عبد الهادي الشاوي : من دمر الاقتصاد العراقي منذ 2003 وحتى اليوم؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي لقد عملت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم على تدمير الاقتصاد العراقي والانسان العراقي نتيجة اعتمادها على نهج المحاصصة الطائفية وسوء الادارة والتخطيط وغياب الرؤى الاستراتيجية واعتمادها على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب واهمالها القطاعات الانتاجية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة بأنواعها وغيرها .ومن سلبيات الاقتصاد الريعي في العراق هي :-1) الاعتماد على مصدر واحد او ما يطلق عليه احادي الجانب .2) اهمال الاقتصاد الانتاجي وعدم تطويره في الوقت الذي يكون فيه الاقتصاد الانتاجي متطورا .3) يساعد الاقتصاد الريعي على تخدير المواطن في البلد وعدم التطلع الى التطور .4) الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية دون الوطنية كما هو الحال في دول الخليج العربي وليبيا .5) قابل للانهيار عند تقلب الأسعار او انخفاضها كما حصل عند انخفاض اسعار النفط عدة مرات وكما يحصل هذه الأيام بسبب تأثير جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وادت الى انخفاض اسعار النفط بشكل كبير وبالتالي تعرض اقتصاديات الدول التي تعتمد عليه كليا كالعراق الى أزمات مالية واقتصادية كبيرة .والمطلوب هو التخلص من الاقتصاد الريعي والعمل الجاد والمسؤول على تنويع مصادر الدخل الوطني في العراق وتفعيل الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها من القطاعات الانتاجية اضافة الى السيطرة على الموارد المالية للمنافذ الحدودية وتفعيل الرسوم الجمركية وتفعيل الضرائب التصاعدية العادلة ومكافحة الفساد بكافة اشكاله والتخلص من نهج المحاصصة الطائفية الأثنية الذي هو أس البلاء في العراق .ان هذه السياسة الاقتصادية المنفذة لتوجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين قد دمرت الاقتصاد العراقي وساد الفساد المالي والاداري والاقتصادي والرشوة من اعلى المستويات الحاكمة . وارتفعت نسب البطالة في العراق لتصل بين 30 – 40 % من القوى العاملة المنتجة , كما ارتفعت نسب الفقر والفقر المدقع , وتحول المجتمع العراقي الى طبقتين متناقضتين : طبقة فقيرة تعاني الأزمات والمعيشة الصعبة وهي تمثل الأكثرية في المجتمع العراقي , وطبقة تمثل الأقلية والتي تتميز بثرائها الفاحش والمستحوذة على مغانم السلطة . والذي حصل خلال السنوات منذ 2003 ولغاية الوقت الراهن هو الاعتماد الكلي على النفط الخام بالوقت الذي يعتبر فيه النفط ثروة طبيعية ناضبة والنفط لا يخص الفترة الحالية فقط وانما هو للأجيال القادمة ايضا والتي لها حق فيه .كان يوجد في العراق انتاج زراعي يكفي حاجة البلد ويتم تصدير الفائض منه كالتمور والحنطة والشعير حيث كانت التمور العراقية ذات الجودة العالية تصدر بعد تصنيعها فقد احتل العراق فيما مضى المرتبة الاولى في العالم في انتاج التمور. اضافة الى ذلك هناك صناعات ذات مواصفات عالية الجودة كالسمنت العراقي المعروف عالميا بالإضافة الى صناعات القطاع الخاص كالأقمشة والبطانيات والمواد الكهربائية والعديد غيرها . وعندما قامت ثورة 14 تموز عام 1958 كان من اول اهتمامها هو الزراعة والصناعة حيث شرعت قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 الذي حقق تطورا في المجال الزراعي والقضاء على استغلال الاقطاع للفلاحين . كما ان الثورة اتجهت نحو الصناعة فأنشأت المعامل الانتاجية في كافة محافظات العراق وشيدت دورا سكنية قرب تلك المعامل لمنتسبيها ولا زالت تلك الشركات شاهدة كمعامل البناء الجاهز في بغداد والبصرة ومعمل الورق في البصرة والعمارة ومعامل النسيج في الموصل والكوت ومعمل الزجاج في الرمادي , والتوسع في معامل السمنت والطابوق , بالإضافة الى معامل القطاع الخاص .<br ......
#الاقتصاد
#العراقي
#2003
#وحتى
#اليوم؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716892
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي لقد عملت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم على تدمير الاقتصاد العراقي والانسان العراقي نتيجة اعتمادها على نهج المحاصصة الطائفية وسوء الادارة والتخطيط وغياب الرؤى الاستراتيجية واعتمادها على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب واهمالها القطاعات الانتاجية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة بأنواعها وغيرها .ومن سلبيات الاقتصاد الريعي في العراق هي :-1) الاعتماد على مصدر واحد او ما يطلق عليه احادي الجانب .2) اهمال الاقتصاد الانتاجي وعدم تطويره في الوقت الذي يكون فيه الاقتصاد الانتاجي متطورا .3) يساعد الاقتصاد الريعي على تخدير المواطن في البلد وعدم التطلع الى التطور .4) الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية دون الوطنية كما هو الحال في دول الخليج العربي وليبيا .5) قابل للانهيار عند تقلب الأسعار او انخفاضها كما حصل عند انخفاض اسعار النفط عدة مرات وكما يحصل هذه الأيام بسبب تأثير جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وادت الى انخفاض اسعار النفط بشكل كبير وبالتالي تعرض اقتصاديات الدول التي تعتمد عليه كليا كالعراق الى أزمات مالية واقتصادية كبيرة .والمطلوب هو التخلص من الاقتصاد الريعي والعمل الجاد والمسؤول على تنويع مصادر الدخل الوطني في العراق وتفعيل الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها من القطاعات الانتاجية اضافة الى السيطرة على الموارد المالية للمنافذ الحدودية وتفعيل الرسوم الجمركية وتفعيل الضرائب التصاعدية العادلة ومكافحة الفساد بكافة اشكاله والتخلص من نهج المحاصصة الطائفية الأثنية الذي هو أس البلاء في العراق .ان هذه السياسة الاقتصادية المنفذة لتوجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين قد دمرت الاقتصاد العراقي وساد الفساد المالي والاداري والاقتصادي والرشوة من اعلى المستويات الحاكمة . وارتفعت نسب البطالة في العراق لتصل بين 30 – 40 % من القوى العاملة المنتجة , كما ارتفعت نسب الفقر والفقر المدقع , وتحول المجتمع العراقي الى طبقتين متناقضتين : طبقة فقيرة تعاني الأزمات والمعيشة الصعبة وهي تمثل الأكثرية في المجتمع العراقي , وطبقة تمثل الأقلية والتي تتميز بثرائها الفاحش والمستحوذة على مغانم السلطة . والذي حصل خلال السنوات منذ 2003 ولغاية الوقت الراهن هو الاعتماد الكلي على النفط الخام بالوقت الذي يعتبر فيه النفط ثروة طبيعية ناضبة والنفط لا يخص الفترة الحالية فقط وانما هو للأجيال القادمة ايضا والتي لها حق فيه .كان يوجد في العراق انتاج زراعي يكفي حاجة البلد ويتم تصدير الفائض منه كالتمور والحنطة والشعير حيث كانت التمور العراقية ذات الجودة العالية تصدر بعد تصنيعها فقد احتل العراق فيما مضى المرتبة الاولى في العالم في انتاج التمور. اضافة الى ذلك هناك صناعات ذات مواصفات عالية الجودة كالسمنت العراقي المعروف عالميا بالإضافة الى صناعات القطاع الخاص كالأقمشة والبطانيات والمواد الكهربائية والعديد غيرها . وعندما قامت ثورة 14 تموز عام 1958 كان من اول اهتمامها هو الزراعة والصناعة حيث شرعت قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 الذي حقق تطورا في المجال الزراعي والقضاء على استغلال الاقطاع للفلاحين . كما ان الثورة اتجهت نحو الصناعة فأنشأت المعامل الانتاجية في كافة محافظات العراق وشيدت دورا سكنية قرب تلك المعامل لمنتسبيها ولا زالت تلك الشركات شاهدة كمعامل البناء الجاهز في بغداد والبصرة ومعمل الورق في البصرة والعمارة ومعامل النسيج في الموصل والكوت ومعمل الزجاج في الرمادي , والتوسع في معامل السمنت والطابوق , بالإضافة الى معامل القطاع الخاص .<br ......
#الاقتصاد
#العراقي
#2003
#وحتى
#اليوم؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716892
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - من دمر الاقتصاد العراقي منذ 2003 وحتى اليوم؟
محمد المحسن : حين ينتفض-الحجر الفلسطيني-على حالة الإستنفاع السياسي والإجتماعي وحتى الثقافي في الوطن العربي التي أرادت الملابسات السياسية تكريسها
#الحوار_المتمدن
#محمد_المحسن الإهداء (حتى لا ننسى): إلى الفتاة الفلسطينية الجاسرة عهد التميمي التي صفعت الجندي الصهيوني أمام الكاميرات وغدت السلاح الأقوى لدى الفلسطينيين..تصدير : لا ينطفئ الحنين إليك-يا فلسطين-لكنه يوقد الحياة في عالمك المشتهى وينبت زمنه في الذاكرة الندية،ليرسّخ معنى الهوية المتشبّثة بذاتها والمعرّضة للنسيان في منفاها..(م-المحسن)أليس الفرق واضحا بعد أكثر من نصف قرن يعيش الغاصب الدموي تحت وطأة الخوف،ودون هوية،بينما يستطيع العربي الفلسطيني أن يشعر بالفخر بهويته،ويجسّد إنتصار الإرادة الإنسانية،إرادة الحياة على آلة الموت والإقتلاع،وكلما مرّ الوقت يكتشف قواعد جديدة للإجابة على سؤال البقاء والإستمرار..والتحدي؟!–..هل يرقى الحبر إلى منصة الدّم،أو يتعالى الحرف على الميدان..وهل بإمكان الكلمات أن ترقى إلى مرتفعات الظاهرة الفذة-الإنتفاضة..؟أم أنّ هذه الأخيرة جرّدتنا من أدواتنا اللغوية والبلاغية جميعها،وأوقفتنا عراة أمام حقائقنا المرّة،بعد أن فقدنا رشاقة الإستشعار ولامس وجوهنا رذاذ الدّم !؟ليست هذه الأسئلة قاسية،أو عصية على الجواب غير أنّ الجرح من العمق بحيث لم تعد تنفع معه الكلمات.لذا سأصارح:على غفلة من الزمن ولد جيل من الفتية المشمرين عن سواعد مغذاة بشمس البلاد،يرجمون الغدر ويقتحمون بعناد شديد مدارات الزمن.لقد أسقطوا من حساباتهم-الأبويات السياسية والإجتماعية وسائر تربويات الوصاية-ليفسحوا المجال لضوء قد يصير غدا وطنا جميلا..على غفلة من عين الجلاد ولد شعب كامل من الأطفال الذين يتقاذفون الموت بينهم..تسللوا من خلف دخان الجنون لقيموا أعراسهم على حواف المقابر..أعراس مجلّلة بالسواد..ومحسوبة بكلفة مرتفعة من الدّم.سأصارح ثانية:منذ بدء -الإنتفاضة-ضد قرار ترامب الأهوج (الرئيس الأمريكي المنصرف )،تجلى المشهد دراميا ورهيبا حيث كشف صراعا حضاريا بين الجندي والطفل،بين القميص الواقي من الرصاص والصدر العاري،بين الرصاصة والحجر،وبين النجمة السداسية والكوفية الفلسطينية.وفي ثنايا هذه التداعيات كان-القاتل-يلهث خلف حدود دهشته،ويواري صدمته بالأطفال الذين كانوا مرشحين لأن يمثلوا “جيل النسيان” فإذ بهم يمتلكون ذاكرة مفعمة بتفاصيل الوجع،ذلك أنّ جراح آبائهم ظلّت تنزف أكثر من نصف قرن من عمر الإحتلال والنكبة،لذا قد حان الوقت ليعيدوا لمعنى الإستشهاد سمعته العطرة عبر إحداث الصعقة في جدار الوعي اليهودي.ماذا يعني هذا؟هذا يعني أنّ الحجر الفلسطيني ما فتئ يهاجم الراهن الإسرائيلي،يرجم الوعي العربي،يخلخل الضمير العالمي ويخلق تحديات سياسية جديدة على كل مستويات الحديث عن المسألة الفلسطينية والقضية العربية.إنّه-حجر-ينتفض على حالة الإستنفاع السياسي والإجتماعي وحتى الثقافي في الوطن العربي التي أرادت الملابسات السياسية تكريسها.لذا،انصهر الخارج الفلسطيني في الداخل،ليصوغ معادلة جديدة يذكّر فيها الخاص الفلسطيني العام العربي بإنسحابه وسلبيته..هناك لا تكافؤ عبثي بين الدبابة الإسرائيلية العمياء والحجر الفلسطيني الأخرس،بين الصمت العربي المتخاذل والصوت الفلسطيني المجلجل.وهذا يعني كذلك أنّ الغضب الفلسطيني العارم في فلسطين المحتلة فجّر مناخا جديدا في مسيرة النضال الفسطيني ضد العدو،وأعلن تبعا لكافة التحديات عن ولادة جيل جديد وسر نضالي مغاير.إنّه يقظة المكان في المكان وثورة الوطن في الوطن،مما جعله يستفز اللحظة الفلسطينية العربية ويخلخل ركائز أكثر من مخطط.فالحجر كعنصر ثابت،تحوّل مع هدير المد الفلسطيني الجارف إلى عنصر متحرّك ليمنح الرفض الفلسطيني مداه وصيرورت ......
