبة في تكنيز الأموال هي رغبة موجودة لدى اغلب الناس منذ قديم الزمان، ولم تستطع جميع الحضارات والأيديولوجيات وأنظمة الحكم وفلسفتها والأديان من القضاء على هذه الافة التي تنخر جسم وضمير البشرية منذ قديم الزمان ولحد الان.ان حجم الفساد يزداد في الدول الناشئة او التى تخرج من نير حكومات دكتاتورية لفترات طويلة، حيث ان انعدام الخدمات في ظل هذه الحكومات والجور والظلم الذي تمارسها الدولة ضد ابناءها تؤدي الى فقدان الانتماء للوطن، واعتبار كل سلطة او تنظيم ترتبط بالدولة الظالمة تجاه ابناءها في نظر ابناء المجتمع، بالإضافة الى أن سعي كل فئة او شخص لاثبات ذاته والسعي لضمان مصالح شريحته تؤدي الى العمل بشراهة للاستحواذ على الموارد المالية والسلع مما تؤدي الى تفشي ظاهرة الفساد وبمختلف معانيه في المجتمع، ولا تستطيع كل قيم المجتمع الحضارية او الأخلاقية او اجتماعية من التصدي لها، لا بالعكس تكون أحيانا مساعدة ومشجعة لاشاعة حالات الفساد اكثر فاكثر في المجتمع. لكن مع ذلك هنالك بعض الوسائل التي يمكن ان تحد من خطر تفشي الفساد وكونها مشكلة حضارية واخلاقية واجتماعية وهي معروفة واهمها:-1- دور الدين والمنظومة الأخلاقية للمجتمع. يعتبر الدين والمنظومة الأخلاقية لاي مجتمع والتي تعتمد بشكل كبير على المعتقدات الدينية لأبنائها وعلى العادات والتقاليد الحضارية والاجتماعية، وكلها تتاثر بالتغييرات الاقتصادية والاجتماعية وتطور أساليب الحياة اليومية للإنسان. وباعتبار الدين واعزا داخليا للإنسان يدفعه لتجنب ارتكاب الأفعال المضرة به وبعائلته وباخيه الانسان، فمن الممكن ان يعتبر أداة مهمة للحد من الرغبة الى الاغتناء السريع وباية طريقة كانت، واللجوء الى الفساد وهي الطريقة الأسرع لذلك.لكن هنالك نقطة لابد من الإشارة اليها وهي ان أبناء اية ديانة كثيرا ما يرون الشر والخطأ في الجانب الاخر فقط أي في أبناء بقية الأديان الأخرى. وان كل الخير والخلاص موجود في معتقدات دينهم ومتوفرة بين المعتنقين لذلك الدين فقط. وهذا كثيرا ما يكون سببا في التستر على عمليات الفساد االتي يقترفونها المعتنقون بمبادئ دينه. وبالتالي يحد من اثر هذا الواعز الداخلي لكل انسان متدين في العمل على ترويج فكرة الفساد المالي بأنواعه باعتباره فعلا مشينا ومحرما، حتى يكون الانسان الفاسد من أبناء ديانته منبوذا في المجتمع. بل قد يقوم الشخص الذي يجني الاموال والفوائد من عمليات الفساد بافعال (الخير)، ويقوم بتقديم تبرعات سخية لنشاطات الحكومة، أو يقوم ببناء الجوامع والكنائس. حي نلاحظ كثرة بناء الجوامع والحسينيات في العراق والاقليم من قبل هؤلاء، حتى يتخلصون من دفع الضرائب القانونية على دخلهم لان التحقيق في مصادر الدخل قد تكشف حقيقة مصدرها. ولم تقم الحكومة العراقية او حكومة الإقليم باجبار قسم من هؤلاء على بناء مدارس او مستشفيات ومستوصفات صحية أو رياض الاطفال والتي تحتاج جميع المحافظات العراقية اليها بشكل متزايد. لذلك لم يصبح الفساد فعلا مشينا لدى الجميع ليصبح الشخص الفاسد مهما علت مرتبة الوظيفية او السياسية او الدينية او الاجتماعية شخصا منبوذا في المجتمع، بل على العكس ونظرا لعدم وجود عدالة اجتماعية، وعدم وجود عدالة في توزيع الثروات وتقلد الوظائف وغيرها اصبح الشخص الغني مهما كانت طريقة اغتنائه واعتماده على وسائل الكسب غير المشروع والفساد الإداري او المالي او السياسي شخصا مرغوبا في المجتمع وفي أوساط عائلته وأصدقائه، للأسف.2- دور مؤسسات المجتمع ......
#الفساد
#المالي
#واليات
#معالجته،
#الجزء
#الثالث
#والاخير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699998

سربست مصطفى رشيد اميدي : قانون انتخابات مجلس النوال رقم 9 لسنة 2020، الجزء الاول
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي صوت مجلس النواب العراقي على قانون انتخاب مجلس النواب في جلسته يوم 24/12/2019، ولكن لم يتم اكمال القانون من قبل مجلس النواب الا بعد مروراكثر من عشرة اشهر، بسبب عدم الاتفاق على شكل وحجم وعدد الدوائر الانتخابية من قبل الكتل النيابية، وبعد التصويت على عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة، صادق رئيس الجمهورية على القانون يوم 5/11/2020، وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم 4603 بتاريخ 9/11/2020. وبذلك اصبح نافذ المفعول ونظرا لاعتقادنا ان هنالك عدد من الاشكالات الفنية والعماياتية لتنفيذه، فسنسلط الضوء على عدد من مواد القانون، واهمها هي كالتالي:-1- المادة الأولى تنص على التعاريف وتتضمن فقرة تعريف القائمة المفتوحة. وحيث أن الفقرة ثانيا من المادة 15 من القانون نص بان الترشيح فردي، وان القانون قد غادر تطبيق نظام التمثيل النسبي، ويطبق احد نظم الأغلبية الذي تعامل مع الترشيح الفردي والذي نصت عليه نفس المادة صراحة. وهكذا الحال بالنسبة للقائمة المنفردة. حيث كان هذا الاجراء مطبقا في القوائم السابقة لفسح المجال اما المرشحين الافراد للترشيح لعضوية مجلس النواب. وحتى يعطى له صيغة قانونية ويتوالم مع النظام الانتخابي والية الترشيح. وبالتالي لم يعد هنالك من سبب لدرج تعريف القائمة المفتوحة، وبالتالي وجوب الغاء هذه الفقرة.2- الفقرة خامسا من المادة الثامنة تنص ان يكون المرشح من أبناء المحافظة أو مقيما فيها. هذا الفقرة كانت موجودة في القوانين الانتخابية السابقة، ولكن بعد تغيير النظام الانتخابي وتغيير حدود كل دائرة انتخابية، بحيث تم تقسيم كل محافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية. فنرى ضروروة تغيير هذا الشرط بان يكون المرشح من أبناء الدائرة الانتخابية ومقيما فيها ويكون اسمه مدرجا في سجلها الانتخابي، لان هذا النص بشكله العام يجعل من الإمكان لاحد المرشحين ان يرشح نفسه في دائرة انتخابية وهو غير مقيم فيها لكونه من أبناء تلك المحافظة، او حتى ليس كونه من ابناء تلك المحافظة، لان القانون لم يحدد عدد سنوات الإقامة كأن تكون لا تقل عن عشرة سنوات مثلا. ولم تحدد أيضا شروط اثبات الإقامة او كون المرشح من أبناء تلك المحافظة او تلك. وهذا سيؤدي الى خلق مشاكل عند الترشح بالإضافة الى فسح المجال امام البعض من المرشحين من الترشح فيها كونهم ليسوا من ابناءها، لكن قد يستطع تقديم ما يمكنه من الوثائق كونه مقيما فيها. حيث لا يعرف على ماذا ستستند المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تحقيق شرط كون المرشح من أبناء تلك المحافظة او مقيما فيها؟ هل هي بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد؟ ام هوية الأحوال المدنية؟ أم شهادة الجنسية العراقية؟ ام البطاقة التموينية؟ ام بطاقة السكن؟ ام تاييد سكن؟ أم ماذا؟ بالإضافة الى ان صياغة هذا الشرط بهذه الصيغة المطلقة يفسح المجال بان يترشح شخص من دائرة انتخابية في دائرة انتخابية أخرى داخل حدود المحافظة الواحدة، وهذا سيعطى المجال لبعض الأحزاب بفرض مرشحيهم في اية دائرة يرونها مناسبة داخل حدود المحافظة الواحدة.3- الفقرة الرابعة من النفس المادة، تقرر بان يكون التحصيل الدراسي للمرشح هي الإعدادية على الأقل او ما يعادلها. والمعروف ان اختصاصات عضو مجلس النواب الأساسية هي الرقابة والتشريع، وان هذين الامرين يتطلب مستوى تعليمي ومعرفي عالي حتى يستطيع عضو مجلس النواب من الالمام بجميع القضايا العلمية والتقنية والقانونية والاقتصادية والإدارية والمالية والسياسية والثقافية وغيرها التي يتطلب معرفتها لغرض تشريع القوانين، او لضمان الفهم الجيد لعمل الوزارات والمؤسسات ال ......
#قانون
#انتخابات
#مجلس
#النوال
#لسنة
#2020،
#الجزء
#الاول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701051

