محمد ثامر السعدون : اشياء عن المفوضية السامية لحقوق الانسان
#الحوار_المتمدن
#محمد_ثامر_السعدون اشياء عن المفوضية السامية لحقوق الانسان (مقال علمي )تعرف المفوضية نفسها بانها الهيئة الأساسية التابعة للأمم المتّحدة المعنيّة بحقوق الإنسان. وهي تجسّد التزام العالم بتعزيز وحماية المجموعة الكاملة لحقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية. وهذه الهيئة أنشأتها الجمعيّة العامة في العام 1993، بموجب قرارها 141-48 الذي يفصّل أيضًا ولايتها. وعند مراجعة وتحليل هذا القرار يتبن لنا انه ركز على المفوض السامي اكثر من تركيزه على المفوضية كهيئة, فأوضح صلاحياته ومهامه وطريقة تعيينه ومركزه القانوني , باختصار تناول المنصب الجديد من كل الوجوه ولم يتناول المفوضية كهيئة من اي وجه الا في فقرة واحدة هي الفقرة السابعةالتي اوصى من خلالها الامين العام ان يوفر الموظفين اللازمين لمكتب المفوض السامي. ولعل من المفيد الاشارة الى ان هذا القرار لم يذكر لفظ المفوضية اطلاقا. ويبدو ان الامر تٌرك للمفوض السامي لتشكيل المفوضية تحت اشراف لجنة حقوق الانسان آنذاك . وقرار الجمعية كما اسلفت يحدد اختصاص المفوض بفقرات متعددة منها صلاحيات ممنوحة له ومنها التزامات ينبغي عليه مراعاتها وتأتي الفقرة الرابعة من القرار لتوضح اهم صلاحياته ( هو مسؤول الامم المتحدة الذي يتحمل – في ظل توجيه وسلطة الامين العام – المسؤولية الرئيسية عن انشطة الامم المتحدة في ميدان حقوق الانسان ) وازاء هذه العبارة غير المحددة لا يمكن لنا ان نقول ان من صلاحية المفوض السامي تلقي الشكاوى او عدم تلقيها مادام يتمتع بسلطة شاملة في ميدان حقوق الانسان , خصوصا وان جميع الهيئات التي تعمل بنظام الشكاوى الفردية تعتمد على موظفي المفوضيّة للحصول على الدعم الفني وخدمات الأمانة العامة في سياق أدائها واجباتها. بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان وخبراءه المستقلين المعنيين بمواضيع وبلدان معينة المعروفين بالإجراءات الخاصة، وهيئات المعاهدات الأساسية العشر المؤلّفة من خبراء مستقلين يراقبون امتثال الدول لالتزاماتها الناشئة عن المعاهدات.وبدل النص على وجود الية للشكاوي بشكل صريح استحدثت المفوضية وحدة الاستجابة السريعة لدعم أعمالها بالنشر السريع للموظفين في الميدان. وتدير الوحدة قائمة داخليّة بالموظفين الذين يمكن نشرهم بسرعة في حالات الطوارئ في مجال حقوق الإنسان والمجال الإنساني، ويمكن لنا اخيرا تلخيص الملاحظات على القارا 141-48 بنقاط محددة هي:-1- القرار استحدث منصب جديد ولم يستحدث هيئة جديدة.2- القرار تحدث عن شخص ولم يتحدث عن هيئة.3- القرار منح شخص واحد بمفرده صلاحيات واسعة جدا.4- القرار منح المفوض منصب وكيل الامين العام.5- القرار اوضح طريقة تعيين المفوض السامي ولم يوضح طريقة اقالته .6- القرار لم يوضح ماهي ضمانات عدم تعسفه في استعمال ما اوكل اليه من صلاحيات.ويبقى السؤال الاهم بشان تلك الصلاحيات , هل يمتلك المفوض السامي صلاحيات استلام شكاوى فردية ؟ الامر متروك للاجتهاد ومادام قد ترك للاجتهاد فهو يتحمل اكثر من راي ؛ منها ان القرار لم يمنحه هذه الصلاحية ولم يمنعه عنها , وان القرار منحه صلاحية رئيسية تندرج ضمنها مهمة استلام الشكاوى , ومنها ان العمل يجري في الامم المتحدة على منح اختصاص نظر الشكاوى للهيئات وليس للأفراد, ومنها ان المنصب الجديد مهمته الاشراف على من يستلم الشكاوى وليس استلام الشكاوى لان في ذلك اشغال له عن مهمته الاصلية .كما يجب الاشارة اخيرا الى ان قضية التوزيع الجغرافي العادل كانت واحدة من اهم العقبات التي واجهت تشكيل الجهاز الاداري للمفوضية ......