#ينتفض-الحجر
#الفلسطيني-على
#حالة
#الإستنفاع
#السياسي
#والإجتماعي
#وحتى
#الثقافي
#الوطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716911
#الحوار_المتمدن
#محمد_المحسن الإهداء (حتى لا ننسى): إلى الفتاة الفلسطينية الجاسرة عهد التميمي التي صفعت الجندي الصهيوني أمام الكاميرات وغدت السلاح الأقوى لدى الفلسطينيين..تصدير : لا ينطفئ الحنين إليك-يا فلسطين-لكنه يوقد الحياة في عالمك المشتهى وينبت زمنه في الذاكرة الندية،ليرسّخ معنى الهوية المتشبّثة بذاتها والمعرّضة للنسيان في منفاها..(م-المحسن)أليس الفرق واضحا بعد أكثر من نصف قرن يعيش الغاصب الدموي تحت وطأة الخوف،ودون هوية،بينما يستطيع العربي الفلسطيني أن يشعر بالفخر بهويته،ويجسّد إنتصار الإرادة الإنسانية،إرادة الحياة على آلة الموت والإقتلاع،وكلما مرّ الوقت يكتشف قواعد جديدة للإجابة على سؤال البقاء والإستمرار..والتحدي؟!–..هل يرقى الحبر إلى منصة الدّم،أو يتعالى الحرف على الميدان..وهل بإمكان الكلمات أن ترقى إلى مرتفعات الظاهرة الفذة-الإنتفاضة..؟أم أنّ هذه الأخيرة جرّدتنا من أدواتنا اللغوية والبلاغية جميعها،وأوقفتنا عراة أمام حقائقنا المرّة،بعد أن فقدنا رشاقة الإستشعار ولامس وجوهنا رذاذ الدّم !؟ليست هذه الأسئلة قاسية،أو عصية على الجواب غير أنّ الجرح من العمق بحيث لم تعد تنفع معه الكلمات.لذا سأصارح:على غفلة من الزمن ولد جيل من الفتية المشمرين عن سواعد مغذاة بشمس البلاد،يرجمون الغدر ويقتحمون بعناد شديد مدارات الزمن.لقد أسقطوا من حساباتهم-الأبويات السياسية والإجتماعية وسائر تربويات الوصاية-ليفسحوا المجال لضوء قد يصير غدا وطنا جميلا..على غفلة من عين الجلاد ولد شعب كامل من الأطفال الذين يتقاذفون الموت بينهم..تسللوا من خلف دخان الجنون لقيموا أعراسهم على حواف المقابر..أعراس مجلّلة بالسواد..ومحسوبة بكلفة مرتفعة من الدّم.سأصارح ثانية:منذ بدء -الإنتفاضة-ضد قرار ترامب الأهوج (الرئيس الأمريكي المنصرف )،تجلى المشهد دراميا ورهيبا حيث كشف صراعا حضاريا بين الجندي والطفل،بين القميص الواقي من الرصاص والصدر العاري،بين الرصاصة والحجر،وبين النجمة السداسية والكوفية الفلسطينية.وفي ثنايا هذه التداعيات كان-القاتل-يلهث خلف حدود دهشته،ويواري صدمته بالأطفال الذين كانوا مرشحين لأن يمثلوا “جيل النسيان” فإذ بهم يمتلكون ذاكرة مفعمة بتفاصيل الوجع،ذلك أنّ جراح آبائهم ظلّت تنزف أكثر من نصف قرن من عمر الإحتلال والنكبة،لذا قد حان الوقت ليعيدوا لمعنى الإستشهاد سمعته العطرة عبر إحداث الصعقة في جدار الوعي اليهودي.ماذا يعني هذا؟هذا يعني أنّ الحجر الفلسطيني ما فتئ يهاجم الراهن الإسرائيلي،يرجم الوعي العربي،يخلخل الضمير العالمي ويخلق تحديات سياسية جديدة على كل مستويات الحديث عن المسألة الفلسطينية والقضية العربية.إنّه-حجر-ينتفض على حالة الإستنفاع السياسي والإجتماعي وحتى الثقافي في الوطن العربي التي أرادت الملابسات السياسية تكريسها.لذا،انصهر الخارج الفلسطيني في الداخل،ليصوغ معادلة جديدة يذكّر فيها الخاص الفلسطيني العام العربي بإنسحابه وسلبيته..هناك لا تكافؤ عبثي بين الدبابة الإسرائيلية العمياء والحجر الفلسطيني الأخرس،بين الصمت العربي المتخاذل والصوت الفلسطيني المجلجل.وهذا يعني كذلك أنّ الغضب الفلسطيني العارم في فلسطين المحتلة فجّر مناخا جديدا في مسيرة النضال الفسطيني ضد العدو،وأعلن تبعا لكافة التحديات عن ولادة جيل جديد وسر نضالي مغاير.إنّه يقظة المكان في المكان وثورة الوطن في الوطن،مما جعله يستفز اللحظة الفلسطينية العربية ويخلخل ركائز أكثر من مخطط.فالحجر كعنصر ثابت،تحوّل مع هدير المد الفلسطيني الجارف إلى عنصر متحرّك ليمنح الرفض الفلسطيني مداه وصيرورت ......
#ينتفض-الحجر
#الفلسطيني-على
#حالة
#الإستنفاع
#السياسي
#والإجتماعي
#وحتى
#الثقافي
#الوطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716911
الحوار المتمدن
محمد المحسن - حين ينتفض-الحجر الفلسطيني-على حالة الإستنفاع السياسي والإجتماعي وحتى الثقافي في الوطن العربي التي أرادت الملابسات…
سعود قبيلات : شيطنة كلّ صوت معارِض.. ابتداء من الأحزاب وحتَّى العشائر
#الحوار_المتمدن
#سعود_قبيلات لا جديد.. فقد سبق أن فعلوا هذا مع كلّ شخصٍ (أو طرفٍ) أبدى معارضةً حقيقيّة لسياسات النِّظام اللاوطنيّة وفساده وأسلوبه الاستبداديّ في الحكم. ولديهم «ماكينة» متخصِّصة لهذا الغرض، إمكاناتها كبيرة، وتقوم بعملها بشكلٍ ممنهج وحسب التّوجيه السِّياسيّ الرَّسميّ. وهكذا، فالنَّائب الَّذي قال «طُز» في مواجهة أداء برلمانيّ معيب، وفي مواجهة سلطة اهترأت وأصبحت رائحتها تزكم الأنوف، يُجمَّد ثمّ يُفصل. أمَّا النَّائب الَّذي قال «ندعس على الدّستور مِنْ أجل الملك»، والآخر الَّذي قال «التَّحيَّة لا تؤدَّى للشَّعب الأردنيّ، بل للملك فقط»، لا يُقال لهما إفّاً ولا ينهرهما أحدٌ وأمورهما ماشية تمام التّمام. الأصل – إذا كُنّا في دولة – أنَّ الدّستور فوق الجميع وأوّلهم الملك، وأنَّ الشَّعب فوق الجميع والجميع في خدمته، بمَنْ فيهم الملك. ويُفتَرَض بالنُّوّاب أن يُدافعوا عن كرامة الدّستور قبل أن يُدافعوا عن كرامة مجلسهم؛ الدّستور أهمّ مِنْ أيّ مجلس أو هيئة في الدّولة، وأهمّ مِنْ أيّ شخص مهما علا منصبه؛ فجميع الهيئات والأشخاص يباشرون أدوارهم ويتولّون مناصبهم بموجب نصّ الدّستور. ومِنْ دون دستور، نكون في غابة وتسود بيننا شريعة غاب.على أيَّة حال، النّوّاب الحاليّون وصلوا إلى قبّة البرلمان بانتخاباتٍ مطعونٍ في نزاهتها على نطاقٍ واسع، وقد امتنع عن المشاركة فيها ما يزيد على 70% من النَّاخبين. وهذا بالأرقام الرَّسميّة المشكوك فيها وليس بأرقام المعارضين. وفي ظلّ استمرار السِّياسات الحاليّة المرفوضة شعبيّاً، وعجز النِّظام عن معالجة اختلالاته العميقة، وارتكابه الكثير من الأخطاء (بل الخطايا) والحماقات في المدّة الأخيرة، وآخرها قصّة أسامة العجارمة (النَّائب الَّذي تمَّ فصله على كلمةٍ قالها تحت قبّة مجلس النُّوّاب)، فمن المتوقّع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة أقلّ بكثير مِنْ نسبة المشاركة في الانتخابات السَّابقة. إنَّها عمليّة آخذة في التَّآكل بلا إبطاء، كما تآكلت، بالتَّرافق معها، القاعدة الاجتماعيّة للنِّظام إلى أن وصلتْ إلى الحضيض. ولقد سبق أن أشرتُ، أكثر مِنْ مرَّة، إلى أنَّ النِّظام يعيش الآن على الأجهزة فقط. وبالتَّأكيد، ما مِنْ نظام (أو شخص) يمكن أن يعيش إلى ما لا نهاية على الأجهزة وحدها.في العام 2011، منح 111 مِنْ أعضاء مجلس النُّوّاب الثِّقة لحكومة سمير الرِّفاعيّ؛ فسمَّى الشَّعب ذلك المجلس «مجلس الـ 111». وبعد ثلاثة أشهر، أسقط الشَّعب الحكومة في الشِّارع ولم تنفعها أصوات الـ 111 نائباً، وانتهى المجلس سياسيّاً وطويت صفحته. والآن، لا يتذكّره النَّاس إلا بأنَّه مجلس الـ 111. تُرى، ماذا ستكون التَّسمية الشَّعبيّة الشَّائعة للمجلس الحاليّ؟ مجلس النُّوّاب، في العادة – كما الحكومة – بالنِّسبة للنِّظام الأوتوقراطيّ القائم في الأردنّ، مجرَّد حاجز (أو واقي) بين الشَّعب وبين صاحب القرار الفرديّ المطلق؛ حيث من المعتاد تمرير التَّشريعات والقرارات المكروهة شعبيّاً مِنْ خلاله ومِنْ خلال الحكومة، ثمّ يجري تحميل مسؤوليّة هذه التَّشريعات والقرارات لهما (وللشَّعب؛ بزعم أنَّه انتخب النُّوّاب!).. بدلاً مِنْ تحميلها للمسؤول الفعليّ عنها.ولكن، في ظلّ هذا المشهد النِّيابيّ العجيب، الَّذي تابعه النَّاس مؤخَّراً، هل بقي، حتَّى لو قدر ضئيل من الإمكانيّة، لمجلس النُّواب الحاليّ ليلبِّي حاجة النِّظام إلى حاجزٍ (أو واقٍ) بينه وبين الشَّعب؟ وهذا، طبعاً، ينطبق على الحكومة. سريعاً سيظهر أنَّ صاحب القرار أصبح هو الَّذي يحمل النُّو ......
#شيطنة
#معارِض..
#ابتداء
#الأحزاب
#وحتَّى
#العشائر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722616
#الحوار_المتمدن
#سعود_قبيلات لا جديد.. فقد سبق أن فعلوا هذا مع كلّ شخصٍ (أو طرفٍ) أبدى معارضةً حقيقيّة لسياسات النِّظام اللاوطنيّة وفساده وأسلوبه الاستبداديّ في الحكم. ولديهم «ماكينة» متخصِّصة لهذا الغرض، إمكاناتها كبيرة، وتقوم بعملها بشكلٍ ممنهج وحسب التّوجيه السِّياسيّ الرَّسميّ. وهكذا، فالنَّائب الَّذي قال «طُز» في مواجهة أداء برلمانيّ معيب، وفي مواجهة سلطة اهترأت وأصبحت رائحتها تزكم الأنوف، يُجمَّد ثمّ يُفصل. أمَّا النَّائب الَّذي قال «ندعس على الدّستور مِنْ أجل الملك»، والآخر الَّذي قال «التَّحيَّة لا تؤدَّى للشَّعب الأردنيّ، بل للملك فقط»، لا يُقال لهما إفّاً ولا ينهرهما أحدٌ وأمورهما ماشية تمام التّمام. الأصل – إذا كُنّا في دولة – أنَّ الدّستور فوق الجميع وأوّلهم الملك، وأنَّ الشَّعب فوق الجميع والجميع في خدمته، بمَنْ فيهم الملك. ويُفتَرَض بالنُّوّاب أن يُدافعوا عن كرامة الدّستور قبل أن يُدافعوا عن كرامة مجلسهم؛ الدّستور أهمّ مِنْ أيّ مجلس أو هيئة في الدّولة، وأهمّ مِنْ أيّ شخص مهما علا منصبه؛ فجميع الهيئات والأشخاص يباشرون أدوارهم ويتولّون مناصبهم بموجب نصّ الدّستور. ومِنْ دون دستور، نكون في غابة وتسود بيننا شريعة غاب.على أيَّة حال، النّوّاب الحاليّون وصلوا إلى قبّة البرلمان بانتخاباتٍ مطعونٍ في نزاهتها على نطاقٍ واسع، وقد امتنع عن المشاركة فيها ما يزيد على 70% من النَّاخبين. وهذا بالأرقام الرَّسميّة المشكوك فيها وليس بأرقام المعارضين. وفي ظلّ استمرار السِّياسات الحاليّة المرفوضة شعبيّاً، وعجز النِّظام عن معالجة اختلالاته العميقة، وارتكابه الكثير من الأخطاء (بل الخطايا) والحماقات في المدّة الأخيرة، وآخرها قصّة أسامة العجارمة (النَّائب الَّذي تمَّ فصله على كلمةٍ قالها تحت قبّة مجلس النُّوّاب)، فمن المتوقّع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة أقلّ بكثير مِنْ نسبة المشاركة في الانتخابات السَّابقة. إنَّها عمليّة آخذة في التَّآكل بلا إبطاء، كما تآكلت، بالتَّرافق معها، القاعدة الاجتماعيّة للنِّظام إلى أن وصلتْ إلى الحضيض. ولقد سبق أن أشرتُ، أكثر مِنْ مرَّة، إلى أنَّ النِّظام يعيش الآن على الأجهزة فقط. وبالتَّأكيد، ما مِنْ نظام (أو شخص) يمكن أن يعيش إلى ما لا نهاية على الأجهزة وحدها.في العام 2011، منح 111 مِنْ أعضاء مجلس النُّوّاب الثِّقة لحكومة سمير الرِّفاعيّ؛ فسمَّى الشَّعب ذلك المجلس «مجلس الـ 111». وبعد ثلاثة أشهر، أسقط الشَّعب الحكومة في الشِّارع ولم تنفعها أصوات الـ 111 نائباً، وانتهى المجلس سياسيّاً وطويت صفحته. والآن، لا يتذكّره النَّاس إلا بأنَّه مجلس الـ 111. تُرى، ماذا ستكون التَّسمية الشَّعبيّة الشَّائعة للمجلس الحاليّ؟ مجلس النُّوّاب، في العادة – كما الحكومة – بالنِّسبة للنِّظام الأوتوقراطيّ القائم في الأردنّ، مجرَّد حاجز (أو واقي) بين الشَّعب وبين صاحب القرار الفرديّ المطلق؛ حيث من المعتاد تمرير التَّشريعات والقرارات المكروهة شعبيّاً مِنْ خلاله ومِنْ خلال الحكومة، ثمّ يجري تحميل مسؤوليّة هذه التَّشريعات والقرارات لهما (وللشَّعب؛ بزعم أنَّه انتخب النُّوّاب!).. بدلاً مِنْ تحميلها للمسؤول الفعليّ عنها.ولكن، في ظلّ هذا المشهد النِّيابيّ العجيب، الَّذي تابعه النَّاس مؤخَّراً، هل بقي، حتَّى لو قدر ضئيل من الإمكانيّة، لمجلس النُّواب الحاليّ ليلبِّي حاجة النِّظام إلى حاجزٍ (أو واقٍ) بينه وبين الشَّعب؟ وهذا، طبعاً، ينطبق على الحكومة. سريعاً سيظهر أنَّ صاحب القرار أصبح هو الَّذي يحمل النُّو ......
#شيطنة
#معارِض..
#ابتداء
#الأحزاب
#وحتَّى
#العشائر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722616
الحوار المتمدن
سعود قبيلات - شيطنة كلّ صوت معارِض.. ابتداء من الأحزاب وحتَّى العشائر!
عادل عبد الزهرة شبيب : دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات منذ 2003 وحتى اليوم
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الأول 2016.جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتص ......
#دخول
#العراق
#مرحلة
#جديدة
#الصراعات
#2003
#وحتى
#اليوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724926
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الأول 2016.جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتص ......
