تيسير خالد : وأخيرا فعلتها المحكمة ، فهل تكمل بنسودا المهمة وتوقف سياسة اسرائيل الهدامة
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد وأخيرا فعلتها المحكمة بتأكيد الدائرة التمهيدية الاولى في الجنائية الدولية بأن نطاق اختصاصها الإقليمي يشمل جميع اراضي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة في إشارة واضحة الى الوحدة الاقليمية لهذه الاراضي ، الأمر الذي يعني بوضوح لا غموض فيه بأن تصنيفات الاراضي كما وردت في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ( ا ، ب ، ج ) لا أهمية لها من وجهة نظر القانون الدولي وبأنها جميعها اراضي فلسطينية محتلة وليست اراض متنازع عليها كما حاولت اسرائيل ومعها الادارة الاميركية الراحلة تصويرها في صفقة القرن المقبورة .وقد جاء القرار ، الذي صدر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بناء على طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية للمحكمة على فلسطين منسجما مع القانون الدولي والشرعية الدولية من حيث التأكيد على أن اختصاص المحكمة الإقليمي يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 ، وهي غزة والضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية باعتبارها تخضع لحالة احتلال حربي ، يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب عليها وبأنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وجاء القرار كذلك يعيد الامور الى نصابها ويعطي للمحكمة مصداقيتها بعد أن تعرضت لسلسلة من التهديدات والعقوبات وأعمال البلطجة على أيدي الإدارة البائدة للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب ، الذي أدار ظهر الولايات المتحدة الاميركية للقانون الدولي ولقيم الحق والعدالة نقيضا لقوانين الغاب وقيم البلطجة ، التي حاولت إلإدارة الاميركية الراحلة فرضها على العالم وعلى العلاقات بين الدول والشعوب ، في سابقة لم يشهد لها العصر الحديث مثيلا .غير أن الأمور يجب ألا تقف عند هذه الحدود ، لأن المسألة ليست مسألة قانونية مجردة وحسب ، بقدر ما هي مسألة تتصل بحماية حقوق مواطنين يعيشون منذ عشرات السنين تحت احتلال هو الأعنف في تاريخ البشرية الحديث ، وهو احتلال اعتاد على ممارسة جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من نظام روما كجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية و جرائم العدوان وهدم المنازل والمنشآت وجرائم التمييز العنصري والترانسفير والتطهير العرقي دون أن يستشعر خطر المساءلة والمحاسبة على جرائمه بفعل عوامل متعددة كانت تعطل مسارات إنفاذ القانون كازدواجية المعايير ، التي تمارسها دول الغرب في كل ما يتصل بالصراع الفلسطيني – الاسرائيلي هذا الى جانب الحماية التي تصر الولايات المتحدة الاميركية على توفيرها لدولة اسرائيل بصرف النظر عن طبيعة الجرائم ، التي تمارسها على الارض ضد المواطنين الفلسطينيين . جرائم الحرب الاسرائيلية تمتد على طيف واسع من العناوين بدءا بجرائم الاستيطان وأعمال بناء الجدار وصولا لعمليات القتل بدم بارد على الحواجز ومفترقات الطرق . ولكن لننظر الى سياسة هدم المنازل والمنشآت في المناطق ، التي تغطيها الولاية القضائية الإقليمية للمحكمة الجنائية الدولية حسب قرار الدائرة التمهيدية الاولى للمحكمة ونفحص في ضوء ما يجري هذه الأيام في خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية من سياسة هدامة تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين ، الذين يعيشون في هذه المنطقة منذ عشرات السنين وقبل ان تقع الضفة الغربية تحت الاحتلال عام 1967 . خربة حمصة الفوقا هذه مثلها مثل الخان الأحمر ، فإذا كان الخان الأحمر بوابة عبور نحو تطهير منطقة ( E1 ) من سكانها الفلسطينيين ، فإن حمصة الفوقا ه ......