سربست مصطفى رشيد اميدي : قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020.الجزء الثاني
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي تناولنا في الجزء الاول من هذا المقال بعض الاشكالات الفنية والعملياتية الت يتعترض اجراء الانتخابات وفق ما وردت في نصوص القانون من احكام وقرارات، وفي هذا الجزء نتناول موادا قانونية اخرى. علما ان القانون بشكله العام قانون مهلهل من حيث الصياغة والتعاريف ووجود تناقض بين عدد من مواده، لكننا اثرنا ان نختار اهم النقاط والاشكالات:-1- بخصوص المادة 16 من القانون حول الية توزيع المقاعد المخصصة للنساء. ونظرا لتقسيم الدوائر الانتخابية وفق الفقرة السادسة من المادة (15) من القانون، باعتماد عدد المقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة أساسا لعدد الدوائر الانتخابية فيها. فانه سيتم تحقيق نسبة كوتا النساء بنسبة 25% من المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية وكل محافظة. عليه أصبحت هذه المادة زائدة والتي هي أصلا اقرت استنادا الى تقسيم كل محافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية بعدد المقاعد المخصصة لها والتي تم تجاوزها لاحقا. لذلك نعتقد من الضروري إلغاء هذه المادة ما عدا الفقرة الأولى منها حول تحقيق نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس النواب.2- لم يتضمن الفصل السادس المخصص لسجل الناخبين اية إشارة لعملية التسجيل البايومتري، والتي قطعت المفوضية فيها شوطا كبيرا في تسجيل الناخبين العراقيين. حيث كان من المفروض ان تنص مادة في المشروع على ضرورة تسجيل جميع الناخبين العراقيين (المتبقين فقط والمواليد الجديدة) بايومتريا، ووضع جدول زمني لذلك وان يتم توفير جميع الإمكانيات المالية والفنية والموارد البشرية من قبل الحكومة للمفوضية لإكمالها، حيث سيكون بعد ذلك التصويت وفق البطاقة البايومترية طويلة الامد فقط، وحتى يمكن بعد ذلك من الممكن اسقاط سجل الناخبين وفق اية دوائر انتخابية يقررها القانون الانتخابي، وان تنفيذ ذلك سيضمن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية الى حد كبير. لكن القانون وضع اليات لتسجيل الناخبين أصبحت قديمة ومعروفة لدى الجميع وهي مطبقة في العراق منذ سنة 2004 ولحد الان، وتلاقي بعض المشاكل والتعقيدات لدى تطبيقها وتبرز بشكل خاص يوم الانتخابات وهي معروفة للمتابعين للشأن الانتخابي. 3- بخصوص الاحكام الجزائية للمخالفات والجرائم الانتخابية التي وردت في الفصل الثامن، فان هذه العقوبات المنصوص عليها تعتبر احكاما مخففة بشكل عام. ولم تشر أي من مواد هذا الفصل بانه في حال تكرار مخالفات الدعاية الانتخابية من قبل احد المرشحين بان يتم الغاء ترشيحه وابعاده من المنافسة الانتخابية. او حتى الغاء المصادقة على الحزب السياسي الذي ينوب عنها هذا المرشح. وهذا يشمل بالضرورة الخروقات الانتخابية في يوم الاقتراع والتي تصل بعضها الى مستوى الجريمة الانتخابية، ومن ضمنها الاستلاء على صناديق الاقتراع كما حدث في انتخابات 2018 ولم تتحرك المفوضية في حينها تجاه ذلك. حيث ان الاحكام الجزائية القوية ستكون سببا في امتثال الجميع من المرشحين والأحزاب السياسية لاحكام القانون الانتخابي وضوابط الحملات الانتخابية وإجراءات الاقتراع وغيرها.4- الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون تلزم المفوضية بإعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة، ومن ثم تقرر اجراء عملية عد وفرز يدوية لاوراق الاقتراع لمحطة واحدة من كل مركز اقتراع، وفي حال وجود عدم تطابق بنسبة 5% من أصوات تلك المحطة مع نتائج العد والفرز الالكتروني فيجب حينها إعادة عد وفرز نتائج جميع المحطات يدويا واعتماد نتائج العد والفرز اليدوي. وفي حالة تقديم طعن في نتائج اية محطة في أي مركز اقتراع فيعاد الى اعادة عد وفرز أوراق الاقتراع لجميع المحطات في ذلك المركز وأيضا تعتمد ......
#قانون
#انتخابات
#مجلس
#النواب
#لسنة
#2020.الجزء
#الثاني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701619

سربست مصطفى رشيد اميدي : دور الامم المتحدة في الاشراف على الانتخابات
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي دور الأمم المتحدة في الإشراف على إجراء الانتخابات. القسم الاول:إن أوضح صورة لتطبيق حق المشاركة هي المساهمة في الشؤون السياسية، والحق في التصويت والترشيح، أي الحق في أن يكون المواطن ناخبا أو منتخبا، والحق في مساواة المواطنين للحصول على الوظائف العامة، بعيدا عن الولاء الحزبي او الاصل او الدين او الجنس او المذهب او اللغة، وكذلك الوصول إلى الخدمات العامة. ويؤدي ضمان التمتع بهذه الحقوق إلى مشاركة فعالة في انتخاب حكومة ديمقراطية. وهي تشكل جزءا لا تتجزأ من مبادئ حقوق الإنسان، فحق الإنسان في انتخاب حكومة ديمقراطية لا يمكن أن تتم دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة ذات شفافية. فلم يعد يتصور بناء ديمقراطية في أي بقعة من العالم دون اقترانها بإجراء انتخابات دورية مباشرة، حرة ونزيهة وشفافة. إذا هنالك ترابط وثيق بين حقوق الإنسان وتطبيق الديمقراطية، حيث أنها شرط ضروري للاعتراف بحقوق الإنسان وممارستها. فهنا يكون للأمم المتحدة أن تشارك بفعالية في إقامة حكومات ديمقراطية بهدف تحسين وضمان تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في دول العالم والتي هي إحدى مقاصد الأمم المتحدة. ودور الأمم المتحدة في مجال الانتخابات يتخذ عدة أشكال، تبدأ بمراقبة سير العملية الانتخابية ومدى مطابقتها لمعايير الأمم المتحدة في أن تكون حرة ونزيهة، أي أن تكون انتخابات عامة تتصف بالمساواة لجميع الناخبين بعيدا عن أسباب التمييز. والمراقبة قد تكون عبر طلب الحكومة بمراقبة العملية( )، خاصة تلك الدول التي يتم إجراء الانتخابات فيها بعد عمليات وقف الاقتتال بين الفصائل المعارضة والقوات الحكومية وإجراء المصالحة. أو تتم عبر العمليات التي تديرها الأمم المتحدة في عدد من دول العالم، أو تجري في ظل سيطرة قوات متعددة الجنسيات والتي تتدخل في أية دولة استنادا إلى قرارات دولية صادرة من مجلس الأمن. وقد يكون دور الأمم المتحدة في مجال الانتخابات عبر تقديم المساعدة الفنية أو التقنية التي تقدمها للفريق أو الجهة التي تنظم وتدير الانتخابات كما هو الحال في العراق. والإشراف هنا يأخذ شكل المساهمة والاشتراك في عملية تنظيم وإدارة العمليات الانتخابية كاملة. وقد يكون أيضا عن طريق قيام الأمم المتحدة بتخطيط وتنظيم وإدارة العملية الانتخابية بدءا من تنظيم سجل الناخبين وقبلها تهيئة الظروف السياسية والأمنية، إلى إعلان نتائج الانتخابات. لذلك نلاحظ أنه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان قد صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يحمل الرقم (112) حول تشكيل لجنة مؤقتة خاصة بكوريا، والتي دعت إلى إجراء انتخابات فيها، ولكن تم منع اللجنة من الدخول إلى الجزء الشمالي من كوريا. فأجريت الانتخابات في الجزء الجنوبي فقط من كوريا. وأنها كانت المرة الأولى التي تم فيها مراقبة الانتخابات من قبل مراقبين من الأمم المتحدة، على الرغم من قلة عددهم. وتكرر ذلك في انتخابات 30 أيار سنة 1950. وفي نيكاراغوا حيث كان الصراع دائرا بين جبهة (ساندنيستا) الحاكمة وجبهة (كونترا) المعارضة والتي كانت مدعومة من الولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية. وفي شباط سنة 1989 وافق الرئيس النيكاراغوي (دانييل أورتيغا) على إجراء انتخابات في بلاده. وقد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل فريق من المراقبين الدوليين وإرسالها إلى هذا البلد، لغرض التحقق من التوجه إلى إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة. هنا تطلب دولة مستقلة التوجه إلى المنظمة الدولية لغرض إعطائها شهادة دولية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وقد وافقت الأمم المتحدة على طلب الرئيس النيكاراغوي وصدر قرار مجلس الأمن المرقم (637 ......
#الامم
#المتحدة
#الاشراف
#الانتخابات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708023