#دخول
#العراق
#مرحلة
#جديدة
#الصراعات
#2003
#وحتى
#اليوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724926
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات منذ 2003 وحتى اليوم
عبد الهادي الشاوي : ما الذي بنته الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي لقد عانينا خلال السنوات الماضية منذ الاحتلال الأمريكي البغيض في نيسان 2003 والى الوقت الحاضر , حيث فقد المواطن العراقي وخلال الثمانية عشر عاما كل مقومات الحياة , فقد العلم بتردي التعليم لكافة مراحله من الروضة وحتى الدراسات العليا , وكان للتعليم الأهلي الدور البارز في تردي التعليم الالزامي المجاني لكافة المراحل الدراسية . ان تطور البلد لا يمكن ان يحدث الا اذا اعتمد على علماء النهضة الاقتصادية والتكنولوجية . فقد آن الأوان لأخذ زمام الأمور والمبادرة والتركيز على القطاعات الانتاجية وتوجيه الجهود والطاقات الى الملفات الأساسية التي سببت التخلف والتي هي : الفقر والجهل والبطالة ,. ان تفشي الجهل والفقر والمرض انهك الشعب العراقي فأصبح غير قادر على اللحاق بركاب الدول الاخرى. ان الشعوب العربية والاسلامية صرفت جهودا كبيرة وازمات عديدة في نزاعات وصراعات دينية وقومية ومناطقية بسبب قيادة المجتمع من قبل قوى غلبت هوياتها الفرعية على الهوية الوطنية وحولت العراق من بلد منتج ومصدر الى دول العالم الى بلد استهلاكي استيرادي باقتصاد ريعي وحيد الجانب مع تفشي قوى الفساد التي ولدت نظام المحاصصة البغيض الذي ابعد الكفوئين والمخلصين وسلم امور البلد الى الطفيليين والانتهازيين والفاشلين. علينا التخلص من التبعية للدول الاخرى والانصراف للنهوض لبناء وطننا . ان الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى الوقت الحاضر لم تبني بل هدمت كل شيء وانصرفت للاستحواذ على خيرات البلاد واهملت جانب التنمية التي هي اساس النمو الاقتصادي . وعلينا نبذ الخلافات والصراعات واللجوء الى الحوار الوطني بين جميع الاطراف والمصالحة الوطنية الحقيقية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة من اجل خلق الاستقرار وترسيخ الأمن والتعاون والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في بلادنا . لقد تحول العراق الى سوق استهلاكي لتصريف منتجات دول الجوار والدول الاخرى . فماذا كسبنا من الصراعات الدينية والمذهبية والفئوية ؟ وماذا كسبنا من الاقتتال الطائفي الذي كانت تشعل ناره دول الجوار؟ علينا تعزيز التعاون والتكاتف بين كل القوى الوطنية التي تضع مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار . وكثيرا ما طرح الحزب الشيوعي العراقي المقترحات والآراء لنبذ الخلافات والعمل على اجراء تنازلات متبادلة بين جميع الاطراف التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله . لقد انخفضت لدينا نسب العلماء في الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة والعلوم الاخرى بسبب الصراعات التي قتلت العلماء والاكاديميين وهجرت اعدادا كبيرة من ذوي المؤهلات العالية وحرمت الوطن من طاقاتهم حيث افرغ العراق من ابنائه الكفوئين والمخلصين وتسنمت المناصب الحساسة عناصر فاشلة وغير مخلصة للوطن . ان الاتحاد قوة والتفرق ضعف فيا قوى الخير اتحدي من اجل العراق وتوحدي لننهض بزراعتنا ونسد حاجة السكان ونصدر ما فاض عن حاجتنا لنجلب عملة صعبة بدلا من تهريبها او غسيل الأموال الذي ساد في البلد . كما علينا النهوض بصناعتنا ولتكن صناعتنا هويتنا . فلماذا تدهورت صناعتنا الوطنية سواء في القطاع العام او القطاع المختلط والقطاع الخاص ؟ ولماذا لا نحمي المنتج الوطني؟ ولماذا لا تدعم الحكومات العراقية صناعتنا للتصدير كما تعمل جميع الدول ؟ ولماذا نحرق الغاز العراقي ونهدره ونستورد البديل من ايران بمبالغ طائلة ؟ اليس من الأفضل تصنيعه ؟ ولماذا نستورد المنتجات النفطية ونحن بلد نفطي ؟ ولماذا نستورد المنتجات الزراعية ونحن اول بلد زراعي في العالم ؟ واين ذهبت موارد الموانئ والمنافذ الحدودية والنقل وال ......
#الذي
#بنته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725049
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي لقد عانينا خلال السنوات الماضية منذ الاحتلال الأمريكي البغيض في نيسان 2003 والى الوقت الحاضر , حيث فقد المواطن العراقي وخلال الثمانية عشر عاما كل مقومات الحياة , فقد العلم بتردي التعليم لكافة مراحله من الروضة وحتى الدراسات العليا , وكان للتعليم الأهلي الدور البارز في تردي التعليم الالزامي المجاني لكافة المراحل الدراسية . ان تطور البلد لا يمكن ان يحدث الا اذا اعتمد على علماء النهضة الاقتصادية والتكنولوجية . فقد آن الأوان لأخذ زمام الأمور والمبادرة والتركيز على القطاعات الانتاجية وتوجيه الجهود والطاقات الى الملفات الأساسية التي سببت التخلف والتي هي : الفقر والجهل والبطالة ,. ان تفشي الجهل والفقر والمرض انهك الشعب العراقي فأصبح غير قادر على اللحاق بركاب الدول الاخرى. ان الشعوب العربية والاسلامية صرفت جهودا كبيرة وازمات عديدة في نزاعات وصراعات دينية وقومية ومناطقية بسبب قيادة المجتمع من قبل قوى غلبت هوياتها الفرعية على الهوية الوطنية وحولت العراق من بلد منتج ومصدر الى دول العالم الى بلد استهلاكي استيرادي باقتصاد ريعي وحيد الجانب مع تفشي قوى الفساد التي ولدت نظام المحاصصة البغيض الذي ابعد الكفوئين والمخلصين وسلم امور البلد الى الطفيليين والانتهازيين والفاشلين. علينا التخلص من التبعية للدول الاخرى والانصراف للنهوض لبناء وطننا . ان الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى الوقت الحاضر لم تبني بل هدمت كل شيء وانصرفت للاستحواذ على خيرات البلاد واهملت جانب التنمية التي هي اساس النمو الاقتصادي . وعلينا نبذ الخلافات والصراعات واللجوء الى الحوار الوطني بين جميع الاطراف والمصالحة الوطنية الحقيقية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة من اجل خلق الاستقرار وترسيخ الأمن والتعاون والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في بلادنا . لقد تحول العراق الى سوق استهلاكي لتصريف منتجات دول الجوار والدول الاخرى . فماذا كسبنا من الصراعات الدينية والمذهبية والفئوية ؟ وماذا كسبنا من الاقتتال الطائفي الذي كانت تشعل ناره دول الجوار؟ علينا تعزيز التعاون والتكاتف بين كل القوى الوطنية التي تضع مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار . وكثيرا ما طرح الحزب الشيوعي العراقي المقترحات والآراء لنبذ الخلافات والعمل على اجراء تنازلات متبادلة بين جميع الاطراف التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله . لقد انخفضت لدينا نسب العلماء في الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة والعلوم الاخرى بسبب الصراعات التي قتلت العلماء والاكاديميين وهجرت اعدادا كبيرة من ذوي المؤهلات العالية وحرمت الوطن من طاقاتهم حيث افرغ العراق من ابنائه الكفوئين والمخلصين وتسنمت المناصب الحساسة عناصر فاشلة وغير مخلصة للوطن . ان الاتحاد قوة والتفرق ضعف فيا قوى الخير اتحدي من اجل العراق وتوحدي لننهض بزراعتنا ونسد حاجة السكان ونصدر ما فاض عن حاجتنا لنجلب عملة صعبة بدلا من تهريبها او غسيل الأموال الذي ساد في البلد . كما علينا النهوض بصناعتنا ولتكن صناعتنا هويتنا . فلماذا تدهورت صناعتنا الوطنية سواء في القطاع العام او القطاع المختلط والقطاع الخاص ؟ ولماذا لا نحمي المنتج الوطني؟ ولماذا لا تدعم الحكومات العراقية صناعتنا للتصدير كما تعمل جميع الدول ؟ ولماذا نحرق الغاز العراقي ونهدره ونستورد البديل من ايران بمبالغ طائلة ؟ اليس من الأفضل تصنيعه ؟ ولماذا نستورد المنتجات النفطية ونحن بلد نفطي ؟ ولماذا نستورد المنتجات الزراعية ونحن اول بلد زراعي في العالم ؟ واين ذهبت موارد الموانئ والمنافذ الحدودية والنقل وال ......
#الذي
#بنته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725049
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - ما الذي بنته الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل تمت معالجة مشاكل الاقتصاد العراقي منذ 2003 وحتى اليوم ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي بامتياز يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وعائدات بيعه في الاسواق العالمية والتي هي المصدر الرئيسي لاقتصاد البلاد. وقد ساهم الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب تاريخيا في تدعيم تسلط السلطة وتعطيل المشاركة السياسية والتطور الديمقراطي للبلاد حيث تركز الانفاق العام على تأسيس وتحديث الاجهزة القمعية للدولة لتأمين استمرار النظام الحاكم والتصدي لأي قوى مناوئة يمكن أن تشكل تحديا قائما للنظام القائم .ان الاعتماد على مصدر وحيد مثل النفط يكشف عن ضعف الدولة والتخطيط حيث ان اسعار النفط متقلبة بين الارتفاع والهبوط وهي غير مستقرة وتتأثر بالأسواق العالمية كما يجري الان حيث تعاني البلاد بسبب انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية من ازمة اقتصادية حادة . ولم تفعل الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 والى اليوم اي شيء لإيجاد مصادر اخرى للدخل القومي وتفعيل القطاعات الاقتصادية غير النفطية , اذ تم تهميش الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية , فالزراعة في العراق تعاني التخلف وينظر اليها كقطاع ثانوي وتحول العراق من منتج الى مستورد لسلة غذائه من الدول المجاورة والدول الأخرى. اما الصناعة فهي ميتة ما عدا بعض الصناعات الاستهلاكية الصغيرة, ولم يكن هناك اي طموح للقوى المتنفذة الحاكمة بتحويل البلد الى بلد صناعي متقدم على الرغم من توفر مقومات الصناعة في العراق وذلك لانعدام الرؤى الاقتصادية والاستراتيجية ولتفشي الفساد الاداري والمالي والاقتصادي. اما بالنسبة لقطاع السياحة فالعراق بلد متعدد المواقع الأثرية والتاريخية الى جانب المواقع الدينية, ويحتاج هذا القطاع الى الدعم والارتقاء به بشقيه الديني والتاريخي وجعله مركز جذب للسائحين من مختلف انحاء العالم . فالاقتصاد العراقي يعد من الاقتصادات الهشة اذ يعاني من مشاكل كثيرة كالبطالة والفقر والعجز المالي والدين الخارجي الضخم وانخفاض اجمالي الاحتياطيات الرسمية وضعف البنى التحتية بسبب عدم اتباع السياسات السليمة التي تمنع او تحد من تلك المشاكل وهيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي وريعية الاقتصاد العراقي . فالدولة على الرغم من تبنيها لفلسفة جديدة في الدستور العراقي ضمن المادة (112 ) ثانيا (( تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار)), الا انها ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الأمر حيث لا زالت تهيمن على النشاط الاقتصادي وما زالت تعتمد على النفط بشكل كبير جدا في تمويل النشاط الاقتصادي ولم تحسن ادارة النفط والاقتصاد ولم تنصف حقوق الشعب من النفط على الرغم من ان الدستور قد اشار ايضا ضمن المادة (112) اولا : (( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون )). فهل تحقق ذلك؟؟؟ من المشاكل الاقتصادية المستفحلة والتي عجزت كل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم عن حلها والتي ادت الى انتفاضة الجماهير الشعبية في مختلف المدن العراقية والتي عبرت عن معاناتها والتي واجهتها الحكومة ( خلافا للديمقراطية التي تد ......
#معالجة
#مشاكل
#الاقتصاد
#العراقي
#2003
#وحتى
#اليوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725942
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي بامتياز يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وعائدات بيعه في الاسواق العالمية والتي هي المصدر الرئيسي لاقتصاد البلاد. وقد ساهم الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب تاريخيا في تدعيم تسلط السلطة وتعطيل المشاركة السياسية والتطور الديمقراطي للبلاد حيث تركز الانفاق العام على تأسيس وتحديث الاجهزة القمعية للدولة لتأمين استمرار النظام الحاكم والتصدي لأي قوى مناوئة يمكن أن تشكل تحديا قائما للنظام القائم .ان الاعتماد على مصدر وحيد مثل النفط يكشف عن ضعف الدولة والتخطيط حيث ان اسعار النفط متقلبة بين الارتفاع والهبوط وهي غير مستقرة وتتأثر بالأسواق العالمية كما يجري الان حيث تعاني البلاد بسبب انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية من ازمة اقتصادية حادة . ولم تفعل الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 والى اليوم اي شيء لإيجاد مصادر اخرى للدخل القومي وتفعيل القطاعات الاقتصادية غير النفطية , اذ تم تهميش الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية , فالزراعة في العراق تعاني التخلف وينظر اليها كقطاع ثانوي وتحول العراق من منتج الى مستورد لسلة غذائه من الدول المجاورة والدول الأخرى. اما الصناعة فهي ميتة ما عدا بعض الصناعات الاستهلاكية الصغيرة, ولم يكن هناك اي طموح للقوى المتنفذة الحاكمة بتحويل البلد الى بلد صناعي متقدم على الرغم من توفر مقومات الصناعة في العراق وذلك لانعدام الرؤى الاقتصادية والاستراتيجية ولتفشي الفساد الاداري والمالي والاقتصادي. اما بالنسبة لقطاع السياحة فالعراق بلد متعدد المواقع الأثرية والتاريخية الى جانب المواقع الدينية, ويحتاج هذا القطاع الى الدعم والارتقاء به بشقيه الديني والتاريخي وجعله مركز جذب للسائحين من مختلف انحاء العالم . فالاقتصاد العراقي يعد من الاقتصادات الهشة اذ يعاني من مشاكل كثيرة كالبطالة والفقر والعجز المالي والدين الخارجي الضخم وانخفاض اجمالي الاحتياطيات الرسمية وضعف البنى التحتية بسبب عدم اتباع السياسات السليمة التي تمنع او تحد من تلك المشاكل وهيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي وريعية الاقتصاد العراقي . فالدولة على الرغم من تبنيها لفلسفة جديدة في الدستور العراقي ضمن المادة (112 ) ثانيا (( تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار)), الا انها ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الأمر حيث لا زالت تهيمن على النشاط الاقتصادي وما زالت تعتمد على النفط بشكل كبير جدا في تمويل النشاط الاقتصادي ولم تحسن ادارة النفط والاقتصاد ولم تنصف حقوق الشعب من النفط على الرغم من ان الدستور قد اشار ايضا ضمن المادة (112) اولا : (( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون )). فهل تحقق ذلك؟؟؟ من المشاكل الاقتصادية المستفحلة والتي عجزت كل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم عن حلها والتي ادت الى انتفاضة الجماهير الشعبية في مختلف المدن العراقية والتي عبرت عن معاناتها والتي واجهتها الحكومة ( خلافا للديمقراطية التي تد ......
