محمود عباس : غربي كوردستان ومدخول النفط -1
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس اقتنعت القوى المتربصة بالحراك الكوردي، أنه لا بد من إضافة وباء جديد إلى منهجية التخوين المبثوث بين مجتمعنا الكوردي، من ضمن عمليات تشويه صورته لدى القوى والدول التي تتعامل مع الإدارتين الكورديتين، فكان جديدهم قضايا التشهير بالفساد، وهي تعتبر طفرة ثقافية – سياسية، وتحويرات في الخلافات، فيما لو كان منبعها حراكنا الكوردستاني، رغم إنها تحمل في ثناياها جدلية التآكل الداخلي ذاته، لأن المنهجية تعكس نوع من المواجهة الديمقراطية، حتى ولو كانت من زواياها الملوثة، لكن الواقع غير ما يظن، لأنها تدعم بالمفاهيم الإلغائية، كالتخوين وغيرها والتي تقف ورائها القوى الإقليمية. انتقال محركي الخلافات، من حلبة وباء إلى أخرى، والتي بينهما مسافات فكرية، غاياتهم السياسية ذاتها، تستهدف تشويه الثقافة الكوردية، والطعن في مكتسباتهم، وعلى الأرجح أنها تخطط وتنشر بإملاءات محتلي كوردستان، الذين لهم باع طويل في هذا المجال، وهي عمليات الفساد الطاغي الذي يربط وبقوة ما بين أكثر القطاعات الاقتصادية ربحا (القطاع النفطي) ومعظم إدارات أنظمة الشرق الاوسط. التضارب بين التصريحات الرسمية لقيادات الأنظمة، كالنظام السوري، والبحوث الدولية، وبين الرسمية التي يتم تفعيلها من خلال شخصيات تم طرحهم على الساحة للتغطية، والتي ولدت العديد من تجار الحروب، يدل على مدى تعقد ملفات الفساد، وخاصة المتعلق بقطاع النفط، المعارضة والسلطات في سوريا والعراق اليوم خير مثال، ونهبهم لهذا القطاع الأكثر دخلا والأسهل مجالا للعبث، في ظل الظروف التي كانت عليها هاتين الدولتين وحيث الاستبداد والفساد المستشري، إلى الآن وتبعات الحرب. فبغياب وجود لجان رقابية معتبرة، لتبيان مسارات النفط، وأسعار البيع الداخلي والخارجي، والتكتم على الشخصيات المتحكمة بها، ومدى شفافيتهم، توسع مستنقع الفساد، وتحول القطاع من داعم للدخل الوطني إلى حلبة سهلة للنهب. كما كانت في عهد الأسد الأب المقبور، والتي كانت تشمل تحت مقولته الخبيثة، نصف دخل القطاع: (النفط في أيادي أمينة فلا تسأل عنه)، وهم اليوم يبثون هذا الوباء ضمن الإدارتين الكورديتين، آملين أن يبتلي به حراكنا ومجتمعنا الكوردي، كما ابتلي بآفة التخوين، مستندين على خبراتهم الواسعة، والمعرفة العميقة بأساليب الفساد ونشره. مختصر عن قطاع النفط في سوريا:1- النظام وأساليب نهبه:بدراسة تقارير النظام السابق، لمعدلات إنتاج النفط ومداخيله، يتبين مدى النهب الذي حصل والمؤدي إلى تدمير الدخل القومي طوال العقود الماضية، ففي إحصائية يتبين أن إنتاج النفط (أرتفع من حدود 53 ألف برميل يومياً في عام 1990 إلى 230 ألف برميل يومياً في عام 2005، والمُقدّر أن تصل إلى 365 ألف برميل في عام 2015، لولا اندلاع الثورة وتغيّر جميع المعطيات المتعلقة بها) علما أن إحصائيات تابعة لهيئة الأمم، ومن بي بي سي، تبين أن الإنتاج تجاوز 400,000 برميل في عام 2009م، أي ضعف ما كان يصرح به النظام، والصادرات بلغت 150 ألف برميل يومياً، في الوقت الذي كان يدرج في الإحصائيات الرسمية على أن سوريا تستورد كمية من موارد الطاقة، ورغم صحتها حسبت سجلات النظام، لكن لم يأتوا على ذكر الكميات المصدرة، وكان ذلك عملية تلاعب ممنهج بالموارد النفطية لنهبها.وكان يدرج على أن منتوج النفط يمثل حوالي 25% من الدخل السوري، قدر في 2010 بمبلغ 3.2 مليار دولار. مقابل إحصائية مناقضة، صدرت في عام 2008م، يذكر أن إنتاج النفط لعام 2007 تجاوز 5 مليار دولار، وهو رقم يقترب من إحصائيات منظمات هيئة الأمم، لا شك هنا لا ننسى دور سعر النفط في تغيير ال ......
