نجم الدليمي : : اثر تغيير سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي على حياة المواطنين الفقراء والمساكين والمضطهدين.
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي ثانياً.. ان وزير المالية الفاشل ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط... يعملون وينفذون توجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لسحق الفقراء والمساكين والمظطهدين لصالح الطغمة المافيوية الحاكمة في العراق المحتل اليوم اي لصالح ا بالمئة فقط، وبالضد من مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي اي بالضد من 99بالمئة. ثالثاً.. ان السلطة التنفيذية والتشريعية هي ايضا تنفذ توجيهات قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وهؤلاء ينفذون توجيهات ومصالح القوى الاقليمية والدولية وليس مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي والغريب، هو ان السلطة القضائية لها موقف الصمت المتفرج من عمل ونشاط السلطة الحاكمة والغاشمة والمدعومة اقليميا ودولياً، غريب حقا هذا الموقف الذي يتعارض مع روح ومضمون الدستور الذي مليء بالتناقضات ابتداء من المادة الاولى منه، لان كاتب الدستور لم يكن عراقيا ، وان قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة في الحكم اعطوا ملاحظاتهم الشكلية فقط ولم يتم الاعتراض عليه،وحسب المعلومات ان بول بريمر اعطي مبلغ مالي كبير لكل اعضاء ما يسمى بمجلس الحكم البريمري ويقال 50 مليون دولار لكل عضو مجلس حكم؟ هل يمكن اعضاء مجلس الحكم البريمري ينفون ذلك . رابعاً.. ان اي حكومة وطنيه واي وزير وطني حقيقي يعمل من اجل تقوية العملة الوطنية الدينار اتجاه العملات الاخرى، لان قوة العملة الوطنية تعني قوة الاقتصاد الوطني وتعني قوة واحترام المجتمع العراقي وتعني ايضاً تعزيز للسيادة والاستقلال الوطني للعراق، اما حكومة الكاظمي ـ علاوي قد عملوا بالعكس تماماً لانهم لا يملكون حرية الرأي والقرار الوطني، انهم اشبه بالموظفين الذين يعملون لدى القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين وينفذون توجيهاتهم وهي بالضد من مصلحة الشعب العراقي. هذا هو الاحتلال الاجنبي للعراق، هذه هي النتائج الكارثية لقادة الحكم الذين يبحثون عن مصالحهم فقط واصبحوا من المليونيرية والمليارديرية، وهذه الاموال سرقت وباساليب عديدة وبعلم جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية....، واتحدى كل مسؤول عراقي في السلطة مشارك اوغير مشارك من ان يعلن عن وضعه المالي قبل الاحتلال الامريكي للعراق واليوم وبشكل علني، وليس من باب الصدفة ان يتم رفع شعار من قبل المتظاهرين السلميين وغالبية الشعب العراقي وهو ، (بأسم الدين باكَونا الحرامية). خامساً.. هناك عدة اهداف لتغيير سعر صرف النقد، اي تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي وهي الاتي ::**هناك قوى،و شخصيات وبنوك متنفذة هي التي استفادت وتستفيد من تخفيض قيمة العملة الوطنية لانهم نهبوا ثروة الشعب العراقي بالدولار الأمريكي والدينار العراقي وبالتالي اليوم يمارسون البزنس المالي الرخيص والاجرامي. **ان تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي هو قرار غير موفق وغير مدروس وغير عادل وانتقام من الفقراء والمساكين والمظطهدين واصحاب الدخول المحدودة بالدرجة الأولى. **ان تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي يعني توجيه ضربة لتدمير الاقتصاد الوطني، لان من يقدم على ذلك لديه انتاج ويهدف إلى تصديره وهذا غير موجود في العراق بسبب تدمير وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي وبقية القطاعات الاقتصادية الاخرى، فوجود 76 الف مشروع صناعي اكثر من 70 بالمئة متوقفة اوبانتاجية متدنية، ومشاريع قطاع الدولة وعددها 192 مشروع صناعي كبير متوقفة، لمصلحة من ي ......
#تغيير
#الدينار
#العراقي
#اتجاه
#الدولار
#الأمريكي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712036
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي ثانياً.. ان وزير المالية الفاشل ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط... يعملون وينفذون توجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لسحق الفقراء والمساكين والمظطهدين لصالح الطغمة المافيوية الحاكمة في العراق المحتل اليوم اي لصالح ا بالمئة فقط، وبالضد من مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي اي بالضد من 99بالمئة. ثالثاً.. ان السلطة التنفيذية والتشريعية هي ايضا تنفذ توجيهات قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وهؤلاء ينفذون توجيهات ومصالح القوى الاقليمية والدولية وليس مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي والغريب، هو ان السلطة القضائية لها موقف الصمت المتفرج من عمل ونشاط السلطة الحاكمة والغاشمة والمدعومة اقليميا ودولياً، غريب حقا هذا الموقف الذي يتعارض مع روح ومضمون الدستور الذي مليء بالتناقضات ابتداء من المادة الاولى منه، لان كاتب الدستور لم يكن عراقيا ، وان قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة في الحكم اعطوا ملاحظاتهم الشكلية فقط ولم يتم الاعتراض عليه،وحسب المعلومات ان بول بريمر اعطي مبلغ مالي كبير لكل اعضاء ما يسمى بمجلس الحكم البريمري ويقال 50 مليون دولار لكل عضو مجلس حكم؟ هل يمكن اعضاء مجلس الحكم البريمري ينفون ذلك . رابعاً.. ان اي حكومة وطنيه واي وزير وطني حقيقي يعمل من اجل تقوية العملة الوطنية الدينار اتجاه العملات الاخرى، لان قوة العملة الوطنية تعني قوة الاقتصاد الوطني وتعني قوة واحترام المجتمع العراقي وتعني ايضاً تعزيز للسيادة والاستقلال الوطني للعراق، اما حكومة الكاظمي ـ علاوي قد عملوا بالعكس تماماً لانهم لا يملكون حرية الرأي والقرار الوطني، انهم اشبه بالموظفين الذين يعملون لدى القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين وينفذون توجيهاتهم وهي بالضد من مصلحة الشعب العراقي. هذا هو الاحتلال الاجنبي للعراق، هذه هي النتائج الكارثية لقادة الحكم الذين يبحثون عن مصالحهم فقط واصبحوا من المليونيرية والمليارديرية، وهذه الاموال سرقت وباساليب عديدة وبعلم جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية....، واتحدى كل مسؤول عراقي في السلطة مشارك اوغير مشارك من ان يعلن عن وضعه المالي قبل الاحتلال الامريكي للعراق واليوم وبشكل علني، وليس من باب الصدفة ان يتم رفع شعار من قبل المتظاهرين السلميين وغالبية الشعب العراقي وهو ، (بأسم الدين باكَونا الحرامية). خامساً.. هناك عدة اهداف لتغيير سعر صرف النقد، اي تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي وهي الاتي ::**هناك قوى،و شخصيات وبنوك متنفذة هي التي استفادت وتستفيد من تخفيض قيمة العملة الوطنية لانهم نهبوا ثروة الشعب العراقي بالدولار الأمريكي والدينار العراقي وبالتالي اليوم يمارسون البزنس المالي الرخيص والاجرامي. **ان تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي هو قرار غير موفق وغير مدروس وغير عادل وانتقام من الفقراء والمساكين والمظطهدين واصحاب الدخول المحدودة بالدرجة الأولى. **ان تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي يعني توجيه ضربة لتدمير الاقتصاد الوطني، لان من يقدم على ذلك لديه انتاج ويهدف إلى تصديره وهذا غير موجود في العراق بسبب تدمير وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي وبقية القطاعات الاقتصادية الاخرى، فوجود 76 الف مشروع صناعي اكثر من 70 بالمئة متوقفة اوبانتاجية متدنية، ومشاريع قطاع الدولة وعددها 192 مشروع صناعي كبير متوقفة، لمصلحة من ي ......
