احمد الحاج : المغيبون والمفقودون والمختفون قسرا خرم للعدالة..إهانة للانسانية..تهديد للسلم المجتمعي
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحاج لايختلف اثنان على أن الحق في العيش الكريم والحفاظ على كرامة الانسان وحريته وسط أجواء من العدالة الاجتماعية هو حق مشروع كفلته جميع الاديان السماوية علاوة على العديد من النظم والدساتير والقوانين الوضعية ، والمفترض بالانظمة التي تنتهج الديمقراطية ولو شكليا كالعراق ان تتمتع بقدر مقبول من هذه العدالة والحرية والكرامة انطلاقا من الاية الكريمة : "ولقد كرمنا بني آدم"،وانطلاقا من الحكمة الخالدة "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟"،الا ان الملاحظ أنه وكلما احتفت البشرية في أصقاع المعمورة بيوم عالمي من الأيام التي تعنى بحقوق الانسان فإن العراق يتصدر قوائمها بلا منازع ضمن الدول الاكثر انتهاكا لهذه الحقوق المشروعة وإستخفافا بها،فما يكاد العالم يحي ذكرى اليوم العالمي للمفقودين والمختفين قسرا في الـ 30 من آب من كل عام،الا والعراق يتصدر قائمة الدول الاكثر فقدانا لأبنائه رجالا ونساء وشيوخا واطفالا حيث يتربع هذا البلد المنكوب على رأس القائمة بعشرات الالوف منهم من دون معرفة مصيرهم أكانوا بين الاحياء أم من الاموات، ومن دون معرفة اماكن وجودهم ولا إحتجازهم قسريا ولا حتى مواقع المقابر الفردية أو الجماعية التي تضم رفات من قتلوا منهم ظلما وعدوانا أو فارقوا الحياة لأي سبب كان مع ان جرائم نكراء كتلك لاتموت بالتقادم ولو بعد 1000عام وعلى الجميع ان يعلم ذلك جيدا ويدركه مليا ،وما إن يحتفل العالم بيوم اللاجئ العالمي أو اليوم العالمي للاجئين في 20 حزيران من كل عام، حتى يظهر اسم العراق جليا بأكبر عدد من النازحين واللاجئين والمهجرين والمهاجرين والمشردين ممن يفترشون الارض ويلتحفون السماء في الفيافي والقفار بينما يسكن بعضهم داخل مخيمات وكامبات هي اقرب لمعسكرات الاحتجاز والعزل والحجر منها الى مخيمات لإيواء النازحين داخل خيام بائسة وكرفانات بعيدة كل البعد عن المعايير الانسانية، تفتقر بمجملها لأقل الخدمات وعلى المستويات كافة بغياب الرعاية المطلوبة طوال مدة بقائهم أو احتجازهم داخلها، بل ويتعدى الاجحاف ليمنع الالاف منهم من العودة الى مناطق سكناهم الاصلية بذرائع شتى لاتخلو بعضها من محاولات خائبة لإحداث تغييرات ديموغرافية في هذه المنطقة أو تلك بناء على خلفيات طائفية أوعرقية مقيتة مع إن أبسط تعريف لحقوق الانسان،هو أنها" مجموعة من الـحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها وهي مستحقة وأصيلة لكل انسان فهي ملازمة لهم بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو لغتهم أو ديانتهم أو أصلهم العرقي أو أي وضع آخر" ولتسليط الضوء على جانب من هذا الملف الشائك ولإضاءة مساحة من تلكم المأساة المؤرقة والتي تعد بمثابة خرم للعدالة الاجتماعية والقضائية،وإهانة للانسانية ،وتهديد للسلم المجتمعي حاورنا النائب السابق عن محافظة الانبار النائب احمد عطية السلماني وبادرناه بالسؤال الاول :*كان لكم لقاءات مثمرة مع منظمة الصليب الاحمر الدولي بشأن واقع المفقودين والمختفين والمغيبين قسرا في محافظة الانبار وضرورة التحرك العاجل للكشف عن مصيرهم بمساعدة دولية،نرجو إيجاز أبرز ما دار في تلكم اللقاءات وبيان ما الذي تأملونه منها في القريب العاجل ؟- اللقاء كان حول ملف المغيبين بشكل عام سواء في شمال بابل وصلاح الدين وديالى أوبشكل خاص بشأن ملفي الرزازة والصقلاوية في محافظة الانبار،وطلبنا منهم التواصل مع عوائل المغيبين بشكل مباشر ليروا بأنفسهم حجم المأساة التي تمر بها هذه العوائل ونقل معاناتهم الى الجهات المؤثرة في الموضوع.* ماهو برأيكم العدد التقريبي للمفقودين والمختفين والمغيبين قسرا في كل من الانبار،صلاح الدين،الم ......
