احمد طلال عبد الحميد : حجية الحكم الصادر برفض الدعوى الدستورية لاسباب شكلية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد نصت المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) على أن (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)، كما نصت المادة (5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالامر التشريعي المرقم (30) لسنة 2005 المعدل على أن (الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة) ، والحكم البات : هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأية طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية فهو يتحصن ضد إمكانية المساس به لامتناعه عن الطعن فيه ، أما فيما يتعلق بحجية الأحكام الصادرة بعدم الدستورية فإن المشرع وإن اعتبر هذه الأحكام باتة وملزمة للسلطات كافه ، إلا أنه لم يعتبره كذلك للأفراد وهذا نقص تشريعي كان من الواجب تفاديه كما أن نص المادة (5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا أشار إلى أن أحكام وقرارات المحكمة باتة في حين أن نص المادة (94) من دستور جمهورية العراق سنة (2005) أشار إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة دون ذكر الأحكام، كما أن المشرع قد أغفل بيان حجية هذه الأحكام فيما إذا كانت مطلقة تسري بمواجهة الكافة أفراداً وهيئات عامة أم أنها نسبية تسري على أطراف النزاع وحسب؟وللإجابة على ذلك نرى وجوب التمييز بين الأحكام الصادرة برفض الدعوى الدستورية لأسباب شكلية كإنتفاء أحد شروط إقامة الدعوى أو انتفاء شرط المصلحة فهنا تكون قرارات المحكمة الاتحادية العليا ذات حجية نسبية يقتصر أثرها على أطراف النزاع دون غيرهم وهذا هو اتجاه المحكمة العليا في مصر ، وجدير بالذكر ان المحكمة العليا المصرية انشأة بموجب القانون رقم (81) لسنة 1969 و زامن انشائها ما يعرف في مصربـ (مذبحة القضاة ) حيث اقصت السلطة التنفيذية في مصر عدد ضخم من القضاة بضمنهم رئيس محكمة النقض المصرية ومستشارون في محاكم الاستئناف وقضاة من مختلف الدرجات ، ولذلك حضي وجود هذه المحكمة العليا باستقبال سيىء من جانب القضاة والراي العام ثم الغيت وحل محلها المحكمة الدستورية العليا . وقد قررت المحكمة المذكورة أن الأحكام الصادرة برفض الطعن الخاص بعدم الدستورية لأسباب شكلية يحوز على حجية نسبية لأن رفض الطعن لا يمس التشريع المطعون بعدم دستوريته وهذا معناه أن التشريع يظل قائماً بعد صدور الحكم وأنه يمكن الطعن بعدم دستوريته مجدداً بعد استيفاء شروط إقامة الدعوى من قبل نفس الخصوم ، أما إذا كان رفض الدعوى الدستورية لأسباب موضوعية كأن يكون التشريع محل الطعن بعدم الدستورية هو غير مخالف للدستور فهذا معناه أن المحكمة الدستورية المختصه قد دققت مدى موافقة هذا التشريع للدستور وأعطت حكمها في ذلك بناءً على ما وردَ في لائحة الدعوى إضافة لما تراه من أسباب ومبررات، فهذا الحكم يحوز على حجية مطلقة شأنه شأن الحكم الصادر بعدم الدستورية ، إلاّ أن الملاحظ على نص المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل ، قد اعتبرتا جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا باتة وذات حجية مطلقة دون تمييز بين الأحكام الصادرة برفض الدعوى لأسباب شكلية أو موضوعية أو الأحكام الصادرة بعدم الدستورية وهو بذلك اقتفى أثر المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي يذهب إلى تقرير الحجية المطلقة لجميع الأحكام الصادرة منها سواء أكانت بعدم الدستورية أو الدستورية أو رفض الدعوى الدستورية لأسباب شكلية ، حيث نصت المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري رقم ( 48) لسنة 1979 المعدل على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابله للطعن ، كما نصت الما ......
