محمد كشكار : بعض النماذج التعلّميّة المُعْتَمَدَة في العالَم؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_كشكار ملاحظة ديونتولوجية:إقراراً منّي بِـدِقة ترجمة بعض المفاهيم العلمية، سأنقلُ لكم النص الأصلي جنب المترجَم، و"مَن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد ومَن اجتهد وأصاب فله أجران". (حديث شريف).بعض النماذج التعلّميّة المعتمدة في العالَم:1. النموذج التلقيني (باث/متلقِّي) الذي -وللأسف- لا يزال سائداً في نظامنا التربوي التونسي، في المدارس القرآنية والمدارس الحديثة (ابتدائي وإعدادي وثانوي وعالٍ). هذا النموذج قد يكون ناجعاً في حالة تقارُب مستوى المتلقِّي ومستوى الباث.- Modèle par transmission/réception : en présence / par médias dont numérique2. النموذج التقليدي حيث المتعلم يقلّد المعلم، نجده خاصة عند تكوين الحِرفيين (Les artisans) مثل "صانع نجار" أو "صانع حداد" أو البنت وأمها أو "ولد الفأر إجِي حفّار".- Modèle imitatif3. النماذج السلوكية المختلفة (إثارة/رد فعل أو سؤال/جواب أو عقاب/ثواب أو الجزرة والعصا أو "كَفْ وكعبة حلوى") حيث يتعامل الأستاذ مع التلميذ كما يتعامل عالِم النفس السلوكي مع فأر تجارب (Psychologie comportementale). سيرورة التفكير التي تقع داخل مخ التلميذ بين السؤال والجواب وكأنها عملية لا تهم الأستاذ (Le cerveau de l’élève demeure toujours une boite noire).- Modèles behavioristes (Pavlov, Watson, Skinner4. النماذج البنائية المختلفة- بناء جسور بين المعرفة والتلميذ أو بين التلميذ والتلميذ أو بين الأستاذ والتلميذ أو بين التلميذ والمحيط.- Ponts (Ausubel, Novak- Liens et étayage social (Bruner- الاستيعاب/الملاءمة/الموازنة.- Assimilation/accomodation/équilibration (Piaget et coll- الصراع المعرفي بين تلميذ وتلميذ أو داخل نفس التلميذ.- Conflit cognitif (Inhelder, Doise, Perret-Clermont- المرافقة اللصيقة والفردية للتلميذ الذي يتعرّض إلى صعوبات تعلّميّة.- accompagnement personnalisé (Vygotsky) ainsi que les modèles socioconstructiviste./autosocioc. cognitiviste, computationniste et connexionniste / neurocognitiviste5. النموذج الحي الذي يتقلّب بين الهدم والبناء في آن، هدم تصوّرات التلميذ غير العلمية القديمة وبناء مكانها تصوّرات علمية جديدة. عملية مضنية يقوم بها التلميذُ نفسُه بمساعدة أستاذه وأقرانه متفاعلاً مع محيطه داخل المدرسة وخارجها.- Modèle allostérique (Giordan, Pellaud, Easteإمضائي (ترجمة وتأثيث مواطن العالَم، تأليف أستاذي السابق وصديقي الحالي أندري جيوردان (2 إجازة+2ماجستير+2دكتورا، عالِم بيداغوجيا وديداكتيك، مؤلّف نَشَرَ 121 كتاباً)): "وإذا كانت كلماتي لا تبلغ فهمك، فدعها إلى فجر آخر" (جبران)تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط في 24 سبتمبر 2020.Source Biblio : L enseignant, un "metteur en savoir". Comment l’accompagner à changer de posture ? André Giordan. in Apprendre par l’erreur, sous la coordination de Maridjo Graner et André Giordan, Ecole changer de cap (Article traduit en arabe par Mohamed Kochkar, docteur en didactique de la biologie, UCBL1, 2007 ......
#النماذج
#التعلّميّة
#المُعْتَمَدَة
#العالَم؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693062

حسام محمود فهمي : كورونا والساعات المُعتمدة والجَودة ...