#تغيير
#الدينار
#العراقي
#اتجاه
#الدولار
#الأمريكي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712036
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - : اثر تغيير سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي على حياة المواطنين الفقراء والمساكين والمضطهدين.
طاهر مسلم البكاء : من المسبب في هبوط قيمة الدينار العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#طاهر_مسلم_البكاء الهبوط الكارثي للدينار العراقي امام الدولار من 119 الى 145 ، وبصورة مفاجئة بالنسبة لغالبية الشعب العراقي يعتبر بحق جريمة وخاصة وان غالبية الشعب هو دون مستويات خط الفقر ، فنسب الفقر ترتفع في بعض المناطق الى اكثر من 50%وحقيقة هذا مالم يحدث منذ عام 2003 حيث تم رفع الحصار الأمريكي الأطلسي الظالم على الشعب العراقي والذي لم يتأثر به اركان النظام المباد ،وهذا تماما ً مايحصل اليوم حيث ان الطبقة الحاكمة بصنوفها المختلفة لم تتأثر بمايحصل . من استفاد من هبوط الدينار؟المستفيد الأول هم أصحاب القرار ،الذين علموا ان الأمر سيحدث، تهيؤا جيدا ً قبل صدور الأمر برفع قيمة الدولار ،وبالتالي فهم حتما ً تسابقوا في مقدار الأستفادة وكمية المبالغ التي حولوها الى الدولار استعدادا ً للارباح الخيالية والتي حققوها فعلا ً على حساب آلام عامة الشعب الذين يحاصرهم الفقر ! هل سيدر سعر الصرف الجديد فائدة على العراقيين؟بالرجوع الى التاريخ القريب ،وقت ان وصل فيه سعر برميل النفط المباع 148 دولار وكانت المبالغ المستحصلة تكاد تكون خيالية ، ظل عامة الشعب كما هو اليوم يعالج الفقر وسوء الخدمات وغياب العدالة ،وانعدام تكافؤ الفرص وتفشي البطالة ،مقابل بروز طبقات يكال لها المال ،على اساس مسميات جديدة بعيدة عن الضوابط والمنطق والعدالة ،وعلى طول فترة الحكم البريمري منذ عام 2003 ولحد اليوم .ويتضح بسهولة مما تقدم ان الشعب لن يستفيد في شئ من ارتفاع سعر الدولار مقابل هبوط الدينار العراقي وسيبقى يكافح على نفس الوتيرة من غياب الخدمات وفرص العمل ،ولكنه سيواجه صعوبات جديدة هي ارتفاع سعر المواد الغذائية الأساسية ناهيك عن السلع الضرورية الأخرى والكماليات ، كما ان الدولة بدأت تناقش بصورة جدية فرض ضرائب قاسية لم يعهدها الشعب العراقي من قبل !بالعودة الى سعر الدينار القديم سيستفاد المنفذون ثانية !أكيد لو اتخذوا قرارا ً مفاجئا ً يتفقون فيما بينهم على تنفيذه بالعودة لسعرالصرف القديم واعادة قيمة الدينار العراقي الى ماكان عليه سابقا ً ، سيكسبون ملايين الدولارات أيضا ً وبغمضة عين ،وكما فعلوا أول مرة بصعود الدولار المفاجئ ،ولهذا فأننا نجد الكثير من السياسيين ينادون للعودة الى السعر السابق للدينار بحجة مناصرتهم لعامة الشعب وفقرائه خاصة ،مع العلم ان اغلب الشعب اليوم يعيشون الفقر والعوز ،ولكن هؤلاء الساسة ، في قرارة انفسهم يمنون النفس بالربح السريع مرة أخرى ،فهم متأكدون من ان اللعبة ذاتها ستكرر على حساب عامة الناس ،وسيصبحون كالمنشار صاعد يأكل ونازل يأكل .ومن المؤكد ان الناس تريد العودة الى السعر القديم ، وان السياسيين سيربحون فلماذا لاينفذون وكفى الله المؤمنين شر القتال ؟!مثل هذا السؤال ستجيب عليه الأيام القادمة التي تلي اطلاق موازنة عام 2021 والتي لاتزال بين شد وجذب تبعا ً لمصالح الساسة المتنفذين ، فان لم يتم تخفيض سعر الدولار بعد التصويت على الموازنة ،فهذا يعني ان امر هبوط قيمة الدينار العراقي لم يكن عراقيا ً خالصا ً ،وان هناك جهات دولية متنفذة قد تدخلت لتحقيقه ، ولم يكن دور الساسة العراقيين سوى استغلال القرار للأستفادة القصوى من العلم به دون عامة الناس ،وتحقيق ماأمكن من ارباح على حساب الشعب الفقير!اما اذا حصل وأعيد سعر الصرف ،فهي اذن لعبة جميلة وممتعة ومربحة للساسة وسيجندونها كدعاية انتخابية من أنهم تصرفوا كأبطال لاغبار عليهم ،واعادوا سعر الدينار ،وستنطلي هذه الحكاية على الكثير من البسطاء ،كما انطلت الدعايات الأنتخابية السابقة ،رغم كل ماحصل ويحصل للعراق !المعالجة الح ......
