فارس كمال نظمي : الدرسُ التونسي بعينٍ عراقية: -الديمقراطية- بين الانتقال النمطي والاستثناء الراديكالي
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي لن أناقش هنا مدى دستورية الحدث التونسي الراديكالي الذي وقع ليلة 25 تموز/ يوليو 2021 أو مدى انقلابيته. ما يهمني في هذا النص هو أن هذا الحدث (أي قيام رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وحدوث طفرة كبيرة في جائحة كورونا وغضب شعبي متصاعد، بتجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء، وقيامه شخصياً بتولي السلطة التنفيذية ومنصب النائب العام للكشف عن ملفات الفساد)، قد طرح بالضرورة استفهامات أساسية عدة، دون إمكانية الإجابة اليقينية عليها حالياً، هي: • إلى أي مدى يمكن الحديث عن فاعلية أو جدوى الانتقال الانتخابي البرلماني المتدرج نحو الديمقراطية (الأنموذج الليبرالي تحديداً)، في دول ينخرها الفساد وتغوّل الدين السياسي (حزب حركة النهضة التونسية مثالاً) حد الاستيطان الزبائني في أغلب المؤسسات الرسمية وتحويلها إلى إقطاعيات سياسية ومالية؟ وهذا استفهام واقعي قد يحفز لتقديم مقاربات نظرية تجديدية لإشكالية المفاضلة (أو لمن الأولوية) بين مفهومي الحرية والعدالة، مع لحاظ أن التجربة التونسية هي الأكثر نضجاً بين تجارب الربيع العربي منذ 2011 وحتى اليوم.• وإلى أي مدى يمكن الحديث عن تطور حقيقي في الثقافة السياسية وما يتصل بها من احترام ثابت للسياقات الدستورية، في بلدانٍ يشكل العامل الاقتصادي – القائم على نهب الأقلية المالكة لحقوق الأكثرية الفاقدة- العمودَ الفقري المتحكم ببناها السياسية والثقافية؟ فما يحدث اليوم في تونس يضعنا من جديد أمام المفاضلة الجدالية التقليدية بين اختيار أنموذج التدرج الديمقراطي المؤسساتي المتريث وبين الاستعانة العاطفية بأنموذج الزعيم (أي الخيار الفردي "السحري") المدعوم شعبوياً. • وإذا اتفقنا على أن تغول الدين السياسي في تونس (وهو بلد لا يعاني من التمذهب الطائفي)، وتحوله إلى إداة شافطة للمال العام وهادمة لقيم النزاهة والضمير المهني، قد أدى بالضرورة إلى عرقلة التحول الديمقراطي التقليدي البعيد المدى من دولة الاستبداد إلى دولة المواطنة، فليس من الواضح ما إذا كان الحدث الاستثنائي الذي اضطلع به الرئيس التونسي يعكسُ إجراءً سلطوياً اختارته الدولة العميقة لتأمين مصالحها، أم يعكسُ صدى شعبياً لإرادة أغلبية مجتمعية تونسية تريد تطويق الفساد وتصحيح الاختلال العميق في الممارسة الديمقراطية ببعدها العدالوي الاجتماعي!• وبعد كل هذا أتساءلُ: بعد عشر سنوات من التجربة "الديمقراطية" في تونس، هل نحن أمام خصوصية تونسية لإصلاح المسار بإجراءات استثنائية مؤقتة دون التفريط بخيار التحول الديمقراطي؟ أم إننا في بداية هبة شعبوية، تقفز في الفراغ رغبوياً للتعبير عن خيبة الأمل من التمسك بآليات دستورية لم تحقق إلا الفقر والبؤس وتجيير ثروات البلاد لصالح أقلية متوحشة؟ وبعبارة، هل هي عودة لدور الفرد الكارزماتي المستبد "الفائق القدرة" لـ"استعادة" العدل والحقوق بعد اليأس من الأداء المؤسساتي الجماعي؟ أم هي مناورة يتفرد بها الوضع التونسي للجمع بين العامل الفردي "الخلاصي" والعامل المؤسساتي الجماعي، لتطويق الأزمة ومنع الانهيار المتوقع لوظيفة الدولة؟* * *أرجّحُ أن الدرس التونسي – أياً كانت مساراته ومآلاته القادمة- سيجد صداه لاحقاً في كافة البلدان العربية التي عاشت حراكاً شعبياً "إصلاحياً" منذ 2011، بما فيها التجربة العراقية التي توجتها ثورة تشرين 2019 غير المكتملة؛ مع التسليم بوجود اختلاف مهم في عدد من الظروف التاريخية والمرحلية بين تونس وبقية البلدان. وهذا الصدى لن يستمد صوته من التأثر والتأثير السيك ......