#المغيبون
#والمفقودون
#والمختفون
#قسرا
#للعدالة..إهانة
#للانسانية..تهديد
#للسلم
#المجتمعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690914

عادل عبد الزهرة شبيب : بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في 20 شباط فبراير من المنجزات المهمة للحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 غياب العدالة الاجتماعية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في العشرين من شباط من كل عام تحتفل الامم المتحدة باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية , والذي تم اقراره من قبلها بشكل رسمي خلال العام 2007 لتحقيق العديد من الأهداف المهمة فيما يتعلق بهذا الموضوع . وهو حدث اممي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى كفالة العدالة الاجتماعية للجميع والى تكريس هذا اليوم لتعزيز انشطة ملموسة على الصعيد الوطني تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية داخل الدول وتدعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في مكافحة الفقر والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع كمبدأ اساسي من مبادئ التعايش السلمي, وهذا الأمر يمكن ان يحدث في معظم دول العالم الا في العراق . وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية الى ان حوالي ملياري شخص يعيشون حاليا في اوضاع هشة متأثرة بالنزاعات , كما تشير ايضا الى ضرورة خلق فرص العمل لمن هم في أمس الحاجة للعمل لزيادة الدخل العام والمساهمة في بناء مجتمعات اكثر تماسكا وانصافا .فما المقصود بالعدالة الاجتماعية؟العدالة الاجتماعية هي مفهوم شامل لكثير من جوانب حياة الناس حيث من خلال تطبيقها يتم تحقيق المساواة والعدالة بين جميع افراد المجتمع في فرص العمل وتوزيع الثروات والحقوق السياسية وفرص التعليم والرعاية الصحية وغير ذلك , وتحقق للناس جميعا الحياة الكريمة العادلة بعيدا عن مشاعر الاحساس بالظلم او القهر نتيجة سلب الحقوق او الاستئثار بالثروات او احتكار أي منها لطبقة من المجتمع دون اخرى , وبالتالي يتمتع جميع افراد المجتمع في ظلها بعيش حياة كريمة بعيدا عن التحيز وبغض النظر عن الجنس او العرق او الديانة او المستوى الاقتصادي او القرابة من هذا المسؤول او ذاك..اذن فالعدالة الاجتماعية هي تطبيق منظومة من السياسات والاجراءات التي تضمن لجميع الناس الحصول على حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم دون محاباة لصاحب سلطة او جاه او نفوذ . وكذلك تشير العدالة الاجتماعية الى حق كل مواطن في الدولة ان يحصل على نصيبه من الناتج القومي للدولة وان يكون له الحق في التعبير عن رأيه بحرية والمشاركة في العمل الاجتماعي والسياسي وتكافؤ الفرص امام جميع الناس وازالة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بينهم بحيث يكونون متساوين في الحقوق والواجبات .عناصر ومقومات العدالة الاجتماعية : تقوم العدالة الاجتماعية على عدة عناصر ومقومات من ابرزها :-1. المحبة , أي ان يحب كل شخص لغيره ما يحب لنفسه .2. تحقيق الكرامة الانسانية .3. نشر المساواة والتضامن بين جميع افراد المجتمع .4. احترام وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية .كما يمكن تشخيص بعض المعوقات التي تعترض العدالة الاجتماعية والمتمثلة بـ : &#61607-;- غياب الحرية وانتشار الظلم والفساد والمحسوبية .&#61607-;- عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد في المجتمع بحيث يختلف الدخل باختلاف العرق او الجنس او غير ذلك .&#61607-;- عدم المساواة في توزيع الموارد والممتلكات كالأراضي والمباني بين الأفراد.&#61607-;- عدم المساواة في توزيع فرص العمل بأجر .&#61607-;- عدم المساواة في الحصول على فرص التعليم .&#61607-;- عدم المساواة في توزيع خدمات الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية .&#61607-;- الاقتصاد الريعي للدولة .يشير الصراع الطبقي في المجتمعات الى التفاوت الاجتماعي والصراع الناشئ من جهود الطبقات السائدة في الدفاع عن ثرواتها وامتيازاتها. علما ان الأفكار السائدة هي افكار الطبقة السائدة. الا انه يمكن تغيير الواقع الظالم نحو العدالة والمساواة , و ......