#المسبب
#هبوط
#قيمة
#الدينار
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713550
#الحوار_المتمدن
#طاهر_مسلم_البكاء الهبوط الكارثي للدينار العراقي امام الدولار من 119 الى 145 ، وبصورة مفاجئة بالنسبة لغالبية الشعب العراقي يعتبر بحق جريمة وخاصة وان غالبية الشعب هو دون مستويات خط الفقر ، فنسب الفقر ترتفع في بعض المناطق الى اكثر من 50%وحقيقة هذا مالم يحدث منذ عام 2003 حيث تم رفع الحصار الأمريكي الأطلسي الظالم على الشعب العراقي والذي لم يتأثر به اركان النظام المباد ،وهذا تماما ً مايحصل اليوم حيث ان الطبقة الحاكمة بصنوفها المختلفة لم تتأثر بمايحصل . من استفاد من هبوط الدينار؟المستفيد الأول هم أصحاب القرار ،الذين علموا ان الأمر سيحدث، تهيؤا جيدا ً قبل صدور الأمر برفع قيمة الدولار ،وبالتالي فهم حتما ً تسابقوا في مقدار الأستفادة وكمية المبالغ التي حولوها الى الدولار استعدادا ً للارباح الخيالية والتي حققوها فعلا ً على حساب آلام عامة الشعب الذين يحاصرهم الفقر ! هل سيدر سعر الصرف الجديد فائدة على العراقيين؟بالرجوع الى التاريخ القريب ،وقت ان وصل فيه سعر برميل النفط المباع 148 دولار وكانت المبالغ المستحصلة تكاد تكون خيالية ، ظل عامة الشعب كما هو اليوم يعالج الفقر وسوء الخدمات وغياب العدالة ،وانعدام تكافؤ الفرص وتفشي البطالة ،مقابل بروز طبقات يكال لها المال ،على اساس مسميات جديدة بعيدة عن الضوابط والمنطق والعدالة ،وعلى طول فترة الحكم البريمري منذ عام 2003 ولحد اليوم .ويتضح بسهولة مما تقدم ان الشعب لن يستفيد في شئ من ارتفاع سعر الدولار مقابل هبوط الدينار العراقي وسيبقى يكافح على نفس الوتيرة من غياب الخدمات وفرص العمل ،ولكنه سيواجه صعوبات جديدة هي ارتفاع سعر المواد الغذائية الأساسية ناهيك عن السلع الضرورية الأخرى والكماليات ، كما ان الدولة بدأت تناقش بصورة جدية فرض ضرائب قاسية لم يعهدها الشعب العراقي من قبل !بالعودة الى سعر الدينار القديم سيستفاد المنفذون ثانية !أكيد لو اتخذوا قرارا ً مفاجئا ً يتفقون فيما بينهم على تنفيذه بالعودة لسعرالصرف القديم واعادة قيمة الدينار العراقي الى ماكان عليه سابقا ً ، سيكسبون ملايين الدولارات أيضا ً وبغمضة عين ،وكما فعلوا أول مرة بصعود الدولار المفاجئ ،ولهذا فأننا نجد الكثير من السياسيين ينادون للعودة الى السعر السابق للدينار بحجة مناصرتهم لعامة الشعب وفقرائه خاصة ،مع العلم ان اغلب الشعب اليوم يعيشون الفقر والعوز ،ولكن هؤلاء الساسة ، في قرارة انفسهم يمنون النفس بالربح السريع مرة أخرى ،فهم متأكدون من ان اللعبة ذاتها ستكرر على حساب عامة الناس ،وسيصبحون كالمنشار صاعد يأكل ونازل يأكل .ومن المؤكد ان الناس تريد العودة الى السعر القديم ، وان السياسيين سيربحون فلماذا لاينفذون وكفى الله المؤمنين شر القتال ؟!مثل هذا السؤال ستجيب عليه الأيام القادمة التي تلي اطلاق موازنة عام 2021 والتي لاتزال بين شد وجذب تبعا ً لمصالح الساسة المتنفذين ، فان لم يتم تخفيض سعر الدولار بعد التصويت على الموازنة ،فهذا يعني ان امر هبوط قيمة الدينار العراقي لم يكن عراقيا ً خالصا ً ،وان هناك جهات دولية متنفذة قد تدخلت لتحقيقه ، ولم يكن دور الساسة العراقيين سوى استغلال القرار للأستفادة القصوى من العلم به دون عامة الناس ،وتحقيق ماأمكن من ارباح على حساب الشعب الفقير!اما اذا حصل وأعيد سعر الصرف ،فهي اذن لعبة جميلة وممتعة ومربحة للساسة وسيجندونها كدعاية انتخابية من أنهم تصرفوا كأبطال لاغبار عليهم ،واعادوا سعر الدينار ،وستنطلي هذه الحكاية على الكثير من البسطاء ،كما انطلت الدعايات الأنتخابية السابقة ،رغم كل ماحصل ويحصل للعراق !المعالجة الح ......
#المسبب
#هبوط
#قيمة
#الدينار
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713550
الحوار المتمدن
طاهر مسلم البكاء - من المسبب في هبوط قيمة الدينار العراقي ؟
فلاح أمين الرهيمي : ارتفاع الأسعار طبيعي مع تعويم الدينار العراقي ورفع سعر الدولار
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي الاقتصاد العراقي ذو طابع (ريعي) وهذا يعني أن الدولة تعتمد في توفير السلع والحاجيات بنسبة 95% على استيرادها من دول الجوار ودول أخرى والاستيراد يتم بعملة الدولار وليس بالدينار العراقي مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة 35% وهذا يعني أن المواطن العراقي تحمل نسبة 35% من طاقته الشرائية مما أدى إلى رفع مستوى الفقر من 25% إلى 35% وهذا يعني أيضاً أن هذا الغلاء وارتفاع السعر شمل جميع المواطنين العراقيين من العامل إلى صاحب الورشة والمعمل والفلاح الملاكين الزراعيين كما أن بعض المواد الأولية والآلات الصناعية في الورشة أو المعمل التي تنتج بعض السلع والحاجيات وكذلك المزارع والفلاح يشتري السماد أو بعض الآلات التي تستعمل في المكننة الزراعية من الدول الأجنبية بواسطة الدولار ومن خلال ذلك إن مالك الورشة والمعمل وكذلك المزارع يضطر إلى رفع الأسعار بالنسبة مع ارتفاع سعر الدولار فالذنب والمسؤولية تتحملها الدولة التي قامت بتعويم الدينار العراقي ورفع سعر الدولار وأدت إلى تجويع نسبة 35% من الشعب العراقي.إن هذه العملية أفرزت احتجاجات كثيرة من أعضاء مجلس النواب وجماهير واسعة من الشعب وخبراء اقتصاديون في الوقت الذي ارتفع سعر النفط إلى الضعف واستطاعت الدولة أن توفر كمية لا بأس بها من الدولار فأصبح الآن عدم وجود عذر للدولة أن تبقى على تجويع نسبة كبيرة من أبناء الشعب وبقاء الدينار العراقي طاقته الشرائية منخفضة أكثر من 25% عن الوضع الاعتيادي. إن تهديدات الدولة للتجار وأصحاب المحلات بالعقوبات الشديدة في حالة الاحتكار أو رفع الأسعار ليست عملية ومن أجل الاستهلاك المحلي وظهور الدولة أنها تتعاطف مع الشعب في فقره وجوعه، والأفضل للدولة أن تعيد سعر الدولار إلى وضعه الطبيعي ورفع غمة الفقر والجوع عن الشعب العراقي. ......
