علاء اللامي : وزارة التخطيط تنفي وساسة وإعلاميون يؤكدون: قانون عقابي جديد لتحديد النسل
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي تحديد النسل أم تنظيمه؟ وزارة التخطيط تنفي وساسة وإعلاميون يؤكدون: قانون عقابي جديد لتحديد النسل! تطرقت في إحدى مقالاتي قبل أشهر قليلة إلى موضوع زيادة السكان واقتراب العراق من حافة الانفجار السكاني بمعدل زيادة سكانية بلغت مليون نسمة سنويا أي بزيادة عشرة ملايين نسمة كل عقد قابلة للزيادة بعد حساب الأرقام الجديدة، ناقشت فيها التضارب البالغ درجة التعاكس التام بين وزارة التخطيط ومستشار رئيس مجلس الوزراء الاقتصادي حول الموضوع/ تجد رابط المقالة في نهاية هذا المنشور.بالأمس عادت هذه القضية المهمة إلى المشهد بعد تقارير صحافية وتصريحات لمسؤولين دوليين ورد فيها أن "وزارة الصحة العراقية أطلقت استراتيجية لتنظيم الأسرة العراقية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تمتد من عام 2021 وحتى عام 2025، تتضمن سلسلة خطوات لتنظيم حياة الأسرة العراقية بشكل ينسجم مع وضعها المالي ويمنعها من الإقدام على الإنجاب من دون تخطيط مسبق/ الرابط 2 ". البعض تلقف الخبر وسارع إلى القول إن الحكومة تريد تقديم قانون لتحديد النسل ويجب رفض هذا القانون لأنه يتعارض مع العقائد والقيم الدينية، وزارة التخطيط العراقية نفت أن تكون الحكومة بصدد إصدار أي قانون من هذا النوع، وقالت إن هذا "الخبر عار عن الصحة تماما، ولا توجد هكذا توجهات، لان عملية تحديد النسل، تمثل حقا من حقوق الاسرة، فضلا عن تعارضها مع منظومة القيم الدينية والاجتماعية للشعب العراقي/ الرابط 3". ويمكن لنا – إذا استبعدنا الركاكة اللغوية التي أصبحت تسم البيانات والوثائق الرسمية منذ عدة سنوات – أن نعتقد أن الدولة تركت عملية "تحديد النسل" لتقررها الأسرة العراقية بإرادتها، فهل تقصد الوزارة هذا المعنى أم لا؟ وهذه فكرة سليمة وعقلانية ولكنها بمفردها لا تحل المشكلة بل بحاجة إلى عوامل دفع إعلامية وتثقيفية واقتصادية. وتضيف الوزارة في بيانها "تعمل وزارة التخطيط حاليا على تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، في ظل اقتراب العراق من الدخول في "الهبة الديموغرافية" وتتضمن هذه الوثيقة مجموعة من السياسات السكانية ومن بينها ما يرتبط بعملية تنظيم الاسرة، وهذه العملية لا علاقة لها بما يسمى بتحديد النسل، الذي يستلزم تشريع قوانين ملزمة، وهذا غير وارد". إذن وزارة التخطيط تفرق بين "تنظيم النسل" و"تحديد النسل" فتأخذ بالأولى وترفض الثانية، وتفرق بين "الهبة السكانية" والانفجار السكاني" فكم بالأحرى يجب أن تبلغ الزيادة السكانية السنوية لتقرر الوزارة أن العراق دخل فعلا مرحة الانفجار السكاني؟ عموما لا يمكن اتهام الوزارة باللعب بالكلمات، فالفرق موجود فعلا بين تنظيم النسل وتحديد النسل من الناحية العملية ولكنهما من حيث النتيجة واحد، وهذا الأمر أخذت به دول عربية أخرى منها مصر بسبب الضجة التي أثارتها الأوساط الإسلامية المحافظة ضد أي مسعى لضبط وتحديد او تنظيم النسل، ومن الأكيد أن العامل الديني المحافظ وموقف بعض الجهات الدينية والسياسية الدينية سيكون لها موقف ودور في إحباط أي مسعى من هذا القبيل، ولذا اختارت مؤسسات الدولة العمل بصمت ودون ضجيج على تنفيذ بعض الإجراءات الجزئية ولهذا لم تحرز نتائج مهمة، أما اللجوء إلى الحلول القسرية الجذرية التي بلغت درجة الأخذ بالتعقيم الإجباري للرجال أو النساء كما حدث في الهند فهو أمر مرفوض إنسانيا بكل تأكيد.أعتقد أن السبب الأهم والأعمق والمتعلق بشيوع ظاهرة التضارب والنفي والتأكيد في "شبه" الدولة العراقية قد أصبح تقليدا ثابتا ما يؤكد فشل المنظومة الحاكمة في حسم أي ملف من الملفات المطروحة أمامها؛ فحين يطرح ملف أو قضية سرعان ما ينشق ال ......
