عادل عبد الزهرة شبيب : هل يوجد فساد مالي واداري في العراق في عهد الاسلام السياسي الحاكم في العراق منذ 2003 أم تم القضاء عليه ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بلغ الفساد في العراق مديات خطيرة حيث تصدر قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم محتلا المرتبة الاولى في قائمة منظمة الشفافية الدولية لعام 2007 من اصل 163 دولة وما يزال . وفي حديث للرئيس العراقي السابق الراحل جلال الطالباني في معرض تعليقه على تفشي الفساد وتضخم الثروات قوله : (( كان لدينا في كردستان قبل 2003 نحو 15 مليونير , أما الان فلدينا 3000 مليونير .)). والفساد في العراق ليس وليد اللحظة الانية بل أنه متجذر من أيام الدولة العثمانية ومن ثم تشكيل الدولة العراقية الحديثة وتشجيع النظام الملكي الاقطاع كنظام اجتماعي حيث أدت تلك السياسة الى نزوح الفلاحين الى ضواحي المدن هربا من الاستغلال. واستمرت حالات الفساد مستشريه في جميع مفاصل الدولة حتى تفاقمت ابان حكم النظام الدكتاتوري المقبور. و( فرهد ) رجالات السلطة من كبار العسكريين والحاشية المقربة من النظام البعثي الاراضي والممتلكات العامة والمشاريع الاقتصادية وكأنها اصبحت مشاعيه خاصة بهم . ولكن يتبادر للذهن التساؤل :هل أن الفساد الحالي الذي تفشى في اروقة الدولة المختلفة اليوم هو فساد موروث عن النظام الدكتاتوري المقبور؟ أم أن لكل نوع بنيته بما يجعله خاصا بكل نظام على حدة ؟لقد اعتمد النظام الدكتاتوري السابق على القمع والتخويف والقتل ولم يترك للفساد حرية التجول دون رقيب فلم يسمح لرجالات صدام والوزراء والقادة العسكريين حرية التصرف بأموال الدولة كما يجري اليوم للـ (السادة ), وانما كانت أموال الدولة بيد صدام وحده وصارت الدولة ملكا صرفا له , فهو حاكم الدولة ومالكا لها في نفس الوقت , ومن يتلاعب بالمال العام في عهد صدام من قبل كبار موظفي الدولة فانه يحاسب وكأنه خارج على ارادة الرئيس ومتامر على سلطته وليس مجرد سارق من المال العام لأن الدولة صارت دولة للرئيس . لذلك استخدم صدام الاعدام لأمين عاصمته والسجن المؤبد لعدد من المدراء العامين. وكان من المحرمات التي تصل عقوبتها الى الاعدام وجود حسابات للموظفين العراقيين في المصارف الاجنبية كما منعت الهجرة وجرت متابعة المهاجرين من خلال اهاليهم ووضعت الملكيات العقارية لموظفي الدولة خارج العراق في خانة المحرمات. أما اليوم فلا يوجد رادع قوي أمام كبار الفاسدين فهم يسرقون المال العام بكل سهولة وحرية ويقومون بتهريبه للخارج لإنشاء المشاريع وشراء العقارات. بل أن تسفيرهم للخارج يكون بمساعدة الحكومة قبل خضوعهم للمحاكمة وهناك امثلة كثيرة لوزراء وكبار الموظفين اغتنوا من المال العام دون حساب وحتى لو تمت محاكمتهم فسيتم تبرئتهم بدقائق وذلك لكون القضاء مسيس وغير حيادي. اليوم بلغ الفساد في العراق أشده حيث تعاني معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والحكومات المحلية من تفشي ظاهرة المحسوبية والفساد المالي والاداري, وتشير التقارير الرسمية الى تحكم مافيات ( حيتان كبيرة) تشغل مستويات رفيعة في الدولة بالعقود والمشاريع الحكومية وتحولت مظاهر الفساد المالي والاداري الى ثقافة شائعة في البلد تمارس من أصغر موظف الى أعلى الهرم , مما يشكل تهديدا خطيرا ويعوق الاقتصاد العراقي عن التنمية ويزيد من صعوبة الاصلاح .وتنطبق أسباب نشوء الفساد المذكورة آنفا على حالة العراق أيضا , كما ساهم الاحتلال الامريكي للعراق في 2003 في تفشي الفساد من خلال الاعمال والممارسات التي قامت بها قوات الاحتلال وتسببهم بهدر جزء كبير من المال المخصص لإعادة الاعمار . وشهدت فترة الاحتلال حالات القتل والاغتصاب والخطف والسرقة. والمجتمع العراقي الذي خرج من توجهات النظام الشمولي للحزب الواحد واجه نمطا آخر من الولاءات السياسية أبعدته ......