#معالجة
#مشاكل
#الاقتصاد
#العراقي
#2003
#وحتى
#اليوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725942
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل تمت معالجة مشاكل الاقتصاد العراقي منذ 2003 وحتى اليوم ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل عالجت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم حالة الفقر المتفشية؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الفقر هو حالة من النقص والحاجة والحرمان من خلال انخفاض استهلاك الغذاء وغير الغذاء,وتدني الصحة العامة وزيادة نسبة الامراض والوفيات وتدني التعليم وتخلفه وعدم توفر السكن الصحي الملائم , مع انعدام الدخل او محدوديته.ويمكن القول ان معايير الفقر تختلف من دولة الى اخرى ومن منطقة الى اخرى كما تختلف في البلد الواحد بين مرحلة زمنية واخرى.لقد عانى العراق من ظاهرة الفقر والتخلف منذ تشكيل دولته عام 1921 والى اليوم ولم تتحسن الظروف المعيشية فيه بسبب الحروب التي خاضها النظام المقبور والحصار الذي فرض عليه وعدم الاستقرار والنشاط الارهابي والطائفي بعد عام 2003 الذي ادى الى زيادة معاناة الشعب العراقي وبمختلف شرائحه وهبوط مؤشرات التنمية البشرية الى ادنى مستوى لها. وقد ادت سياسة الانظمة المتعاقبة بعد 2003 وتوجه العراق لاقتصاد السوق الى تعمق الفقر واتساعه ونشوء طبقة طفيلية جديدة من الاغنياء والحواسم وهبوط المستوى المعيشي للطبقة المتوسطة وتدني الاحوال المعيشية للطبقة الكادحة. أسباب انتشار ظاهرة الفقر في العراقالعراق غني بثرواته الطبيعية الغير مستغلة استغلالا مثاليا وعلى رأسها النفط الذي يحصل من خلال تصديره كنفط خام على عوائد مالية كبيرة غير انها غير مستثمرة في اقامة المشاريع الصناعية والزراعية التي يمكن من خلالها تحسين المستوى المعيشي لأبناء شعبنا,وهذا يعني ان العراق يفتقر حاليا الى استراتيجية اقتصادية وبرامج للنهوض باقتصاده وتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية.ان سوء توزيع الثروة الوطنية والدخل القومي للبلاد هو احد اسباب حرمان فئات كبيرة من حصتها فيجعلها عاجزة عن تلبية مطالبها الحياتية. بعد سقوط النظام السابق بفعل الغزو الامريكي للعراق والانفلات الامني والطائفي وبروز الحواسم وانتشار ظاهرة الفساد الاداري والمالي من الهرم الى القاعدة ادى الى زيادة عدد اصحاب المليارات في العراق مع زيادة عدد الفقراء حيث ان خمس العراقيين يعيشون تحت خط الفقر حسب تقارير وزارة التخطيط العراقية وان حديث المسؤولين في العراق من ان العراق اصبح في مقدمة الدول بمعدل النمو الاقتصادي غير دقيق ومبالغ به.ويمكن الحديث عن الفساد بأشكاله المختلفة كسبب من الاسباب المؤدية للفقر في العراق ,حيث ادت المحاصصة والطائفية السياسية الى عدم الاكتراث بمصالح الشعب مما ساعد على انتشار ظاهرة الفساد الى درجة اعتبار منظمة الشفافية الدولية العراق من بين الدول الثلاث الاولى الاكثر فسادا في العالم.وللفساد دوره في تعطيل اعادة الاعمار والاستثمار حيث نجد تدهور الخدمات وخاصة المقدمة للفقراء,كما تلعب ظاهرة التضخم التي تعني ضعف القدرة الشرائية وارتفاع اسعار السلع والخدمات وانخفاض في دخل الفرد والاسرة الذي يؤدي الى عدم التمكن من تلبية مطالب الحياة الضرورية.اضافة الى ذلك فان البطالة تعطل الطاقات الشابة المنتجة وخاصة بين الخريجين حيث يتخرج اعداد كبيرة من الشباب والشابات من الكليات والمعاهد والاعداديات ولا يجدون فرص عمل بسبب غياب دور الدولة وافتقارها للخطط وحتى لو تم تخصيص عدد من الدرجات لأغراض التعيين ضمن الموازنة الاتحادية السنوية فانه يتم الاستيلاء عليها من قبل الوزراء وكتلهم واعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين في الدولة ولا يتم التعيين وفق آليات التعيين المعروفة والمقرة من قبل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل فيضيع حق الشباب ليلتحقوا بجيش العاطلين ويساعد بالتالي على اتساع الفقر.ان تدهور التعليم وانخفاض مستوياته في العراق اسهم في ابراز ظاهرة التخلف والجهل وتأثيراتهما على ا ......
#عالجت
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
#حالة
#الفقر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730200
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الفقر هو حالة من النقص والحاجة والحرمان من خلال انخفاض استهلاك الغذاء وغير الغذاء,وتدني الصحة العامة وزيادة نسبة الامراض والوفيات وتدني التعليم وتخلفه وعدم توفر السكن الصحي الملائم , مع انعدام الدخل او محدوديته.ويمكن القول ان معايير الفقر تختلف من دولة الى اخرى ومن منطقة الى اخرى كما تختلف في البلد الواحد بين مرحلة زمنية واخرى.لقد عانى العراق من ظاهرة الفقر والتخلف منذ تشكيل دولته عام 1921 والى اليوم ولم تتحسن الظروف المعيشية فيه بسبب الحروب التي خاضها النظام المقبور والحصار الذي فرض عليه وعدم الاستقرار والنشاط الارهابي والطائفي بعد عام 2003 الذي ادى الى زيادة معاناة الشعب العراقي وبمختلف شرائحه وهبوط مؤشرات التنمية البشرية الى ادنى مستوى لها. وقد ادت سياسة الانظمة المتعاقبة بعد 2003 وتوجه العراق لاقتصاد السوق الى تعمق الفقر واتساعه ونشوء طبقة طفيلية جديدة من الاغنياء والحواسم وهبوط المستوى المعيشي للطبقة المتوسطة وتدني الاحوال المعيشية للطبقة الكادحة. أسباب انتشار ظاهرة الفقر في العراقالعراق غني بثرواته الطبيعية الغير مستغلة استغلالا مثاليا وعلى رأسها النفط الذي يحصل من خلال تصديره كنفط خام على عوائد مالية كبيرة غير انها غير مستثمرة في اقامة المشاريع الصناعية والزراعية التي يمكن من خلالها تحسين المستوى المعيشي لأبناء شعبنا,وهذا يعني ان العراق يفتقر حاليا الى استراتيجية اقتصادية وبرامج للنهوض باقتصاده وتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية.ان سوء توزيع الثروة الوطنية والدخل القومي للبلاد هو احد اسباب حرمان فئات كبيرة من حصتها فيجعلها عاجزة عن تلبية مطالبها الحياتية. بعد سقوط النظام السابق بفعل الغزو الامريكي للعراق والانفلات الامني والطائفي وبروز الحواسم وانتشار ظاهرة الفساد الاداري والمالي من الهرم الى القاعدة ادى الى زيادة عدد اصحاب المليارات في العراق مع زيادة عدد الفقراء حيث ان خمس العراقيين يعيشون تحت خط الفقر حسب تقارير وزارة التخطيط العراقية وان حديث المسؤولين في العراق من ان العراق اصبح في مقدمة الدول بمعدل النمو الاقتصادي غير دقيق ومبالغ به.ويمكن الحديث عن الفساد بأشكاله المختلفة كسبب من الاسباب المؤدية للفقر في العراق ,حيث ادت المحاصصة والطائفية السياسية الى عدم الاكتراث بمصالح الشعب مما ساعد على انتشار ظاهرة الفساد الى درجة اعتبار منظمة الشفافية الدولية العراق من بين الدول الثلاث الاولى الاكثر فسادا في العالم.وللفساد دوره في تعطيل اعادة الاعمار والاستثمار حيث نجد تدهور الخدمات وخاصة المقدمة للفقراء,كما تلعب ظاهرة التضخم التي تعني ضعف القدرة الشرائية وارتفاع اسعار السلع والخدمات وانخفاض في دخل الفرد والاسرة الذي يؤدي الى عدم التمكن من تلبية مطالب الحياة الضرورية.اضافة الى ذلك فان البطالة تعطل الطاقات الشابة المنتجة وخاصة بين الخريجين حيث يتخرج اعداد كبيرة من الشباب والشابات من الكليات والمعاهد والاعداديات ولا يجدون فرص عمل بسبب غياب دور الدولة وافتقارها للخطط وحتى لو تم تخصيص عدد من الدرجات لأغراض التعيين ضمن الموازنة الاتحادية السنوية فانه يتم الاستيلاء عليها من قبل الوزراء وكتلهم واعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين في الدولة ولا يتم التعيين وفق آليات التعيين المعروفة والمقرة من قبل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل فيضيع حق الشباب ليلتحقوا بجيش العاطلين ويساعد بالتالي على اتساع الفقر.ان تدهور التعليم وانخفاض مستوياته في العراق اسهم في ابراز ظاهرة التخلف والجهل وتأثيراتهما على ا ......
#عالجت
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
#حالة
#الفقر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730200
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل عالجت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم حالة الفقر المتفشية؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل حققت خطط التنمية في العراق منذ 2003 وحتى اليوم اهدافها في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية للعراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب كان من اهداف خطط التنمية الخمسية للسنوات السابقة, تحقيق التنمية في العراق وتحقيق التنمية القطاعية والمكانية والاجتماعية وتطوير القطاع الخاص اضافة الى الاهتمام بالسكان والقوى العاملة والبيئة . وقد انتهت سنوات الخطة فهل حققت اهدافها وتم نقل العراق خطوات الى الأمام ؟ أم انه تراجع خطوات وخطوات الى الوراء ؟الخطط الخمسية التي تم وضعها سابقا ولدت ميتة والسبب في ذلك يعود الى تدخل الاحزاب السياسية المتنفذة في عالم الارقام وقيامها وفقا للمحاصصة المقيتة بتهميش الكفاءات الوطنية العراقية , واستنادا الى المحاصصة لم يتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب مما سبب التلكؤ والفشل في تنفيذ الخطط.بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 فشلت ثلاث خطط للتنمية في تطوير القطاع الخاص والقطاعات الانتاجية من صناعة وزراعة ونقل وغيرها .ان خطة التنمية الوطنية كان من اهدافها تطوير الاقتصاد العراقي ودعم القطاعات المهمة ومعالجة اوضاعها خاصة الصناعة والزراعة والنقل والسياحة , فهل حققت ذلك بعد انتهاء الفترة الزمنية لخطط التنمية ؟ وهل خفضت نسبة الفقر والبطالة ؟ وهل تحسن مستوى النمو العام بفضل الخطة ؟ وهل طورت الخطة قطاعات حيوية مهمة انعكس اثرها الايجابي على اقتصادنا الوطني ؟لم تتمكن خطط التنمية الوطنية طيلة السنوات الماضية من الحد من الفقر في العراق , بل بالعكس فقد ارتفعت مؤشرات الفقر طيلة هذه الفترة مع الفارق الكبير بين محافظات العراق المختلفة وتمركزه في الريف بدرجة اكبر مما في المدينة . لقد بلغت نسبة الفقر في العراق قبل تنفيذ الخطة الخمسية عام 2012 ( 18,9 %) ويفترض بالخطة ان تساعد على تقليص نسبة الفقر خلال الفترة (2013 – 2017 ) , الا ان ارقام احصاءات وزارة التخطيط تشير الى ارتفاع هذه النسبة لتصل الى 30% عام 2016 كما يلاحظ تزايد عدد الفقراء في نينوى وذي قار والديوانية وميسان , وان 58% من فقراء العراق يعيشون في هذه المحافظات الاربع, وقد اعترفت وزارة التخطيط في 12 /5/2013 بفشل الخطة الخمسية التي وضعتها عام 2010 وللسنوات (2010 -2014 ) الهادفة الى تقليص الفوارق بين مناطق الحضر والريف وزيادة الناتج المحلي , واكدت على ان العراق لا يزال بعيدا عن الحدود التي رسمتها الامم المتحدة .اما بالنسبة الى خط الفقر فان 35 % من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر عدا اقليم كردستان الذي وصلت نسبة الفقر فيه الى 16% عام 2016 بعد ان كانت 3,7 % عام 2013 .لقد اظهرت احصاءات معهد ( هيرتاج فاونديشن ) الامريكي خروج العراق واربع دول عربية هي ( ليبيا والصومال وسوريا واليمن ) من التصنيف الدولي مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017 , هذا المؤشر الذي يصدره المعهد المذكور ومقره في واشنطن يتكون من اربع مقاييس رئيسة تتضمن معايير فرعية اخرى وهذه المقاييس هي : سيادة القانون ومعاييرها مدى احترام حقوق الملكية الخاصة والتحرر من الفساد , والمقياس الثاني هو الحرية المالية ويتكون من الحرية المالية للدولة وحجم الانفاق الحكومي , اما الثالث فتعني بالكفاءة التنظيمية ويتفرع الى حرية ممارسة الاعمال وحرية العمل والحرية النقدية , بينما المقياس الرابع يتضمن انفتاح الاسواق ويتفرع الى حرية التجارة وحرية الاستثمار وحرية نشاط التمويل . فهذا التقرير دليل على ان العراق ما زال بعيدا عن مؤشرات التصنيف الدولي للحرية الاقتصادية لعام 2017 وهذا يعني ان العراق قد فشل في تحقيق النهضة الاقتصادية وسيادة القانون من خلال خطته التنموية (2013 – 2017 ) .اما بالنسبة للصناعة التي كانت احد اهداف خطط التنمية الوطنية والتي كانت قد شهدت انت ......
#حققت
#التنمية
#العراق
#2003
#وحتى
#اليوم
#اهدافها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730308
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب كان من اهداف خطط التنمية الخمسية للسنوات السابقة, تحقيق التنمية في العراق وتحقيق التنمية القطاعية والمكانية والاجتماعية وتطوير القطاع الخاص اضافة الى الاهتمام بالسكان والقوى العاملة والبيئة . وقد انتهت سنوات الخطة فهل حققت اهدافها وتم نقل العراق خطوات الى الأمام ؟ أم انه تراجع خطوات وخطوات الى الوراء ؟الخطط الخمسية التي تم وضعها سابقا ولدت ميتة والسبب في ذلك يعود الى تدخل الاحزاب السياسية المتنفذة في عالم الارقام وقيامها وفقا للمحاصصة المقيتة بتهميش الكفاءات الوطنية العراقية , واستنادا الى المحاصصة لم يتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب مما سبب التلكؤ والفشل في تنفيذ الخطط.بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 فشلت ثلاث خطط للتنمية في تطوير القطاع الخاص والقطاعات الانتاجية من صناعة وزراعة ونقل وغيرها .ان خطة التنمية الوطنية كان من اهدافها تطوير الاقتصاد العراقي ودعم القطاعات المهمة ومعالجة اوضاعها خاصة الصناعة والزراعة والنقل والسياحة , فهل حققت ذلك بعد انتهاء الفترة الزمنية لخطط التنمية ؟ وهل خفضت نسبة الفقر والبطالة ؟ وهل تحسن مستوى النمو العام بفضل الخطة ؟ وهل طورت الخطة قطاعات حيوية مهمة انعكس اثرها الايجابي على اقتصادنا الوطني ؟لم تتمكن خطط التنمية الوطنية طيلة السنوات الماضية من الحد من الفقر في العراق , بل بالعكس فقد ارتفعت مؤشرات الفقر طيلة هذه الفترة مع الفارق الكبير بين محافظات العراق المختلفة وتمركزه في الريف بدرجة اكبر مما في المدينة . لقد بلغت نسبة الفقر في العراق قبل تنفيذ الخطة الخمسية عام 2012 ( 18,9 %) ويفترض بالخطة ان تساعد على تقليص نسبة الفقر خلال الفترة (2013 – 2017 ) , الا ان ارقام احصاءات وزارة التخطيط تشير الى ارتفاع هذه النسبة لتصل الى 30% عام 2016 كما يلاحظ تزايد عدد الفقراء في نينوى وذي قار والديوانية وميسان , وان 58% من فقراء العراق يعيشون في هذه المحافظات الاربع, وقد اعترفت وزارة التخطيط في 12 /5/2013 بفشل الخطة الخمسية التي وضعتها عام 2010 وللسنوات (2010 -2014 ) الهادفة الى تقليص الفوارق بين مناطق الحضر والريف وزيادة الناتج المحلي , واكدت على ان العراق لا يزال بعيدا عن الحدود التي رسمتها الامم المتحدة .اما بالنسبة الى خط الفقر فان 35 % من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر عدا اقليم كردستان الذي وصلت نسبة الفقر فيه الى 16% عام 2016 بعد ان كانت 3,7 % عام 2013 .لقد اظهرت احصاءات معهد ( هيرتاج فاونديشن ) الامريكي خروج العراق واربع دول عربية هي ( ليبيا والصومال وسوريا واليمن ) من التصنيف الدولي مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017 , هذا المؤشر الذي يصدره المعهد المذكور ومقره في واشنطن يتكون من اربع مقاييس رئيسة تتضمن معايير فرعية اخرى وهذه المقاييس هي : سيادة القانون ومعاييرها مدى احترام حقوق الملكية الخاصة والتحرر من الفساد , والمقياس الثاني هو الحرية المالية ويتكون من الحرية المالية للدولة وحجم الانفاق الحكومي , اما الثالث فتعني بالكفاءة التنظيمية ويتفرع الى حرية ممارسة الاعمال وحرية العمل والحرية النقدية , بينما المقياس الرابع يتضمن انفتاح الاسواق ويتفرع الى حرية التجارة وحرية الاستثمار وحرية نشاط التمويل . فهذا التقرير دليل على ان العراق ما زال بعيدا عن مؤشرات التصنيف الدولي للحرية الاقتصادية لعام 2017 وهذا يعني ان العراق قد فشل في تحقيق النهضة الاقتصادية وسيادة القانون من خلال خطته التنموية (2013 – 2017 ) .اما بالنسبة للصناعة التي كانت احد اهداف خطط التنمية الوطنية والتي كانت قد شهدت انت ......