#حجية
#الحكم
#الصادر
#برفض
#الدعوى
#الدستورية
#لاسباب
#شكلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717118
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد نصت المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) على أن (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)، كما نصت المادة (5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالامر التشريعي المرقم (30) لسنة 2005 المعدل على أن (الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة) ، والحكم البات : هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأية طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية فهو يتحصن ضد إمكانية المساس به لامتناعه عن الطعن فيه ، أما فيما يتعلق بحجية الأحكام الصادرة بعدم الدستورية فإن المشرع وإن اعتبر هذه الأحكام باتة وملزمة للسلطات كافه ، إلا أنه لم يعتبره كذلك للأفراد وهذا نقص تشريعي كان من الواجب تفاديه كما أن نص المادة (5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا أشار إلى أن أحكام وقرارات المحكمة باتة في حين أن نص المادة (94) من دستور جمهورية العراق سنة (2005) أشار إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة دون ذكر الأحكام، كما أن المشرع قد أغفل بيان حجية هذه الأحكام فيما إذا كانت مطلقة تسري بمواجهة الكافة أفراداً وهيئات عامة أم أنها نسبية تسري على أطراف النزاع وحسب؟وللإجابة على ذلك نرى وجوب التمييز بين الأحكام الصادرة برفض الدعوى الدستورية لأسباب شكلية كإنتفاء أحد شروط إقامة الدعوى أو انتفاء شرط المصلحة فهنا تكون قرارات المحكمة الاتحادية العليا ذات حجية نسبية يقتصر أثرها على أطراف النزاع دون غيرهم وهذا هو اتجاه المحكمة العليا في مصر ، وجدير بالذكر ان المحكمة العليا المصرية انشأة بموجب القانون رقم (81) لسنة 1969 و زامن انشائها ما يعرف في مصربـ (مذبحة القضاة ) حيث اقصت السلطة التنفيذية في مصر عدد ضخم من القضاة بضمنهم رئيس محكمة النقض المصرية ومستشارون في محاكم الاستئناف وقضاة من مختلف الدرجات ، ولذلك حضي وجود هذه المحكمة العليا باستقبال سيىء من جانب القضاة والراي العام ثم الغيت وحل محلها المحكمة الدستورية العليا . وقد قررت المحكمة المذكورة أن الأحكام الصادرة برفض الطعن الخاص بعدم الدستورية لأسباب شكلية يحوز على حجية نسبية لأن رفض الطعن لا يمس التشريع المطعون بعدم دستوريته وهذا معناه أن التشريع يظل قائماً بعد صدور الحكم وأنه يمكن الطعن بعدم دستوريته مجدداً بعد استيفاء شروط إقامة الدعوى من قبل نفس الخصوم ، أما إذا كان رفض الدعوى الدستورية لأسباب موضوعية كأن يكون التشريع محل الطعن بعدم الدستورية هو غير مخالف للدستور فهذا معناه أن المحكمة الدستورية المختصه قد دققت مدى موافقة هذا التشريع للدستور وأعطت حكمها في ذلك بناءً على ما وردَ في لائحة الدعوى إضافة لما تراه من أسباب ومبررات، فهذا الحكم يحوز على حجية مطلقة شأنه شأن الحكم الصادر بعدم الدستورية ، إلاّ أن الملاحظ على نص المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل ، قد اعتبرتا جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا باتة وذات حجية مطلقة دون تمييز بين الأحكام الصادرة برفض الدعوى لأسباب شكلية أو موضوعية أو الأحكام الصادرة بعدم الدستورية وهو بذلك اقتفى أثر المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي يذهب إلى تقرير الحجية المطلقة لجميع الأحكام الصادرة منها سواء أكانت بعدم الدستورية أو الدستورية أو رفض الدعوى الدستورية لأسباب شكلية ، حيث نصت المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري رقم ( 48) لسنة 1979 المعدل على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابله للطعن ، كما نصت الما ......