#يوجد
#فساد
#مالي
#واداري
#العراق
#الاسلام
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693053
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بلغ الفساد في العراق مديات خطيرة حيث تصدر قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم محتلا المرتبة الاولى في قائمة منظمة الشفافية الدولية لعام 2007 من اصل 163 دولة وما يزال . وفي حديث للرئيس العراقي السابق الراحل جلال الطالباني في معرض تعليقه على تفشي الفساد وتضخم الثروات قوله : (( كان لدينا في كردستان قبل 2003 نحو 15 مليونير , أما الان فلدينا 3000 مليونير .)). والفساد في العراق ليس وليد اللحظة الانية بل أنه متجذر من أيام الدولة العثمانية ومن ثم تشكيل الدولة العراقية الحديثة وتشجيع النظام الملكي الاقطاع كنظام اجتماعي حيث أدت تلك السياسة الى نزوح الفلاحين الى ضواحي المدن هربا من الاستغلال. واستمرت حالات الفساد مستشريه في جميع مفاصل الدولة حتى تفاقمت ابان حكم النظام الدكتاتوري المقبور. و( فرهد ) رجالات السلطة من كبار العسكريين والحاشية المقربة من النظام البعثي الاراضي والممتلكات العامة والمشاريع الاقتصادية وكأنها اصبحت مشاعيه خاصة بهم . ولكن يتبادر للذهن التساؤل :هل أن الفساد الحالي الذي تفشى في اروقة الدولة المختلفة اليوم هو فساد موروث عن النظام الدكتاتوري المقبور؟ أم أن لكل نوع بنيته بما يجعله خاصا بكل نظام على حدة ؟لقد اعتمد النظام الدكتاتوري السابق على القمع والتخويف والقتل ولم يترك للفساد حرية التجول دون رقيب فلم يسمح لرجالات صدام والوزراء والقادة العسكريين حرية التصرف بأموال الدولة كما يجري اليوم للـ (السادة ), وانما كانت أموال الدولة بيد صدام وحده وصارت الدولة ملكا صرفا له , فهو حاكم الدولة ومالكا لها في نفس الوقت , ومن يتلاعب بالمال العام في عهد صدام من قبل كبار موظفي الدولة فانه يحاسب وكأنه خارج على ارادة الرئيس ومتامر على سلطته وليس مجرد سارق من المال العام لأن الدولة صارت دولة للرئيس . لذلك استخدم صدام الاعدام لأمين عاصمته والسجن المؤبد لعدد من المدراء العامين. وكان من المحرمات التي تصل عقوبتها الى الاعدام وجود حسابات للموظفين العراقيين في المصارف الاجنبية كما منعت الهجرة وجرت متابعة المهاجرين من خلال اهاليهم ووضعت الملكيات العقارية لموظفي الدولة خارج العراق في خانة المحرمات. أما اليوم فلا يوجد رادع قوي أمام كبار الفاسدين فهم يسرقون المال العام بكل سهولة وحرية ويقومون بتهريبه للخارج لإنشاء المشاريع وشراء العقارات. بل أن تسفيرهم للخارج يكون بمساعدة الحكومة قبل خضوعهم للمحاكمة وهناك امثلة كثيرة لوزراء وكبار الموظفين اغتنوا من المال العام دون حساب وحتى لو تمت محاكمتهم فسيتم تبرئتهم بدقائق وذلك لكون القضاء مسيس وغير حيادي. اليوم بلغ الفساد في العراق أشده حيث تعاني معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والحكومات المحلية من تفشي ظاهرة المحسوبية والفساد المالي والاداري, وتشير التقارير الرسمية الى تحكم مافيات ( حيتان كبيرة) تشغل مستويات رفيعة في الدولة بالعقود والمشاريع الحكومية وتحولت مظاهر الفساد المالي والاداري الى ثقافة شائعة في البلد تمارس من أصغر موظف الى أعلى الهرم , مما يشكل تهديدا خطيرا ويعوق الاقتصاد العراقي عن التنمية ويزيد من صعوبة الاصلاح .وتنطبق أسباب نشوء الفساد المذكورة آنفا على حالة العراق أيضا , كما ساهم الاحتلال الامريكي للعراق في 2003 في تفشي الفساد من خلال الاعمال والممارسات التي قامت بها قوات الاحتلال وتسببهم بهدر جزء كبير من المال المخصص لإعادة الاعمار . وشهدت فترة الاحتلال حالات القتل والاغتصاب والخطف والسرقة. والمجتمع العراقي الذي خرج من توجهات النظام الشمولي للحزب الواحد واجه نمطا آخر من الولاءات السياسية أبعدته ......