#حققت
#التنمية
#العراق
#2003
#وحتى
#اليوم
#اهدافها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730308
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل حققت خطط التنمية في العراق منذ 2003 وحتى اليوم اهدافها في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية للعراق…
عادل عبد الزهرة شبيب : منذ 2003 وحتى اليوم هل تم تقليص الفجوة الواسعة بين الطبقتين الثرية والفقيرة في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في نظام الطبقات الاجتماعية الذي يركز على نماذج من التراتب الاجتماعي الذي يتم من خلاله تصنيف الناس الى مجموعة من الفئات الاجتماعية الهرمية , وان اكثر الطبقات الاجتماعية شيوعا هي : الطبقة الغنية ( البرجوازية) والطبقة المتوسطة والطبقة العاملة . ووفقا لماركس فإن ( مفهوم الطبقية) يحدد عن طريق علاقة الفرد مع وسائل الانتاج ( علاقاتهم الانتاجية), وينطوي المفهوم الماركسي لـ ( الطبقة ) على مجموعة من الأفراد داخل مجتمع ما يتشاركون مصالح اقتصادية مشتركة . ويرى ماركس ان الطبقة هي مجموعة من الميول والاهتمامات الفطرية التي تختلف عن ميول واهتمامات جماعة اخرى في المجتمع, فالأساس هو تضاد جوهري بين تلك الجماعات , فعلى سبيل المثال ان من مصلحة العمال ان تزيد اجورهم وحوافزهم بينما من مصلحة الرأسماليين زيادة ارباحهم وفوائدهم على حساب اجور وحوافز العمال , ومن هنا يبرز التناقض في النظام الرأسمالي . اما لينين فقد عرف الطبقات الاجتماعية بأنها (( جماعات كبيرة من الأشخاص المختلفين عن بعضهم البعض من حيث المكان الذي يحتلونه في نظام الانتاج الاجتماعي المحدد تاريخيا وحسب ارتباطهم بوسائل الانتاج وحسب دورهم في المؤسسة الاجتماعية للعمل ومن ثم حسب ابعاد نصيبهم في الثروة الاجتماعية وكيفية الحصول على تلك الثروة )) . وفي النظرية الماركسية تتميز البنية الطبقية بالصراع بين فئتين رئيستين : البرجوازية ( الرأسماليون) الذين يملكون وسائل الانتاج والطبقة العاملة التي عليها بيع قوة عملها وطاقتهم.في العراق فإن الطبقية لم تغب عبر تاريخ العراق ففي عصر الاقطاع تشكلت طبقتين اساسيتين حيث تركزت السلطة والمال بأيدي رؤوس الاقطاع في المجتمع الريفي , اما الطبقة الاخرى فهي طبقة الفلاحين المستغلين وعوائلهم من قبل الاقطاع ومالكي مساحات الأراضي الزراعية الكبيرة . ولم تكن هناك بحسب المصادر طبقة تتوسط طبقتي الاقطاع والفلاحين.اما الطبقة الوسطى في العراق فقد ظهرت مع قيام الدولة العراقية الحديثة عام 1921 وشهدت توسعا مطردا بعد ذلك حيث شكلت بحسب تعداد 1977 حوالي ( 35%) من سكان المدن و( 22% ) من اجمالي سكان العراق وهي تضم المهنيين والأطباء والمحاميين والمهندسين والمدرسين وضباط الجيش وموظفي الخدمة المدنية واساتذة الجامعات والمستويات الوسطى في القطاع التجاري . والطبقة الوسطى تقع بين الطبقة العاملة والطبقة الثرية. وفيما يتعلق بالطبقة البرجوازية في المجتمع العراقي فقد تأسست بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921. ومع تقادم العقود والحكومات من العهد الملكي الى الجمهوري بدأت تتناوب الطبقات الاجتماعية مواقعها , فتارة تنتعش في مرحلة ما وفي اخرى تتدهور وتميل الى الذبول خصوصا في ظل انظمة الاستبداد حيث تكونت طبقة حاكمة ثرية واخرى معدمة , وكانت الطبقة الوسطى تتراوح بين الوجود والضمور او الضعف وتعود الأسباب الى هذا التذبذب الطبقي المزمن الى الصراع على السلطة بالدرجة الاولى.بعد 2003 وسقوط النظام الدكتاتوري كان الأمل معقودا على تكريس الديمقراطية الحقيقية وتقليص الفجوة الواسعة بين الطبقتين الثرية والفقيرة عبر انعاش الطبقة الوسطى ومنحها القدرة على خلق التوازن المجتمعي في عصر الديمقراطية الجديد . الذي حصل انه بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 تعرضت مؤسسات الدولة الى موجات هائلة من النهب والسلب والهجوم على البنك المركزي العراقي رغم تحصيناته والهجومات المتكررة على المصارف الحكومية حتى بلغ الثراء لدى بعض الأشخاص والعائلات كبيرا مؤديا الى نشوء طبقة ثرية مفاجئة او غير محسوبة نتيجة السرقات , وبعد ذلك وبحسب ب ......
#2003
#وحتى
#اليوم
#تقليص
#الفجوة
#الواسعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730807
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في نظام الطبقات الاجتماعية الذي يركز على نماذج من التراتب الاجتماعي الذي يتم من خلاله تصنيف الناس الى مجموعة من الفئات الاجتماعية الهرمية , وان اكثر الطبقات الاجتماعية شيوعا هي : الطبقة الغنية ( البرجوازية) والطبقة المتوسطة والطبقة العاملة . ووفقا لماركس فإن ( مفهوم الطبقية) يحدد عن طريق علاقة الفرد مع وسائل الانتاج ( علاقاتهم الانتاجية), وينطوي المفهوم الماركسي لـ ( الطبقة ) على مجموعة من الأفراد داخل مجتمع ما يتشاركون مصالح اقتصادية مشتركة . ويرى ماركس ان الطبقة هي مجموعة من الميول والاهتمامات الفطرية التي تختلف عن ميول واهتمامات جماعة اخرى في المجتمع, فالأساس هو تضاد جوهري بين تلك الجماعات , فعلى سبيل المثال ان من مصلحة العمال ان تزيد اجورهم وحوافزهم بينما من مصلحة الرأسماليين زيادة ارباحهم وفوائدهم على حساب اجور وحوافز العمال , ومن هنا يبرز التناقض في النظام الرأسمالي . اما لينين فقد عرف الطبقات الاجتماعية بأنها (( جماعات كبيرة من الأشخاص المختلفين عن بعضهم البعض من حيث المكان الذي يحتلونه في نظام الانتاج الاجتماعي المحدد تاريخيا وحسب ارتباطهم بوسائل الانتاج وحسب دورهم في المؤسسة الاجتماعية للعمل ومن ثم حسب ابعاد نصيبهم في الثروة الاجتماعية وكيفية الحصول على تلك الثروة )) . وفي النظرية الماركسية تتميز البنية الطبقية بالصراع بين فئتين رئيستين : البرجوازية ( الرأسماليون) الذين يملكون وسائل الانتاج والطبقة العاملة التي عليها بيع قوة عملها وطاقتهم.في العراق فإن الطبقية لم تغب عبر تاريخ العراق ففي عصر الاقطاع تشكلت طبقتين اساسيتين حيث تركزت السلطة والمال بأيدي رؤوس الاقطاع في المجتمع الريفي , اما الطبقة الاخرى فهي طبقة الفلاحين المستغلين وعوائلهم من قبل الاقطاع ومالكي مساحات الأراضي الزراعية الكبيرة . ولم تكن هناك بحسب المصادر طبقة تتوسط طبقتي الاقطاع والفلاحين.اما الطبقة الوسطى في العراق فقد ظهرت مع قيام الدولة العراقية الحديثة عام 1921 وشهدت توسعا مطردا بعد ذلك حيث شكلت بحسب تعداد 1977 حوالي ( 35%) من سكان المدن و( 22% ) من اجمالي سكان العراق وهي تضم المهنيين والأطباء والمحاميين والمهندسين والمدرسين وضباط الجيش وموظفي الخدمة المدنية واساتذة الجامعات والمستويات الوسطى في القطاع التجاري . والطبقة الوسطى تقع بين الطبقة العاملة والطبقة الثرية. وفيما يتعلق بالطبقة البرجوازية في المجتمع العراقي فقد تأسست بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921. ومع تقادم العقود والحكومات من العهد الملكي الى الجمهوري بدأت تتناوب الطبقات الاجتماعية مواقعها , فتارة تنتعش في مرحلة ما وفي اخرى تتدهور وتميل الى الذبول خصوصا في ظل انظمة الاستبداد حيث تكونت طبقة حاكمة ثرية واخرى معدمة , وكانت الطبقة الوسطى تتراوح بين الوجود والضمور او الضعف وتعود الأسباب الى هذا التذبذب الطبقي المزمن الى الصراع على السلطة بالدرجة الاولى.بعد 2003 وسقوط النظام الدكتاتوري كان الأمل معقودا على تكريس الديمقراطية الحقيقية وتقليص الفجوة الواسعة بين الطبقتين الثرية والفقيرة عبر انعاش الطبقة الوسطى ومنحها القدرة على خلق التوازن المجتمعي في عصر الديمقراطية الجديد . الذي حصل انه بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 تعرضت مؤسسات الدولة الى موجات هائلة من النهب والسلب والهجوم على البنك المركزي العراقي رغم تحصيناته والهجومات المتكررة على المصارف الحكومية حتى بلغ الثراء لدى بعض الأشخاص والعائلات كبيرا مؤديا الى نشوء طبقة ثرية مفاجئة او غير محسوبة نتيجة السرقات , وبعد ذلك وبحسب ب ......
#2003
#وحتى
#اليوم
#تقليص
#الفجوة
#الواسعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730807
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - منذ 2003 وحتى اليوم , هل تم تقليص الفجوة الواسعة بين الطبقتين الثرية والفقيرة في العراق ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل حققت السياسات المعتمدة في العراق منذ 2003 وحتى اليوم أي نجاح يذكر؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#حققت
#السياسات
#المعتمدة
#العراق
#2003
#وحتى
#اليوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731098
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#حققت
#السياسات
#المعتمدة
#العراق
#2003
#وحتى
#اليوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731098
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل حققت السياسات المعتمدة في العراق منذ 2003 وحتى اليوم أي نجاح يذكر؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل حققت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم أي تقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ التغيير في نيسان 2003 والى اليوم لم تحقق القوى المتنفذة الحاكمة في العراق أي تقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية , بل بالعكس فقد تراجع العراق كثيرا الى الوراء بسبب اعتماد نظام المحاصصة المقيت وسوء الادارة وتفشي الفساد المالي والاداري والاقتصادي في معظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية. وبفضل هذه القوى اصبح العراق الأسوأ في كل شيء فهو الأسوأ في جودة المعيشة حسب مؤشر شركة ( ميرسر) الأمريكية , واحتل المراتب الاولى بين دول العالم الأكثر فسادا حسب منظمة الشفافية الدولية , وهو الأسوأ في مستوى التعليم والخدمات الصحية والطاقة الكهربائية وهو الأسوأ في توفير فرص العمل خصوصا لأصحاب الشهادات العليا وخريجي الكليات والمعاهد وغيرهم من الشباب والذين لا يجدون فرصا متساوية مع اقرانهم ابناء المسؤولين الذين نالوا افضل الوظائف الحكومية في الداخل والخارج وامتلأت السفارات العراقية والملحقيات الثقافية والتجارية بأبناء كبار المسؤولين وأقاربهم ومعارفهم ليس على اساس القانون والشهادات والخبرة والكفاءة وانما على اساس درجة القربى من المسؤول وتحولت السفارات والمؤسسات العراقية في الخارج الى ضيعات عائلية خاصة وقد اصابها الترهل لهذا الغرض وتنفق ملايين دولارات بدون وجه حق بينما يعاني شعبنا شظف العيش ومرارته . وهذا بخلاف القانون والدستور العراقي الذي نص في مادته الـ (14) على : ((العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي )).كما نصت المادة ( 16) من الدستور العراقي على :(( تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك )).وفي هذا العهد اعتبر حتى جواز السفر العراقي من اسوأ الجوازات في العالم , فكل شيء في العراق سيء بفضل القوى المتنفذة الحاكمة, ففي المجال الاقتصادي تدهور وضع العراق حيث اصبح يستورد كل شيء بما فيه سلة غذائه بل انه اخذ يستورد التمور من دول الخليج وايران بعد ان كان يعتبر اول دولة في العالم في انتاج وتصدير التمور, وفي العهد الجديد قتلت الصناعة والسياحة وهمشت القطاعات الاقتصادية الانتاجية الفاعلة وارتفعت نسبة البطالة والفقر ونقص الخدمات وهذا ما دفع الجماهير الشعبية الى الانتفاض في جميع محافظات العراق مطالبة بتحسين اوضاع البلد ومحاربة الفساد وتقديم كبار الفاسدين الى المحاكمة وتوفير فرص العمل والخدمات, الا ان الحكومة( الديمقراطية ) قد واجهت ذلك بالرصاص الحي وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والاغتيالات والاعتقالات وتكميم الأفواه خلافا للقانون والدستور. فأي اصلاح وأي تغيير نريد ؟ان الاصلاح والتغيير الذي نريده وكما ورد ذكره في برنامج الحزب الشيوعي العراقي , ينبغي ان يقوم على :1. التخلص النهائي من نظام المحاصصة سيء الصيت والتوظيف السياسي للدين وتكريس الوحدة الوطنية .2. محاربة الفساد بكافة اشكاله وتفكيك منظومته .3. التخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة وتصفية تركة النظام الدكتاتوري ومعالجة التشوهات الاجتماعية والثقافية والاخلاقية والنفسية وغيرها .4. بناء النظام الديمقراطي الحقيقي واقامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات وتأمين استقلال القضاء واصلاح النظام القانوني واعتماد مبدأ المواطنة وتحقيق المساواة بين المواطنين امام القانون وضمان الحريات العامة والشخصية كما نص عليها الدستور العراقي ولائحة حقوق الانسان الدولية .5. تطوير السلطة التشريعية ......
