الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ريم حزان : مقابلة خاصة ب -الاتحاد- مع الرفيق باتريك كوبيلي، رئيس الحزب الشيوعي الألماني
#الحوار_المتمدن
#ريم_حزان قررت المحكمة الدستورية في ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي، 29 تموز، دحض ادعاءات لجنة الانتخابات للبرلمان الألماني بشكل قاطع ورفض جميع الادعاءات، وإلغاء قرار لجنة الانتخابات الصادر في الثامن من تموز، والذي قضى بمنع الحزب الشيوعي الألماني “DKP” من الترشح للانتخابات البرلمانية في أيلول، حيث زعمت اللجنة أن القائمة الشيوعية التابعة للحزب تأخرت في تقديم التقارير المالية، كذريعة لحظر الشيوعيين ومنعهم من حق الترشح، بالرغم من أن الحزب قدّم أوراق الترشّح في موعدها قبل أكثر من عام، كما استلم تصريحًا من مفوّض الانتخابات الفدرالي يفيد بأن الحزب مخوّل، وفق جميع الشروط القانونية، للتنافس في الانتخابات، وهذا ما يؤكد أن هذه "البدعة" الأخيرة بشأن التقارير المالية ما هي إلا غطاء للدوافع السياسية التي تهدف إلى حظر الحزب، أو على الأقل السعي لذلك.المثير في الأمر كان أن قيادة الحزب الشيوعي الألماني علمت بالقرار فقط من خلال التقارير الصحفية، ويبدو أن مفوض الانتخابات الفيدرالي لم يعتبر حتى أنه من الضروري إبلاغ الحزب، الذي يضم ممثلين منتخبين بشكل ديمقراطي في العديد من المدن والبلدات، ويُرشح العشرات في 11 ولاية فدرالية في الانتخابات للبوندستاغ (البرلمان الألماني) التي ستعقد في تاريخ 26 أيلول القريب.أجرينا في الاتحاد، بالتعاون مع لجنة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي، مقابلة قصيرة مع الرفيق باتريك كوبيلي، رئيس الحزب الشيوعي الألماني، حول القرار الإيجابي الأخير، ومجريات الأسابيع القليلة الماضية. الاتحاد: إن التقييدات على الشيوعي الألماني ليس بجديدة، قانون الوقاية الدستوري الفيدرالي مثلاً يتيح للحكومة رصد أي جهة أو شخص أو حزب تعتبره "تهديدًا أو خطرًا"، ومؤخرًا طال هذا القانون الصحفيين كذلك. كيف يؤثر هذا على حياتكم اليومية كشيوعيين وحزب؟ كوبيلي: لقد جرى تصنيف الشيوعي الألماني كـ"معادٍ للدستور"/"غير-دستوري" في التقارير السنوية لما يسمّى بوكالات وقاية الدستور. هذه الكلمة هي خدعة. إن الدستور ينص على أنه لا يمكن حظر حزب إن كان ضد الدستور، لكن عندها على المحكمة الدستورية أن تقرر في ذلك. إن المصطلح "معاد/ضد الدستور" غير قائمة في الدستور، لذا فليس عليها أن تكون قابلة للإثبات. في تقارير ما يسمى "وكالة حماية الدستور" فالرفاق القياديون مذكورون هناك بالاسم – وهذا ما نرى فيه تمييز علني مُسبق ضدنا. نعلم أيضًا أنه يتم تعقّب حزبنا من قبل المخابرات الألمانية. لقد شهدنا في التبريرات القضائية لمنع تظاهراتنا جمل من الواضح أنه قد تم اعتراضها في مكاتب الحزب.الآن، أي تأثير يترك هذا؟ لا يمكنك التحدّث عن كل شيء في أي مكان، والعديد من الرفاق، بالأخص الرفاق الشباب، عليهم إخفاء حقيقة كونهم شيوعيين، لأن هذا يعرّضهم لمصاعب في مكان عملهم وقد يخسرون عملهم لذلك. الاتحاد: نظرًا إلى أن هذا القانون، "قانون الوقاية"، يستخدم ضد مؤسسات يسارية في ألمانيا، مَن أيضًا قد منع أو يمنع جراء هذا القانون؟ كوبيلي: ليس من خلال هذا القانون تحديدًا، لكن بأساليب مشابهة. مثال على ذلك، كانت هناك محاولة لنزع المكانة القانونية للمنظمة المعادية للفاشية الأكبر – جمعية الملاحقين من النظام النازي -رابطة المعادين للفاشية (VVN/BdA) كمؤسسة غير ربحية. ذلك كان سيضعهم تحت نفس التهديد الذي نواجهه، أنه ستكون هناك أقل تبرعات – أي بكلمات أخرى: خنق مادي.الصحيفة اليومية الماركسية "جونج فيلت" (Junge Welt)، معرّفة مثلنا ......
#مقابلة
#خاصة
#-الاتحاد-
#الرفيق
#باتريك
#كوبيلي،
#رئيس
#الحزب
#الشيوعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726759