عصام محمد جميل مروة : نصيب الإستفادة من الإتفاقات الأممية في اليمن .. لا تتجاوز نسبة الصفر ..
#الحوار_المتمدن
#عصام_محمد_جميل_مروة حاولت منظمة الأمم المتحدة ان تقدم إعانتها الى الشعب اليمني دون تفرقة ما بين من هُم مع النظام الموالى للمملكة العربية السعودية من جهة ،ومن يقفون بكل قواهم الى جانب المشروع الإيراني الذي بدورهِ لا يترك منفذاً إلا ويستخدمهُ كورقة رابحة في مواجهة جميع العرب الذين يتباهون في معاداتهم لأيران ويتقربون لأسرائيل عبر قنوات مدفوعة من الجانب الأمريكي الذي يمد دول الخليج بالسلاح الحديث فقط لمواجهة منظمات على شاكلة "الحوثيون" في اليمن .هل فعلاً فتح المجال لتقديم المساعدات الغذائية هي لدوافع انسانية بحتة ام تخضع لشروط قد تطول وتقتصر حسب رؤية ونظرة الإدارة الأمريكية الجديدة في تبديد وتبديل سياسة الشرق الأوسط على المدى المنظور.قليلُ جداً ما كانت الأصداء والأحداث التي تمر بها المنطقة العربية او في حد الوصف التفصيلي للصراع العربي العربي ،او العربي الأفريقي ،او الأكثر تداولاً ما سُميّ منذُ الإحتلال الصهيوني الى فلسطين، "الصراع العربي الإسرائيلي الصهيوني"،وما الى ذلك من اسماء وألقاب للكثير من النزاعات التي ما فتِئت تتوالي وتتوالد وتتزايد من المحيط العربي الى الخليج.مع كامل الأسف لن تكون" الحرب اليمنية " الحالية إلا تكملةً لسلسلة من الحروب، في البلد الذي يُعتبر الأقدم في الحضارات ،التي شهدتها تلك البقعة من العالم .تأكيداً على ذلك ما فيها من اهمية تاريخية لأن المضيق الذي يفصل مناطق "الحجاز" اي المملكة العربية السعودية الأن هي ذاتها ما زالت في العقول التي "درست "جيداً المفعول الاول والأخير، بعد ظهور (الدين الإسلامي )وخروج "النبي محمد" في "يثرِب " و"نجد" لاحقاً "مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة "، بعدما ضاقت السبل وضُيقّ الخناق على الفكر الاسلامي الجديد أمر "الرسول أصحابه وآل بيته "وكل ما لهم صلة رحم به ان يهاجروا الى البلاد المجاورة ،حيثُ كانت "الحبشة" اثيوبيا اليوم ، وإريتيريا والبحر الأحمر، وممر ومضيق عدن . أنذاك مملكة وإمبراطورية واسعة الخيال وتحتكم الى الدين المسيحي واليهودي على حد سواء.لكن هذه المقدمة هل تتناسب مع أيامنا الحالية او هل تستحق المجازفة والمناورة في تشبيهها لما حصل من "إنقلابات" وصلت الى حد القتل والتهجير والإلغاء الى شريحة كبيرة جداً من ابناء" اليمن السعيد"،هي المؤامرة مثلاً لو أنتقلنا من بعد صدور الإسلام الى اليوم اي اكثر من "1400" عام ماذا حصل من تجديد للإنسان .او للمواطن اليمني العادي ؟الذي عاش قروناً تشبه حالته "المزريه" في الشكل الخارجي ، للكائن البشري حيثُ نحد في المجتمع اليمني الفقير والذي يتوالد فقراً بعد فقر ، نكاد لا نعرف حقيقة الامر الواقع الى هذا النسيج من المجتمع اليمني الذي يستند الى "العشيرة "والى العائلة والى كل شيئ في الإجتزاء والتقسيم،ان الربيع العربي الذي ساد منذ بداية العقد الحالي ، حيث وصلت الشرارات الخبيثة الى بلاد عديدة في كل من تونس ،وجمهورية مصر العربية، والجماهيرية الليبية ،وسوريا ،وصولاً الى بلاد "الحضارات" ، اي إن دلت تلك التسمية سرعان ما يعتقد القارئ منا بإن اليمن قد سار مع اشقائه العرب من دول (الربيعية تلك) وقد يتحقق تقدماً في الحياة المعيشية لأبناء ذلك الوطن الذي تتلاعب في مستقبلهِ دول كبرى منذ بروز وأنتاج "النفط والغاز"حيث تم إكتشافهِ وكاد اليمن ان ينعم ويتقدم، كجيرانه في التطور والعمران ،الذي رافق دول الجوار. خصوصاً أراضي المملكة العربية السعودية التي تُعتبرُ جارةً أساسية لأهل اليمن .والجميع يعلم أن الإستخراج للنفط والغاز في اليمن حسب الإتفاقات والعقود بأنهُ "محظور" على اليمن لأسب ......