#وأخيرا
#فعلتها
#المحكمة
#تكمل
#بنسودا
#المهمة
#وتوقف
#سياسة
#اسرائيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708563
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد وأخيرا فعلتها المحكمة بتأكيد الدائرة التمهيدية الاولى في الجنائية الدولية بأن نطاق اختصاصها الإقليمي يشمل جميع اراضي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة في إشارة واضحة الى الوحدة الاقليمية لهذه الاراضي ، الأمر الذي يعني بوضوح لا غموض فيه بأن تصنيفات الاراضي كما وردت في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ( ا ، ب ، ج ) لا أهمية لها من وجهة نظر القانون الدولي وبأنها جميعها اراضي فلسطينية محتلة وليست اراض متنازع عليها كما حاولت اسرائيل ومعها الادارة الاميركية الراحلة تصويرها في صفقة القرن المقبورة .وقد جاء القرار ، الذي صدر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بناء على طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية للمحكمة على فلسطين منسجما مع القانون الدولي والشرعية الدولية من حيث التأكيد على أن اختصاص المحكمة الإقليمي يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 ، وهي غزة والضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية باعتبارها تخضع لحالة احتلال حربي ، يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب عليها وبأنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وجاء القرار كذلك يعيد الامور الى نصابها ويعطي للمحكمة مصداقيتها بعد أن تعرضت لسلسلة من التهديدات والعقوبات وأعمال البلطجة على أيدي الإدارة البائدة للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب ، الذي أدار ظهر الولايات المتحدة الاميركية للقانون الدولي ولقيم الحق والعدالة نقيضا لقوانين الغاب وقيم البلطجة ، التي حاولت إلإدارة الاميركية الراحلة فرضها على العالم وعلى العلاقات بين الدول والشعوب ، في سابقة لم يشهد لها العصر الحديث مثيلا .غير أن الأمور يجب ألا تقف عند هذه الحدود ، لأن المسألة ليست مسألة قانونية مجردة وحسب ، بقدر ما هي مسألة تتصل بحماية حقوق مواطنين يعيشون منذ عشرات السنين تحت احتلال هو الأعنف في تاريخ البشرية الحديث ، وهو احتلال اعتاد على ممارسة جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من نظام روما كجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية و جرائم العدوان وهدم المنازل والمنشآت وجرائم التمييز العنصري والترانسفير والتطهير العرقي دون أن يستشعر خطر المساءلة والمحاسبة على جرائمه بفعل عوامل متعددة كانت تعطل مسارات إنفاذ القانون كازدواجية المعايير ، التي تمارسها دول الغرب في كل ما يتصل بالصراع الفلسطيني – الاسرائيلي هذا الى جانب الحماية التي تصر الولايات المتحدة الاميركية على توفيرها لدولة اسرائيل بصرف النظر عن طبيعة الجرائم ، التي تمارسها على الارض ضد المواطنين الفلسطينيين . جرائم الحرب الاسرائيلية تمتد على طيف واسع من العناوين بدءا بجرائم الاستيطان وأعمال بناء الجدار وصولا لعمليات القتل بدم بارد على الحواجز ومفترقات الطرق . ولكن لننظر الى سياسة هدم المنازل والمنشآت في المناطق ، التي تغطيها الولاية القضائية الإقليمية للمحكمة الجنائية الدولية حسب قرار الدائرة التمهيدية الاولى للمحكمة ونفحص في ضوء ما يجري هذه الأيام في خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية من سياسة هدامة تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين ، الذين يعيشون في هذه المنطقة منذ عشرات السنين وقبل ان تقع الضفة الغربية تحت الاحتلال عام 1967 . خربة حمصة الفوقا هذه مثلها مثل الخان الأحمر ، فإذا كان الخان الأحمر بوابة عبور نحو تطهير منطقة ( E1 ) من سكانها الفلسطينيين ، فإن حمصة الفوقا ه ......
