لحسن ايت الفقيه : المرأة بالجنوب الشرقي المغربي والحاجة إلى تكوين القدرات وإعمال الحقوق المدنية والسياسية
#الحوار_المتمدن
#لحسن_ايت_الفقيه تتمتع المرأة في الأوساط القبلية المغلقة بالجنوب الشرقي المغربي ببعض الحقوق الطبيعية، أعني المرتبطة بطبيعة الإنسان، ويمكن القول إنها هي المضمنة في المواثيق الدولية حول حقوق الإنسان والمعاهدات ذات الصلة بذات الحقوق والإعلانات والعهود. إلا أن هذه الحقوق متفاوتة في درجة التمتع والانتهاك. ومرد ذلك التفاوت إلى التوتر بين الدولة مؤسساتها ومؤسسة القبيلة أي: التوتر بين العرف الشفاهي والقانون الوضعي المكتوب، وبين التقاليد الثقافية الشفاهية التقليدية والسلوكات التي يستصحبها الانفتاح حول الحداثة من ذلك مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية. وباختصار، فالأنساق الثقافية تشكل توترا سلبيا، في الغالب، مع الحقوق الطبيعية للمرأة، وينجر عن ذلك التهام الثقافي للحق المسطر في القانون، وطالما يغلف الحق ثقافيا. ويكاد وقع التقاليد يضيق على الحريات الفردية حرية التفكير والتعبير والانخراط في الحياة الثقافية والسياسية وتحمل المسؤولية. وكثر من التقاليد الشفاهية ما تنتهك بعض الحقوق كنحو ما يلي:- الإرث حق مشروع لكن المرأة لا تستفيد منه في كثير من الأوساط بفعل وقع الثقافة غير العالمة. ويقوم حرمان حق المرأة من الإرث على مبدأ التماسك العشائري إذ لا يجوز في بعض الأوساط انتقال الملكية من أسرة إلى أخرى ومن عشيرة إلى أخرى. وتنبغي الإشارة إلى أن ملكية الأرض غير واردة في بعض الأوساط فهي ذات طبيعة سلالية مشاعية يجري استغلالها جماعيا. ولم يظهر تجزيئها إلا في وقت متأخر لما تأثرت الكثير من الأوساط بالكتابية وبالتدخل الاستعماري الذي عمل على انتزاع الملكية الجماعية وتحويلها إلى ملكيات فردية. ويعنينا أن ملكية الأرض غير واردة ثقافيا. وتجب الإشارة إلى أن الجماعات لم تعد تستفيد من الأرض السلالية رغم أنها حق مشروع، فقد وزعت على المستثمرين مما يستدعي مراجعة وضع الأرض السلالية من منظور الحقوق الثقافية.- الحقوق المضمنة في مدونة الأسرة لا تتناسب في الغالب وحق المرأة الثقافي في بعض الأوساط، فتميل المرأة، مضطرة، إلى نصرة الجانب الثقافي وتتنازل عن حقوقها من ذلك الحق في النفقة على سبيل المثال.- حق المرأة في التسيير العرفي وتحمل المسؤولية في الجماعات السلالية والمشيخة وفي المشاركة في الرأي حق غير وارد في العرف وفي التقاليد الثقافية الشفاهية، ولا امرأة تجرأ على المطالب بهذا الحق عدا امرأة واحدة تمكنت في بلوغ منصب نائب أرض الجموع بإقليم ورزازات- وبالمقابل يضيق القانون الوضعي الخناق على بعض الحقوق الثقافية أو على الأقل لا يصدر القضاة أحكاما خفيفة على مرتكبي بعض الجنح أو الجنايات المرتبطة بالعرف. وطالما يميل القضاء إلى نصرة الرجل.نشأ هذا الوضع يتغير تدريجيا حيث حصلت في شأن إعمال حقوق النساء المدنية والسياسية مجموعة من المكتسبات، وذلك في إطار مسار ترسيخ دولة الحق والقانون الذي سلكته الدولة المغربية خلال العقدين الأخيرين. ولقد أتى ذلك في إطار الانفتاح الديموقراطي في الميادين السياسية والقانونية، حيث جرى إنجاز مجموعة من الإصلاحات الكبرى خصوصا تعديل قانون الحريات العامة، وقانون الانتخابات ومدونة الأسرة وقانون الجنسية، كما انكب المغرب خلال العقد الأخير على معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الماضي.وفي أجواء انفتاح المغرب في العقد الأول من الألفية الثالثة برز تشريع في مجال السجون يحوي أحكاما ذات صلة بالمرأة مراعاة لخصوصياتها البدنية والنفسية، وضمانا لحقوقها بما هي امرأة. وجرت مراجعة قانون كفالة الأطفال، إذ لم تعد الكفالة حقا معلوما للمرأة المتزوجة وحدها، فهو حق مما ......
