المناضل-ة : المآسي الاجتماعية لا تنتهي بجبل عوام- من أجل مؤسسة عمومية للرعاية خاصة بعمال المناجم وأسرهم. بقلم، إ.س صحافي متضامن
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة جبل عوام، بمجرد ذكره تخطر على البال صفحات مجيدة. صفحات من نضال عمال المناجم ومكاسبهم. صفحات طواها أرباب العمل و الدولة بعملية تصفية الشركة في التسعينات، تلك التصفية المصطنعة التي كانت غايتها بالذات هي تحطيم مكاسب الشغيلة، وفرض هشاشة التشغيل لتضخيم الأرباح. قرابة نصف عمال مناجم جبل عوام يتم استغلالهم اليوم ببشاعة عبر ما يسمى المناولة. هذه الطريقة في الاستغلال الرأسمالي خلقت تمييزا بين العمال في الدخل والمنافع، فرغم القيام بنفس العمل لا يحصل العامل لدى مقاولة المناولة على ما يحصل عليه العامل الرسمي. وهذا طبعا رغم أنف الجمل التي تنص في مدونة الشغل على عدم التمييز بين العمال. ما يمسى المناولة ليس إلا غطاء للإفراط في استغلال العمال، وإعطاء فرصة اغتناء لأرباب مقاولات المناولة على ظهر العمال. فمعظم هذه الشركات إنما تعمل بمعدات المقاولة الأصلية وتجهيزاتها. و لا تقوم عمليا سوى بتسجيل العمال لديها، كي تتملص منهم الشركة الأم، وتوزع عليهم الأجور الهزيلة. وكما هو الحال في جميع الصفقات التي يتم تمريرها من طرف آمر إلى منفذ، يفتح اعتماد المقاولات من باطن مجالا واسعا للفساد، وتقاسم الغنائم. بل ثمة حالات يتم فيها إحداث مقاولات صورية من باطن لمجرد النهب والاختلاس. وهذا ما يلزم الوزارتين الوصيتين، وزارة التشغيل ووزارة الطاقة والمعادن، بإجراء تحقيق دقيق، تشارك فيه منظمات العمال، للتأكد من خلو القطاع المنجمي من هذه الظاهرة الخطيرة التي يغتني بها الفاسدون المفسدون وتتضرر بها الطبقة العاملة. وبالطبع يمكن لأجهزة الدولة الحصول على المعلومة بطرقها المتعددة المعروفة، لو كانت ثمة نية في القيام بهذا العمل. واعتماد المقاولة من باطن هو أيضا طريقة مفضوحة لتجنب تطبيق قانون المنجمي [ظهير 24 ديسمبر 1960]على قسم من العمال. فتطبيق هذا القانون يشترط وجود300 عامل في المقاولة المنجمية [ الفصل 1 من ظهير 24 ديسمبر 1960 ]. ورغم أن هذا القانون ينص على إمكان تطبيقه على مقاولة من 100 عامل بقرار من وزارة الطاقة، فإن ذلك لم يتم قط في مقاولات المناولة المتكاثرة في مناجم المغرب. وهذا ما يوضح دور الوزارة والدولة برمتها إلى جانب أرباب العمل. ليس كل ما جاء في القانون لصالح العمال يجد طريقا إلى التطبيق ، لا بد من نضالهم. من المعلوم أن ظهير 24 ديسمبر 1960 ينص على انتخاب مندوبي السلامة الذين يتفرغون بالكامل لتتبع شروط الصحة و السلامة في المنجم. وبعدم وجود هؤلاء في مقاولات المناولة يزداد تعرض عمالها لخطر حوادث الشغل وأمراضه. باختصار يعتبر إدخال المناولة الى المناجم جريمة بحق العمال، الذين يوضعون في جهنم الاستغلال لينعم أرباب العمل في فردوسهم. وطبعا تنعكس هذه الإخطار على الأسر العمالية حيث أن موت العمال في الحوادث الخطيرة يخلف أرامل وأيتاما. لم تكن أجرة العامل تكفي حاجاتهم، فما بلك بما يبقى لهم بعد موته. عامل المنجم في المغرب عامل مقهور ومحكور، يجري استغلاله أبشع استغلال وعند التقاعد يعيش فقرا أكثر مما عاش وهو عامل. عامل المنجم المتقاعد ، أو أسرة العامل المتوفي، أرقام يسقطها رب العمل من حسابه . ما تحتاجه الأسر العمالية بالمناطق المنجمية هو مؤسسة وطنية تضمن لقدماء المناجم وأسرهم حياة كريمة: دخلا لائقا و حماية اجتماعية في المستوى المطلوب وسكنا لائقا. وهذا العيش الكريم هو من التطلعات العمالية التي يحققها النضال. هذا متحقق نسبيا في بلد كفرنسا. حيث توجد بهذا البلد مؤسسة عمومية خاصة للعناية بعمال المناجم القدامى وأسرهم. تأسست عام 2004 تحت اسم الوكالة ......