#غربي
#كوردستان
#ومدخول
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745143
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس اقتنعت القوى المتربصة بالحراك الكوردي، أنه لا بد من إضافة وباء جديد إلى منهجية التخوين المبثوث بين مجتمعنا الكوردي، من ضمن عمليات تشويه صورته لدى القوى والدول التي تتعامل مع الإدارتين الكورديتين، فكان جديدهم قضايا التشهير بالفساد، وهي تعتبر طفرة ثقافية – سياسية، وتحويرات في الخلافات، فيما لو كان منبعها حراكنا الكوردستاني، رغم إنها تحمل في ثناياها جدلية التآكل الداخلي ذاته، لأن المنهجية تعكس نوع من المواجهة الديمقراطية، حتى ولو كانت من زواياها الملوثة، لكن الواقع غير ما يظن، لأنها تدعم بالمفاهيم الإلغائية، كالتخوين وغيرها والتي تقف ورائها القوى الإقليمية. انتقال محركي الخلافات، من حلبة وباء إلى أخرى، والتي بينهما مسافات فكرية، غاياتهم السياسية ذاتها، تستهدف تشويه الثقافة الكوردية، والطعن في مكتسباتهم، وعلى الأرجح أنها تخطط وتنشر بإملاءات محتلي كوردستان، الذين لهم باع طويل في هذا المجال، وهي عمليات الفساد الطاغي الذي يربط وبقوة ما بين أكثر القطاعات الاقتصادية ربحا (القطاع النفطي) ومعظم إدارات أنظمة الشرق الاوسط. التضارب بين التصريحات الرسمية لقيادات الأنظمة، كالنظام السوري، والبحوث الدولية، وبين الرسمية التي يتم تفعيلها من خلال شخصيات تم طرحهم على الساحة للتغطية، والتي ولدت العديد من تجار الحروب، يدل على مدى تعقد ملفات الفساد، وخاصة المتعلق بقطاع النفط، المعارضة والسلطات في سوريا والعراق اليوم خير مثال، ونهبهم لهذا القطاع الأكثر دخلا والأسهل مجالا للعبث، في ظل الظروف التي كانت عليها هاتين الدولتين وحيث الاستبداد والفساد المستشري، إلى الآن وتبعات الحرب. فبغياب وجود لجان رقابية معتبرة، لتبيان مسارات النفط، وأسعار البيع الداخلي والخارجي، والتكتم على الشخصيات المتحكمة بها، ومدى شفافيتهم، توسع مستنقع الفساد، وتحول القطاع من داعم للدخل الوطني إلى حلبة سهلة للنهب. كما كانت في عهد الأسد الأب المقبور، والتي كانت تشمل تحت مقولته الخبيثة، نصف دخل القطاع: (النفط في أيادي أمينة فلا تسأل عنه)، وهم اليوم يبثون هذا الوباء ضمن الإدارتين الكورديتين، آملين أن يبتلي به حراكنا ومجتمعنا الكوردي، كما ابتلي بآفة التخوين، مستندين على خبراتهم الواسعة، والمعرفة العميقة بأساليب الفساد ونشره. مختصر عن قطاع النفط في سوريا:1- النظام وأساليب نهبه:بدراسة تقارير النظام السابق، لمعدلات إنتاج النفط ومداخيله، يتبين مدى النهب الذي حصل والمؤدي إلى تدمير الدخل القومي طوال العقود الماضية، ففي إحصائية يتبين أن إنتاج النفط (أرتفع من حدود 53 ألف برميل يومياً في عام 1990 إلى 230 ألف برميل يومياً في عام 2005، والمُقدّر أن تصل إلى 365 ألف برميل في عام 2015، لولا اندلاع الثورة وتغيّر جميع المعطيات المتعلقة بها) علما أن إحصائيات تابعة لهيئة الأمم، ومن بي بي سي، تبين أن الإنتاج تجاوز 400,000 برميل في عام 2009م، أي ضعف ما كان يصرح به النظام، والصادرات بلغت 150 ألف برميل يومياً، في الوقت الذي كان يدرج في الإحصائيات الرسمية على أن سوريا تستورد كمية من موارد الطاقة، ورغم صحتها حسبت سجلات النظام، لكن لم يأتوا على ذكر الكميات المصدرة، وكان ذلك عملية تلاعب ممنهج بالموارد النفطية لنهبها.وكان يدرج على أن منتوج النفط يمثل حوالي 25% من الدخل السوري، قدر في 2010 بمبلغ 3.2 مليار دولار. مقابل إحصائية مناقضة، صدرت في عام 2008م، يذكر أن إنتاج النفط لعام 2007 تجاوز 5 مليار دولار، وهو رقم يقترب من إحصائيات منظمات هيئة الأمم، لا شك هنا لا ننسى دور سعر النفط في تغيير ال ......
