محمد إنفي : المغالطات والمسكوت عنه في الخرجات الإعلامية لمسؤولي وزارة التربية الوطنية المغربية
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي بهدف تبرير قرار الحكومة القاضي بتحديد السن المسموح به (30 سنة) للمشاركة في مباراة الولوج لمراكز التكوين السريع (بعض الأشهر) لأطر التربية والتعليم التابعين للأكاديميات، خرج مسؤولو وزارة التربية الوطنية (الوزير المسؤول عن القطاع والكاتب العام للوزارة، أساسا)، في برامج خاصة أو كضيوف على نشرات الأخبار الوطنية، للدفاع عن القرار المذكور. وفي هذا الدفاع، حاولوا التمويه على الرأي العام الوطني، باعتماد أسلوب المغالطات. وسوف أنتقي من هذه المغالطات، على كثرتها، مثالين أو ثلاثة فقط.لنبدأ بمسألة الكفاءة؛ فهذا، في الواقع، حق يراد به باطل. لن يجادل أحد في كون الكفاءة ضرورية؛ وهي مطلوبة في كل المجالات؛ وفي التعليم، بالخصوص، يجب أن تكون لها الأولية. لكن اعتبار من تعدى سنهم ثلاثين سنة أنهم غير أكفاء (مقارنة بمن هم دون سن الثلاثين)، وتبرير غياب هذه الكفاءة بكون المعنيين بالأمر قد فقدوا الكثير من مؤهلاتهم الأكاديمية والمعرفية، فهذا حكم معيب وتعميم مجحف في حق العديد من الشباب المغاربة المتوفرين على كل الشروط الموضوعية التي تسمح لهم بالتباري على الوظائف التي تفتحها الدولة طبقا للضوابط القانونية والحقوق الدستورية. وتجدر الإشارة إلى أن من بين الشباب الذين يحرمهم القرار الحكومي المجحف من حق المشاركة في المباراة التي تنظمها وزارة التربية الوطنية على مستوى الأكاديميات، من لهم خبرة ميدانية (قد تحتاج فقط إلى شيء من التجويد) اكتسبوها من ممارسة التدريس في مؤسسات التعليم الخصوصي. ومن بين هؤلاء من لهم شهادات عليا، دفعتهم الحاجة إلى القبول بالعمل في بعض هذه المؤسسات بشروط مجحفة سواء من حيث الأجر المحصل عليه أو من حيث غياب التمتع بالحقوق التي يضمنها قانون الشغل كالتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي، مثلا. وقد أجهض قرار الحكومة الذي نحن بصدده، حلم العديد من هؤلاء. وإذا استثنينا شرط أو معيار السن الذي احتمت به الحكومة، في خرق واضح للقانون (وأنصح المتضررين بالتشاور مع الجمعيات الحقوقية، وخاصة المحامين المنتمين إليها، قصد اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في هذا القرار؛ فالقرار الإداري لا يمكن أن يسمو على القانون، بما في ذلك القانون الأسمى للبلاد؛ أي الدستور)، فإن باقي المعايير تفضح التناقض الصارخ للمسؤولين. فالكفاءة تتحدد، مبدئيا، بالمراحل التي يمر منها المرشح: فهناك الانتقاء الأولي (دراسة ملفات الترشيح؛ يقصى من المباراة كل ملف لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة)؛ ثم هناك المباراة بشقيها الكتابي والشفوي القمينة بتحديد المؤهلات التي يتوفر (أو لا يتوفر) عليها كل مرشح بغض النظر عن سنه؛ وأخيرا، هناك، بالنسبة للناجحين في المباراة، امتحان التخرج بعد فترة التكوين (وإن كانت قصيرة)، فيؤكد هذا الامتحان وجود الكفاءة من عدمها. أليس في ربط الكفاءة بالسن مغالطة مكشوفة وفاضحة؟وهذه المغالطة تخفي، في الحقيقة، حسب قراءتي المتواضعة للقرار المذكور، ما أسميته في العنوان أعلاه "المسكوت عنه". لا شك أن الرأي العام التعليمي والموظفين بصفة عامة يتذكرون المذكرة 504 السيئة الذكر، التي منعت رجال ونساء التعليم وباقي الموظفين من متابعة دراستهم الجامعية. والهدف كان واضحا: إقفال الأبواب في وجه الطامحين إلى تحسين مستواهم التعليمي؛ وبالتالي، قطع الطريق أمام كل من يطمع في تحسين وضعه الوظيفي والمادي بواسطة الحصول على شهادات عليا. في الوضع الحالي لتعليمنا الجامعي ولسوق الشغل ببلادنا، لا شك أن الوزارة تعلم جيدا أن العديد من الطلبة، بعد حصولهم على الإجازة، يتسابقون على مباريات تحضير شاهدة الماستر، البوابة ال ......
