محمد رياض حمزة : في ملف النفط ... تعهدات حكومة الاقليم لبغداد يرفضها رئيسها ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة قدّمت حكومة إقليم كردستان العراق " وثيقة إجابة" على الأسئلة الواردة من اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي. جاء في الوثيقة كما نشرتها جريدة ا(المدى) في 10 شباط 2021 ما يلي:أولاً: بخصوص استعداد حكومة اقليم كردستان لمراجعة العقود النفطية نود أن نبين بأن حكومة الاقليم قد بدأت عملياً بمراجعة عقودها النفطية وفتحت قنوات اعادة التفاوض مع الشركات العاملة في مجال النفط وذلك في إطار برنامج اصلاح الملف النفطي، عليه لا مانع لدى حكومة الاقليم بمراجعة العقود النفطية بموجب أحكام الدستور.ثانياً: حكومة اقليم كردستان على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي.ثالثاً: بخصوص عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيق البيانات، تؤكد حكومة الاقليم بعدم ممانعتها في اجراء كافة التدقيقات على بيانات الاقليم وفقاً للآلية المنصوص عليها في أحكام المادة 34 الفقرة ثانياً البند (ب) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019.ـــــــ أولا نقول لا يصح إلّا الصحيح ولنناقش ما جاء في " وثيقة الاجابة " . أما استعداد حكومة اقليم كردستان لمراجعة العقود واعادة التفاوض مع شركات النفط العاملة في الاقليم فإن تلك الشركات لديها عقود قانونية أبرمتها مع حكومة الاقليم تُوثق ما للشركات من مستحقات مالية على الاقليم وما للاقليم من حقوق جرّاء الإستثمارات النفطية ، بدأً من عمليات الاستكشاف الى التنقيب والانتاج والتسويق. ولن تتخلى الشركات عن حقوقها المالية وفق تلك العقود. وتدرك حكومة الاقليم حجم خلافاتها مع الشركات التي لا تزال معلقة . لذا فان " إعادة التفاوض" لن يحدث بأثر رجعي مع الشركات . وبما أن العقود التي أبرمت مع العشرات من الشركات ولم تكن بعلم أو بمشاركة وزارة النفط الإتحادية ، ولم تكن بعلم وزارة المالية الاتحادية ولم تتسلم أيا من وارداتها. وقبل ذلك لم يكن البرلمان الاتحادي قد أجاز إياً من تلك العقود فإنها غير دستورية. فعن أي عقود تتحدث حكومة الاقليم ؟ ـــــــــ ثانيا وثالثا . تقول حكومة الاقليم " إنها على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي." هذا التعهد ليس جديدا ولا يمكن تنفيذه . ذلك أن المُصدّر الفعلي من النفط والعوائد المالية بعد 2003 موارد غير معروفة لدى الحكومة الاتحادية ، و لا سلطة لديوان الرقابة المالية الاتحادي على أنشطة الاقليم المالية. ومُنع ان يكون للديوان دور رقابي منذ 2003. كم أنتج الاقليم وينتج وصدر ويصدر من النفط ؟..كما أن وثيقة حكومة الاقليم ذات النقاط الثلاث لم يرد فيها ولم تتطرق إلى ملف المنافذ الحدودية وعوائد جباياتها ، التي طالما وعد الاقليم بحل أشكالها مع الحكومة الاتحادية . فكم هي العوائد المالية المتراكمة من صادرات الاقليم من النفط ؟. وكم هي الموارد المالية من الجبايات الكمركية من المنافذ الحدودية.؟. ذلك كله تسبب بفقدان الثقة لدى البرلمان الاتحادي بتعهدات الاقليم . والغريب أن تقدم حكومة الاقليم " وثيقة أجابات " تنطوي على وعود بألتزامات وبتعهدات للحكومة المركزية بشأن ملف النفط .... ثم يأتي رئيس حكومة الاقليم السيد مسرور البارزاني بتصريح يناقض ويرفض ما ورد في تلك الوثيقة. لنقرأ التناقض بين ما ورد في " وثيقة ......
