نشات نصر سلامه : قانون اشغالات الطرق والارصفة فى مصر
#الحوار_المتمدن
#نشات_نصر_سلامه كلنا نعانى فى مصر سواء عابرى الطرق او الذين يستعملون السيارات من قيام معظم المحلات التجارية التجارية باشغال الطرق والارصفة ببضاعتهم الامر الذى يؤدى الى تعرض السائرين لخطر السير فى نهر الطريق ويؤدى الى اختناق مرورى دائم والامر الذى يتم ترجمته اقتصاديا فى ضياع الملايين من الجنيهات نتيجة استهلاك مزيد من الوقود والى تاخر المواطن عن عمله او قضاء مصالحه بالاضافة الى اهدار ملايين اخرى نتيجة تقاعس المحليات عن تطبيق قانون اشغال الطريق رقم 140 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1982 ولا تدخل خزينة الدولة فى تقديرى سوى حوالى 1% من المفروض تحصيلها على ارض الواقع وانما احيانا يتم تحصيلها كاتاوة من بعض العاملين بالمحليات لحسابهم الخاص .لقد ان الاوان لتعديل هذه القوانين التى اصبحت لا تناسب العصر فمثلا البند الخامس من القانون المذكور اعلاه ينص على ان رسم نموذج الترخيص 100 مليم . ان القانون يستعمل عمله اصبحت غير متواجدة على ارض الواقع .كما ان غرامة اشغال الطريق والارصفة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه وهى غرامة باهته لاى محل يستعمل الطريق لعرض منتجاته فى الطريق العام مسببا اضرار جمه للسائرين ولمستخددمى السيارات .لذا فمن الضرورى جدا تعديل القانون لتكون الغرامة طبقا لمساحة الاشغال وعدد الايام والاهم من ذلك عمل لجنة يومية بجميع المحليات تضم مهندس ورجل شرطة ومحامى من ذوى السمعة الطيبة لحصر كل مخالفة وتوقيع غرامة على المخالف وذلك بعد اعطاء مهله يومين او ثلاثة اول مرة لازالة المخالفة وفى حالة تكرارها يتم مضاعفة الغرامة .وتسرى هذه الغرامات ايضا على القهاوى المنتشرة بعرض الشارع وخصوصا فى الاحياء الشعبية .حاليا ويوميا يتم اهدار مئات الملايين من الجنيهات نتيجة قانون غراماته ضعيفة جدا ونتيجة تقاعس جميع المحليات فى جميع المحافظات عن تنفيذ القانون .اما بالنسبة للباعة الذين يفترشون الارض لعرض بضاعتهم فيمكن اولا استعمال الاراضى الفضاء بعمل استيلاء مؤقت عليها من الحى لحين قيام المالك بالشروع فى البناء فى استعمالها كاسواق مؤقته نظير رسوم رمزية وذلك لمساعدة البائعين محدودى الدخل فى كسب قوتهم وكذلك التخلص من الصورة السيئة والغير انسانية لشرطة المرافق مع البائعين محدودى الدخل وثانيا ايام الجمع والعطلات الرسمية استخدام اماكن انتظار السيارات كمكان لعرض البضائع . ايا كانت هذه البضائع نتيجة رسوم للمحليات ( مع عمل رقابة شديدة على هذا النظام ) وبذلك سيتم تحصيل مئات الملايين من الجنيهات على مستوى جميع محافظات الجمهورىة نتيجة هذه التطبيقات مع التيسير على المواطنين فى شراء احتياجاتهم والتيسير على البائعين فى عرض بضائعهم والتيسير على المشاة فى الطريق فى الحصول على رصيف امن وحصول قائد السيارة على طريق خالى من المشاة.هل ياترى هناك من فى البرلمان المصرى تشغله هذه المشاكل الجماهيرية والاهتمام بمشاكل رجل الشارع واموال الدولة الضائعه لخروج قانون جديد لاشغالات الطرق والارصفة مع وضع اليات التنفيذ بدون اى تقاعس او تلاعب .كل المطلوب هو النية والامانة فى التعامل مع مصالح الجماهير الكادحة . ......
