محمد رتيبي : ما الذي يجعل المذكرة الوزارية عرضة للنقض بمقتضى قانون الإلتزامات والعقود؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رتيبي تعتبر المذكرة بمثابة وثيقة للاتصالات الإدارية، الهدف منها توجيه عمل الإدارة العمومية وفق أهداف محددة. في هذا الصدد، إذا اعتبرنا المذكرة الوزارية بمثابة نص قانوني، فينبغي أن نعتبرها كذلك، فقط على سبيل المجاز لا الحقيقة، لأن النص القانوني له خصائص، على سبيل المثال، فهو غير قابل للنقض أمام المحاكم المختصة على خلاف المذكرة التي تقبل الطعن، أمام المحاكم الإدارية : فما هي الأسباب التي تجعل المذكرة عرضة للنقض ؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر من واضع المذكرة؟ كيف يتجلى دور قانون الإلتزامات والعقود في حماية حقوق الإدارة والموظف على حد سواء؟ بداية، إن أي تحليل لهذه الأسئلة، يقتضي تسمية الأسماء بمسمياتها، ونقصد بذلك مفهوم النقض، وقانون الإلتزامات والعقود فكيف تتحدد دلالة كل واحد منهما؟ قانون الإلتزامات والعقود* عبارة عن مرجع وضعه المشرع المغربي بتاريخ 9 رمضان من سنة 1331 للهجرة، وهو يضم كتابين، أول قل قسمين، يمكن التعبير عنهما على النحو التالي :القسم الأول : في الإلتزامات على نحو عامالقسم الثاني : في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها. يعتبر قانون الإلتزامات والعقود مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم علاقات الأشخاص بعضهم ببعض. ويتناول نوعين من الروابط وهي روابط الأحوال الشخصية، وروابط الأحوال العينية، كما يتطرق للأحكام المتعلقة بمصادر الإلتزام وأوصاف الالتزام، وآثار الالتزام، وانتقال الالتزام، وأنقضاء الإلتزام. وإثبات الإلتزام*1 بهذا المعنى، يمكننا القول بأن مراقبة مدى احترام قانون الإلتزامات والعقود هو من اختصاص المحاكم الإدارية، والمحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، ومحكمة النقض. على أن المحكمة الإدارية هي المختصة في النظر حول ما إذا كانت المذكرة تتسق مع أحكام ومقتضيات قانون الإلتزامات والعقود. ينبغي هنا أن نشير إلى أن "ما الذي يجعل المذكرة الوزارية عرضة للنقض أمام قانون الإلتزامات والعقود؟ إن المذكرة باعتبارها نصا تنظيميا تخضع لسلطة ورقابة المحاكم الإدارية" لقد صدر القانون الخاص بالمحاكم الابتدائية في عام 1993 م و 1414 من التاريخ الهجري، والجدير بالذكر أن المحاكم الإدارية في داخل المملكة المغربية نجدها تتوزع إلي ما يقارب سبعة أقسام ولعل السبب في ذلك هو أن لديها القدرة على أن تشمل من جانبها كافة الجهات الرئيسية والأساسية في داخل حدود المملكة المغربية، ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن المحاكم الإدارية في داخل المملكة المغربية، تخضع إلي عدة مبادىء، أهمتلك المبادئ، مبدأ القضاء الجماعي. ويقصد بهذا المبدأ أن كافة الأحكام التي يتم إصدارها من قبل المحاكم الإدارية تكون في المقام الأول خاضعة للحكم الجماعي من قبل هيئة قضائية تتكون من ثلاثة من القضاء ذوي الجنسية المغربية2" يمكننا أن نلخص دور المحكمة الإدارية في المراقبة*2. لكن هذا النوع من المحاكم رغم كونه يمتلك سلطة المراقبة، إلا أن هذه السلطة، ليست مطلقة، بل مقيدة بسلطة أخرى تتجاوزها وهي سلطة محكمة النقض وهو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك على الحكم، ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر 3 هكذا نجد، أن المشرع المغرب ينظر إلى المذكرة باعتبارها إلتزام يحدد ......
