فلاح أمين الرهيمي : الدولة ومعالجة الرواتب المزدوجة
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي تشير الأنباء والتحليلات على عزم الدولة معالجة الرواتب المزدوجة وتعبر أن ليس من العدالة أن يستلم أكثر من راتب واحد وهذه هي الفكرة الصحيحة والصائبة ولكن يجب من أجل العدالة أو الإنصاف ملاحظة ما يلي :- 1) إن السجناء السياسيين وبشكل خاص (الشيوعيين) قضوا حياتهم في الدفاع عن حقوق الشعب وضمان العيش السعيد الذي يوفر لهم الحياة الحرة الكريمة وكان شعارهم الذي كانوا يناضلون من أجله وطن حر وشعب سعيد وقد تعرضوا في سبيل ذلك إلى الإعدامات والسجون والاعتقالات والتعذيب والجوع والهجرة خارج الوطن منذ العقد الثالث من القرن الماضي ولم ينجوا من ذلك الظلم إلا برحيل تلك الحكومات عام/ 2003. 2) إن البعض من السجناء السياسيين تعرضوا نتيجة التعذيب وبشكل خاص أثناء حكم (البعث الصدامي الدكتاتوري الدموي) إلى إصابات سببت العجز في الحركة أو السمع أو البصر ولم تعوضهم الدولة عن هذا الضرر وإنما عوضتهم الدولة عن فترة نظام حكم البعث من 8 شباط الأسود إلى تشرين ثاني/ 1963 فقط كما أن أكثرهم الآن بسبب العمر والظلم الذي تعرضوا له أصبحت أجسامهم مرهقة ومتعبة يعيشون على تناول الأدوية والمقويات المنشطة التي تساعدهم على قضاء حاجاتهم داخل بيوتهم لأن أكثريتهم أصبحوا من كبار السن والعاجزين وتساعدهم العصا في مسيرتهم. 3) إن أكثرية السجناء السياسيين بشكل عام الذين كانوا يناضلون ضد الحكومات الماضية كانوا من الطبقات الفقيرة والمعدمة والوظائف الواطئة فكانت رواتبهم لا تسد ويكفي لسعر العلاج فقط والأدوية لهم فجاءت رواتب السجناء السياسيين أنعشتهم قليلاً حيث كانت الرواتب التي عوضتهم الدولة بها تتراوح بين (400 – 800 – 1200) وكان أكثرهم من الفئات الأولى والثانية والآن أبنائهم من العاطلين عن العمل (البطّالة) والجامعات تخرج الوجبات من الطلبة وترميهم في المستنقعات (بدون توظيف أو عمل) هم الآن يعيلهم راتب السجناء السياسيين وقسم منهم لا يملكون بيوت ويسكنون في بيوت مستأجرة كما أن كثير منهم استلفوا مبالغ يستقطع من راتب السجناء السياسيين والقسط يعادل أكثر من ثلث الراتب. 4) إن على الدولة التي تعمل من أجل سعادة واستقرار واطمئنان شعبها أن تعالج سلم الرواتب بشكل عام وللسجناء السياسيين بشكل خاص في حالة إلغاء ازدواجية الرواتب وتحديد الراتب الذي يكفي الإنسان في توفير جميع مستلزمات الحياة المادية والمعنوية لمدة شهر واحد. 5) إذا تم معالجة ازدواجية الرواتب للسجناء السياسيين وألغي راتب السجناء السياسيين بدون تعديل رواتبهم التقاعدية فهذا يعني أن الدولة بعملها هذا سوف تضيف إلى المتسولين والفقراء أعداد كبيرة من أبناء الشعب وترميهم في أحضان الفقر والجوع والحرمان. ......