#حجية
#الحكم
#الصادر
#برفض
#الدعوى
#الدستورية
#لاسباب
#شكلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717118
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - حجية الحكم الصادر برفض الدعوى الدستورية لاسباب شكلية
سلمى الخوري : يلا حجية
#الحوار_المتمدن
#سلمى_الخوري صور من الحياةكانت حصة الدرس في يوم من أيام الجامعة تبدأ الساعة الواحدة بعد الظهر ،وكنت أنا وزميلتي نعيش في نفس المبنى المخصص لإقامة الطالبات اللواتي هنمن خارج مدينة بغداد ، تأهبنا للوصول الى موقف الباص المخصص لتلك المنطقةوالتي كانت منطقة حديثة في أبنيتها وكانت هذه المنطقة محاطة ببعض الأراضيالزراعية والتي يسكنها أناس يعتمدون على تربية المواشي حيث يعيشون من عملالألبان لبيعها وكذلك الحليب . كان هذا قبل خمسة قرون من الذكريات الجميلة . كنا في الوقت المناسب لركوب الباص الى الجامعة حسب الوقت الذي تستغرقهالرحلة لوصولنا الى الجامعة ، ولما استقلينا الباص كانت كل المقاعد قد شغرتبراكبيها وكنا اربعة أشخاص كان علينا أن نمسك بالعامود المعدني لكي نسندانفسنا من السقوط لمّا يميل الباص يميناً أو شمالاً ، وكنا نقف قرب المساحةالمربعة المسطحة قريب نهاية الباص من الداخل والتي خصصت هذه المساحةلوقوف الركاب في حالة شغور كل المقاعد ، ثم تساعد الركاب اذا كان معهمحوائج ثقيلة سيكون لهم مساحة لوضعها على ارض الباص.جاء الموقف التالي للباص وصعدت للباص إمرأة مرتدية زيها الشعبي فستانطويل وغطاء الرأس الملفوف حول رأسها ، وعباءتها السوداء ، وكانت تحملمعها طشت نحاسي (وهو إناء ذا سعة مناسبة كان يستعمله الناس لغسل الملابسوغيرها من الأستعمالات ) ، وما ان صعدت الباص وضعت الطشت على أرضالباص ثم جلست بداخله ، وكان معاون سائق الباص ويطلق عليه الجابي الذيمهمته المرورعلى الركاب حال أخذ مواقعهم في الباص لكي يدفعوا للجابي أجرةركوبهم الباص ليصلوا الى أماكنهم ، وكان عليه أن يراقب من صعد الى الباصأخيراً ولم يشترِ بطاقة أجور النقل ، فيتقدم لهم بكل ادب ويقول بطاقة الباصأخي ، أو أختي للإناث ، ووصل الى المرأة والتي كانت منكفئة على نفسهاداخل الطشت ، فابتدأ يلعب بخردة النقود المعدنية الموجودة داخل محفظة جلديةمعلقة بكتفه ، ويصدر منها صوت كأنه للتنبيه ، ثم قال لها ،- " يلا حجية " باللهجة البغدادية - حركي إيدج - أي بمعنى ناوليني سعر البطاقة ،فردت عليه :- الويش أحركها ؟- رد عليها ، أجرة الباص ،- ردت عليه ، ليش آني راكبة بالباص لو بالطشت مالتي ؟ وابتسم الجابي وأبتدأ كرشه يهتز من ضحكه الداخلي ،وكان يشاركه الضحك والأبتسام بقية الركاب القريبين من هذا النقاش ، رد عليهاالجابي- زين الطشت وين كاعد ؟؟ مو كاعد بالباص ؟؟ لازم تدفعين أجرة كعدته بالباص . ردت عليه- ليش هذولة كل الكاعدين بالباص دفعوا أجرة على غراضهم أللي وياهم (أي التي معهم ) ؟؟خاب أمل الجابي من الحصول على شيء من هذه المرأة ، ووصلنا الى المحطةالأخرى والتي هي هدفنا ، وتركنا الباص والجابي ذهب بين الركاب الجدد لكييجمع منهم الأجرة لركوبهم الباص . ......