#الدرسُ
#التونسي
#بعينٍ
#عراقية:
#-الديمقراطية-
#الانتقال
#النمطي
#والاستثناء
#الراديكالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726483
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي لن أناقش هنا مدى دستورية الحدث التونسي الراديكالي الذي وقع ليلة 25 تموز/ يوليو 2021 أو مدى انقلابيته. ما يهمني في هذا النص هو أن هذا الحدث (أي قيام رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وحدوث طفرة كبيرة في جائحة كورونا وغضب شعبي متصاعد، بتجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء، وقيامه شخصياً بتولي السلطة التنفيذية ومنصب النائب العام للكشف عن ملفات الفساد)، قد طرح بالضرورة استفهامات أساسية عدة، دون إمكانية الإجابة اليقينية عليها حالياً، هي: • إلى أي مدى يمكن الحديث عن فاعلية أو جدوى الانتقال الانتخابي البرلماني المتدرج نحو الديمقراطية (الأنموذج الليبرالي تحديداً)، في دول ينخرها الفساد وتغوّل الدين السياسي (حزب حركة النهضة التونسية مثالاً) حد الاستيطان الزبائني في أغلب المؤسسات الرسمية وتحويلها إلى إقطاعيات سياسية ومالية؟ وهذا استفهام واقعي قد يحفز لتقديم مقاربات نظرية تجديدية لإشكالية المفاضلة (أو لمن الأولوية) بين مفهومي الحرية والعدالة، مع لحاظ أن التجربة التونسية هي الأكثر نضجاً بين تجارب الربيع العربي منذ 2011 وحتى اليوم.• وإلى أي مدى يمكن الحديث عن تطور حقيقي في الثقافة السياسية وما يتصل بها من احترام ثابت للسياقات الدستورية، في بلدانٍ يشكل العامل الاقتصادي – القائم على نهب الأقلية المالكة لحقوق الأكثرية الفاقدة- العمودَ الفقري المتحكم ببناها السياسية والثقافية؟ فما يحدث اليوم في تونس يضعنا من جديد أمام المفاضلة الجدالية التقليدية بين اختيار أنموذج التدرج الديمقراطي المؤسساتي المتريث وبين الاستعانة العاطفية بأنموذج الزعيم (أي الخيار الفردي "السحري") المدعوم شعبوياً. • وإذا اتفقنا على أن تغول الدين السياسي في تونس (وهو بلد لا يعاني من التمذهب الطائفي)، وتحوله إلى إداة شافطة للمال العام وهادمة لقيم النزاهة والضمير المهني، قد أدى بالضرورة إلى عرقلة التحول الديمقراطي التقليدي البعيد المدى من دولة الاستبداد إلى دولة المواطنة، فليس من الواضح ما إذا كان الحدث الاستثنائي الذي اضطلع به الرئيس التونسي يعكسُ إجراءً سلطوياً اختارته الدولة العميقة لتأمين مصالحها، أم يعكسُ صدى شعبياً لإرادة أغلبية مجتمعية تونسية تريد تطويق الفساد وتصحيح الاختلال العميق في الممارسة الديمقراطية ببعدها العدالوي الاجتماعي!