#اشياء
#المفوضية
#السامية
#لحقوق
#الانسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703197
#الحوار_المتمدن
#محمد_ثامر_السعدون اشياء عن المفوضية السامية لحقوق الانسان (مقال علمي )تعرف المفوضية نفسها بانها الهيئة الأساسية التابعة للأمم المتّحدة المعنيّة بحقوق الإنسان. وهي تجسّد التزام العالم بتعزيز وحماية المجموعة الكاملة لحقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية. وهذه الهيئة أنشأتها الجمعيّة العامة في العام 1993، بموجب قرارها 141-48 الذي يفصّل أيضًا ولايتها. وعند مراجعة وتحليل هذا القرار يتبن لنا انه ركز على المفوض السامي اكثر من تركيزه على المفوضية كهيئة, فأوضح صلاحياته ومهامه وطريقة تعيينه ومركزه القانوني , باختصار تناول المنصب الجديد من كل الوجوه ولم يتناول المفوضية كهيئة من اي وجه الا في فقرة واحدة هي الفقرة السابعةالتي اوصى من خلالها الامين العام ان يوفر الموظفين اللازمين لمكتب المفوض السامي. ولعل من المفيد الاشارة الى ان هذا القرار لم يذكر لفظ المفوضية اطلاقا. ويبدو ان الامر تٌرك للمفوض السامي لتشكيل المفوضية تحت اشراف لجنة حقوق الانسان آنذاك . وقرار الجمعية كما اسلفت يحدد اختصاص المفوض بفقرات متعددة منها صلاحيات ممنوحة له ومنها التزامات ينبغي عليه مراعاتها وتأتي الفقرة الرابعة من القرار لتوضح اهم صلاحياته ( هو مسؤول الامم المتحدة الذي يتحمل – في ظل توجيه وسلطة الامين العام – المسؤولية الرئيسية عن انشطة الامم المتحدة في ميدان حقوق الانسان ) وازاء هذه العبارة غير المحددة لا يمكن لنا ان نقول ان من صلاحية المفوض السامي تلقي الشكاوى او عدم تلقيها مادام يتمتع بسلطة شاملة في ميدان حقوق الانسان , خصوصا وان جميع الهيئات التي تعمل بنظام الشكاوى الفردية تعتمد على موظفي المفوضيّة للحصول على الدعم الفني وخدمات الأمانة العامة في سياق أدائها واجباتها. بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان وخبراءه المستقلين المعنيين بمواضيع وبلدان معينة المعروفين بالإجراءات الخاصة، وهيئات المعاهدات الأساسية العشر المؤلّفة من خبراء مستقلين يراقبون امتثال الدول لالتزاماتها الناشئة عن المعاهدات.وبدل النص على وجود الية للشكاوي بشكل صريح استحدثت المفوضية وحدة الاستجابة السريعة لدعم أعمالها بالنشر السريع للموظفين في الميدان. وتدير الوحدة قائمة داخليّة بالموظفين الذين يمكن نشرهم بسرعة في حالات الطوارئ في مجال حقوق الإنسان والمجال الإنساني، ويمكن لنا اخيرا تلخيص الملاحظات على القارا 141-48 بنقاط محددة هي:-1- القرار استحدث منصب جديد ولم يستحدث هيئة جديدة.2- القرار تحدث عن شخص ولم يتحدث عن هيئة.3- القرار منح شخص واحد بمفرده صلاحيات واسعة جدا.4- القرار منح المفوض منصب وكيل الامين العام.5- القرار اوضح طريقة تعيين المفوض السامي ولم يوضح طريقة اقالته .6- القرار لم يوضح ماهي ضمانات عدم تعسفه في استعمال ما اوكل اليه من صلاحيات.ويبقى السؤال الاهم بشان تلك الصلاحيات , هل يمتلك المفوض السامي صلاحيات استلام شكاوى فردية ؟ الامر متروك للاجتهاد ومادام قد ترك للاجتهاد فهو يتحمل اكثر من راي ؛ منها ان القرار لم يمنحه هذه الصلاحية ولم يمنعه عنها , وان القرار منحه صلاحية رئيسية تندرج ضمنها مهمة استلام الشكاوى , ومنها ان العمل يجري في الامم المتحدة على منح اختصاص نظر الشكاوى للهيئات وليس للأفراد, ومنها ان المنصب الجديد مهمته الاشراف على من يستلم الشكاوى وليس استلام الشكاوى لان في ذلك اشغال له عن مهمته الاصلية .كما يجب الاشارة اخيرا الى ان قضية التوزيع الجغرافي العادل كانت واحدة من اهم العقبات التي واجهت تشكيل الجهاز الاداري للمفوضية ......
#اشياء
#المفوضية
#السامية
#لحقوق
#الانسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703197
الحوار المتمدن
محمد ثامر السعدون - اشياء عن المفوضية السامية لحقوق الانسان
زكي رضا : المفوضيّة غير المستقلة للإنتخابات تكذب كعادتها
#الحوار_المتمدن
#زكي_رضا مفوضيّة الإنتخابات التي عليها تقع مسؤولية إجراء إنتخابات حرّة ونزيهة وشفّافّة، من خلال الإعلان عن موعد الإنتخابات وتنظيمها بدءا من تسجيل الناخبين وتحديث سجلّاتهم ومرورا بالإشراف على مراكز الإنتخابات وجمع وحفظ صناديق الإقتراع وعمليّة العدّ والفرز وإنتهاءا بإعلان النتائج النهائية هي "هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب" وفق ما جاء في الفصل الثاني، المادة الثانية من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ومجرّد تقسيم مهامها على اساس المحاصصة من خلال تعيين مفوضّين من مثلث الفساد الطائفي القومي، فأنّ المفوضيّة تكون قد فقدت إستقلاليتها لتكون تحت رحمة سياسات هذا المثلث ومصالحه وتحديد نسبة ممثليه في البرلمان المركزي بما يتوافق وإستمرار نهج المحاصصة المدمّر.لقد دأبت المفوضيّة على إطلاق تصريحات ما أنزل الله بها من سلطان، كلما حدثت جريمة أثناء سير الإنتخابات أو قبلها وبعدها حتّى. فسرقة صناديق الإقتراع وإعادتها بعد فترة ليست بالقصيرة، أو حرق مخازن صناديق الإقتراع، وقضية المال السياسي والإستفادة من عجلات الدولة وبنايات الوزارات الحكومية للدعاية الانتخابية، والتأخير في إعلان النتائج النهائية للإنتخابات من أجل إرضاء القوى المتنفذة وفسح المجال امامها لتزوير النتائج بما يتناسب وأعداد المقاعد البرلمانية لكل منها، وجدت له المفوضيّة ومعها السلطة التنفيذية حلا سحريا وهو تشكيل لجان تحقيق وضرب المتهمّين بيد من حديد كما تصرّح دوما ومعها الحكومة، ولترجع هذه اللجان ومعها تلك اليد الى من نظّمها راضية مرضية لتدخل جنّة البنوك وإمتلاك العقارات داخل وخارج الوطن!! ولأنّنا نعيش موسم الإنتخابات التي لم تنضج ثمارها لليوم، فأنّ المفوضيّة غير المستقلة للإنتخابات خرجت علينا وهي تتهيأ لتزوير إرادة الناخبين الراغبين رغم معرفتهم بنتائج الإنتخابات بتصريح غريب جدا.فقد تناقلت وسائل الإعلام في 17/05/2021 اخباراً عن فقدان ملايين البطاقات الإنتخابية، وعوضا عن تقديم المفوضيّة تفسيرا منطقيا لفقدان هذا العدد الهائل من البطاقات والتي سيكون تأثيرها كبيرا على نتائج الإنتخابات القادمة، خرجت علينا المتحدثة بإسمها السيدة جمانة الغلاي بتصريح "غريب" جدا. إذ قالت أنّ : "مفوضية الانتخابات قامت بتوزيع بطاقات قصيرة الأمد في 2014 و 2018 وتم اعتمادها وجرى توزيع ما يقرب من 5 ملايين بطاقة قصيرة الأمد على الناخبين" ولتضيف قائلة: " أن "المجلس الجديد والمفوضية الجديدة، وجدا أن هذه البطاقات موجودة في مراكز التسجيل منذ 2014 و 2018 ولم يراجع عليها أصحابها، وقد يكون ذلك بسبب حالات الوفاة والهجرة"، مشيرة إلى أن "هذه البطاقات سُحبت من قبل المكتب الوطني في المفوضية مع حجب بيانات الناخبين وفتح مرحلة تحديث سجل الناخبين مجدداً ونحن بانتظار مراجعتهم لأقرب مركز تسجيل لتحديث بياناتهم وبالتالي ستطبع لهم بطاقات جديدة طويلة الأمد"!!!في العام 2018 أطلقت الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة العراقية خطة الاستجابة الإنسانية لدعم النازحين لذلك العام، وقدّرت السلطات العراقية حينها عدد النازحين داخليا بنحو 2.5 مليون عراقي، ووقتها أعلن المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في العراق راماناثان بالاكريشنان ووزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف عن خطّة للإستجابة الإنسانية لدعم النازحين. لكن الذي يهمّنا هنا هو تصريح السيد الجاف الذي ناشد فيه "القوى السياسية عدم استغلال ملف النازحين مع قرب موعد الانتخابات النيابية المقررة في أيار/مايو المقبل". والآن دعونا نعود لتصريحات السيدة ا ......