#غربي
#كوردستان
#ومدخول
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745143
الحوار المتمدن
محمود عباس - غربي كوردستان ومدخول النفط -1
محمود عباس : غربي كوردستان ومدخول النفط -2
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس 2- قطاع النفط في مرحلة داعش: من يحصل على حفنة من الأموال بدون شرعية يعرف بالسارق، وهم أشخاص أو شريحة أضرارهم ثانوية. والذين يعبثون بحركة الأسواق ويعرضونها إلى التدمير لأرباحهم يوصفون بتجار الحروب، شرورهم كارثية للاقتصاد ولمعيشة الطبقة الفقيرة والمتوسطة في مراحل زمنية معينة. أما عندما تنفتح أبواب الفساد في إدارات الدولة، وينهب الدخل الوطني، علينا أن ندرك أن النظام الحاكم؛ شمولي استبدادي، يدمر الأوطان ويهدم الثقافات، ويمهد الدروب لظهور المنظمات الغارقة في الشر، كالنظام السوري، الذين نهب قطاع النفط على مدى أربعة عقود من الزمن، وساعد على ظهور داعش والنصرة، ومعظم ما تسمى اليوم بالمعارضة التكفيرية والسياسية القابعة في أحضان تركيا وقطر، وبعضها في حماية إيران. فداعش نتيجة حتمية لما بلغته كوارث أنظمة المنطقة، سلبياتها كمنظمة تكفيرية، أعمق مما يمكن اجتثاثه كما يتم عادة مع تجار الحروب، فتدميرها للاقتصاد لا تقارن بما زرعته من الأوبئة الفكرية والمفاهيم الشريرة في البيئة الهشة؛ التي كانت قد هيئتها الأنظمة المنوهة إليها، وهنا لن نقف على ما خلفته من الدمار في ثقافة المناطق العربية السنية، في سوريا والعراق، خلال ثلاث سنوات من سيطرتها، فهي تحتاج إلى الكثير، بل سنختصر على ما فعلته بالقطاع النفطي، حصراً في غربي كوردستان؛ شرقي الفرات. صدرت بعض الدراسات على أنه بعد قدوم داعش عام 2014 وسيطرتها على معظم حقول النفط شرقي سوريا، بما في ذلك حقل العمَر في دير الزور، والذي يُعدّ الأضخم في البلاد، ناهزت مبيعاتها 40 مليون دولار شهريا عام 2015، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية، علما أنها كانت تبيعه لتركيا وسلطة بشار الأسد بأسعار متدنية مقارنة بالأسعار العالمية. قبل صدور التحذير من مجلس الأمن الدولي عام 2014 (لكل جهة يتم ضبطها بالتعامل في النفط مع الجماعات الإرهابية، والتي لم تستمع إليها لا الحكومة السورية ولا تركيا في البداية، إلا بعدما قصفت روسيا قوافل الصهاريج المتجهة إلى تركيا، العملية التي بينت للعالم مدى دعم تركيا وسلطة بشار الأسد، للمنظمة الإرهابية ليس فقط عسكريا، بل اقتصاديا) كان قطاع النفط السوري تحديدا أحد ركائز البنية التحتية الاقتصادية لمنظمة داعش.ولتبيان هذه، علينا أن نعود إلى (مارس 2015) (عندما برز اسم جورج حسواني لأول مرة، وعُرف كوسيط بين داعش وحكومة الأسد، حسواني المسيحي السوري، يحمل الجنسية الروسية، ويملك شركة مقاولات تدعى هيسكو، يدير مكتبها في موسكو شقيق زوجته) الوقت الذي كانت الحكومة السورية تتكبد الخسائر المادية الفادحة والتي فاقت 200 مليار دولار بحسب المركز السوري لبحوث السياسات، ولولا الدعم الإيراني الذي كان وفق التقديرات أيضاً يتراوح بين 6 و14 مليار سنوياً لما استطاعت الحكومة السورية الصمود، الأموال التي ساهمت على ديمومة الأربعين مليون دولار شهرياً كرقم كان يجنيه داعش من حكومة الأسد مقابل النفط. (انكشفت هذه المعلومات من وثائق تمكنت القوات الأمريكية الخاصة من الحصول عليها عام 2020 في واحدة من أكبر العمليات الاستخبارية التي قامت بها، حيث تبين أن المسؤول عن النفط لدى داعش كان يُدعى أبو سياف، قاد الصفقات التي تم بموجبها بيع النفط للحكومة ولتركيا وتلقى أموالاً ضخمة نتيجة لذلك.)كانت الصهاريج تتزود بالنفط من حقل "العمر" الواقع في دير الزور، مقابل مبلغ مالي كان يدفع لمكتب أبو حمزة المصري، (ألف ليرة سوري) للبرميل الواحد". ليتوجه رتل من الصهاريج إلى مناطق الحكومة السورية وبمرافقة من عناصر داعش كحماية، إلى أول حاجز للنظام في منطقة ريف حلب ا ......