• وبعد كل هذا أتساءلُ: بعد عشر سنوات من التجربة "الديمقراطية" في تونس، هل نحن أمام خصوصية تونسية لإصلاح المسار بإجراءات استثنائية مؤقتة دون التفريط بخيار التحول الديمقراطي؟ أم إننا في بداية هبة شعبوية، تقفز في الفراغ رغبوياً للتعبير عن خيبة الأمل من التمسك بآليات دستورية لم تحقق إلا الفقر والبؤس وتجيير ثروات البلاد لصالح أقلية متوحشة؟ وبعبارة، هل هي عودة لدور الفرد الكارزماتي المستبد "الفائق القدرة" لـ"استعادة" العدل والحقوق بعد اليأس من الأداء المؤسساتي الجماعي؟ أم هي مناورة يتفرد بها الوضع التونسي للجمع بين العامل الفردي "الخلاصي" والعامل المؤسساتي الجماعي، لتطويق الأزمة ومنع الانهيار المتوقع لوظيفة الدولة؟* * *أرجّحُ أن الدرس التونسي – أياً كانت مساراته ومآلاته القادمة- سيجد صداه لاحقاً في كافة البلدان العربية التي عاشت حراكاً شعبياً "إصلاحياً" منذ 2011، بما فيها التجربة العراقية التي توجتها ثورة تشرين 2019 غير المكتملة؛ مع التسليم بوجود اختلاف مهم في عدد من الظروف التاريخية والمرحلية بين تونس وبقية البلدان. وهذا الصدى لن يستمد صوته من التأثر والتأثير السيك ......
#الدرسُ
#التونسي
#بعينٍ
#عراقية:
#-الديمقراطية-
#الانتقال
#النمطي
#والاستثناء
#الراديكالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726483
الحوار المتمدن
فارس كمال نظمي - الدرسُ التونسي بعينٍ عراقية: -الديمقراطية- بين الانتقال النمطي والاستثناء الراديكالي
دعاء حسن : ثقافة الاستبداد النمطي
#الحوار_المتمدن
#دعاء_حسن تُعد الأفكار النمطية أفكارًا مسبقة، وهى أفكار يفرضها المجتمع على الفرد، بحيث تبدو في نهاية الأمر وكأنها فطرية، وينسبها المجتمع غريزيًا للأفراد باعتبارها اعتقادًا جماعيًا، تنميط الفكر هو بمثابة أداة استبدادية تنتهك ذهينة الفرد وتقيد حريته وحركته ونشاطه. إن الأفكار النمطية لا تختلف كثيرًا عن المفاهيم الأخرى كالعنصرية والتعصب والتحيز، ولكن المفاهيم النمطية لها أسبقية زمنية عن تلك المفاهيم الأخرى؛ إذ إن المفهوم النمطي لا يتجسد فى فعل مادى مباشر؛ بل يدخل في تشكيل تصوراتنا الذهنية، وصياغة مفاهيمنا الثقافية. فالفرد النمطي يتأثر تأثرًا جوهريًا بالمعتقدات التى يُرسخها المجتمع فى أعماق وجدانه، دون أن يشعر بأن عقله مقيد أو محدود في نطاق تلك المعتقدات، ويظن أنه يفكر تفكيرًا حرًا. لذلك تضطرب الهوية الإنسانية ما بين الهوية الدينية والنزعات العرقية والدوافع الجنسية. واللافت للنظر إن الأفكار النمطية تتحكم فى الفرد منذ ولادته، وذلك عن طريق فرض تصورات