#الذي
#يجعل
#المذكرة
#الوزارية
#عرضة
#للنقض
#بمقتضى
#قانون
#الإلتزامات
#والعقود؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694001
#الحوار_المتمدن
#محمد_رتيبي تعتبر المذكرة بمثابة وثيقة للاتصالات الإدارية، الهدف منها توجيه عمل الإدارة العمومية وفق أهداف محددة. في هذا الصدد، إذا اعتبرنا المذكرة الوزارية بمثابة نص قانوني، فينبغي أن نعتبرها كذلك، فقط على سبيل المجاز لا الحقيقة، لأن النص القانوني له خصائص، على سبيل المثال، فهو غير قابل للنقض أمام المحاكم المختصة على خلاف المذكرة التي تقبل الطعن، أمام المحاكم الإدارية : فما هي الأسباب التي تجعل المذكرة عرضة للنقض ؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر من واضع المذكرة؟ كيف يتجلى دور قانون الإلتزامات والعقود في حماية حقوق الإدارة والموظف على حد سواء؟ بداية، إن أي تحليل لهذه الأسئلة، يقتضي تسمية الأسماء بمسمياتها، ونقصد بذلك مفهوم النقض، وقانون الإلتزامات والعقود فكيف تتحدد دلالة كل واحد منهما؟ قانون الإلتزامات والعقود* عبارة عن مرجع وضعه المشرع المغربي بتاريخ 9 رمضان من سنة 1331 للهجرة، وهو يضم كتابين، أول قل قسمين، يمكن التعبير عنهما على النحو التالي :القسم الأول : في الإلتزامات على نحو عامالقسم الثاني : في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها. يعتبر قانون الإلتزامات والعقود مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم علاقات الأشخاص بعضهم ببعض. ويتناول نوعين من الروابط وهي روابط الأحوال الشخصية، وروابط الأحوال العينية، كما يتطرق للأحكام المتعلقة بمصادر الإلتزام وأوصاف الالتزام، وآثار الالتزام، وانتقال الالتزام، وأنقضاء الإلتزام. وإثبات الإلتزام*1 بهذا المعنى، يمكننا القول بأن مراقبة مدى احترام قانون الإلتزامات والعقود هو من اختصاص المحاكم الإدارية، والمحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، ومحكمة النقض. على أن المحكمة الإدارية هي المختصة في النظر حول ما إذا كانت المذكرة تتسق مع أحكام ومقتضيات قانون الإلتزامات والعقود. ينبغي هنا أن نشير إلى أن "ما الذي يجعل المذكرة الوزارية عرضة للنقض أمام قانون الإلتزامات والعقود؟ إن المذكرة باعتبارها نصا تنظيميا تخضع لسلطة ورقابة المحاكم الإدارية" لقد صدر القانون الخاص بالمحاكم الابتدائية في عام 1993 م و 1414 من التاريخ الهجري، والجدير بالذكر أن المحاكم الإدارية في داخل المملكة المغربية نجدها تتوزع إلي ما يقارب سبعة أقسام ولعل السبب في ذلك هو أن لديها القدرة على أن تشمل من جانبها كافة الجهات الرئيسية والأساسية في داخل حدود المملكة المغربية، ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن المحاكم الإدارية في داخل المملكة المغربية، تخضع إلي عدة مبادىء، أهمتلك المبادئ، مبدأ القضاء الجماعي. ويقصد بهذا المبدأ أن كافة الأحكام التي يتم إصدارها من قبل المحاكم الإدارية تكون في المقام الأول خاضعة للحكم الجماعي من قبل هيئة قضائية تتكون من ثلاثة من القضاء ذوي الجنسية المغربية2" يمكننا أن نلخص دور المحكمة الإدارية في المراقبة*2. لكن هذا النوع من المحاكم رغم كونه يمتلك سلطة المراقبة، إلا أن هذه السلطة، ليست مطلقة، بل مقيدة بسلطة أخرى تتجاوزها وهي سلطة محكمة النقض وهو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك على الحكم، ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر 3 هكذا نجد، أن المشرع المغرب ينظر إلى المذكرة باعتبارها إلتزام يحدد ......