#غربي
#كوردستان
#ومدخول
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745348
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس 2- قطاع النفط في مرحلة داعش: من يحصل على حفنة من الأموال بدون شرعية يعرف بالسارق، وهم أشخاص أو شريحة أضرارهم ثانوية. والذين يعبثون بحركة الأسواق ويعرضونها إلى التدمير لأرباحهم يوصفون بتجار الحروب، شرورهم كارثية للاقتصاد ولمعيشة الطبقة الفقيرة والمتوسطة في مراحل زمنية معينة. أما عندما تنفتح أبواب الفساد في إدارات الدولة، وينهب الدخل الوطني، علينا أن ندرك أن النظام الحاكم؛ شمولي استبدادي، يدمر الأوطان ويهدم الثقافات، ويمهد الدروب لظهور المنظمات الغارقة في الشر، كالنظام السوري، الذين نهب قطاع النفط على مدى أربعة عقود من الزمن، وساعد على ظهور داعش والنصرة، ومعظم ما تسمى اليوم بالمعارضة التكفيرية والسياسية القابعة في أحضان تركيا وقطر، وبعضها في حماية إيران. فداعش نتيجة حتمية لما بلغته كوارث أنظمة المنطقة، سلبياتها كمنظمة تكفيرية، أعمق مما يمكن اجتثاثه كما يتم عادة مع تجار الحروب، فتدميرها للاقتصاد لا تقارن بما زرعته من الأوبئة الفكرية والمفاهيم الشريرة في البيئة الهشة؛ التي كانت قد هيئتها الأنظمة المنوهة إليها، وهنا لن نقف على ما خلفته من الدمار في ثقافة المناطق العربية السنية، في سوريا والعراق، خلال ثلاث سنوات من سيطرتها، فهي تحتاج إلى الكثير، بل سنختصر على ما فعلته بالقطاع النفطي، حصراً في غربي كوردستان؛ شرقي الفرات. صدرت بعض الدراسات على أنه بعد قدوم داعش عام 2014 وسيطرتها على معظم حقول النفط شرقي سوريا، بما في ذلك حقل العمَر في دير الزور، والذي يُعدّ الأضخم في البلاد، ناهزت مبيعاتها 40 مليون دولار شهريا عام 2015، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية، علما أنها كانت تبيعه لتركيا وسلطة بشار الأسد بأسعار متدنية مقارنة بالأسعار العالمية. قبل صدور التحذير من مجلس الأمن الدولي عام 2014 (لكل جهة يتم ضبطها بالتعامل في النفط مع الجماعات الإرهابية، والتي لم تستمع إليها لا الحكومة السورية ولا تركيا في البداية، إلا بعدما قصفت روسيا قوافل الصهاريج المتجهة إلى تركيا، العملية التي بينت للعالم مدى دعم تركيا وسلطة بشار الأسد، للمنظمة الإرهابية ليس فقط عسكريا، بل اقتصاديا) كان قطاع النفط السوري تحديدا أحد ركائز البنية التحتية الاقتصادية لمنظمة داعش.ولتبيان هذه، علينا أن نعود إلى (مارس 2015) (عندما برز اسم جورج حسواني لأول مرة، وعُرف كوسيط بين داعش وحكومة الأسد، حسواني المسيحي السوري، يحمل الجنسية الروسية، ويملك شركة مقاولات تدعى هيسكو، يدير مكتبها في موسكو شقيق زوجته) الوقت الذي كانت الحكومة السورية تتكبد الخسائر المادية الفادحة والتي فاقت 200 مليار دولار بحسب المركز السوري لبحوث السياسات، ولولا الدعم الإيراني الذي كان وفق التقديرات أيضاً يتراوح بين 6 و14 مليار سنوياً لما استطاعت الحكومة السورية الصمود، الأموال التي ساهمت على ديمومة الأربعين مليون دولار شهرياً كرقم كان يجنيه داعش من حكومة الأسد مقابل النفط. (انكشفت هذه المعلومات من وثائق تمكنت القوات الأمريكية الخاصة من الحصول عليها عام 2020 في واحدة من أكبر العمليات الاستخبارية التي قامت بها، حيث تبين أن المسؤول عن النفط لدى داعش كان يُدعى أبو سياف، قاد الصفقات التي تم بموجبها بيع النفط للحكومة ولتركيا وتلقى أموالاً ضخمة نتيجة لذلك.)كانت الصهاريج تتزود بالنفط من حقل "العمر" الواقع في دير الزور، مقابل مبلغ مالي كان يدفع لمكتب أبو حمزة المصري، (ألف ليرة سوري) للبرميل الواحد". ليتوجه رتل من الصهاريج إلى مناطق الحكومة السورية وبمرافقة من عناصر داعش كحماية، إلى أول حاجز للنظام في منطقة ريف حلب ا ......
#غربي
#كوردستان
#ومدخول
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745348
الحوار المتمدن
محمود عباس - غربي كوردستان ومدخول النفط -2
محمود عباس : غربي كوردستان ومدخول النفط - 3
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس الإدارة الذاتية وقطاع النفط:تزامنت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على حقول النفط العديدة؛ مع بدأ حملة القضاء على داعش عام 2017م إلى يوم دحرها في باغوز، بلغت ما مجموعه 1322 بئراً في شرق الفرات، حسب إحصائيات النظام قبل عام 2011م، لكنها كانت مدمرة أو مصابة بأضرار جسيمة، سلمتها قسد إلى الإدارة الذاتية، بكل كوارثها الناتجة من الحرب على داعش، في مرحلة كانت لا تزال معدومة الخبرة والقدرات على الاستثمارات الاقتصادية، بل والإدارة بشكل عام، ولا يمكن تقييم المسائلة النفطية قبل مرحلة القضاء على داعش، لأن القطاع الاقتصادي وبشكل خاص النفطي كان بشكل مباشر أو غير مباشر قبل سيطرة داعش يدار من قبل دوائر النظام بحكم أن قوات الـ ي ب ك كانت لا تزال تستخدم للهيمنة، وليست لإدارة المنطقة، وكانت على علاقة وثيقة معها، والمربعات الأمنية كانت لها الباع الطويل في تسيير المنطقة، إلى جانب عوامل أخرى. استمر الوضع المزري لحقول النفط قرابة سنة وأكثر، بعد هزيمة داعش، ساد المعاناة من وجود الآبار دون القدرة على الإنتاج، رغم الاستفادة من بقايا خبرات مخلفات النظام، الذي كان لا يزال بعضه سليماً في حقول رميلان، استمر معاناة المنطقة من الكوارث التي خلفتها داعش، كتلوث البيئة، والتصفية البدائية للنفط، وضخ الإنتاج إلى الأراضي لتتشكل مستنقعات من النفط الخام، وغيرها. شرقي الفرات، وبشكل خاص المنطقة الكوردية، تحتضن قرابة ثلثي الاحتياطي السوري من النفط والغاز، وكانت تنتج بحدود 70% منه، مثلما كانت تعتبر السلة الغذائية لسوريا، إلى جانب الموارد الزراعية الصناعية، تشكلت الإدارة الذاتية على الجغرافية هذه، ذات المخزون الهائل من الموارد، دون أن يكون لهم القدرة على تحسينه أو تطويره والاستفادة منه، وتشغيل القطاع النفطي بالشكل المناسب في السنوات الأولى، ولعدة أسباب، منها التفرد في الحكم، وانعدام الخبرة، وعدم تقديم قوات الحلفاء أية خدمات في المجال الاقتصادي، والذي كان جل تركيزهم موجها لمحاربة داعش، أي تسخير القوات الكوردية والمنطقة في هذا المجال، وقد زاد من التعقيد معاملة قوات الـ ي ب ك القاسية للشارع الكوردي، والمؤدية إلى هجرة أصحاب الخبرات من الكورد، مع الأغلبية من الشباب. ورغم مرور السنوات، وإدخال العديد من الحقول في الخدمة، لم يتجاوز سويات الإنتاج 80 ألف برميل يوميا وفق إحصائيات مراقبين دوليين تابعين لمنظمات اقتصادية، بعضهم أوصلها إلى 100 ألف برميل. يقال أنه يتم تصدير نصفه تقريباً، إلى الإقليم الفيدرالي الكوردستاني، ومعظم الباقي إلى النظام، وبأسعار زهيدة كما يروج، والتي لا تتجاوز الـ 25 دولاراً للبرميل الواحد، مقارنة بالأسعار العالمية البالغة قرابة 86 دولار للبرميل. ولا شك جميع الإحصائيات والمدخول، والأسعار، والعقود التجارية، قابلة للجدل ما دامت دون توثيق، ولا تسجل ضمن الدوريات الإحصائية الرسمية والمعترفة بها من قبل المنظمات التابعة لهيئة الأمم. ومعظم ما يظهر ليست سوى أقوال وتصريحات مسؤولين أو خبراء شركات تصريحاتهم شبه تخمينية، كما ولا يمكن الوثوق بتصريحات المسؤولين المعنيين بالأمر، ولا بسماسرة التصدير والاستيراد، ولأسباب عدة. لكن ما نعلمه أن المسؤولين الأمريكيين، وبعد الضجة الإعلامية حول كلام دونالد ترمب، يتبرؤون من حصولهم على أية حصة من النفط الكوردي، وأن الإدارة الذاتية وبمساعدة قوات قسد، وأن النفط ومدخوله يعود بكليته للإدارة الذاتية ومصاريف قوات قسد، يقول شارلز ليستر، زميل معهد الشرق الأوسط، في هذا المجال أن "قوات سوريا الديمقراطية وتحالف من القبائل في شرق سوريا يبس ......
#غربي
#كوردستان
#ومدخول
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745607
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس الإدارة الذاتية وقطاع النفط:تزامنت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على حقول النفط العديدة؛ مع بدأ حملة القضاء على داعش عام 2017م إلى يوم دحرها في باغوز، بلغت ما مجموعه 1322 بئراً في شرق الفرات، حسب إحصائيات النظام قبل عام 2011م، لكنها كانت مدمرة أو مصابة بأضرار جسيمة، سلمتها قسد إلى الإدارة الذاتية، بكل كوارثها الناتجة من الحرب على داعش، في مرحلة كانت لا تزال معدومة الخبرة والقدرات على الاستثمارات الاقتصادية، بل والإدارة بشكل عام، ولا يمكن تقييم المسائلة النفطية قبل مرحلة القضاء على داعش، لأن القطاع الاقتصادي وبشكل خاص النفطي كان بشكل مباشر أو غير مباشر قبل سيطرة داعش يدار من قبل دوائر النظام بحكم أن قوات الـ ي ب ك كانت لا تزال تستخدم للهيمنة، وليست لإدارة المنطقة، وكانت على علاقة وثيقة معها، والمربعات الأمنية كانت لها الباع الطويل في تسيير المنطقة، إلى جانب عوامل أخرى. استمر الوضع المزري لحقول النفط قرابة سنة وأكثر، بعد هزيمة داعش، ساد المعاناة من وجود الآبار دون القدرة على الإنتاج، رغم الاستفادة من بقايا خبرات مخلفات النظام، الذي كان لا يزال بعضه سليماً في حقول رميلان، استمر معاناة المنطقة من الكوارث التي خلفتها داعش، كتلوث البيئة، والتصفية البدائية للنفط، وضخ الإنتاج إلى الأراضي لتتشكل مستنقعات من النفط الخام، وغيرها. شرقي الفرات، وبشكل خاص المنطقة الكوردية، تحتضن قرابة ثلثي الاحتياطي السوري من النفط والغاز، وكانت تنتج بحدود 70% منه، مثلما كانت تعتبر السلة الغذائية لسوريا، إلى جانب الموارد الزراعية الصناعية، تشكلت الإدارة الذاتية على الجغرافية هذه، ذات المخزون الهائل من الموارد، دون أن يكون لهم القدرة على تحسينه أو تطويره والاستفادة منه، وتشغيل القطاع النفطي بالشكل المناسب في السنوات الأولى، ولعدة أسباب، منها التفرد في الحكم، وانعدام الخبرة، وعدم تقديم قوات الحلفاء أية خدمات في المجال الاقتصادي، والذي كان جل تركيزهم موجها لمحاربة داعش، أي تسخير القوات الكوردية والمنطقة في هذا المجال، وقد زاد من التعقيد معاملة قوات الـ ي ب ك القاسية للشارع الكوردي، والمؤدية إلى هجرة أصحاب الخبرات من الكورد، مع الأغلبية من الشباب. ورغم مرور السنوات، وإدخال العديد من الحقول في الخدمة، لم يتجاوز سويات الإنتاج 80 ألف برميل يوميا وفق إحصائيات مراقبين دوليين تابعين لمنظمات اقتصادية، بعضهم أوصلها إلى 100 ألف برميل. يقال أنه يتم تصدير نصفه تقريباً، إلى الإقليم الفيدرالي الكوردستاني، ومعظم الباقي إلى النظام، وبأسعار زهيدة كما يروج، والتي لا تتجاوز الـ 25 دولاراً للبرميل الواحد، مقارنة بالأسعار العالمية البالغة قرابة 86 دولار للبرميل. ولا شك جميع الإحصائيات والمدخول، والأسعار، والعقود التجارية، قابلة للجدل ما دامت دون توثيق، ولا تسجل ضمن الدوريات الإحصائية الرسمية والمعترفة بها من قبل المنظمات التابعة لهيئة الأمم. ومعظم ما يظهر ليست سوى أقوال وتصريحات مسؤولين أو خبراء شركات تصريحاتهم شبه تخمينية، كما ولا يمكن الوثوق بتصريحات المسؤولين المعنيين بالأمر، ولا بسماسرة التصدير والاستيراد، ولأسباب عدة. لكن ما نعلمه أن المسؤولين الأمريكيين، وبعد الضجة الإعلامية حول كلام دونالد ترمب، يتبرؤون من حصولهم على أية حصة من النفط الكوردي، وأن الإدارة الذاتية وبمساعدة قوات قسد، وأن النفط ومدخوله يعود بكليته للإدارة الذاتية ومصاريف قوات قسد، يقول شارلز ليستر، زميل معهد الشرق الأوسط، في هذا المجال أن "قوات سوريا الديمقراطية وتحالف من القبائل في شرق سوريا يبس ......
#غربي
#كوردستان
#ومدخول
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745607
الحوار المتمدن
محمود عباس - غربي كوردستان ومدخول النفط - 3
محمود عباس : غربي كوردستان ومدخول النفط -4
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس من المستهدف؟: نفط المنطقة الكوردية، البضاعة السهلة نهبها، للكل منها حصة، وعلى قدر مكانتهم، من السارق العادي إلى تجار الحروب، إلى السماسرة، لتستقر في أحضان المسؤولين الكبار، الذين سخروا له أسم الشعب الذي لم يتلقى سوى الكوارث منه. تكالبت عليها القوى المدمرة لسوريا، أكثرهم شراهة وجشع، نظامي البعث والأسدين، واغربهم عبثية دولة الخلافة الوهمية (داعش) والدول الإقليمية المساندة لها، لتستقر الأن في يد قوى الإدارة الذاتية، وهو ما حرك المتربصين بالحراك الكوردي، وتصعد هجماتها الإعلامية والعسكرية، وتخطط فيما بينها لتقويض المكتسبات التي حصلت عليها الإدارات الكوردية، وتحاول إخراج قوات التحالف من المنطقة الكوردية. وكرد فعل ظهر خبر إعلامي-اقتصادي حول تطوير قطاع النفط، على أن مديرية حقول رميلان بالحسكة تخطط مع احدى الشركات الأمريكية على تركيب مصفاة نفط بطاقة تصل إلى 3000 برميل يومياً إلى الواقع العملي، والتوسع فيه لاحقاً. المشروع لا يزال في أبعاده النظرية، غير معروف فيما إذا كانت قد تمت بعد قناعة أمريكا على أنه يجب توسيع التعامل مع الإدارة الذاتية، ونقلها من المجال العسكري إلى المجال الاقتصادي، وربما فيما بعد إلى السياسي الرسمي، وإن بدأت بها عمليا، فستكون نقلة نوعية ناجحة للإدارة الذاتية في البعد الاقتصادي مع العالم الخارجي، لأن المخطط تعني دخول شركة أمريكية دولية إلى المنطقة، وبناء مصفاتي نفط متوسطتي الحجم، علما أن الخبر كان قد نشر قبل سنتين وأكثر، لكنه ظل في طي النسيان ، وبدأت تروج ثانية دون أي خطوات عملية حتى الأن. ومن المهم جدا التركيز عليه، فهو القطاع الذي سيساهم في تطوير المنطقة وبنيتها التحتية، وإنقاذا المجتمع من الفاقة، على أمل ألا يقحم بين العقود شبكات تجار الحروب، والسماسرة، كما تم أثناء التصدير إلى الإقليم الكوردستاني الفيدرالي، الذين سيتكالبون، باحثين عن الأرباح وليس عن نجاح المشروع.وهنا يبقى السؤال:1- هل هي رسالة مثل سابقاتها، للقوى الإقليمية؟2- هل هي للتغطية على ما ينشر على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول عمليات الفساد المستشري ضمن الإدارة الذاتية، وكثرة تجار الحروب في المنطقة؟3- هل الاتفاقية مؤشر على أنه للإدارة الأمريكية الجديدة رؤية مخالفة للماضي، وستنقل تعاملها مع الإدارة الذاتية والحراك الكوردي بشكل عام إلى سويات أعلى؟ نعلم أن إعلام الدول المتربصة بالمنطقة الكوردية، تهاجم الوجود الأمريكي من البعد القانوني، وبأساليب ساذجة أحيانا، وربما هذه الصفقة رد فعل على ما يتم. فعلى سبيل المثال، نشرت احدى القنوات التابعة للنظام السوري فيديو على أن الأمريكيين يهربون النفط السوري من شرقي الفرات إلى الإقليم الكوردستاني الفيدرالي، والفيديو يبين صورة صهريج وحيد ملوث من منتصفه، وغير معروف جهته. والغرابة أن هؤلاء يتناسون أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تستغني عن نفط دول الخليج، على خلفيات إستراتيجية الاكتفاء الذاتي والتي بدأتها منذ قرابة عقد، وهي الأن تصدر نفطها المعروف بنفط تكساس، كما وتركز على أرباح عقود شركاتها النفطية في العالم. كمعلومة، قبل سنتين تجاوز إنتاج نفط ولاية تكساس سويات الاستهلاك وتخزينه، إلى أن أصبح عبء كبير على أصحاب الآبار، فدفعوا كمية من الدولارات لكل من يحمل طن من النفط الخام من مخازنهم، نشرت دراسات وتقارير اقتصادية عديدة حول هذه الإشكالية في نيسان-أيار عام 2020م، وذكروا أن الأسعار الآجلة لخام غرب تكساس تهاوت إلى ما دون صفر دولار للبرميل نتيجة قرب نفاذ القدرة الاستيعابية لمنشآت التخ ......