#حققت
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
#تقدم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732140
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ التغيير في نيسان 2003 والى اليوم لم تحقق القوى المتنفذة الحاكمة في العراق أي تقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية , بل بالعكس فقد تراجع العراق كثيرا الى الوراء بسبب اعتماد نظام المحاصصة المقيت وسوء الادارة وتفشي الفساد المالي والاداري والاقتصادي في معظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية. وبفضل هذه القوى اصبح العراق الأسوأ في كل شيء فهو الأسوأ في جودة المعيشة حسب مؤشر شركة ( ميرسر) الأمريكية , واحتل المراتب الاولى بين دول العالم الأكثر فسادا حسب منظمة الشفافية الدولية , وهو الأسوأ في مستوى التعليم والخدمات الصحية والطاقة الكهربائية وهو الأسوأ في توفير فرص العمل خصوصا لأصحاب الشهادات العليا وخريجي الكليات والمعاهد وغيرهم من الشباب والذين لا يجدون فرصا متساوية مع اقرانهم ابناء المسؤولين الذين نالوا افضل الوظائف الحكومية في الداخل والخارج وامتلأت السفارات العراقية والملحقيات الثقافية والتجارية بأبناء كبار المسؤولين وأقاربهم ومعارفهم ليس على اساس القانون والشهادات والخبرة والكفاءة وانما على اساس درجة القربى من المسؤول وتحولت السفارات والمؤسسات العراقية في الخارج الى ضيعات عائلية خاصة وقد اصابها الترهل لهذا الغرض وتنفق ملايين دولارات بدون وجه حق بينما يعاني شعبنا شظف العيش ومرارته . وهذا بخلاف القانون والدستور العراقي الذي نص في مادته الـ (14) على : ((العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي )).كما نصت المادة ( 16) من الدستور العراقي على :(( تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك )).وفي هذا العهد اعتبر حتى جواز السفر العراقي من اسوأ الجوازات في العالم , فكل شيء في العراق سيء بفضل القوى المتنفذة الحاكمة, ففي المجال الاقتصادي تدهور وضع العراق حيث اصبح يستورد كل شيء بما فيه سلة غذائه بل انه اخذ يستورد التمور من دول الخليج وايران بعد ان كان يعتبر اول دولة في العالم في انتاج وتصدير التمور, وفي العهد الجديد قتلت الصناعة والسياحة وهمشت القطاعات الاقتصادية الانتاجية الفاعلة وارتفعت نسبة البطالة والفقر ونقص الخدمات وهذا ما دفع الجماهير الشعبية الى الانتفاض في جميع محافظات العراق مطالبة بتحسين اوضاع البلد ومحاربة الفساد وتقديم كبار الفاسدين الى المحاكمة وتوفير فرص العمل والخدمات, الا ان الحكومة( الديمقراطية ) قد واجهت ذلك بالرصاص الحي وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والاغتيالات والاعتقالات وتكميم الأفواه خلافا للقانون والدستور. فأي اصلاح وأي تغيير نريد ؟ان الاصلاح والتغيير الذي نريده وكما ورد ذكره في برنامج الحزب الشيوعي العراقي , ينبغي ان يقوم على :1. التخلص النهائي من نظام المحاصصة سيء الصيت والتوظيف السياسي للدين وتكريس الوحدة الوطنية .2. محاربة الفساد بكافة اشكاله وتفكيك منظومته .3. التخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة وتصفية تركة النظام الدكتاتوري ومعالجة التشوهات الاجتماعية والثقافية والاخلاقية والنفسية وغيرها .4. بناء النظام الديمقراطي الحقيقي واقامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات وتأمين استقلال القضاء واصلاح النظام القانوني واعتماد مبدأ المواطنة وتحقيق المساواة بين المواطنين امام القانون وضمان الحريات العامة والشخصية كما نص عليها الدستور العراقي ولائحة حقوق الانسان الدولية .5. تطوير السلطة التشريعية ......
#حققت
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
#تقدم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732140
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل حققت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم أي تقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية…
عادل عبد الزهرة شبيب : منذ 2003 وحتى اليوم هل تم الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي في العراق؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان طرحت الحكومات العراقية السابقة برامجها الاصلاحية ووعودها لمعالجة اوضاع العراق الاقتصادية المتدهورة وخاصة فيما يتعلق بالارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن . فما الذي تحقق في هذا المجال وما هي أهم الانجازات التي قدمتها الحكومات المتعاقبة تنفيذا لوعودها ؟على صعيد الخدمات الصحية , هل شهد القطاع الصحي نموا مطردا ؟ يمكن تعداد أهم الانجازات الحكومية في هذا المجال والمتمثلة بـ: 1. ارتفاع نسبة الفساد في القطاع الصحي ونهب الملايين من مخصصات الرعاية الصحية وتفشي الرشوة والابتزاز .2. تم افراغ البلاد من الكفاءات الطبية بعد أن هاجر اغلبها الى البلدان المجاورة واوربا واستراليا وامريكا.3. ارتفاع حالات الوفيات بسبب الوضع الصحي المتردي .4. عدم توفر مادة ( البنج ) في كثير من المستشفيات الحكومية وخاصة في المحافظات مما اثر على ايقاف العمليات الجراحية الكبرى وتعرض المرضى للوفاة .5. عدم توفر الادوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل دواء ( Taxol 300 ) الخاص بأمراض السرطان فيضطر المريض الى شراؤه من الصيدليات الخاصة بسعر 200 ألف دينار وعند كل جرعة كيمياوية , ومن لا يملك مثل هذا المبلغ عند كل جرعة ماذا يفعل ؟ كذلك عدم توفر الدواء الثاني لمرضى السرطان وهو (carbo platine 450 ) والذي يبلغ سعره في الصيدليات الخاصة 100 ألف دينار , اضافة الى عدم توفر العديد من الأدوية التي يحتاجها المرضى في المستشفيات الحكومية ولكنها متوفرة في الصيدليات الاهلية وبكلفة عالية .6. عدم توفر ادوية السكر في العديد من المراكز الصحية مما يضطر المرضى المبتلين بهذا المرض الى اللجوء الى الصيدليات الخاصة , وما اكثر العراقيين المصابين بمرض السكري؟ 7. من اهم انجازات الحكومات السابقة في مجال الخدمات الصحية تمكنها من استيراد ( النعال الطبي ) المتطور وبمبلغ اجمالي (900 ) مليون دولار بدلا من استيرادها للأدوية الأساسية والمهمة التي يحتاجها المرضى , اعتقادا منها ان انتعال النعال الطبي الحديث والمتطور سيشفي المريض ويخلصه من الأمراض التي يعاني منها !!!8. معظم المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في العراق قد بنيت في العهود السابقة , ولم يتم بناء مستشفيات ومراكز جديدة في العهد الجديد الا بحدود ضيقة جدا او زيادة السعة السريرية للمستشفيات الحكومية حيث يوجد نقص بحدود 50 ألف سرير في العراق .9. لم يتم تطوير كفاءة المؤسسات التعليمية الطبية البحثية .10. عدم ادخال الاجهزة الطبية الحديثة الى المستشفيات مما يضطر كثير من المرضى الى السفر خارج العراق للعلاج لضمان سلامتهم .11. عدم اعتماد نظام التأمين الصحي للمواطنين وتطبيق نظام طبيب الأسرة .12. عدم زيادة نسبة المناطق المشمولة بخدمات الصرف الصحي بما يتناسب مع الزيادة الحاصلة بعدد السكان .فهل قدمت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم للمواطنين الخدمات الصحية الاساسية وفق المعايير العالمية وتحسين نوعيتها والارتقاء بمستواها ؟؟أما بالنسبة للخدمات التعليمية , فما هي انجازات الحكومات المتعاقبة وفقا لبرامجها ؟أ- أنفق العراق منذ 2003 ولغاية 2015 (22) مليار دولار على قطاع التعليم الأساسي , الا أن البلاد لا تزال تعاني من نقص كبير وحاد في الأبنية المدرسية وتأثيثها , وتعتبر 3 آلاف مدرسة طينية من ابرز ملفات الفساد .ب- افتتاح الكثير من المدارس الخاصة والتي تعتبر علامة على تدهور التعليم الحكومي العراقي وبكافة مراحله .ت- عدم تعيين المدرسين والمعلمين والتحاقهم بجيش العاطلين وعجز الحكومة عن توفير فرص العمل ......
#2003
#وحتى
#اليوم
#الارتقاء
#بالمستوى
#الخدمي
#والمعيشي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733061
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان طرحت الحكومات العراقية السابقة برامجها الاصلاحية ووعودها لمعالجة اوضاع العراق الاقتصادية المتدهورة وخاصة فيما يتعلق بالارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن . فما الذي تحقق في هذا المجال وما هي أهم الانجازات التي قدمتها الحكومات المتعاقبة تنفيذا لوعودها ؟على صعيد الخدمات الصحية , هل شهد القطاع الصحي نموا مطردا ؟ يمكن تعداد أهم الانجازات الحكومية في هذا المجال والمتمثلة بـ: 1. ارتفاع نسبة الفساد في القطاع الصحي ونهب الملايين من مخصصات الرعاية الصحية وتفشي الرشوة والابتزاز .2. تم افراغ البلاد من الكفاءات الطبية بعد أن هاجر اغلبها الى البلدان المجاورة واوربا واستراليا وامريكا.3. ارتفاع حالات الوفيات بسبب الوضع الصحي المتردي .4. عدم توفر مادة ( البنج ) في كثير من المستشفيات الحكومية وخاصة في المحافظات مما اثر على ايقاف العمليات الجراحية الكبرى وتعرض المرضى للوفاة .5. عدم توفر الادوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل دواء ( Taxol 300 ) الخاص بأمراض السرطان فيضطر المريض الى شراؤه من الصيدليات الخاصة بسعر 200 ألف دينار وعند كل جرعة كيمياوية , ومن لا يملك مثل هذا المبلغ عند كل جرعة ماذا يفعل ؟ كذلك عدم توفر الدواء الثاني لمرضى السرطان وهو (carbo platine 450 ) والذي يبلغ سعره في الصيدليات الخاصة 100 ألف دينار , اضافة الى عدم توفر العديد من الأدوية التي يحتاجها المرضى في المستشفيات الحكومية ولكنها متوفرة في الصيدليات الاهلية وبكلفة عالية .6. عدم توفر ادوية السكر في العديد من المراكز الصحية مما يضطر المرضى المبتلين بهذا المرض الى اللجوء الى الصيدليات الخاصة , وما اكثر العراقيين المصابين بمرض السكري؟ 7. من اهم انجازات الحكومات السابقة في مجال الخدمات الصحية تمكنها من استيراد ( النعال الطبي ) المتطور وبمبلغ اجمالي (900 ) مليون دولار بدلا من استيرادها للأدوية الأساسية والمهمة التي يحتاجها المرضى , اعتقادا منها ان انتعال النعال الطبي الحديث والمتطور سيشفي المريض ويخلصه من الأمراض التي يعاني منها !!!8. معظم المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في العراق قد بنيت في العهود السابقة , ولم يتم بناء مستشفيات ومراكز جديدة في العهد الجديد الا بحدود ضيقة جدا او زيادة السعة السريرية للمستشفيات الحكومية حيث يوجد نقص بحدود 50 ألف سرير في العراق .9. لم يتم تطوير كفاءة المؤسسات التعليمية الطبية البحثية .10. عدم ادخال الاجهزة الطبية الحديثة الى المستشفيات مما يضطر كثير من المرضى الى السفر خارج العراق للعلاج لضمان سلامتهم .11. عدم اعتماد نظام التأمين الصحي للمواطنين وتطبيق نظام طبيب الأسرة .12. عدم زيادة نسبة المناطق المشمولة بخدمات الصرف الصحي بما يتناسب مع الزيادة الحاصلة بعدد السكان .فهل قدمت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم للمواطنين الخدمات الصحية الاساسية وفق المعايير العالمية وتحسين نوعيتها والارتقاء بمستواها ؟؟أما بالنسبة للخدمات التعليمية , فما هي انجازات الحكومات المتعاقبة وفقا لبرامجها ؟أ- أنفق العراق منذ 2003 ولغاية 2015 (22) مليار دولار على قطاع التعليم الأساسي , الا أن البلاد لا تزال تعاني من نقص كبير وحاد في الأبنية المدرسية وتأثيثها , وتعتبر 3 آلاف مدرسة طينية من ابرز ملفات الفساد .ب- افتتاح الكثير من المدارس الخاصة والتي تعتبر علامة على تدهور التعليم الحكومي العراقي وبكافة مراحله .ت- عدم تعيين المدرسين والمعلمين والتحاقهم بجيش العاطلين وعجز الحكومة عن توفير فرص العمل ......
#2003
#وحتى
#اليوم
#الارتقاء
#بالمستوى
#الخدمي
#والمعيشي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733061
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - منذ 2003 وحتى اليوم هل تم الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي في العراق؟
عادل عبد الزهرة شبيب : ما الذي انجزته الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ 2003 وحتى اليوم تمكنت الحكومات العراقية المتعاقبة وخلال ثمانية عشر عاما من النجاح في تحقيق العديد من الانجازات للشعب العراقي الذي كان يعاني من الأزمات في العهد السابق . ومن هذه الانجازات المهمة :1) تمكنت من تحقيق الوحدة السياسية للبلاد اذ لا نرى صراعات بين الاحزاب والكتل السياسية ولا يقوم احد بتسقيط الاخر . وتم بناء نظام ديمقراطي حقيقي وليست ديمقراطية مقزمة .2) تم التخلص من الاقتصاد الريعي وحيد الجانب الذي يعتمد كليا على تصدير النفط الخام في تمويل الموازنة الاتحادية . حيث قامت الحكومات المتعاقبة بتحويل النفط الخام الى منتجات نفطية يتم تصديرها للخارج بعد ان كان العراق وهو الدولة النفطية يستوردها من دول الجوار . ولم يعد الغاز الطبيعي في العراق يحرق هدرا ويستورد بديله من ايران بينما نجد اليوم ان العراق قد اصبح من الدول المصدرة للغاز وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتصدير الفائض . وعملت الحكومات المتعاقبة على تنويع مصادر الدخل القومي حيث تم تفعيل الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها من المصادر التي تدر اموالا لخزينة الدولة . كما تمت السيطرة على المنافذ الحدودية ومكافحة الفساد فيها وسيطرت الدولة على مواردها الكبيرة .3) عالجت الحكومات العراقية المتعاقبة معضلة الكهرباء في العراق وتم حلها حلا جذريا وما عادت تنقطع باستمرار حيث انفقت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم نحو اكثر من 80 مليار دولار لتنجح في اعادتها الى وضعها الطبيعي وتنقذ الشعب من المعاناة. ولا نجد اليوم المولدات الأهلية التي كانت تنشر في كل المناطق والأحياء والتي يبتز اصحابها الناس برفع اجور الكهرباء دون وجود رقابة حكومية في العهد السابق .4) كما تمكنت الحكومات المتعاقبة من معالجة انقطاع المياه وتحسين نوعيتها ولم تعد العوائل تشتري عبوات المياه المعقمة الصالحة للاستخدام والتي كانت تكلف ميزانية الاسرة العراقية الى جانب اجور الكهرباء للمولدات . كما انجزت الحكومات المتعاقبة توفير الماء الصالح للشرب في المحافظات وخاصة في البصرة وباقي المحافظات . 5) عالجت الحكومات المتعاقبة مشكلة البطالة التي كانت مستفحلة وخاصة بين خريجي المعاهد والكليات واصحاب الشهادات العليا وللآخرين الذين لا يحملون الشهادات ولم نعد اليوم نشاهد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتوفير فرص العمل الى كانت فيما مضى حكرا لأبناء المسؤولين ومنتسبي الأحزاب المتنفذة. 6) تم مكافحة الفقر والفقر المدقع في العراق حيث تم تحسين مستوى المعيشة للناس وتم توزيع الثروة على العراقيين كافة التزاما بالدستور العراقي في مادته( 111) التي نصت على : (( النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .)) ولم يعد النفط اليوم ملكا للطبقة السياسية واحزابها الحاكمة المتنفذة .كما التزمت الحكومات المتعاقبة بنص المادة ( 112 / ثانيا من الدستور العراقي والتي نصت على : (( تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .)), لذلك قامت الحكومات المتعاقبة بتطوير ثروة النفط والغاز وبذلك تحققت اعلى منفعة من الثروة النفطية والغازية للشعب العراقي . 7) كما تمكنت الحكومات بعد 2003 والى اليوم من مكافحة الفساد وقلعه من جذوره وتمكنت من تقديم رؤوس الفساد الكبيرة الى العدالة لمحاكمتهم وتم استرجاع الأموال المنهوبة . فلم نعد نجد اليوم فسادا في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ......
