ماجد احمد الزاملي : عدم التعسف في إستعمال الحق
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي من المعروف أن غاية القانون هو خير المجتمع وان نشاط الفرد يجب أن يوجد لخير الجماعة ، لان كل ما يحقق الخير للجماعة ينعكس على افرادها فاليوم نعيش في عالم يجب أن يجعل استعمال الحقوق مفيدا بما يحقق الخير للمجتمع ويابى اعتبار الحقوق سلطات مطلقة ، بل ينظر اليها باعتبارها وظائف اجتماعية الغـرض منهـا تحقيق النفع العام وقد كان لذلك اثر في توسيع دائرة الخطا واعتباره متوفرا في حالة استعمال الشخص حق مـن حقوقه ولو لم يخرج عن حدود هذا الحق مادام اساء أو تعسف في استعمال هذا الحق. ولابد من الإشارة للخصومة التي تُعد من طبائع الإنسان الذي لديه مصالح، وقد يسعى إلى تحقيقها ولو أدى الأمر إلى الإضرار بمن حوله، وذلك إما قصدا واستجابة لنوازع الأنانية والأثرة، وإما بسبب عدم دراية الأفراد بالأحكام، وهي أمور لا يمكن قبولها لا أخلاقيا ولا قانونيا، لذلك كان لابد من تواجد أحكام كنظرية التعسف لتنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع وخلق التوازن في العلاقات الاجتماعية، وتعمل على مراقبة عدم خروجهم عن حدود حقوقهم. لقد قرر القانون لكل شخص مجموعة من الحقوق حيث تكون الحرية الكاملة لصاحبها في استعمالها في أوجه النفع. ومن أهم الحقوق التي نصت عليها التشريعات حق الملكية؛ وقد ارتبط التعسف باستعمال هذا الحق منذ القدم نتيجة ممارسته ويعتبر حق الملكية مجاال واسعا النتشار التعسف في استعمال الحق. فسلطة الشخص على ملكو تخوله حرية كاملة في التصرف والإستعمال واستغلاله, والسلطة في المديونية تخول الدائن على إجبار المدين على القيام بالوفاء بالتزامه, والسلطة على المؤلف تخوله حرية التصرف والإستغلال والإستعمال في مؤلفها, وبالنسبة للحقوق اللصيقة بالشخص فتمثل السلطة والقدرة في استعمال هذه القيـم فقط حيث لا يجوز للشخص التصرف بحياته أو حريته. هذا ويجب على الغير احترام وجود السلطة والقدرة على شيء". نظرية التعسف في استعمال الحق هي أداة يمكنن بواسنطتها مسناءلة صناحب الحنق إذا اضنر بغيره و هو يستعمل حقه. تتمتع نظرية التعسف في استعمال الحق، بنوع من المرونة قلما تجدها في نظرية أخرى فيمكن التوسع فيها إلى الحد الذي تصبح فيه أوسع مجاال من الخطأ، ويمكن التضييق منها إلى الحد الذي تصبح أضيق مجاال منه، فحسب النظام القانوني المطبق، وحسب الإتجاه الفلسفي السائد، والنظام االقتصادي المطبق يتم هذا التضييق أو التوسع. فإذا كنا أكثر ميلاً إلى النظام الإجتماعي، واعتبار الحق وظيفة اجتماعية أكثر منه ميزة فردية، تكون نظرية التعسف في أقصى مجال لها في الإتساع، وبقدر اقترابنا من الفردية والرأس مالية ومن ثمة يصبح الحق ميزة فردية أكثر منه وظيفة اجتماعية تكون نظرية التعسف في استعمال الحق، في أضيق صورها. وهذه النظرية تسميتها بهذا الاسم منقولة عن رجال الحقوق الغربيين؛ ولكنَّ هذه النَّظرية عرفها الإسلام منذ أرسل الله رسوله وأنزل عليه قرآنه واعتنقه الناس دينًا، وطبَّقوه في قضاياهم، وسائر علاقاتهم شريعة محكمة، بيَّن الحق كما بيَّن مصادره وأنواعَ التعدي عليه مباشرة وتسببًا وعمدًا وخطأً، وعن طريق التَّحايل والذَّريعة، فلم يترك قانونه قضية من غير حكم. وذلك كمن أراد أن يصيد طيرًا فطاش سهمه وأصاب إنسانًا أو حيوانًا بضرر، فإن الصيد حق مباح، ولكنه لم يحترس في استعماله له، ولم يتثبت فأدى إلى ضرر الغير، وهو المعروف بالخطأ في الفعل، وكما إذا ضرب دابة غيره يظن أنها دابته فأعطبها، أو قطف ثمر غيره يظن أنها ثمره، وهو المعروف بالخطأ في القصد، وهذا تعسف في استعمال الح ......