#وزارة
#التخطيط
#تنفي
#وساسة
#وإعلاميون
#يؤكدون:
#قانون
#عقابي
#جديد
#لتحديد
#النسل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760604
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي تحديد النسل أم تنظيمه؟ وزارة التخطيط تنفي وساسة وإعلاميون يؤكدون: قانون عقابي جديد لتحديد النسل! تطرقت في إحدى مقالاتي قبل أشهر قليلة إلى موضوع زيادة السكان واقتراب العراق من حافة الانفجار السكاني بمعدل زيادة سكانية بلغت مليون نسمة سنويا أي بزيادة عشرة ملايين نسمة كل عقد قابلة للزيادة بعد حساب الأرقام الجديدة، ناقشت فيها التضارب البالغ درجة التعاكس التام بين وزارة التخطيط ومستشار رئيس مجلس الوزراء الاقتصادي حول الموضوع/ تجد رابط المقالة في نهاية هذا المنشور.بالأمس عادت هذه القضية المهمة إلى المشهد بعد تقارير صحافية وتصريحات لمسؤولين دوليين ورد فيها أن "وزارة الصحة العراقية أطلقت استراتيجية لتنظيم الأسرة العراقية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تمتد من عام 2021 وحتى عام 2025، تتضمن سلسلة خطوات لتنظيم حياة الأسرة العراقية بشكل ينسجم مع وضعها المالي ويمنعها من الإقدام على الإنجاب من دون تخطيط مسبق/ الرابط 2 ". البعض تلقف الخبر وسارع إلى القول إن الحكومة تريد تقديم قانون لتحديد النسل ويجب رفض هذا القانون لأنه يتعارض مع العقائد والقيم الدينية، وزارة التخطيط العراقية نفت أن تكون الحكومة بصدد إصدار أي قانون من هذا النوع، وقالت إن هذا "الخبر عار عن الصحة تماما، ولا توجد هكذا توجهات، لان عملية تحديد النسل، تمثل حقا من حقوق الاسرة، فضلا عن تعارضها مع منظومة القيم الدينية والاجتماعية للشعب العراقي/ الرابط 3". ويمكن لنا – إذا استبعدنا الركاكة اللغوية التي أصبحت تسم البيانات والوثائق الرسمية منذ عدة سنوات – أن نعتقد أن الدولة تركت عملية "تحديد النسل" لتقررها الأسرة العراقية بإرادتها، فهل تقصد الوزارة هذا المعنى أم لا؟ وهذه فكرة سليمة وعقلانية ولكنها بمفردها لا تحل المشكلة بل بحاجة إلى عوامل دفع إعلامية وتثقيفية واقتصادية. وتضيف الوزارة في بيانها "تعمل وزارة التخطيط حاليا على تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، في ظل اقتراب العراق من الدخول في "الهبة الديموغرافية" وتتضمن هذه الوثيقة مجموعة من السياسات السكانية ومن بينها ما يرتبط بعملية تنظيم الاسرة، وهذه العملية لا علاقة لها بما يسمى بتحديد النسل، الذي يستلزم تشريع قوانين ملزمة، وهذا غير وارد". إذن وزارة التخطيط تفرق بين "تنظيم النسل" و"تحديد النسل" فتأخذ بالأولى وترفض الثانية، وتفرق بين "الهبة السكانية" والانفجار السكاني" فكم بالأحرى يجب أن تبلغ الزيادة السكانية السنوية لتقرر الوزارة أن العراق دخل فعلا مرحة الانفجار السكاني؟ عموما لا يمكن اتهام الوزارة باللعب بالكلمات، فالفرق موجود فعلا بين تنظيم النسل وتحديد النسل من الناحية العملية ولكنهما من حيث النتيجة واحد، وهذا الأمر أخذت به دول عربية أخرى منها مصر بسبب الضجة التي أثارتها الأوساط الإسلامية المحافظة ضد أي مسعى لضبط وتحديد او تنظيم النسل، ومن الأكيد أن العامل الديني المحافظ وموقف بعض الجهات الدينية والسياسية الدينية سيكون لها موقف ودور في إحباط أي مسعى من هذا القبيل، ولذا اختارت مؤسسات الدولة العمل بصمت ودون ضجيج على تنفيذ بعض الإجراءات الجزئية ولهذا لم تحرز نتائج مهمة، أما اللجوء إلى الحلول القسرية الجذرية التي بلغت درجة الأخذ بالتعقيم الإجباري للرجال أو النساء كما حدث في الهند فهو أمر مرفوض إنسانيا بكل تأكيد.أعتقد أن السبب الأهم والأعمق والمتعلق بشيوع ظاهرة التضارب والنفي والتأكيد في "شبه" الدولة العراقية قد أصبح تقليدا ثابتا ما يؤكد فشل المنظومة الحاكمة في حسم أي ملف من الملفات المطروحة أمامها؛ فحين يطرح ملف أو قضية سرعان ما ينشق ال ......
#وزارة
#التخطيط
#تنفي
#وساسة
#وإعلاميون
#يؤكدون:
#قانون
#عقابي
#جديد
#لتحديد
#النسل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760604
الحوار المتمدن
علاء اللامي - وزارة التخطيط تنفي وساسة وإعلاميون يؤكدون: قانون عقابي جديد لتحديد النسل!