#الحوار_المتمدن
#حسام_محمود_فهمي قدرةُ المجتمعاتِ على مواجهةِ المِحنِ تكشفُ جوهرَها؛ كيف هي بنيتُها التحتيةُ، وما مدى استعدادِ الأفرادِ والحكوماتِ. رغمَ قسوةِ كورونا فقد اتضحَ تمامًا واقعُ البنيةِ الصحيةِ والتعليميةِ ومدى صلابةِ النظامِ الاقتصادي. بدايةّ، العبرةُ ليست بالمسمياتِ المنقولةِ لادعاءِ العالمية، لكنها بالنظمِ التعليميةِ التي تتفقُ مع المجتمعِ وامكاناتِ الجامعاتِ من أعضاءِ هيئةِ التدريسِ والمكتباتِ والمعاملِ والفصولِ. وقد ربطَت إداراتٌ وجودَها واستمرارَها وتصعيدَها بتبني نظامِ الساعاتِ المعتمدةِ رغمًا عن آراءٍ عدةٍ أكدَت أنه لا يصلحُ لجامعاتِ الأعدادِ الكبيرةِ شحيحةِ الاِمكاناتِ. أما الجودةُ فقد ظهَرَ مُسَماها منذ قُرابةِ الخمسِ عشرة عامًا بفعلِ من تصوروه مفتاحَ بقائهم، فاندثروا وتبناه غيرُهم. مجردُ استماراتٍ واستبياناتٍ وإحصاءاتٌ مصنوعةٌ عن إنجازاتٍ ورضاءٍ وظيفي كاسحٍ. ثم استبياناتٌ يملأُها طلابٌ مُتغيبون، تخويفٌ لأعضاء هيئةِ التدريسِ فانكفأ بعضهُم على التنازلِ والتغاضي. ولتصويرِ برامجِ الساعاتِ المعتمدةِ نجاحًا، على أعضاء هيئة التدريس ملءُ تقاريرِ الجودة يُقرون فيها باستيفاءِ تجاربٍ معمليةٍ حتى مع عدم وجودِ معاملٍ حقيقيةٍ مجهزةٍ، وإلا فالخصمُ المالي سيفٌ مُشهرٌ. سَمَمَت الجودةُ المُدعاة أجواءَ العملَ الجامعي. سَمَمَت العلاقةَ بين أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ والطلابِ بالسماحِ بتجاوزاتِ الطلابِ، فغلَبَ على أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ الإحساسُ بالجحودِ والنكرانِ. سَمَمَت العلاقةَ بين إداراتِ الكلياتِ وأعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بعد أن وجدوا أن ممارساتِها بلا نفعٍ عامٍ حقيقي بل تُقللُ من شأنِهم. ثم، سَمَمَت علاقةَ الطلابِ بالمجتمعِ ومؤسساتِ الدولةِ وجهاتِ العملِ لما غَرَسَت فيهم سلوكياتِ الشكوى والتمردِ والتبَرُمِ التي تشهدُ عليها مواقعُ التواصلِ أضفْ إليها التواكلَ والاِستسهالَ. جودةٌ بلا نظيرٍ في أيةِ جامعةٍ محترمةٍ تستهلكُ ميزانياتٍ ومكافآتٍ، لا رقابةَ ولا محاسبةَ، بل سِكةُ جوائزٍ وتصعيداتٍ. جودةٌ سامةٌ ضررُها يمتدُ لكلِ ما يُشهدُ من سوءِ أداءٍ وسطحيةٍ وفهلوةٍ ونفاقٍ. كشفَ فيروس كورونا عدم ملاءمةِ نظام الساعاتِ المعتمدةِ خاصةً مع تقليصِ الفترةِ مابين انتهاءِ الامتحاناتِ وبدءِ الدراسةِ، وأكدَ على أن الجودةَ لم ولن تُحقِقْها الاستماراتُ والتحكمُ الأجوفُ. هل من رجاءٍ في طموحاتٍ شخصيةٍ خاصة؟ هل من تقدمٍ في ظلِ تَغَولِ دوائرٍ مغلقةٍ تأتي كل يوم بمصطلحٍ مُفخمٍ مُضخمٍ؟ أهي جودةُ الإدعاءِ والزيف؟اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلَبُ للراحةِ وللجوائز،، ......