#المفوضيّة
#المستقلة
#للإنتخابات
#تكذب
#كعادتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719254
#الحوار_المتمدن
#زكي_رضا مفوضيّة الإنتخابات التي عليها تقع مسؤولية إجراء إنتخابات حرّة ونزيهة وشفّافّة، من خلال الإعلان عن موعد الإنتخابات وتنظيمها بدءا من تسجيل الناخبين وتحديث سجلّاتهم ومرورا بالإشراف على مراكز الإنتخابات وجمع وحفظ صناديق الإقتراع وعمليّة العدّ والفرز وإنتهاءا بإعلان النتائج النهائية هي "هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب" وفق ما جاء في الفصل الثاني، المادة الثانية من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ومجرّد تقسيم مهامها على اساس المحاصصة من خلال تعيين مفوضّين من مثلث الفساد الطائفي القومي، فأنّ المفوضيّة تكون قد فقدت إستقلاليتها لتكون تحت رحمة سياسات هذا المثلث ومصالحه وتحديد نسبة ممثليه في البرلمان المركزي بما يتوافق وإستمرار نهج المحاصصة المدمّر.لقد دأبت المفوضيّة على إطلاق تصريحات ما أنزل الله بها من سلطان، كلما حدثت جريمة أثناء سير الإنتخابات أو قبلها وبعدها حتّى. فسرقة صناديق الإقتراع وإعادتها بعد فترة ليست بالقصيرة، أو حرق مخازن صناديق الإقتراع، وقضية المال السياسي والإستفادة من عجلات الدولة وبنايات الوزارات الحكومية للدعاية الانتخابية، والتأخير في إعلان النتائج النهائية للإنتخابات من أجل إرضاء القوى المتنفذة وفسح المجال امامها لتزوير النتائج بما يتناسب وأعداد المقاعد البرلمانية لكل منها، وجدت له المفوضيّة ومعها السلطة التنفيذية حلا سحريا وهو تشكيل لجان تحقيق وضرب المتهمّين بيد من حديد كما تصرّح دوما ومعها الحكومة، ولترجع هذه اللجان ومعها تلك اليد الى من نظّمها راضية مرضية لتدخل جنّة البنوك وإمتلاك العقارات داخل وخارج الوطن!! ولأنّنا نعيش موسم الإنتخابات التي لم تنضج ثمارها لليوم، فأنّ المفوضيّة غير المستقلة للإنتخابات خرجت علينا وهي تتهيأ لتزوير إرادة الناخبين الراغبين رغم معرفتهم بنتائج الإنتخابات بتصريح غريب جدا.فقد تناقلت وسائل الإعلام في 17/05/2021 اخباراً عن فقدان ملايين البطاقات الإنتخابية، وعوضا عن تقديم المفوضيّة تفسيرا منطقيا لفقدان هذا العدد الهائل من البطاقات والتي سيكون تأثيرها كبيرا على نتائج الإنتخابات القادمة، خرجت علينا المتحدثة بإسمها السيدة جمانة الغلاي بتصريح "غريب" جدا. إذ قالت أنّ : "مفوضية الانتخابات قامت بتوزيع بطاقات قصيرة الأمد في 2014 و 2018 وتم اعتمادها وجرى توزيع ما يقرب من 5 ملايين بطاقة قصيرة الأمد على الناخبين" ولتضيف قائلة: " أن "المجلس الجديد والمفوضية الجديدة، وجدا أن هذه البطاقات موجودة في مراكز التسجيل منذ 2014 و 2018 ولم يراجع عليها أصحابها، وقد يكون ذلك بسبب حالات الوفاة والهجرة"، مشيرة إلى أن "هذه البطاقات سُحبت من قبل المكتب الوطني في المفوضية مع حجب بيانات الناخبين وفتح مرحلة تحديث سجل الناخبين مجدداً ونحن بانتظار مراجعتهم لأقرب مركز تسجيل لتحديث بياناتهم وبالتالي ستطبع لهم بطاقات جديدة طويلة الأمد"!!!في العام 2018 أطلقت الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة العراقية خطة الاستجابة الإنسانية لدعم النازحين لذلك العام، وقدّرت السلطات العراقية حينها عدد النازحين داخليا بنحو 2.5 مليون عراقي، ووقتها أعلن المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في العراق راماناثان بالاكريشنان ووزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف عن خطّة للإستجابة الإنسانية لدعم النازحين. لكن الذي يهمّنا هنا هو تصريح السيد الجاف الذي ناشد فيه "القوى السياسية عدم استغلال ملف النازحين مع قرب موعد الانتخابات النيابية المقررة في أيار/مايو المقبل". والآن دعونا نعود لتصريحات السيدة ا ......
#المفوضيّة
#المستقلة
#للإنتخابات
#تكذب
#كعادتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719254
الحوار المتمدن
زكي رضا - المفوضيّة غير المستقلة للإنتخابات تكذب كعادتها
هاشم عبد الرحمن تكروري : قراءة تعريفية لدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان
#الحوار_المتمدن
#هاشم_عبد_الرحمن_تكروري إعدادهاشم عبد الرحمن محمود تكروري.مدير عام مركز مفكرون من اجل فلسطين للبحوث والدراسات وقياس الرأي، نابلس؛ فلسطين.ملخصاهتمت هذه المقالة في التعريف في البنية الإدارية والامتداد الجغرافي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجان العمل المنبثقة عنها، وذلك عبر مطلبين اثنين، عالج المطلب الأول منهما البنية الإدارية للمفوضية والامتداد الجغرافي لها، فيما دار رحى الفرع الثاني حول اللجان المختصة للمفوضية، كما تضمنت المقالة مجموعة من الملاحظات متبوعة بمجموعة من التوصيات؛ لعل أهمها عدم تسييس عمل المفوضية، وربط تقارير وقرارات المفوضية بإلزام قانوني للدولة المتعدية على حقوق الإنسان، وامتداد ولايتها لكافة دول العالم وعدم الكيل بمكيالين عبر تحررها من وصاية بعض الدول المتنفذة.لمّا كانت حقوق الانسان من الغايات القصوى التي تسعى المجتمعات البشرية للحفاظ عليها؛ ووضع إطار يُقنن تلك الحقوق ويحفظها، جاءت المفوضية السامية لحقوق الانسان كنتيجة لتلك الجهود الأممية، حيث تم انشائها حسب ما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948م، وكتبعة لمؤتمر فيينا الدولي في 25 يونيو 1993م والذي توافقت فيه أراء المجتمعين، على إصدار اعلان فيينا وبرنامج التحرك" VDPA، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1993م بتبني القرار رقم (48/141) القاضي بإنشاء "المفوضية العليا للتنسيق بين نشاطات حقوق الإنسان" من خلال أنظمة الأمم المتحدة والاشراف على مجلس حقوق الإنسان في جنيف، سويسرا . وسنتناول في هذه المقالة وعبر مطلبين اثنين بنية المفوضية السامية لحقوق الإنسان والامتداد الجغرافي لها في المطلب الأول، ولجان العمل المختصة والتي انبثقت عن المفوضية السامية وذلك في المطلب الثاني-;-.المطلب الأول: البنية الإدارية لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والامتداد الجغرافي لها.على الرغم من بذل الجهد واستفراغه في إقرار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والعمل المثابر على حض الدول الأعضاء في التوقيع عليها، إلا أن ذلك كله لن يكون له أثر يذكر مالم يكن هناك تطبيق على أرض الواقع، ومنها كان اهتمام المفوضية بالانتشار الجغرافي في كافة بقاع الأرض للمتابعة الميدانية الحثيثة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وسيدور محور مطلبنا هذا حول البنية الإدارية المتمثلة بالفروع الإقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.الفرع الأول: إقليم أفريقيا.يُقسم إقليم إفريقيا إلى مجموعة من المكاتب والفروع هي: أفريقيا الوسطى ومقره في ياوندي؛ عاصمة الكاميرون، شرق أفريقيا ومقره أديس أبابا؛ عاصمة أثيوبيا، أفريقيا الجنوبية ومقره في بريتوريا، عاصمة جنوب أفريقيا، غرب أفريقيا ومقره في ياموسوكرو عاصمة ساحل العاج.1. مكتب أفريقيا الوسطى:أنشئ مركز الأمم المتحدة دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا في العام 2001 وفقا لقرار الجمعية العامة 54/ 55 أ، المؤرخ أول كانون الأول/ ديسمبر 1999 بناء على طلب الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول أفريقيا الوسطى لتدعيم الأمن والاستقرار والتنمية في وسط أفريقيا بواسطة تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان والديمقراطية. ويغطي المركز أنغولا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وغابون ورواندا وساو تومي وبرينسيبي. وقد ثبت أن تغطية البلدان الأربعة التي لا يوجد للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وجود فيها (جمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وغ ......
#قراءة
#تعريفية
#لدور
#المفوضية
#السامية
#لحقوق
#الإنسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719913
#الحوار_المتمدن
#هاشم_عبد_الرحمن_تكروري إعدادهاشم عبد الرحمن محمود تكروري.مدير عام مركز مفكرون من اجل فلسطين للبحوث والدراسات وقياس الرأي، نابلس؛ فلسطين.ملخصاهتمت هذه المقالة في التعريف في البنية الإدارية والامتداد الجغرافي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجان العمل المنبثقة عنها، وذلك عبر مطلبين اثنين، عالج المطلب الأول منهما البنية الإدارية للمفوضية والامتداد الجغرافي لها، فيما دار رحى الفرع الثاني حول اللجان المختصة للمفوضية، كما تضمنت المقالة مجموعة من الملاحظات متبوعة بمجموعة من التوصيات؛ لعل أهمها عدم تسييس عمل المفوضية، وربط تقارير وقرارات المفوضية بإلزام قانوني للدولة المتعدية على حقوق الإنسان، وامتداد ولايتها لكافة دول العالم وعدم الكيل بمكيالين عبر تحررها من وصاية بعض الدول المتنفذة.لمّا كانت حقوق الانسان من الغايات القصوى التي تسعى المجتمعات البشرية للحفاظ عليها؛ ووضع إطار يُقنن تلك الحقوق ويحفظها، جاءت المفوضية السامية لحقوق الانسان كنتيجة لتلك الجهود الأممية، حيث تم انشائها حسب ما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948م، وكتبعة لمؤتمر فيينا الدولي في 25 يونيو 1993م والذي توافقت فيه أراء المجتمعين، على إصدار اعلان فيينا وبرنامج التحرك" VDPA، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1993م بتبني القرار رقم (48/141) القاضي بإنشاء "المفوضية العليا للتنسيق بين نشاطات حقوق الإنسان" من خلال أنظمة الأمم المتحدة والاشراف على مجلس حقوق الإنسان في جنيف، سويسرا . وسنتناول في هذه المقالة وعبر مطلبين اثنين بنية المفوضية السامية لحقوق الإنسان والامتداد الجغرافي لها في المطلب الأول، ولجان العمل المختصة والتي انبثقت عن المفوضية السامية وذلك في المطلب الثاني-;-.المطلب الأول: البنية الإدارية لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والامتداد الجغرافي لها.على الرغم من بذل الجهد واستفراغه في إقرار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والعمل المثابر على حض الدول الأعضاء في التوقيع عليها، إلا أن ذلك كله لن يكون له أثر يذكر مالم يكن هناك تطبيق على أرض الواقع، ومنها كان اهتمام المفوضية بالانتشار الجغرافي في كافة بقاع الأرض للمتابعة الميدانية الحثيثة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وسيدور محور مطلبنا هذا حول البنية الإدارية المتمثلة بالفروع الإقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.الفرع الأول: إقليم أفريقيا.يُقسم إقليم إفريقيا إلى مجموعة من المكاتب والفروع هي: أفريقيا الوسطى ومقره في ياوندي؛ عاصمة الكاميرون، شرق أفريقيا ومقره أديس أبابا؛ عاصمة أثيوبيا، أفريقيا الجنوبية ومقره في بريتوريا، عاصمة جنوب أفريقيا، غرب أفريقيا ومقره في ياموسوكرو عاصمة ساحل العاج.1. مكتب أفريقيا الوسطى:أنشئ مركز الأمم المتحدة دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا في العام 2001 وفقا لقرار الجمعية العامة 54/ 55 أ، المؤرخ أول كانون الأول/ ديسمبر 1999 بناء على طلب الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول أفريقيا الوسطى لتدعيم الأمن والاستقرار والتنمية في وسط أفريقيا بواسطة تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان والديمقراطية. ويغطي المركز أنغولا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وغابون ورواندا وساو تومي وبرينسيبي. وقد ثبت أن تغطية البلدان الأربعة التي لا يوجد للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وجود فيها (جمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وغ ......
#قراءة
#تعريفية
#لدور
#المفوضية
#السامية
#لحقوق
#الإنسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719913
الحوار المتمدن
هاشم عبد الرحمن تكروري - قراءة تعريفية لدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان
عبير سويكت : المفوضية الأوروبية تعطى الضوء الأخضر للمبادرة الفرنسية-لخطة إنعاش أوربية نحو اقتصاد أكثر اخضرارًا ورقمية ، ولكن أيضًا أكثر قوة وتنافسية-.
#الحوار_المتمدن
#عبير_سويكت عبير المجمر(سويكت) الفرنسيون يتألقون و يلهمون الإتحاد الأوربي بخطة تعافى غير مسبوقة.منظمة LNS (Le New Soudan) السودان الجديد الفرنسية الأوربية، بأعتبارها داعمة و مساندة لسياسة الإتحاد الأوربي و مبادرته من أجل النهضة التنموية لأوروبا، و مراقبة عن كثب مجهودات المفوضية الأوروبية، كما أن منظمة السودان الجديد حريصة و داعمة لرؤية أوربية مشتركة تعبر عن وحدة و تماسك الإتحاد الأوربي، عليه نثمن المجهودات الفرنسية الأوربية المبذولة فى هذا الشأن، و نهنئ فرنسا بتبنى المفوضية الأوروبية خطتها نحو اقتصاد فرنسي أكثر اخضرارًا ورقمية ، ولكن أيضًا أكثر قوة وتنافسية.و تذكر منظمة السودان الجديد بأن فرنسا كانت قد أخذت زمام المبادرة مع ألمانيا لتعبئة الاتحاد الأوروبي، لإجماع الإتفاق على تبني خطة إنعاش أوروبية مشتركة منذ يوليو 2020. و قد جنت الجهود الفرنسية ثمارها بالتعاون مع ألمانيا، فالآن أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر داعمةً المبادرة بى 40 مليار يورو كنوع من المساهمة الأوروبية في خطة إنعاش فرنسا، و بهذا تكون أوربا قد أكدت على ان حل الأزمة لا يمكن إلا أن يكون أوروبيًا فقط على حد وصف الرئيس الفرنسى، و هذا الإتحاد يكشف عن أن أوربا تتمسك برؤية مشتركة نحو مستقبل أفضل. و الجدير بالذكر ان الرئيس الفرنسي الشاب إيمانويل ماكرون غرد عدة تغريدات تحفيزية، تفائلية، مثمنًا الجهود المبذولة أوربيًا ، و مؤكداً فى ذات السياق على أن فرنسا من خلال أطلاق مبادرتها، ستكون قادرة على نشر سياسة طموحة من حيث البيئة والقدرة التنافسية والتماسك الاجتماعي والإقليمي، موضحًا كذلك أنه بعد تعبئة الخزينة الفرنسية بى 100 مليار يورو ، فأن هذا الرقم الذى قد يبدو مجرّدًا لدى البعض ،إلا أن هناك شيء ملموس خلفه من خلق فرص العمل ، دعم الأعمال ، بدء التحولات الخضراء.و قد علقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قائلةً :(أنتم الفرنسيون تألقتم بتضامنكم وألهمتمونا لخطة التعافي Next generation EU).Abir Elmugamar L’association LNS (Le New Soudan)Paris / France 24/06/2021 ......