الآباء ومعتقداتهم على الابناء، وتنميط رؤيتهم للأشياء والأشخاص والأحداث، واخضاعهم للعادات والتقاليد السائدة. إنه تنميط يتم تدجينه من قبل الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع، على نحو يصادر حرية التفكير لدى الفرد، ويسعى إلى خلق البعد الإنساني الآحادي. يقول دوركايم «عندما يتكلم الضمير فينا فليس نحن من نتكلم بل المجتمع»، وبذلك يكون العقل البشري هو نتاج اجتماعي، وإن الحقائق التي يملكها هذا العقل ويدافع عنها هي ليست حقائق مطلقة وإنما هي من نتائج قولبة فكر الانسان. مما أسهم فى هشاشة هذا العقل وضعف قدراته على التحليل والفحص والتمحيص؛ وهذه الحالة تسمى «العبودية الطوعية». وإذا حاول الفرد التمرد على تلك الموروثات التلقينية والتفكير بعيدًا عن عادات المجتمع وتقاليده يصبح منبوذًا. إن الأساس الذي تبنى عليه العلاقة بين الفرد في ظل ثقافة الاستبداد النمطي هى ثقافة تفتقر إلى أبسط مبادئ الحرية. ويُعَد من أخطر أشكال العقل المنمط هو التدجين الدينى، فهو لا يقوم على أساس الدين فى جوهره، بل يقوم على أساس من التعصب والتطرف. فهو نمط يعتمد على إلغاء الآخر وتكوين صورة سلبية عنه بإعتبار أن المعتقد الديني هو الحقيقة المطلقة، و يصلح لكل زمان ومكان، ولا مجال للنقاش فيه ولا البحث عن أدلة تؤكده أو تنفيه، وإدانة وتكفير كل مختلف عن هذا الشكل الدوجماطيقي المنغلق فى التفكير، لقد إنصاع العقل الجمعي للأساطير الخرافية بوصفها معتقدًا دينيًا، مثل تفسير وتأويل بعض النصوص الدينية التى تتحدث عن السحر والحسد وغيرهما لكى تتماشى مع مصالح رجال الدين، زاعمين - كذبًا وبهتانًا - أن تلك التفسيرات هي من صميم الدين. لاشك أننا سنكون أيضًا في مواجهة مجتمع ذكوري محض، الهيمنة فيه ليس الرجال فقط، بل الموروث الفكرى الذكوري بشكل عام حتى بين غالبية النساء. إن فكرة الإيمان بتفوق أصيل لجنس "الرجل" على الآخر"المرأة"، ومن ثم حقه في السيادة، فهي فكرة مترسخة فى عقول مجتمعاتنا الشرقية. سنجد مثلًا مقولة شعبية عبثية «ست بـ 100 راجل» من أكثر المقولات الشائعة فى مجتمعنا التى تبدو فى ظاهرها وصف المرأة بالمروءة والشجاعة والنخوة، في حين أن جوهرها ينطوي على إهانة كبيرة للمرأة باعتبار الرجل هنا رمز للقوة ومكارم الأخلاق. وكثير من الاعتقادات والمقولات التى يروجها المجتمع؛ إنما يفعل ذلك من أجل تعزيز الذات الذكورية وتضخيمها، وإعطائها شكل من أشكال القداسة. لم يتوقف الاستبداد النمطي على ذوبان الفرد فى الكيان الاجتماعى الخامل الذى يسوده التخلف والخرافة وتشويه القيم والأخلاق، ......
