ماري الدبس : مئة عام من النضال النسائي في مواجهة نظام العنف الطبقي والطائفي
#الحوار_المتمدن
#ماري_الدبس يمكن القول إن التحركات النسوية من أجل التحرر والمساواة في لبنان قديمة جداً، فمنها ما يعود إلى نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، بفعل كتابات بعض المثقفين والمثقفات ودعواتهم إلى التغيير، ومنها ما تفتح وسط الحركة النقابية التي انطلقت أيام الانتداب الفرنسي، بعد الحرب العالمية الاولى، وتطورت مع تطور صناعات الغزل والنسيج والخياطة والتبغ، ومع انتشار التعليم وازدياد عدد المستشفيات أبان الحرب العالمية الثانية وبعدها، في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.هذه المقدمة التاريخية السريعة تظهر الارتباط العضوي بين تطوّر الحركة النسائية اللبنانية وبين اندفاعة الحركة الشعبية ذات الوجه الطبقي في لبنان، خاصة مع نشوء الأحزاب السياسية التي استندت إلى خلفيات فكرية تقدمية، فنادت بالتحرر من الاستعمار وبالإنعتاق من عبودية الاستثمار والإستغلال بإتجاه بناء مجتمع المساواة بين الناس.واليوم، وبعد مئة عام ونيف، كيف نُقيّم نضال المرأة في لبنان، بإيجابياته وسلبياته؟ وما هي الإنجازات التي تحققت منذ نهاية الحرب الأهلية وحتى يومنا هذا، مرورا بالدور الذي لعبته النساء على الصعيدين الوطني والاجتماعي؟للإجابة على هذين السؤالين، لا بد من لفت النظر إلى مسألتين متناقضتين: الأولى تتعلق بالدور الذي لعبته المرأة اللبنانية في المقاومة الوطنية ضد الإحتلال الصهيوني ومن أجل تحرير الارض؛ وهو دور يأتي في سياق العملية التحررية التي انطلقت في أربعينيات القرن العشرين تحت شعار الاستقلال والخلاص من الاستعمار الأجنبي… أما الثانية، فتكمن في طبيعة النظام السياسي في لبنان المستند إلى تقسيم عامودي للمجتمع بين الطوائف الدينية الاساسية، التي أوكل لها حقّ النظر في الأحوال الشخصية وفق قوانين متعددة بلغت اليوم الخمسة عشر قانونا، ولكل منها فلسفته في قضايا الزواج والطلاق والوقاية والولاية والإرث، وإن اتفقت جميعها على إبقاء المرأة في الموقع الثانوي ضمن الأسرة والمجتمع رغم كل التضحيات التي قدمتها في سبيل التحرير، وبغض النظر عن تطوّر دورها في مواقع الإنتاج وفي الإدارة العامة.من هنا، تبقى المساواة الفعلية بعيدة المنال إن لم يتم تجاوز العراقيل الناجمة عن تلك القوانين، واستبدالها بصياغة قانون مدني موحد للأحوال الشخصية يُشكل الأساس الصالح للمساواة بين المواطنين، وإعطاء المرأة حقوقها كاملة.هذا لا يعني أن النضال توقف يوماً بانتظار الحل الشامل. فعلى طريق الوصول إلى هذا القانون، تمّ تحقيق إنجازات مهمة في مجالات عدة. نذكر منها في مرحلة السنوات العشرين الماضية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تعديل أنظمة وقوانبن الوظيفة العامة بإتجاه المساواة الكاملة في الحقوق بين الموظفة والموظف… إضافة إلى تعديلات مهمة أساسية في قوانين العمل والضمان الاجتماعي والتنزيل الضريبي، وخاصة العقوبات، حيث استطاع النضال النسائي، المستند إلى مؤازرة ودعم الحركة الشعبية وبعض القوى السياسية، إلغاء المواد المتعلقة بما يسمى “جرائم الشرف”، عدا عن تطوير المواد ذات الصلة بالعنف الأسري والخطف والاغتصاب.واليوم، يشهد لبنان حركة مهمة ضد تزويج القاصرات، من جهة، وفي مجال وضع حدّ للعنف والتحرش المتزايدين في ميدان العمل، من جهة ثانية. كما يشهد حركة واسعة من أجل حقّ المرأة في المشاركة الفعلية في صنع القرار السياسي، إن بتوسيع دورها داخل السلطة التشريعية عبر فرض قانون انتخابي جديد يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي ومعهما الكوتا النسائية المرحلية والمؤقتة وصولا إلى المناصفة، أم بزيادة دور المراة وموقعها في السلطة التنفيذية وفي البلديات، لا سيما ......
