سالم روضان الموسوي : قوانين المرافعات المدنية تبعد الشقة بين الحق وذويه
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي مادة كتبها المرحوم الأستاذ عبدالرحمن خضر نائب رئيس الإجراء (دائرة التنفيذ) في حينه ونشرته مجلة القضاء التي تصدرها نقابة المحامين بالعدد الثالث والرابع لسنة 1936 ـ ص 43. وانقلُ بعضاً منها، وبعد مرور اكثر من خمسة وثمانين عام، هل ما زالت تلك المادة تحاكي الواقع الراهن؟.وجاء فيه الاتي :الناس لا يقدمون على رفع الدعوى أمام محاكمنا إلا مرغمين وبعد ان تضيق بهم كل الحيل ويتعذر عليهم الوصول إلى حقهم من طريق اخر غير طريق مراجعة المحاكم ولا نزال نرى الكثيرين من أرباب الحقوق يرضون بجزء من حقهم وان كان يسيراً ويتنازلون عن الباقي تخلصاً من الطرق الملتوية والإجراءات المطولة التي تحتاج إلى المال والوقت علاوة على ما تقتضيه من كلف أخرى.ان سمعة المحاكم بين الناس ليست بالمحمودة فهم يتطيرون من التقرب اليها ولا يلجون أبوابها الا مكرهين ويعتبر الالتجاء إلى التقاضي امام المحاكم بموجب الطرق المصرح بها في قوانين المرافعات الحالية من قبيل الدواء الأخير على حد ما قيل (اخر الدواء الكي)ونشاهد الآن ان حكم رئيس الصنف بين أصحاب الصنائع والتجار وقول الحكم يتقبله الناس بصدر رحب ويكون تنفيذه اسهل على المتقاضين من أي حكم اخر تصدره المحاكم وان الفصل الذي يقرره شيخ العشيرة اسرع من قضائنا وينفذه الخصم بأيسر مما تنفذ به أحكامنا، اذن القوانين المطولة في المرافعات قد أبعدت الشقة بين الحق وذويه ويجب علينا ان نعترف بفشل هذه الطريقة وان نعلن إفلاسها لنستبدلها بخير منها ومن المؤسف ان نقر بان تطور المدنية في القوانين أقامت العراقيل في طريق الحق وخلق الصعوبات لمن يريد ان ينال حقه وتفلسف كثيراً فتفنن في التخيلات ورسم قواعد كثيرة بقصد صيانة الحق من ان يناله ظلم ظالم ولكن تلك القواعد المقصود بها هذه الصيانة أصبحت سوراً يمنع صاحب الحق من الوصول اليها بالسهولة التي كان يصل بها اليه قبل ذلك ......
#قوانين
#المرافعات
#المدنية
#تبعد
#الشقة
#الحق
#وذويه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748064
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي مادة كتبها المرحوم الأستاذ عبدالرحمن خضر نائب رئيس الإجراء (دائرة التنفيذ) في حينه ونشرته مجلة القضاء التي تصدرها نقابة المحامين بالعدد الثالث والرابع لسنة 1936 ـ ص 43. وانقلُ بعضاً منها، وبعد مرور اكثر من خمسة وثمانين عام، هل ما زالت تلك المادة تحاكي الواقع الراهن؟.وجاء فيه الاتي :الناس لا يقدمون على رفع الدعوى أمام محاكمنا إلا مرغمين وبعد ان تضيق بهم كل الحيل ويتعذر عليهم الوصول إلى حقهم من طريق اخر غير طريق مراجعة المحاكم ولا نزال نرى الكثيرين من أرباب الحقوق يرضون بجزء من حقهم وان كان يسيراً ويتنازلون عن الباقي تخلصاً من الطرق الملتوية والإجراءات المطولة التي تحتاج إلى المال والوقت علاوة على ما تقتضيه من كلف أخرى.ان سمعة المحاكم بين الناس ليست بالمحمودة فهم يتطيرون من التقرب اليها ولا يلجون أبوابها الا مكرهين ويعتبر الالتجاء إلى التقاضي امام المحاكم بموجب الطرق المصرح بها في قوانين المرافعات الحالية من قبيل الدواء الأخير على حد ما قيل (اخر الدواء الكي)ونشاهد الآن ان حكم رئيس الصنف بين أصحاب الصنائع والتجار وقول الحكم يتقبله الناس بصدر رحب ويكون تنفيذه اسهل على المتقاضين من أي حكم اخر تصدره المحاكم وان الفصل الذي يقرره شيخ العشيرة اسرع من قضائنا وينفذه الخصم بأيسر مما تنفذ به أحكامنا، اذن القوانين المطولة في المرافعات قد أبعدت الشقة بين الحق وذويه ويجب علينا ان نعترف بفشل هذه الطريقة وان نعلن إفلاسها لنستبدلها بخير منها ومن المؤسف ان نقر بان تطور المدنية في القوانين أقامت العراقيل في طريق الحق وخلق الصعوبات لمن يريد ان ينال حقه وتفلسف كثيراً فتفنن في التخيلات ورسم قواعد كثيرة بقصد صيانة الحق من ان يناله ظلم ظالم ولكن تلك القواعد المقصود بها هذه الصيانة أصبحت سوراً يمنع صاحب الحق من الوصول اليها بالسهولة التي كان يصل بها اليه قبل ذلك ......
#قوانين
#المرافعات
#المدنية
#تبعد
#الشقة
#الحق
#وذويه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748064
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - (قوانين المرافعات المدنية تبعد الشقة بين الحق وذويه)