#ثقافة
#الاستبداد
#النمطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747702
#الحوار_المتمدن
#دعاء_حسن تُعد الأفكار النمطية أفكارًا مسبقة، وهى أفكار يفرضها المجتمع على الفرد، بحيث تبدو في نهاية الأمر وكأنها فطرية، وينسبها المجتمع غريزيًا للأفراد باعتبارها اعتقادًا جماعيًا، تنميط الفكر هو بمثابة أداة استبدادية تنتهك ذهينة الفرد وتقيد حريته وحركته ونشاطه. إن الأفكار النمطية لا تختلف كثيرًا عن المفاهيم الأخرى كالعنصرية والتعصب والتحيز، ولكن المفاهيم النمطية لها أسبقية زمنية عن تلك المفاهيم الأخرى؛ إذ إن المفهوم النمطي لا يتجسد فى فعل مادى مباشر؛ بل يدخل في تشكيل تصوراتنا الذهنية، وصياغة مفاهيمنا الثقافية. فالفرد النمطي يتأثر تأثرًا جوهريًا بالمعتقدات التى يُرسخها المجتمع فى أعماق وجدانه، دون أن يشعر بأن عقله مقيد أو محدود في نطاق تلك المعتقدات، ويظن أنه يفكر تفكيرًا حرًا. لذلك تضطرب الهوية الإنسانية ما بين الهوية الدينية والنزعات العرقية والدوافع الجنسية. واللافت للنظر إن الأفكار النمطية تتحكم فى الفرد منذ ولادته، وذلك عن طريق فرض تصورات الآباء ومعتقداتهم على الابناء، وتنميط رؤيتهم للأشياء والأشخاص والأحداث، واخضاعهم للعادات والتقاليد السائدة. إنه تنميط يتم تدجينه من قبل الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع، على نحو يصادر حرية التفكير لدى الفرد، ويسعى إلى خلق البعد الإنساني الآحادي. يقول دوركايم «عندما يتكلم الضمير فينا فليس نحن من نتكلم بل المجتمع»، وبذلك يكون العقل البشري هو نتاج اجتماعي، وإن الحقائق التي يملكها هذا العقل ويدافع عنها هي ليست حقائق مطلقة وإنما هي من نتائج قولبة فكر الانسان. مما أسهم فى هشاشة هذا العقل وضعف قدراته على التحليل والفحص والتمحيص؛ وهذه الحالة تسمى «العبودية الطوعية». وإذا حاول الفرد التمرد على تلك الموروثات التلقينية والتفكير بعيدًا عن عادات المجتمع وتقاليده يصبح منبوذًا. إن الأساس الذي تبنى عليه العلاقة بين الفرد في ظل ثقافة الاستبداد النمطي هى ثقافة تفتقر إلى أبسط مبادئ الحرية. ويُعَد من أخطر أشكال العقل المنمط هو التدجين الدينى، فهو لا يقوم على أساس الدين فى جوهره، بل يقوم على أساس من التعصب والتطرف. فهو نمط يعتمد على إلغاء الآخر وتكوين صورة سلبية عنه بإعتبار أن المعتقد الديني هو الحقيقة المطلقة، و يصلح لكل زمان ومكان، ولا مجال للنقاش فيه ولا البحث عن أدلة تؤكده أو تنفيه، وإدانة وتكفير كل مختلف عن هذا الشكل الدوجماطيقي المنغلق فى التفكير، لقد إنصاع العقل الجمعي للأساطير الخرافية بوصفها معتقدًا دينيًا، مثل تفسير وتأويل بعض النصوص الدينية التى تتحدث عن السحر والحسد وغيرهما لكى تتماشى مع مصالح رجال الدين، زاعمين - كذبًا وبهتانًا - أن تلك التفسيرات هي من صميم الدين. لاشك أننا سنكون أيضًا في مواجهة مجتمع ذكوري محض، الهيمنة فيه ليس الرجال فقط، بل الموروث الفكرى الذكوري بشكل عام حتى بين غالبية النساء. إن فكرة الإيمان بتفوق أصيل لجنس "الرجل" على الآخر"المرأة"، ومن ثم حقه في السيادة، فهي فكرة مترسخة فى عقول مجتمعاتنا الشرقية. سنجد مثلًا مقولة شعبية عبثية «ست بـ 100 راجل» من أكثر المقولات الشائعة فى مجتمعنا التى تبدو فى ظاهرها وصف المرأة بالمروءة والشجاعة والنخوة، في حين أن جوهرها ينطوي على إهانة كبيرة للمرأة باعتبار الرجل هنا رمز للقوة ومكارم الأخلاق. وكثير من الاعتقادات والمقولات التى يروجها المجتمع؛ إنما يفعل ذلك من أجل تعزيز الذات الذكورية وتضخيمها، وإعطائها شكل من أشكال القداسة. لم يتوقف الاستبداد النمطي على ذوبان الفرد فى الكيان الاجتماعى الخامل الذى يسوده التخلف والخرافة وتشويه القيم والأخلاق، ......
#ثقافة
#الاستبداد
#النمطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747702
الحوار المتمدن
دعاء حسن - ثقافة الاستبداد النمطي