#وأخيرا
#فعلتها
#المحكمة
#تكمل
#بنسودا
#المهمة
#وتوقف
#سياسة
#اسرائيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708563
الحوار المتمدن
تيسير خالد - وأخيرا فعلتها المحكمة ، فهل تكمل بنسودا المهمة وتوقف سياسة اسرائيل الهدامة
كاظم ناصر : فاتو بنسودا ... - صائدة الطغاة - الإفريقية التي تصدت لجرائم أمريكا وإسرائيل
#الحوار_المتمدن
#كاظم_ناصر فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2012، هي محامية من جمهورية غامبيا الإفريقية، تبوأت عدة مناصب سياسية وقضائية هامة في بلدها قبل انتقالها للعمل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي هولندا، وتعتبر واحدة من أقوى النساء الإفريقيات في العالم. فهي معروفة بنزاهتها وشجاعتها، وتلقب ب" صائدة الطغاة " لأنها تتصدي للطغاة الظالمين، وتعمل لنصرة المظلومين أينما وجدوا. . قد يخلط البعض ما بين محكمة العدل الدولية International Court of Justice ومقرها في لاهاي هولندا، والمحكمة الجنائية الدولية International Criminal Court ومقرها في لاهاي هولندا أيضا؛ لذلك لا بد من التنبيه إلى أنهما ينتميان إلى نظامين قضائيين دوليين منفصلين في مهامهما وأحكامهما. فمحكمة العدل الدولية التي تأسست عام 1946 هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة التي تحكم طبقا للقانون الدولي في النزاعات التي تنشأ بين الدول. بينما المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست سنة 2002 وتضم 123 دولة ليست جهازا من أجهزة الأمم المتحدة. إنها مؤسسة قضائية دولية مستقلة، ومتخصصة في محاكمة القادة والزعماء والأفراد العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب. ولهذا فإنها تعتبر بمثابة الملاذ الأخير الذي يلجأ إليه المظلومون، خاصة عندما تكون الأنظمة القضائية في البلدان التي ظلمتهم غير راغبة في التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت ضدهم ومحاكمة مرتكبيها كما فعلت السلطة الوطنية الفلسطينية التي لجأت إليها، وطلبت منها التدخل والتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين. وفي يوم وصفه الفلسطينيون بالتاريخي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم 5 فبراير/ شباط2021 قرارا يقضي بأن لها ولاية قضائية على جرائم الحرب التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، وإن اختصاصها القضائي يشمل التحقيق في تلك الجرائم، واعتبرت السلطة الوطنية الفلسطينية القرار انتصارا للحق والعدل والقيم الأخلاقية. إسرائيل رفضت القرار وأصدر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بيانا قال فيه " ان المحكمة لا تملك الصلاحية لاعتماد مثل هذا القرار. إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، والسلطة الفلسطينية لا تتمتع بمكانة دولة " حسب تعبيره. وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تنوي التوجه إلى عشرات الدول ومطالبتها بتوجيه .. رسالة سرية .. إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تطالبها بعدم المضي قدما بفتح تحقيق يتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين.ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة تشير إلى خوف الدولة الصهيونية من تداعيات هذا القرار في حالة تنفيذه؛ فخبراء القانون الدولي يعتقدون أن المسؤولين وصناع القرار الإسرائيليين المتورطين في قتل المدنيين الفلسطينيين، وهدم البيوت، والاعتقالات التعسفية، ونهب الأرض المحتلة، وبناء المستوطنات عليها سيكونون أول من توجه إليهم اتهامات بارتكاب جرائم حرب، ومن بينهم نتنياهو، ووزراء، وكبار موظفين، ورؤساء أركان وكبار ضباط. ولهذا بدأت إسرائيل العمل على وضع قائمة سرية بأسماء المئات من المسؤولين وضباط الجيش والمخابرات الذين قد يتعرضون للمساءلة والاعتقال في الخارج في حال فتحت المحكمة تحقيقا بحقهم. بنسودا وقفت أيضا في وجه الولايات المتحدة الأمريكية وأهانت رئيسها السابق دونالد ترامب الذي اعتبرها " كمجرمة حرب"، وفرضت إدارته عليها عقوبات اقتصادية ومنعتها من دخول أمريكا كرد على قرار اتخذته المحكمة في مارس/ آذار 2020 يقضي بفتح تحقيق في جرائم ضد ال ......
