وائل المراكشي : احتجاجات ضد إجراءات الاقصاء من مباريات التشغيل في التعليم والدور المفتقَد للجمعية الوطنية للمعطلين وتنسيقية التعاقد المفروض والنقابات
#الحوار_المتمدن
#وائل_المراكشي بعد خمس سنوات من سياسة توظيفٍ بمُوجب عقود، أُطلِق عليها فيما بعدُ “توظيفا جهويا”، عمدتِ الدولة إلى تشديد شروط الولوجِ إلى هذا النوع من التوظيف بالغ الهشاشة.عمدت الدولة بدايةً، وبعكس سياستها التقشفية، إلى موجة تشغيل واسعة، افتخرت الوزارة على إثرها بالأرقام التي تعدت الـ 100 ألف منصب شغل، مُدعية أن السبب هو التوظيف الجهوي، في الوقت الذي عجزت فيه الوظيفة العمومية المركزية عن ذلك!كان ذلك وسيلة لجعل التوظيف بموجب عقود/ التوظيف الجهوي مطلوبا، خصوصا في سياق جحيم البطالة الذي لا يترك لضحاياها من خيار سوى قطاع خاص أكثر جحيمية أو التسلل إلى أوروبا عبر شتى صيغ الهجرة.في السنة الماضية تجاوز عدد المتبارين 280 ألف، ما يبين حجمَ البطالة المستشرية التي تعمقت مع فقدان أكثر من مليون منصب شغل إثرَ الأزمة الاقتصادية التي فجرها كوفيد- 19.أصبحت مباريات التوظيف بموجب عقود ملجأ يرنو إليه مئات الآلاف من خريجي- ات الجامعة بعد أن سُدّت في وجوههم-هن أبواب الوظيفة العمومية القارة، وأصبح التشغيل في القطاع الخاص أشبه بعبودية تنتهي غالبا بالطرد.تخوُّف الدولة من اعتبار تنازلها الظرفي آنف الذكر حقا ملزِما، هو (من جملة أسباب أخرى) ما دفعها إلى تشديد شروط ولوج تلك الوظائف، مغطية ذلك بالكلام عن “الارتقاء بالتوظيف ودعم جاذبية مهن التربية”، وهو ما يعني تغليب الشُعب المهنية والتقنية وتقليص حصة شُعب العلوم الإنسانية والاجتماعية… إلخ.لا يتعلق الأمر إذن بإجراءات وزارية فحسب، فالبطالة تمد جذورها في انحباس التنمية بفعل تبعية للرأسمالية العالمية وفي سياسة عامة للدولة عنوانها التقشف واستعمال المالية العمومية لحفز القطاع الخاص وخدمة الديون، فضلا عن تشريع قانوني يُطلِق يد أرباب العمل في القطاع الخاص للسمسرة في اليد العاملة وجعل شروط استغلالها أكثر مرونة.هبَّ الشباب المتضرر من هذه الإجراءات إلى فتح قنوات للتواصل والنقاش (مجموعات واتساب، صفحات فايسبوك)، وانطلقت وقفات ومسيرات هنا وهناك. وكي لا يكون الأمر محض خضات عفوية وتلقائية يسهل قمعها أو الالتفاف عليها بتنازلات شكلية (على غرار مع جرى مع موجة الاحتجاج ضد فرض جواز التلقيح)، علينا أن نُنظم هذا الاحتجاج ونضفي عليه طابعا وطنيا (انظر بهذا الصدد بيان تيار المناضل-ة هنا)علينا تفادي فخ التركيز على إجراءات المذكرة الوزارية، فتعديل معايير الانتقاء أو إلغائها، لن يزيد فرص التوظيف المتنافَس عليها، وإنما سيزيد عدد المتنافسين- ات فقط، وسيظل عدد المناصب هو نفسه: 17 ألف!علينا توسيع ملفنا المطلبي ليشمل الشغل القار. فالمشكل أكبر من إجراء انتقاء، لأن إلغاءه لا يجيب عن معضلة البطالة: في السنة السابقة (حيث لا شروط انتقاء) وُظِّف 17 ألف من أصل 287 ألف متبارٍ ومتبارية.الجمعية الوطنية وتنسيقية التعاقد المفروض: دور مفتقَد وجب تداركهإنها فرصة تاريخية لتنسيق نضالي بين تنظيمات شبيبة، في مقدمتها شغيلة تنسيقية التعاقد المفروض والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فضلا عن أنوية مناضلة داخل الجامعة.يبدو أن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين (باستثناء فروع محلية وإقليمية) مُستنكفة عن التدخل في تنظيم الشبيبة التي هبت ضد بلاغ الانتقاء، بفعل أو حُكمٍ مُسبق غير معلن بشكل صريح في حق هذه الشبيبة: “إنها لا تناضل من أجل الوظيفة العمومية، بل فقط من أجل توسيع حظوظ التباري حول مناصب التعاقد”.ستقع الجمعية الوطنية كهذا في خطأٍ فادح، خصوصا مع استحضار تجربة مجموعات المجازين ......