#النضال
#النسائي
#مواجهة
#نظام
#العنف
#الطبقي
#والطائفي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710453
#الحوار_المتمدن
#ماري_الدبس يمكن القول إن التحركات النسوية من أجل التحرر والمساواة في لبنان قديمة جداً، فمنها ما يعود إلى نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، بفعل كتابات بعض المثقفين والمثقفات ودعواتهم إلى التغيير، ومنها ما تفتح وسط الحركة النقابية التي انطلقت أيام الانتداب الفرنسي، بعد الحرب العالمية الاولى، وتطورت مع تطور صناعات الغزل والنسيج والخياطة والتبغ، ومع انتشار التعليم وازدياد عدد المستشفيات أبان الحرب العالمية الثانية وبعدها، في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.هذه المقدمة التاريخية السريعة تظهر الارتباط العضوي بين تطوّر الحركة النسائية اللبنانية وبين اندفاعة الحركة الشعبية ذات الوجه الطبقي في لبنان، خاصة مع نشوء الأحزاب السياسية التي استندت إلى خلفيات فكرية تقدمية، فنادت بالتحرر من الاستعمار وبالإنعتاق من عبودية الاستثمار والإستغلال بإتجاه بناء مجتمع المساواة بين الناس.واليوم، وبعد مئة عام ونيف، كيف نُقيّم نضال المرأة في لبنان، بإيجابياته وسلبياته؟ وما هي الإنجازات التي تحققت منذ نهاية الحرب الأهلية وحتى يومنا هذا، مرورا بالدور الذي لعبته النساء على الصعيدين الوطني والاجتماعي؟للإجابة على هذين السؤالين، لا بد من لفت النظر إلى مسألتين متناقضتين: الأولى تتعلق بالدور الذي لعبته المرأة اللبنانية في المقاومة الوطنية ضد الإحتلال الصهيوني ومن أجل تحرير الارض؛ وهو دور يأتي في سياق العملية التحررية التي انطلقت في أربعينيات القرن العشرين تحت شعار الاستقلال والخلاص من الاستعمار الأجنبي… أما الثانية، فتكمن في طبيعة النظام السياسي في لبنان المستند إلى تقسيم عامودي للمجتمع بين الطوائف الدينية الاساسية، التي أوكل لها حقّ النظر في الأحوال الشخصية وفق قوانين متعددة بلغت اليوم الخمسة عشر قانونا، ولكل منها فلسفته في قضايا الزواج والطلاق والوقاية والولاية والإرث، وإن اتفقت جميعها على إبقاء المرأة في الموقع الثانوي ضمن الأسرة والمجتمع رغم كل التضحيات التي قدمتها في سبيل التحرير، وبغض النظر عن تطوّر دورها في مواقع الإنتاج وفي الإدارة العامة.من هنا، تبقى المساواة الفعلية بعيدة المنال إن لم يتم تجاوز العراقيل الناجمة عن تلك القوانين، واستبدالها بصياغة قانون مدني موحد للأحوال الشخصية يُشكل الأساس الصالح للمساواة بين المواطنين، وإعطاء المرأة حقوقها كاملة.