#بمناسبة
#اليوم
#العالمي
#للعدالة
#الاجتماعية
#شباط
#فبراير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709197

جلال الصباغ : بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
#الحوار_المتمدن
#جلال_الصباغ يصادف العشرين من شباط اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهي مناسبة أطلقتها منظمة العمل الدولية، تدعوا من خلالها إلى مزيد من العدالة بين سكان كوكب الأرض من خلال توفير فرص متكافأة في العمل وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء بالإضافة إلى ما تسميه بدعم التنمية المستدامة ومحاربة الاستغلال والعبودية. لكن يبقى السؤال: مر على دعوات العدالة الاجتماعية التي اطلقتها منظمة العمل بالتشارك مع منظمة الأمم المتحدة وغيرها من الجهات، عقود من الزمان، فهل تحقق من هذه العدالة شيء؟ ام ان الفقر والبؤس والبطالة في بلدان أفريقيا وأجزاء كبيرة من الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية يزداد ويتعمق يوما بعد آخر، بالإضافة إلى تفاقم أزمة الفقر والبطالة التي تعيشها ذات الدول التي تدعوا لما تسميه بالعدالة الاجتماعية مثل الولايات المتحدة وبلدان القارة الأوربية؟ ان العدالة الاجتماعية بمفهومها المطروح حاليا لن تحقق اي شيء من العدالة لشعوب الأرض، انما هي محاولات للتغطية والتعمية على ما تقوم به القوى الرأسمالية العالمية من نهب للثروات وتعميق للتفاوت بين الناس خصوصا في بلدان مثل بلدان الشرق الأوسط التي صارت جميعها ضحية لسياسات الرأسمال العالمي، فذات الدول التي تتغنى بالعدالة الاجتماعية هي من تبيع أسلحتها لتقتل النساء والأطفال في اليمن وسوريا وهي ذات الدول التي ترعى وتدعم أنظمة تقتل الشعوب وتقمعها مثل ما تدعم أنظمة العراق ولبنان التي نهبت خيرات الجماهير ومارست بحقها أبشع أنواع الإرهاب والقتل. لا عدالة اجتماعية دون تحقيق الاشتراكية التي تقصي ملاك الشركات وأصحاب المليارات وتحقق سلطة الشعب التي تضمن التوزيع العادل للثروات وتحقق الرفاهية وتضمن حق العمل وتوفر الخدمات الصحية والتعليمية للجميع دون تمييز على اساس الجنس او الدين او العرق. ......
#بمناسبة
#اليوم
#العالمي
#للعدالة
#الاجتماعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709791

سري القدوة : التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية انتصار للعدالة الدولية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة بالرغم من كل محاولات حكومة الاحتلال الاسرائيلي التفافها على قرار المحكمة الجنائية الدولية ومحاولة التدخل في طبيعة عمل وتخصص المحكمة والتشكيك في اختصاصها والهروب من العدالة وبعد ان قامت المحكمة بهيئتها المختصة بدراسة مبدئية للجرائم الاسرائيلية التي ترتكبها عصابات جيش الاحتلال وقادته فان المحكمة اكدت بدا اتخاذ الاجراءات لتحقيق بما يتعلق بالوضع في فلسطين وإن قرار فتح التحقيق جاء في أعقاب تحقيق أولي شاق أجراه المكتب لقرابة خمس سنوات .المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اتخذت قرارها بالمضي قدما من اجل التحقيق في الجرائم التي ينفذها الاحتلال وتلك الجرائم التي نفذت بدم بارد وارتكبت من قبل عصابات الاحتلال عبر مرحلة طويلة من الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني وإن التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي من المفترض أنها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13يونيو2014 حسب الملفات المطروحة امام هيئة المحكمة المختصة بالنظر في تلك القضايا وأن مكتب المدعية العامة سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب في ضوء التحديات المتعلقة بجائجة كورونا، وقلة الموارد المتاحة وطبيعة العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه بالمرحلة المقبلة والظروف التي تحيط بالمحكمة وعلى حسب ما ورد في البيان الاعلامي الذي نشرته المدعية فانه على الرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى لا يمكن أن تصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي، وأنه بموجب هذا النظام فإن قيام دولة طرف بإحالة قضية إلى مكتب المدعي العام وتقرر وجود أساس منطقي لبدء التحقيق فإن المكتب ملزم بالتصرف وإنه كخطوة أولى سيطلب من المكتب إخطار جميع الدول الأطراف والدول التي عادة ما تمتلك ولاية قضائية على الجرائم المزمع التحقيق بشأنها.وأكد البيان الاعلامي للمحكمة الجنائية الدولية أنها سوف تعمل على إجراء أي تحقيق يقوم به المكتب بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة من أجل إثبات الحقيقة ويلزم نظام روما الأساسي المكتب بتوسيع تحقيقه ليشمل جميع الحقائق والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية وكذلك التحقيق في ظروف التجريم والتبرئة.ولعل دول العالم مطالبة بضرورة تعزيز وتوسيع نطاق الاهتمام بتطبيق القانون الدولي ومواجهة كل من يخرج عن القانون ووضع حد لتلك الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال العسكري وان هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي .الجهود الدولية لا بد ان تتواصل في هذا المجال وذلك تنفيذا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وضرورة أن تعمل حكومات العالم والمجتمع الدولي على دعم قرارات المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات ومحاسبة قادة الاحتلال وملاحقتهم قانونيا وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل .إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارها بالتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي يعد خطوة تعزز الجبهة الدولية المناهضة للاستيطان والاحتلال والمستندة على إجماع دولي مبني على القانون الدولي ومن اجل مواجهة ووضع حد لسياسات الاحتلال لا بد من العمل على تدعيم الجهود المساندة لنضال الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي ومحاربة الاحتلال وعدم التعاون معه ووضع حد لممارساته وجرائمه الخارجة عن القانون .سفير ......
