رشيد غويلب : بعد ترشيحها لمنصب نائب الرئيس الشيوعي الأمريكي: من هي كمالا هاريس؟
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب اثار ترشيح الحزب الديمقراطي الامريكي كمالا هاريس لمنصب نائب الرئيس اهتماما واسعا من الصحافة اليمينية واليسارية العالمية، وفي الوقت الذي سلطت فيه الصحافة التقليدية الضوء على محطات حياة المدعية العامة السابقة في كاليفورنيا والسيناتورة الديمقراطية، الشخصية والمهنية، اهتمت الصحيفة المركزية الالكترونية للحزب الشيوعي الأمريكي (عالم الشعب) بتوجهات المرشحة الجديدة السياسية وميولها التقدمية. وسنحاول في هذه المساهمة تقديم عرض مختصر لأهم ما جاء في مقالة الصحيفة الشيوعية.تقول الجريدة المركزية للشيوعي الأمريكي في مقال لها في 12 آب الحالي، ان ترشيح هارس لم يقابل بالترحيب من قبل النسوة السود فقط، بل من قبل قطاعات واسعة من الطبقة العاملة وجميع الحركات المرتبطة بها ايضا. ووفقا لأكبر اتحاد نقابي امريكي، فان هارس كانت طيلة السنوات الثلاث الماضية مؤيدة، 100 في المائة في مجلس الشيوخ، لمطالب العمال. وقال ريتشارد ترومكا رئيس) AFL-CIO الاتحاد الأمريكي للعمل والكونغرس الصناعي) في بيان له بعد دقائق فقط من إعلان الترشيح: “كرست كامالا هاريس حياتها المهنية لمعالجة بعض القضايا الحرجة التي تواجه عوائل العمال”. و”بصفتها مدعية عامة لولاية كاليفورنيا، حملت البنوك الكبرى المسؤولية أثناء أزمة العقارات، وقامت بمقاضاة ارباب الأعمال لسرقتهم أجورنا، ودعمت تمرير إصلاح القانون الجنائي.” وعندما عرض المدانون 3 مليار دولار كتعويض عن جرائمهم ضد العمال، رفضت العرض وأحالتهم إلى المحكمة، وأجبرتهم على دفع 18 مليار دولار. وقال ترومكا: و”بصفتها عضوًا في مجلس الشيوخ، قامت بعمل مثالي لاتحادنا، حيث دعمت عملية تأسيس أكثر إنصافًا لاتحادنا وحماية رعايتنا الصحية وأمن المعاشات التقاعدية”. “نتطلع إلى انتخابها كنائبة للرئيس الأمريكي المقبل”.وفي حال انتخابها، ستكون هاريس أول امرأة، وثانية أمريكي أسود، وأول امرأة من جنوب آسيا تعمل في أحد المناصب السيادية العليا في الولايات المتحدة الامريكية.وكان باراك أوباما أول رئيس أسود، قد فاز في انتخابات 2008 و2012 الرئاسية، وعمل بايدن خلال هذه السنوات نائبا للرئيس.عُرفت هاريس على نطاق واسع، عندما استجوبت في لجنة العدل في مجلس الشيوخ بقوة المرشح الأول لترامب لمنصب المدعي العام، السناتور السابق جيف سيشنز، وكذلك مرشح ترامب الثاني لعضوية المحكمة العليا، بريت كافانو، الذي اتهمته بحق الدكتورة كريستين بلاسي جامعة ستانفورد، بالقيام بالاعتداء الجنسي. عندها صوتت هاريس وجميع الديمقراطيين والمستقلين الآخرين ضده، لكن أغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ منحته الثقة.لعبت هاريس أيضًا دورًا قياديًا في استجواب ترامب في مجلس الشيوخ لعزله من السلطة. ومنذ عودتها إلى مجلس الشيوخ بعد انسحابها من الانتخابات التمهيدية لانتخاب مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة، نددت هاريس بأداء ترامب لمواجهة وباء كورونا وتولت دورًا رائدًا في إصلاح القانون الجنائي، وهي قضية رئيسية بالنسبة للسود، ومطلب رئيس للاحتجاجات التي اجتاحت البلاد بعد مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة عنصري.وباعتبارها ابنة لأم مهاجرة من الهند وأب من جامايكا، دافعت عن مكانة كاليفورنيا باعتبارها “ولاية لجوء” ودعت إلى إصلاح شامل للهجرة، بما في ذلك السماح للمهاجرين غير المسجلين بالحصول على الجنسية، وفق ما أوردته موسوعة بالوتبيديا. ونقلت المقالة بالتفصيل ما أوردته الحركة النقابية وعدد من المنظمات النسوية في سياق دعمها لهاريس من تفاصيل لنضالها ضد العنصرية، ودعمها للنقابات والحركة النسوية، وخصوصا النساء السود ......