#حجية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725550
#الحوار_المتمدن
#سلمى_الخوري صور من الحياةكانت حصة الدرس في يوم من أيام الجامعة تبدأ الساعة الواحدة بعد الظهر ،وكنت أنا وزميلتي نعيش في نفس المبنى المخصص لإقامة الطالبات اللواتي هنمن خارج مدينة بغداد ، تأهبنا للوصول الى موقف الباص المخصص لتلك المنطقةوالتي كانت منطقة حديثة في أبنيتها وكانت هذه المنطقة محاطة ببعض الأراضيالزراعية والتي يسكنها أناس يعتمدون على تربية المواشي حيث يعيشون من عملالألبان لبيعها وكذلك الحليب . كان هذا قبل خمسة قرون من الذكريات الجميلة . كنا في الوقت المناسب لركوب الباص الى الجامعة حسب الوقت الذي تستغرقهالرحلة لوصولنا الى الجامعة ، ولما استقلينا الباص كانت كل المقاعد قد شغرتبراكبيها وكنا اربعة أشخاص كان علينا أن نمسك بالعامود المعدني لكي نسندانفسنا من السقوط لمّا يميل الباص يميناً أو شمالاً ، وكنا نقف قرب المساحةالمربعة المسطحة قريب نهاية الباص من الداخل والتي خصصت هذه المساحةلوقوف الركاب في حالة شغور كل المقاعد ، ثم تساعد الركاب اذا كان معهمحوائج ثقيلة سيكون لهم مساحة لوضعها على ارض الباص.جاء الموقف التالي للباص وصعدت للباص إمرأة مرتدية زيها الشعبي فستانطويل وغطاء الرأس الملفوف حول رأسها ، وعباءتها السوداء ، وكانت تحملمعها طشت نحاسي (وهو إناء ذا سعة مناسبة كان يستعمله الناس لغسل الملابسوغيرها من الأستعمالات ) ، وما ان صعدت الباص وضعت الطشت على أرضالباص ثم جلست بداخله ، وكان معاون سائق الباص ويطلق عليه الجابي الذيمهمته المرورعلى الركاب حال أخذ مواقعهم في الباص لكي يدفعوا للجابي أجرةركوبهم الباص ليصلوا الى أماكنهم ، وكان عليه أن يراقب من صعد الى الباصأخيراً ولم يشترِ بطاقة أجور النقل ، فيتقدم لهم بكل ادب ويقول بطاقة الباصأخي ، أو أختي للإناث ، ووصل الى المرأة والتي كانت منكفئة على نفسهاداخل الطشت ، فابتدأ يلعب بخردة النقود المعدنية الموجودة داخل محفظة جلديةمعلقة بكتفه ، ويصدر منها صوت كأنه للتنبيه ، ثم قال لها ،- " يلا حجية " باللهجة البغدادية - حركي إيدج - أي بمعنى ناوليني سعر البطاقة ،فردت عليه :- الويش أحركها ؟- رد عليها ، أجرة الباص ،- ردت عليه ، ليش آني راكبة بالباص لو بالطشت مالتي ؟ وابتسم الجابي وأبتدأ كرشه يهتز من ضحكه الداخلي ،وكان يشاركه الضحك والأبتسام بقية الركاب القريبين من هذا النقاش ، رد عليهاالجابي- زين الطشت وين كاعد ؟؟ مو كاعد بالباص ؟؟ لازم تدفعين أجرة كعدته بالباص . ردت عليه- ليش هذولة كل الكاعدين بالباص دفعوا أجرة على غراضهم أللي وياهم (أي التي معهم ) ؟؟خاب أمل الجابي من الحصول على شيء من هذه المرأة ، ووصلنا الى المحطةالأخرى والتي هي هدفنا ، وتركنا الباص والجابي ذهب بين الركاب الجدد لكييجمع منهم الأجرة لركوبهم الباص . ......