#الذي
#انجزته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733519
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ 2003 وحتى اليوم تمكنت الحكومات العراقية المتعاقبة وخلال ثمانية عشر عاما من النجاح في تحقيق العديد من الانجازات للشعب العراقي الذي كان يعاني من الأزمات في العهد السابق . ومن هذه الانجازات المهمة :1) تمكنت من تحقيق الوحدة السياسية للبلاد اذ لا نرى صراعات بين الاحزاب والكتل السياسية ولا يقوم احد بتسقيط الاخر . وتم بناء نظام ديمقراطي حقيقي وليست ديمقراطية مقزمة .2) تم التخلص من الاقتصاد الريعي وحيد الجانب الذي يعتمد كليا على تصدير النفط الخام في تمويل الموازنة الاتحادية . حيث قامت الحكومات المتعاقبة بتحويل النفط الخام الى منتجات نفطية يتم تصديرها للخارج بعد ان كان العراق وهو الدولة النفطية يستوردها من دول الجوار . ولم يعد الغاز الطبيعي في العراق يحرق هدرا ويستورد بديله من ايران بينما نجد اليوم ان العراق قد اصبح من الدول المصدرة للغاز وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتصدير الفائض . وعملت الحكومات المتعاقبة على تنويع مصادر الدخل القومي حيث تم تفعيل الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها من المصادر التي تدر اموالا لخزينة الدولة . كما تمت السيطرة على المنافذ الحدودية ومكافحة الفساد فيها وسيطرت الدولة على مواردها الكبيرة .3) عالجت الحكومات العراقية المتعاقبة معضلة الكهرباء في العراق وتم حلها حلا جذريا وما عادت تنقطع باستمرار حيث انفقت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم نحو اكثر من 80 مليار دولار لتنجح في اعادتها الى وضعها الطبيعي وتنقذ الشعب من المعاناة. ولا نجد اليوم المولدات الأهلية التي كانت تنشر في كل المناطق والأحياء والتي يبتز اصحابها الناس برفع اجور الكهرباء دون وجود رقابة حكومية في العهد السابق .4) كما تمكنت الحكومات المتعاقبة من معالجة انقطاع المياه وتحسين نوعيتها ولم تعد العوائل تشتري عبوات المياه المعقمة الصالحة للاستخدام والتي كانت تكلف ميزانية الاسرة العراقية الى جانب اجور الكهرباء للمولدات . كما انجزت الحكومات المتعاقبة توفير الماء الصالح للشرب في المحافظات وخاصة في البصرة وباقي المحافظات . 5) عالجت الحكومات المتعاقبة مشكلة البطالة التي كانت مستفحلة وخاصة بين خريجي المعاهد والكليات واصحاب الشهادات العليا وللآخرين الذين لا يحملون الشهادات ولم نعد اليوم نشاهد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتوفير فرص العمل الى كانت فيما مضى حكرا لأبناء المسؤولين ومنتسبي الأحزاب المتنفذة. 6) تم مكافحة الفقر والفقر المدقع في العراق حيث تم تحسين مستوى المعيشة للناس وتم توزيع الثروة على العراقيين كافة التزاما بالدستور العراقي في مادته( 111) التي نصت على : (( النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .)) ولم يعد النفط اليوم ملكا للطبقة السياسية واحزابها الحاكمة المتنفذة .كما التزمت الحكومات المتعاقبة بنص المادة ( 112 / ثانيا من الدستور العراقي والتي نصت على : (( تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .)), لذلك قامت الحكومات المتعاقبة بتطوير ثروة النفط والغاز وبذلك تحققت اعلى منفعة من الثروة النفطية والغازية للشعب العراقي . 7) كما تمكنت الحكومات بعد 2003 والى اليوم من مكافحة الفساد وقلعه من جذوره وتمكنت من تقديم رؤوس الفساد الكبيرة الى العدالة لمحاكمتهم وتم استرجاع الأموال المنهوبة . فلم نعد نجد اليوم فسادا في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ......
#الذي
#انجزته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733519
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما الذي انجزته الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : ما الذي فعلته الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 وحتى اليوم للصناعة العراقية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لم يتطور القطاع الصناعي في العراق طيلة السنوات السابقة وحتى اليوم وهو في تراجع مستمر , وذلك بسبب السياسات والاجراءات الفاشلة المتبعة والتي اضعفت تطور القطاع الصناعي بمختلف فروعه .فقد ادت سياسة النظام المقبور وحروبه العبثية الى فرض الحصار الدولي على العراق ما ادى الى تدمير البنية الصناعية في العراق , وعانت الصناعة العراقية من عدم توفر المواد الأولية والوسيطة وصعوبة الحصول على المواد الاحتياطية وشحة الأموال وتخلف التقنية المستخدمة نظرا الى عدم مواكبة التطورات الفنية والتكنولوجية في العالم .وبعد سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 ونتيجة للسياسة الاقتصادية التي نفذتها سلطة الاحتلال والحكومات المتعاقبة بعدها تم اغراق السوق العراقية بالسلع المختلفة المستوردة من الخارج والتي تتمتع بميزات تنافسية افضل من السلع المحلية كما انها تباع بسعر ارخص من السلع العراقية مما ادى الى تهميش وتعطيل الكثير من الصناعات المحلية بما فيها المتوسطة والصغيرة .من اهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الصناعة العراقية اليوم : - 1) عدم وجود سياسة صناعية واضحة المعالم ضمن توجه استراتيجي نحو تحقيق التنمية المستدامة , مع قلة التخصيصات للقطاع الصناعي في الموازنة العامة .2) تقادم وسائل الانتاج وهيمنة الأساليب القديمة غير الكفؤة التي ادت الى تدني مستويات الانتاج , اضافة الى عدم ادخال تكنولوجيا حديثة , ما ادى الى ارتفاع تكاليف الانتاج ومن ثم الى ضعف او انعدام القدرة على منافسة السلع الأجنبية .3) ضعف رؤوس اموال القطاع الخاص وعدم تمكنه من تطوير المصانع او تجديدها .4) ضعف دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث اندثر الكثير منها نتيجة الظروف الأمنية واوضاع الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي المستمر الى اليوم وغير ذلك .5) الظروف الأمنية وحالة الاستقطاب الطائفي وما ادت اليه من هجرة الصناعيين على نطاق واسع الى بلدان اخرى بحثا عن بيئة استثمارية افضل وظروف اكثر امانا لهم ولعائلاتهم .6) اغراق السوق العراقية بالسلع الأجنبية المختلفة ومن مناشئ مختلفة وخاصة من دول الجوار وعدم اخضاعها لقوانين التقييس والسيطرة النوعية مما اضر بالقطاع الصناعي العراقي وابعده عن المنافسة بشقيه الحكومي والخاص وادى الى تدني مستويات الانتاج المحلي نوعا وكماَ.7) تخلف الخدمات المصرفية وما ينجم عنه من اعاقة للنمو الصناعي .8) عدم التنسيق بين المشاريع الصناعية ضمن القطاع الواحد او مع القطاعات الاخرى بسبب عدم وجود سياسات اقتصادية واضحة .ويرى الحزب الشيوعي العراقي ولأجل تمكين القطاع الصناعي العام والمختلط والخاص من استعادة عافيته والتغلب على المعوقات التي تكبح نشاطه بضرورة تبني الدولة سياسة صناعية متكاملة تستند الى استراتيجية تنمية واضحة وتعمل على : - 1. ضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية والصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات .2. دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة واعادة تأهيلها واصلاحها اداريا واقتصاديا والنهوض بها لتساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني .3. تشجيع استغلال الخامات المعدنية في اقامة صناعات تحويلية داخل العراق .4. العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي وبين مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى وخصوصا مع القطاع الزراعي .5. تبني الدولة انشاء مدن صناعية حديثة ذات بنى تحتية وامدادات من الخ ......
#الذي
#فعلته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
#للصناعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733599
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لم يتطور القطاع الصناعي في العراق طيلة السنوات السابقة وحتى اليوم وهو في تراجع مستمر , وذلك بسبب السياسات والاجراءات الفاشلة المتبعة والتي اضعفت تطور القطاع الصناعي بمختلف فروعه .فقد ادت سياسة النظام المقبور وحروبه العبثية الى فرض الحصار الدولي على العراق ما ادى الى تدمير البنية الصناعية في العراق , وعانت الصناعة العراقية من عدم توفر المواد الأولية والوسيطة وصعوبة الحصول على المواد الاحتياطية وشحة الأموال وتخلف التقنية المستخدمة نظرا الى عدم مواكبة التطورات الفنية والتكنولوجية في العالم .وبعد سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 ونتيجة للسياسة الاقتصادية التي نفذتها سلطة الاحتلال والحكومات المتعاقبة بعدها تم اغراق السوق العراقية بالسلع المختلفة المستوردة من الخارج والتي تتمتع بميزات تنافسية افضل من السلع المحلية كما انها تباع بسعر ارخص من السلع العراقية مما ادى الى تهميش وتعطيل الكثير من الصناعات المحلية بما فيها المتوسطة والصغيرة .من اهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الصناعة العراقية اليوم : - 1) عدم وجود سياسة صناعية واضحة المعالم ضمن توجه استراتيجي نحو تحقيق التنمية المستدامة , مع قلة التخصيصات للقطاع الصناعي في الموازنة العامة .2) تقادم وسائل الانتاج وهيمنة الأساليب القديمة غير الكفؤة التي ادت الى تدني مستويات الانتاج , اضافة الى عدم ادخال تكنولوجيا حديثة , ما ادى الى ارتفاع تكاليف الانتاج ومن ثم الى ضعف او انعدام القدرة على منافسة السلع الأجنبية .3) ضعف رؤوس اموال القطاع الخاص وعدم تمكنه من تطوير المصانع او تجديدها .4) ضعف دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث اندثر الكثير منها نتيجة الظروف الأمنية واوضاع الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي المستمر الى اليوم وغير ذلك .5) الظروف الأمنية وحالة الاستقطاب الطائفي وما ادت اليه من هجرة الصناعيين على نطاق واسع الى بلدان اخرى بحثا عن بيئة استثمارية افضل وظروف اكثر امانا لهم ولعائلاتهم .6) اغراق السوق العراقية بالسلع الأجنبية المختلفة ومن مناشئ مختلفة وخاصة من دول الجوار وعدم اخضاعها لقوانين التقييس والسيطرة النوعية مما اضر بالقطاع الصناعي العراقي وابعده عن المنافسة بشقيه الحكومي والخاص وادى الى تدني مستويات الانتاج المحلي نوعا وكماَ.7) تخلف الخدمات المصرفية وما ينجم عنه من اعاقة للنمو الصناعي .8) عدم التنسيق بين المشاريع الصناعية ضمن القطاع الواحد او مع القطاعات الاخرى بسبب عدم وجود سياسات اقتصادية واضحة .ويرى الحزب الشيوعي العراقي ولأجل تمكين القطاع الصناعي العام والمختلط والخاص من استعادة عافيته والتغلب على المعوقات التي تكبح نشاطه بضرورة تبني الدولة سياسة صناعية متكاملة تستند الى استراتيجية تنمية واضحة وتعمل على : - 1. ضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية والصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات .2. دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة واعادة تأهيلها واصلاحها اداريا واقتصاديا والنهوض بها لتساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني .3. تشجيع استغلال الخامات المعدنية في اقامة صناعات تحويلية داخل العراق .4. العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي وبين مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى وخصوصا مع القطاع الزراعي .5. تبني الدولة انشاء مدن صناعية حديثة ذات بنى تحتية وامدادات من الخ ......
#الذي
#فعلته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
#للصناعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733599
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما الذي فعلته الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 وحتى اليوم للصناعة العراقية ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : ما الذي فعلته الجهات المتنفذة في العراق منذ 2003 وحتى اليوم لتغيير احادية الاقتصاد العراقي وتنويع مصادر الدخل ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب من له الدور الاول والاخير في اغتيال الاقتصاد العراقي؟ حتما الجهات المتنفذة التي بيدها القرار هي المسؤولة عن هذا الاغتيال, فهي التي تصدر التشريعات القانونية وتتخذ الاجراءات اللازمة وتوجه عجلة الاقتصاد الوجهة التي تريدها من خلال تلك القرارات حيث بإمكانها النهوض بالاقتصاد الوطني خدمة لجماهير الشعب , او أن توجه الاقتصاد نحو الحضيض خدمة لمصالحها واهدافها السياسية.لقد ورث العراق بعد عام 2003 اقتصادا ريعيا يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة, فماذا فعلت الجهات صاحبة القرار منذ عام 2003 والى اليوم لتغيير احادية الاقتصاد العراقي وتنويع مصادر الدخل؟؟كما أثرت الحرب العراقية الايرانية على اقتصاده وتدمير بناه التحتية وقد قدرت كلفة خسائر العراق من هذه الحرب بحوالي (100) مليار دولار اضافة الى الخسائر البشرية, وخرج العراق بعدها وهو مثقل بالديون, وبعد سنتين من هذه الحرب دخل العراق في حرب الخليج الثانية والتي زادت من مشاكله الاقتصادية وكان من تداعيات ذلك فرض حصار اقتصادي وسياسي خانق عليه للفترة من 6/8/1990 ولغاية 21/4/ 2003 بموجب قرار الامم المتحدة رقم 661 في 6/8/1990 ,والذي استمر 13 عاما عانى فيها العراق من عزلة شديدة, واصبح بعدها من أكثر دول المنطقة تخلفا حيث دمرت بنيته التحتية من مصانع ومصافي ومحطات توليد ومحطات المياه والمجاري...الخ. ما نريد قوله أن العراق قد خرج من حقبة الدكتاتورية الصدامية وهو مدمر اقتصاديا ومتخلفا ومثقلا بالديون الكبيرة الى جانب الفساد الذي ترعرع في ظل هذا النظام مع بقاء الازمات كالبطالة والسكن والفقر والجهل وانخفاض مستوى التعليم وضعف الخدمات الصحية وهجرة العقول العراقية الى الخارج.فماذا فعلت الجهات صاحبة القرار بهذا الشأن؟؟؟بعد سقوط النظام المقبور في نيسان 2003 عمق الاحتلال الامريكي الجوانب السلبية وزاد عليها, حيث اتخذت سلطة (برايمر) مجموعة من القرارات بهدف تشجيع الخصخصة وتصفية مؤسسات القطاع العام. وبعد مرحلة برايمر لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من اصلاح الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة لعدم امتلاكها الاستراتيجية الاقتصادية وبسبب نظام المحاصصة المقيت الذي قامت عليه .ان ابرز العقبات التي تواجه الاقتصاد العراقي والتي تمنع استرداده لعافيته :1. الديون الضخمة التي يدين بها العراق والتي تم تخفيضها من خلال نادي باريس في العشرين من تشرين الثاني عام 2005 ومسح 80% من ديون العراق الخارجية وبذلك تخلص العراق من (75) مليار دولار من ديونه بحلول عام 2006 .2. القروض التي لجأ اليها العراق للاقتراض من بعض الدول والمؤسسات الدولية الرأسمالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تخضع الدول المقترضة لشروطها التعسفية.3. الفساد المالي والاداري المستشري في معظم اجهزة الدولة العسكرية والمدنية حيث ادرجت منظمة الشفافية الدولية العراق في المرتبة الثالثة بين دول العالم الاكثر فسادا , وهو عامل يعيق عملية التنمية الاقتصادية – الاجتماعية.4. الارهاب وعدم الاستقرار الامني .5. نظام المحاصصة و(شيلني واشيلك) الذي يمنع وصول الشخص المناسب في المكان المناسب ووصول عناصر غير كفؤة الى مركز القرار.6. التخبط في السياسة الاقتصادية والمالية وعدم وجود البرامج والخطط الاقتصادية للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي وحل أزماته من تضخم نقدي وازمات البطالة والسكن وغيرها..ان اخضاع الدول واذلالها يتم بطريقين ,الاول عن طريق السيف والثاني عن طريق الاقتصاد ودور الشركات الاحتكارية. فقد كان الا ......
#الذي
#فعلته
#الجهات
#المتنفذة
#العراق
#2003
#وحتى
#اليوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733843
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب من له الدور الاول والاخير في اغتيال الاقتصاد العراقي؟ حتما الجهات المتنفذة التي بيدها القرار هي المسؤولة عن هذا الاغتيال, فهي التي تصدر التشريعات القانونية وتتخذ الاجراءات اللازمة وتوجه عجلة الاقتصاد الوجهة التي تريدها من خلال تلك القرارات حيث بإمكانها النهوض بالاقتصاد الوطني خدمة لجماهير الشعب , او أن توجه الاقتصاد نحو الحضيض خدمة لمصالحها واهدافها السياسية.لقد ورث العراق بعد عام 2003 اقتصادا ريعيا يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة, فماذا فعلت الجهات صاحبة القرار منذ عام 2003 والى اليوم لتغيير احادية الاقتصاد العراقي وتنويع مصادر الدخل؟؟كما أثرت الحرب العراقية الايرانية على اقتصاده وتدمير بناه التحتية وقد قدرت كلفة خسائر العراق من هذه الحرب بحوالي (100) مليار دولار اضافة الى الخسائر البشرية, وخرج العراق بعدها وهو مثقل بالديون, وبعد سنتين من هذه الحرب دخل العراق في حرب الخليج الثانية والتي زادت من مشاكله الاقتصادية وكان من تداعيات ذلك فرض حصار اقتصادي وسياسي خانق عليه للفترة من 6/8/1990 ولغاية 21/4/ 2003 بموجب قرار الامم المتحدة رقم 661 في 6/8/1990 ,والذي استمر 13 عاما عانى فيها العراق من عزلة شديدة, واصبح بعدها من أكثر دول المنطقة تخلفا حيث دمرت بنيته التحتية من مصانع ومصافي ومحطات توليد ومحطات المياه والمجاري...الخ. ما نريد قوله أن العراق قد خرج من حقبة الدكتاتورية الصدامية وهو مدمر اقتصاديا ومتخلفا ومثقلا بالديون الكبيرة الى جانب الفساد الذي ترعرع في ظل هذا النظام مع بقاء الازمات كالبطالة والسكن والفقر والجهل وانخفاض مستوى التعليم وضعف الخدمات الصحية وهجرة العقول العراقية الى الخارج.فماذا فعلت الجهات صاحبة القرار بهذا الشأن؟؟؟بعد سقوط النظام المقبور في نيسان 2003 عمق الاحتلال الامريكي الجوانب السلبية وزاد عليها, حيث اتخذت سلطة (برايمر) مجموعة من القرارات بهدف تشجيع الخصخصة وتصفية مؤسسات القطاع العام. وبعد مرحلة برايمر لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من اصلاح الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة لعدم امتلاكها الاستراتيجية الاقتصادية وبسبب نظام المحاصصة المقيت الذي قامت عليه .ان ابرز العقبات التي تواجه الاقتصاد العراقي والتي تمنع استرداده لعافيته :1. الديون الضخمة التي يدين بها العراق والتي تم تخفيضها من خلال نادي باريس في العشرين من تشرين الثاني عام 2005 ومسح 80% من ديون العراق الخارجية وبذلك تخلص العراق من (75) مليار دولار من ديونه بحلول عام 2006 .2. القروض التي لجأ اليها العراق للاقتراض من بعض الدول والمؤسسات الدولية الرأسمالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تخضع الدول المقترضة لشروطها التعسفية.3. الفساد المالي والاداري المستشري في معظم اجهزة الدولة العسكرية والمدنية حيث ادرجت منظمة الشفافية الدولية العراق في المرتبة الثالثة بين دول العالم الاكثر فسادا , وهو عامل يعيق عملية التنمية الاقتصادية – الاجتماعية.4. الارهاب وعدم الاستقرار الامني .5. نظام المحاصصة و(شيلني واشيلك) الذي يمنع وصول الشخص المناسب في المكان المناسب ووصول عناصر غير كفؤة الى مركز القرار.6. التخبط في السياسة الاقتصادية والمالية وعدم وجود البرامج والخطط الاقتصادية للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي وحل أزماته من تضخم نقدي وازمات البطالة والسكن وغيرها..ان اخضاع الدول واذلالها يتم بطريقين ,الاول عن طريق السيف والثاني عن طريق الاقتصاد ودور الشركات الاحتكارية. فقد كان الا ......
#الذي
#فعلته
#الجهات
#المتنفذة
#العراق
#2003
#وحتى
#اليوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733843
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما الذي فعلته الجهات المتنفذة في العراق منذ 2003 وحتى اليوم لتغيير احادية الاقتصاد العراقي وتنويع مصادر…
عادل عبد الزهرة شبيب : لماذا بقي الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا وحيد الجانب منذ 2003 وحتى اليوم ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لم تسع كل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 الى تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية للعراق وانما كان همها الأول هو جمع الأموال والاستفادة من مغانم السلطة , ولذلك بقي اقتصادنا اقتصادا ريعيا وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام دون تصنيعه مع اهمال وتهميش القطاعات الانتاجية الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها . وبقيت البنية الاقتصادية للاقتصاد العراقي هشة معتمدة كليا على تصدير النفط الخام , مما يدلل على فشل السياسات الاقتصادية المتبعة منذ 2003 وحتى اليوم في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية المطلوبة , وفي توظيف الموارد المالية والبشرية لمصلحة التنمية . وفي السنوات الماضية وخاصة في فترة احتلال داعش الارهابي لثلث الأراضي العراقية وغياب الأمن والمستويات المرتفعة للعنف تأثيرها في توجيه نسبة عالية من موارد الدولة لتمويل بناء القدرات العسكرية والأمنية على حساب الانفاق لأغراض التنمية والذي توقف عمليا , اضافة الى دور تفشي الفساد المالي والاداري والاقتصادي في قضم جزء كبير من موارد البلاد دون الاستفادة منها في عملية التنمية . الى جانب غياب الرؤى الاستراتيجية وسوء الادارة والتخطيط واتباع نهج المحاصصة الطائفية ودوره في البعاد وتهميش العناصر الوطنية الكفؤة والمؤهلة علميا . غير انه حتى عندما كانت اسعار النفط الخام مرتفعة لم تنعكس الموارد المالية الكبيرة للعراق على الوضع الاقتصادي للبلاد وعى حياة الشعب العراقي . وقد تضاعفت ايرادات العراق النفطية السنوية اكثر من اربع مرات بين 2005 و2013 ولم يعد القيد المالي قائما بالشدة ذاتها ومع ذلك لم تتحقق التنمية ويتطور الاقتصاد العراقي فبقي اقتصادا ريعيا استهلاكيا استيراديا غير منتج بامتياز . كما ان استقرار الوضع الأمني نسبيا في معظم المحافظات مما يسمح بإقامة المشاريع الانتاجية ما اسقط الذرائع لتبرير غياب الانجاز . فماذا يعني ذلك ؟ ان التنمية لا يمكن ان تتحقق في غياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في المجال الاجتماعي – الاقتصادي , وفي ظل تردي البنى التحتية اللازمة ولا سيما الطاقة الكهربائية وشبكات الماء والموارد البشرية المتخصصة والكفؤة وفي غياب مستوى مناسب من الاستقرار السياسي والأمني . ان التطور الذي حصل في القطاع النفطي العراقي حصل وفق تصور حصري له بإعتباره قطاعا للتكثير المالي من دون الاهتمام بإنشاء روابط له بالقطاعات الاقتصادية الاخرى . ولم تحظ لغاية اليوم عمليات تصنيع النفط والغاز بالاهتمام المطلوب . فالعراق البلد النفطي الذي يحتل المركز الثاني عالميا في احتياطي النفط قد بلغت استيراداته من المنتجات النفطية عام 2019 (77, 2) مليار دولار اي ما يعادل ( 3,88 ) تريليون دينار عراقي , دون ان يسعى الى تصنيع النفط الخام .وهذه الأمور قد قلصت من التأثيرات الايجابية للنفط على اقتصادنا الوطني وقطاعاته المختلفة . كما ان هناك عامل اساسي آخر يعيق انطلاق الجهد التنموي في العراق وهو يخص دور الدولة الاقتصادي وعلاقتها بالسوق , فالنظرة السائدة في مراكز القرار الاقتصادي تنطلق من الفكر الليبرالي الداعي الى سوق حرة وشبه سائبة في ظل دولة تقوم بدور الحارس المجرد مع انحسار دورها التنظيمي . لذلك عجز الاقتصاد العراقي عن تنمية اي امور غير النفط وحتى النفط لم يتم تصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية مفضلا استيرادها من دول الجوار النفطية بمبالغ طائلة تكلف خزينة الدولة . كما اطلق العنان لنمو الاستهلاك العام والخاص والذي هو في معظمه ترفي الطابع تتم تغذيته بالاستيراد من الأسواق العالمية , وتحول العر ......
#لماذا
#الاقتصاد
#العراقي
#اقتصادا
#ريعيا
#وحيد
#الجانب
#2003
#وحتى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735855
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لم تسع كل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 الى تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية للعراق وانما كان همها الأول هو جمع الأموال والاستفادة من مغانم السلطة , ولذلك بقي اقتصادنا اقتصادا ريعيا وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام دون تصنيعه مع اهمال وتهميش القطاعات الانتاجية الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها . وبقيت البنية الاقتصادية للاقتصاد العراقي هشة معتمدة كليا على تصدير النفط الخام , مما يدلل على فشل السياسات الاقتصادية المتبعة منذ 2003 وحتى اليوم في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية المطلوبة , وفي توظيف الموارد المالية والبشرية لمصلحة التنمية . وفي السنوات الماضية وخاصة في فترة احتلال داعش الارهابي لثلث الأراضي العراقية وغياب الأمن والمستويات المرتفعة للعنف تأثيرها في توجيه نسبة عالية من موارد الدولة لتمويل بناء القدرات العسكرية والأمنية على حساب الانفاق لأغراض التنمية والذي توقف عمليا , اضافة الى دور تفشي الفساد المالي والاداري والاقتصادي في قضم جزء كبير من موارد البلاد دون الاستفادة منها في عملية التنمية . الى جانب غياب الرؤى الاستراتيجية وسوء الادارة والتخطيط واتباع نهج المحاصصة الطائفية ودوره في البعاد وتهميش العناصر الوطنية الكفؤة والمؤهلة علميا . غير انه حتى عندما كانت اسعار النفط الخام مرتفعة لم تنعكس الموارد المالية الكبيرة للعراق على الوضع الاقتصادي للبلاد وعى حياة الشعب العراقي . وقد تضاعفت ايرادات العراق النفطية السنوية اكثر من اربع مرات بين 2005 و2013 ولم يعد القيد المالي قائما بالشدة ذاتها ومع ذلك لم تتحقق التنمية ويتطور الاقتصاد العراقي فبقي اقتصادا ريعيا استهلاكيا استيراديا غير منتج بامتياز . كما ان استقرار الوضع الأمني نسبيا في معظم المحافظات مما يسمح بإقامة المشاريع الانتاجية ما اسقط الذرائع لتبرير غياب الانجاز . فماذا يعني ذلك ؟ ان التنمية لا يمكن ان تتحقق في غياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في المجال الاجتماعي – الاقتصادي , وفي ظل تردي البنى التحتية اللازمة ولا سيما الطاقة الكهربائية وشبكات الماء والموارد البشرية المتخصصة والكفؤة وفي غياب مستوى مناسب من الاستقرار السياسي والأمني . ان التطور الذي حصل في القطاع النفطي العراقي حصل وفق تصور حصري له بإعتباره قطاعا للتكثير المالي من دون الاهتمام بإنشاء روابط له بالقطاعات الاقتصادية الاخرى . ولم تحظ لغاية اليوم عمليات تصنيع النفط والغاز بالاهتمام المطلوب . فالعراق البلد النفطي الذي يحتل المركز الثاني عالميا في احتياطي النفط قد بلغت استيراداته من المنتجات النفطية عام 2019 (77, 2) مليار دولار اي ما يعادل ( 3,88 ) تريليون دينار عراقي , دون ان يسعى الى تصنيع النفط الخام .وهذه الأمور قد قلصت من التأثيرات الايجابية للنفط على اقتصادنا الوطني وقطاعاته المختلفة . كما ان هناك عامل اساسي آخر يعيق انطلاق الجهد التنموي في العراق وهو يخص دور الدولة الاقتصادي وعلاقتها بالسوق , فالنظرة السائدة في مراكز القرار الاقتصادي تنطلق من الفكر الليبرالي الداعي الى سوق حرة وشبه سائبة في ظل دولة تقوم بدور الحارس المجرد مع انحسار دورها التنظيمي . لذلك عجز الاقتصاد العراقي عن تنمية اي امور غير النفط وحتى النفط لم يتم تصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية مفضلا استيرادها من دول الجوار النفطية بمبالغ طائلة تكلف خزينة الدولة . كما اطلق العنان لنمو الاستهلاك العام والخاص والذي هو في معظمه ترفي الطابع تتم تغذيته بالاستيراد من الأسواق العالمية , وتحول العر ......
#لماذا
#الاقتصاد
#العراقي
#اقتصادا
#ريعيا
#وحيد
#الجانب
#2003
#وحتى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735855
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - لماذا بقي الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا وحيد الجانب منذ 2003 وحتى اليوم ؟