#المفوضية
#الأوروبية
#تعطى
#الضوء
#الأخضر
#للمبادرة
#الفرنسية-لخطة
#إنعاش
#أوربية
#اقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722975
#الحوار_المتمدن
#عبير_سويكت عبير المجمر(سويكت) الفرنسيون يتألقون و يلهمون الإتحاد الأوربي بخطة تعافى غير مسبوقة.منظمة LNS (Le New Soudan) السودان الجديد الفرنسية الأوربية، بأعتبارها داعمة و مساندة لسياسة الإتحاد الأوربي و مبادرته من أجل النهضة التنموية لأوروبا، و مراقبة عن كثب مجهودات المفوضية الأوروبية، كما أن منظمة السودان الجديد حريصة و داعمة لرؤية أوربية مشتركة تعبر عن وحدة و تماسك الإتحاد الأوربي، عليه نثمن المجهودات الفرنسية الأوربية المبذولة فى هذا الشأن، و نهنئ فرنسا بتبنى المفوضية الأوروبية خطتها نحو اقتصاد فرنسي أكثر اخضرارًا ورقمية ، ولكن أيضًا أكثر قوة وتنافسية.و تذكر منظمة السودان الجديد بأن فرنسا كانت قد أخذت زمام المبادرة مع ألمانيا لتعبئة الاتحاد الأوروبي، لإجماع الإتفاق على تبني خطة إنعاش أوروبية مشتركة منذ يوليو 2020. و قد جنت الجهود الفرنسية ثمارها بالتعاون مع ألمانيا، فالآن أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر داعمةً المبادرة بى 40 مليار يورو كنوع من المساهمة الأوروبية في خطة إنعاش فرنسا، و بهذا تكون أوربا قد أكدت على ان حل الأزمة لا يمكن إلا أن يكون أوروبيًا فقط على حد وصف الرئيس الفرنسى، و هذا الإتحاد يكشف عن أن أوربا تتمسك برؤية مشتركة نحو مستقبل أفضل. و الجدير بالذكر ان الرئيس الفرنسي الشاب إيمانويل ماكرون غرد عدة تغريدات تحفيزية، تفائلية، مثمنًا الجهود المبذولة أوربيًا ، و مؤكداً فى ذات السياق على أن فرنسا من خلال أطلاق مبادرتها، ستكون قادرة على نشر سياسة طموحة من حيث البيئة والقدرة التنافسية والتماسك الاجتماعي والإقليمي، موضحًا كذلك أنه بعد تعبئة الخزينة الفرنسية بى 100 مليار يورو ، فأن هذا الرقم الذى قد يبدو مجرّدًا لدى البعض ،إلا أن هناك شيء ملموس خلفه من خلق فرص العمل ، دعم الأعمال ، بدء التحولات الخضراء.و قد علقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قائلةً :(أنتم الفرنسيون تألقتم بتضامنكم وألهمتمونا لخطة التعافي Next generation EU).Abir Elmugamar L’association LNS (Le New Soudan)Paris / France 24/06/2021 ......
#المفوضية
#الأوروبية
#تعطى
#الضوء
#الأخضر
#للمبادرة
#الفرنسية-لخطة
#إنعاش
#أوربية
#اقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722975
الحوار المتمدن
عبير سويكت - المفوضية الأوروبية تعطى الضوء الأخضر للمبادرة الفرنسية-لخطة إنعاش أوربية نحو اقتصاد أكثر اخضرارًا ورقمية ، ولكن أيضًا…
حسن نديم : مفوضية الانتخابات تشارك في مؤتمر فريق الدعم الانتخابي حول دور الإعلام في محاربة
#الحوار_المتمدن
#حسن_نديم حسن نديم / بغدادشاركت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات /دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المؤتمر الخاص بفريق #الدعم_الانتخابي لمكتب #رئيس_الوزراء تحت عنوان (دور الاعلام في محاربة الشائعات وخطاب الكراهية في الانتخابات)بالتعاون مع خلية الاعلام الامني بحضور #مستشار #رئيس_الوزراء للشؤون الانتخابية الدكتور #حسين_الهنداوي وعدد من ممثلي #وزارة_الداخلية /الشرطة المجتمعية وصحفيين وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني وذلك يوم الاربعاء الموافق 1/9/2021 .حيث ناقش المجتمعون الاجراءات التي وضعتها المفوضية لمعالجة ومحاربة الشائعات الانتخابية وخطاب الكراهية ومدى تاثيرها النفسي على توجهات الناخبين، وكذلك رصد الاشاعات المغرضة والاخبار الكاذبة والمضللة وتحليلها ومعالجتها بما يخدم العملية الانتخابية .وكان للجنة الامنية العليا للانتخابات دور في رصد هذه الشائعات وتحجيمها والعمل بالاسلوب المضاد في التصدي للشائعة عبر القيام بحملات منظمة تعمل على لجم الافواه التي تحاول تزييف الحقيقة من خلال عقد المحاضرات والندوات التثقيفية لردع الاخبار الملفقة بالتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .وفي ختام المؤتمر اشاد الحاضرون بالدور اللذي تلعبه المفوضية والجهود التي يبذلها موظفيها والاستعدادات الجارية من اجل انجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل في 10/10/2021 الا وهو انتخاب مجلس النواب العراقي.#انتخابات_تشرين_الأول🇮-;-🇶-;-#المفوضية_العليا_المستقلة_للانتخابات ......
#مفوضية
#الانتخابات
#تشارك
#مؤتمر
#فريق
#الدعم
#الانتخابي
#الإعلام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730231
#الحوار_المتمدن
#حسن_نديم حسن نديم / بغدادشاركت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات /دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المؤتمر الخاص بفريق #الدعم_الانتخابي لمكتب #رئيس_الوزراء تحت عنوان (دور الاعلام في محاربة الشائعات وخطاب الكراهية في الانتخابات)بالتعاون مع خلية الاعلام الامني بحضور #مستشار #رئيس_الوزراء للشؤون الانتخابية الدكتور #حسين_الهنداوي وعدد من ممثلي #وزارة_الداخلية /الشرطة المجتمعية وصحفيين وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني وذلك يوم الاربعاء الموافق 1/9/2021 .حيث ناقش المجتمعون الاجراءات التي وضعتها المفوضية لمعالجة ومحاربة الشائعات الانتخابية وخطاب الكراهية ومدى تاثيرها النفسي على توجهات الناخبين، وكذلك رصد الاشاعات المغرضة والاخبار الكاذبة والمضللة وتحليلها ومعالجتها بما يخدم العملية الانتخابية .وكان للجنة الامنية العليا للانتخابات دور في رصد هذه الشائعات وتحجيمها والعمل بالاسلوب المضاد في التصدي للشائعة عبر القيام بحملات منظمة تعمل على لجم الافواه التي تحاول تزييف الحقيقة من خلال عقد المحاضرات والندوات التثقيفية لردع الاخبار الملفقة بالتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .وفي ختام المؤتمر اشاد الحاضرون بالدور اللذي تلعبه المفوضية والجهود التي يبذلها موظفيها والاستعدادات الجارية من اجل انجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل في 10/10/2021 الا وهو انتخاب مجلس النواب العراقي.#انتخابات_تشرين_الأول🇮-;-🇶-;-#المفوضية_العليا_المستقلة_للانتخابات ......