#حجية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725550
الحوار المتمدن
سلمى الخوري - يلا حجية
سالم روضان الموسوي : حجية الأمر الولائي في القضاء الدستوري ومدى إمكانية الطعن فيه تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 97 اتحادية امر ولائي 2021
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي حجية الأمر الولائي في القضاء الدستوري ومدى إمكانية الطعن فيه( تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 97/اتحادية/امر ولائي/2021)المقدمةأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 97/اتحادية/امر ولائي/2021 في 1/8/2021 والذي قضت فيه بعدم قبول التظلم المقدم من المدعى عليه في الدعوى الأصلية رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته من قرارها الولائي الصادر في الدعوى المقامة أمامها المرقمة 97/اتحادية/2021 وجاء في حيثيات وأسباب عدم قبول التظلم الاتي :1. ان المادة (153/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل ليس لها محل للتطبيق أمامها، ويذكر ان نص المادة أعلاه جاء فيه الاتي (لمن يصدر الأمر ضده وللطالب عند رفض طلبه ان يتظلم لدى المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الأمر أو من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور أمام المحكمة بطريق الاستعجال) .وان الأمر الولائي غير قابل للطعن و والتظلم الوارد لا يستند إلى سند في القانون مما يوجب رفضه2. ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وباتة وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن وانها ملزمة للسلطات كافة.3. ان قانون المحكمة الاتحادية العليا ونظامها الداخلي لم يتطرقا إلى سلطة المحكمة الاتحادية العليا وصلاحيتها في إصدار الأوامر الولائية أو رفضها، وبذلك فإنها تخضع لأحكام المادتين (151/152 فقط) من قانون المرافعات المدنية وبالقدر الذي لا يتعارض وطبيعة الدعوى الدستورية وخصوصيتها.وبما ان هذا القرار فيه أحكام غير مطروقة سابقاً ومنها تجزئة الأحكام في النظام القانوني لإصدار الأوامر على العرائض، وللوقوف على وجهة نظر القانون والفقه القانوني سواء فقه قانون المرافعات أو فقه القانون والقضاء الدستوري ومدى تطابق ما اتجهت اليه المحكمة الاتحادية العليا مع الاتجاهات الفقهية بهذا الصدد والتعليق على هذا الحكم هو محاكاة ومناقشة للمبادئ الوارد فيه من وجهة نظر فقهية معرفية يتولاها فقهاء القانون من اجل إغناء المكتبة القانونية وإثرائها، فضلاً عن أهمية القرارات والأحكام التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها القضاء الدستوري في العراق وانها اعلى هيئة قضائية فيه بحكم مهامها التي تفوقت فيها على كل التشكيلات القضائية فضلاً عن مؤسسات الدولة الأخرى والمتمثلة بولايتها على كامل التراب العراقي وأحكامها وقراراتها ملزمة للكافة ضمن الإقليم العراقي على عكس بقية التشكيلات ومنها مجلس القضاء الأعلى الذي لا تمتد ولايته إلى إقليم كردستان وكذلك مجلس النواب لان القوانين التي يشرعها لا تطبق إلا بموافقة برلمان الإقليم والحكومة المركزية التي تقف ولايتها عند حدود إقليم كردستان، كما ان من يصدر هذه القرارات والأحكام يطلق عليهم هيئة الحكماء لانهم يتعاملون مع اسمى وثيقة في البلد وهي الدستور، وهذا ما يجعل من الاهتمام بما تصدره والتعليق عليه لان التعليق على الأحكام والقرارات هو تحليل تطبيقي لمسألة قانونية نظرية ويشير احد الكتاب إلى ان التعليق هو قيام المعلق بعملية ذهنية عبارة عن قراءة الحكم أو القرار بجميع أجزائه وتحليله وتأصيله وذلك لتحديد معاناة ومرماه ثم تقييمه وصياغة الرأي العلمي القانوني للمعلق بشأن الحكم لذلك سيكون العرض على عدة فروع وعلى وفق الاتي :الفرع الأولطبيعة الأمر الولائي وحجيتهجاء في أسباب رفض التظلم السبب الاتي (ان المادة (153/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل ليس لها محل للتطبيق أمامها)، وبما ان الأوامر الولائية وال ......
