سعيد الوجاني : القرارات الارتجالية للدولة المغربية
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني القرار ( الارتجالي على سبيل الافتراض ) / لم يكن ارتجاليا / للدولة المغربية ، بمنع الذهاب او الإياب من ثماني مدن مغربية ، ابتداء من منتصف ليل الاحد ، وبالسرعة القصوى ... ، لم يكن قرارا غريبا ، ولا مفاجئا ، وهنا المقصود ليس القرار بحد ذاته ، بل المقصود هو نوع المعاملة التحقيرية والذليلة ، التي اعتادت الدولة الرعوية ممارستها على الرعايا ، وهو دليل ساطع على ان الدولة لا تعير ادنى اعتبار ، او قيمة ، او اهمية لرعاياها ، وهي محقة في ذلك ، رغم تنافسهم في اظهار الحياة الرعوية للراعي الكبير ، عندما يرددون بمناسبة او بدون مناسبة شعارهم الخالد ، " عاش سيدنا / عااااااااااااااااش سيدنا / عاش الملك / عااااااااااااش الملك " ، فالرعايا هم قوم من نوع خاص لا مثيل لهم في العالم ، مثل النظام المخزني الفريد من نوعه كذلك في العالم ، اسم على مسمى ، لذا فالمخزن حين يتعامل مع رعاياه ، فهو يتعامل مع اشخاص بدون حقوق ، لكن مُلقاة عليهم الواجبات التي تزيد في تسخيرهم وفي اذلالهم ، وهم فرحين مبتهجين بالحياة الرعوية التي يعيشونها ، طالما ان كل ما جاء من عند الراعي هو من عند الله ، بل حتى عندما تكون قوات قمع النظام تنزل عليهم هراوتها ، ورغم الألم الذي تخلفه تلك الضربات القوية الغير رحيمة ، فعوض المجابهة ، يواصلون في رفع شعارهم الخالد ، " عاااااااااش سيدنا " " سيدنا مفخْبروش " ، أي ان الراعي الكبير لا علم له بالعصا التي ينزلها خدامه على رعيته . والرعية كرعية ، تعتبر عصا الراعي بمثابة بركة لا يجود بها الله ، الاّ لمن يحبه ويرضى عنه .. فالعلاقة بين الراعي الأمير والرعية ، تحكمها الطقوس المخزنية ، وتضبطها التقاليد المرعية ، وتغلفها الاعتبارات الدينية التي تخضع الرعية طوعا لا كرها ، للراعي الكبير في دولة امير المؤمنين ، ومن ثم قلما تحتج الرعية حتى عندما يصل غرس رأس السيف الى قلبها .. لذا ( فالارتباك ) الذي خلفه قرار الدولة في الطرقات للرعايا، الذين اجمعوا على تحميل الوزير الأول سعد الدين العثماني من حزب العدالة والتنمية ، وتحميل الوزراء المنتمين للأحزاب التي شكلت حكومة الملك ، دون الإشارة الى المسؤولية المباشرة للدولة عن قرارها ، هو قرار غير ارتجالي ، بل انه قرار مقصود ومشروع ، طالما ان الدولة المخزنية تختبر رد فعل الرعايا الذي كان يُبعد المسؤولية عن الدولة ، ويلصقها فقط بالحكومة المحكومة ، فيبقى بذلك قرارا مستساغا ومقبولا ، برضا وبمباركة الرعية التي برئت ذمة الدولة ، وتحميلها المسؤولية للحكومة التي هي حكومة الملك ..ان ما حصل ليلة الاحد من ازدحام في الطرقات ، وحوادث السير المميتة ، وكأنه يوم الحشر يوم القيامة ، لم يسبق للمغرب ان عرفه في حياته ، لكن رغم ذلك فهو اختبار من قبل دولة الراعي الكبير ، لمعرفة ردة فعل الرعية عند ممارسة الضغط عليها ، وعند استفزازها قصدا ، ورغم الضنك والمشاق المسلط عليها ، هل ستستمر تعشق وتهيم في حياتها الرعوية ، و هل ستستمر تخلص لدولة الرعية ، ام ان ما حصل قد يفعل فعلته ، فيجبر الرعية على نفض غبار الرّعْي عن اكتافها ، لتصبح انْ امكن مواطنية في الطريق ان تصبح شعبا لا رعية ..فهل لو كان عندنا شعب ، هل كان سيترك ما حصل ليلة الاحد يمر بدون مسائلة جنائية ، ومسائلة سياسية تؤدي الى اقالة ، او الى تقديم الحكومة لاستقالتها كما يحصل بالدول الديمقراطية ؟لكن عندما يرى الراعي الرعية تبكيه وتتسول اليه القفة ، وتبكيه وتتسول اليه الدعم ، ومع ذلك يتركها بلا قفة وبلا دعم ، فتخرج الى الشارع في مسيرات ( احتجاج ) ضد من ؟ وهي ترفع شعاراها الخالد " عااا ......
