عبد الخالق الفلاح : التسرب التعليمي الأسباب والعلاجات
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح من الظواهر المؤلمة والتي تحز بالنفس ظاهرة التسرب من المدارس وهي حالة فتّاكة والتي تمتدّ بذيولها لخلق زعزعة في التوازن المجتمعي على الصعيدين التربوي والاجتماعي والموجودة في جميع البلدان وهدر تربوي هائل وضياع لثروات المجتمعات المادية والمعنوية ، ولم يكن العراق بعيداً عن هذه الظاهرة وأصبحت حقيقة صارخة، وليست بحاجة إلى بحث دقيق ،وفشل وزارة التربية في ادارة امورها بالشكل السالم في ظل النقص الهائل في المدارس بنسبة تفوق 40% وقلة خبرة الكوادر التعليمية وتسرب التخصيصات الى جيوب المافيات والأوضاع السياسية التي عصفت بالبلاد منذ عام 1990 والحصار الاقتصادي ثم مجريات الأحداث السياسية من توترات وأزمات وعدم استقرار الدول وغياب الكفاءات والخبرات ومن ثم الحرب ضد العصابات الاجرامية التي احتلت اجزاء من الوطن والفساد والسرقات التي حلت بعد سقوط النظام السابق واصبحت مشكلة اجتماعية والحكومة بتخبطها وفشلها وغياب استراتيجيات برنامجية حقيقية، تُعرّض الحكومة طبقة اجتماعية عريضة، وعائلات بأكملها مع جيل كامل إلى خطر الإقصاء والأمية والاضطرابات النفسية، والسقوط في مستنقعات البؤس والعوز والتجهيل.، فالأشخاص الذين لم يتموا الحد الأدنى من مراحل التعليم الذي تحدده الدولة هم في المستقبل لن يصبح لديهم المعرفة اللازمة لدخول سوق العمل بنجاح. وبهذه الطريقة ، لن يتمكنوا من إيجاد سوى وظائف غير رسمية أو محفوفة بالمخاطر ، مع عدم وجود إمكانية للتقدم. يمكن القول أن هؤلاء الأفراد في وضع غير جيد مقارنة بمن أكملوا دراساتهم. ولا يمكن أن يخلو بلد مع الأسف من هذا الواقع التربوي او الظاهرة التي تمس مستقبل البلاد ويختلفُ تعريف ظاهرةِ التسرّب المدرسي من بلدٍ لآخر تبعاً لقوانينه؛ فالبعض يربطها بالمرحلة الابتدائية بينما البعض الآخر يربطها بالمرحلة المتوسطة، وهناك من يربطها بالمرحلة الثانوية،، و تتفاوت درجات حدتها وتفاقمها من مجتمع إلى آخر، ومن مرحلة دراسية إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى. كما أنه من المستحيل لأي نظام تربوي أن يتخلص نهائياً منها مهما كانت فعاليته أو تطوره. والمتعمق في هذه الظاهرة في الواقع التربوي ، يلاحظ أنها منتشرة في كافة المراحل التعليمية وبصورة متفاوتة، وفي كافة المدارس بغض النظر عن نوعها الحكومية او اهلية وفي كافة المؤسسات التعليمية وبين كافة أوساط الطلبة من ذكور وإناث وبين أوساط كافة الطبقات الاجتماعية والاقتصادية.والتسرب هو إهدار تربوي هائل وتأثيره سلبياً على جميع نواحي المجتمع وبنائه، فهو يزيد من حجم الأمية والبطالة وتضعف البنية الاقتصادية والإنتاجية للمجتمع والفرد، يتفاوت حجم التسرب في المدارس من سنة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، لكن الاتجاه لهذه الظاهرة في تزايد في العراق.أن ظاهرة التسرب من النظام التعليمي لها أسباب متعددة ومتشعّبة تختلط فيها الأسباب التربوية مع الأسرية مع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.. وغيرها. ظاهرة التسرب هي نتاج لمجموعة من العوامل والأسباب تتفاعل وتتراكم مع بعضها تصاعديا لتدفع الطالب وبقبول من أسرته إما برضاها أو كأمر واقع إلى خروج الطالب من النظام التعليمي قبل الانتهاء من المرحلة التعليمية التي ابتدأ فيها. تتفاوت حدة أسباب التسرب من حيث درجة تأثيرها على الطالب المتسرب، منها ما تكون أسباباً رئيسة لها تأثير قوي ومباشر وتلعب دوراً حاسماً في عملية التسرب ، وبعضها الآخر يكون تأثيرها ثانوياً،.وتعود أسباب التسرب للطالب و للأسرة و للمدرسة ، البيئة المدرسية الغير جيدة حيث أن بيئة التعلم لها دور كبير في إقلاع المتعلم عن المدرسة وعدم رغب ......