#فاتو
#بنسودا
#صائدة
#الطغاة
#الإفريقية
#التي
#تصدت
#لجرائم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708765
#الحوار_المتمدن
#كاظم_ناصر فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2012، هي محامية من جمهورية غامبيا الإفريقية، تبوأت عدة مناصب سياسية وقضائية هامة في بلدها قبل انتقالها للعمل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي هولندا، وتعتبر واحدة من أقوى النساء الإفريقيات في العالم. فهي معروفة بنزاهتها وشجاعتها، وتلقب ب" صائدة الطغاة " لأنها تتصدي للطغاة الظالمين، وتعمل لنصرة المظلومين أينما وجدوا. . قد يخلط البعض ما بين محكمة العدل الدولية International Court of Justice ومقرها في لاهاي هولندا، والمحكمة الجنائية الدولية International Criminal Court ومقرها في لاهاي هولندا أيضا؛ لذلك لا بد من التنبيه إلى أنهما ينتميان إلى نظامين قضائيين دوليين منفصلين في مهامهما وأحكامهما. فمحكمة العدل الدولية التي تأسست عام 1946 هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة التي تحكم طبقا للقانون الدولي في النزاعات التي تنشأ بين الدول. بينما المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست سنة 2002 وتضم 123 دولة ليست جهازا من أجهزة الأمم المتحدة. إنها مؤسسة قضائية دولية مستقلة، ومتخصصة في محاكمة القادة والزعماء والأفراد العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب. ولهذا فإنها تعتبر بمثابة الملاذ الأخير الذي يلجأ إليه المظلومون، خاصة عندما تكون الأنظمة القضائية في البلدان التي ظلمتهم غير راغبة في التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت ضدهم ومحاكمة مرتكبيها كما فعلت السلطة الوطنية الفلسطينية التي لجأت إليها، وطلبت منها التدخل والتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين. وفي يوم وصفه الفلسطينيون بالتاريخي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم 5 فبراير/ شباط2021 قرارا يقضي بأن لها ولاية قضائية على جرائم الحرب التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، وإن اختصاصها القضائي يشمل التحقيق في تلك الجرائم، واعتبرت السلطة الوطنية الفلسطينية القرار انتصارا للحق والعدل والقيم الأخلاقية. إسرائيل رفضت القرار وأصدر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بيانا قال فيه " ان المحكمة لا تملك الصلاحية لاعتماد مثل هذا القرار. إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، والسلطة الفلسطينية لا تتمتع بمكانة دولة " حسب تعبيره. وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تنوي التوجه إلى عشرات الدول ومطالبتها بتوجيه .. رسالة سرية .. إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تطالبها بعدم المضي قدما بفتح تحقيق يتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين.ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة تشير إلى خوف الدولة الصهيونية من تداعيات هذا القرار في حالة تنفيذه؛ فخبراء القانون الدولي يعتقدون أن المسؤولين وصناع القرار الإسرائيليين المتورطين في قتل المدنيين الفلسطينيين، وهدم البيوت، والاعتقالات التعسفية، ونهب الأرض المحتلة، وبناء المستوطنات عليها سيكونون أول من توجه إليهم اتهامات بارتكاب جرائم حرب، ومن بينهم نتنياهو، ووزراء، وكبار موظفين، ورؤساء أركان وكبار ضباط. ولهذا بدأت إسرائيل العمل على وضع قائمة سرية بأسماء المئات من المسؤولين وضباط الجيش والمخابرات الذين قد يتعرضون للمساءلة والاعتقال في الخارج في حال فتحت المحكمة تحقيقا بحقهم. بنسودا وقفت أيضا في وجه الولايات المتحدة الأمريكية وأهانت رئيسها السابق دونالد ترامب الذي اعتبرها " كمجرمة حرب"، وفرضت إدارته عليها عقوبات اقتصادية ومنعتها من دخول أمريكا كرد على قرار اتخذته المحكمة في مارس/ آذار 2020 يقضي بفتح تحقيق في جرائم ضد ال ......
#فاتو
#بنسودا
#صائدة
#الطغاة
#الإفريقية
#التي
#تصدت
#لجرائم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708765
الحوار المتمدن
كاظم ناصر - فاتو بنسودا ... - صائدة الطغاة - الإفريقية التي تصدت لجرائم أمريكا وإسرائيل