#القرارات
#الارتجالية
#للدولة
#المغربية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686326

كاظم فنجان الحمامي : حذارِ من تهديم مؤسسات الدولة بمعاول القرارات الارتجالية
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي تخيل ان الدولة أسست شركة وطنية من شركات التمويل الذاتي، ودقت ركائزها القوية منذ عام 1919 واناطت بها مهمات تنفيذ الواجبات الخدمية، وصاغت لها قلادة التوصيف الوظيفي، ورسمت ملامح هيكلها التنظيمي، فتكلل عملها بالنجاح، وتعاظمت إيراداتها، وتوسعت نشاطاتها بتعاقب السنوات حتى أصبحت من المؤسسات التي يُشاد بأدائها، وكانت قادرة على توفير رواتب موظفيها ومخصصاتهم وأرباحهم، وقادرة أيضاً على رفد خزينة الدولة وتعزيزها بالموارد المالية المتنامية. .فهل يجوز ان تأتي الدولة بعد مضي قرن من الزمان على تأسيس هذه الشركة الرابحة لتفرط بها وتسمح بتقطيع أوصالها، وتفكيك كيانها عن طريق المقامرة بإيراداتها لحساب الغير ؟. وهل من المنطق السماح لها بالتعاقد مع القطاع المحلي الخاص لحمايتها وحراستها رغم ان جيشها من الموظفين يفوق العشرة آلاف ؟. وهل يجوز لها التعاقد مع الغير لإصلاح آلياتها رغم انها تمتلك أكبر الورش وأكثرها تقدماً ؟. . .لا أريد الخوض في التفاصيل، فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى، وأصبحت مؤسساتنا الإنتاجية مهددة بالانهيار بسبب تغاضي الدولة عن شطحات أصحاب القرارات الارتجالية غير المدروسة، وتجاهلها صيحاتنا التحذيرية المتكررة. . .واخشى ان يأتي اليوم الذي يضيع فيه الخيط والعصفور. .ولات حين مندم. . . ......
#حذارِ
#تهديم
#مؤسسات
#الدولة
#بمعاول
#القرارات
#الارتجالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717007

حسن خالد : القرارات الارتجالية تموت
#الحوار_المتمدن
#حسن_خالد "القرارات الارتجالية تموت"التداعيات التي صاحبت قرار رفع أسعار الوقود بقرار برقم 119 تاريخ 17.5.2021 ، وإلغاءه بقرار مضاد برقم 123 19.5.2021 في أقل من 48 ساعة ، و تحت رغبة و ضغط الشارع وهبته العفوية ، رغم أن الإدارة تعي "وينبغي أن تعي" أن المتربصين بها وصيادوا المياه العكرة كثر ، ولا نستبعد وجود ل "طابور خامس " ينخر في هيكليتها التنظيمية و من الداخل!!ضغط الشارع أدى إلى "الرضوخ العقلاني" من "السلطة الحاكمة" والتي ينبغي النظر إليها في سياق تجربة مبشّرة من قبيل ردّة فعل الناس على القرار و ردّة فعل الإدارة تجاه حراكهم المنضبط ذاتيا ، فقد كان تعامل القوى الأمنية مع المعترضين على القرار إيجابيا إلى حدّ كلير، ونتمناها تستمر كبداية لبناء حراك مدني واعٍ ومؤثر ...و أعتقد أن " الإدارة " أظهرت نفسها في هذا المحك ک"مكسب شعبي" لأنها لم تتأخر في تلقف رسالة الشارع وألمه وحركة المحتجين أعانها على ذلك بوعي ومسؤولية... إن مشروع "الإدارة الذاتية" مكسب شعبي إذا ما استطعنا القفز فوق الحسابات الضيقة ، يمكن للجميع المشاركة فيها و تطويرها وتوسعتها ، من مجمل الطيف السياسي والاجتماعي الموجود ، إن لم تكن هناك "موانع ومعيقات معلبة" ذاتيا وموضوعياً لأن المناخات الحوار الكردي - الكردي تسير وإن بخطوات بطيئة ، بالإضافة إلى تحركات دبلوماسية من وفود من الغرب إلى مناطق الإدارة والإطلاع على نموذج مختلف عن باقي المناطق السورية خاصة ما يتعلق بالتنوع الثقافي والعرقي ومكانة المرأة والتسامح الديني الظاهر والتي يُركٌز عليها الغرب من خلال التقارير التي تصلل للحكومات الغربية عبر تلك الوفود الزائرة ...ولأن السلطة "أقصد هنا أيّة سلطة" تعي أهمية كسب الرأي العام "الشعبي والرسمي" فإنها عندما ترضخ للإرادة الجماهيرية ، إنما تعكس طموحاتهم وأحلامهم ، ينبغي المشاركة في تطويرها وسدّ مكامن الخلل فيها و الحفاظ عليها والأخذ بيدها...والسلطة بهذه العقلية إنما تُسوق نفسها كسلطة أبوية للجميع وليس للبعض فحسب لتخرج من عباءة سلطة حزبية إن "إلغاء القرار" ليست هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الإدارة لإلغاءها أو تعديلها ، تحت الضغط الشعبي إن في الساحات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، نتذكر قرار تسعيرة الحبوب وما رافق قانون "أملاك الغائب" أيضا ..ربما يجد البعض أن هناك تخبطا وارتجالية في إتخاذ القرارات والتراجع عنها لاحقا في فترة زمنية قصيرة جدا ، وهم محقون في ذلك؟!!&#128072-;-هنا السؤال : أليست لدى المجلس التشريعي وهي "مؤسسة تمثل قمة الهرم السلطوي "جهاز يشتغل في "صناعة القرارات المصيرية" بغض النظر عن التسمية.(هيئه - مكتب - لجنة - دائرة..) للتخطيط والإحصاء على مستوى المركزي"شمال شرق سوريا" قبل إستصدار تلك القرارات ، ليتم تدارك هذه الاعتباطية والارتجالية والتخبط في إصدار القرارات بجرة قلم ، والتراجع عنها بجرة قلم مع ما يصاحبها من "إحراج" وربما "قلاقل" ربما تخرج عن السيطرة والتي ستؤدي لنتائج " قد لا تسلم منها الجرّة كل مرّة "...وأرى أن تقديم الشكر للإدارة نابع من "بعده الأخلاقي" أكثر منه واجبا على الناس المتضررين ، كون الذين يديرون هذه المؤسسات إنما يؤدون أدوارا وواجبات هي مقتضيات "واجبهم الوظيفي" في المقام الأول... #الكل مطالب بتقديم ما يراه مناسبا من اقتراحات للجهة المعنية لأنه بذلك يساهم في إيجاد الحلول لنفسه ولأهله في المقام الأول ومن ثم لأبناء بلده ... ......