سربست مصطفى رشيد اميدي : دور الأمم المتحدة في الإشراف على إجراء الانتخابات، حالة العراق.
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي القسم الثاني:نتيجة اسقاط نظام الحكم السابق في 9/4/2003 ووضع العراق لاحقا تحت حكم الاحتلال الامريكي البريطاني بموجب قرارات مجلس الامن. ومن ثم التوجه نحو تسليم السلطة لحكومة عراقية كان من اولى مهامها هو وضع دستور دائم للعراق والاستفتاء عليه ومن ثم اجراء انتخابات لمجلس نواب من الشعب بموجب ذلك الدستور. على اثرها صدرت من مجلس الامن عدد من القرارات حيث برزت الحاجة لمساعدة العراق في تنظيم الانتخابات بعد تاسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. واهم تلك القرارات هي القرار رقم 1500 في 14 اب 2003، والقرار رقم 1546 في 8 حزيران 2004، والقرار رقم 1557 في 12 اب 2004، حيث بموجبها قرر مجلس الامن ارسال بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق بتاريخ 14 اب 2003. وسبق ذلك صدور قرار مجلس الامن رقم 1483 في 22 مايس 2003 والذي بموجبه تم تعيين ممثل خاص للامين العام للامم المتحدة في العراق، واكد القرار ايضا على قيام الامم المتحدة بتوفير المساعدات الانسانية للشعب العراقي واعادة اعمار العراق، وبناء مؤسسات وطنية ومحلية للحكم تمثل جميع اطياف الشعب العراقي.وقد ساعدت الامم المتحدة سلطة الائتلاف المؤقتة في اصدار اهم التشريعات التي شكلت الاطار القانوني للانتخابات في العراق بعد 2004، وخاصة امر ساطة الائتلاف رقم 92 اسنة 2004 والذي بموجبه تم تأسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. ومن ثم الامر رقم 96 اسنة 2004، والذي كان يمثل القانون الانتخابي ونظمت بموجبه العمليات الانتخابية لسنة 2005 من قبل مفوضية الانتخابات الفتية وبمساعدة فريق المساعدة الانتخابية لبعثة الامم المتحدة في العراق، كما صدر الامر رقم 97 لسنة 2004 والذي كان يمثل قانون الاحزاب والكيانات السياسية والذي اعتمدته المفوضية في عملية تنظيم مشتركة الاحزاب السياسية والافراد في المنافسة الانتخابية لغاية صدور قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رق 36 لسنة 2015. وقد صدر لاحقا من مجلس الامن القرار رقم 1770 في 10 اب سنة 2007 والذي شكل الاطار التنظيمي لدور بعثة الامم المتحدة في العراق، ويحدد بوضوح دورها مع مهام ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق، واهمها الحوار السياسي والمصالحة الوطنية، ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب، قضايا أمن الحدود، اللاجئين، الطاقة، واعادة تأهيل ودمج الافراد اللذين ينتمون للجماعات المسلحة غير الشرعية. هذا القرار حدد دور بعثة الامم المتحدة بجعل الانتخابات ضمن اهم اهتمامات واولويات عمل المؤسسة الاممية في العراق. لذلك كان فريق المساعدة الانتخابية يعمل مع مفوضية الانتخابات، وكان هنالك عضو من الامم المتحدة ضمن تشكيلة الدورة الاولى لمجلس المفوضين، وهو السيد (كارلوس فنزويلا) الذي كان يحضر اجتماعات المجلس ويشارك في المناقشات وتنظيم التحضيرات لاجراء الانتخابات، لكن لم يكن يملك حق التصويت على القرارات التي تتخذ من قبل مجلس المفوضين. ان بعثة الامم المتحدة تقدم الدعم والمشورة للمفوضية في عدد من المجالات اهمها، بناء سجل الناخبين، تنظيم وادارة مركز ادخال النتائج، الاتصال الجماهيري، بناء القدرات، الاطار القانوني والشكاوى والطعون، الاجرائات والتدريب، لكن هذا الدور خف كثيرا منذ اجراء انتخابات الدورة الثانية لأعضاء مجلس النواب في 7/3/2010. لكن لم تكن مراقبة الانتخابات كما هو واضح في نصوص قرارات الامم المتحدة، ضمن مهام بعثة الامم المتحدة في العراق لانها كانت تعتبر شريكة مع المفوضية لغاية صدور قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق رقم 11 لسنة 2007 الملغي، حيث ......
#الأمم
#المتحدة
#الإشراف
#إجراء
#الانتخابات،
#حالة
#العراق.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709408

سربست مصطفى رشيد اميدي : قبل 42 عاما
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي في يوم ربيعي بارد بداية اذار سنة 1979 حين كان الشتاء بثلجه وزمهريره كان يأبى ترك الساحة امام الربيع في مدينتي العمادية ومحيطها التي كانت في ذلك الزمان معروفة بمناخها البارد، حيث كان جبلي كاره ومتين لا يزالا يلبسان لباسهم الحريري الابيض، أما داخل ازقة المدينة فقد كانت كتل الثلج موجودة بكثرة في أماكن الظل. لكن يبدو ان هذا الشنتاء القارس كان يعرف أنه في ايامه الاخيرة وان الربيع كان قادما لا محال وهذا كان واضحا من سريان مجاري للماء في كل مكان يوجد فيها الغطاء الثلجي، أما نظام البعث فقد كان في أوج قوته وطغيانه، وهو وهو عكس ذلك الشتاء كان يعتقد انه من المستحيل أن يزال حكمه القاسي القارس على عموم طوائف الشعب العراقي والشعب الكوردستاني بشكل خاص. لكن كان لفئة من شباب مدينتي راي اخر، وانهم كانوا يرفضون هذا الظلم والقمع والاستبداد، حيث كانت تملأهم الامل والرغبة في المقاومة والتغيير نحو الافضل، حيث ان كل قمع ازلام الامن وترهيب عصابات البعث لم يكن يؤثر على ايمانهم وتصميمهم وامالهم، مثلما كان برد الشتاء القارس لم يكن يؤثر على معنوياتهم وعنفوان شبابهم. خاصة وأن مفارز البيشمركة كانت قد بدات نشاطاتها في عموم مناطق كوردستان منذ بضع سنين. في هذه الظروف كنت في الصف الثالث متوسط مع مجموعة من الطلاب، وكان يتقد في ذهننا نار مرده عنفوان الشباب، ويرفض كل اشكال القمع والظلم من ازلام الامن ونهج النظام في القضاء على الحركة الكردية التي كان قد نشطت بشكل مختلف وتخوض حرب الانصار ضد ازلام النظام. حيث بدأ النظام بحملة اعتقالات واسعة طالت العديد من ابناء مدينتي، وبدات باخلاء قرى الشريط الحدودي مع تركيا وايران وتم ترحيل سكانها الى مخيمات سكنية قسرية بنيت خصيصا لهم، ولم يكتف النظام بتدمير قراهم، بل حتى قام فجرت الابار والعيون والمساجد والكنائس. وكنا مجموعة من الطلبة وأسوة بعدد كبير من شباب مدينتي في ذلك الحين كنا نعتقد بأن الرد على كل خطوات النظام هو الرفض بأعتباره الطريق الوحيد لمجابهة حكم البعث ورفض ظلمه وجبروته، مثلا كنا ننشد أنشودة (رقيب) في الدقائق التي كانت تفصل دخول المدرس الى الصف، على الرغم من وجود عدد من الطلاب ( المنظمين لالاتحاد الوطني للطلبة ) في صفنا، ومن ضمنهم طالب بأسم (حازم) وهو كان شقيق مدير امن العمادية (حاتم نصيف جاسم السامرائي) الذي عرف بقسوته في تعذيب وترهيب شباب العمادية. وللعلم فأن هذا الشخص هو نفسه الذي كان قد جاء في صبيحة يوم 6/9/1986 لأعتقالي في أستعلامات كلية القانون في بغداد مع شخص اخر يدعى (حجي علاء)، حيث كنت أنوي أداء الامتحان النهائي في الدور الثاني للسنة الاخيرة من دراستي في الكلية.في هذه الاجواء والظروف كان الجميع قد سمع قبل يوم أو يومين بوفاة القائد (ملا مصطفى البارزاني) من أذاعات بي بي سي وصوت أمريكا ومونتي كارلو، والذي كان قد أدى الى أن يخيم الحزن على الكثير من أهالي العمادية. وحيث كنت طالبا في الصف الثالث المتوسط والتي كانت تجرى لطلاب هذه المرحلة (أمتحانات وزارية) فقد كان لدينا درس (أضافي) في مادة اللغة الانكليزية، وكان الاستاذ (فيصل) مدرس المادة وهو من مسيحي العمادية، اللذي كان مجدا في وظيفته ويريد أنهاء المادة التدريسية المقررة، حتى يتمكن من أعادة سريعة لها قبل أنتهاء فترة الدراسة أستعدادا للامتحانات الوزارية. لذلك وبعد وفاة البارزاني بيوم أو يومين وعندما كنا ندخل أحدى الصفوف لاخذ الدرس (الاضافي) وبوجود المدرس معنا، واذا بنا نلاحظ أن سبورة الصف الخشبية السوداء مليئة بكتابة وبخط جميل و واضح تعزي وفاة البارزاني، وتؤكد على أستمرار النظام الس ......
#عاما