#نصيب
#الإستفادة
#الإتفاقات
#الأممية
#اليمن
#تتجاوز
#نسبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710195
#الحوار_المتمدن
#عصام_محمد_جميل_مروة حاولت منظمة الأمم المتحدة ان تقدم إعانتها الى الشعب اليمني دون تفرقة ما بين من هُم مع النظام الموالى للمملكة العربية السعودية من جهة ،ومن يقفون بكل قواهم الى جانب المشروع الإيراني الذي بدورهِ لا يترك منفذاً إلا ويستخدمهُ كورقة رابحة في مواجهة جميع العرب الذين يتباهون في معاداتهم لأيران ويتقربون لأسرائيل عبر قنوات مدفوعة من الجانب الأمريكي الذي يمد دول الخليج بالسلاح الحديث فقط لمواجهة منظمات على شاكلة "الحوثيون" في اليمن .هل فعلاً فتح المجال لتقديم المساعدات الغذائية هي لدوافع انسانية بحتة ام تخضع لشروط قد تطول وتقتصر حسب رؤية ونظرة الإدارة الأمريكية الجديدة في تبديد وتبديل سياسة الشرق الأوسط على المدى المنظور.قليلُ جداً ما كانت الأصداء والأحداث التي تمر بها المنطقة العربية او في حد الوصف التفصيلي للصراع العربي العربي ،او العربي الأفريقي ،او الأكثر تداولاً ما سُميّ منذُ الإحتلال الصهيوني الى فلسطين، "الصراع العربي الإسرائيلي الصهيوني"،وما الى ذلك من اسماء وألقاب للكثير من النزاعات التي ما فتِئت تتوالي وتتوالد وتتزايد من المحيط العربي الى الخليج.مع كامل الأسف لن تكون" الحرب اليمنية " الحالية إلا تكملةً لسلسلة من الحروب، في البلد الذي يُعتبر الأقدم في الحضارات ،التي شهدتها تلك البقعة من العالم .تأكيداً على ذلك ما فيها من اهمية تاريخية لأن المضيق الذي يفصل مناطق "الحجاز" اي المملكة العربية السعودية الأن هي ذاتها ما زالت في العقول التي "درست "جيداً المفعول الاول والأخير، بعد ظهور (الدين الإسلامي )وخروج "النبي محمد" في "يثرِب " و"نجد" لاحقاً "مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة "، بعدما ضاقت السبل وضُيقّ الخناق على الفكر الاسلامي الجديد أمر "الرسول أصحابه وآل بيته "وكل ما لهم صلة رحم به ان يهاجروا الى البلاد المجاورة ،حيثُ كانت "الحبشة" اثيوبيا اليوم ، وإريتيريا والبحر الأحمر، وممر ومضيق عدن . أنذاك مملكة وإمبراطورية واسعة الخيال وتحتكم الى الدين المسيحي واليهودي على حد سواء.لكن هذه المقدمة هل تتناسب مع أيامنا الحالية او هل تستحق المجازفة والمناورة في تشبيهها لما حصل من "إنقلابات" وصلت الى حد القتل والتهجير والإلغاء الى شريحة كبيرة جداً من ابناء" اليمن السعيد"،هي المؤامرة مثلاً لو أنتقلنا من بعد صدور الإسلام الى اليوم اي اكثر من "1400" عام ماذا حصل من تجديد للإنسان .او للمواطن اليمني العادي ؟الذي عاش قروناً تشبه حالته "المزريه" في الشكل الخارجي ، للكائن البشري حيثُ نحد في المجتمع اليمني الفقير والذي يتوالد فقراً بعد فقر ، نكاد لا نعرف حقيقة الامر الواقع الى هذا النسيج من المجتمع اليمني الذي يستند الى "العشيرة "والى العائلة والى كل شيئ في الإجتزاء والتقسيم،ان الربيع العربي الذي ساد منذ بداية العقد الحالي ، حيث وصلت الشرارات الخبيثة الى بلاد عديدة في كل من تونس ،وجمهورية مصر العربية، والجماهيرية الليبية ،وسوريا ،وصولاً الى بلاد "الحضارات" ، اي إن دلت تلك التسمية سرعان ما يعتقد القارئ منا بإن اليمن قد سار مع اشقائه العرب من دول (الربيعية تلك) وقد يتحقق تقدماً في الحياة المعيشية لأبناء ذلك الوطن الذي تتلاعب في مستقبلهِ دول كبرى منذ بروز وأنتاج "النفط والغاز"حيث تم إكتشافهِ وكاد اليمن ان ينعم ويتقدم، كجيرانه في التطور والعمران ،الذي رافق دول الجوار. خصوصاً أراضي المملكة العربية السعودية التي تُعتبرُ جارةً أساسية لأهل اليمن .والجميع يعلم أن الإستخراج للنفط والغاز في اليمن حسب الإتفاقات والعقود بأنهُ "محظور" على اليمن لأسب ......