#المرأة
#بالجنوب
#الشرقي
#المغربي
#والحاجة
#تكوين
#القدرات
#وإعمال
#الحقوق
#المدنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715996
#الحوار_المتمدن
#لحسن_ايت_الفقيه تتمتع المرأة في الأوساط القبلية المغلقة بالجنوب الشرقي المغربي ببعض الحقوق الطبيعية، أعني المرتبطة بطبيعة الإنسان، ويمكن القول إنها هي المضمنة في المواثيق الدولية حول حقوق الإنسان والمعاهدات ذات الصلة بذات الحقوق والإعلانات والعهود. إلا أن هذه الحقوق متفاوتة في درجة التمتع والانتهاك. ومرد ذلك التفاوت إلى التوتر بين الدولة مؤسساتها ومؤسسة القبيلة أي: التوتر بين العرف الشفاهي والقانون الوضعي المكتوب، وبين التقاليد الثقافية الشفاهية التقليدية والسلوكات التي يستصحبها الانفتاح حول الحداثة من ذلك مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية. وباختصار، فالأنساق الثقافية تشكل توترا سلبيا، في الغالب، مع الحقوق الطبيعية للمرأة، وينجر عن ذلك التهام الثقافي للحق المسطر في القانون، وطالما يغلف الحق ثقافيا. ويكاد وقع التقاليد يضيق على الحريات الفردية حرية التفكير والتعبير والانخراط في الحياة الثقافية والسياسية وتحمل المسؤولية. وكثر من التقاليد الشفاهية ما تنتهك بعض الحقوق كنحو ما يلي:- الإرث حق مشروع لكن المرأة لا تستفيد منه في كثير من الأوساط بفعل وقع الثقافة غير العالمة. ويقوم حرمان حق المرأة من الإرث على مبدأ التماسك العشائري إذ لا يجوز في بعض الأوساط انتقال الملكية من أسرة إلى أخرى ومن عشيرة إلى أخرى. وتنبغي الإشارة إلى أن ملكية الأرض غير واردة في بعض الأوساط فهي ذات طبيعة سلالية مشاعية يجري استغلالها جماعيا. ولم يظهر تجزيئها إلا في وقت متأخر لما تأثرت الكثير من الأوساط بالكتابية وبالتدخل الاستعماري الذي عمل على انتزاع الملكية الجماعية وتحويلها إلى ملكيات فردية. ويعنينا أن ملكية الأرض غير واردة ثقافيا. وتجب الإشارة إلى أن الجماعات لم تعد تستفيد من الأرض السلالية رغم أنها حق مشروع، فقد وزعت على المستثمرين مما يستدعي مراجعة وضع الأرض السلالية من منظور الحقوق الثقافية.- الحقوق المضمنة في مدونة الأسرة لا تتناسب في الغالب وحق المرأة الثقافي في بعض الأوساط، فتميل المرأة، مضطرة، إلى نصرة الجانب الثقافي وتتنازل عن حقوقها من ذلك الحق في النفقة على سبيل المثال.- حق المرأة في التسيير العرفي وتحمل المسؤولية في الجماعات السلالية والمشيخة وفي المشاركة في الرأي حق غير وارد في العرف وفي التقاليد الثقافية الشفاهية، ولا امرأة تجرأ على المطالب بهذا الحق عدا امرأة واحدة تمكنت في بلوغ منصب نائب أرض الجموع بإقليم ورزازات- وبالمقابل يضيق القانون الوضعي الخناق على بعض الحقوق الثقافية أو على الأقل لا يصدر القضاة أحكاما خفيفة على مرتكبي بعض الجنح أو الجنايات المرتبطة بالعرف. وطالما يميل القضاء إلى نصرة الرجل.نشأ هذا الوضع يتغير تدريجيا حيث حصلت في شأن إعمال حقوق النساء المدنية والسياسية مجموعة من المكتسبات، وذلك في إطار مسار ترسيخ دولة الحق والقانون الذي سلكته الدولة المغربية خلال العقدين الأخيرين. ولقد أتى ذلك في إطار الانفتاح الديموقراطي في الميادين السياسية والقانونية، حيث جرى إنجاز مجموعة من الإصلاحات الكبرى خصوصا تعديل قانون الحريات العامة، وقانون الانتخابات ومدونة الأسرة وقانون الجنسية، كما انكب المغرب خلال العقد الأخير على معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الماضي.وفي أجواء انفتاح المغرب في العقد الأول من الألفية الثالثة برز تشريع في مجال السجون يحوي أحكاما ذات صلة بالمرأة مراعاة لخصوصياتها البدنية والنفسية، وضمانا لحقوقها بما هي امرأة. وجرت مراجعة قانون كفالة الأطفال، إذ لم تعد الكفالة حقا معلوما للمرأة المتزوجة وحدها، فهو حق مما ......
#المرأة
#بالجنوب
#الشرقي
#المغربي
#والحاجة
#تكوين
#القدرات
#وإعمال
#الحقوق
#المدنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715996
الحوار المتمدن
لحسن ايت الفقيه - المرأة بالجنوب الشرقي المغربي والحاجة إلى تكوين القدرات وإعمال الحقوق المدنية والسياسية