محمد العزاوي : تحسين أداء وتشريعات الجهات الحكومية بإستخدام تحليل الأثر التنظيمي RIA
#الحوار_المتمدن
#محمد_العزاوي تحسين أداء وتشريعات الجهات الحكومية بإستخدام تحليل الأثر التنظيمي Regulatory Impact Analysis- RIAيعتمد الأداء المتميز للمؤسسات على جودة تشريعاتها التي تنظم عمل اداراتها المختلفة، حيث تحدد هذه التشريعات القواعد والإ جراءات التي يعتمـد عليهـا الأداء المؤسسي، والبنية الهيكلية التي يقوم عليها، لذا فإن صـلاح العلاقـات الداخليـة ونجاح الروابط والتفاعلات الخارجية يعتمد على جودة تلك التشريعات.إن أول إستخدام لتحليل الأثر التنظيمي كان في تقييم أثر التضخم من قبل إدارة كارتر في الولايات المتحدة في عام 1978. كما تم توسيع استخدامه أثناء إدارة ريغان بأستخدام تحليل الكلفة / المنفعة ليصبح المنهج المطلوب. ثم تم تبنيه في وقت مبكر في استراليا 1985. وبحلول منتصف التسعينيات كان ما يقرب من 12 دولة ضمن منظمة التعاون والتنمية تنفذ متطلبات RIA بشكل أو بآخر ، على الرغم من أن نطاق عمل التحاليل اللازمة تضمنت تفاوتاً كبيراً. وبحلول عام 2000 كان 20 بلدا من بلدان منظمة التعاون والتنمية الــ 28 قد نفذت شروط RIA (OECD Regulatory Policies2002, p 45)يشمل تحليل الأثر التنظيمي أو تقييم الأثر التنظيمي Regulatory Impact Assessment ، مجموعة واسعة من الأساليب والمناهج ، ولعل أهم عنصر من عناصر هذا النهج هو الارتكاز على الأدلة لصنع السياسات ، وهو وثيقة يتم وضعها قبل اعتماد التنظيم الحكومي الجديد . يستخدم تحليل الأثر في العديد من البلدان المتقدمة والنامية، على الرغم من الاختلاف في نطاقه ، ومحتواه ، ودوره وتأثيره على صنع ودعم وتنظيم وتطوير السياسات. إن دور تحليل الأثر التنظيمي هو تقديم تقييم مفصل ومنهجي للآثار المحتملة للجهة الحكومية أو المؤسسة من أجل تقييم ما إذا كان من المرجح الجهة أن تحقق الأهداف المرجوة. إن الحاجة إلى تحليل الأثر التنظيمي نشأ من حقيقة صعوبة التنبؤ بالآثار التنبؤ التي تصيب التنظيم دون دراسة مفصلة والتشاور مع الأطراف ذات المصلحة. إن النهج الاقتصادي للمنظمات تؤكد على مخاطر ارتفاع الكلف التنظيمية التي قد تتجاوز العوائد أو المنفعة. من هذا المنظور ، فإن الغرض الأساسي من تحليل الأثر التنظيمي هو التأكد من أن المؤسسة المدروسة ستعزز الرفاه من وجهة نظر المجتمع ، أي أن المنافع والفوائد ستتجاوز التكاليف. ويجري عادة تحليل الأثر التنظيمي في سياق المقارنة ، مع وسائل مختلفة لتحقيق الهدف المنشود الذي يجري تحليل ومقارنة النتائج بضوءه.وفي الوقت الحاضر فأن جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية تستخدم RIA . وقد بدأت متطلبات RIA تشجع بقوة البلدان المتعاملة معه من قبل البنك الدولي. ونتيجة لذلك ، اعتمدت متطلباته من قبل عدد متزايد من البلدان النامية . كما وسع نطاق متطلبات RIA أكثر من مرة في العديد من البلدان التي تم اعتمادها. و هناك القليل من البلدان التي تخلت عن استخدام RIA بعد اعتماده.تجربة الاتحاد الأوربي:عرضت المفوضية الأوروبية نظام تقييم الأثر في عام 2002 ، وتم دمج واستبدال نموذج تحليل القطاع الواحد. فمن وجهة نظر المفوضية الأوروبية ، فأن تقييم الأثر Impact assessment- IA)) هو عملية تهدف إلى تنظيم ودعم تطوير السياسات، كما يهدف الى تحديد وتقييم المشكلات المطروحة ، والسعي إلى تحقيق الأهداف. وتحديد الخيارات الرئيسية لتحقيق هدف التحليل وتأثيراته المحتملة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ويوضح مزايا وعيوب كل خيار ممكن ، ويدرس التآزر ( التداؤب أو التفاعل) synergies والمبادلة trade-offsبين هذه البدائل.تجربة ......
#تحسين
#أداء
#وتشريعات
#الجهات
#الحكومية
#بإستخدام
#تحليل
#الأثر
#التنظيمي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765343