#غربي
#كوردستان
#ومدخول
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745960
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس من المستهدف؟: نفط المنطقة الكوردية، البضاعة السهلة نهبها، للكل منها حصة، وعلى قدر مكانتهم، من السارق العادي إلى تجار الحروب، إلى السماسرة، لتستقر في أحضان المسؤولين الكبار، الذين سخروا له أسم الشعب الذي لم يتلقى سوى الكوارث منه. تكالبت عليها القوى المدمرة لسوريا، أكثرهم شراهة وجشع، نظامي البعث والأسدين، واغربهم عبثية دولة الخلافة الوهمية (داعش) والدول الإقليمية المساندة لها، لتستقر الأن في يد قوى الإدارة الذاتية، وهو ما حرك المتربصين بالحراك الكوردي، وتصعد هجماتها الإعلامية والعسكرية، وتخطط فيما بينها لتقويض المكتسبات التي حصلت عليها الإدارات الكوردية، وتحاول إخراج قوات التحالف من المنطقة الكوردية. وكرد فعل ظهر خبر إعلامي-اقتصادي حول تطوير قطاع النفط، على أن مديرية حقول رميلان بالحسكة تخطط مع احدى الشركات الأمريكية على تركيب مصفاة نفط بطاقة تصل إلى 3000 برميل يومياً إلى الواقع العملي، والتوسع فيه لاحقاً. المشروع لا يزال في أبعاده النظرية، غير معروف فيما إذا كانت قد تمت بعد قناعة أمريكا على أنه يجب توسيع التعامل مع الإدارة الذاتية، ونقلها من المجال العسكري إلى المجال الاقتصادي، وربما فيما بعد إلى السياسي الرسمي، وإن بدأت بها عمليا، فستكون نقلة نوعية ناجحة للإدارة الذاتية في البعد الاقتصادي مع العالم الخارجي، لأن المخطط تعني دخول شركة أمريكية دولية إلى المنطقة، وبناء مصفاتي نفط متوسطتي الحجم، علما أن الخبر كان قد نشر قبل سنتين وأكثر، لكنه ظل في طي النسيان ، وبدأت تروج ثانية دون أي خطوات عملية حتى الأن. ومن المهم جدا التركيز عليه، فهو القطاع الذي سيساهم في تطوير المنطقة وبنيتها التحتية، وإنقاذا المجتمع من الفاقة، على أمل ألا يقحم بين العقود شبكات تجار الحروب، والسماسرة، كما تم أثناء التصدير إلى الإقليم الكوردستاني الفيدرالي، الذين سيتكالبون، باحثين عن الأرباح وليس عن نجاح المشروع.وهنا يبقى السؤال:1- هل هي رسالة مثل سابقاتها، للقوى الإقليمية؟2- هل هي للتغطية على ما ينشر على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول عمليات الفساد المستشري ضمن الإدارة الذاتية، وكثرة تجار الحروب في المنطقة؟3- هل الاتفاقية مؤشر على أنه للإدارة الأمريكية الجديدة رؤية مخالفة للماضي، وستنقل تعاملها مع الإدارة الذاتية والحراك الكوردي بشكل عام إلى سويات أعلى؟ نعلم أن إعلام الدول المتربصة بالمنطقة الكوردية، تهاجم الوجود الأمريكي من البعد القانوني، وبأساليب ساذجة أحيانا، وربما هذه الصفقة رد فعل على ما يتم. فعلى سبيل المثال، نشرت احدى القنوات التابعة للنظام السوري فيديو على أن الأمريكيين يهربون النفط السوري من شرقي الفرات إلى الإقليم الكوردستاني الفيدرالي، والفيديو يبين صورة صهريج وحيد ملوث من منتصفه، وغير معروف جهته. والغرابة أن هؤلاء يتناسون أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تستغني عن نفط دول الخليج، على خلفيات إستراتيجية الاكتفاء الذاتي والتي بدأتها منذ قرابة عقد، وهي الأن تصدر نفطها المعروف بنفط تكساس، كما وتركز على أرباح عقود شركاتها النفطية في العالم. كمعلومة، قبل سنتين تجاوز إنتاج نفط ولاية تكساس سويات الاستهلاك وتخزينه، إلى أن أصبح عبء كبير على أصحاب الآبار، فدفعوا كمية من الدولارات لكل من يحمل طن من النفط الخام من مخازنهم، نشرت دراسات وتقارير اقتصادية عديدة حول هذه الإشكالية في نيسان-أيار عام 2020م، وذكروا أن الأسعار الآجلة لخام غرب تكساس تهاوت إلى ما دون صفر دولار للبرميل نتيجة قرب نفاذ القدرة الاستيعابية لمنشآت التخ ......
#غربي
#كوردستان
#ومدخول
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745960
الحوار المتمدن
محمود عباس - غربي كوردستان ومدخول النفط -4