#نصيب
#الإستفادة
#الإتفاقات
#الأممية
#اليمن
#تتجاوز
#نسبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710195
الحوار المتمدن
عصام محمد جميل مروة - نصيب الإستفادة من الإتفاقات الأممية في اليمن .. لا تتجاوز نسبة الصفر ..
عادل عبد الزهرة شبيب : في العراق ألا يمكن الإستفادة من تجربة اليابان في حماية منتجاتها ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان أيدت الامانة العامة لمجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الخاصة بحماية المنتجات العراقية بهدف تنشيط القطاع الخاص والتأكيد على ضمان تنفيذ قانون حماية المنتجات العراقية رقم(11) لسنة 2010, ويهدف القانون حسبما ورد في بنوده الى حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الاضرار الناجمة عنها, وتوفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الاسواق المحلية والعالمية . ومنذ صدور القانون في 9/ 3 / 2010 لم تتم معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبعد مرور أكثر من خمس سنوات لم تتم حماية منتجاتنا الوطنية الصناعية والزراعية سواء التابعة للقطاع العام او للقطاع الخاص حيث تم وبشكل واضح اهمال القطاعين الصناعي والزراعي وأغرق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة بمافيها الرديئة , ولم تتمكن منتجاتنا من منافستها ولاسباب عديدة,كما لم تتم معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبقي الباب مفتوحا وبدون ضوابط تحمي منتجاتنا, اضافة الى ذلك لم توفر البيئة المناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الاسواق المحلية والعالمية ,وبقي القانون حبرا على ورق ,مما شجع على اغراق السوق المحلية بالمنتجات وهي ممارسة ضارة لم تتم معالجتها.ورد في الاسباب الموجبة للقانون بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسة اغراق الاسواق بالمنتجات او الزيادات غير المبررة في الواردات بما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة, فأين هي الصناعة التي تم بناؤها؟ وأين هي مشاريع القطاع الخاص ؟ وأين هي الحماية لمنتجاتنا؟وبهذا الصدد يمكن الاستفادة من تجربة اليابان في حماية منتجاتها وتشجيع صناعتها حيث تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجما كبيرا في اقتصادها وقدرتها الكبيرة على تصدير منتجاتها,وقد بنت اليابان نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الاولى على المشروعات الصغيرة وكان لهذه المشاريع دورها في تخفيض نسبة البطالة, كما شرعت اليابان القانون الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة القضاء على كافة العقبات التي تواجهها اضافة الى تنظيمها الاعفاءات من الضرائب والرسوم ورفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشروعات ومعاونتها على تسويق منتجاتها وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها وتحديث مالديها من آلات ومعدات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المشروعات والعمال. كما ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل من خلال أطر مؤسسية تقدم لها التراخيص وتمدها بالمساعدات الفنية والخبرة الاستشارية والتمويلية وذلك من خلال وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وقد اعتمدت اليابان بعض السياسات والبرامج لتشجيع وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل عن طريق البنوك التجارية وهيئات التمويل الحكومية ونظام ضمان القروض وكذلك من خلال الدعم الفني وتقديم الخدمات الارشادية ,اضافة الى برامج التدريب الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يقوم بها معهد خاص بالمنشآت الصغيرة,كما وضعت الحكومة اليابانية برامج ادارية لتحين مجالات الادارة وتقديم التكنولوجية الحديثة والخدمات الارشادية,واهتمت اليابان ايضا بالتسويق وتشجيع المشروعات الصغيرة على غزو الاسواق الدولية بمنتجاتها وذلك باقامة المعارض الدولية لمنتجات هذه المشروعات ومساعدتها على الحصول على التكنولوجيا المتطورة واجراء الفاوضات نيابة عنها في اتفاقية التصدير واستيراد المواد الخام ومستلزمات الان ......