#الدولة
#ومعالجة
#الرواتب
#المزدوجة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680355
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي تشير الأنباء والتحليلات على عزم الدولة معالجة الرواتب المزدوجة وتعبر أن ليس من العدالة أن يستلم أكثر من راتب واحد وهذه هي الفكرة الصحيحة والصائبة ولكن يجب من أجل العدالة أو الإنصاف ملاحظة ما يلي :- 1) إن السجناء السياسيين وبشكل خاص (الشيوعيين) قضوا حياتهم في الدفاع عن حقوق الشعب وضمان العيش السعيد الذي يوفر لهم الحياة الحرة الكريمة وكان شعارهم الذي كانوا يناضلون من أجله وطن حر وشعب سعيد وقد تعرضوا في سبيل ذلك إلى الإعدامات والسجون والاعتقالات والتعذيب والجوع والهجرة خارج الوطن منذ العقد الثالث من القرن الماضي ولم ينجوا من ذلك الظلم إلا برحيل تلك الحكومات عام/ 2003. 2) إن البعض من السجناء السياسيين تعرضوا نتيجة التعذيب وبشكل خاص أثناء حكم (البعث الصدامي الدكتاتوري الدموي) إلى إصابات سببت العجز في الحركة أو السمع أو البصر ولم تعوضهم الدولة عن هذا الضرر وإنما عوضتهم الدولة عن فترة نظام حكم البعث من 8 شباط الأسود إلى تشرين ثاني/ 1963 فقط كما أن أكثرهم الآن بسبب العمر والظلم الذي تعرضوا له أصبحت أجسامهم مرهقة ومتعبة يعيشون على تناول الأدوية والمقويات المنشطة التي تساعدهم على قضاء حاجاتهم داخل بيوتهم لأن أكثريتهم أصبحوا من كبار السن والعاجزين وتساعدهم العصا في مسيرتهم. 3) إن أكثرية السجناء السياسيين بشكل عام الذين كانوا يناضلون ضد الحكومات الماضية كانوا من الطبقات الفقيرة والمعدمة والوظائف الواطئة فكانت رواتبهم لا تسد ويكفي لسعر العلاج فقط والأدوية لهم فجاءت رواتب السجناء السياسيين أنعشتهم قليلاً حيث كانت الرواتب التي عوضتهم الدولة بها تتراوح بين (400 – 800 – 1200) وكان أكثرهم من الفئات الأولى والثانية والآن أبنائهم من العاطلين عن العمل (البطّالة) والجامعات تخرج الوجبات من الطلبة وترميهم في المستنقعات (بدون توظيف أو عمل) هم الآن يعيلهم راتب السجناء السياسيين وقسم منهم لا يملكون بيوت ويسكنون في بيوت مستأجرة كما أن كثير منهم استلفوا مبالغ يستقطع من راتب السجناء السياسيين والقسط يعادل أكثر من ثلث الراتب. 4) إن على الدولة التي تعمل من أجل سعادة واستقرار واطمئنان شعبها أن تعالج سلم الرواتب بشكل عام وللسجناء السياسيين بشكل خاص في حالة إلغاء ازدواجية الرواتب وتحديد الراتب الذي يكفي الإنسان في توفير جميع مستلزمات الحياة المادية والمعنوية لمدة شهر واحد. 5) إذا تم معالجة ازدواجية الرواتب للسجناء السياسيين وألغي راتب السجناء السياسيين بدون تعديل رواتبهم التقاعدية فهذا يعني أن الدولة بعملها هذا سوف تضيف إلى المتسولين والفقراء أعداد كبيرة من أبناء الشعب وترميهم في أحضان الفقر والجوع والحرمان. ......
#الدولة
#ومعالجة
#الرواتب
#المزدوجة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680355
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - الدولة ومعالجة الرواتب المزدوجة
عادل عبد الزهرة شبيب : حماية منتجاتنا الوطنية ومعالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لم تتم حماية منتجاتنا الوطنية الصناعية والزراعية سواء التابعة للقطاع العام او للقطاع الخاص حيث تم وبشكل واضح اهمال القطاعين الصناعي والزراعي وأغرق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة بما فيها الرديئة , ولم تتمكن منتجاتنا من منافستها ولأسباب عديدة, كما لم تتم معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبقي الباب مفتوحا وبدون ضوابط تحمي منتجاتنا, اضافة الى ذلك لم توفر البيئة المناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الاسواق المحلية والعالمية ,ولم تكن هناك قوانين رادعة ,مما شجع على اغراق السوق المحلية بالمنتجات المختلفة بما فيها الرديئة الصنع وهي ممارسة ضارة لم تتم معالجتها.ورد في الاسباب الموجبة للقوانين التي تم تشريعها لحماية منتجاتنا الوطنية بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسة اغراق الاسواق بالمنتجات او الزيادات غير المبررة في الواردات بما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة, فأين هي الصناعة التي تم بناؤها؟ وأين هي مشاريع القطاع الخاص ؟ وأين هي الحماية لمنتجاتنا؟