#التعسف
#إستعمال
#الحق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761471
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي من المعروف أن غاية القانون هو خير المجتمع وان نشاط الفرد يجب أن يوجد لخير الجماعة ، لان كل ما يحقق الخير للجماعة ينعكس على افرادها فاليوم نعيش في عالم يجب أن يجعل استعمال الحقوق مفيدا بما يحقق الخير للمجتمع ويابى اعتبار الحقوق سلطات مطلقة ، بل ينظر اليها باعتبارها وظائف اجتماعية الغـرض منهـا تحقيق النفع العام وقد كان لذلك اثر في توسيع دائرة الخطا واعتباره متوفرا في حالة استعمال الشخص حق مـن حقوقه ولو لم يخرج عن حدود هذا الحق مادام اساء أو تعسف في استعمال هذا الحق. ولابد من الإشارة للخصومة التي تُعد من طبائع الإنسان الذي لديه مصالح، وقد يسعى إلى تحقيقها ولو أدى الأمر إلى الإضرار بمن حوله، وذلك إما قصدا واستجابة لنوازع الأنانية والأثرة، وإما بسبب عدم دراية الأفراد بالأحكام، وهي أمور لا يمكن قبولها لا أخلاقيا ولا قانونيا، لذلك كان لابد من تواجد أحكام كنظرية التعسف لتنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع وخلق التوازن في العلاقات الاجتماعية، وتعمل على مراقبة عدم خروجهم عن حدود حقوقهم. لقد قرر القانون لكل شخص مجموعة من الحقوق حيث تكون الحرية الكاملة لصاحبها في استعمالها في أوجه النفع. ومن أهم الحقوق التي نصت عليها التشريعات حق الملكية؛ وقد ارتبط التعسف باستعمال هذا الحق منذ القدم نتيجة ممارسته ويعتبر حق الملكية مجاال واسعا النتشار التعسف في استعمال الحق. فسلطة الشخص على ملكو تخوله حرية كاملة في التصرف والإستعمال واستغلاله, والسلطة في المديونية تخول الدائن على إجبار المدين على القيام بالوفاء بالتزامه, والسلطة على المؤلف تخوله حرية التصرف والإستغلال والإستعمال في مؤلفها, وبالنسبة للحقوق اللصيقة بالشخص فتمثل السلطة والقدرة في استعمال هذه القيـم فقط حيث لا يجوز للشخص التصرف بحياته أو حريته. هذا ويجب على الغير احترام وجود السلطة والقدرة على شيء". نظرية التعسف في استعمال الحق هي أداة يمكنن بواسنطتها مسناءلة صناحب الحنق إذا اضنر بغيره و هو يستعمل حقه. تتمتع نظرية التعسف في استعمال الحق، بنوع من المرونة قلما تجدها في نظرية أخرى فيمكن التوسع فيها إلى الحد الذي تصبح فيه أوسع مجاال من الخطأ، ويمكن التضييق منها إلى الحد الذي تصبح أضيق مجاال منه، فحسب النظام القانوني المطبق، وحسب الإتجاه الفلسفي السائد، والنظام االقتصادي المطبق يتم هذا التضييق أو التوسع. فإذا كنا أكثر ميلاً إلى النظام الإجتماعي، واعتبار الحق وظيفة اجتماعية أكثر منه ميزة فردية، تكون نظرية التعسف في أقصى مجال لها في الإتساع، وبقدر اقترابنا من الفردية والرأس مالية ومن ثمة يصبح الحق ميزة فردية أكثر منه وظيفة اجتماعية تكون نظرية التعسف في استعمال الحق، في أضيق صورها. وهذه النظرية تسميتها بهذا الاسم منقولة عن رجال الحقوق الغربيين؛ ولكنَّ هذه النَّظرية عرفها الإسلام منذ أرسل الله رسوله وأنزل عليه قرآنه واعتنقه الناس دينًا، وطبَّقوه في قضاياهم، وسائر علاقاتهم شريعة محكمة، بيَّن الحق كما بيَّن مصادره وأنواعَ التعدي عليه مباشرة وتسببًا وعمدًا وخطأً، وعن طريق التَّحايل والذَّريعة، فلم يترك قانونه قضية من غير حكم. وذلك كمن أراد أن يصيد طيرًا فطاش سهمه وأصاب إنسانًا أو حيوانًا بضرر، فإن الصيد حق مباح، ولكنه لم يحترس في استعماله له، ولم يتثبت فأدى إلى ضرر الغير، وهو المعروف بالخطأ في الفعل، وكما إذا ضرب دابة غيره يظن أنها دابته فأعطبها، أو قطف ثمر غيره يظن أنها ثمره، وهو المعروف بالخطأ في القصد، وهذا تعسف في استعمال الح ......
#التعسف
#إستعمال
#الحق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761471
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - عدم التعسف في إستعمال الحق