#مفوضية
#الانتخابات
#تشارك
#مؤتمر
#فريق
#الدعم
#الانتخابي
#الإعلام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730231
الحوار المتمدن
حسن نديم - مفوضية الانتخابات تشارك في مؤتمر فريق الدعم الانتخابي حول دور الإعلام في محاربة
شاكر كتاب : أطالب بإلغاء المفوضية مع الانتخابات كلها
#الحوار_المتمدن
#شاكر_كتاب لا يحتاج المرء الى كثير من الجرأة كي يطالب بأعلى صوته بإلغاء مفوضية الانتخابات كمؤسسة لم تعد ولم تكن مستقلة حقا ابدأ ولا لدقيقة واحدة منذ تأسيسها لا مكتبها الوطني ولا مراكزها الفرعية وتلك حقيقة باتت مكشوفة ومعروفة للقاصي قبل الداني. ولا يحتاج المرء الى شجاعة كي يقترح بأعلى صوته ان تلغى عملية الانتخابات كلها ويتخلى عنها العراقيون بالكامل. فكما أن المفوضية ما كانت صادقة ومستقلة فعلا فإن الانتخابات كلها ما جاءت ولا ستأتي بشيء جديد يريده فعلا الشعب العراقي. واذا يسألني أحد عن البديل أقول له انظر إلى تجارب الكثير من بلدان العالم: لجنة من مجموعة قضاة يعاد تشكيلها قبيل الانتخابات ببضعة شهور تدير كل العملية الانتخابية بدءاً من قبول تسجيل المرشحين وصولا إلى إعلان النتائج. اذرع هذه اللجنة إدارات المدارس في مختلف مناطق البلاد مع غرفة واحدة في كل مدرسة تخصص مؤقتاً للتصويت يجلس فيها موظف واحد فقط. ترسل الأصوات بعد العد من قبل إدارات المدارس إلى لجنة القضاة المؤقتة وتحسب الأصوات وتعلن النتائج بغضون بضعة ساعات. لكن هناك مشكلة بل مشاكل. وهي ان هذه اللجنة تمتاز بالنزاهة المطلقة. والنزاهة تعني الأمانة والنقاء العاليين. والنزاهة تعني الوطنية الحقة الصادقة. والنزاهة تعني ان لا علاقة لأيٍّ من أعضائها بأي كيان سياسي. والنزاهة تعني ان الكتل السياسية لا تحاول شراء ضمائر القضاة او ترهيبهم ولا القضاة يسمحون بهذه السلوكية. أضف الى كل ذلك ان المستوى الأخلاقي والحضاري الراقي يحول دون المرء وفكرة التزوير والغش والخداع. والشعور العالي بالمسؤولية عن الوطن ومصير الوطن يمنع الإنسان من السلوك الضار بالوطن والمواطن. والى ذلك الحين أي إلى ان نرتقي الى هذا النوع من الالتزام والوعي وصرامة الالتزام بالقانون أرى ان لا ضرورة لإجراء أية انتخابات من أي نوع كان. ......
#أطالب
#بإلغاء
#المفوضية
#الانتخابات
#كلها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734407
#الحوار_المتمدن
#شاكر_كتاب لا يحتاج المرء الى كثير من الجرأة كي يطالب بأعلى صوته بإلغاء مفوضية الانتخابات كمؤسسة لم تعد ولم تكن مستقلة حقا ابدأ ولا لدقيقة واحدة منذ تأسيسها لا مكتبها الوطني ولا مراكزها الفرعية وتلك حقيقة باتت مكشوفة ومعروفة للقاصي قبل الداني. ولا يحتاج المرء الى شجاعة كي يقترح بأعلى صوته ان تلغى عملية الانتخابات كلها ويتخلى عنها العراقيون بالكامل. فكما أن المفوضية ما كانت صادقة ومستقلة فعلا فإن الانتخابات كلها ما جاءت ولا ستأتي بشيء جديد يريده فعلا الشعب العراقي. واذا يسألني أحد عن البديل أقول له انظر إلى تجارب الكثير من بلدان العالم: لجنة من مجموعة قضاة يعاد تشكيلها قبيل الانتخابات ببضعة شهور تدير كل العملية الانتخابية بدءاً من قبول تسجيل المرشحين وصولا إلى إعلان النتائج. اذرع هذه اللجنة إدارات المدارس في مختلف مناطق البلاد مع غرفة واحدة في كل مدرسة تخصص مؤقتاً للتصويت يجلس فيها موظف واحد فقط. ترسل الأصوات بعد العد من قبل إدارات المدارس إلى لجنة القضاة المؤقتة وتحسب الأصوات وتعلن النتائج بغضون بضعة ساعات. لكن هناك مشكلة بل مشاكل. وهي ان هذه اللجنة تمتاز بالنزاهة المطلقة. والنزاهة تعني الأمانة والنقاء العاليين. والنزاهة تعني الوطنية الحقة الصادقة. والنزاهة تعني ان لا علاقة لأيٍّ من أعضائها بأي كيان سياسي. والنزاهة تعني ان الكتل السياسية لا تحاول شراء ضمائر القضاة او ترهيبهم ولا القضاة يسمحون بهذه السلوكية. أضف الى كل ذلك ان المستوى الأخلاقي والحضاري الراقي يحول دون المرء وفكرة التزوير والغش والخداع. والشعور العالي بالمسؤولية عن الوطن ومصير الوطن يمنع الإنسان من السلوك الضار بالوطن والمواطن. والى ذلك الحين أي إلى ان نرتقي الى هذا النوع من الالتزام والوعي وصرامة الالتزام بالقانون أرى ان لا ضرورة لإجراء أية انتخابات من أي نوع كان. ......
#أطالب
#بإلغاء
#المفوضية
#الانتخابات
#كلها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734407
الحوار المتمدن
شاكر كتاب - أطالب بإلغاء المفوضية مع الانتخابات كلها
محمد أوبالاك : تقرير المفوضية الأوربية لحقوق الانسان حول حقوق الإنسان والتكنولوجيا: آثار أنظمة التطفل والمراقبة على حقوق الإنسان في مختلف الدول .