#ارتفاع
#الأسعار
#طبيعي
#تعويم
#الدينار
#العراقي
#ورفع
#الدولار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713698
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي الاقتصاد العراقي ذو طابع (ريعي) وهذا يعني أن الدولة تعتمد في توفير السلع والحاجيات بنسبة 95% على استيرادها من دول الجوار ودول أخرى والاستيراد يتم بعملة الدولار وليس بالدينار العراقي مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة 35% وهذا يعني أن المواطن العراقي تحمل نسبة 35% من طاقته الشرائية مما أدى إلى رفع مستوى الفقر من 25% إلى 35% وهذا يعني أيضاً أن هذا الغلاء وارتفاع السعر شمل جميع المواطنين العراقيين من العامل إلى صاحب الورشة والمعمل والفلاح الملاكين الزراعيين كما أن بعض المواد الأولية والآلات الصناعية في الورشة أو المعمل التي تنتج بعض السلع والحاجيات وكذلك المزارع والفلاح يشتري السماد أو بعض الآلات التي تستعمل في المكننة الزراعية من الدول الأجنبية بواسطة الدولار ومن خلال ذلك إن مالك الورشة والمعمل وكذلك المزارع يضطر إلى رفع الأسعار بالنسبة مع ارتفاع سعر الدولار فالذنب والمسؤولية تتحملها الدولة التي قامت بتعويم الدينار العراقي ورفع سعر الدولار وأدت إلى تجويع نسبة 35% من الشعب العراقي.إن هذه العملية أفرزت احتجاجات كثيرة من أعضاء مجلس النواب وجماهير واسعة من الشعب وخبراء اقتصاديون في الوقت الذي ارتفع سعر النفط إلى الضعف واستطاعت الدولة أن توفر كمية لا بأس بها من الدولار فأصبح الآن عدم وجود عذر للدولة أن تبقى على تجويع نسبة كبيرة من أبناء الشعب وبقاء الدينار العراقي طاقته الشرائية منخفضة أكثر من 25% عن الوضع الاعتيادي. إن تهديدات الدولة للتجار وأصحاب المحلات بالعقوبات الشديدة في حالة الاحتكار أو رفع الأسعار ليست عملية ومن أجل الاستهلاك المحلي وظهور الدولة أنها تتعاطف مع الشعب في فقره وجوعه، والأفضل للدولة أن تعيد سعر الدولار إلى وضعه الطبيعي ورفع غمة الفقر والجوع عن الشعب العراقي. ......
#ارتفاع
#الأسعار
#طبيعي
#تعويم
#الدينار
#العراقي
#ورفع
#الدولار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713698
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - ارتفاع الأسعار طبيعي مع تعويم الدينار العراقي ورفع سعر الدولار
عبد الهادي الشاوي : من المستفيد من خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي تقوم الدول بتخفيض قيمة عملتها مقابل العملات الأجنبية لغرض :1) رفع النمو الاقتصادي من خلال الاستيراد وزيادة التصدير لتعديل الميزان التجاري لصالح البلد.2) توجه المواطن للإقبال على المنتج المحلي لانخفاض سعره مقابل أسعار المستورد .3) إنعاش السياحة الداخلية على حساب السياحة الخارجية , وبالتالي معالجة نسب البطالة بتوفير فرص عمل جديدة .لكن الذي حصل لدينا هو زيادة سعر الدولار على حساب القوة الشرائية للدينار وبصورة مفاجئة حيث ارتفع 1200 دينار مقابل الدولار الى 1470 دينار مقابل الدولار , وقد يصل الى 1500 دينار .في الحقيقة كانت الاجراءات بتخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية قد أدت الى :- 1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم بذمة الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون ..3) ادى تخفيض سعر الدينار الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% الى 50% . .واذن هذه الاجراءات قد استهدفت المواطن العراقي بالذات.4) لم ينتبه متخذ القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق , والطاقة المستوردة من دول الجوار بعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملات الأجنبية .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الاردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعهما الداخلة للعراق والمعفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء اذ ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت والطابوق ومواد الديكور وكل ما يتعلق بالبناء .9) كان الواجب على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة الوطنية سواء في القطاع الحكومي او المختلط والخاص الذي يخلق فرص عمل كبيرة تعالج البطالة المتفاقمة.وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي , ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والذي ادى الى انهاك المواطن العراقي المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهزة في الخارج .فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن , بل بالعكس فقد انهكت المواطن حاليا وحملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية . ......