#التحقيق
#بجرائم
#الحرب
#الإسرائيلية
#انتصار
#للعدالة
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711151

ناجي سابق : العدل سبيلا- للعدالة
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق انطلاقاً من أن القانون الطبيعي هو مجموعة قواعد عامة أزلية أودعها الله في خلقه في هذه الدنيا الواسعة لمثل العدالة وجوهرها الثابت في حياة الإنسان الذي ميزه الله بنعمة العقل الذي يتمكن بفعله أن يشرع ويسن القوانين الوضعية التي تحكم العلاقات بين البشر وتحقق الأمن والعدل والاستقرار في المجتمع خوفاً من أن تسود شريعة الغاب ويستوفي كل إنسان حقه بيده تحت تأثير الأطماع والمصالح الفردية. إن فكرة العدل من أقدم الفضائل الإنسانية التي تعبر عن رغبة أصيلة لدى الإنسان في إحقاق الحق ورد الظلم في كل زمان ومكان، فتم استنباط المبادئ القانونية السامية التي تتمثل بالعدل الجوهري والمساواة والحرية وعدم التمييز وحق الدفاع عن النفس والتعاون بحسن نية وضرورة احترام حقوق الإنسان والحفاظ على حياته وحياة أسرته واحترام كرامته الإنسانية بعيداً عن الإكراه والعنف والأذى الجسدي والنفسي وحق المحاكمة العادلة بناءً للمسؤولية الشخصية القائمة على مبدأ المشروعية في التجريم والعقاب. وقد تطورت هذه المبادئ والقواعد القانونية وفقاً لمتغيرات وحاجات المجتمعات من زمن لآخر ومن مكان لآخر، فجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كتعبير عن المبادئ العامة للقانون الوضعي ليؤكد في مادته الأولى أنه يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.والإنسان الذي وجد القانون لحمايته وتنظيم حياته والذي كرمته جميع الأديان السماوية: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً" ونادت بحمايته الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي اعتبرت أن حق الحياة مقدس والحرية الشخصية مصانة وحرية الفكر والوجدان والدين في حمى القانون والحق في الصحة والعمل والتربية والتعليم وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلتها الدساتير في الدول وفقاً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة لعام 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، إضافة إلى الالتزام بمبادئ سامية لقانون الحرب والقانون الدولي الإنساني الذي نصت عليه اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولان الاضافيان لعام 1977 وكذلك القانون الدولي الجنائي الذي جاء مقنناً في نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام 1998 والتي تسعى لملاحقة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية لعدم إفلاتهم الإفلات من العقاب. وبناءً لما تقدم جاءت القوانين لتكون وعاءً للقيم والمبادئ العامة التي تقوم على المثل الأخلاقية والإنسانية والسياسية التي تنظم حياة الأفراد في المجتمع والتي ترتكز على المساواة وعدم التمييز واحترام إنسانية الإنسان، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الذي جعل العدل سبيلاً للعدالة الرحيمة وإعطاء كل ذي حق حقه والتزام ذلك على وجه الدوام والاستمرار. فالقواعد القانونية قواعد عامة مجردة ملزمة غايتها الأساسية تحقيق الأمن والعدل الاجتماعي واستقرار المعاملات بين الناس ودعم التطور والتقدم، مرتكزة على مبادئ جوهرية (مبدأ المشروعية والشخصية ومبدأ المساواة ومبدأ حق الدفاع والوجاهية ومبدأ حسن النية وعدم التعسف في استعمال الحق، ومبدأ التزام الصمت وعدم إجبار أحد على الكلام تحت الضغط أو الإكراه، ومبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة ومبدأ المحاكمة العادلة ومبدأ التسبيب والتعليل في الأحكام ومبدأ المواجهة والإثبات بالدل ......
#العدل
#سبيلا-
#للعدالة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711402

تاج السر عثمان : مليونية 3 يونيو للعدالة والقصاص واسترداد الثورة