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك تقرير المفوضية الأوربية لحقوق الانسانحول حقوق الإنسان والتكنولوجيا: آثار أنظمة التطفل والمراقبة على حقوق الإنسان في مختلف الدول . البرلمان الأوروبي ، - مع مراعاة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ولا سيما المادة 19 منه ، - مع مراعاة الإطار الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية ، الذي اعتمده المجلس في 25 يونيو 2012 (1) ، - مع مراعاة المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن حرية التعبير على الإنترنت وخارجه التي اعتمدها مجلس الشؤون الخارجية في 12 ماي 2014 (2) ، - مع مراعاة دليل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي نشرته المفوضية في يونيو 2013، - مع مراعاة تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) المؤرخ 15 دجنبر 2011 بعنوان "حرية التعبير على الإنترنت" (3) والتقرير الدوري للممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية وسائل الإعلام إلى المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 27 نوفمبر 2014 (4)، - مع الأخذ في الاعتبار تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب المؤرخ 23 سبتمبر 2014 (A / 69/397) (5)، - وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المؤرخ 30 يونيو 2014 بعنوان "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي" (6)، - مع مراعاة التقرير المؤرخ 17 أبريل 2013 للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التعبير والرأي المؤرخ 17 أبريل 2013 (A / HRC / 23/40) بشأن الآثار المترتبة على مراقبة الاتصالات من قبل الدول على ممارسة حقوق الإنسان المتعلقة بالخصوصية وحرية الرأي والتعبير، - وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بتاريخ 26 يناير 2015 بعنوان"عمليات المراقبة المكثفة" (7)، - مع مراعاة قرارها المؤرخ 12 مارس 2014 بشأن برنامج المراقبة التابع لوكالة الأمن القومي وهيئات المراقبة في مختلف الدول الأعضاء وتأثير ذلك على الحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين وعلى التعاون عبر المحيط الأطلسي في مجال العدالة والشؤون الداخلية (8)، وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال المؤرخ 21 مارس 2011، والمعنون "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون" الحماية ، الاحترام والانتصاف "المرجع" (9)، - مع مراعاة إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للمؤسسات متعددة الجنسيات (10) والتقرير السنوي لعام 2014 حول إرشادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للمؤسسات متعددة الجنسيات (11)، - مع الأخذ في الاعتبار التقرير السنوي للشركة لعام 2013 بشأن تخصيص أسماء النطاقات والأرقام على الإنترنت (12)، - مع مراعاة المراسلات الواردة من المفوضية إلى البرلمان الأوروبي والمجلس واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ولجنة المناطق المؤرخة 12 فبراير 2014 بعنوان "سياسة الإنترنيت وحوكمتها/حكامتها: دور أوروبا في المستقبل" (13)، - مع مراعاة بيان أصحاب المصلحة المتعددين NetMundial المعتمد في 24 أبريل 2014 (14)، - مع مراعاة الملخص الذي قدمه الرئيس عن المنتدى التاسع لإدا ......
#تقرير
#المفوضية
#الأوربية
#لحقوق
#الانسان
#حقوق
#الإنسان
#والتكنولوجيا:
#آثار
#أنظمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760460
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك تقرير المفوضية الأوربية لحقوق الانسانحول حقوق الإنسان والتكنولوجيا: آثار أنظمة التطفل والمراقبة على حقوق الإنسان في مختلف الدول . البرلمان الأوروبي ، - مع مراعاة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ولا سيما المادة 19 منه ، - مع مراعاة الإطار الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية ، الذي اعتمده المجلس في 25 يونيو 2012 (1) ، - مع مراعاة المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن حرية التعبير على الإنترنت وخارجه التي اعتمدها مجلس الشؤون الخارجية في 12 ماي 2014 (2) ، - مع مراعاة دليل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي نشرته المفوضية في يونيو 2013، - مع مراعاة تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) المؤرخ 15 دجنبر 2011 بعنوان "حرية التعبير على الإنترنت" (3) والتقرير الدوري للممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية وسائل الإعلام إلى المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 27 نوفمبر 2014 (4)، - مع الأخذ في الاعتبار تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب المؤرخ 23 سبتمبر 2014 (A / 69/397) (5)، - وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المؤرخ 30 يونيو 2014 بعنوان "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي" (6)، - مع مراعاة التقرير المؤرخ 17 أبريل 2013 للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التعبير والرأي المؤرخ 17 أبريل 2013 (A / HRC / 23/40) بشأن الآثار المترتبة على مراقبة الاتصالات من قبل الدول على ممارسة حقوق الإنسان المتعلقة بالخصوصية وحرية الرأي والتعبير، - وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بتاريخ 26 يناير 2015 بعنوان"عمليات المراقبة المكثفة" (7)، - مع مراعاة قرارها المؤرخ 12 مارس 2014 بشأن برنامج المراقبة التابع لوكالة الأمن القومي وهيئات المراقبة في مختلف الدول الأعضاء وتأثير ذلك على الحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين وعلى التعاون عبر المحيط الأطلسي في مجال العدالة والشؤون الداخلية (8)، وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال المؤرخ 21 مارس 2011، والمعنون "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون" الحماية ، الاحترام والانتصاف "المرجع" (9)، - مع مراعاة إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للمؤسسات متعددة الجنسيات (10) والتقرير السنوي لعام 2014 حول إرشادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للمؤسسات متعددة الجنسيات (11)، - مع الأخذ في الاعتبار التقرير السنوي للشركة لعام 2013 بشأن تخصيص أسماء النطاقات والأرقام على الإنترنت (12)، - مع مراعاة المراسلات الواردة من المفوضية إلى البرلمان الأوروبي والمجلس واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ولجنة المناطق المؤرخة 12 فبراير 2014 بعنوان "سياسة الإنترنيت وحوكمتها/حكامتها: دور أوروبا في المستقبل" (13)، - مع مراعاة بيان أصحاب المصلحة المتعددين NetMundial المعتمد في 24 أبريل 2014 (14)، - مع مراعاة الملخص الذي قدمه الرئيس عن المنتدى التاسع لإدا ......
#تقرير
#المفوضية
#الأوربية
#لحقوق
#الانسان
#حقوق
#الإنسان
#والتكنولوجيا:
#آثار
#أنظمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760460
الحوار المتمدن
محمد أوبالاك - تقرير المفوضية الأوربية لحقوق الانسان حول حقوق الإنسان والتكنولوجيا: آثار أنظمة التطفل والمراقبة على حقوق الإنسان…