قاسم حسين صالح : بدونهما..يبقى البرلمان بائسا كما كان
#الحوار_المتمدن
#قاسم_حسين_صالح بدونهما ..سيبقى البرلمان بائسا كما كان!.الحقيقة التي لا يختلف عليها عراقيان ان البرلمان العراقي بدوراته الأربع،لا يمثل الشعب، فالنص الدستوري العراقي يحدد ان يكون لكل مئة الف مواطن نائب واحد ليكون ممثلا للشعب،فيما يشير واقع حال البرلمان العراقي انه لم يحقق هذا النص. ففي انتخابات 2010 حصل(15) نائبا فقط على القاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية،ما يعني ان (310) نائبا لم ينتخبهم الشعب بل فازوا بما تصدقت عليهم اصوات كياناتهم ، بينهم من حصل على (78) صوتا!.وبموجب هذه الحقائق الواقعية والدستورية التي كشفت عن ان ثقة الناخبين العراقيين استقطبت فقط (15) شخصية من بين اكثر من ستة آلاف مرشحا ،فان البرلمان العراقي بدوراته( 2005 و 2010 و 2014 و2018) لا يمثل الشعب، لأن نسبة من اجتاز العتبة الانتخابية في اربعتها لا تتعدى( 5%) ولتصحيح هذا الحال فان الأجراء الأول يتطلب الغاء امتيازات أعضاء البرلمان. وتتعدد (الروايات) بخصوص مقادير رواتب وامتيازات اعضاء البرلمان العراقي.فالنائب السابق مشعان الجبوري حددها بـ( 45 )مليون دينارا في الشهر،وردّ البرلمان بأنها اربعة ملايين دينارا (راتب اسمي) و مليوني دينارا مخصصات منصب ومخصصات شهادة تتراوح بين( 100% الى %25 )،فيما افادت جريدة الصباح الرسمية بأن مجموع راتب عضو البرلمان هو 32 مليون دينارا بين راتب اسمي ومخصصات حماية وسكن وغيرها، فضلا عن سلفة تبلغ 90 مليون دينارا لا ترد،و 600 دولارا في اليوم في حالة السفر،وعلاج صحي مجانا.. كلفت الدولة اكثر من ملياري دولارا بحسب اقتصاديين.ومع اختلاف هذه الروايات ،فان الحقيقة المؤكدة ان رواتب نواب البرلمان العراقي تفوق اقرانهم في بلدان العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ودول اوربية..ما يعني ان بقاء هذا الحال على حاله سيبقي فرصة العمر مفتوحة لوصول البرلمان من يخدم مصالحه وتطلعاته ليكون ارستقراطيا ،وكارثة في بقاء العراق الدولة الأفسد في المنطقة، فيما الغاؤها وجعلها بشكل معقول سيحقق نتائج ايجابية في جميع مناحي الحياة:• سياسيا: يسهم بمجيء مرشحين يهدفون الى خدمة الشعب، ويحد من مجيء اشخاص طامعين بالثروة والمنصب.• اقتصاديا: يحقق الغاؤها اكتفاءا ماديا بتوفيره مليارات الدولارات لتستثمر في الخدمات العامة وبناء الوطن.• أخلاقيا: يسهم في اعادة المنظومة القيمية للناس واحياء الضمير الأخلاقي الذي ضعف او تهرأ عند كثيرين.• اجتماعيا: سيعمل الغاؤها على احياء الطبقة المتوسطة، ويقضي على الغبن الفاحش الذي الحقته بالناس طبقة سياسية استفردت بالثروة.• ثقافيا:يسهم في اشاعة الثقافة التي تقول الحقيقة، ويشيع حرية الصحافة التي احتل فيها العراق مرتبة متأخرة عالميا. • اجرائيا،سيترتب على النائب الكشف عن ارصدته المالية وامواله الثابتة والمنقوله داخل العراق وخارجه، وشهاداته العلمية مصدقة من وزارتي التربية والتعليم العالي حصرا.• ومعنويا..سيعيد الغاؤها (ردّ الأعتبار) للعراق الذي اعتبر واحدا من افسد ثلاث دول في العالم.الثاني: الكوتا النسائية ..الألغاء صار ضرورة. بدءا ، لنتمعن في قضيتين: الاولى : ان مهمة مجلس النواب هي نقل البلد من حالة التخلف الى حالة الأزدهار،وهذا لن يحصل ما لم يتمتع اعضاؤه بالخبرة والكفاءة.والثانية: كانت الكوتا حالة مقبولة اجتماعيا ومبررة سياسيا عام 2005 ، يوم نظّم قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بالمادة (30) بأن تكون نسبة تمثيل النساء لا تقل عن الربع من اعضاء الجمعية الوطنية..لكنها تعدّ الآن ( 2021) حالة ......