#النفط
#تعهدات
#حكومة
#الاقليم
#لبغداد
#يرفضها
#رئيسها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709100
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة قدّمت حكومة إقليم كردستان العراق " وثيقة إجابة" على الأسئلة الواردة من اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي. جاء في الوثيقة كما نشرتها جريدة ا(المدى) في 10 شباط 2021 ما يلي:أولاً: بخصوص استعداد حكومة اقليم كردستان لمراجعة العقود النفطية نود أن نبين بأن حكومة الاقليم قد بدأت عملياً بمراجعة عقودها النفطية وفتحت قنوات اعادة التفاوض مع الشركات العاملة في مجال النفط وذلك في إطار برنامج اصلاح الملف النفطي، عليه لا مانع لدى حكومة الاقليم بمراجعة العقود النفطية بموجب أحكام الدستور.ثانياً: حكومة اقليم كردستان على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي.ثالثاً: بخصوص عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيق البيانات، تؤكد حكومة الاقليم بعدم ممانعتها في اجراء كافة التدقيقات على بيانات الاقليم وفقاً للآلية المنصوص عليها في أحكام المادة 34 الفقرة ثانياً البند (ب) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019.ـــــــ أولا نقول لا يصح إلّا الصحيح ولنناقش ما جاء في " وثيقة الاجابة " . أما استعداد حكومة اقليم كردستان لمراجعة العقود واعادة التفاوض مع شركات النفط العاملة في الاقليم فإن تلك الشركات لديها عقود قانونية أبرمتها مع حكومة الاقليم تُوثق ما للشركات من مستحقات مالية على الاقليم وما للاقليم من حقوق جرّاء الإستثمارات النفطية ، بدأً من عمليات الاستكشاف الى التنقيب والانتاج والتسويق. ولن تتخلى الشركات عن حقوقها المالية وفق تلك العقود. وتدرك حكومة الاقليم حجم خلافاتها مع الشركات التي لا تزال معلقة . لذا فان " إعادة التفاوض" لن يحدث بأثر رجعي مع الشركات . وبما أن العقود التي أبرمت مع العشرات من الشركات ولم تكن بعلم أو بمشاركة وزارة النفط الإتحادية ، ولم تكن بعلم وزارة المالية الاتحادية ولم تتسلم أيا من وارداتها. وقبل ذلك لم يكن البرلمان الاتحادي قد أجاز إياً من تلك العقود فإنها غير دستورية. فعن أي عقود تتحدث حكومة الاقليم ؟ ـــــــــ ثانيا وثالثا . تقول حكومة الاقليم " إنها على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي." هذا التعهد ليس جديدا ولا يمكن تنفيذه . ذلك أن المُصدّر الفعلي من النفط والعوائد المالية بعد 2003 موارد غير معروفة لدى الحكومة الاتحادية ، و لا سلطة لديوان الرقابة المالية الاتحادي على أنشطة الاقليم المالية. ومُنع ان يكون للديوان دور رقابي منذ 2003. كم أنتج الاقليم وينتج وصدر ويصدر من النفط ؟..كما أن وثيقة حكومة الاقليم ذات النقاط الثلاث لم يرد فيها ولم تتطرق إلى ملف المنافذ الحدودية وعوائد جباياتها ، التي طالما وعد الاقليم بحل أشكالها مع الحكومة الاتحادية . فكم هي العوائد المالية المتراكمة من صادرات الاقليم من النفط ؟. وكم هي الموارد المالية من الجبايات الكمركية من المنافذ الحدودية.؟. ذلك كله تسبب بفقدان الثقة لدى البرلمان الاتحادي بتعهدات الاقليم . والغريب أن تقدم حكومة الاقليم " وثيقة أجابات " تنطوي على وعود بألتزامات وبتعهدات للحكومة المركزية بشأن ملف النفط .... ثم يأتي رئيس حكومة الاقليم السيد مسرور البارزاني بتصريح يناقض ويرفض ما ورد في تلك الوثيقة. لنقرأ التناقض بين ما ورد في " وثيقة ......
