عليان عليان : هل تجرؤ الحكومة اللبنانية على تمزيق المحددات والخطوط الحمر الأمريكية وإفشال مخطط الفتنة الانعزالي بعد كارثة المرفأ
#الحوار_المتمدن
#عليان_عليان هل تجرؤ الحكومة اللبنانية على تمزيق المحددات والخطوط الحمر الأمريكية وإفشال مخطط الفتنة الانعزالي بعد كارثة المرفأ انفجار كمية هائلة من ذرات الأمونيوم (2750) طناً، المخزنة في المستودع رقم (12) منذ عام 2014 ،إثر احتجاز سلطات الميناء للباخرة، القادمة من جورجيا في طريقها إلى موزمبيق ، كان بمثابة زلزال ضرب بيروت وأحدث دماراً في ثلث العاصمة ، وأدى إلى استشهاد ما يزيد عن 140 مواطناً ومقيماً ، وإصابة ما يزيد عن 5000 شخص ، جراح معظمهم خطيرة. وهذه الكارثة غير المسبوقة في الشرق الأوسط ، سواء بآثارها الإنسانية من حيث أعداد الشهداء والجرحى ، أو من حيث عدد المشردين الذين باتوا بدون مأوى جراء ما لحق بمنازلهم من دمار ( 300 ألف مواطن ) ، أو من حيث الخسائر الاقتصادية المقدرة ب (15) مليار دولار ، استدعت تشكيل لجنة تحقيق محلية في الكارثة ، لتكشف الأسباب التي تقف ورائها ، فيما إذا كان الفساد والإهمال المتعمد وحده يقف ورائها وحده ، أم حدوث تفجير عبر ألغام من قبل الكيان الصهيوني ، بدعم من القوى الرجعية وأدوات الفساد في لبنان ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن " بدري ضاهر" مدير عام الجمارك في المرفأ ، سبق وأن وجه مذكرة لقاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون أول 2017 ،بشأن التخلص من ذرات الأمونيوم في مخازن المرفأ ، وقبل ذلك قدم ثماني مذكرات بهذا الخصوص منذ عام 2014 ، لكنه لم يتلق رداً من القضاء، وهذا الإهمال من القضاء لهذه المذكرات يطرح علامات استفهام كبيرة؟! تزوير اعلامي للتصويب على حزب اللهواللافت للنظر أن أوساطاً انعزالية في لبنان ، وأوساطاً رجعية في الخارج ، بدل أن تنشد للكارثة وأخطارها وتداعياتها، راحت تستثمر الكارثة ، عبر اتهام قوى محلية لإحداث فتنة في لبنان . إذ أنه بعد دقائق من حدوث الانفجار، تداعت فضائيات الظلام في بعض دول الخليج مثل فضائية العربية وأخواتها ، وفضائيات القوى الانعزالية في لبنان ، لتروج أخباراً مزيفة وكاذبة ، في أن الانفجار ناجم عن وجود مخزن للأسلحة لحزب الله في المرفأ ، جرى قصفه ما أدى إلى هذا الدمار ، وهذه الفضائيات كانت تردد بالتفصيل ذات الخبر المزور من ألفه إلى يائه ، ما يعني أن هذه الفضائيات وغيرها من وسائل الاعلام ، تلقت نفس النسخة من نفس المايسترو الأمريكي، بهدف توظيف الخبر المزيف للتصويب على حزب الله ، على أمل إشعال فتنة في ظروف الكارثة والرقص على دماء اللبنانيين ، وإرباك حزب الله وأجندته.رموز الانعزال ولجنة التحقيق الدوليةولم تقف الأمور عند حد هذا التزييف الاعلامي ، بل تداعت الرموز الانعزالية في لبنان والكتاب الذين يأتمرون بأجندة هذه الرموز ، للبناء على هذه الأخبار الكاذبة بمواقف تنسجم مع أجندة المشغل الأمريكي، في إطاعة مكشوفة له، حين تنادي رؤساء الحكومة السابقين للاجتماع وهم "نجيب ميقاتي وتمام سلام وسعد الحريري" لبحث أمر التفجير ، ومطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق دولية في انفجار المرفأ ، ما يعيد للأذهان تشكيل لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005، بزعم عدم نزاهة أو كفاءة القضاء اللبناني، متجاهلين حقيقة أن القضاء اللبناني كان محسوباً عليهم منذ عام 1992 ، بحكم أن وزير العدل على امتداد الفترة من عام 1992 وحتى عام 2005 كان من " حصة " الفريق الانعزالي" الذي حمل لاحقاً مسمى فريق (14) آذار.وهم بمطالبتهم بتشكيل هذه اللجنة ، يستهدفون استثمار الكارثة لأغراض سياسية قذرة تلبيةً لإملاءات واشنطن ، التي ما فتئت تؤزم الأوضا ......
#تجرؤ
#الحكومة
#اللبنانية
#تمزيق
#المحددات
#والخطوط
#الحمر
#الأمريكية
#وإفشال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687738
#الحوار_المتمدن
#عليان_عليان هل تجرؤ الحكومة اللبنانية على تمزيق المحددات والخطوط الحمر الأمريكية وإفشال مخطط الفتنة الانعزالي بعد كارثة المرفأ انفجار كمية هائلة من ذرات الأمونيوم (2750) طناً، المخزنة في المستودع رقم (12) منذ عام 2014 ،إثر احتجاز سلطات الميناء للباخرة، القادمة من جورجيا في طريقها إلى موزمبيق ، كان بمثابة زلزال ضرب بيروت وأحدث دماراً في ثلث العاصمة ، وأدى إلى استشهاد ما يزيد عن 140 مواطناً ومقيماً ، وإصابة ما يزيد عن 5000 شخص ، جراح معظمهم خطيرة. وهذه الكارثة غير المسبوقة في الشرق الأوسط ، سواء بآثارها الإنسانية من حيث أعداد الشهداء والجرحى ، أو من حيث عدد المشردين الذين باتوا بدون مأوى جراء ما لحق بمنازلهم من دمار ( 300 ألف مواطن ) ، أو من حيث الخسائر الاقتصادية المقدرة ب (15) مليار دولار ، استدعت تشكيل لجنة تحقيق محلية في الكارثة ، لتكشف الأسباب التي تقف ورائها ، فيما إذا كان الفساد والإهمال المتعمد وحده يقف ورائها وحده ، أم حدوث تفجير عبر ألغام من قبل الكيان الصهيوني ، بدعم من القوى الرجعية وأدوات الفساد في لبنان ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن " بدري ضاهر" مدير عام الجمارك في المرفأ ، سبق وأن وجه مذكرة لقاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون أول 2017 ،بشأن التخلص من ذرات الأمونيوم في مخازن المرفأ ، وقبل ذلك قدم ثماني مذكرات بهذا الخصوص منذ عام 2014 ، لكنه لم يتلق رداً من القضاء، وهذا الإهمال من القضاء لهذه المذكرات يطرح علامات استفهام كبيرة؟! تزوير اعلامي للتصويب على حزب اللهواللافت للنظر أن أوساطاً انعزالية في لبنان ، وأوساطاً رجعية في الخارج ، بدل أن تنشد للكارثة وأخطارها وتداعياتها، راحت تستثمر الكارثة ، عبر اتهام قوى محلية لإحداث فتنة في لبنان . إذ أنه بعد دقائق من حدوث الانفجار، تداعت فضائيات الظلام في بعض دول الخليج مثل فضائية العربية وأخواتها ، وفضائيات القوى الانعزالية في لبنان ، لتروج أخباراً مزيفة وكاذبة ، في أن الانفجار ناجم عن وجود مخزن للأسلحة لحزب الله في المرفأ ، جرى قصفه ما أدى إلى هذا الدمار ، وهذه الفضائيات كانت تردد بالتفصيل ذات الخبر المزور من ألفه إلى يائه ، ما يعني أن هذه الفضائيات وغيرها من وسائل الاعلام ، تلقت نفس النسخة من نفس المايسترو الأمريكي، بهدف توظيف الخبر المزيف للتصويب على حزب الله ، على أمل إشعال فتنة في ظروف الكارثة والرقص على دماء اللبنانيين ، وإرباك حزب الله وأجندته.رموز الانعزال ولجنة التحقيق الدوليةولم تقف الأمور عند حد هذا التزييف الاعلامي ، بل تداعت الرموز الانعزالية في لبنان والكتاب الذين يأتمرون بأجندة هذه الرموز ، للبناء على هذه الأخبار الكاذبة بمواقف تنسجم مع أجندة المشغل الأمريكي، في إطاعة مكشوفة له، حين تنادي رؤساء الحكومة السابقين للاجتماع وهم "نجيب ميقاتي وتمام سلام وسعد الحريري" لبحث أمر التفجير ، ومطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق دولية في انفجار المرفأ ، ما يعيد للأذهان تشكيل لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005، بزعم عدم نزاهة أو كفاءة القضاء اللبناني، متجاهلين حقيقة أن القضاء اللبناني كان محسوباً عليهم منذ عام 1992 ، بحكم أن وزير العدل على امتداد الفترة من عام 1992 وحتى عام 2005 كان من " حصة " الفريق الانعزالي" الذي حمل لاحقاً مسمى فريق (14) آذار.وهم بمطالبتهم بتشكيل هذه اللجنة ، يستهدفون استثمار الكارثة لأغراض سياسية قذرة تلبيةً لإملاءات واشنطن ، التي ما فتئت تؤزم الأوضا ......
#تجرؤ
#الحكومة
#اللبنانية
#تمزيق
#المحددات
#والخطوط
#الحمر
#الأمريكية
#وإفشال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687738
الحوار المتمدن
عليان عليان - هل تجرؤ الحكومة اللبنانية على تمزيق المحددات والخطوط الحمر الأمريكية وإفشال مخطط الفتنة الانعزالي بعد كارثة المرفأ
علي مهدي : المحددات القانونية لتكليف المرشح بتشكيل الوزارة
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي المحددات القانونية لتكليف المرشح بتشكيل مجلس الوزراءظهر عدد من التصريحات المتضاربة حول الكتلة النيابية التي لها الحق بتشخيص المرشح لتشكيل مجلس الوزراء، بعد إعلان النتائج الأولوية لانتخاب مجلس النواب التي جرت في العاشر من تشرين الأول من هذه السنة.إن مرد ذلك للتباين في القراءات المختلفة للمادة القانونية المستحدثة التي تعني بتشكيل الوزارة من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2021.وكما هو معروف، أن المحددات لفهم واستيعاب أية إشكالية مرتبطة بتنظيم سلطات الدولة، لابد من الرجوع إلى القواعد القانونية المنظمة لهذه الإشكالية، والتي تبدأ من الدستور الذي له العلوية على كل القواعد القانونية الأخرى، ومن ثم قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي تعنى بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وكذلك في تفسير نصوص الدستور، ومن ثم القوانين التي تصدر عن مجلس النواب.الدستور العراقي لسنة 2005اختصت المادة 76 من الدستور، بالتطرق إلى المرشح بتكليف تشكيل مجلس الوزراء، وذلك وفق النص الأتي:أولاً: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.تفسير المحكمة الاتحاديةقُبيل الإعلان النهائي لنتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2010 والتي فازت بها القائمة العراقية بالمرتبة الأولى وقائمة دولة القانون بالمرتبة الثانية، طُلب من المحكمة الاتحادية بتفسير المادة 76 من الدستور، وبالأخص ما المقصود بالكتلة النيابية الأكثر عددا التي كانت مثار نقاش وتأويلات متعددة، وقد حسمت المحكمة ذلك بالتفسير الأتي:(الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت في قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت بأسماء وأرقام مختلفة، ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عددا، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة 76 من الدستور[1]).قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020المادة 45لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى، إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة. دون إن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات.إن هذه المادة منعت النواب والأحزاب والتحالفات التي خاضت الانتخابات، تحت اسم قائمة ورقم محددين، الانتقال إلى أي تحالف أخر، حتى تشكيل الوزارة، لكن في نفس الوقت، سمحت للنواب المستقلين أو الكيانات السياسية والتحالفات التي خاضت الانتخابات باسمها وفازت في الانتخابات أن تتحالف فيما بينها، لأجل تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وبالتالي لها الحق باختيار المرشح بتشكيل مجلس الوزراء.خلفية صياغة المادة 45بعد تجارب الانتخابات السابقة، التي تميز قسم منها بانتقال بعض النواب والكتل السياسية التي خاضت الانتخابات في قائمة إلى كتل نيابية أخرى قبل تشكيل الوزارة لأجل تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا عند انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، مما خلق حالة من التشظي والاختلال داخل القوائم الفائزة، وعلى ضوء ذلك ......
#المحددات
#القانونية
#لتكليف
#المرشح
#بتشكيل
#الوزارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735134
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي المحددات القانونية لتكليف المرشح بتشكيل مجلس الوزراءظهر عدد من التصريحات المتضاربة حول الكتلة النيابية التي لها الحق بتشخيص المرشح لتشكيل مجلس الوزراء، بعد إعلان النتائج الأولوية لانتخاب مجلس النواب التي جرت في العاشر من تشرين الأول من هذه السنة.إن مرد ذلك للتباين في القراءات المختلفة للمادة القانونية المستحدثة التي تعني بتشكيل الوزارة من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2021.وكما هو معروف، أن المحددات لفهم واستيعاب أية إشكالية مرتبطة بتنظيم سلطات الدولة، لابد من الرجوع إلى القواعد القانونية المنظمة لهذه الإشكالية، والتي تبدأ من الدستور الذي له العلوية على كل القواعد القانونية الأخرى، ومن ثم قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي تعنى بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وكذلك في تفسير نصوص الدستور، ومن ثم القوانين التي تصدر عن مجلس النواب.الدستور العراقي لسنة 2005اختصت المادة 76 من الدستور، بالتطرق إلى المرشح بتكليف تشكيل مجلس الوزراء، وذلك وفق النص الأتي:أولاً: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.تفسير المحكمة الاتحاديةقُبيل الإعلان النهائي لنتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2010 والتي فازت بها القائمة العراقية بالمرتبة الأولى وقائمة دولة القانون بالمرتبة الثانية، طُلب من المحكمة الاتحادية بتفسير المادة 76 من الدستور، وبالأخص ما المقصود بالكتلة النيابية الأكثر عددا التي كانت مثار نقاش وتأويلات متعددة، وقد حسمت المحكمة ذلك بالتفسير الأتي:(الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت في قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت بأسماء وأرقام مختلفة، ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عددا، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة 76 من الدستور[1]).قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020المادة 45لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى، إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة. دون إن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات.إن هذه المادة منعت النواب والأحزاب والتحالفات التي خاضت الانتخابات، تحت اسم قائمة ورقم محددين، الانتقال إلى أي تحالف أخر، حتى تشكيل الوزارة، لكن في نفس الوقت، سمحت للنواب المستقلين أو الكيانات السياسية والتحالفات التي خاضت الانتخابات باسمها وفازت في الانتخابات أن تتحالف فيما بينها، لأجل تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وبالتالي لها الحق باختيار المرشح بتشكيل مجلس الوزراء.خلفية صياغة المادة 45بعد تجارب الانتخابات السابقة، التي تميز قسم منها بانتقال بعض النواب والكتل السياسية التي خاضت الانتخابات في قائمة إلى كتل نيابية أخرى قبل تشكيل الوزارة لأجل تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا عند انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، مما خلق حالة من التشظي والاختلال داخل القوائم الفائزة، وعلى ضوء ذلك ......
#المحددات
#القانونية
#لتكليف
#المرشح
#بتشكيل
#الوزارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735134
الحوار المتمدن
علي مهدي - المحددات القانونية لتكليف المرشح بتشكيل الوزارة