هذا لا يعني أن النضال توقف يوماً بانتظار الحل الشامل. فعلى طريق الوصول إلى هذا القانون، تمّ تحقيق إنجازات مهمة في مجالات عدة. نذكر منها في مرحلة السنوات العشرين الماضية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تعديل أنظمة وقوانبن الوظيفة العامة بإتجاه المساواة الكاملة في الحقوق بين الموظفة والموظف… إضافة إلى تعديلات مهمة أساسية في قوانين العمل والضمان الاجتماعي والتنزيل الضريبي، وخاصة العقوبات، حيث استطاع النضال النسائي، المستند إلى مؤازرة ودعم الحركة الشعبية وبعض القوى السياسية، إلغاء المواد المتعلقة بما يسمى “جرائم الشرف”، عدا عن تطوير المواد ذات الصلة بالعنف الأسري والخطف والاغتصاب.واليوم، يشهد لبنان حركة مهمة ضد تزويج القاصرات، من جهة، وفي مجال وضع حدّ للعنف والتحرش المتزايدين في ميدان العمل، من جهة ثانية. كما يشهد حركة واسعة من أجل حقّ المرأة في المشاركة الفعلية في صنع القرار السياسي، إن بتوسيع دورها داخل السلطة التشريعية عبر فرض قانون انتخابي جديد يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي ومعهما الكوتا النسائية المرحلية والمؤقتة وصولا إلى المناصفة، أم بزيادة دور المراة وموقعها في السلطة التنفيذية وفي البلديات، لا سيما ......
#النضال
#النسائي
#مواجهة
#نظام
#العنف
#الطبقي
#والطائفي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710453
الحوار المتمدن
ماري الدبس - مئة عام من النضال النسائي في مواجهة نظام العنف الطبقي والطائفي
بسام صالح جوهر : البعد المناطقي والطائفي في الجيش السوري
#الحوار_المتمدن
#بسام_صالح_جوهر الحقيقة أن حدة بروز الأزمة الطائفية في سوريا، مرّت بعدةمراحل وذلك تبعاَ لحدة الصراع على السلطة والاستقطابات الحادةالتي فرضها هذا الصراع.والحقيقة الأخرى أن الطائفية ليست ظاهرة جديدة على المجتمعالسوري وليست وليدة الصراع الأخير بل تعود جذورها إلى فترةالاحتلال العثماني، الذي قسم المجتمع السوري على أسس طائفية،(وهو ما كان يُعرف بنظام المُلة). ثم جاء الانتداب الفرنسي وكرسهذا الموضوع من خلال تعامله مع السوريين عبر انتماءاتهم الدينيةوالمذهبية وليس عبر أحزابهم ونخبهم. ولكي يسهل على فرنساالسيطرة والتحكم، قامت بتقسيم سوريا إلى عدة دول طائفية، كماقامت بأنشاء (القوات الخاصة للشرق)، وهي قوات قوامهاالأساسي من الأقليات، علويين ودروز وشركس وأكرادومسيحيين، مهمتها هي حفظ الأمن ومنع وقمع الفتن الداخلية. لكنهذا الأمر شكل شعوراً لدى الأغلبية السنّية بالاستيلاء والكراهيةضد أداة القمع هذه.