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710800

سربست مصطفى رشيد اميدي : التحديات والمخاطر الخارجية للانتخابات
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي سربست مصطفى رشيد الرئيس الأسبق لمفوضية الانتخاباتوهي جملة من المخاطر والتحديات الانتخابية التي تواجه مجمل العملية الانتخابية، حيث قد لا تكون مقتصرة على مرحلة معينة من مراحل الدورة الانتخابية بل يمكن أن تبرز في مختلف مراحلها ويمكننا الاشارة الى اهمها:1-الصراع السياسي المحتدم بين الاحزاب: قد يكون هنالك صراع سياسي كبير ببن القوى والاحزاب السياسية في البلد للوصول الى السلطة، او وجود صراع شرس بين فئات متصارعة لضمان استمرارها في السلطة. وهذا يؤدي في كثير من الاحيان الى التشكيك الدائم بالعملية الانتخابية وجدواها من قبل بعض الاحزاب المتنافسة، إما للتغطية على معرفتها بتراجع جمهورها مسبقا قبل اجراء الانتخابات، أو لكونها تعارض العملية الانتخابية لاي سبب كان أو توقيتها فتلجأ للتشكيك بالعملية الانتخابية وبالجهة التي تدير الانتخابات وهذا الخطر يلاحظ وجوده في العراق واستمراره في مجمل العمليات الانتخابية التي أجريت. وقد يلجأ البعض الى حمل السلاح أو العودة الى حمل السلاح كما حدثت بالنسبة لحركة (يونيتا) المعارضة بزعامة (سافيمبي) في جمهورية انكولا في انتخابات نوفمبر سنة 1992. 2-الوضع الاقتصادي المتدهور وشيوع الفقر والجهل بحيث تؤدي الى العزوف الانتخابي.قد تكون الظروف الاقتصادية والمعيشية صعبة بالنسبة لشرائح واسعة من الشعب في أية دولة وهذا يؤدي الى عدم اهتمام شرائح واسعة من الشعب بموضوع الانتخابات لأنها تكون مهتمة أكثر بتوفير سبل المعيشة لعوائلها، لذلك قد يؤدي ذلك الى عدم المشاركة في العملية الانتخابية. وقد يكون الجهل وتفشي الامية بشكل واسع لاسيما في عدم معرفة طبقات واسعة لأهمية الانتخابات وكونها وسيلة من وسائل المشاركة في القرار السياسي، واعتبار حق التصويت ضمن أهم حقوق المواطن الأساسية، حيث تضمنتها مواثيق حقوق الانسان الدولية ودساتير أغلب دول العالم لذلك قد لا تشارك تلك الفئات في الانتخابات او قد تكون تلك الفئات تحت تأثير الزعامات والتجار وشيوخ العشائر. مما يؤدي كل ذلك الى العزوف عن الانتخابات وعدم المشاركة فيها والتشكيك بجدواها خاصة إذا كانت الحكومات المتعاقبة في تلك الدولة غارقة في عمليات الفساد، وان الظروف المعيشية لأغلبية أبناء شعبها تكون سيئة مما تؤدي الى اللامبالاة تجاه العملية السياسية وفقدان الامل بأي تغيير في ظروفها المعيشية والسياسية. 3-انتشار الجريمة المنظمة في المجتمع.افة وجود الجريمة المنظمة التي تصيب اي مجتمع مثلها مثل الامراض والاوبئة الفتاكة، يؤدي الى اصابة ذلك المجتمع بالعجز والشلل أو السلبية في تعاملهم مع قضايا الوطن والوطنية وفي مقدمتها قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان، وهذا ما كان يلاحظ بشكل واضح في عدد من دول امريكا اللاتينية لغاية بداية هذا القرن. وبالتالي ان وجود جريمة منظمة خطر وتحدي خارجي يهدد أية عملية انتخابية وتستطيع شبكات الجريمة المنظمة من مد عمل شبكاتها الى بعض المسؤولين الحكوميين والسياسيين، حيث تبدو أحياناً الحكومات عاجزة عن التصدي لها، واما الحكومات المحلية فكثيرا ما تكون تحت سيطرة تلك الشبكات او منصاعة لها. وقصص بارونات وزعماء تجارة المخدرات وشبكات الفساد المرتبطة بها معروفة ومشهورة في كثير من الدول. لهذا فان تلك الشبكات قد تستطيع من التأثير المباشر او غير المباشر على الناخبين لفوز المرشحين الموالين لها في الانتخابات التي تج ......
#التحديات
#والمخاطر
#الخارجية
#للانتخابات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732579

سربست مصطفى رشيد اميدي : هل ستفضي انتخابات تشرين 2021 الى اندلاع تشرين اخرى؟
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي ان اندلاع انتفاضة تشرين 2019 قد جاءت نتيجة تراكم فشل الحكومات المتعاقبة منذ 2004 وربما قبلها في معالجة الاوضاع السياسية و الامنية المضطربة باستمرار في العراق، وعدم تقديم اية خدمات، والفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية، و البطالة المتزايدة و القمع المستمر للاحتجاجات المطلبية. وعلى الرغم من القمع الدموي للانتفاضة بواسطة اجهزة الحكومة العراقية ومسلحي الاحزاب السياسية. الا انها استطاعت ان تفرض بعض المباديء والتوجهات الجديدة بحيث على الرغم من وقوف اغلب القوى السياسية الحاكمة ضدها، لكن بعد فرضها لواقع جديد فالاغلبية تحاول ان تتسمى بأسماء و شعارات حتى تؤكد قربها وتبنيها لافكار تشرين. هذا الواقع كان قد فرض على حكومة عادل عبدالمهدي بتقديم استقالتها و اصدار جملة قرارات حكومية و برلمانية والتي في الحقيقة ايضا كان تطبيقها بشكل او بآخر في مصلحة الاحزاب الحاكمة. و كان فرض مطالب و توجهات للانتفاضة هو اجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون جديد للمفوضية و قانون انتخابي جديد. وعلى الرغم من جملة الملاحظات على القانونين والتي كان تشريعها جاءت باعتبارها لمصلحة المتظاهرين و ضمن اهدافهم حسبما تم اشاعته، لكن في الحقيقة فان بعض الجهات قد استطاعت من تشريع القانونين لتكون في مصلحتها في النهاية. وبعد اجراء الانتخابات المبكرة وفق قانون انتخابي جديد اعتمد نظام انتخاب لاول مرة في العراق وهو احد نظم الاغلبية (نظام الصوت الواحد غير المتحول). واللذي يعتمد على دوائر انتخابية متعددة تراوحت حجمها من (3 – 5) مقاعد لكل منها، و اعتماد طريقة الترشيح الفردي والتصويت لمرشح واحد في كل دائرة، وفوز المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات مع ضمان فوز مرشحة في كل دائرة على اقل تقدير. و على الرغم من عدم انهاء الماراثون الانتخابي لحد الان لكن من الضروري تسجيل عدد من الملاحظات الايجابية والسليبة ايضا على هذه العملية. و التي اعتقد ان اهمها هي:- 1- التأخر الكبير في اصدار القانون الانتخابي بشكله النهائي نظرا لان القانون قد خص بمجلس النواب اختصاص تحديد عدد وحجم الدوائر الانتخابية، مما ادى الى تأخر تحديد عدد وحجم و حدود تلك الدوائر لمدة احد عشر شهرا من التصوين على القانون بتاريخ 24/12/2019 ، في حين تم اصدار القانون بعد الانتهاء من تقسيم الدوائر الانتخابية ونشره في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد(4603) في 9/11/2020. وهذا ادى الى تأخير بدأ الاستعدادات لاجراء الانتخابات المبكرة من قبل المفوضية. 2- ان القانون فيه الكثير من الاشكالات الفنية فيما يخص عدم الانسجام بين مواده، و التناقض الموجود بين عدد من المواد، واللغة القانونية والفنية الركيكة لنصوصه، والخلط بين مفاهيم و مصطلحات انتخابية و قانونية متعارف عليها كالشكاوى و الطعون، و استخدام مصطلح القوائم الانتخابية كثيرا في حين ان النظام الانتخابي المتبع هو ضمن نظم الاغلبية وأن الترشيح فيه فردي. و ايضا عدم فهم انواع النظم الانتخابية وطبيعة عمل كل منها والمميزات التي تتميز بها. و ايضا اشتراط شروط تعجيزية بالنسبة لاجراء انتخابات العراقيين المقيمين في الخارج، و هذا اثر على طبيعة العملية الانتخابية وما نلاحظه الان بخصوص موضوع الشكاو ......
#ستفضي
#انتخابات
#تشرين
#2021
#اندلاع
#تشرين
#اخرى؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738390