#ترشيحها
#لمنصب
#نائب
#الرئيس
#الشيوعي
#الأمريكي:

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688830

جمعه عباس بندي : المحكمة الإتحادية وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قراءة قانونية، تحليلية
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي في إنعقاد جلسته المخصصة لإنتخاب رئيس الجمهورية في 7/2/2022 بسبب عدم إكتمال نصاب الثلثين، حسب التفسير الموفق من قبل المحكمة الإتحادية العليا للمادة (70/أولا) من الدستور في (3/2/2022)(1).دفعت رئاسة مجلس النواب الى فتح باب الترشح ـ للمرة الثانية ـ لمنصب رئيس الجمهورية من جديد، كما هو مبين في قرارها المرقم (4) في 8/2/2022 ولمدة ثلاثة (3) أيام(2)، لخلو الدستور من البديل في حالة إخفاق المجلس في تطبيق المادة (72/ثانيا/ب)، وكذلك قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.علما وفق قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، يتم الإعلان عن فتح باب الترشح لهذا المنصب خلال ثلاثة أيام من تأريخ إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة(3)، وهذا ما حصل، وتم فتح هذا الباب ـ للمرة الأولى ـ في 10/1/2022.أولا: إجراءات الترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق:على من يرى في نفسه شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يقدم طلبا تحريريا مرفقا بالوثائق الرسمية تثبت فيه توفر الشروط المطلوبة فيه، مع نبذة عن سيرته الذاتية الى رئاسة مجلس النواب، خلال مدة أقصاه ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن موعد التقديم، عندئذ سيتم تزويده بوصل يثبت فيه تقديمه الطلب وتأريخه ومرفقات التقديم من الوثائق المطلوبة(4).حيث جاء في موقع مجلس النواب العراقي : ((استناداً الى قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، يعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشُّح لتولي المنصب، فعلى الراغبين بالترشُّح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المذكور آنفاً والمشار اليها في ادناه تقديم طلباتهم التحريريـة مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب وتسليمها الى (الدائرة القانونية في مجلس النواب) الكائنة في مقر قصر المؤتمرات اعتباراً من بداية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 9/2/2022 ولمدة ثلاثة أيام)).وعلى رئاسة مجلس النواب الإعلان عن أسماء المرشحين اللذين تم قبولهم(5)، ولمن لم يظهر إسمه ضمن قائمة المقبولين لدى رئاسة المجلس، له حق الإعتراض أمام المحكمة الإتحادية العليا خلال (3) أيام، وعلى المحكمة الإتحادية أن تبت في إعتراضه خلال ثلاثة أيام من تأريخ تسجيل الإعتراض ويكون قرارها بات وملزم لجميع السلطات، وتبلغ رئاسة المجلس بقرارها، وتعلن رئاسة المجلس الأسماء المقبولين والمضافين من قبل المحكمة الإتحادية(6).ثانيا : قراءة قانونية لقرار مجلس النواب العراقي:كان لقرار مجلس النواب العراقي المتعلق بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، صداه في الأوساط القانونية والدستورية وفقهائهما، وذهب القسم الأكبر من المختصين وخبراء القانون بأن هذا القرار غير دستوري وغير قانوني وخارج عن صلاحيات وسلطات رئاسة مجلس النواب العراقي، وللأسباب الآتية:1. مجلس النواب العراقي من خلال أعضائه لم يقوموا بوجبهم مهامهم النيابي حسب الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس في إنتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بسبب إنقطاعهم للجلسة المقررة لهذا الأمر في 7/2/2022.2. سبق وأن قام مجلس النواب بفتح هذا الباب في 10/1/2022، وبعدها أعلن عن أسماء المرشحين المقبولين لدى رئاسة المجلس، والذي بلغ عددهم (25) متقدم.3. لم ينسحب أي من المرشحين المقبولين من السباق الرئاسي الذي سيبدأ من تحت قبة مجلس النواب الى قصر السلام، عدا إستبعاد السيد هشيار زيباري بقرار من المحكمة الإتحادية، وهذا الموضوع يح ......