#العراق
#يمكن
#الإستفادة
#تجربة
#اليابان
#حماية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713467
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان أيدت الامانة العامة لمجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الخاصة بحماية المنتجات العراقية بهدف تنشيط القطاع الخاص والتأكيد على ضمان تنفيذ قانون حماية المنتجات العراقية رقم(11) لسنة 2010, ويهدف القانون حسبما ورد في بنوده الى حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الاضرار الناجمة عنها, وتوفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الاسواق المحلية والعالمية . ومنذ صدور القانون في 9/ 3 / 2010 لم تتم معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبعد مرور أكثر من خمس سنوات لم تتم حماية منتجاتنا الوطنية الصناعية والزراعية سواء التابعة للقطاع العام او للقطاع الخاص حيث تم وبشكل واضح اهمال القطاعين الصناعي والزراعي وأغرق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة بمافيها الرديئة , ولم تتمكن منتجاتنا من منافستها ولاسباب عديدة,كما لم تتم معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبقي الباب مفتوحا وبدون ضوابط تحمي منتجاتنا, اضافة الى ذلك لم توفر البيئة المناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الاسواق المحلية والعالمية ,وبقي القانون حبرا على ورق ,مما شجع على اغراق السوق المحلية بالمنتجات وهي ممارسة ضارة لم تتم معالجتها.ورد في الاسباب الموجبة للقانون بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسة اغراق الاسواق بالمنتجات او الزيادات غير المبررة في الواردات بما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة, فأين هي الصناعة التي تم بناؤها؟ وأين هي مشاريع القطاع الخاص ؟ وأين هي الحماية لمنتجاتنا؟وبهذا الصدد يمكن الاستفادة من تجربة اليابان في حماية منتجاتها وتشجيع صناعتها حيث تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجما كبيرا في اقتصادها وقدرتها الكبيرة على تصدير منتجاتها,وقد بنت اليابان نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الاولى على المشروعات الصغيرة وكان لهذه المشاريع دورها في تخفيض نسبة البطالة, كما شرعت اليابان القانون الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة القضاء على كافة العقبات التي تواجهها اضافة الى تنظيمها الاعفاءات من الضرائب والرسوم ورفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشروعات ومعاونتها على تسويق منتجاتها وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها وتحديث مالديها من آلات ومعدات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المشروعات والعمال. كما ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل من خلال أطر مؤسسية تقدم لها التراخيص وتمدها بالمساعدات الفنية والخبرة الاستشارية والتمويلية وذلك من خلال وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وقد اعتمدت اليابان بعض السياسات والبرامج لتشجيع وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل عن طريق البنوك التجارية وهيئات التمويل الحكومية ونظام ضمان القروض وكذلك من خلال الدعم الفني وتقديم الخدمات الارشادية ,اضافة الى برامج التدريب الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يقوم بها معهد خاص بالمنشآت الصغيرة,كما وضعت الحكومة اليابانية برامج ادارية لتحين مجالات الادارة وتقديم التكنولوجية الحديثة والخدمات الارشادية,واهتمت اليابان ايضا بالتسويق وتشجيع المشروعات الصغيرة على غزو الاسواق الدولية بمنتجاتها وذلك باقامة المعارض الدولية لمنتجات هذه المشروعات ومساعدتها على الحصول على التكنولوجيا المتطورة واجراء الفاوضات نيابة عنها في اتفاقية التصدير واستيراد المواد الخام ومستلزمات الان ......
#العراق
#يمكن
#الإستفادة
#تجربة
#اليابان
#حماية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713467
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - في العراق ,ألا يمكن الإستفادة من تجربة اليابان في حماية منتجاتها ؟