سربست مصطفى رشيد اميدي : هل يمثل مجلس النواب المنتخب اغلبية الشعب العراقي؟
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي صادقت المحكمة الاتحادية العليا يوم 27/12/2021 على نتائج انتخابات اعضاء مجلس النواب العراقي، والتي جرت يوم 10/10/2021 باعتبارها انتخابات مبكرة، حيث ان موعد انتخابات هذه الدورة كان يفترض ان تجرى في ايار او حزيران سنة 2022. ولغرض تسليط الضوء على هذا القرار والنتائج ارتأينا توضيحها في عدد من النقاط وعلى الشكل التالي:_ 1- ان تأخر المصادقة على النتائج النهائية في جميع الانتخابات التي جرت لا يعود الى اسلوب ادارة المفوضية واعدادها لاجراء الانتخابات في العراق. وانما سببها الرئيسي هو التوقيتات الزمنية لتقديم الشكاوى والطعون والبت فيها. حيث هنالك يومان لتقديم الشكاوى اعتبارا من يوم الاقتراع، والمفوضية تحتاج اقل شي الى يومين او ثلاثة للبت فيها. ثم تبدأ فترة تقديم الطعون التي هي ثلاثة ايام تبدأ من اليوم التالي لاعلان النتائج الاولية، ثم هنالك فترة عشرة امام الهيئة القضائية للبت فيها ومن تاريخ استلام اخر طعن، وهنالك سبعة ايام امام المفوضية للاجابة على استفسارات الهيئة القضائية وتلبية طلباتها، وأضافت في هذه الانتخابات فترة ثلاثة ايام أخرى لتقديم (ملاحق) الطعون والتي لا توجد اي اشارة اليها لا في قانون المفوضية ولا في القانون الانتخابي، والهيئة القضائية لحد الان تعمل بدون وجود نظام داخلي لعملها حتي يقال مثلا ان موضوع الملاحق موجود في نظامها الداخلي. أما بخصوص المدة الزمنية المقررة للمحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، فان الفقرة السابعة من المادة 93 من الدستور العراقي قد جاءت مطلقة، حيث نصت على (سابعا: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.)، وحيث ان المطلق يجري على اطلاقه كما هو معروف في العرف والقانون، لذلك ليست هنالك مدة محددة أمام المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج النهائية. وانه على الرغم من ان المفوضية قد ارسلت النتائج النهائية الى المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 1/12/2021 فان المصادقة عليها قد تأخرت لمدة 27 يوما نظرا لوجود دعاوى امامها. وعلى الرغم من انه كان واضحا ان المحكمة الاتحادية سترد هذه الدعاوى لعدم الاختصاص، باعتبار الهيئة القضائية للانتخابات هي بمثابة محكمة الموضوع، وان قراراتها باتة ونهائية بمعنى لا توجد درجة استئناف او تمييز اخرى عليها، وانه سبق وان ردت المحكمة الاتحادية عشرات الدعاوى في جميع الانتخابات السابقة بدعوى عدم الاختصاص. لكن يبدو أن هذا التاخر مرده افساح الوقت امام الفائزين والمعترضين على النتائج لاجراء مفاوضات وتفاهمات اولية قدر الامكان قبل المصادقة على النتائج، وعدم فسح المجال امام الجهات المعترضة للقيام بمزيد من التصعيد وتهديد الوضع الامني العام في البلد، وقد تبين هذا التخوف من حجم وطبيعة الاجراءات والاحتياطات الامنية المتخذة عشية رد دعوى المعترضين والمصادقة على النتائج النهائية. لذلك فان السبب الرئيسي لتاخر المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات اعضاء مجلس النواب في جميع دوراتها منذ 2005 لحد الان مرده التوقيتات الزمنية القانونية لتقديم الشكاوى والطعون والبت فيها، والمصادقة على النتائج النهائية، مهما كان طبيعة النظام الانتخابي المطبق، او عملية التصويت والية عد وفرز اوراق الاقتراع سواء كان الكترونيا أم يدويا.2- جاءت في حيثيات قرار المحكمة الاتحادية بخصوص رد دعاوى المعترضين على الغاء نتائج الانتخابات باجراء تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات لالغاء العد والفرز الالكتروني والعودة الى العد والفرز اليدوي. وقد استندت المحكمة في ذلك الى دفوع المعترض ......
#يمثل
#مجلس
#النواب
#المنتخب
#اغلبية
#الشعب
#العراقي؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742510

سربست مصطفى رشيد اميدي : الجلسة الاولى للبرلمان المنتخب ،،،، مشاهدات واراء
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي عقد مجلس النواب يوم 9/1/2022 الجلسة الاولى لاعضاء الدورة الخامسة له بموجب الامر الرئاسي بدعوة مجلس النواب للانعقاد احكاما للفقرة (رابعا) من المادة ال (73) من الدستور العراقي. وعلى الرغم من تاخر انعقاد الجلسة الذي كان من المفترض ان يكون موعد انعقادها في الساعة الحادية عشر صباحا، لكنها تأجلت للرابعة عصرا. نظرا لعدم وجود اتفاق وتفاهم بين الكتل الشيعية الرئيسية المشاركة في الانتخابات، وخاصة بين التيار الصدري وقوى الاطار التنسيقي، حول الية المشاركة في الحكومة القادمة، و(حصصهم) فيها، وموضوع الكتلة الاكبر عددا وغيرها. وقد دخل اعضاء الكتلة الصدرية الى قبة البرلمان مرتدين (الاكفان) ومكتوب علىيها( جيش المهدي)، ولا يعرف ما الرمزية التي كان يبغون تحقيقيها؟ هل هو استعدادهم للتصادم والموت في اية لحظة؟ ام لمجرد تمييزهم عن باقي أعضاء المجلس. علما انه تم حل جيش المهدي من قبل رئيس التيار قبل سنين، وتم تحويله الى (سرايا السلام) كاحدى تشكيلات الحشد الشعبي. وقد وصل نواب حركة امتداد بعربات ( التوك توك) الى مبنى البرلمان كونها كانت الشعار والية الاسعاف في انتفاضة تشرين 2019. ووصل مرشح اخرمرتديا دشداشة (ممزقة) تعبيرا عن كونه يمثل شريحة الفقراء، في حين لبس الكثير من النواب ملابسهم القومية، من الكرد والعرب. وهذه كانت تحركات وايماءات رمزية او احتفالية وضمن اولى سمات الجلسة الاولى للدورة الخامسة لمجلس النواب.وعلى الرغم من أن انعقاد الجلسة بدا طبيعيا وسلسا في البداية، لكن كان من الواضح انه لم يتم التوصل الى اتفاق بين قوى الاطار التنسيقي وبين التيار الصدري، وقد بدأت المشكلة بعد ترديد النواب اداء اليمين الدستورية بغياب اربعة نواب فقط من اصل 329 نائبا يشكلون مجلس النواب، وذلك بتقديم ورقة من قبل احد نواب الاطار التنسيقي تتضمن اسماء نواب يشكلون الكتلة الاكبر حسب قوله، باعتبار عددهم 88 نائبا. في حين ان الكتلة الصدرية كانت قد اعلنت بانهم يشكلون الكتلة الاكبر، كونهم قد فازوا بالانتخابات وحصلوا على اعلى نسبة من المقاعد. حينها قرر السيد (محمود المشهداني) رئيس السن لمجلس النواب تحويل الجلسة الى جلسة تداولية. حيث نعتقد انه لم يكن هنالك وجوب لهكذا قرارلاعتقادنا انها تخالف احكام الماد54 من الدستور في شطرها الثاني، التي تحدد وظائف الجلسة الاولى بانتخاب رئيس لمجلس النواب مع نائبين له، بل كان يجب المضي بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب، ثم النائب الاول له وبعدها النائب الثاني. حيث هنا تصرف عدد من اعضاء مجلس النواب خاصة من الكتلة الصدرية اولا ثم تبعهم اخرون بشكل غير حضاري بالصعود الى منصة الرئاسة وترديد الشعارات للضغط على رئيس السن، ولم يتم احترام هيبة مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية، ولا الدستور العراقي الذي يحكم الية عمل السلطات الثلاثة في البلد، وفي مقدمتها السلطة التشريعية، ودور رئيس السن واحترامه باعتباره رئيسا لمجلس النواب في لحظتها حسب نص الدستور. هذه الطريقة في التعامل مع السيد(محمود المشهداني) الذي يقال انه تعرض للدفع والضرب ادى الى تعرضه لوعكة صجية واخراجه من الجلسة من قبل وحدة حماية البرلمان من الكرد وارساله الى المستشفى. خاصة وان لغة الجسد للسيد المشهداني منذ بداية الجلسة كانت توحي بالتعب والانهاك، ولربما بعدم الشعور بالراحة. وبالرجوع الى اصل المسألة فان تحقيق الكتلة الاكبر من عدمها ليست ضمن مهام رئيس السن لمجلس النواب، وكان يمكن تفادي هذا الموقف من التلاسن والاصطدام بالاعلان بان القائمة المستلمة ستحال الى الرئيس المنتخب، لان فيها اجراءات خاصة، والاعتماد على الما ......
#الجلسة
#الاولى
#للبرلمان
#المنتخب
#،،،،
#مشاهدات
#واراء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743533