لقد أثبت تاريخ حكم الجيش لسوريا، وهو تاريخ طويل، أنالاعتماد على العنصر المناطقي وبالتالي الطائفي (الطوائفموجودة في مناطق جغرافية محددة ومعروفة)، كان ومازال هوالعنصر الأكثر أماناً واستقراراً ورسوخاً من أي انتماءات فكرية أوحزبية أو أيديولوجية في إدارة الحكم والجيش، من هنا فإن حافظالأسد لم يكن الأول في التقاط هذه الحقيقة ولم يكن أول من مارسهاعلى الأرض، بل كان بارعاً وناجحاً في استخدامها أكثر من غيرهمن الضباط الذين سبقوه. وبالعودة إلى الوراء قليلاً نلاحظ أن كلديكتاتور اعتمد على أفراد من منطقته وبيئته ومن طائفته والذينهم محل ثقة، لذلك فإن كل التكتلات والاستقطابات في الجيش،سواء كانت على شكل أيديولوجي أو حزبي أو مدني أو ريفي، هيفي عمقها استقطاباً مناطقياً وطائفياً، طبعاً مع بعض الاستثناءاتذات التأثير الضعيف.ليس من قبيل الصدفة أن جميع الانقلابات التي حدثت في سورياهم من ضباط الأقليات. في الانقلاب الذي قاده الزعيم حسنيالزعيم في آذار- مارس 1949،ظهر العنصر الكردي بصورةواضحة في قيادة الجيش، حيث كان عدد الضباط من أصول كرديةيزيد عن عشرين ضابط منهم خمسة في القيادة العامة. ( حسب ماكتبه مطيع السمان في كتابه – وطن وعسكر.أما انقلاب اللواء سامي الحناوي، وهو كردي، فقد غلب العنصرالأقلوي على المجلس الحربي الذي شكله والذي يتألف معظمه منضباط أقليات خدم معظمهم في (القوات الخاصة للشرق ) خلالفترة الانتداب الفرنسي وهم : العقيد بهيج كلاس( مسيحي)، العقيدعلم الدين قواص(علوي)، المقدم أمين أبو عساف(درزي)، الرئيسمحمد معروف(علوي)، الرئيس خالد جادا(شركسي)، الرئيس حسنالحكيم(اسماعيلي)، الرئيس محمد دياب (اسماعيلي)، الرئيسمحمود الرفاعي (سني)، الرئيس عصام مريود (سني). ( كتابالجيش والسياسة للدكتور بشير زين الدين ص 177). وعندما جاءانقلاب العقيد أديب الشيشكلي، الذي كان أكثر ذكاء وحذر، فقدعمل على إبعاد وتصفية الكثير من ضباط الأقليات بشكل تدريجيوعلى رأسهم الضباط المسيحيين والشركس والعلويين والدروز،حيث تم اغتيال اللواء سامي الحناوي في لبنان وعزل اللواء آرامكره موكيان من سلاح المدفعية ومحاكمة العميد بهجت كلاسبتهمة الأعداد لمحاولة انقلاب وإبعاد الضباط الشركس وعلىرأسهم محمود شقير وخالد جادا، أما الضباط العلويون فكاننصيبهم هو اغتيال اثنين وهما آمر سلاح الجو العقيد محمد ناصروالمقدم غسان جديد (شقيق اللواء صلاح جديد الذي تم عزله من<b ......