#المحكمة
#الإتحادية
#وفتح
#الترشح
#لمنصب
#رئيس
#الجمهورية
#قراءة
#قانونية،

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747776

سالم روضان الموسوي : المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى في النظام القانوني العراقي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام وجه لي احد طلبة الدراسات العليا سؤلاً عن المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لان رسالته في الماجستير عن المركز الدستوري لرئيس مجلس القضاء الأعلى وكانت الأسئلة على وفق الاتي :(1-هل لرئيس مجلس القضاء الأعلى حصانة &#1634-;- - في حالة ارتكاب رئيس مجلس القضاء الأعلى جريمة ماعدا جريمة المشهودة كيف يتم تشكيل لجنة بحقه ، مع العلم هو من يا&#1620-;-مر بتشكيل لجان بحق القضاة اي تشكيل اللجان من صلاحيات الرئيس . &#1635-;- المحكمة مختصة لمثول الرئيس أمامها. &#1636-;- رئيس مجلس القضاء الأعلى موظف ام مكلف بعد ترأسه مجلس القضاء الاعلى وهل يخضع لقانون انضباط موظفي الدولة &#1637-;- هل يعتبر ري&#1620-;-يس مجلس القضاء الاعلى اعلى درجات الترقية في السلطة القضائية &#1638-;- ماهي علاوات السنوية والاجتماعية لرئيس مجلس القضاء الاعلى)وهذه الأسئلة لفتت الانتباه إلى الفراغ التشريعي تجاه عمل المؤسسة القضائية ممثلة بمنصب رئيسها وعند البحث في تلك التشريعات وجدت الفراغات التشريعية الأتية: 1- ان منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يرد به تعريف سواء في قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 او الدستور النافذ، وانما يعد رئيس المجلس تلقائيا من يتولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما ورد في المادة (2/اولا/آ) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (اولا : يتألف مجلس القضاء الأعلى من : 1- رئيس محكمة التمييز الاتحادية – رئيساً) لذلك فان شروط تولى المنصب هي ذاتها شروط تولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وهذه الشروط وردت في المادة (47/خامساً) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (خامساً – يعين رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس المحكمة.) وهذه المادة قد حددت الجهة التي ترشح رئيس محكمة التمييز وهو رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين نواب الرئيس وهولاء تم تعيينهم ايضاً بناء على اقتراح من مجلس القضاء وعلى وفق احكام المادة (47/رابعا) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين فيها ) ، ومن هذا التسلسل في الاحكام نجد ان رئيس مجلس القضاء الاعلى هو في الاصل قاضي من قضاة محكمة التمييز يتولى منصب رئيس المجلس تلقائياً بحكم القانون ، وهذا يعني ان مركزه القانوني هو مركز قاضي محكمة التمييز ويخضع لشروط التعيين والانضباط والحقوق والواجبات.2- كذلك فيما يتعلق بالحصانة فان رئيس مجلس القضاء الأعلى يتمتع بها بوصفه قاضياً في محكمة التمييز الاتحادية ، حيث لا يجوز التفتيش او الإشراف على أعضاء محكمة التمييز الا من رئيسها وعلى وفق أحكام المادة (55/اولا/ج) من قانون التنظيم القضائي التي جاء فيها الاتي (يكون التفتيش على اعمال محكمة التمييز والإشراف على قضاتها، من قبل رئيسها على ان يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المحكمة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء الاعلى.) وهو الان ذاته رئيس مجلس القضاء واتحدت المنصبان في شخصه، اما عن محاسبة اعضاء محكمة التمييز ورئيسها او محاكمتهم عن الأخطاء التي قد ترتكب أثناء وظيفتهم فان التشريعات النافذة سكتت عنها بما فيها قانون الاشراف القضائي الجديد رقم 29 لسنة 2016 ، بينما كان القانون السابق رقم 124 لسنة 1979 استثنى اعضاء محكمة التمييز من الخضوع لرقابة هيئة الاشراف القضائي وعلى وفق المادة (13/أولا) التي جاء فيها الاتي (ختص هيئة الاشراف العدلي بالرق ......