سربست مصطفى رشيد اميدي : هل هنالك حرب عالمية ثالثة على الابواب؟
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي صبيحة يوم 24/2/2022 بدأت القوات الروسية بهجوم مخطط له منذ فترة طويلة على اوكراينا من ثلاث محاور، والتي استقلت جديدا سنة 1991، وهي احدى الدول الموقعة على ميثاق الامم المتحدة سنة 1945 على الرغم من كونها في حينه ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي. وياتي اهمية هذا الهجوم بعد ان وضع رئيس بيلاروسيا ارض وجيش بلاده تحت تصرف روسيا، حيث لولا هذه الخطوة لكان وصول الجيش الروسي الى عاصمة اوكراينا (كييف) لم يكن بهذه السرعة والسهولة، ولاحتاج ذلك الى وقت اطول وخسائر اكثر من الطرفين. هذا الاجتياح جاء بحجة استعدادات اوكراينا للانضمام الى حلف الناتو التي تعتقد روسيا ان اقتراب حلف ناتو لحدود روسيا يشكل خطرا على امنها القومي، علما ان حدود روسيا مع الولايات المتحدة عضو حلف ناتو والدولة الاقوى عسكريا فيها في مضيق (بيرينك) الذي يفصل بين راس (ديجنيف) البري في قارة اسيا وراس امير ويلز في الاسكا في امريكا الشمالية هي لا تتعدى 82 كيلومترا فقط. لكن يبدو ان توجه الرئيس فلاديمير بوتين هو احياء حدود روسيا القيصرية وبعض المناطق التي اضيفت اليها في فترة الاتحاد السوفيتي. فبعد تاييد الانفصاليين في كل من اقليمي (اوسيتيا) و(ابخازيا) في جورجيا، وبعد تدخل عسكري من قبل قوات روسيا سنة 2008 وبحرب مباشرة مع جورجيا استمرت لخمسة ايام فقط انتهت بوساطة فرنسية، لكن ادت الى اعلان انفصال الاقليمين عن جورجيا واعترفت باستقلالهما من قبل الحكومة الروسية، وترابط فيها قوات روسية منذ ذلك الحين، حيث اصبحت ضمن نطاق النفوذ الروسي العسكري والسياسي، وذلك بحجة حماية الاقلية الروسية فيها، بعد سكوت دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والمجتمع الدولي عن ذلك التدخل. وهذا السكوت دفع بروسيا لمحاولة ضم المزيد من اراضي الاتحاد السوفيتي السابق، حيث بعد اندلاع الثورة في اوكرانيا ضد الرئيس الاوكراني المؤيد لروسيا (فكتور يانوكوفيتيش)، قرر الرئيس الروسي التدخل لصالح الرئيس المخلوع، لكن بعد تيقنه بانها ثورة شعبية قرر التدخل العسكري في شبه جزيرة (قرم) واحتلالها مع عاصمتها (سيفاستوبل) التي كانت جزءا من اوكراينا، والتي تم الحاقها باوكراينا سنة 1954 من قبل الرئيس الاسبق للحزب الشيوعي السوفييتي (نيكيتا خروتشوف). هذا التدخل العسكري جاء من قبل القوات الروسية التي كانت موجودة في الثكنات العسكرية الروسية في شبه الجزيرة نتيجة اتفاقية (سيفاستوبل) بين البلدين التي وقعت سنة 1997، حيث كانت ولا زالت مدينة (سيفاستوبل) مقرا للاسطول البحري الروسي. لكن ايضا اكتفى الاتحاد الاوروبي بالشجب وفرض عقوبات اقتصادية خجولة على روسيا لم تؤدي الى وقف او تراجع الاندفاع الروسي، خاصة في ظل وجود تعاون اقتصادي واسع بين عدد من الدول الاوروبية وروسيا، وفي مقدمتها المانيا التي تعتمد بنسبة اكثر من 50% من حاجتها للغاز الطبيعي من روسيا الاتحادية. وفي ذات الوقت واستنادا الى نفس السيناريو الذي طبق في (اوسيتيا) و(ابخازيا) وشبه جزيرة (القرم)، وهي الاعتماد على ميليشيات موالية لروسيا في تلك المناطق نظرا لوجود اقليات روسية فيها تختلف نسبتها من منطقة لاخرى. فقد خطت روسيا خطوة اخرى من اجل انسلاخ اجزاء اخرى من اوكراينا حيث اعلن انفصاليون في اقليمي (دونتسك) و(لوكانتسك) في شرق وجنوب شرق اوكراينا والغنيين بانتاج الفحم الحجري والحديد والغاز الطبيعي انفصالهم عنها وجعلهما اقليمين مستقلين، بدعم وتاييد من روسيا. وعلى الرغم من اندلاع القتال بين المتمردين والجيش الاوكرايني لكن بقيت مناطق مهمة تحت سيطرة الانفصاليين بدعم عسكري مباشر من قبل روسيا.ولكن الموقف المتردد وربما المتواط ......
#هنالك
#عالمية
#ثالثة
#الابواب؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748247

سربست مصطفى رشيد اميدي : مطار بغداد الدولي بلا ربان
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي شاءت الصدف انني كنت متوجها الى مطار بغداد صباح يوم 24/2/2022، ووصلت في الساعة التاسعة صباحا على امل التوجه الى اربيل على متن رحلة خاصة بالخطوط الجوية العراقية رقم 1A941 في الساعة العاشرة والنصف صباحا. وبعد اكمال اجراءات التفتيش العديدة، والقيام باجراءات حجز المقعد والذي حسب تذكرة الطيران كان المقعد المرقم A27. لكن بمجرد دخولي صالة الانتظار لم اجد على الشاشة بوابة الدخول للطيارة، وسمعت من المسافرين بان هنالك اضراب لطواقم الطيران في شركة الخطوط الجوية العراقية، حيث يتوقع ان الرحلات ستتاخر عن موعدها كثيرا، وان هنالك مفاوضات مع الطيارين المضربين. وبعد الاستفسار منهم عن سبب هذا الاضراب، فعرفت انه تم بيع بعض الاصول والخدمات لشركة الخطوط الجوية العراقية الى عدد من الشركات الطفيلية التي تقتات على جسد الدولة العراقية، والتي تعود لرجالات يمارسون التجارة والسياسة معا في العراق. حيث ان مطالب طواقم الطيران المضربين هو صرف مخصصاتهم واجراء اصلاح في ادارة شركة الخطوط الجوية العراقية التي تنخرها الفساد، وفك ارتباط شركة الخطوط مع وزارة النقل، والعهدة في ذلك هو بيان الطيارين المضربين عن العمل. وبعد مرور الوقت بدأ بعض المسافرين بالاستفسار عن سبب التاخير اولا ومن ثم الاحتجاج ورفع الاصوات على ذلك التاخيروترديد شعار (حرامية حرامية) من قبل بعض الشباب المسافرين.واثناء ذلك اذيعت توجه المسافرين الى بوابات الصعود الى الطيارات استعدادا للطيران وكان ذلك بعد الواحدة والنصف ظهرا، وفعلا توجهنا نحن المسافرين الى اربيل للبوابة رقم 46 استعدادا للدخول الى الطيارة. لكن بمجرد الانتهاء من اجراءات التفتيش في البوابة، لاحظنا عدم وجود طيارة مستعدة للاقلاع، وهكذا الحال بالنسبة لبقية البوابات المفترضة المتوجهة الى دبي وبيروت والسليمانية والبصرة واسطنبول والقاهرة. لكن الرحلات الاخرى لغير الخطوط الجوية العراقية استمرت في رحلاتها كتلك التي توجهت الى دلهي مثلا. وبعد فترة قصيرة واذا بموظفي المطار في البوابات يغادرون محل عملهم وانسحبوا الى مكاتبهم، وعرفنا ان عددا من الطيارين المضربين قد غادروا مطار بغداد الدولي متوجهين الى عوائلهم، فسقط مطار بغداد عمليا باعتباره واجهة العراق، ولم تستطع تنظيم رحلات السفر وشل عملها واصبح هنالك هياج وتخبط من المسافرين، بسبب عدم تبلغهم باي قرار حول مصير رحلاتهم من ادارة مطار بغداد الدولي. وبعد استفسارنا من العسكريين الذين بقوا فقط في نقاط الدخول والخروج الى صالات الانتظار، عن وجود امل بتنظيم رحلات الطيران من مطار بغداد، فاجابوا بعدم معرفتهم لاي شيء، وان بامكاننا الخروج من المطار في حال الغائنا لرحلاتنا، حيث فعلا الغى العشرات من المسافرين رحلاتهم، مثلما فعلنا نحن. وبقي مثلهم من المسافرين ينتظرون في المطار، خاصة عدد من الشباب المتوجهين الى القاهرة لغرض حضور مواعيد مقابلات القبول في الجامعات والدراسات العليا في مصر. السؤال هنا هو هل سيتم اعادة اجور تذاكر مئات المسافرين الذين الغيت رحلاتهم؟ماهو مصير تلك الاموال؟ هل ستذهب لشركة الخطوط الجوية العراقية؟ التي لم تستطع من الايفاء بالتزامها تجاه المسافرين الذين اقبلوا على شراء تذاكر السفر من مكاتبها. ومن الضروري الاشارة الى ان ادارة مطار مارست التدليس على المسافرين، عندما وجهتهم لدخول بوابات الطيران، وهي تعرف جيدا ان المفاوضات لم تصل الى نتيجة في حينها مع الطيارين المضربين. وايضا لم يتم تبليغ نقاط الدخول الى المطار بعدم وجود رحلات لذلك اليوم. ولماذا لم تبلغ شركة الحطوط الجوية مكاتبها بعدم بيع تذاكرها الطيران ......
#مطار
#بغداد
#الدولي
#ربان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748280