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 تواصل قوي الثورة التحضير لمواكب العدالة والقصاص واسترداد الثورة في 3 يونيو ، وتم تحديد نقاط تجمع ونقاط المواكب، مع مواكب تصعيدية في الايام الماضية الي اعتصام مستشفي التميز والي النائب العام للمطالبة بالتحقيق في مقتل "ودعكر"، ومواكب وسط الأحياء، مع تحذير شديد للحكومة بعدم التعرض للمواكب والتجمعات السلمية التي كفلها الدستور، وأي جريمة جديدة تضاف للجرائم السابقة التي سوف يُحاسب المسؤولون عنها بعد اسقاط شراكة الدم الراهنة، بعد ادانة سفك الدماء في مجزرة رمضان الثانية، وضرورة محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة ، وعدم امتصاص الغضب بتكوين لجان تقصي لاتصل لنتائج أو تتأخر نتائجها ، كما في تكوين لجنة للتقصي في اختفاء الشهيد "ود عكر" ، وتأخير إعلان لجنة استاذ نبيل أديب نتائج التقصي في مجزرة الاعتصام في 3 يونيو يتزامن مع مواكب العدالة والقصاص للشهداء زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية بنسودا التي طالبت بتسليم المطلوبين في جرائم الابادة الجماعية، ولا سيما أحمد هارون شريك كوشيب في جرائم الابادة الجماعية، وزارات المدعية العامة معسكرات النازحين في دارفور الذين طالبوا في مذكرتهم بتوفير الأمن وحل المليشيات وجمع السلاح، وتسليم كل المتهمين في جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور، وعودة النازحين لقراهم ، وطرد المستوطنين من أراضيهم وحواكيرهم ، وأن سلام جوبا لايمثلهم ، وطالبوا بسلام عادل ومستدام يخاطب جذور المشكلة، وطالبوا بالحماية الدولية للنازحين من المجازر، وعودة المساعدات الانسانية للنازحين. كما يستمر تدهور الحالة المعيشية والارتفاع المستمر في الدولار الذي بلغ حاجز ال 500 جنية سوداني حتى اصبحت الحياة لا تطاق ، كما تسير الحكومة في الحلول الجزئية التي أكدت التجربة أنها لن تنفذ ما تصل اليه من اتفاقات ، بل سمتها الغدر ونقض العهود المواثيق ، كما حدث في عدم الالتزام ب"الوثيقة الدستورية" في اتفاقها مع "قوي الحرية والتغيير" ، وعدم تنفيذ اتفاق جوبا مع الجبهة الثورية، كما شكا قادة الحركات الموقعة في بيان قبل أيام، فاللجنة الأمنية امتداد للنظام البائد الذي وقع اتفاقات سابقة مثل : نيفاشا ابوجا والدوحة ، الخ ، ولم ينفذها، مما أدي لانفصال الجنوب واتساع نطاق الحرب مما يهدد وحدة البلاد. 2 لنجاح العدالة والقصاص للشهداء واسترداد الثورة ، مهم قيام أوسع تحالف ثوري جماهيري لقوي الثورة، لمواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ، استنادا علي الوجود الجماهيري المتعدد الأشكال والمستويات في الشارع باعتباره العامل الحاسم في تغيير الموازين لمصلحة الثورة ، واستمرار التراكم النضالي الجماهيري الجاري من مليونيات واعتصامات ووقفات احتجاجية ، واضرابات ، ومذكرات.الخ، وتمتين اصطفاف قوي الثورة ( لجان المقاومة، تجمع المهنيين حركات وأحزاب معارضة لشراكة الدم ، حركات مطلبية، نقابات ولجان تسيير ، تنظيمات شبابية ونسائية ، الخ). مواصلة المقاومةحتى الانفجار الشعبي الشامل ، والاضراب السياسي والعصيان المدني الذي يطيح بالحكومة ، واستبدالها بحكومة مدنية ديمقراطية تحقق مهام الفترة الاتاقلية الآتية::أ – تجسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت، ورفض توصيات صندوق النقد الدولي في تخفيض العملة والخصخصة ، ودعم التعليم والصحة والدواء، وتغيير العملة ، وتخفيض منصرفات الأمن والدفاع والقطاعين السيادي والحكومي، وزيادة ميزانية التعليم والصحة والدواء والتنمية، وضم كل شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والماشية والاتصالات وشركات الجيش والأمن والدع ......
#مليونية
#يونيو
#للعدالة
#والقصاص
#واسترداد
#الثورة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720721