#احتجاجات
#إجراءات
#الاقصاء
#مباريات
#التشغيل
#التعليم
#والدور
#المفتقَد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738670

البشير بنحليمة : نضالنا ضد البطالة: من أجل التشغيل القار والتعويض عن الحرمان من العمل
#الحوار_المتمدن
#البشير_بنحليمة أحدث قرار وزارة التربية والتكوين والتعليم الأولي والرياضة، المتعلق بشروط اجتياز امتحان الأطر التربوية والإدارية، هزة عنيفة في صفوف الطلاب الجامعيين- ات والشباب- ات الذين أنهوا دراستهم- هن الجامعية من العاطلين- ات عن العمل والممارسين-ات لمهن مؤقتة الذين يتحضرون للمشاركة في تجريب حظهم من اجتياز الامتحان السالف الذكر.الحرمان من الحق في التوظيف في قطاع التعليميشتمل القرار على شروط فورية تقضي بألا يتجاوز سن المترشح 30 سنة إضافة للمعدل المحصل عليه لنيل شهادتي الباكالوريا والإجازة. معناه إغلاق باب الأمل في وجه جيش هائل من عشرات الألوف من الخريجين- ات الذين تراكم عددهم- هن عبر عقود، بسبب قلة المناصب التي يتم التباري حولها سنويا. شباب من تخصصات متنوعة (علمية، أدبية، قانونية) وحاملين- ات لشهادة الإجازة والماستر والدكتوراه. أعفت الدولة حصرا خريجي- ات كلية علوم التربية من شرط الانتقاء القبلي على أن يكونوا الوحيدين دون غيرهم- هن من يحق له التوظيف في التعليم في السنوات القادمة.لا يتجاوز عدد مناصب الوظيفة العمومية طيلة السنوات الأخيرة 30 ألف، يخصص لقطاع التعليم الحصة الأكبر، فمند 2016 لا تقل مناصب التعليم عن 16 ألف منصب شغل فيما يوزع على باقي الوزارة ما تبقى من المناصب المقررة في قانون المالية رغم ادراجه في باب المصاريف المختلفة تطبيقا لتعهدات إزاء المؤسسات الامبريالية الدائنة.القرار إجهاز على مكاسب انتزعت بالنضالالقرار قصفٌ عنيف في إطار هجوم استراتيجي شنته الدولة خلال العقود الأخيرة هدفه تفكيك الوظيفة العمومية وتحويل مكانة وأدوار التعليم العمومي في سياق إخضاع كل شيء لخدمة الرأسماليين ولمنطق السوق وتسليع الخدمات العمومية.جاء قرار رفع سن التوظيف العمومي إلى 45 سنة ثمرة نضالات حركة المعطلين وظل النضال لأجل التشغيل القار وضد المحاولات المتكررة للدولة للجهاز على التشغيل في الوظيفة العمومية محورا لنضالات كبرى لحركة لمعطلين- ات بالمغرب، لكن الدولة أرادت إنهاء عقود من الصراع بضربة قاضية تنسف بها إلى الأبد مكاسب نضالات عقود سابقة.إلى أين سيتجه خريجي وخريجات الجامعات والمعاهد العليا؟تعلن الدولة بقرارها المشؤوم أن التشغيل في الوظيفة العمومية أصبح من الماضي، وليس لمئات الآلاف من العاطلين- ات الشباب إلا تدبر أمورهم بحثا عن العمل في القطاع الخاص. لكن ما يعرفه الجميع أن القطاع الخاص عاجز عن استيعاب أعداد الخريجين سنويا بدليل التزايد الكبير للعاطلين عن العمل، والأهم أن شروط العمل بالقطاع الخاص يطبعها خرق القوانين والأجور المنخفضة كما التهديد الدائم بالطرد التعسفي.إذن الدولة تريد جعلنا يدا عاملة مؤهلة وبسعر رخيص وخاضعة للرأسمال لاستغلالنا متى شاء ويرمي بنا إلى قارعة الطريق متى يشاء.يجب أن نجابه سياسة الدولة الرأسمالية المتغطرسة بمطلب الحق في الشغل القار، المحصن بكامل الضمانات القانونية، أو التعويض عن الحرمان من العمل الذي تتحمل الدولة مسؤوليته. آن الأوان لخوض معركة جماهيرية لإنهاء مأساة مئات الآلاف من الشباب المغربي الذي يفتك بهم وحش البطالة، مجبرين أن يظلوا يدا عاملة مجانية، في دورة لا تنتهي من التداريب المهنية والتي لا تغير من وضعهم شيئا. ......