سربست مصطفى رشيد اميدي : هل ستجرى انتخابات برلمان كوردستان في 1 10 2022 ؟
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي اصدر السيد نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان مرسوما بتحديد يوم 1/10/2022 موعدا لاجراء انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كوردستان. وياتي اصدار هذا المرسوم نظرا لانه بعد تاريخ 6/11/2022 ستنتهي ولاية الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان. وانه بموجب النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء، فقد حددت فترة ستة اشهر لغرض اجراء التحضيرات لاجراء الانتخابات، وحيث ان المفوضية باعتبارها السلطة المختصة وفق قانونها رقم 4 لسنة 2014 بتنظيم اجراء الانتخابات لبرلمان كوردستان، فانه كان على السيد رئيس الاقليم اصدار هذا المرسوم في موعد اقصاه لا يتعدى تاريخ 6/3/2022. لذلك فان تحديد الموعد من قبل السيد رئيس الاقليم قد وضع الجميع من برلمان كوردستان والكتل النيابية فيه وايضا مفوضية الاقليم امام مسؤولياتها، وحتى لا يتهم بانه يتحمل تبعة عدم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد. خاصة في ظل وجود خلاف بين الكتل النيابية في برلمان كوردستان حول قانون الانتخابات، وايضا بخصوص الية تفعيل مفوضية الانتخابات التي انتهت فترة عمل مجلسها منذ اكثر من سنتين. وعلى الرغم من تحديد موعد اجراء الانتخابات لكن هنالك اختلاف كبير بخصوص قانون الانتخابات، حيث هنالك مطالب من قبل عدد من الكتل النيابية في برلمان كوردستان وخاصة كتل الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني وايضا الجيل الجديد وجماعة العدل، بتعديل قانون رقم 1 لسنة 1992 او اصدار قانون جديد. ويتم فيه اعادة تقسيم الاقليم الى اربع دوائر انتخابية حسب الحدود الادارية لمحافظات اربيل والسليمانية وحلبجة ودهوك. وتقسيم مقاعد كوردستان العامة وعددها 100 مقعد على الدوائر الاربعة حسب النسبة السكانية لكل محافظة. اما بخصوص النظام الانتخابي الذي يطبق فيها، فليست هنالك رؤية واضحة او متفق عليها من قبل هذه الكتل، مع ان هنالك توجه باعتماد نظام الصوت الواحد غير المتحول الذي تم اعتماده في انتخابات الدورة الخامسة لمجلس النواب في 10/10/2021. وهنالك خلاف اخر حول عدد المقاعد المخصصة لكوتا المكونات حيث ان اغلب الكتل اعلاه تطالب بتخفيض مقعد واحد من المقاعد المخصصة للمسيحيين والتركمان لتصبح عددها 4 لكل منهما، على ان يخصص هذين المقعدين احدهما للايزيديين والثاني للكاكائيين، بالاضافة الى ان يكون احد المقاعد المخصصة للتركمان مخصصا لمنطقة كرميان التي تتبع اجزاء منها الان لمحافظة السليمانية. وايضا تطلب هذه الكتل بان ينص القانون الانتخابي عل تكليف المفوضية بتنظيم سجل لناخبي كل مكون مخخصص له مقاعد، بحيث لا يستطيع الناخبون الغير مسجلين في اي سجل ناخبين من هذه السجلات المخصصة لكل مكون من التصويت للمرشحين او القوائم المتنافسة على هذه المقاعد.أما كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيؤكد على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولا تمانع من وجود اتفاق سياسي على قانون الانتخابات كونه الطريق للوصول الى السلطة او الاستمرار فيها، سواء ببقاء القانون بوضعه الحالي او تعديله، لكن بشرط الا يؤثر ذلك على موعد اجراء الانتخابات خاصة بعد تحديد الموعد. وهنالك اعتقاد بان موضوع اجراء تعديلات على القانون الانتخابي سواء كانت بخصوص عدد الدوائر الانتخابية او بالنسبة لعدد مقاعد المكونات وتوزيعها، انما تهدف بالحقيقة الى تاجيل الانتخابات.وهنالك خلاف اخر بين الاطراف الممثلة في برلمان كوردستان بخصوص موضوع تفعيل مفوضية الانتخابات في الاقليم، حيث المعروف ان مجلس المفوضين قد انتهت ولاية عمله القانونية منذ نهاية ديسمبر سنة 2019، بالاضافة الى ان هنالك شاغرين في ......
#ستجرى
#انتخابات
#برلمان
#كوردستان
#2022

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748384

سربست مصطفى رشيد اميدي : معضلة انتخاب رئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي منذ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا يوم 27/12/2021 على نتائج انتخابات مجلس النواب المبكرة التي جرت لتارخ 10/10/2021، وعلى الرغم من ان الدستور العراقي قد حدد مواعيد محددة لانعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب، وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية، ليقوم بتكليف مرشح الكتلة الاكبر عددا لتشكيل الحكومة خلال مدة ثلاثين يوما وتقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها. لكن للاسف لم يتم تشكيل الحكومة لحد الان لا بل لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية حسب احكام الدستور، والسبب واضح هو عدم تحقق نصاب الانعقاد في مجلس النواب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تستلزم حضور ثلثي عدد اعضاء البرلمان، اي حضور 220 عضوا حسب قرار المحكمة الاتحادية المرقم 16/ اتحادية/ 2022 الصادر بتاريخ 23/2/2022 بعد تفسير المادة 70 من الدستور العراقي بطلب من السيد رئيس الجمهورية. والمعروف ان القوى السياسية المنضوية في الاطار التنسيقي الذي تشكل بعد اعلان النتائج الاولية للانتخابات المبكرة مع بعض القوى الاخرى، ترفض حضور جلسات مجلس النواب وذلك لضمان عدم تحقيق النصاب لانعقاد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، على الرغم من عددا من تلك القوى لديها مرشحين يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، وهذا يدل بان تلك القوى على يقين كامل بان اي من مرشحيها لا يمتلك اية فرصة للفوز بهذا المنصب. ان موضوع هذه الازمة السياسية ياخذ الان الحيز الاكبر من الاجتماعات الحزبية وتغطية وسائل الاعلام، وتفاعل منصات التواصل الاجتماعي، حيث اشيع منذ فترة اصطلاح (الانسداد السياسي) للتعبير عن هذه الازمة او المعضلة. وفي الحقيقة هو ليس انسداد سياسي بقدر ما هو تعبير عن المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومات السابقة، ويعبر عن رفض الجميع عدم المشاركة في (تقسيم الكعكة) حسب اصطلاح بعض النخب الحزبية في العراق منذ سنين، وعم استعداد اية جهة للدخول في مجال المعارضة البرلمانية التي هي احدى صفات نظم الحكم التي توصف بكونها ديمقراطية، او على الاقل تتجه في المسار الديمقراطي. وهذا الذي يحدث في العراق ليس بسبب ذاتي نتيجة طبيعة نظام الحكم في العراق الذي هو نظام برلماني، وانما بسبب فعل فاعل هي القوى السياسية التي أفرزتها العملية السياسية في العراق بعد 2003. حيث المعروف انه في نظم الحكم البرلمانية فان القوائم التي تدخل المنافسة الانتخابية سواء كانت منفردة أم بشكل تحالف انتخابي تتشكل نتيجة الاتفاق على برنامج انتخابي، فانها اذا فازت بالمرتبة الاولى في الانتخابات من حيث عدد المقاعد التي تحصل عليها في المجلس النيابي، فان مرشحها يجب ان يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة وخلال مدة محددة غالبا ما تكون ثلاثين يوما، والذي يفتح باب الحوار مع كتل نيابية اخرى اذا كان لا يملك النسبة المطلوبة من عدد مقاعد المجلس النيابي لضمان الحصول على النسبة الدستورية المطلوبة للتصويت على تشكيل الحكومة. واذا لم ينجح الشخص المكلف بالحصول على التاييد النيابي اللازم للتصويت على تشكيل حكومته فانه يكلف شخص اخر من نفس الكتلة النيابية او من الكتلة التي تليها لتشكيل الحكومة. وفي العراق فان نص المادة 76 من الدستور واضح من حيث تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل الحكومة، لكن عقب انتخابات الدورة الثانية لمجلس النواب في 7/3/2010 وبعد فوز الكتلة (الوطنية) ب 91 مقعدا، حيث كانت الكتلة الاكبر عددا في مجلس النواب، وكان يفترض ان يكلف مرشحها السيد (أياد علاوي) بتشكيل الحك ......
#معضلة
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754243