#بدونهما..يبقى
#البرلمان
#بائسا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728192
#الحوار_المتمدن
#قاسم_حسين_صالح بدونهما ..سيبقى البرلمان بائسا كما كان!.الحقيقة التي لا يختلف عليها عراقيان ان البرلمان العراقي بدوراته الأربع،لا يمثل الشعب، فالنص الدستوري العراقي يحدد ان يكون لكل مئة الف مواطن نائب واحد ليكون ممثلا للشعب،فيما يشير واقع حال البرلمان العراقي انه لم يحقق هذا النص. ففي انتخابات 2010 حصل(15) نائبا فقط على القاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية،ما يعني ان (310) نائبا لم ينتخبهم الشعب بل فازوا بما تصدقت عليهم اصوات كياناتهم ، بينهم من حصل على (78) صوتا!.وبموجب هذه الحقائق الواقعية والدستورية التي كشفت عن ان ثقة الناخبين العراقيين استقطبت فقط (15) شخصية من بين اكثر من ستة آلاف مرشحا ،فان البرلمان العراقي بدوراته( 2005 و 2010 و 2014 و2018) لا يمثل الشعب، لأن نسبة من اجتاز العتبة الانتخابية في اربعتها لا تتعدى( 5%) ولتصحيح هذا الحال فان الأجراء الأول يتطلب الغاء امتيازات أعضاء البرلمان. وتتعدد (الروايات) بخصوص مقادير رواتب وامتيازات اعضاء البرلمان العراقي.فالنائب السابق مشعان الجبوري حددها بـ( 45 )مليون دينارا في الشهر،وردّ البرلمان بأنها اربعة ملايين دينارا (راتب اسمي) و مليوني دينارا مخصصات منصب ومخصصات شهادة تتراوح بين( 100% الى %25 )،فيما افادت جريدة الصباح الرسمية بأن مجموع راتب عضو البرلمان هو 32 مليون دينارا بين راتب اسمي ومخصصات حماية وسكن وغيرها، فضلا عن سلفة تبلغ 90 مليون دينارا لا ترد،و 600 دولارا في اليوم في حالة السفر،وعلاج صحي مجانا.. كلفت الدولة اكثر من ملياري دولارا بحسب اقتصاديين.ومع اختلاف هذه الروايات ،فان الحقيقة المؤكدة ان رواتب نواب البرلمان العراقي تفوق اقرانهم في بلدان العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ودول اوربية..ما يعني ان بقاء هذا الحال على حاله سيبقي فرصة العمر مفتوحة لوصول البرلمان من يخدم مصالحه وتطلعاته ليكون ارستقراطيا ،وكارثة في بقاء العراق الدولة الأفسد في المنطقة، فيما الغاؤها وجعلها بشكل معقول سيحقق نتائج ايجابية في جميع مناحي الحياة:• سياسيا: يسهم بمجيء مرشحين يهدفون الى خدمة الشعب، ويحد من مجيء اشخاص طامعين بالثروة والمنصب.• اقتصاديا: يحقق الغاؤها اكتفاءا ماديا بتوفيره مليارات الدولارات لتستثمر في الخدمات العامة وبناء الوطن.• أخلاقيا: يسهم في اعادة المنظومة القيمية للناس واحياء الضمير الأخلاقي الذي ضعف او تهرأ عند كثيرين.• اجتماعيا: سيعمل الغاؤها على احياء الطبقة المتوسطة، ويقضي على الغبن الفاحش الذي الحقته بالناس طبقة سياسية استفردت بالثروة.• ثقافيا:يسهم في اشاعة الثقافة التي تقول الحقيقة، ويشيع حرية الصحافة التي احتل فيها العراق مرتبة متأخرة عالميا. • اجرائيا،سيترتب على النائب الكشف عن ارصدته المالية وامواله الثابتة والمنقوله داخل العراق وخارجه، وشهاداته العلمية مصدقة من وزارتي التربية والتعليم العالي حصرا.• ومعنويا..سيعيد الغاؤها (ردّ الأعتبار) للعراق الذي اعتبر واحدا من افسد ثلاث دول في العالم.الثاني: الكوتا النسائية ..الألغاء صار ضرورة. بدءا ، لنتمعن في قضيتين: الاولى : ان مهمة مجلس النواب هي نقل البلد من حالة التخلف الى حالة الأزدهار،وهذا لن يحصل ما لم يتمتع اعضاؤه بالخبرة والكفاءة.والثانية: كانت الكوتا حالة مقبولة اجتماعيا ومبررة سياسيا عام 2005 ، يوم نظّم قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بالمادة (30) بأن تكون نسبة تمثيل النساء لا تقل عن الربع من اعضاء الجمعية الوطنية..لكنها تعدّ الآن ( 2021) حالة ......
#بدونهما..يبقى
#البرلمان
#بائسا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728192
الحوار المتمدن
قاسم حسين صالح - بدونهما..يبقى البرلمان بائسا كما كان