#نضالنا
#البطالة:
#التشغيل
#القار
#والتعويض
#الحرمان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739320

عماد عبد اللطيف سالم : الدولة و القطاع الخاص وسياسات التشغيل في العراق: أبعاد المشكلة وإشكالية الدور 2003-2021
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم الدولة و القطاع الخاص وسياسات التشغيل في العراق: أبعاد المشكلة وإشكالية الدور(2003-2021) المقدمةإنّ هناك ثلاث عوامل "تقليدية" وحاسمة، تتحكّم في قدرة وإمكانية القطاع الخاص على تشغيل قوة العمل العاطلة، وعلى الإستخدام الأفضل للموارد الإقتصادية الأخرى، وهي: الدولة، وبيئة ممارسة الأعمال(وهي ليست اقتصادية فقط، بل سياسية ومجتمعية وقِيَميّة ايضاً)، والقطاع الخاص ذاته(بطبيعته وخصائصه وسماته الأساسيّة).. وهذه العوامل جميعها غير مؤاتية الآن، وتمارسُ دوراً سلبياً في هذه "العملية" لأسباب كثيرة ستتم الإشارة إلى أهمها في سياق هذا البحث.إن التصدي لمشكلة البطالة والتشغيل في العراق يتطلب العمل بآليات تنفيذ تأخذ بنظر الأعتبار إمكانات ومحددات عمل القطاع الخاص في بيئة أعمال معينة، وضمن إشتراطات مرحلة معينة، هي مرحلة الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى إقتصاد السو ق. فلا يمكن التعويل إلى الأبد على قيام القطاع العام بتشغيل نسبة من العاطلين عن العمل، مع تضاؤل هذه النسبة عاما بعد آخر، بسبب تزايد أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل( بفعل المعدلات المرتفعة لنمو السكان، وارتفاع وتيرة الهجرة من الريف إلى المدينة، وزيادة مخرجات التعليم، وغيرها من الأسباب).. مما يفرض مهام ومسؤوليات ضخمة على قطاع هشّ ومتواضع الأمكانات ومستنزَف، كالقطاع الخاص في العراق.من جانب آخر لا تشكل بيئة ممارسة الأعمال في العراق عنصراً جاذباً للقطاع الخاص الأجنبي. لهذا كله فأن من الصعب مطالبة قطاع "محلّي"، كالقطاع الخاص العراقي، بتبني سياسات تشغيل طموحة(يتطلبها حجم البطالة، ومعدّلاتها المرتفعة في الاقتصاد العراقي)، في حين يعاني هذا القطاع ذاته من ضعف الدور، و إلتباس الوظيفة، وهشاشة بنية العمل، وإختلالها، على مدى عقود طويلة. أن نمط التشغيل الحالي هو انعكاس للبنية الاقتصادية-القطاعية، والخصائص التقنية والتنظيمية للاقتصاد العراقي. وهذا النمط مبدِّد للموارد الإقتصادية(النفطية أساساً الآن)، من خلال استيعاب جزء يسير من إجمالي العاطلين في فرص متدنية الإنتاجية(بل وعديمة الإنتاجية في الغالب)، بدلاً من استخدام هذه الموارد في إنجاز تنمية حقيقية تتيح فرص تشغيل متزايدة ومستدامة.لقد تدهورت جميع مؤشرات نمو القطاعات الإنتاجية(بشكلٍ عام) منذ عام 1990. وبعد عام 2003 تعرض ما تبقى من النشاط الخاص الى ضغوطات ومعيقات داخلية وخارجية أدت الى انحسار كبير في قدرته على التشغيل، في ذات الوقت الذي تفاقمت فيه معدلات البطالة المقنّعة في القطاع الحكومي.• وهكذا فأننا لم نحافظ لا على قدرات التنظيم البيروقراطية – المركزية السابقة، التي نجحت الى حد ما في استيعاب جزء من قوة العمل(بمعدّل إنتاجية مقبول اقتصادياً)، ولا على ديناميكية القطاع الخاص الذي وجد نفسه ضائعاً في خضم عملية "تحوّل" (لم تنجز إلى الآن، وقد لا تُنجَز أبداً)، وهي عملية الإنتقال من الاقتصاد المركزي الى أقتصاد السوق.. تماماً مثل تلك "العملية" التي لم تُنجّز طيلة سبعينَ عاماً(وقد لا تُنجَز أبداً)، وهي عملية"الإنتقال" التي طالت، واستطالت، أكثر ممّا يجب، من نمط الإنتاج "شبه الإقطاعي"المُتخلِّف، إلى نمط إنتاجي أكثر تطورّاً منه(مهما كان توصيف ذلك "النمط"، أو ذلك"النظام")... وهذا يعني أن دور الدولة في التشغيل بعد عام 2003( وبالذات في القطاعات ِالمُنتِجة من الإقتصاد،(وهي قطاعات التنمية الحقيقية) قد تراجع كثيراً، بينما لم يتمكن القطاع الخاص(المحلي والأجنبي) من ملء الفراغ .• وفي حين لم تتمكن الدولة (بكل إمكاناتها) من مواجهة تحديات تشغيل ثلثي الس ......
#الدولة
#القطاع
#الخاص
#وسياسات
#التشغيل
#العراق:
#أبعاد
#المشكلة
#وإشكالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767510