#قانون
#اشغالات
#الطرق
#والارصفة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738645
#الحوار_المتمدن
#نشات_نصر_سلامه كلنا نعانى فى مصر سواء عابرى الطرق او الذين يستعملون السيارات من قيام معظم المحلات التجارية التجارية باشغال الطرق والارصفة ببضاعتهم الامر الذى يؤدى الى تعرض السائرين لخطر السير فى نهر الطريق ويؤدى الى اختناق مرورى دائم والامر الذى يتم ترجمته اقتصاديا فى ضياع الملايين من الجنيهات نتيجة استهلاك مزيد من الوقود والى تاخر المواطن عن عمله او قضاء مصالحه بالاضافة الى اهدار ملايين اخرى نتيجة تقاعس المحليات عن تطبيق قانون اشغال الطريق رقم 140 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1982 ولا تدخل خزينة الدولة فى تقديرى سوى حوالى 1% من المفروض تحصيلها على ارض الواقع وانما احيانا يتم تحصيلها كاتاوة من بعض العاملين بالمحليات لحسابهم الخاص .لقد ان الاوان لتعديل هذه القوانين التى اصبحت لا تناسب العصر فمثلا البند الخامس من القانون المذكور اعلاه ينص على ان رسم نموذج الترخيص 100 مليم . ان القانون يستعمل عمله اصبحت غير متواجدة على ارض الواقع .كما ان غرامة اشغال الطريق والارصفة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه وهى غرامة باهته لاى محل يستعمل الطريق لعرض منتجاته فى الطريق العام مسببا اضرار جمه للسائرين ولمستخددمى السيارات .لذا فمن الضرورى جدا تعديل القانون لتكون الغرامة طبقا لمساحة الاشغال وعدد الايام والاهم من ذلك عمل لجنة يومية بجميع المحليات تضم مهندس ورجل شرطة ومحامى من ذوى السمعة الطيبة لحصر كل مخالفة وتوقيع غرامة على المخالف وذلك بعد اعطاء مهله يومين او ثلاثة اول مرة لازالة المخالفة وفى حالة تكرارها يتم مضاعفة الغرامة .وتسرى هذه الغرامات ايضا على القهاوى المنتشرة بعرض الشارع وخصوصا فى الاحياء الشعبية .حاليا ويوميا يتم اهدار مئات الملايين من الجنيهات نتيجة قانون غراماته ضعيفة جدا ونتيجة تقاعس جميع المحليات فى جميع المحافظات عن تنفيذ القانون .اما بالنسبة للباعة الذين يفترشون الارض لعرض بضاعتهم فيمكن اولا استعمال الاراضى الفضاء بعمل استيلاء مؤقت عليها من الحى لحين قيام المالك بالشروع فى البناء فى استعمالها كاسواق مؤقته نظير رسوم رمزية وذلك لمساعدة البائعين محدودى الدخل فى كسب قوتهم وكذلك التخلص من الصورة السيئة والغير انسانية لشرطة المرافق مع البائعين محدودى الدخل وثانيا ايام الجمع والعطلات الرسمية استخدام اماكن انتظار السيارات كمكان لعرض البضائع . ايا كانت هذه البضائع نتيجة رسوم للمحليات ( مع عمل رقابة شديدة على هذا النظام ) وبذلك سيتم تحصيل مئات الملايين من الجنيهات على مستوى جميع محافظات الجمهورىة نتيجة هذه التطبيقات مع التيسير على المواطنين فى شراء احتياجاتهم والتيسير على البائعين فى عرض بضائعهم والتيسير على المشاة فى الطريق فى الحصول على رصيف امن وحصول قائد السيارة على طريق خالى من المشاة.هل ياترى هناك من فى البرلمان المصرى تشغله هذه المشاكل الجماهيرية والاهتمام بمشاكل رجل الشارع واموال الدولة الضائعه لخروج قانون جديد لاشغالات الطرق والارصفة مع وضع اليات التنفيذ بدون اى تقاعس او تلاعب .كل المطلوب هو النية والامانة فى التعامل مع مصالح الجماهير الكادحة . ......
#قانون
#اشغالات
#الطرق
#والارصفة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738645
الحوار المتمدن
نشات نصر سلامه - قانون اشغالات الطرق والارصفة فى مصر