#البعد
#المناطقي
#والطائفي
#الجيش
#السوري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747603
#الحوار_المتمدن
#بسام_صالح_جوهر الحقيقة أن حدة بروز الأزمة الطائفية في سوريا، مرّت بعدةمراحل وذلك تبعاَ لحدة الصراع على السلطة والاستقطابات الحادةالتي فرضها هذا الصراع.والحقيقة الأخرى أن الطائفية ليست ظاهرة جديدة على المجتمعالسوري وليست وليدة الصراع الأخير بل تعود جذورها إلى فترةالاحتلال العثماني، الذي قسم المجتمع السوري على أسس طائفية،(وهو ما كان يُعرف بنظام المُلة). ثم جاء الانتداب الفرنسي وكرسهذا الموضوع من خلال تعامله مع السوريين عبر انتماءاتهم الدينيةوالمذهبية وليس عبر أحزابهم ونخبهم. ولكي يسهل على فرنساالسيطرة والتحكم، قامت بتقسيم سوريا إلى عدة دول طائفية، كماقامت بأنشاء (القوات الخاصة للشرق)، وهي قوات قوامهاالأساسي من الأقليات، علويين ودروز وشركس وأكرادومسيحيين، مهمتها هي حفظ الأمن ومنع وقمع الفتن الداخلية. لكنهذا الأمر شكل شعوراً لدى الأغلبية السنّية بالاستيلاء والكراهيةضد أداة القمع هذه.لقد أثبت تاريخ حكم الجيش لسوريا، وهو تاريخ طويل، أنالاعتماد على العنصر المناطقي وبالتالي الطائفي (الطوائفموجودة في مناطق جغرافية محددة ومعروفة)، كان ومازال هوالعنصر الأكثر أماناً واستقراراً ورسوخاً من أي انتماءات فكرية أوحزبية أو أيديولوجية في إدارة الحكم والجيش، من هنا فإن حافظالأسد لم يكن الأول في التقاط هذه الحقيقة ولم يكن أول من مارسهاعلى الأرض، بل كان بارعاً وناجحاً في استخدامها أكثر من غيرهمن الضباط الذين سبقوه. وبالعودة إلى الوراء قليلاً نلاحظ أن كلديكتاتور اعتمد على أفراد من منطقته وبيئته ومن طائفته والذينهم محل ثقة، لذلك فإن كل التكتلات والاستقطابات في الجيش،سواء كانت على شكل أيديولوجي أو حزبي أو مدني أو ريفي، هيفي عمقها استقطاباً مناطقياً وطائفياً، طبعاً مع بعض الاستثناءاتذات التأثير الضعيف.ليس من قبيل الصدفة أن جميع الانقلابات التي حدثت في سورياهم من ضباط الأقليات. في الانقلاب الذي قاده الزعيم حسنيالزعيم في آذار- مارس 1949،ظهر العنصر الكردي بصورةواضحة في قيادة الجيش، حيث كان عدد الضباط من أصول كرديةيزيد عن عشرين ضابط منهم خمسة في القيادة العامة. ( حسب ماكتبه مطيع السمان في كتابه – وطن وعسكر.أما انقلاب اللواء سامي الحناوي، وهو كردي، فقد غلب العنصرالأقلوي على المجلس الحربي الذي شكله والذي يتألف معظمه منضباط أقليات خدم معظمهم في (القوات الخاصة للشرق ) خلالفترة الانتداب الفرنسي وهم : العقيد بهيج كلاس( مسيحي)، العقيدعلم الدين قواص(علوي)، المقدم أمين أبو عساف(درزي)، الرئيسمحمد معروف(علوي)، الرئيس خالد جادا(شركسي)، الرئيس حسنالحكيم(اسماعيلي)، الرئيس محمد دياب (اسماعيلي)، الرئيسمحمود الرفاعي (سني)، الرئيس عصام مريود (سني). ( كتابالجيش والسياسة للدكتور بشير زين الدين ص 177). وعندما جاءانقلاب العقيد أديب الشيشكلي، الذي كان أكثر ذكاء وحذر، فقدعمل على إبعاد وتصفية الكثير من ضباط الأقليات بشكل تدريجيوعلى رأسهم الضباط المسيحيين والشركس والعلويين والدروز،حيث تم اغتيال اللواء سامي الحناوي في لبنان وعزل اللواء آرامكره موكيان من سلاح المدفعية ومحاكمة العميد بهجت كلاسبتهمة الأعداد لمحاولة انقلاب وإبعاد الضباط الشركس وعلىرأسهم محمود شقير وخالد جادا، أما الضباط العلويون فكاننصيبهم هو اغتيال اثنين وهما آمر سلاح الجو العقيد محمد ناصروالمقدم غسان جديد (شقيق اللواء صلاح جديد الذي تم عزله من<b ......
#البعد
#المناطقي
#والطائفي
#الجيش
#السوري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747603
الحوار المتمدن
بسام صالح جوهر - البعد المناطقي والطائفي في الجيش السوري