#كورونا
#والساعات
#المُعتمدة
#والجَودة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710791

عادل عبد الزهرة شبيب : هل حققت السياسة المعتمدة في العراق حتى الآن نجاحا في اصلاح الاقتصاد العراقي اصلاحا جذريا ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في زحمة الدعوات المطالبة بإصلاح أوضاع البلاد , تحتل مسألة اصلاح الاوضاع الاقتصادية الأولوية , حيث يعاني اقتصادنا الوطني الكثير من السلبيات , ويمكن تحديد بعض السمات السلبية التي تتطلب الاصلاح واعادة النظر ووضع الحلول الجذرية لها للانطلاق باقتصادنا نحو الامام ونحو التقدم والازدهار :1. يتسم اقتصادنا بتخلف بنيته الاقتصادية وسمته الاحادية واعتماد الدخل القومي على موارد النفط الخام.2. تدهور الصناعة الوطنية واعتماده على الاستيراد لسد حاجات البلاد.3. تخلف الزراعة والثروة الحيوانية واستيراده لسلة غذائه من الدول المجاورة اضافة للدول الاخرى.4. ازدياد نسبة العاطلين عن العمل من اجمالي القوى القادرة على العمل.5. سوء توزيع واستخدام موارد النفط المالية وغياب عدالة التوزيع في المجتمع .6. ارتفاع نسبة التضخم. وهو ما يسهم في التأثير المباشر على المداخيل ويتسبب في خفض القدرة الشرائية.7. استفحال ظاهرة الفساد المالي والاداري في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.8. استنزاف الموارد المالية النفطية في سياسات انفاق حكومية استهلاكية غير عقلانية بعيدا عن التنمية الصناعية والزراعية الحكومية.9. تهميش القطاع الخاص وعدم دعمه في مجال الصناعة والزراعة.10. تخبط السياسة المالية والنقدية.11. انكشاف الاقتصاد العراقي للخارج وسرعة تأثره بتقلبات أسعار النفط العالمية لاعتماده الكلي على تصدير النفط الخام وهذا ما أوصله الى الازمة المالية التي يعاني منها اليوم بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط العالمية وتذبذبها. 12. عدم تنويع مصادر الدخل القومي وغياب الاستراتيجية الاقتصادية والخطط القصيرة المدى والمتوسطة والبعيدة المدى .13. تخلف قطاع الكهرباء الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية.14. أزمات السكن والمواصلات وانتشار الفقر ومظاهر التسول وغيرها الكثير والتي لا تليق ببلد موازنته انفجارية وبالمليارات ويملك ثروات طبيعية متنوعة.اذا نحن بحاجة الى اصلاح حقيقي للعملية الاقتصادية تتضمن :1. وضع سياسة اقتصادية جديدة تقوم على تنمية قطاعات الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها والصناعات الصغيرة والخدمات الاجتماعية الانتاجية.2. الحد من الانفاق الحكومي الاستهلاكي البذخي. والعمل على تقليص رواتب الرئاسات الثلاث وليس المخصصات فقط.3. ترشيد التجارة الخارجية.4. دعم وتطوير صناعتنا الوطنية وفرض الرسوم الجمركية على البضائع التي لها مثيل في الداخل.5. تنويع مصادر الدخل القومي وتفعيل قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين الى جانب الصناعة.6. زيادة استثمارات تحديث قطاع النفط الاستخراجي بتقنيات حديثة مقللة للكلفة ورافعة للطاقة الانتاجية السنوية 7. وضع البرامج والخطط لامتصاص البطالة والبطالة المقنعة .8. دعم نشاط القطاع الخاص وتوفير مستلزمات نموه, اضافة الى تفعيل القطاع المختلط والتعاوني.9. تنشيط سياسة الادخار الفردي , والعمل على تطوير المصارف وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد الوطني .10. تغيير السياسات المالية والنقدية .11. تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي للمساهمة في تحقيق التنمية والتطور الاقتصادي وفق ضوابط محددة .12. تغيير سياسة القروض المصرفية لأغراض الاستثمار.13. تنويع سلة العملات الاجنبية والتحويل الخارجي.14. معالجة مشكلة البطالة والتضخم والازمات الاقتصادية الاخرى التي يعاني منها شعبنا.15. توجيه العوائد المالية النفطية نحو تطوير واقامة الصناعات وتطوير المنتجات البتروكيمياوية وانتاج الطاقة.16. الع ......
#حققت
#السياسة
#المعتمدة
#العراق
#الآن
#نجاحا
#اصلاح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724503

عادل عبد الزهرة شبيب : هل حققت السياسات المعتمدة في العراق منذ 2003 وحتى اليوم أي نجاح يذكر؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#حققت
#السياسات
#المعتمدة
#العراق
#2003
#وحتى
#اليوم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731098

عادل عبد الزهرة شبيب : هل حققت السياسات الاقتصادية المعتمدة في العراق نجاحا ملموسا ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#حققت
#السياسات
#الاقتصادية
#المعتمدة
#العراق
#نجاحا
#ملموسا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735272