#القرارات
#الارتجالية
#تموت

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719350

امال قرامي : «السياسات» الارتجالية
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي والتعليم والأمن وغيرها من الحاجات الأساسيّة هي دولة بلا شرف لأنّها فقدت سيادتها واستقلالها، وهي إذ تستجدي الإعانات من الدول «العظمى» تثبت أنّها تابعة وخاضعة لقوى الاستعمار الجديد. ولاشكّ أنّ استرجاع هذه الآراء الصادرة عن امرأة يُنظر إليها على أنّها متطفلّة على عالم الرجال والاقتصاد والأعمال، مفيد، لاسيما بعد تواتر العلامات الدالة على تحوّل عدد من أعضاء الحكومة، وعلى رأسهم «المشيشي» إلى مُقتنصين لفرص التمويل هنا وهناك، باحثين عن الإعانات الأجنبيّة، حتّى وإن اقتضى الأمر اللجوء إلى المراوغات والمغالطات، وتقديم مجموعة من التنازلات وتوفير امتيازات للدول المانحة تُفضي إلى التضحية بالمصالح الوطنيّة وتكريس التمييز بين التونسيين وموفّري الأموال.وليس الانتقال من موقع يُفترض أن يكون فيه رجال/نساء الدولة في خدمة المواطنين قادرين على وضع الرؤى والتصوّرات وابتكار الحلول السريعة وصياغة السياسات إلى موقع يكون فيه هؤلاء مجرّد منفّذين للأوامر والإملاءات أو مُرمّيمين أو... إلاّ حجّة على ضعف هذه الحكومة التي اختزل أداء بعض أعضائها في رصد الجهات المانحة ومحاولة إقناعها بأنّ برامج الإصلاح قد انطلقت وأنّ الإنقاذ ممكن. ولا نشكّ في أنّ المفاوضين هم أنفسهم، غير مقتنعين بالخطاب الذي يقدّمونه للآخرين... إن هي إلاّ سياسات ارتجاليّة تخضع للأهواء ومحاولات لإنقاذ ماء الوجه، واكتساب بعض الوقت.يُثير هذا التوجّه القائم على حلّ الأزمات، وخاصّة الاقتصادية بالاعتماد على الآخر أكثر من إشكال إن كان على المستوى الداخليّ أو الخارجيّ. فأن تسعى إلى الاقتراض وتبحث عن الهبات والمساعدات من هذا البلد أو ذاك معناه أنّك صرت لا ترى حرجا في عقد علاقات لا نديّة مع الآخر، والتحرّك من موقع لا يسمح لك بهامش من الحريّة للتفاوض. فالتابع مجبر على قبول شروط الآخر، وتطبيق رؤيته للسياسات الإصلاحيّة.أمّا تحويل الوجهة إلى البلدان القادرة على منح المال فلا دلالة له سوى الاعتراف بالفشل في إقناع الشعب بضرورة العمل والتفاني من أجل النهوض بالاقتصاد مثلما فعلت شعوب أخرى نهضت من الكبوة ونحتت في الصخر وأرست ثورتها كالصين وغيرها. ولكن أنّى لمن لم يستطع كسب ثقة التونسيين أن ينال ثقة الداعمين والمستثمرين؟ولا يعدّ «ماراطون» البحث عن المساعدات والقروض إلاّ حجّة على أنّ «صورة تونس بين الأمم» أو «سويسرا العرب» أو بلد «الاستثناء» قد تشوّهت وهي اليوم خاضعة لعمليّة بناء جديدة. فهذا البلد الذي لفت أنظار العالم وتناقلت مختلف وسائل الإعلام أخباره وانكبّ الدارسون على تحليل مسار «الثورة» التي أطلقها والإنجازات التي حقّقها الفاعلون المتعدّدون أضحى تحت هيمنة لوبيات الفساد، وصراعات «الإخوة الأعداء». ولن يتسنّى لمن كُتب له أن يقود هذه المرحلة أن يحاور الآخر ويقنعه وصورته مهزوزة وعلامات الهشاشة بادية للعيان والسياق الذي يتحرّك فيه لا يخدمه وهو عاجز عن تمثيل نفسه.وبما أنّنا نعلم أنّ الموقع الذي يتحدّث منه الفاعل يؤثّر في سلوكه ومزاعمه، وتفاعله مع الآخرين، وفي نظرتهم إليه واعترافهم بـ«الشرعيّة» التي يمكن أن يكتسبها فإنّنا نقدّر أنّ ما يعاينه التونسيون/ات في هذه المرحلة يعرّي الواقع المرير، واقع لم يكن فيه «اللاعبون الجدد» على قدر من الاطلاع على تاريخ تونس ومن المعرفة بالخبرات والكفاءات التي جعلت فئة من القيادات السياسية تستحقّ عن جدارة لقب «رجال الدولة» ولذا غاب الشعور بالمسؤولية. ولعلّ أخطر ما في الأمر أن تُتّخذ القرارات باسم الشعب ونيابة عنه، وباسم الدولة التونسيّة وأن يرتهن مصير أجيال وأجيال بسبب سوء التقدير وقصر ال ......
#«السياسات»
#الارتجالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720277