#يوجد
#فساد
#مالي
#واداري
#العراق
#الاسلام
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693053
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يوجد فساد مالي واداري في العراق في عهد الاسلام السياسي الحاكم في العراق منذ 2003 أم تم القضاء عليه ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل يوجد فساد مالي واداري في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعد ظاهرة الفساد المالي والإداري من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية حيث أخذت تنخر في مجتمعاتها, بدأت باختلال الأمن وما تبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والاقتصادية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار او إعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها. وقد لاقى الفساد اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقت الآراء على ضرورة وضع وتأسيس اطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جدية ومحددة ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحياة .أسباب الفساد: بلغ الفساد المالي والإداري في العراق أشده الى درجة اعتبار العراق من قبل منظمة الشفافية الدولية يحتل الدرجة الثالثة من بين دول العالم الأكثر فسادا في العالم بعد الصومال وماينمار ,وهذا يستدعي من اي حكومة وطنية في العراق معالجة اسبابه معالجة جذرية ومكافحته كمكافحة الارهاب فالاثنان وجهان لعملة واحدة.تشير مفوضية النزاهة الى ان من الاسباب الحقيقية المؤدية الى تفاقم ازمة الفساد المالي والاداري في المؤسسات العراقية هو التضارب بين الصلاحيات في المؤسسات ,مجالس المحافظات والمجالس البلدية, وهذا يتطلب اعادة تسمية الصلاحيات وتقسيمها اضافة الى ذلك ان المؤسسات العراقية هي مؤسسات فتية تشكلت مؤخرا وهي غير ناضجة بما فيه الكفاية ,الامر الذي ادى الى استشراء الفساد فيها .ومن اسباب الفساد الاخرى نظام المحاصصة الذي ادى الى وضع اشخاص غير مناسبين وغير مؤهلين في اماكن غير مناسبة. كذلك من اسبابه ايضا الصلاحيات المطلقة الممنوحة الى مجالس المحافظات والمجالس البلدية ,وقد اشارت مفوضية النزاهة الى ان اكثر من 1700 قضية فساد تم احالتها الى القضاء العراقي .ويمكن تلخيص اسباب الفساد : 1. اسباب حضرية والتي تعني ان سبب بروز ظاهرة الفساد هو وجود فجوة كبيرة بين القيم الحضرية السائدة في المجتمع وبين قيم وقواعد العمل الرسمية المطبقة في اجهزة الدولة لذلك ستكون هناك حالات مخالفة لقيم وقواعد العمل الرسمية تعد استجابة طبيعية للنظام القيمي الحضري.2. اسباب سياسية حيث ان محدودية قنوات التأثير غير الرسمية على القرارات الادارية اضافة الى ضعف العلاقة ما بين الادارة والجمهور وانتشار الولاءات الجزئية كل هذه الحالات من شأنها ان تؤدي الى بروز الفساد الاداري. 3. أسباب هيكلية: وتعني وجود هياكل قديمة للأجهزة الادارية لم تتغير على الرغم من التطور الكبير والتغير في قيم وطموحات الافراد, وهذا له اثره الكبير في دفع العاملين الى اتخاذ مسالك وطرق تعمل تحت ستار الفساد الاداري بغية تجاوز محدوديات الهياكل القديمة وما ينشأ عنها من مشاكل تتعلق بالإجراءات وتضخم الاجهزة الادارية المركزية.4. اسباب قيمية: حيث يحدث الفساد الاداري نتيجة لانهيار النظام القيمي للفرد او المجموعة.5. اسباب اقتصادية: لعل من اهم هذه الاسباب هو عدم العدالة في توزيع الثروة في المجتمع والذي من شأنه ان يولد فئات ذات ثراء كبير واخرى محرومة.6. انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة.7. عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية واعتماد نظام المحاصصة في توزيع المناصب ,وهو ما يؤدي الى الاخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما ان ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته وخضو ......