#الذي
#يجعل
#المذكرة
#الوزارية
#عرضة
#للنقض
#بمقتضى
#قانون
#الإلتزامات
#والعقود؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694001
الحوار المتمدن
محمد رتيبي - ما الذي يجعل المذكرة الوزارية عرضة للنقض بمقتضى قانون الإلتزامات والعقود؟
محمد رتيبي : أي دور يمكن لنا أن نلعبه كنخبة؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رتيبي لقد كتب المفكر الإيطالي جيوفاني بوطيرو وهو رجل دين مسيحي عاش في منتصف القرن السادس عشر 1544-1617 كتاب مصلحة الدولة "The Reason of State" ولم من الغرابة في شيء أن يختار هذا العنوان، ذلك أن بوطيرو يميز بين الدولة بما هي حكم الشغب على نحو جائز، أما منطق الدولة، فإنه مجموع التقنيات والوسائل التي تمارس من خلالها السلطات مهامها.لقد أعتقد جيوفاني بأن منطق الدولة هو الشكل المجرد، الثابت إنه الجوهر الذي تظهر الدولة من خلاله عبر مختلف العصور، إنطلاقا من النموذج الشرقي القديم ( مصر الفرعونية، حضارة ما بين النهرين، بلاد فارس، الصين) وصولا إلى الدولة الحديثة. إن منطق الدولة إذن يقوم على المصلحة الموضوعية، وهذه المصلحة تقتضي الكشف ( بلغة مارتن هيدجر) في كل مرة. هنا بالتحديد تبرز مهمة النخبة، إن مهمة النخبة هي لعب دور البوصلة لتحديد المصلحة العليا للدولة، وهذه المهمة لا تختزل في التبرير الإيديولوجي، بل هي بلورة تصورات جديدة من أجل تغيير المشهد السياسي. الفكر بالنسبة لبوطيرو إما أن يكون ثوريا أو لا يكون، والثور هنا، إنما هي تجاوز حالة التخلف والتمزق الاقتصادي الذي تشهده أوطاننا.لقد آمن بوطيرو أن مهمة النخبة قد تكون قاسية جدا، إنها مهمة قد تتطلب التضحية حتى بالحرية بما هي أقدس المقدسات، وبالفعل كان بوطيرو يبرر نظام الحكم المطلق ( الاستبدادي) رغم علمه بمخاطره. لا نقصد أننا نتفق مع تصور بوطيرو ولكن إذا كان "الإنسان العامي" ينظر إلى مصلحة الغد القريب، فإن مهمتنا نحن النخبة هي استشراف المستقبل وتهيئة الوسائل الكفيلة بتجاوز الراهن المتخلف. هكذا تصبح النخبة محرك التغيير، والتغيير لا يحدث إلا إذا تمت مهاجمة القديم وضربه بكل قسوة ( نستعير هنا تعبير الفيلسوف التفكيكي جاك دريدا) إن تغيير الواقع لا يكون إلا عبر أخذ مسافة من القديم، إنها المسافة التي تتيح مقاربته بموضوعية خارج كل الأنساق السياسية ......
#يمكن
#نلعبه
#كنخبة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746895
#الحوار_المتمدن
#محمد_رتيبي لقد كتب المفكر الإيطالي جيوفاني بوطيرو وهو رجل دين مسيحي عاش في منتصف القرن السادس عشر 1544-1617 كتاب مصلحة الدولة "The Reason of State" ولم من الغرابة في شيء أن يختار هذا العنوان، ذلك أن بوطيرو يميز بين الدولة بما هي حكم الشغب على نحو جائز، أما منطق الدولة، فإنه مجموع التقنيات والوسائل التي تمارس من خلالها السلطات مهامها.لقد أعتقد جيوفاني بأن منطق الدولة هو الشكل المجرد، الثابت إنه الجوهر الذي تظهر الدولة من خلاله عبر مختلف العصور، إنطلاقا من النموذج الشرقي القديم ( مصر الفرعونية، حضارة ما بين النهرين، بلاد فارس، الصين) وصولا إلى الدولة الحديثة. إن منطق الدولة إذن يقوم على المصلحة الموضوعية، وهذه المصلحة تقتضي الكشف ( بلغة مارتن هيدجر) في كل مرة. هنا بالتحديد تبرز مهمة النخبة، إن مهمة النخبة هي لعب دور البوصلة لتحديد المصلحة العليا للدولة، وهذه المهمة لا تختزل في التبرير الإيديولوجي، بل هي بلورة تصورات جديدة من أجل تغيير المشهد السياسي. الفكر بالنسبة لبوطيرو إما أن يكون ثوريا أو لا يكون، والثور هنا، إنما هي تجاوز حالة التخلف والتمزق الاقتصادي الذي تشهده أوطاننا.لقد آمن بوطيرو أن مهمة النخبة قد تكون قاسية جدا، إنها مهمة قد تتطلب التضحية حتى بالحرية بما هي أقدس المقدسات، وبالفعل كان بوطيرو يبرر نظام الحكم المطلق ( الاستبدادي) رغم علمه بمخاطره. لا نقصد أننا نتفق مع تصور بوطيرو ولكن إذا كان "الإنسان العامي" ينظر إلى مصلحة الغد القريب، فإن مهمتنا نحن النخبة هي استشراف المستقبل وتهيئة الوسائل الكفيلة بتجاوز الراهن المتخلف. هكذا تصبح النخبة محرك التغيير، والتغيير لا يحدث إلا إذا تمت مهاجمة القديم وضربه بكل قسوة ( نستعير هنا تعبير الفيلسوف التفكيكي جاك دريدا) إن تغيير الواقع لا يكون إلا عبر أخذ مسافة من القديم، إنها المسافة التي تتيح مقاربته بموضوعية خارج كل الأنساق السياسية ......
#يمكن
#نلعبه
#كنخبة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746895
الحوار المتمدن
محمد رتيبي - أي دور يمكن لنا أن نلعبه كنخبة؟