تاج السر عثمان : 30 يونيو للعدالة وتحسين المعيشة والسيادة الوطنية
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 تمر الذكري الثانية لموكب 30 يونيو ومطالب الثورة في العدالة وتحسين المعيشة والسيادة الوطنية ،ما زالت تراوح مكانها ، مع مواصلة الاستعداد للحراك السلمي الجماهيري للخروج للشارع باعتباره الحاسم في تغيير الموازين لمصلحة الثورة، وممارسة الحق الدستوري الذي انتزعته الجماهير في التجمع السلمي والمواكب السلمية، ولمواصلة النضال بمختلف الآشكال من : مواكب واعتصامات واضرابات ووقفات احتجاجية ، لتحقيق أهداف الثورة. كان موكب 30 يونيو 2019 سدا منيعا ضد الانقلاب الدموي الذي نفذته اللجنة الأمنية للنظام البائد بمجزرة فض الاعتصام ، وإعلان وقف التفاوض مع قوي الحرية والتغيير ، وقيام انتخابات مبكرة خلال 9 شهور ، ونسف مهام الفترة الانتقالية، وتأتي الذكري في ظروف تفاقمت فيها الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية لسلطة الشراكة، بسبب الانحراف عن مهام الفترة الانتقالية ، والتي عبر عنها رئيس الوزراء في مبادرته وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي لن تقدم حلا ، طالما استمرت الحكومة في الخضوع للتبعية الخارجية وشروط واملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وسياسات النظام البائد في رفع الأجور دون تركيز الأسعار مما يفاقم التضخم والغلاء ، والوعود الكاذبة بعودة الدعم للدواء والخبز ، دون التراجع عن توصيات صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتحرير الأسعار، ودون التراجع عن الزيادات في أسعار الوقود التي فاقمت الأزمة، وزاد الطين بلة إلغاء الدولار الجمركي الذي يفاقم الأزمة المعيشية، اضافة لغياب الأدوية المنقذة للحياة مثل : السرطان، واستمرار التفريط في السيادة الوطنية ببيع السودان، والسماح بالتدخل الأجنبي الكثيف في شؤونه الداخلية وإقامة القواعد العسكرية واستباحة السودان باتساع النشاط الاستخباراتي المكشوف والمفضوح في البلاد. كل ذلك يعكس عدم الجدية في حل مشاكل الجماهير، وانجاز القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام وبقية الشهداء ، وحتى الأحكام ضد قتلة الشهيد أحمد الخير لم يتم تنفيذها حتى الآن ، وغير متوقع تنفيذ الحكم الأخير علي أشرف عبد المطلب ( اب جيقة)، مما يؤدي للمزيد من الاحتقان والتصعيد بالمليونيات وكل اشكال الاحتجاج كما في مواكب 30 يونيو القادم من أجل العدالة والقصاص للشهداء، وتحقيق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية باسقاط شراكة الدم التي فاقمت الأزمة. 2 كما عكس احتجاج الشرطة أمس الأثنين 28 يونيو الأزمة العميقة للسلطة،مما يؤكد ضرورة إعادة هيكلة الشرطة ، وارجاع المفصولين تعسفيا، و تحقيق مطالبها برفع الأجور، وهددوا بالاضراب في 30 يونيو مالم يتم تحسينها ، وتفكيك التمكين داخل الشرطة ، وتقوية الشرطة مهنيا حتى تقوم بدورها في حماية أمن المجتمع ، ورفض تكوين القوي المشتركة بديلا لها، والتخوف الداخلي الخارجي من المنظمات الحقوقية العالمية من القوي المشتركة المنفلتة ، والقيام بعمل مجازر مثل مجزرة فض الاعتصام، وضرورة الاسراع في الترتيبات الأمنية بحل المليشيات وجيوش الحركات ، وقيام الجيش المهني القومي الموحد ، وتقليل الصرف علي الأمن والدفاع ، وتحويل العائد لدعم السلع الأساسية والدواء والتعليم والصحة والخدمات، فحديث الحكومة عن تخفيض منصرفاتها دون التطرق لتخفيض منصرفات الأمن والدفاع ذر للرماد في العيون. كما أدت الضغوط الداخلية والخارجية لقرار مجلس الوزراء بتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ،واستكمال ذلك بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور، فالمهم هو الاسراع بالتنفيذ واستكمال ذك بالاسراع في القصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام ، والجرائم ضد الانسانية منذ ......
#يونيو
#للعدالة
#وتحسين
#المعيشة
#والسيادة
#الوطنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723463

إبراهيم الذويب : قانون ضمان اجتماعي مدخل للعدالة
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_الذويب بقلم المحامي إبراهيم الذويب*بعد قرار تحويل رواتب العمال الفلسطينيين العاملين في المشاريع الإسرائيلية الى البنوك، وهو القرار الذي يشكل مدخلا للمحافظة على مدخراتهم، ويضبط الحسومات التي تستقطع منهم دون ان يتعرضوا الى سرقات أو احتيال أو اجتزاء أجورهم ورواتبهم، التي كانت على الأغلب لدى الكثير من المشغلين الإسرائيليين مجالا للتلاعب بقيمتها، ويجري استقطاع أجزاء منها من دون أن يستفيد منها العامل ولا مجتمعه الفلسطيني بل تذهب لفائدة دولة الاحتلال ومؤسساتها وأجهزتها. وبناء على هذه الخطوة، بات من الضروري ان يشكل هذا التطور فرصة ومدخلا لإعادة النظر في أهمية إقرار قانون الضمان الاجتماعي، وإعادته الى حيز النفاذ ليتمتع العاملون في المشاريع الإسرائيلية الذين يعملون بشروط منظمة، وفي اطار من العلاقه مع وزارة العمل الفلسطينية بشكل مدروس في المرحلة القادمة لاستصدار تصاريح وأذونات العمل بما يحمي العمالة الفلسطينية من السماسره والوسطاء، ولكي ينعموا بالأمن الوظيفي وبشروط العمل اللائق في ظل قانون ضمان اجتماعي يبدأ أولا بحماية العامل من نفسه حيث ان قطاع العمال والمنتجين اكثر سخاء على انفسهم واسرهم اثناء مرحلة القدره على العمل.فالقانون يشكل لهم الأمان ويوفر لهم الاطمئنان في حال تعرضهم لإصابات العمل والتي تتكرر بشكل كبير وخاصه في الآونة الأخيرة سواء في المشاريع الاسرائيلية، او العربيه ليكونوا هم وأسرهم في أمان، وحتى يمكن أن يوفر لهم رواتب تقاعدية تكفل لهم الحد الأدنى من متطلبات الحياه الكريمة في المستقبل، حين يصبحون غير قادرين على العمل نتيجة العجز أو المرض أو الشيخوخه. وحتى ينطبق هذا القانون بالتساوي أيضا على العاملين في المشاريع المحلية والوطنية، لكي يتجسد مبدأ المساواة وتتحقق العدالة، والتي هي المبادئ دستورية ومن حقوق الإنسان، ليكون أمام العاملين في المشاريع الوطنية ايضا قانون ضمان اجتماعي، يكفل لهم حمايه خاصة في ظل عدم تطبيق قانون العمل بشكل فعلي على فئه واسعة من العاملين، ولكي يتسنى تشغيل النساء وتطوير عملهن في المشاريع بما يكفل لهن اجازات وضع وأمومة كافية، مع أنه ظل التراخي في تطبيق قانون العمل فإن غالبية النساء لا يحصلن على هذه الإجازة . وكذلك اصابات العمل ومعاشات تقاعد بديلا عن مكافآات نهاية الخدمة التي غالبية عمالنا لا يحصلون عليها الا عبر إجراءات طويلة من التقاضي امام المحاكم، وحتى دون وجود محاكم مختصة للقضايا العمالية مما يستدعي ان يكون هذا القانون مكملا لقانون العمل ومساندا له في اطار التعديل والإصلاح في بعض أحكام قانون العمل، حيث لا توجد ضرورة لتعديلات شاملة في قانون العمل، بل يفضل إدخال تعديلات محدودة في بعض المواد، والمطلوب أكثر من التعديلات هو تطبيق فعلي ورقابة من جهات الاختصاص لتطبيق قانون العمل وهذه المطالبات، لاستكمال سلة التشريعات الاجتماعية، ويفترض ان تناط اولا بممثلي العمال والاتحادات النقابية والعمالية، ومدخلها تعزيز ثقه العمال بممثليهم عبر نضال مطلبي وعمل نقابي مستقل و ديمقراطي، وبعدها يكون على اصحاب العمل ايضا مسؤولية ودور التعاون في اطار مسؤولياتهم القانونية والاجتماعية، لتعزيز العلاقات الثنائيه بين طرفي الانتاج على قاعدة التوازن والمصالح المشتركة بما يخدم المصلحه الوطنيه العليا، وعلى الحكومة ان تفرض هذه القوانين الاجتماعية والتي تشكل المدخل لحماية الاستقرار والسلم المجتمعي بشكل إلزامي لتميزها بكثرة القواعد الآمرة. وهذا القانون، اي قانون الضمان الاجتماعي يعتبر من القوانين الاكثر إلحاحيه من القوانين التي يجري أحيانا الحديث ......
#قانون
#ضمان
#اجتماعي
#مدخل
#للعدالة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765619