وبهذا الصدد يمكن الاستفادة من تجربة اليابان في حماية منتجاتها وتشجيع صناعتها حيث تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجما كبيرا في اقتصادها وقدرتها الكبيرة على تصدير منتجاتها, وقد بنت اليابان نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الاولى على المشروعات الصغيرة وكان لهذه المشاريع دورها في تخفيض نسبة البطالة, كما شرعت اليابان القانون الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة القضاء على كافة العقبات التي تواجهها اضافة الى تنظيمها الاعفاءات من الضرائب والرسوم ورفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشروعات ومعاونتها على تسويق منتجاتها وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها وتحديث ما لديها من آلات ومعدات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المشروعات والعمال. كما ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل من خلال أطر مؤسسية تقدم لها التراخيص وتمدها بالمساعدات الفنية والخبرة الاستشارية والتمويلية وذلك من خلال وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وقد اعتمدت اليابان بعض السياسات والبرامج لتشجيع وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل عن طريق البنوك التجارية وهيئات التمويل الحكومية ونظام ضمان القروض وكذلك من خلال الدعم الفني وتقديم الخدمات الارشادية ,اضافة الى برامج التدريب الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يقوم بها معهد خاص بالمنشآت الصغيرة, كما وضعت الحكومة اليابانية برامج ادارية لتحين مجالات الادارة وتقديم التكنولوجية الحديثة والخدمات الارشادية, واهتمت اليابان ايضا بالتسويق وتشجيع المشروعات الصغيرة على غزو الاسواق الدولية بمنتجاتها وذلك بإقامة المعارض الدولية لمنتجات هذه المشروعات ومساعدتها على الحصول على التكنولوجيا المتطورة واجراء المفاوضات نيابة عنها في اتفاقية التصدير واستيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج. اضافة الى ذلك فقد اتخذت اليابان اجراءات متعددة للإعفاء من الضرائب واعتماد سياسة الحماية من الافلاس لتشجيع وتنمية المنشآت الصغيرة والتي تقوم بها مجموعة من المؤسسات المالية والتأمينية.يمكن الاستفادة من التجربة اليابانية في حماية منتجاتها وتشجيع صناعتها بما يناسب واقعنا وظروفنا من خلال :1. الاعتماد بشكل أساس على الدعم المباشر من الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع الكبيرة, حيث ان النهضة الصناعية يمكن ان تقوم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشروعات الكبيرة على ......
#حماية
#منتجاتنا
#الوطنية
#ومعالجة
#الممارسات
#الضارة
#التجارة
#الدولية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720430
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لم تتم حماية منتجاتنا الوطنية الصناعية والزراعية سواء التابعة للقطاع العام او للقطاع الخاص حيث تم وبشكل واضح اهمال القطاعين الصناعي والزراعي وأغرق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة بما فيها الرديئة , ولم تتمكن منتجاتنا من منافستها ولأسباب عديدة, كما لم تتم معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبقي الباب مفتوحا وبدون ضوابط تحمي منتجاتنا, اضافة الى ذلك لم توفر البيئة المناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الاسواق المحلية والعالمية ,ولم تكن هناك قوانين رادعة ,مما شجع على اغراق السوق المحلية بالمنتجات المختلفة بما فيها الرديئة الصنع وهي ممارسة ضارة لم تتم معالجتها.ورد في الاسباب الموجبة للقوانين التي تم تشريعها لحماية منتجاتنا الوطنية بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسة اغراق الاسواق بالمنتجات او الزيادات غير المبررة في الواردات بما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة, فأين هي الصناعة التي تم بناؤها؟ وأين هي مشاريع القطاع الخاص ؟ وأين هي الحماية لمنتجاتنا؟