سوسن شاكر مجيد : تطوير واقع التدريب المهني والتشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون الأجتماعية خطوة في القضاء على البطالة بين الشباب
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد انبثق النشاط التدريبي في وزارة العمل والشؤون ألأجتماعية لأول مرة عام 1971 بعد صدور قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 الملغى، وبعد ذلك تم العمل وفق بنود قانون العمل رقم 71 لسنة 1987. وانشأت الوزارة انذاك (7) مراكز للتدريب المهني اثنان منها في بغداد و5 في كل من محافظات النجف، نينوى، اربيل، البصرة، كركوك. تتولى هذه المراكز مهمة تدريب الشباب العاطلين عن العمل وتزويدهم بالمهارات الأساسية التي تؤهلهم في ايجاد العمل المناسب لهم.وعملت الوزارة بعد عام 2003 على نقل ملكية مجموعة من المراكز التدريبية التابعة لبعض الوزارات والهيئات المنحلة بعد اعادة ترتيبها وتأهيلها واستحداث عدة مراكز تدريبية مهنية جديدة وتبني التدريب الشعبي للمناطق المتضررة . وحددت مهام دائرة التدريب المهني حسب التعليمات رقم 1 لسنة 2013 بمايلي:1- رسم سياسة التدريب المهني2- اعداد العمال واكسابهم المهارات في مختلف المهن3- رفع المستوى المهني للعمال الماهرين4- تطوير خبرات المتدربين والمشرفين.واصبح عدد مراكز التدريب المهني والشعبي اليوم (34) مركزا عاملا واستطاعت هذه المراكز من تنفيذ ( 1717) دورة تدريبية وتدريب ( 33317 ) متدرب من عام 2003 -2014 وتراوحت مدة الدورات من (2-6) اشهر يمنح المتخرج منها شهادة الكفاءة المهنية اما دائرة التشغيل والقروض فقد تشكلت وفق القرار 77 لسنة 2012 وباشرت عملها في آذار 2013 وتهدف الى تنظيم شؤون العمل وتقليل نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل لائقة للعاطلين عن العمل. وتوفير البيانات للمؤسسات المعنية في سوق العمل عد اعداد المسجلين ومؤهلاتهم ونوعية فرص العمل المطلوبة . كما تقوم بتوجيه العاطلين الى فرص التدريب وفق التخصصات المتاحة الشاغرة لدى قطاعات العمل العام والخاص والمختلط والتعاوني، واستدعاء العاطلين وبشكل يومي ، كما انها قامت بتنفيذ اكبر برامج للأقراض في المنطقة من خلال منافذها واقسامها المتعددة في بغداد والمحافظات. وتم تشكيل مجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل بموجب القانون رقم 10 لسنة 2012.ووفق قاعدة البيانات التابعة لوزارة العمل والشؤون ألأجتماعية بلغ عدد العاطلين عن العمل موزعين وفق محافظات العراق والتحصيل الدراسي لهم (2,374,380 ) منهم 14% اناث و86% ذكور اهداف الدراسة:تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:1- التعرف على جوانب الضعف في أداء دائرتي التدريب المهني والتشغيل والقروض التابعة لوزارة العمل والشؤون الأجتماعية.2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في هاتين الدائرتين3- وضع المقترحات للعلاج.حدود الدراسة:عثرت الباحثة على (7) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2006-2015 والتي تم تقييم فيها أداء دائرة التدريب المهني/ وزارة العمل ، و(4) تقارير لدائرة التشغيل والقروض وقامت الباحثة بدراسة التقارير وتحليلها من اجل تحديد جوانب الضعف في ألأداء.المنهجية المتبعة:اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية ( فيما يتعلق بدائرتي التدريب المهني، والتشغيل والقروض للسنوات 2006، ، 2007، 2008 ، 2010، 2012، 2014، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:1- الأنحراف في أداء دائرتي التدريب المهني والتشغيل والقروض.2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء3- المقترحات للأصلاح والتطويرالنتائج:اولا: الأنحراف في أداء دائرة التدريب المهني :من خلال تحليل اداء دائرة التدريب المهني في تقارير ديوان الرقابة ال ......