سربست مصطفى رشيد اميدي : اجراء الانتخابات في وقتها
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي ان تحديد موعد اجراء الانتخابات في اغلب الدول تحددها نصوص الدستور او القانون الانتخابي، ولا تملك اية جهة حكومية صلاحية تاخير اجرائها، سواء كانت انتخابات نيابية او محلية، وبذلك اصبح تحديد موعد اجراء الانتخابات بمثابة قرار اداري في كثير من الدول. في حين في دول اخرى كما هو حال العراق ومن ضمنه اقليم كوردستان، فان تحديد موعد اجراء الانتخابات تحول الى قرار سياسي، يتعلق بمدى رغبة واستعداد الاحزاب الحاكمة للدخول في المنافسة الانتخابية، سواء كانت انتخابات نيابية أو لمجالس المحافظات. لكن من الضروري الاشارة الى انه لم يتم تاخير اجراء الاستحقاقات الانتخابية لمجلس النواب عن مواعيدها في العراق، لا بل اجريت انتخابات مبكرة في 10/10/2021 قبل موعدها المقرر بما لا يقل عن ستة اشهر، لكن انتخابات اعضاء مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لم يتم اجرائها منذ سنة 2013. أما في الاقليم فان اجراء انتخابات برلمان كوردستان قد تاخرت في جميع دوراتها، وان فترة عمل الدورة الاولى قد امتدت لمدة ثلاثة عشر سنة بسبب الاقتتال الداخلي، وهكذا الحال بالنسبة لبقية الدورات الاخرى، بحيث انه تم الان تحديد موعد اجراء اعضاء الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في حين انه كان يفترض وحسب مدة ولاية كل دورة انتخابية وهي اربع سنوات، ان يتم التحضير الان لانتخاب اعضاء الدورة الثامنة لبرمان كوردستان. اما بالنسبة لانتخاب اعضاء مجالس محافظات الاقليم فانها ايضا لم تجرى منذ سنة 2014. ولالقاء الضوء على اهمية وضرورة اجراء الانتخابات الدورية سواء كانت للمجاليس النيابية او المحلية في ايد دولة في العالم التي تتخذ المنحى الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، او على الاقل بدأت في التوجه الديمقراطي، وذلك عبر اجراء انتخابات عامة دورية منتظمة، فاننا نشير الى عدد من النقاط بهذا الخصوص واهمها:- 1- يعتبر التوجه الديمقراطي لاي بلد تشريعا وممارسة، واجراء انتخابات دورية للمجالس النيابية أو المحلية، بمثابة عقد اجتماعي او توكيل او انابة من قبل الناخبين او الشعب بشكل عام لاعضاء هذه المجالس لدى انتخابهم، وذلك لانابتهم في السلطة والمشاركة في القرار السياسي والافتصادي للبلد. وتكون مدة عمل هذه المجالس محددة بفترة زمنية معينة غالبا ما تكون اربع سنوات، حيث ان هذا التوكيل او الانابة او التمثيل كما هو الحال في التوكيل والانابة القانونية تنتهي بانتهاء فترة التوكيل، ويجوز لمانح التوكيل سحبها في اي وقت يشاء، ويحدث هذا ايضا في حال اجراء الانتخابات المبكرة لدى توفر بعض الشروط والظروف والاجراءات. عليه فان تمديد فترة ولا ية اي مجلس بقرار منه خاصة المجالس النيابية، هي بمثابة الاستمرار بالوكالة دون موافقة وتفويض من مانح الوكالة، وهكذا الحال بالنسبة لاجراء الانتخابات، حيث بعد انتهاء فترة عمل المجلس التي هي اربع سنوات ينتهي هذا التفويض. وبالتالي فان استمرار عمل المجلس النيابي والحكومة المنبثقة منه، تعني العمل دون تفويض شعبي، وبالتالي تفتقد تلك الحكومة والبرلمان الى الشرعية والتفويض اللازم. وبمعنى اخر تعني تغيير احدى بنود العقد الاساسية وهي فترة نفاذه من طرف واحد دون موافقة الطرف الاخر، وهذا يخالف المبدأ القانوني (العقد شريعة المتعاقدين). وبالتالي يشكل ذلك خطورة على الديمقراطية في البلد ويهز اهم اركانها، وهي اجراء الانتخابات الدورية المنتظمة. 2- هنالك عدد من المعايير التي يمكن اعتمادها لقياس مدى وجود الديمقراطية وتكريسها ......
#اجراء
#الانتخابات
#وقتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754729

سربست مصطفى رشيد اميدي : في الذكرى الثلاثون لانتخابات برلمان كوردستان
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي مرت علينا يوم 19/5/2022 ذكرى مرور ثلاثين سنة على تاريخ اجراء اول انتخابات لتاسيس برلمان لكوردستان العراق، والذي كان يسمى لدى تاسيسه بالمجلس الوطني لكوردستان-العراق. وقد حلت تسمية برلمان كوردستان-العراق بموجب المادة الاولى من قانون التعديل الرابع رقم 2 لسنة 2009. وقد جاءت هذه الانتخابات بعد فرض قوات التحالف الدولي منطقة حظر طيران شمال خط العرض 36 على حكومة صدام حسين على اثر صدور قرار مجلس الامن رقم 688 في نيسان سنة 1991 واقامة منطقة امنة في كردستان العراق. لاجل ضمان عودة النازحين الكرد على الحدود التركية والايرانية، بعد الهجرة المليونية خوفا من انتقام القوات العراقية للمدنيين بعد اعادة فرض القوات العراقية سيطرتها على المدن والقصبات الكردستانية في انتفاضة اذار المجيدة سنة 1991، وكان هذا التحالف قد شكل لغرض اخراج القوات العراقية من الكويت التي قامت باحتلالها في اب سنة 1990. والمعروف انه في تموز سنة 1991 اندلعت ما سميت بالانتفاضة الثانية في مدن اربيل والسليمانية ودهوك وكوي سنجق وجمجمال وكلار وغيرها، والتي كانت تدار امنيا بشكل مشترك من قبل القوات العراقية وقوات البيشمركة التابعة لاحزاب الجبهة الكردستانية، التي تاسست من الاحزاب الكردستانية (الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الشيوعي العراقي، حزب الشعب الديمقراطي الكردستاني، الحزب الاشتراكي الكردي(باسوك)، الحزب الاشتراكي الكردستاني)، قم انضمت اليها لاحقا كل من (حزب زحمتكيشان الكردستاني) و(الحركة الديمقراطية الاشورية). وقد تم اخراج القوات العراقية بعد الانتفاضة الثانية من مدن وقصبات كردستان بدعم ومساندة قوات التحالف الدولي التي كانت متواجدة في المنطقة، التي انشات مركز التنسيق العسكري لها في مدينة زاخو. وفي خريف سنة 1991 وعندما تيقنت الحكومة العراقية انها لا تستطيع اعادة فرض سيطرتها على المنطقة الامنة، ولارباك الجبهة الكردستانية التي بدأت بادارة المنطقة منذ حزيران 1991، فاقدمت على سحب الجهاز الاداري لمؤسسات ودوائر الدولة ومن ضمنها المدارس والجامعات في المنطقة، واقامت مراكز ادارية لها في محافظتي نينوى وكركوك. ازاء هذا الوضع ونتيجة ظهور صراع ومنافسة بين الاحزاب المؤتلفة في الجبهة، ورغبة قيادة الجبهة في مغادرة (الشرعية الثورية) الى (شرعية دستورية)، ولايجاد حلول لموضوع اقامة ادارة محلية، فقد قررت الجبهة الكردستانية وباقتراح من السيد مسعود البارزاني تنظيم انتخابات لتاسيس مجلس تشريعي لمنطقة كردستان، ينبثق منه حكومة محلية لادارة المنطقة الامنة في محافظات دهوك واربيل والسليمانية واجزاء من محافظة كركوك. لذلك تم تشكيل لجنة لوضع قانون انتخابي من قبل قيادة الجبهة الكردستانية، حيث نتيجة ذلك تم اصدار قانون انتخابات المجلس الوطني لكردستان-العراق رقم 1 لسنة 1992، وايضا قانون انتخاب قائد الحركة التحررية الكردية رقم 2 لسنة 1992، من قيادة الجبهة الكردستانية. وبعد ذلك ولاجل تنظيم هذه الانتخابات فقد تم تشكيل اللجنة العليا للاشراف على انتخابات اعضاء المجلس الوطني وقائد الحركة التحررية الكوردية، متكونة من عدد من القضاة والقانونيين وممثلي الاحزاب السياسية، هذه اللجنة عملت على وضع الاجرائات التنفيذية والقيام بالاستعدادات اللوجستية لاجل تنفيذ عمليتي الانتخاب. وحدد يوم 17/5/1992 موعدا لاجراء الانتخابات، لكن نظرا لانه تبين ان الحبر الذي تم شرائه ليضع على اصابع الناخبين لضمان عدم تكرار التصويت فانه ي ......
#الذكرى
#الثلاثون
#لانتخابات
#برلمان
#كوردستان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757174