#يوجد
#فساد
#مالي
#واداري
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701935
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعد ظاهرة الفساد المالي والإداري من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية حيث أخذت تنخر في مجتمعاتها, بدأت باختلال الأمن وما تبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والاقتصادية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار او إعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها. وقد لاقى الفساد اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقت الآراء على ضرورة وضع وتأسيس اطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جدية ومحددة ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحياة .أسباب الفساد: بلغ الفساد المالي والإداري في العراق أشده الى درجة اعتبار العراق من قبل منظمة الشفافية الدولية يحتل الدرجة الثالثة من بين دول العالم الأكثر فسادا في العالم بعد الصومال وماينمار ,وهذا يستدعي من اي حكومة وطنية في العراق معالجة اسبابه معالجة جذرية ومكافحته كمكافحة الارهاب فالاثنان وجهان لعملة واحدة.تشير مفوضية النزاهة الى ان من الاسباب الحقيقية المؤدية الى تفاقم ازمة الفساد المالي والاداري في المؤسسات العراقية هو التضارب بين الصلاحيات في المؤسسات ,مجالس المحافظات والمجالس البلدية, وهذا يتطلب اعادة تسمية الصلاحيات وتقسيمها اضافة الى ذلك ان المؤسسات العراقية هي مؤسسات فتية تشكلت مؤخرا وهي غير ناضجة بما فيه الكفاية ,الامر الذي ادى الى استشراء الفساد فيها .ومن اسباب الفساد الاخرى نظام المحاصصة الذي ادى الى وضع اشخاص غير مناسبين وغير مؤهلين في اماكن غير مناسبة. كذلك من اسبابه ايضا الصلاحيات المطلقة الممنوحة الى مجالس المحافظات والمجالس البلدية ,وقد اشارت مفوضية النزاهة الى ان اكثر من 1700 قضية فساد تم احالتها الى القضاء العراقي .ويمكن تلخيص اسباب الفساد : 1. اسباب حضرية والتي تعني ان سبب بروز ظاهرة الفساد هو وجود فجوة كبيرة بين القيم الحضرية السائدة في المجتمع وبين قيم وقواعد العمل الرسمية المطبقة في اجهزة الدولة لذلك ستكون هناك حالات مخالفة لقيم وقواعد العمل الرسمية تعد استجابة طبيعية للنظام القيمي الحضري.2. اسباب سياسية حيث ان محدودية قنوات التأثير غير الرسمية على القرارات الادارية اضافة الى ضعف العلاقة ما بين الادارة والجمهور وانتشار الولاءات الجزئية كل هذه الحالات من شأنها ان تؤدي الى بروز الفساد الاداري. 3. أسباب هيكلية: وتعني وجود هياكل قديمة للأجهزة الادارية لم تتغير على الرغم من التطور الكبير والتغير في قيم وطموحات الافراد, وهذا له اثره الكبير في دفع العاملين الى اتخاذ مسالك وطرق تعمل تحت ستار الفساد الاداري بغية تجاوز محدوديات الهياكل القديمة وما ينشأ عنها من مشاكل تتعلق بالإجراءات وتضخم الاجهزة الادارية المركزية.4. اسباب قيمية: حيث يحدث الفساد الاداري نتيجة لانهيار النظام القيمي للفرد او المجموعة.5. اسباب اقتصادية: لعل من اهم هذه الاسباب هو عدم العدالة في توزيع الثروة في المجتمع والذي من شأنه ان يولد فئات ذات ثراء كبير واخرى محرومة.6. انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة.7. عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية واعتماد نظام المحاصصة في توزيع المناصب ,وهو ما يؤدي الى الاخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما ان ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته وخضو ......
#يوجد
#فساد
#مالي
#واداري
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701935
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يوجد فساد مالي واداري في العراق ؟