#تطوير
#واقع
#التدريب
#المهني
#والتشغيل
#والقروض
#وزارة
#العمل
#والشؤون
#الأجتماعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709445

سلامه ابو زعيتر : النساء في سوق العمل غير الرسمي والتشغيل الذاتي في فلسطين
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيم30/3/2021النساء في سوق العمل غير الرسمي والتشغيل الذاتيمقدمة:تعاني النساء العاملات الكثير من تحديات ومشاكل منذ خروجهن للعمل وخاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة ومعدلات الفقر، حيث بلغت نسبة البطالة في صفوف النساء العاملات 80% وزادة في ظل تداعيات كورونا، وحالة الاغلاق والحجر الصحي التي طالت الكثير من القطاعات التشغيلية والإنتاجية في سوق العمل، وعند الحديث بعمق عن واقع النساء العاملات وضمن منهجية مبنية على التحليل نجد أن النساء العاملات هن الأضعف في معادلات سوق العمل ارتباطا بالعديد من الأسباب والعوامل التي تضعف مشاركتها وتعرضها أحيانا للاستغلال وسلب الحقوق والتحرش والعنف المبني على اساس النوع الاجتماعي، ومن خلال هذه الورقة سأقوم بتناول الموضوع من جوانبه بهدف تسليط الضوء على واقع النساء في سوق العمل غير الرسمي، وهو الأكثر تشغيلا للنساء في ظل الواقع حيث يشتغل فيه اكثر من 55% نساء، في ظل غياب القوانين وشروط وظروف عمل مجحفة، والاشارة للتشغيل الذاتي وطبيعته والتحديات المعيقات التي تواجهه في ظل انتشاره في محافظات غزة وخاصة العمل عن بعد وما يواجه من مشاكل وجميعها قضايا مهمة في تشغيل النساء العاملات تحتاج للبحث والتقصي في محاولة لفهمها والوقوف عليها وتسليط للضوء حولها ورصد وتوثيق الانتهاكات والواقع، والتدخل لحماية المرأة العاملة والوقوف على مشاكلها ومعالجتها بالنضال النقابي والاجتماعي وتطوير التشريعات المنظمة للحقوق الاجتماعية العمالية.أهداف ورقة العمل:تهدف هذه الورقة للتعرف على التالي:- عمل المرأة في الاقتصاد غير الرسمي واقع وتحديات- العمل غير الرسمي في الحقوق المترتبة على العمل اللائق للمرأة- عمل المرأة والية التشغيل الذاتي، الشروط والمتطلبات.- وضع تصور لتحسين ظروف العمل للنساء في سوق العمل غير الرسمي والتشغيل الذاتي.اولا/ عمل المرأة في الاقتصاد غير الرسمي واقع وتحدياتيعرف الاقتصاد غير الرسمي بانه مجموعة الانشطة الاقتصادية التي تحدث خارج منظومة الاقتصاد الرسمي ولا تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها، أو لرقابة وضبط الحكومة، وفيه أنواع وأشكال من الدخل غير منظمة أو مضبوطة، وهذه النشاطات الاقتصادية لا تخضع للضرائب ولا تراقب من قبل الحكومة ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، على العكس من الاقتصادي النظامي أو الرسمي، وهذا الشكل موجود في كل العالم بنسب متفاوتة أكثرها بالدول النامية.ويعمل عدد كبير من العاملات والعمال في الاقتصاد غير الرسمي، ويتفاعل باستمرار مع الاقتصاد الرسمي، إلا أن من أهم المشاكل المرتبطة به هي غياب الأرقام والإحصائيات والبيانات حوله، إضافة لغياب المعلومات عن ظروف وشروط العمل في هذه القطاعات غير المنظمة وبالأخص ارتباطا مع المجموعات المهمشة مثل النساء، والنساء هن من يعملن في الاقتصاد غير الرسمي بشكل رئيسي وهي الظاهرة متشابهة في كل الدول. وبالنسبة لواقعنا الفلسطيني فيشكل العمل غير الرسمي تقريبا نسبة لا تقل عن 40% من حجم العمالة، وتشغل النساء العاملات فيه نسبة لا تقل عن 55% وذلك يعود للأسباب التالية:- ارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء العاملات، وخاصة الخريجات والتي تزيد عن 60%.- عدم قدرة سوق العمل والقطاع الخاص على استيعاب الاعداد الكبيرة من النساء العاملات اللواتي يرغبن بالالتحاق بسوق العمل.- تداعيات النظام الأبوي والعمل الاسري والعائلي والذي انعكس على واقع مشاركة النساء الاقتصادية، وحد من وصولها لفرص عمل في بعض القطاعات الإنتاجية وبعض المهن.- انخفاض تشغ ......
#النساء
#العمل
#الرسمي
#والتشغيل
#الذاتي
#فلسطين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713984

عماد عبد اللطيف سالم : عاصمة إدارية جديدة ونمط جديد للتأسيس والتمويل والتشغيل
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم أقترح أن يتضمن البرنامج الوزاري للحكومة القادمة مشروعاً لإنشاء عاصمة إدارية جديدة تبعد عن ضواحي العاصمة القديمة بغداد بما لا يقل عن 50 كم.- التصميم الأساس تُحدّده الجهات الحكومية ذات العلاقة.- يتضمن هذا التصميم: مطار دولي بمواصفات عالمية تُحاكي أفضل وأحدث المطارات في دول أخرى، طرق وجسور حديثة، مترو انفاق، قطار مُعلّق، وسائط نقل أخرى(عامّة وخاصة تتناسب في اعدادها ومواصفاتها مع عدد سكان المدينة واحتياجاتها الرئيسة)، فنادق بأفضل المواصفات(بتصنيفاتها كافة)، مدينة رياضية بمنشآت أولمبيّة متكاملة، مدينة ألعاب، متنزهات، بحيرات اصطناعية، مدينة صناعية، مزارِع "مُغطّاة"لإنتاج محاصيل معينة(يتم ريّها بطرق الريّ الحديثة)، مركز للبحوث العلمية، حدائق تكنولوجية، مدارس نموذجية، رياض أطفال، مستشفيات خاصّة.. مع مستشفى "عامّ" يدفع المستفيدون من خدماته نصف كلفة العلاج فيه(على الأقل).. مركز لتشخيص وعلاج الأورام، جامعات وكليّات أهلية .. مع جامعة حكومية واحدة يدفع طلبتها نصف كلفة الدراسة فيها "على الأقلّ".. مكتبة عامّة للمدينة(على غرار مكتبة الأسكندرية)، قصر للثقافة والفنون، حوض أسماك ترفيهي"أكواريوم"، منظومة خدمات متطورة ومتكاملة(ماء ومجاري، مع منظومات تدوير وإعادة استخدام صديقة للبيئة)، خدمات وأجهزة اتّصال متطورّة وأنترنت فائق السرعة، مكبّ رئيس للنفايات صديق للبيئة، كهرباء (يتم انتاجه من مصادر طاقة متجدّدة)، مطاعم وكافيهات، مجمّعات سكنية، مقرّات لعمل وزارات ومؤسسات الدولة كافة.- تتعاقد "أمانة" العاصمة الجديدة مع القطاع الخاص لصيانة المرافق كافة، وتأمين أفضل الخدمات البلدية، ويتم دفع كلف هذه العقود من خلال الرسوم التي يدفعها المستفيدون منها.- خدمات الأمن والشرطة والمرور والإطفاء والمحاكم تقع مسؤولية ادارتها، وفرض ضوابط تنفيذ اجراءاتها، في اطار الصلاحيات الحصرية للحكومة.- تتولى عملية تمويل وتنفيذ مشروعات العاصمة الجديدة "المكاتب الإقتصادية" للأحزاب، وكبار السياسيّين، وكبار التجّار والصناعييّن، وكبارالمقاولين، وكبار"المُلاّك"، وكبار شيوخ العشائر، و رجال الدين الكبار، و"المؤسسات والهيئات والمنظمّات" ذات الطابع الديني، وشاغلي الوظائف والمناصب الكبرى في الدولة العراقية منذ عام 2003 صعوداً(سواء أكانو يقيمون داخل العراق أو خارجه، وسواء أكانوا يحملون جنسية عراقية واحدة، أو كانوا من "متعدّدي الجنسيات").. وبأمكان هؤلاء الإنتفاع من أرباح تشغيلها، مع تقديم الحكومة ضمانات بحمايتها، وتوفير الخدمات الأساسية لها وعدم المساس بملكيتها، أو خضوعها للتأميم والمصادرة(إلاّ اذا أرتكب أصحابها مخالفات جسيمة، أو جرائم خطيرة تستوجب ذلك وفقاً للقانون).- يمكن إنشاء المشروعات"العامة" في المدينة، وتقاسم عوائد تشغيلها من خلال القطاعين العام والخاص معاً(والمقصود بالقطاع الخاص هنا هو القطاع الخاص"التابع" أو"المرتبط" بتلكَ "الجهات" حصراً)، كما يمكن إدارة هذه العملية استناداً لقانون ينظّم ذلك(مثل"قانون الشراكة"بين القطاعين العام والخاص).- لهؤلاء "المموّلون الرئيسيون"، حقّ التعاقد مع القطاع الخاص(العربي والأجنبي)، بهدف المساعدة في تمويل المشاريع الإستثمارية في المدينة، على أن لاتكون الحكومة طرفاً في هذه "التعاقدات"(باستثناء التقيّد بضوابط العمل التي لا تخلّ بالأمن الوطني في العراق، أوتتعارض مع مصالحه "السيادية"العليا). - تقوم الحكومة بتقديم اعفاءات ضريبية وجمركَية خاصة للأغراض ذات الصلة بعمل أوتأمين متطلبات المشروعات المُقامة في المدينة.. ولمدّد يتم تحديدها من الجهات ذات الع ......
#عاصمة
#إدارية
#جديدة
#ونمط
#جديد
#للتأسيس
#والتمويل
#والتشغيل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739175