#المغالطات
#والمسكوت
#الخرجات
#الإعلامية
#لمسؤولي
#وزارة
#التربية
#الوطنية
#المغربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739331
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي بهدف تبرير قرار الحكومة القاضي بتحديد السن المسموح به (30 سنة) للمشاركة في مباراة الولوج لمراكز التكوين السريع (بعض الأشهر) لأطر التربية والتعليم التابعين للأكاديميات، خرج مسؤولو وزارة التربية الوطنية (الوزير المسؤول عن القطاع والكاتب العام للوزارة، أساسا)، في برامج خاصة أو كضيوف على نشرات الأخبار الوطنية، للدفاع عن القرار المذكور. وفي هذا الدفاع، حاولوا التمويه على الرأي العام الوطني، باعتماد أسلوب المغالطات. وسوف أنتقي من هذه المغالطات، على كثرتها، مثالين أو ثلاثة فقط.لنبدأ بمسألة الكفاءة؛ فهذا، في الواقع، حق يراد به باطل. لن يجادل أحد في كون الكفاءة ضرورية؛ وهي مطلوبة في كل المجالات؛ وفي التعليم، بالخصوص، يجب أن تكون لها الأولية. لكن اعتبار من تعدى سنهم ثلاثين سنة أنهم غير أكفاء (مقارنة بمن هم دون سن الثلاثين)، وتبرير غياب هذه الكفاءة بكون المعنيين بالأمر قد فقدوا الكثير من مؤهلاتهم الأكاديمية والمعرفية، فهذا حكم معيب وتعميم مجحف في حق العديد من الشباب المغاربة المتوفرين على كل الشروط الموضوعية التي تسمح لهم بالتباري على الوظائف التي تفتحها الدولة طبقا للضوابط القانونية والحقوق الدستورية. وتجدر الإشارة إلى أن من بين الشباب الذين يحرمهم القرار الحكومي المجحف من حق المشاركة في المباراة التي تنظمها وزارة التربية الوطنية على مستوى الأكاديميات، من لهم خبرة ميدانية (قد تحتاج فقط إلى شيء من التجويد) اكتسبوها من ممارسة التدريس في مؤسسات التعليم الخصوصي. ومن بين هؤلاء من لهم شهادات عليا، دفعتهم الحاجة إلى القبول بالعمل في بعض هذه المؤسسات بشروط مجحفة سواء من حيث الأجر المحصل عليه أو من حيث غياب التمتع بالحقوق التي يضمنها قانون الشغل كالتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي، مثلا. وقد أجهض قرار الحكومة الذي نحن بصدده، حلم العديد من هؤلاء. وإذا استثنينا شرط أو معيار السن الذي احتمت به الحكومة، في خرق واضح للقانون (وأنصح المتضررين بالتشاور مع الجمعيات الحقوقية، وخاصة المحامين المنتمين إليها، قصد اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في هذا القرار؛ فالقرار الإداري لا يمكن أن يسمو على القانون، بما في ذلك القانون الأسمى للبلاد؛ أي الدستور)، فإن باقي المعايير تفضح التناقض الصارخ للمسؤولين. فالكفاءة تتحدد، مبدئيا، بالمراحل التي يمر منها المرشح: فهناك الانتقاء الأولي (دراسة ملفات الترشيح؛ يقصى من المباراة كل ملف لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة)؛ ثم هناك المباراة بشقيها الكتابي والشفوي القمينة بتحديد المؤهلات التي يتوفر (أو لا يتوفر) عليها كل مرشح بغض النظر عن سنه؛ وأخيرا، هناك، بالنسبة للناجحين في المباراة، امتحان التخرج بعد فترة التكوين (وإن كانت قصيرة)، فيؤكد هذا الامتحان وجود الكفاءة من عدمها. أليس في ربط الكفاءة بالسن مغالطة مكشوفة وفاضحة؟وهذه المغالطة تخفي، في الحقيقة، حسب قراءتي المتواضعة للقرار المذكور، ما أسميته في العنوان أعلاه "المسكوت عنه". لا شك أن الرأي العام التعليمي والموظفين بصفة عامة يتذكرون المذكرة 504 السيئة الذكر، التي منعت رجال ونساء التعليم وباقي الموظفين من متابعة دراستهم الجامعية. والهدف كان واضحا: إقفال الأبواب في وجه الطامحين إلى تحسين مستواهم التعليمي؛ وبالتالي، قطع الطريق أمام كل من يطمع في تحسين وضعه الوظيفي والمادي بواسطة الحصول على شهادات عليا. في الوضع الحالي لتعليمنا الجامعي ولسوق الشغل ببلادنا، لا شك أن الوزارة تعلم جيدا أن العديد من الطلبة، بعد حصولهم على الإجازة، يتسابقون على مباريات تحضير شاهدة الماستر، البوابة ال ......
#المغالطات
#والمسكوت
#الخرجات
#الإعلامية
#لمسؤولي
#وزارة
#التربية
#الوطنية
#المغربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739331
الحوار المتمدن
محمد إنفي - المغالطات والمسكوت عنه في الخرجات الإعلامية لمسؤولي وزارة التربية الوطنية المغربية