#المستفيد
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716063
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي تقوم الدول بتخفيض قيمة عملتها مقابل العملات الأجنبية لغرض :1) رفع النمو الاقتصادي من خلال الاستيراد وزيادة التصدير لتعديل الميزان التجاري لصالح البلد.2) توجه المواطن للإقبال على المنتج المحلي لانخفاض سعره مقابل أسعار المستورد .3) إنعاش السياحة الداخلية على حساب السياحة الخارجية , وبالتالي معالجة نسب البطالة بتوفير فرص عمل جديدة .لكن الذي حصل لدينا هو زيادة سعر الدولار على حساب القوة الشرائية للدينار وبصورة مفاجئة حيث ارتفع 1200 دينار مقابل الدولار الى 1470 دينار مقابل الدولار , وقد يصل الى 1500 دينار .في الحقيقة كانت الاجراءات بتخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية قد أدت الى :- 1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم بذمة الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون ..3) ادى تخفيض سعر الدينار الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% الى 50% . .واذن هذه الاجراءات قد استهدفت المواطن العراقي بالذات.4) لم ينتبه متخذ القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق , والطاقة المستوردة من دول الجوار بعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملات الأجنبية .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الاردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعهما الداخلة للعراق والمعفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء اذ ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت والطابوق ومواد الديكور وكل ما يتعلق بالبناء .9) كان الواجب على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة الوطنية سواء في القطاع الحكومي او المختلط والخاص الذي يخلق فرص عمل كبيرة تعالج البطالة المتفاقمة.وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي , ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والذي ادى الى انهاك المواطن العراقي المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهزة في الخارج .فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن , بل بالعكس فقد انهكت المواطن حاليا وحملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية . ......
#المستفيد
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716063
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - من المستفيد من خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ؟
عبد الهادي الشاوي : ما الآثار السلبية التي خلفها تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية الأجنبية الأخرى ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي في الحقيقة كانت اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية قد ادت الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة ة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسي ......
#الآثار
#السلبية
#التي
#خلفها
#تخفيض
#الدينار
#العراقي
#مقابل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716867
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي في الحقيقة كانت اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية قد ادت الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة ة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسي ......
#الآثار
#السلبية
#التي
#خلفها
#تخفيض
#الدينار
#العراقي
#مقابل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716867
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - ما الآثار السلبية التي خلفها تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية الأجنبية الأخرى ؟
عبد الهادي الشاوي : هل أن قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي هو رضوخ لصندوق النقد والبنك الدوليين ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي في الحقيقة كانت الاجراءات الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية قد ادت الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة ة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسية بمعنى ان تسمح للدينار ان يخفض قيمته وتؤمن حزمة من الاجراءات لأجل ان لا تنعكس الآثار ......
#قرار
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723037
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي في الحقيقة كانت الاجراءات الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية قد ادت الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة ة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسية بمعنى ان تسمح للدينار ان يخفض قيمته وتؤمن حزمة من الاجراءات لأجل ان لا تنعكس الآثار ......
#قرار
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723037
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - هل أن قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي هو رضوخ لصندوق النقد والبنك الدوليين ؟
عبد الهادي الشاوي : ما نتائج اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي لقد أدت اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة ة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسية بمعنى ان تسمح للدينار ان يخفض قيمته وتؤمن حزمة من الاجراءات لأجل ان لا تنعكس الآثار ......
#نتائج
#اجراءات
#الحكومة
#العراقية
#الخاصة
#بتخفيض
#الدينار
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723891
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي لقد أدت اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة ة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسية بمعنى ان تسمح للدينار ان يخفض قيمته وتؤمن حزمة من الاجراءات لأجل ان لا تنعكس الآثار ......
#نتائج
#اجراءات
#الحكومة
#العراقية
#الخاصة
#بتخفيض
#الدينار
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723891
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - ما نتائج اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية ؟
عبد الهادي الشاوي : هل أن قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي هو رضوخ لضغوطات صندوق النقد والبنك الدوليين ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .آثار القرار :لقد أدت اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة ة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسية بمعنى ان تسمح للدينار ان يخفض قيمته وتؤمن حزمة من الاجراءات لأجل ان لا تنعكس الآ ......
#قرار
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724186
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .آثار القرار :لقد أدت اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة ة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسية بمعنى ان تسمح للدينار ان يخفض قيمته وتؤمن حزمة من الاجراءات لأجل ان لا تنعكس الآ ......
#قرار
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724186
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - هل أن قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي هو رضوخ لضغوطات صندوق النقد والبنك الدوليين ؟
عبد الهادي الشاوي : ما هي سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي لقد أدت اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسية بمعنى ان تسمح للدينار ان يخفض قيمته وتؤمن حزمة من الاجراءات لأجل ان لا تنعكس الآثار ال ......
#سلبيات
#تخفيض
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724921
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي لقد أدت اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسية بمعنى ان تسمح للدينار ان يخفض قيمته وتؤمن حزمة من الاجراءات لأجل ان لا تنعكس الآثار ال ......
#سلبيات
#تخفيض
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724921
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - ما هي سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ؟
نجم الدليمي : : نداء للشعب العراقي المطالبة بعودة سعر صرف الدينار العراقي السابق الى 1119.
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي اولا..ان تغيير سعر الصرف للعملة الوطنية في حكومة الكاظمي واقرار ذلك من قبل البرلمان العراقي لصالح الدولار الأمريكي، كان قرار غير موفق وغير مدروس وفيه نزعة قهر وافقار وسحق للغالبية العظمى من الشعب العراقي،وبالتالي هذا الاجراء قد ادى الى تدهور المستوى المعيشي للغالبية العظمى من الشعب من متقاعدين،موظفين، كسبه وحتى التجار....،وخلق ركود اقتصادي في السوق الداخلية، لان هذا القرار قرار خفض العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء قد ادى الى ارتفاع جنوني في اسعار جميع السلع الغذائية والدوائية والخدمات.....، وكان هذا الاجراء لمصلحة فئة طفيلة من المضاربين في السوق المالية وخاصة بعض البنوك الخاصة التابعة لبعض الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وخلال فترة قد حققوا ارباح خيالية من المضاربة المالية قدرت ب 50 مليار دولار والأرباح لهذه الفئة الطفيلة في تصاعد مستمر وهذا تم ويتم في المستقبل على حساب الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وهو قرار يصب لصالح فئة طفيلة ليس لها علاقة بخلق الانتاج المادي، فهي طفيلة مضاربة في قوت الشعب العراقي وبنفس الوقت تدمير للاقتصاد الوطني، وان عملية اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي، عملية انتقام واذلال وتجويع وقهر وبؤس للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وان ما قامت به السلطة التنفيذية وخاصة وزير المالية ورئيس البنك المركزي تم بعلم وموافقة رئيس الحكومة الكاظمي وان موافقة الغالبية العظمى من اعضاء البرلمان العراقي والسلطة التنفيذية، لم يتحقق ذلك الا بعلم وموافقة قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة، وعليه فهؤلاء عملياً هم وراء اغتيال العملة الوطنية الدينار، وهم نفذوا توجيهات المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، فكل المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية يتحملها هؤلاء قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة. ثانياً.. لقد تم اقرار سعر البرميل الواحد من النفط في ميزانية الذل والعبودية والفقر والبؤس والانتقام لعام 2021 نحو 42 دولار للبرميل الواحد، وهذا كان عمل مخطط ومدروس من قبل المتنفذين في السلطة بهدف تقليل الايرادات المالية، وبنفس الوقت عملت السلطة التنفيذية على زيادة الانفاق الحكومي وبشكل مرعب وغير سليم ومقصود، بهدف اقناع السلطة التشريعية بالخطر الداهم على نظام المحاصصة الطفيلي ولكن تم تقليص الانفاق الخيالي من قبل البرلمان لانه غير منطقي وغير مدروس،ولكن السلطة الحاكمة قد اقرت ذلك وتم تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الدولار الأمريكي، وهذا عمل غير مبرر اصلاً، والتخفيض للعملة يمكن ان يحدث وفق ظروف معينة ومنها تصدير الانتاج الوطني للخارج بهدف البيع والمنافسة للسلع الاجنبية بهدف الحصول على العملة الصعبة وهذا يتم لفترة محدودة وليس مفتوحة، ويعلم وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي والسلطة التنفيذية والتشريعية ان البلد تحول إلى سوق استهلاكي بامتياز وليس لدينا اي انتاج يمكن تصديره لمنافسة السلع الاجنبية، لان السلطة الحاكمة ليس لديها استراتيجية واضحة المعالم والاهداف لتطوير الاقتصاد الوطني العراقي، بل يمكن القول هناك خط احمر بعدم تحقيق اي تطور حقيقي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمالي.... وان يبقى العراق سوقاً مفتوحة امام السلع الاجنبية غذائية، دوائية، سلع معمرة.....،وهذه السياسة لم تكن نتيجة للصلاة بل هي سياسة مقصودة لتدمير الاقتصاد الوطني وتكريس التبعية والتخلف بدليل تم تدمير منظم للقط ......
#نداء
#للشعب
#العراقي
#المطالبة
#بعودة
#الدينار
#العراقي
#السابق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725400
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي اولا..ان تغيير سعر الصرف للعملة الوطنية في حكومة الكاظمي واقرار ذلك من قبل البرلمان العراقي لصالح الدولار الأمريكي، كان قرار غير موفق وغير مدروس وفيه نزعة قهر وافقار وسحق للغالبية العظمى من الشعب العراقي،وبالتالي هذا الاجراء قد ادى الى تدهور المستوى المعيشي للغالبية العظمى من الشعب من متقاعدين،موظفين، كسبه وحتى التجار....،وخلق ركود اقتصادي في السوق الداخلية، لان هذا القرار قرار خفض العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء قد ادى الى ارتفاع جنوني في اسعار جميع السلع الغذائية والدوائية والخدمات.....، وكان هذا الاجراء لمصلحة فئة طفيلة من المضاربين في السوق المالية وخاصة بعض البنوك الخاصة التابعة لبعض الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وخلال فترة قد حققوا ارباح خيالية من المضاربة المالية قدرت ب 50 مليار دولار والأرباح لهذه الفئة الطفيلة في تصاعد مستمر وهذا تم ويتم في المستقبل على حساب الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وهو قرار يصب لصالح فئة طفيلة ليس لها علاقة بخلق الانتاج المادي، فهي طفيلة مضاربة في قوت الشعب العراقي وبنفس الوقت تدمير للاقتصاد الوطني، وان عملية اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي، عملية انتقام واذلال وتجويع وقهر وبؤس للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وان ما قامت به السلطة التنفيذية وخاصة وزير المالية ورئيس البنك المركزي تم بعلم وموافقة رئيس الحكومة الكاظمي وان موافقة الغالبية العظمى من اعضاء البرلمان العراقي والسلطة التنفيذية، لم يتحقق ذلك الا بعلم وموافقة قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة، وعليه فهؤلاء عملياً هم وراء اغتيال العملة الوطنية الدينار، وهم نفذوا توجيهات المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، فكل المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية يتحملها هؤلاء قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة. ثانياً.. لقد تم اقرار سعر البرميل الواحد من النفط في ميزانية الذل والعبودية والفقر والبؤس والانتقام لعام 2021 نحو 42 دولار للبرميل الواحد، وهذا كان عمل مخطط ومدروس من قبل المتنفذين في السلطة بهدف تقليل الايرادات المالية، وبنفس الوقت عملت السلطة التنفيذية على زيادة الانفاق الحكومي وبشكل مرعب وغير سليم ومقصود، بهدف اقناع السلطة التشريعية بالخطر الداهم على نظام المحاصصة الطفيلي ولكن تم تقليص الانفاق الخيالي من قبل البرلمان لانه غير منطقي وغير مدروس،ولكن السلطة الحاكمة قد اقرت ذلك وتم تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الدولار الأمريكي، وهذا عمل غير مبرر اصلاً، والتخفيض للعملة يمكن ان يحدث وفق ظروف معينة ومنها تصدير الانتاج الوطني للخارج بهدف البيع والمنافسة للسلع الاجنبية بهدف الحصول على العملة الصعبة وهذا يتم لفترة محدودة وليس مفتوحة، ويعلم وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي والسلطة التنفيذية والتشريعية ان البلد تحول إلى سوق استهلاكي بامتياز وليس لدينا اي انتاج يمكن تصديره لمنافسة السلع الاجنبية، لان السلطة الحاكمة ليس لديها استراتيجية واضحة المعالم والاهداف لتطوير الاقتصاد الوطني العراقي، بل يمكن القول هناك خط احمر بعدم تحقيق اي تطور حقيقي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمالي.... وان يبقى العراق سوقاً مفتوحة امام السلع الاجنبية غذائية، دوائية، سلع معمرة.....،وهذه السياسة لم تكن نتيجة للصلاة بل هي سياسة مقصودة لتدمير الاقتصاد الوطني وتكريس التبعية والتخلف بدليل تم تدمير منظم للقط ......
#نداء
#للشعب
#العراقي
#المطالبة
#بعودة
#الدينار
#العراقي
#السابق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725400
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - : نداء للشعب العراقي المطالبة بعودة سعر صرف الدينار العراقي السابق الى 1119.
.نجم الدليم : احذروا تنامي خطر انهيار اغتيال العملة الوطنية، الدينار العراقي؟.
#الحوار_المتمدن
#.نجم_الدليم تفيد المعلومات ان رئيس الوزراء الكاظمي وافشل وزير مالية في تاريخ هذه الوزارة، بريطاني الجنسية،ورئيس البنك المركزي العراقي، الذي ليس له علاقة بهذا العمل وتعيينه مخالفة للدستور والقانون العراقي، وكذلك اغلب قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم يهدفون وحسب توجيهات القوى الدولية،والاقليمية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين الى ان يصل سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي نحو 160 الف دينار للورقة الخضراء الواحدة، او احتمال اكثر من ذلك، هذا يعني ::**تخريب منظم للاقتصاد الوطني وانهياره بالكامل. **سحق وتدمير للمستوى المعيشي للغالبية العظمى من الشعب العراقي اي ل99بالمئة من شعبنا العراقي. **عملياً سوف تتوقف الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العراقي، اي ظهور المجاعة والفقر والبؤس والانتقام من قبل قادة نظام المحاصصة للشعب العراقي، ناهيك عن تنامي معدلات البطالة وتفشي الجريمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية الحاكمة. **في حالة تحقيق ذلك سوف يتوقف النشاط الاقتصادي وحركة السوق الداخلية والخارجية بسبب انهيار العملة الوطنية الدينار العراقي. **ان المستفيد من هذا الاجراء اللاوطني واللاقانوني واللاانساني والكافر في السياسة الاقتصادية هم حفنة من المتنفذين في السلطة، اي المضاربين، سماسرة السوق السوداء، بعض اصحاب البنوك الخاصة التابعة لبعض الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وهم جنوا ارباح خيالية تجاوزت ال50 مليار دولار، وكذلك المستفيد الاخر من اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي بعض القوى الاقليمية والدولية.... ##ما هو الحل:: نعتقد يكمن الحل الوحيد والجذري لهذه المشكلة في حالة عدم رجوع سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي الى 1125 للورقة الخضراء الواحدة، وخلال الفترة القريبة القادمة، لان لا توجد اي مبررات اقتصادية او مالية سيما وان سعر البرميل الواحد من النفط الخام اليوم اكثر من 70 دولار للبرميل الواحد، في حين تم تثبيت سعر البرميل الواحد من النفط الخام في الميزانية لعام 2021 نحو 42 دولار وعن قصد خبيث من قبل السلطة الحاكمة، سؤال مشروع؟ اين ذهب الفرق في سعر بيع النفط خلال الفترة الماضية؟ ##وفي حالة عدم تنفيذ ما تم ذكره اعلاه، علي الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية، والطلبة والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية والموظفين والمتقاعدين والمرأة القيام بالاعتصام المفتوح والسلمي بهدف ارجاع سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي اليوم الى 1125. ## وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية.... على الشعب العراقي مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة ولا يوجد حل اخر اما الموت من الجوع وو ووو او عودة سعر صرف النقد السابق وهو 1125 كخطوة اولى. والشعب العراقي هو صاحب القرار النهائي في ذلك، اما الموت او العيش في حياة معقولة. اب-2021 ......
#احذروا
#تنامي
#انهيار
#اغتيال
#العملة
#الوطنية،
#الدينار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729142
#الحوار_المتمدن
#.نجم_الدليم تفيد المعلومات ان رئيس الوزراء الكاظمي وافشل وزير مالية في تاريخ هذه الوزارة، بريطاني الجنسية،ورئيس البنك المركزي العراقي، الذي ليس له علاقة بهذا العمل وتعيينه مخالفة للدستور والقانون العراقي، وكذلك اغلب قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم يهدفون وحسب توجيهات القوى الدولية،والاقليمية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين الى ان يصل سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي نحو 160 الف دينار للورقة الخضراء الواحدة، او احتمال اكثر من ذلك، هذا يعني ::**تخريب منظم للاقتصاد الوطني وانهياره بالكامل. **سحق وتدمير للمستوى المعيشي للغالبية العظمى من الشعب العراقي اي ل99بالمئة من شعبنا العراقي. **عملياً سوف تتوقف الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العراقي، اي ظهور المجاعة والفقر والبؤس والانتقام من قبل قادة نظام المحاصصة للشعب العراقي، ناهيك عن تنامي معدلات البطالة وتفشي الجريمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية الحاكمة. **في حالة تحقيق ذلك سوف يتوقف النشاط الاقتصادي وحركة السوق الداخلية والخارجية بسبب انهيار العملة الوطنية الدينار العراقي. **ان المستفيد من هذا الاجراء اللاوطني واللاقانوني واللاانساني والكافر في السياسة الاقتصادية هم حفنة من المتنفذين في السلطة، اي المضاربين، سماسرة السوق السوداء، بعض اصحاب البنوك الخاصة التابعة لبعض الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وهم جنوا ارباح خيالية تجاوزت ال50 مليار دولار، وكذلك المستفيد الاخر من اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي بعض القوى الاقليمية والدولية.... ##ما هو الحل:: نعتقد يكمن الحل الوحيد والجذري لهذه المشكلة في حالة عدم رجوع سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي الى 1125 للورقة الخضراء الواحدة، وخلال الفترة القريبة القادمة، لان لا توجد اي مبررات اقتصادية او مالية سيما وان سعر البرميل الواحد من النفط الخام اليوم اكثر من 70 دولار للبرميل الواحد، في حين تم تثبيت سعر البرميل الواحد من النفط الخام في الميزانية لعام 2021 نحو 42 دولار وعن قصد خبيث من قبل السلطة الحاكمة، سؤال مشروع؟ اين ذهب الفرق في سعر بيع النفط خلال الفترة الماضية؟ ##وفي حالة عدم تنفيذ ما تم ذكره اعلاه، علي الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية، والطلبة والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية والموظفين والمتقاعدين والمرأة القيام بالاعتصام المفتوح والسلمي بهدف ارجاع سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي اليوم الى 1125. ## وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية.... على الشعب العراقي مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة ولا يوجد حل اخر اما الموت من الجوع وو ووو او عودة سعر صرف النقد السابق وهو 1125 كخطوة اولى. والشعب العراقي هو صاحب القرار النهائي في ذلك، اما الموت او العيش في حياة معقولة. اب-2021 ......
#احذروا
#تنامي
#انهيار
#اغتيال
#العملة
#الوطنية،
#الدينار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729142
الحوار المتمدن
.نجم الدليم - احذروا تنامي خطر انهيار ( اغتيال) العملة الوطنية، الدينار العراقي؟.
نجم الدليمي : من يقف وراء اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي لماذا وما هو الهدف
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي تفيد المعلومات ان رئيس الوزراء الكاظمي وافشل وزير مالية في تاريخ هذه الوزارة، بريطاني الجنسية،ورئيس البنك المركزي العراقي، الذي ليس له علاقة بهذا العمل وتعيينه مخالفة للدستور والقانون العراقي، وكذلك اغلب قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم يهدفون وحسب توجيهات القوى الدولية،والاقليمية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين الى ان يصل سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي نحو 160 الف دينار للورقة الخضراء الواحدة، او احتمال اكثر من ذلك، هذا يعني ::**تخريب منظم للاقتصاد الوطني وانهياره بالكامل. **سحق وتدمير للمستوى المعيشي للغالبية العظمى من الشعب العراقي اي ل99بالمئة من شعبنا العراقي. **عملياً سوف تتوقف الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العراقي، اي ظهور المجاعة والفقر والبؤس والانتقام من قبل قادة نظام المحاصصة للشعب العراقي، ناهيك عن تنامي معدلات البطالة وتفشي الجريمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية الحاكمة. **في حالة تحقيق ذلك سوف يتوقف النشاط الاقتصادي وحركة السوق الداخلية والخارجية بسبب انهيار العملة الوطنية الدينار العراقي. **ان المستفيد من هذا الاجراء اللاوطني واللاقانوني واللاانساني والكافر في السياسة الاقتصادية هم حفنة من المتنفذين في السلطة، اي المضاربين، سماسرة السوق السوداء، بعض اصحاب البنوك الخاصة التابعة لبعض الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وهم جنوا ارباح خيالية تجاوزت ال50 مليار دولار، وكذلك المستفيد الاخر من اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي بعض القوى الاقليمية والدولية.... ##ما هو الحل:: نعتقد يكمن الحل الوحيد والجذري لهذه المشكلة في حالة عدم رجوع سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي الى 1125 للورقة الخضراء الواحدة، وخلال الفترة القريبة القادمة، لان لا توجد اي مبررات اقتصادية او مالية سيما وان سعر البرميل الواحد من النفط الخام اليوم اكثر من 70 دولار للبرميل الواحد، في حين تم تثبيت سعر البرميل الواحد من النفط الخام في الميزانية لعام 2021 نحو 42 دولار وعن قصد خبيث من قبل السلطة الحاكمة، سؤال مشروع؟ اين ذهب الفرق في سعر بيع النفط خلال الفترة الماضية؟ ##وفي حالة عدم تنفيذ ما تم ذكره اعلاه، علي الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية، والطلبة والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية والموظفين والمتقاعدين والمرأة القيام بالاعتصام المفتوح والسلمي بهدف ارجاع سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي اليوم الى 1125. ## وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية.... على الشعب العراقي مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة ولا يوجد حل اخر اما الموت من الجوع وووووووووووو ووو او عودة سعر صرف النقد السابق وهو 1125 كخطوة اولى. والشعب العراقي هو صاحب القرار النهائي في ذلك، اما الموت او العيش في حياة معقولة. ......
#وراء
#اغتيال
#العملة
#الوطنية
#الدينار
#العراقي
#لماذا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768293
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي تفيد المعلومات ان رئيس الوزراء الكاظمي وافشل وزير مالية في تاريخ هذه الوزارة، بريطاني الجنسية،ورئيس البنك المركزي العراقي، الذي ليس له علاقة بهذا العمل وتعيينه مخالفة للدستور والقانون العراقي، وكذلك اغلب قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم يهدفون وحسب توجيهات القوى الدولية،والاقليمية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين الى ان يصل سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي نحو 160 الف دينار للورقة الخضراء الواحدة، او احتمال اكثر من ذلك، هذا يعني ::**تخريب منظم للاقتصاد الوطني وانهياره بالكامل. **سحق وتدمير للمستوى المعيشي للغالبية العظمى من الشعب العراقي اي ل99بالمئة من شعبنا العراقي. **عملياً سوف تتوقف الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العراقي، اي ظهور المجاعة والفقر والبؤس والانتقام من قبل قادة نظام المحاصصة للشعب العراقي، ناهيك عن تنامي معدلات البطالة وتفشي الجريمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية الحاكمة. **في حالة تحقيق ذلك سوف يتوقف النشاط الاقتصادي وحركة السوق الداخلية والخارجية بسبب انهيار العملة الوطنية الدينار العراقي. **ان المستفيد من هذا الاجراء اللاوطني واللاقانوني واللاانساني والكافر في السياسة الاقتصادية هم حفنة من المتنفذين في السلطة، اي المضاربين، سماسرة السوق السوداء، بعض اصحاب البنوك الخاصة التابعة لبعض الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وهم جنوا ارباح خيالية تجاوزت ال50 مليار دولار، وكذلك المستفيد الاخر من اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي بعض القوى الاقليمية والدولية.... ##ما هو الحل:: نعتقد يكمن الحل الوحيد والجذري لهذه المشكلة في حالة عدم رجوع سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي الى 1125 للورقة الخضراء الواحدة، وخلال الفترة القريبة القادمة، لان لا توجد اي مبررات اقتصادية او مالية سيما وان سعر البرميل الواحد من النفط الخام اليوم اكثر من 70 دولار للبرميل الواحد، في حين تم تثبيت سعر البرميل الواحد من النفط الخام في الميزانية لعام 2021 نحو 42 دولار وعن قصد خبيث من قبل السلطة الحاكمة، سؤال مشروع؟ اين ذهب الفرق في سعر بيع النفط خلال الفترة الماضية؟ ##وفي حالة عدم تنفيذ ما تم ذكره اعلاه، علي الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية، والطلبة والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية والموظفين والمتقاعدين والمرأة القيام بالاعتصام المفتوح والسلمي بهدف ارجاع سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي اليوم الى 1125. ## وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية.... على الشعب العراقي مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة ولا يوجد حل اخر اما الموت من الجوع وووووووووووو ووو او عودة سعر صرف النقد السابق وهو 1125 كخطوة اولى. والشعب العراقي هو صاحب القرار النهائي في ذلك، اما الموت او العيش في حياة معقولة. ......
#وراء
#اغتيال
#العملة
#الوطنية
#الدينار
#العراقي
#لماذا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768293
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - من يقف وراء اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي لماذا وما هو الهدف