#التسرب
#التعليمي
#الأسباب
#والعلاجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740479
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح من الظواهر المؤلمة والتي تحز بالنفس ظاهرة التسرب من المدارس وهي حالة فتّاكة والتي تمتدّ بذيولها لخلق زعزعة في التوازن المجتمعي على الصعيدين التربوي والاجتماعي والموجودة في جميع البلدان وهدر تربوي هائل وضياع لثروات المجتمعات المادية والمعنوية ، ولم يكن العراق بعيداً عن هذه الظاهرة وأصبحت حقيقة صارخة، وليست بحاجة إلى بحث دقيق ،وفشل وزارة التربية في ادارة امورها بالشكل السالم في ظل النقص الهائل في المدارس بنسبة تفوق 40% وقلة خبرة الكوادر التعليمية وتسرب التخصيصات الى جيوب المافيات والأوضاع السياسية التي عصفت بالبلاد منذ عام 1990 والحصار الاقتصادي ثم مجريات الأحداث السياسية من توترات وأزمات وعدم استقرار الدول وغياب الكفاءات والخبرات ومن ثم الحرب ضد العصابات الاجرامية التي احتلت اجزاء من الوطن والفساد والسرقات التي حلت بعد سقوط النظام السابق واصبحت مشكلة اجتماعية والحكومة بتخبطها وفشلها وغياب استراتيجيات برنامجية حقيقية، تُعرّض الحكومة طبقة اجتماعية عريضة، وعائلات بأكملها مع جيل كامل إلى خطر الإقصاء والأمية والاضطرابات النفسية، والسقوط في مستنقعات البؤس والعوز والتجهيل.، فالأشخاص الذين لم يتموا الحد الأدنى من مراحل التعليم الذي تحدده الدولة هم في المستقبل لن يصبح لديهم المعرفة اللازمة لدخول سوق العمل بنجاح. وبهذه الطريقة ، لن يتمكنوا من إيجاد سوى وظائف غير رسمية أو محفوفة بالمخاطر ، مع عدم وجود إمكانية للتقدم. يمكن القول أن هؤلاء الأفراد في وضع غير جيد مقارنة بمن أكملوا دراساتهم. ولا يمكن أن يخلو بلد مع الأسف من هذا الواقع التربوي او الظاهرة التي تمس مستقبل البلاد ويختلفُ تعريف ظاهرةِ التسرّب المدرسي من بلدٍ لآخر تبعاً لقوانينه؛ فالبعض يربطها بالمرحلة الابتدائية بينما البعض الآخر يربطها بالمرحلة المتوسطة، وهناك من يربطها بالمرحلة الثانوية،، و تتفاوت درجات حدتها وتفاقمها من مجتمع إلى آخر، ومن مرحلة دراسية إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى. كما أنه من المستحيل لأي نظام تربوي أن يتخلص نهائياً منها مهما كانت فعاليته أو تطوره. والمتعمق في هذه الظاهرة في الواقع التربوي ، يلاحظ أنها منتشرة في كافة المراحل التعليمية وبصورة متفاوتة، وفي كافة المدارس بغض النظر عن نوعها الحكومية او اهلية وفي كافة المؤسسات التعليمية وبين كافة أوساط الطلبة من ذكور وإناث وبين أوساط كافة الطبقات الاجتماعية والاقتصادية.والتسرب هو إهدار تربوي هائل وتأثيره سلبياً على جميع نواحي المجتمع وبنائه، فهو يزيد من حجم الأمية والبطالة وتضعف البنية الاقتصادية والإنتاجية للمجتمع والفرد، يتفاوت حجم التسرب في المدارس من سنة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، لكن الاتجاه لهذه الظاهرة في تزايد في العراق.أن ظاهرة التسرب من النظام التعليمي لها أسباب متعددة ومتشعّبة تختلط فيها الأسباب التربوية مع الأسرية مع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.. وغيرها. ظاهرة التسرب هي نتاج لمجموعة من العوامل والأسباب تتفاعل وتتراكم مع بعضها تصاعديا لتدفع الطالب وبقبول من أسرته إما برضاها أو كأمر واقع إلى خروج الطالب من النظام التعليمي قبل الانتهاء من المرحلة التعليمية التي ابتدأ فيها. تتفاوت حدة أسباب التسرب من حيث درجة تأثيرها على الطالب المتسرب، منها ما تكون أسباباً رئيسة لها تأثير قوي ومباشر وتلعب دوراً حاسماً في عملية التسرب ، وبعضها الآخر يكون تأثيرها ثانوياً،.وتعود أسباب التسرب للطالب و للأسرة و للمدرسة ، البيئة المدرسية الغير جيدة حيث أن بيئة التعلم لها دور كبير في إقلاع المتعلم عن المدرسة وعدم رغب ......
#التسرب
#التعليمي
#الأسباب
#والعلاجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740479
الحوار المتمدن
عبد الخالق الفلاح - التسرب التعليمي الأسباب والعلاجات
محمد رضا عباس : المضاعف الاقتصادي في مواجهة التسرب الاقتصادي
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس يعتبر الاقتصاد الكنيزي (John Maynard Keynes ) المصاريف بشقيها الاهلية والحكومية , الاستهلاكية والاستثمارية, المحرك الحقيقي للانتعاش الاقتصادي . زيادة المصارف الحكومية او الاهلية لاي سبب كان يزيد من الطلب على السلع والخدمات , يزيد الإنتاج الوطني , يزيد الطلب على الايدي العاملة , ويزيد من النمو الاقتصادي. وهكذا , مع كل تراجع اقتصادي كبير في الدول المتقدمة اقتصاديا تقوم الإدارات الحكومية بزيادة مصاريفها او تخفيض الضرائب على المواطنين وتخفيض سعر الفائدة من اجل زيادة الانفاق الداخلي. هذا التركيز على زيادة المصاريف في الاقتصاد الوطني بشقيه الأهلي والحكومي يأتي من خلفية ان تأثيرات هذه المصاريف على الاقتصاد الوطني يتضاعف بقدر حجم المضاعف (Economic Multiplier) السائد بالبلاد. فلو كان المضاعف 3 , فان صرف الدولة العراقية 3 ترليون دينار عراقي , سيكون تأثيرها على الاقتصاد الوطني 9 ترليون دينار , وإذا كان 5 فان تأثير 3 ترليون دينار سيكون 15 ترليون دينار. اما تعريف المضاعف فهو عدد مرات تداول الدينار الواحد خلال عام واحد. لتوضيح الفكرة , فلو ان صاحب محل بيع إطارات للسيارات باع في يوم معين مبلغ مليون دينار عراقي , فان هذه المليون دينار سوف لن تبقى في قاصة البائع وانما سيذهب جزء كبير منها الى مجهز الإطارات لبائع المفرد , جزء اخر لإيجار المحل , دفع أجور لعماله , دفع فاتورة الماء والكهرباء. وبالمقابل , فان الذين استلموا المبالغ من بائع الإطارات , يمثل لهم دخل , سيصرفونه أيضا على شراء حاجاتهم. وهكذا ستكون مصاريف عدنان , بائع الإطارات , دخل عبد الله , مجهز الإطارات , ودخل عبد الرحمن صاحب بناية محل عدنان , ودخل علي وعماد , عمال عدنان. لا توجد دراسة تكشف مضاعف المصاريف الاهلية او الحكومية في العراق , او قل لم اعثر على هذا المضاعف رغم بحثي عنه , ولكن من الممكن استخدام مضاعف لاقتصادي قدره 2 وذلك بسبب ان العراق يعد اقتصاد صغير ومفتوح على العالم الخارجي (الكثير التجارة مع العالم الخارجي) تماما مثل اقتصاد فنزولا , السعودية , إيران , ومصر. وبذلك فان صرف الحكومة العراقية ما قيمته 2 مليار دولار لتأسيس 1000 مدرسة في عموم العراق , فان تأثير ال 2 مليار دولار على الاقتصاد العراقي سوف تساوي 4 مليار دولا. هذا التأثير , على افتراض ان تأسيس 1000 مدرسة جديدة هي من صنع العراق 100%. ولكن الحقيقة , ان تأسيس 1000 مدرسة سيكون على يد شركات صينية وبذلك فان أي مادة تقوم الصين بتجهيزها من اجل انجاز ال 1000 مدرسة سيخصم من تأثير المضاعف. فلو صرفت الشركات الصينية المقاولة لبناء , مليار دولار في العراق ومليون دولار اخر لشراء ما تحتاجه هذه المدارس من الصين , فان تأثير 2 مليار دولار على الاقتصاد العراقي سوف لن يكون 4 مليار وانما النصف , 2 مليار دولار, وهذا ما يعرف اقتصاديا بالنضوح او التسرب الاقتصادي (Economic Leakage).جميع الدول في العالم تقريبا تعاني من التسرب الاقتصادي من خلال استيرادات السلع والخدمات , لان ما يستورده أي بلد يعد بضائع صنعت خارج البلد، ولكن يتم استهلاكها في البلد المستورد , وبالتالي فان قيمة الاستيرادات تعتبر دخل للمصدر تستفاد منه الطبقة العاملة فيه ويستفاد منه الاقتصاد الوطني.في القضية العراقية , من اجل تقليص حجم التسرب او الخسارة , على الدولة ان تتعاقد مع شركات البناء الأجنبية مع فرض شروط ان يكون بعض مواد البناء او تجهيز البناية بعد اكمالها من صنع العراق. ليس صعبا على العامل العراقي صنع باب خشبية لأبواب الشقق السكنية وغرف الشقق , ولا صعب على العامل العراقي انت ......