#المركز
#القانوني
#لمنصب
#رئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
#النظام
#القانوني
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749205

طارق رؤوف محمود : ابرز المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الوزارة الجديدة هو السيد مصطفى الكاظمي
#الحوار_المتمدن
#طارق_رؤوف_محمود بعد استقالة السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق تنفيذا لمظالب انتفاضة شباب تشرين عجزت الكتل والاحزاب من الاتفاق على رئيس وزراء جديد ومضت أشهر دون اتفاق غالبيتهم يفضل مصلحة حزبه على مصلحة الشعب واخيرا وبضغط من المتظاهرين اختير السيد مصطفى الكاظمي لكونه شخصية مستقلة ولا ينتمي لاي حزب بالإضافة الى معلوماته من خلال عمله رئيسا للمخابرات العراقية وقدم الرجل برنامجه الوزاري وحصل على تأييد مجلس النواب وكان في مقدمة برنامجه اجراء انتخابات مبكرة ومعالجة الانهيار الاقتصادي ومحاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين وحصر السلاح بيد الدولة وتحسين العلاقة مع دول الجوار ومع جميع الدول العربية والاجنبية وفعلا اثبت هذا الرجل انه عراقي وابن دجلة والفرات استطاع مع وزرائه تحقيق معظم برنامجه الوزاري ورغم قصر الفترة استطاع معالجة تحسين العلاقة مع جمع الدول وتخفيف التوترات في المنطقة وتوسطه بين ا لا طراف المتنازعة حيث كسب احترامها واحترام زعماء العالم لسياسته المعتدلة التي اعادة للعراق مكانته واحترامه استطاعت وزارته معالجة الأوضاع الاقتصادية والصناعية والزراعية والادارية والامنية ومكافحة المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة وتحسين وضع المنافذ الحدودية والتعاقد على مشروع الفاو الكبير وسداد المتبقي من تعويض الكويت وكذلك تحسين رصيد البنك المركزي وغيرها الكثير من الخلل الذي سببته الحكومات المتعاقبة نتيجة عدم محاسبة الفاسدين وناهبي أموال الشعب والسكوت عن مرتكبي الجريمة والاستعانة بالأجنبي للتحكم في مصير العراق ونهب ثرواته وتهريب السلاح للفصائل المنفلتة واخيرا نقول ان الكاظمي ووزراءه خدموا العراق بإخلاص وصححوا مسيرته من الانهيار وأعادوا لشعبه كرامته واستقراره وان المعترضين على ولايته سيدركون كم كان منصفا ومعتدلا مع الجميع وتحمل الكثير من إساءات المسيئين من اجل العراق وشعبه دعوه يكمل المشوار ......