#النفط
#تعهدات
#حكومة
#الاقليم
#لبغداد
#يرفضها
#رئيسها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709100
الحوار المتمدن
محمد رياض حمزة - في ملف النفط ... تعهدات حكومة الاقليم لبغداد يرفضها رئيسها ؟
سعد السعيدي : تعهدات عدم التظاهر المفروضة على المعتقلين من المتظاهرين باطلة
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اليكم مقالة اخرى حول ابتكار آخر لوزارة الداخلية مما ورثناه من النظام القمعي السابق تأبى هذه إلا الاستمرار به. نبتدئها مرة اخرى بالتذكير بمادة الدستور من فصل الحقوق والحريات السياسية.تنص المادة (19) من الدستور بان لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة.في كل حالات الاعتقال التي رواها المتظاهرون المفرج عنهم شكا هؤلاء من فرض الشرطة عليهم مقابل اطلاق سراحهم التوقيع على تعهدات عدم العودة الى التظاهر مرة اخرى !نذكّر الداخلية بان هذا الابتكار (وما اكثرها ما شاء الله) هو مخالف للقانون والدستور. إذ لا يوجد في قانون العقوبات العراقي ولا في الدستور شيء اسمه عدم التظاهر لتأتي الوزارة وتفرض التعهد الخطي بشأنه ! فهذا التعهد هو من الممارسات القمعية التي كانت تتميز بها هذه الوزارة منذ النظام السابق مما تقوم بها الدكتاتوريات الخائفة من شعوبها. وهي تخالف الدستور في مواده (9) و (20) و (37) و (38) و (46) الضامنة للحريات السياسية مثل حرية التعبير عن الرأي. ونحن الآن في زمن ما بعد الدكتاتورية حيث يسير البلد وفق القانون الذي صار يعرفه المواطنون ويعملون بموجبه. نذكر الداخلية بانه من شديد العيب عليها التصرف والتعامل مع المواطنين بهذه الاساليب غير القانونية وكأننا بصدد استرجاع النظام الدكتاتوري القمعي السابق. فهل لا للداخلية واجهزتها الامنية من عمل يا ترى إلا التجاوز على القانون وابتزاز المعتقلين لديها باطلاق سراحهم مقابل التوقيع على هذه التعهدات ؟ انها بهذا تريد ان تقول لنا بانها مستعدة لاتباع اية طريقة حتى ولو بالاستخفاف بالقانون لردع الناس عن ممارستهم لحقهم الشرعي. ولما يكون التظاهر هو حق مشروع ومكفول في الدستور تكون كل التعهدات المنتزعة من المعتقلين باطلة وغير مشروعة ولا يجوز الاخذ بها ولا يترتب على من اجبر على توقيعها اي شيء على العكس. إذ يمكنه لاحقا من رميها في القمامة او اللجوء الى القضاء إن طولب بها مع ذلك. وهو ما كفله له الدستور في نفس المادة (19) الآنفة. ايضا لا نذكر الداخلية بوجوب توافر امر قضائي حسب المواد (15) و (37) من قانون العقوبات لدى القائها القبض على اي كان. وإن اي غياب لهذا الامر تعاقب عليه المادة (421). ولا نعتقد بان الداخلية ستغامر لتضع نفسها في اي وقت في خانة الاتهام في المحاكم ولتضطر لاحقا الى دفع التعويضات لمن اعتقلتهم لدى تجاوزها عليهم.وتجري هذه التجاوزات دون اية مساءلة لوزراء الداخلية بشأنها في مجلس النواب. هذا المجلس الذي يفترض ادائه دورا رقابيا تصحيحيا على اداء الحكومة ووزاراتها والهيئات المستقلة. وغير واضح لنا موقف المفوضية العليا لحقوق الانسان. إذ لم نجد اي موقف لها حول الامر. هذا الصمت العام هو ما ادى بالنهاية الى التغاضي عن هذه التجاوزات والقائمين بها حتى صارت ممارسة ثابتة تتكرر في كل تظاهرة. نذكر الجميع بان العراق موقع على اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.للتوضيح فهذه الاوامر القضائية هي نتاج عمل اجهزة الداخلية سويا مع القضاء. لذلك فكلاهما يتحملان المسؤولية عن اي خلل او تجاوز يحصل في كل ما يتعلق بهذه الاوامر.نأمل بهذه المقالة ان ننتهي من تجاوزات وابتكارات وزارة الداخلية وصمت القضاء معها في هذا الموضوع. ونرجو الا نُدفع الى اعادة طرح امر استمرار هذه التجاوزات على المنظمات الدولية. ......