#المضاعف
#الاقتصادي
#مواجهة
#التسرب
#الاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742246
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس يعتبر الاقتصاد الكنيزي (John Maynard Keynes ) المصاريف بشقيها الاهلية والحكومية , الاستهلاكية والاستثمارية, المحرك الحقيقي للانتعاش الاقتصادي . زيادة المصارف الحكومية او الاهلية لاي سبب كان يزيد من الطلب على السلع والخدمات , يزيد الإنتاج الوطني , يزيد الطلب على الايدي العاملة , ويزيد من النمو الاقتصادي. وهكذا , مع كل تراجع اقتصادي كبير في الدول المتقدمة اقتصاديا تقوم الإدارات الحكومية بزيادة مصاريفها او تخفيض الضرائب على المواطنين وتخفيض سعر الفائدة من اجل زيادة الانفاق الداخلي. هذا التركيز على زيادة المصاريف في الاقتصاد الوطني بشقيه الأهلي والحكومي يأتي من خلفية ان تأثيرات هذه المصاريف على الاقتصاد الوطني يتضاعف بقدر حجم المضاعف (Economic Multiplier) السائد بالبلاد. فلو كان المضاعف 3 , فان صرف الدولة العراقية 3 ترليون دينار عراقي , سيكون تأثيرها على الاقتصاد الوطني 9 ترليون دينار , وإذا كان 5 فان تأثير 3 ترليون دينار سيكون 15 ترليون دينار. اما تعريف المضاعف فهو عدد مرات تداول الدينار الواحد خلال عام واحد. لتوضيح الفكرة , فلو ان صاحب محل بيع إطارات للسيارات باع في يوم معين مبلغ مليون دينار عراقي , فان هذه المليون دينار سوف لن تبقى في قاصة البائع وانما سيذهب جزء كبير منها الى مجهز الإطارات لبائع المفرد , جزء اخر لإيجار المحل , دفع أجور لعماله , دفع فاتورة الماء والكهرباء. وبالمقابل , فان الذين استلموا المبالغ من بائع الإطارات , يمثل لهم دخل , سيصرفونه أيضا على شراء حاجاتهم. وهكذا ستكون مصاريف عدنان , بائع الإطارات , دخل عبد الله , مجهز الإطارات , ودخل عبد الرحمن صاحب بناية محل عدنان , ودخل علي وعماد , عمال عدنان. لا توجد دراسة تكشف مضاعف المصاريف الاهلية او الحكومية في العراق , او قل لم اعثر على هذا المضاعف رغم بحثي عنه , ولكن من الممكن استخدام مضاعف لاقتصادي قدره 2 وذلك بسبب ان العراق يعد اقتصاد صغير ومفتوح على العالم الخارجي (الكثير التجارة مع العالم الخارجي) تماما مثل اقتصاد فنزولا , السعودية , إيران , ومصر. وبذلك فان صرف الحكومة العراقية ما قيمته 2 مليار دولار لتأسيس 1000 مدرسة في عموم العراق , فان تأثير ال 2 مليار دولار على الاقتصاد العراقي سوف تساوي 4 مليار دولا. هذا التأثير , على افتراض ان تأسيس 1000 مدرسة جديدة هي من صنع العراق 100%. ولكن الحقيقة , ان تأسيس 1000 مدرسة سيكون على يد شركات صينية وبذلك فان أي مادة تقوم الصين بتجهيزها من اجل انجاز ال 1000 مدرسة سيخصم من تأثير المضاعف. فلو صرفت الشركات الصينية المقاولة لبناء , مليار دولار في العراق ومليون دولار اخر لشراء ما تحتاجه هذه المدارس من الصين , فان تأثير 2 مليار دولار على الاقتصاد العراقي سوف لن يكون 4 مليار وانما النصف , 2 مليار دولار, وهذا ما يعرف اقتصاديا بالنضوح او التسرب الاقتصادي (Economic Leakage).جميع الدول في العالم تقريبا تعاني من التسرب الاقتصادي من خلال استيرادات السلع والخدمات , لان ما يستورده أي بلد يعد بضائع صنعت خارج البلد، ولكن يتم استهلاكها في البلد المستورد , وبالتالي فان قيمة الاستيرادات تعتبر دخل للمصدر تستفاد منه الطبقة العاملة فيه ويستفاد منه الاقتصاد الوطني.في القضية العراقية , من اجل تقليص حجم التسرب او الخسارة , على الدولة ان تتعاقد مع شركات البناء الأجنبية مع فرض شروط ان يكون بعض مواد البناء او تجهيز البناية بعد اكمالها من صنع العراق. ليس صعبا على العامل العراقي صنع باب خشبية لأبواب الشقق السكنية وغرف الشقق , ولا صعب على العامل العراقي انت ......
#المضاعف
#الاقتصادي
#مواجهة
#التسرب
#الاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742246
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - المضاعف الاقتصادي في مواجهة التسرب الاقتصادي