#ابرز
#المرشحين
#لمنصب
#رئيس
#مجلس
#الوزراء
#الوزارة
#الجديدة
#السيد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750255

سالم روضان الموسوي : اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا والمرشحون لمنصب رئيس الجمهورية تعليق على قراري المحكمة الاتحادية العليا العدد70 اتحادية 2022 والعدد 71 اتحادية 2022
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قدم ليث داخل سلومي ومزهر حمادي طلال طلباتهم إلى مجلس النواب لقبول ترشحهم إلى منصب رئيس الجمهورية أسوة بالمرشحين الآخرين إلا ان أسمائهم لم تظهر في القائمة التي اعلنها المجلس المذكور فبادروا إلى الطعن بقرار استبعادهم من سباق الترشيح إلى المحكمة الاتحادية العليا لان القانون منحها هذا الاختصاص وعلى وفق المادة (5/أولا) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 التي جاء فيها (أولاً : لمن لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان( هذه الوقائع وردت في قراري المحكمة الاتحادية العليا المشار اليهم، لكن المحكمة ردت الطلبات لسبب لم أتمكن من فهمه على الرغم من التمعن ملياً في قراءته حيث سببت المحكمة الموقرة قراري الرد بانها وبعد العودة إلى كتاب الدائرة القانونية في مجلس النواب الذي تضمن أسماء المستبعدين ولم يرد اسم المعترض من بين الأسماء وبذلك فان النظر في الطلب لا يقع ضمن اختصاصها لان اختصاصها بموجب القانون هو النظر في طلب من لم يظهر اسمه في الإعلان الصادر عن مجلس النواب الذي يتضمن أسماء المرشحين، مع العلم بان ديباجة القرارين أعلاه تضمنت الاتي (بان المعترض مدعياً انه رشح لمنصب رئاسة الجمهورية وبعد إعلان أسماء المستوفين للشروط تفاجئ بعدم ظهور اسمه لاستبعاد من الترشح) وهذا مستغرب لان نص المادة (5/أولا) من قانون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية منحت من لم يظهر اسمه حق الطعن ولم ترد عبارة استبعاد اطلاقاً، والقرار هو من يؤكد ان الطاعن (المعترض) لم يظهر اسمه، وذلك يعني ان المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في طلبه، لذلك اعرض الاتي:1. قبل أي قول فانا أرى ان الدستور لم يمنح المحكمة أي صلاحية دستورية للنظر في غير ما ورد في الدستور حصراً وكان لي موقف ووجهة نظر بهذا الصدد تضمنته المادة المنشورة والموسومة (المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها) وصلاحية النظر في الطعن أعلاه كانت بموجب قانون ونص يتقاطع وأحكام الدستور وكنت امني النفس بان تتصدى له من تلقاء نفسها مثلما عملت في عدة قرارات سابقة.2. نظراً لكون القانون ما زال نافذاً وسارياً، فان ممارسة المعترض لحق الطعن يبقى قائماً، والنص يقول من لم يظهر اسمه والمعترض طعن لان اسمه لم يظهر فكيف لا تكون المحكمة مختصة والنص صريح جداً (لمن لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لاتزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان(، بينما نجدها في قرارين أخرين نظرت الطلب من أشخاص أخرين حالتهم تماثل حالة المعترضين أعلاه وقبلته شكلاً ونظرته موضوعاً وقضت في احدهم الزام مجلس النواب بقبول الترشح والآخر قضت فيه برد الطلب لان المرشح غير مستوفٍ للشروط وفي القرارين الأول بالعدد 62/اتحادية/2022 و 66/اتحادية/2022.3. كما وجدنا إنها في قرار اخر قبلت النظر بطعن قدمه أشخاص في قبول ترشح هوشيار زيباري بعد ان اعلن عن اسمه في الإعلان، وعند العودة الى نص المادة (5/أولاً) من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لم تذكر حق الطعن في الأسماء المقبولة وإنما حصراً في الأسماء التي لم تظهر في الإعلان، ومع ذلك سارت المحكمة بمد صلاحياتها إلى النظر في الاعتراض، بينما نجدها تمتنع عن النظر في طلب المعترض الذي لم يظهر اسمه وهو صلب اختصاصها الوارد في الماد ......
#اتجاهات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والمرشحون
#لمنصب
#رئيس
#الجمهورية
#تعليق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751623