#المآسي
#الاجتماعية
#تنتهي
#بجبل
#عوام-
#مؤسسة
#عمومية
#للرعاية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697707
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة جبل عوام، بمجرد ذكره تخطر على البال صفحات مجيدة. صفحات من نضال عمال المناجم ومكاسبهم. صفحات طواها أرباب العمل و الدولة بعملية تصفية الشركة في التسعينات، تلك التصفية المصطنعة التي كانت غايتها بالذات هي تحطيم مكاسب الشغيلة، وفرض هشاشة التشغيل لتضخيم الأرباح. قرابة نصف عمال مناجم جبل عوام يتم استغلالهم اليوم ببشاعة عبر ما يسمى المناولة. هذه الطريقة في الاستغلال الرأسمالي خلقت تمييزا بين العمال في الدخل والمنافع، فرغم القيام بنفس العمل لا يحصل العامل لدى مقاولة المناولة على ما يحصل عليه العامل الرسمي. وهذا طبعا رغم أنف الجمل التي تنص في مدونة الشغل على عدم التمييز بين العمال. ما يمسى المناولة ليس إلا غطاء للإفراط في استغلال العمال، وإعطاء فرصة اغتناء لأرباب مقاولات المناولة على ظهر العمال. فمعظم هذه الشركات إنما تعمل بمعدات المقاولة الأصلية وتجهيزاتها. و لا تقوم عمليا سوى بتسجيل العمال لديها، كي تتملص منهم الشركة الأم، وتوزع عليهم الأجور الهزيلة. وكما هو الحال في جميع الصفقات التي يتم تمريرها من طرف آمر إلى منفذ، يفتح اعتماد المقاولات من باطن مجالا واسعا للفساد، وتقاسم الغنائم. بل ثمة حالات يتم فيها إحداث مقاولات صورية من باطن لمجرد النهب والاختلاس. وهذا ما يلزم الوزارتين الوصيتين، وزارة التشغيل ووزارة الطاقة والمعادن، بإجراء تحقيق دقيق، تشارك فيه منظمات العمال، للتأكد من خلو القطاع المنجمي من هذه الظاهرة الخطيرة التي يغتني بها الفاسدون المفسدون وتتضرر بها الطبقة العاملة. وبالطبع يمكن لأجهزة الدولة الحصول على المعلومة بطرقها المتعددة المعروفة، لو كانت ثمة نية في القيام بهذا العمل. واعتماد المقاولة من باطن هو أيضا طريقة مفضوحة لتجنب تطبيق قانون المنجمي [ظهير 24 ديسمبر 1960]على قسم من العمال. فتطبيق هذا القانون يشترط وجود300 عامل في المقاولة المنجمية [ الفصل 1 من ظهير 24 ديسمبر 1960 ]. ورغم أن هذا القانون ينص على إمكان تطبيقه على مقاولة من 100 عامل بقرار من وزارة الطاقة، فإن ذلك لم يتم قط في مقاولات المناولة المتكاثرة في مناجم المغرب. وهذا ما يوضح دور الوزارة والدولة برمتها إلى جانب أرباب العمل. ليس كل ما جاء في القانون لصالح العمال يجد طريقا إلى التطبيق ، لا بد من نضالهم. من المعلوم أن ظهير 24 ديسمبر 1960 ينص على انتخاب مندوبي السلامة الذين يتفرغون بالكامل لتتبع شروط الصحة و السلامة في المنجم. وبعدم وجود هؤلاء في مقاولات المناولة يزداد تعرض عمالها لخطر حوادث الشغل وأمراضه. باختصار يعتبر إدخال المناولة الى المناجم جريمة بحق العمال، الذين يوضعون في جهنم الاستغلال لينعم أرباب العمل في فردوسهم. وطبعا تنعكس هذه الإخطار على الأسر العمالية حيث أن موت العمال في الحوادث الخطيرة يخلف أرامل وأيتاما. لم تكن أجرة العامل تكفي حاجاتهم، فما بلك بما يبقى لهم بعد موته. عامل المنجم في المغرب عامل مقهور ومحكور، يجري استغلاله أبشع استغلال وعند التقاعد يعيش فقرا أكثر مما عاش وهو عامل. عامل المنجم المتقاعد ، أو أسرة العامل المتوفي، أرقام يسقطها رب العمل من حسابه . ما تحتاجه الأسر العمالية بالمناطق المنجمية هو مؤسسة وطنية تضمن لقدماء المناجم وأسرهم حياة كريمة: دخلا لائقا و حماية اجتماعية في المستوى المطلوب وسكنا لائقا. وهذا العيش الكريم هو من التطلعات العمالية التي يحققها النضال. هذا متحقق نسبيا في بلد كفرنسا. حيث توجد بهذا البلد مؤسسة عمومية خاصة للعناية بعمال المناجم القدامى وأسرهم. تأسست عام 2004 تحت اسم الوكالة ......
#المآسي
#الاجتماعية
#تنتهي
#بجبل
#عوام-
#مؤسسة
#عمومية
#للرعاية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697707
الحوار المتمدن
المناضل-ة - المآسي الاجتماعية لا تنتهي بجبل عوام- من أجل مؤسسة عمومية للرعاية خاصة بعمال المناجم وأسرهم. بقلم، إ.س صحافي متضامن