#تعهدات
#التظاهر
#المفروضة
#المعتقلين
#المتظاهرين
#باطلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716087
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اليكم مقالة اخرى حول ابتكار آخر لوزارة الداخلية مما ورثناه من النظام القمعي السابق تأبى هذه إلا الاستمرار به. نبتدئها مرة اخرى بالتذكير بمادة الدستور من فصل الحقوق والحريات السياسية.تنص المادة (19) من الدستور بان لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة.في كل حالات الاعتقال التي رواها المتظاهرون المفرج عنهم شكا هؤلاء من فرض الشرطة عليهم مقابل اطلاق سراحهم التوقيع على تعهدات عدم العودة الى التظاهر مرة اخرى !نذكّر الداخلية بان هذا الابتكار (وما اكثرها ما شاء الله) هو مخالف للقانون والدستور. إذ لا يوجد في قانون العقوبات العراقي ولا في الدستور شيء اسمه عدم التظاهر لتأتي الوزارة وتفرض التعهد الخطي بشأنه ! فهذا التعهد هو من الممارسات القمعية التي كانت تتميز بها هذه الوزارة منذ النظام السابق مما تقوم بها الدكتاتوريات الخائفة من شعوبها. وهي تخالف الدستور في مواده (9) و (20) و (37) و (38) و (46) الضامنة للحريات السياسية مثل حرية التعبير عن الرأي. ونحن الآن في زمن ما بعد الدكتاتورية حيث يسير البلد وفق القانون الذي صار يعرفه المواطنون ويعملون بموجبه. نذكر الداخلية بانه من شديد العيب عليها التصرف والتعامل مع المواطنين بهذه الاساليب غير القانونية وكأننا بصدد استرجاع النظام الدكتاتوري القمعي السابق. فهل لا للداخلية واجهزتها الامنية من عمل يا ترى إلا التجاوز على القانون وابتزاز المعتقلين لديها باطلاق سراحهم مقابل التوقيع على هذه التعهدات ؟ انها بهذا تريد ان تقول لنا بانها مستعدة لاتباع اية طريقة حتى ولو بالاستخفاف بالقانون لردع الناس عن ممارستهم لحقهم الشرعي. ولما يكون التظاهر هو حق مشروع ومكفول في الدستور تكون كل التعهدات المنتزعة من المعتقلين باطلة وغير مشروعة ولا يجوز الاخذ بها ولا يترتب على من اجبر على توقيعها اي شيء على العكس. إذ يمكنه لاحقا من رميها في القمامة او اللجوء الى القضاء إن طولب بها مع ذلك. وهو ما كفله له الدستور في نفس المادة (19) الآنفة. ايضا لا نذكر الداخلية بوجوب توافر امر قضائي حسب المواد (15) و (37) من قانون العقوبات لدى القائها القبض على اي كان. وإن اي غياب لهذا الامر تعاقب عليه المادة (421). ولا نعتقد بان الداخلية ستغامر لتضع نفسها في اي وقت في خانة الاتهام في المحاكم ولتضطر لاحقا الى دفع التعويضات لمن اعتقلتهم لدى تجاوزها عليهم.وتجري هذه التجاوزات دون اية مساءلة لوزراء الداخلية بشأنها في مجلس النواب. هذا المجلس الذي يفترض ادائه دورا رقابيا تصحيحيا على اداء الحكومة ووزاراتها والهيئات المستقلة. وغير واضح لنا موقف المفوضية العليا لحقوق الانسان. إذ لم نجد اي موقف لها حول الامر. هذا الصمت العام هو ما ادى بالنهاية الى التغاضي عن هذه التجاوزات والقائمين بها حتى صارت ممارسة ثابتة تتكرر في كل تظاهرة. نذكر الجميع بان العراق موقع على اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.للتوضيح فهذه الاوامر القضائية هي نتاج عمل اجهزة الداخلية سويا مع القضاء. لذلك فكلاهما يتحملان المسؤولية عن اي خلل او تجاوز يحصل في كل ما يتعلق بهذه الاوامر.نأمل بهذه المقالة ان ننتهي من تجاوزات وابتكارات وزارة الداخلية وصمت القضاء معها في هذا الموضوع. ونرجو الا نُدفع الى اعادة طرح امر استمرار هذه التجاوزات على المنظمات الدولية. ......
#تعهدات
#التظاهر
#المفروضة
#المعتقلين
#المتظاهرين
#باطلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716087
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - تعهدات عدم التظاهر المفروضة على المعتقلين من المتظاهرين باطلة