#حجية
#الأمر
#الولائي
#القضاء
#الدستوري
#ومدى
#إمكانية
#الطعن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733016
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي حجية الأمر الولائي في القضاء الدستوري ومدى إمكانية الطعن فيه( تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 97/اتحادية/امر ولائي/2021)المقدمةأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 97/اتحادية/امر ولائي/2021 في 1/8/2021 والذي قضت فيه بعدم قبول التظلم المقدم من المدعى عليه في الدعوى الأصلية رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته من قرارها الولائي الصادر في الدعوى المقامة أمامها المرقمة 97/اتحادية/2021 وجاء في حيثيات وأسباب عدم قبول التظلم الاتي :1. ان المادة (153/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل ليس لها محل للتطبيق أمامها، ويذكر ان نص المادة أعلاه جاء فيه الاتي (لمن يصدر الأمر ضده وللطالب عند رفض طلبه ان يتظلم لدى المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الأمر أو من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور أمام المحكمة بطريق الاستعجال) .وان الأمر الولائي غير قابل للطعن و والتظلم الوارد لا يستند إلى سند في القانون مما يوجب رفضه2. ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وباتة وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن وانها ملزمة للسلطات كافة.3. ان قانون المحكمة الاتحادية العليا ونظامها الداخلي لم يتطرقا إلى سلطة المحكمة الاتحادية العليا وصلاحيتها في إصدار الأوامر الولائية أو رفضها، وبذلك فإنها تخضع لأحكام المادتين (151/152 فقط) من قانون المرافعات المدنية وبالقدر الذي لا يتعارض وطبيعة الدعوى الدستورية وخصوصيتها.وبما ان هذا القرار فيه أحكام غير مطروقة سابقاً ومنها تجزئة الأحكام في النظام القانوني لإصدار الأوامر على العرائض، وللوقوف على وجهة نظر القانون والفقه القانوني سواء فقه قانون المرافعات أو فقه القانون والقضاء الدستوري ومدى تطابق ما اتجهت اليه المحكمة الاتحادية العليا مع الاتجاهات الفقهية بهذا الصدد والتعليق على هذا الحكم هو محاكاة ومناقشة للمبادئ الوارد فيه من وجهة نظر فقهية معرفية يتولاها فقهاء القانون من اجل إغناء المكتبة القانونية وإثرائها، فضلاً عن أهمية القرارات والأحكام التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها القضاء الدستوري في العراق وانها اعلى هيئة قضائية فيه بحكم مهامها التي تفوقت فيها على كل التشكيلات القضائية فضلاً عن مؤسسات الدولة الأخرى والمتمثلة بولايتها على كامل التراب العراقي وأحكامها وقراراتها ملزمة للكافة ضمن الإقليم العراقي على عكس بقية التشكيلات ومنها مجلس القضاء الأعلى الذي لا تمتد ولايته إلى إقليم كردستان وكذلك مجلس النواب لان القوانين التي يشرعها لا تطبق إلا بموافقة برلمان الإقليم والحكومة المركزية التي تقف ولايتها عند حدود إقليم كردستان، كما ان من يصدر هذه القرارات والأحكام يطلق عليهم هيئة الحكماء لانهم يتعاملون مع اسمى وثيقة في البلد وهي الدستور، وهذا ما يجعل من الاهتمام بما تصدره والتعليق عليه لان التعليق على الأحكام والقرارات هو تحليل تطبيقي لمسألة قانونية نظرية ويشير احد الكتاب إلى ان التعليق هو قيام المعلق بعملية ذهنية عبارة عن قراءة الحكم أو القرار بجميع أجزائه وتحليله وتأصيله وذلك لتحديد معاناة ومرماه ثم تقييمه وصياغة الرأي العلمي القانوني للمعلق بشأن الحكم لذلك سيكون العرض على عدة فروع وعلى وفق الاتي :الفرع الأولطبيعة الأمر الولائي وحجيتهجاء في أسباب رفض التظلم السبب الاتي (ان المادة (153/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل ليس لها محل للتطبيق أمامها)، وبما ان الأوامر الولائية وال ......
#حجية
#الأمر
#الولائي
#القضاء
#الدستوري
#ومدى
#إمكانية
#الطعن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733016
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - حجية الأمر الولائي في القضاء الدستوري ومدى إمكانية الطعن فيه ( تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد…