الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
حزب اليسار العراقي : بين التصريح الرسمي لحزب اليسار العراقي 19 11 2021 حول تداعيات إعلان نتائج انتخاباتهم الأولية.. ونتائج جلسة برلمان النهاب 9 1 2022 : تحليل وتوصيف سياسي مبدئي ومعرفي وتاريخي دقيق ودعوة للتغيير الوطني التحرري الجذري بالإرادة الشعبية المنتصرة حتماً..
#الحوار_المتمدن
#حزب_اليسار_العراقي لقد حدد التصريح الرسمي لحزب اليسار العراقي المعنون ( لن تنقذ المبادرات البهلوانية ولا الخطب التظليلية المنافقة المنظومة العميلة التدميرية الإرهابية اللصوصية من السقوط المحتم..!! ) والصادر في 29/11/2021 نتيجة صراع حيتان وميليشيات المنظومة العميلة ..وقد إعترف العميل مشعان الجبوري والعميل بهاء الأعرجي بخاتمة مسرحية إنتخاباتهم المعزولة المزورة بالقول ..بهاء : الله يطيح حظ الشيعة الذين جعلوا من مشعان يتشفى بنا..!مشعان : لعبتو بينا طوبة بالچلاليق وحان دورنا للرد..!!وأعلن التصريح الرسمي ( فالدلالة الوحيدة المؤكدة لمبادرة عمار سليل العائلة الجاسوسية الإيرانية وخطاب الخبل السفاح مقتدى الغدر ومبادرة ما يسمى بالرئاسات الثلاث ومساومات المسعور بارزاني والحلبوسي المنفوخ الإبتزازية، هي اعترفهم بهزيمة انتخاباتهم بمقاطعة الشعب العراقي لها بنسبة 86% ...وما تصاعد الصراع بين أطراف المنظومة الحاكمة الفاسدة سوى محاولة يائسة للهروب للأمام من مواجهة الهزيمة.)ودعا التصريح الرسمي ( مما يستلزم إطلاق مبادرة وطنية عراقية تفتح الطريق لعملية تغيير وطنية تمثل مصالح البلد وليس خدمة لمصالح وأجندات خارجية.)وحدد التصريح الرسمي القوى المؤهلة لأخذ زمام المبادرة لإنقاذ الشعب والوطن ( لذا يتوجب على كل الغيارى على مصلحة الوطن والشعب من القوى الشبابية التشرينية والوطنية والمنظمات والنقابات والجمعيات والاتحادات العمالية والفلاحية والطلابية والشبابية والمهنية والأدبية والفنية، المبادرة الى النزول بكل قواها الى الشارع وإعلان تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني بممثلين عنها .)وأوضح التصريح مشروعية هذه القوى ( فهي قيادات وطنية منتخبة ومتخصصة ومهنية مؤهلة لقيادة المرحلة الإنتقالية لوضع البلد على الطريق السليم وإنقاذه من الانهيار...فالمنظمات والنقابات والجمعيات والاتحادات العمالية والفلاحية والطلابية والشبابية والمهنية والأدبية والفنية وهي الحاضنة للنساء والرجال الذين ترتبط مصالحهم الحقيقة بمصالح الوطن .) كما أعلن التصريح الرسمي ( لقد حانت ساعة التغيير الوطني الجذري المطلوب فلا تدعو الفرصة تضيع هذه المرة، فضياعها هذه المرة قد يفضي إلى ضياع الوطن وزج الشعب في صراعات مسلحة مدمرة.)وناشد قوى الشعب العراقي الحية ( فهبوا لإنقاذ الوطن وإنقاذ مستقبلكم ومستقبل ابنائكم ...وسيحملكم التاريخ المسؤولية!)كما برهن حزب اليسار العراقي في بيانه الصادر في 9/1/2022على ان ( إنعقاد جلسة برلمان النهاب 9/1/2022 تمثل الحيتان والمليشيات والقطعان والمرتزقة بمجموعها " الانتخابي " ال 14% التي نفذت إستراتجية منظومة 9 نيسان 2003 العميلة وأسيادها الدوليين والإقليميين لإحتواء وحرف وتصفية إنتفاضة تشرين الشبابية الشعبية الممثلة لل 86% ..حسب الأدوار بإشراف مباشر من الحرس الخامنئي الفاشي وجهاز المخابرات -إطلاعات وإجهزة المخابرات الأمريكية والخليجية والتركية )وشخص البيان الأدوار المرسومة لهذه القوى العميلة في معركة الشعب العراقي الراهنة المتوجة لمعارك قرن من الزمان يمتد على مدى عمر الدولة العراقية الحديثة ( 1921-2021 )..1- دور ركوب الموجة وتفتيت الساحات: مليشيا الخبل السفاح مقتدى الغدر..2- دور الإندساس المنظم حزب الرذيلة -إمتداد...3- دور التصفية والاغتيالات والاختطافات- كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وحراسة العميل عادل عبد المهدي وجهاز مخابرات الدمية الكاذبي الخرنگعي وبقية المليشيات في الحشد المليشياوي ومكافحة الشغب والاجهز ......
#التصريح
#الرسمي
#لحزب
#اليسار
#العراقي
#2021
#تداعيات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743756
كاظم المقدادي : ملاحظات على التصريح الأخير لرئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي
#الحوار_المتمدن
#كاظم_المقدادي بعد صمت طويل، غريب ومريب، شرع السيد فايق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى مؤخراً يُغرد.. لي على تصريحه الأخير العديد من الملاحظات:تطرق رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال مشاركته في لقاء متلفز يوم السبت المصادف 3/4/2022 إلى أجواء الاحتجاجات الشعبية في العراق، وما رافقها من ظروف.. ولعل أبرز ما في التصريح هو خروجه بوجهة نظر نسفت كلياً فرضية "الطرف الثالث" في قتل شبيبة العراق من متظاهري تشرين، حيث قال: " أن مسالة تحميل ما حصل في تشرين للطرف الثالث يعد هروبا نحو الامام، حيث لا وجود لطرف ثالث. هناك طرفان واضحان، هما المتظاهرون والجهات الامنية، بكافة صنوفها، حيث حصلت تجاوزات متبادلة"..إنها وجهة نظر متأخرة جداً جداً، يبدو ان سيادته أراد بها، شاء أم أبى، تبرئة القتلة من المليشيات المسلحة الموالية لغير العراق، ومن بلطجية أحزاب السلطة الفاسدة وعصاباتها، التي شهد القاصي والداني دورها الإجرامي السافر والمستهتر ضد المتظاهرين والمحتجين السلميين.. نذكر سيادة القاضي بأن ثمة مئات الفيديوهات واَلاف الصور الحية الموثقة للأحداث ، موجودة، واَلاف شهود أعيان، موجودين أيضاً..من السهل عليه جداً ان يطلع عليها، إن لم يطلع لحد الآن..وأود في هذا السياق تذكير القاضي زيدان، الذي يبدو أنه نسي أو تناسى، أنه متهم بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتورط في جرائم القتل العمد والقمع الدموي، التي إقترفتها حكومة السفاح عادل عبد المهدي بحق المتظاهرين السلميين، وهو (القاضي) منحه شخصياً صلاحية إعتقال المتظاهرين بدون أمر قضائي، ووفق المادة ( 4) إرهاب..وهذا موثق أيضاً، ولم تنفيه سلطته القضائية ولا هو شخصياً.. وتلكم (منح الصلاحية) جريمة لا تغتفر ترتقي الى مصاف جرائم الإبادة الجماعية، وعقوبتها، في البلدان المتحضرة، قاسية جداً- ليس فقط تنحيته كرئيس لمجلس القضاء الأعلى، وكقاضي وحقوقي، وإنما محاسبته قضائياً لينال القصاص العادل!وقبل ذلك تغاضى زيدان، مع بقية المسؤولين في مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة الأدعاء العام، والمحكمة الأتحادية العليا، ورئاسة مجلس النواب، وغيرهم، من الذين كانون يتفرجون على الجرائم اليومية التي تقترفها الأجهزة القمعية بحق الشبيبة العراقية، أو ممن تجاهلوا وتستروا وظللوا وكذبوا وتواطئوا وغلسوا على جرائم القتل والقمع الدموي بالرصاص الحي والقنابل السامة القاتلة، وغيرها، ضد المتظاهرين السلميين، التي راح ضحيتها أكثر من ألف شهيد وأكثر من 30 ألف جريح، منهم أكثر من 7 الآف معوق جسدياً، ومختطف ومُعذب ومُغيب، من خيرة شباب وشابات العراق الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة.. وفي هذا المضمار،قال القاضي زيدان أن "القضاء شكل لجان تحقيقية في كل محافظة شهدت تظاهرات، وتم إصدار عدد كبير من مذكرات القبض بحق المعتدين على المتظاهرين، سواءً من الأجهزة الأمنية أو الاطراف الاخرى. وصدرت أحكام في بعضها، وتم إيداع الجناة في السجون"..ولعل الاهم هو تاكيده بأن "القضاء يتعامل بمهنية عالية مع الدعاوى التي رفعت من قبل أهالي ضحايا الاحتجاجات، وان المحاكم أصدرت قرارات، لكن تنفيذها من مهام الأجهزة الأمنية".. ولفت إلى أن "هنالك أهمالا من قبل الاجهزة الامنية في تنفيذ بعض المذكرات خشية من الوضع السياسي الحساس او لانشغالهم بأمور أخرى"... وأضاف : "بقية القضايا ما تزال في طور التحقيق لخصوصية هذه القضايا والمتهمين فيها، باعتبار أن قانون أصول المحاكات الجزائية العسكري، يؤكد على أنه لا يحق تنفيذ مذكرة بحق ضابط عسكري الا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، وأما إذا كانت المذكرة صادرة بحق ضابط ......
#ملاحظات
#التصريح
#الأخير
#لرئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752187