وبهذا الصدد يمكن الاستفادة من تجربة اليابان في حماية منتجاتها وتشجيع صناعتها حيث تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجما كبيرا في اقتصادها وقدرتها الكبيرة على تصدير منتجاتها, وقد بنت اليابان نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الاولى على المشروعات الصغيرة وكان لهذه المشاريع دورها في تخفيض نسبة البطالة, كما شرعت اليابان القانون الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة القضاء على كافة العقبات التي تواجهها اضافة الى تنظيمها الاعفاءات من الضرائب والرسوم ورفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشروعات ومعاونتها على تسويق منتجاتها وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها وتحديث ما لديها من آلات ومعدات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المشروعات والعمال. كما ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل من خلال أطر مؤسسية تقدم لها التراخيص وتمدها بالمساعدات الفنية والخبرة الاستشارية والتمويلية وذلك من خلال وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وقد اعتمدت اليابان بعض السياسات والبرامج لتشجيع وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل عن طريق البنوك التجارية وهيئات التمويل الحكومية ونظام ضمان القروض وكذلك من خلال الدعم الفني وتقديم الخدمات الارشادية ,اضافة الى برامج التدريب الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يقوم بها معهد خاص بالمنشآت الصغيرة, كما وضعت الحكومة اليابانية برامج ادارية لتحين مجالات الادارة وتقديم التكنولوجية الحديثة والخدمات الارشادية, واهتمت اليابان ايضا بالتسويق وتشجيع المشروعات الصغيرة على غزو الاسواق الدولية بمنتجاتها وذلك بإقامة المعارض الدولية لمنتجات هذه المشروعات ومساعدتها على الحصول على التكنولوجيا المتطورة واجراء المفاوضات نيابة عنها في اتفاقية التصدير واستيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج. اضافة الى ذلك فقد اتخذت اليابان اجراءات متعددة للإعفاء من الضرائب واعتماد سياسة الحماية من الافلاس لتشجيع وتنمية المنشآت الصغيرة والتي تقوم بها مجموعة من المؤسسات المالية والتأمينية.يمكن الاستفادة من التجربة اليابانية في حماية منتجاتها وتشجيع صناعتها بما يناسب واقعنا وظروفنا من خلال :1. الاعتماد بشكل أساس على الدعم المباشر من الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع الكبيرة, حيث ان النهضة الصناعية يمكن ان تقوم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشروعات الكبيرة على ......
#حماية
#منتجاتنا
#الوطنية
#ومعالجة
#الممارسات
#الضارة
#التجارة
#الدولية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720430
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - حماية منتجاتنا الوطنية ومعالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق
فلاح أمين الرهيمي : على حكومة الكاظمي الانتباه ومعالجة سبب انسحاب المرشحين من الانتخابات ؟
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية ظاهرة في الوجود تكمن وراء ظهورها أسباب وعوامل أما أن تكون إيجابية فتصبح تجربة يسترشد بها وأما أن تكون سلبية يجب معالجتها بسرعة وعدم تركها لأن تركها تصبح مرض عضال يصعب معالجته إلا عن طريق عملية كبرى تؤدي إلى استئصاله من الجذر، وهذه الظاهرة نلاحظها ونلمسها من خلال انسحاب ما يقارب مائة مرشح من المشاركة في الانتخابات المبكرة القادمة في 10/10/2021 وهي ظاهرة سلبية ومردودها سيء على الحكومة التي وعدت الشعب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لأن الرأي العام العالمي والدول الأجنبية والأمم المتحدة التي يسعى السيد الكاظمي التقرب إليها واحتضانه من قبلها لسلوكه وعملية الدولة في الحكم وهي أيضاً هذه الدول تتطلع إلى ضبط الأمن والاستقرار في هذه المرحلة التي تسبق عملية الانتخابات من خلال التصدي لانفلات السلاح والمال السياسي والتأثير في جهاز الوزارات كما أن الرأي العام والدول والأمم المتحدة ترغب وتتطلع إلى مشاركة واسعة من جماهير الشعب العراقي في العملية الانتخابية وإن انسحاب مائة مرشح من العملية الانتخابية تشكل خلل وعدم رضى للرأي العام العالمي والدول الأجنبية ومنظمة الأمم المتحدة وربما تؤدي هذه الانسحابات والمقاطعة الواسعة من قبل قوى الشباب (انتفاضة الجوع والغضب) وقوى تقدمية وديمقراطية متضامنة معها بسبب عدم التصدي لانفلات السلاح والمال السياسي وعمليات الخطف والاغتيال والتهديدات إلى فشل الانتخابات أو نسبة قليلة في المشاركة بعكس ما يتمناه ويرغب به السيد الكاظمي إضافة إلى انعكاس ذلك لدى الرأي العام العالمي والدول الأجنبية ومنظمة الأمم المتحدة وتشكل صدمة لهذه المجموعات الدولية كما أنها تترك رد فعل لديها وتغيير نظرتها وحساباتها مع السيد الكاظمي وحكومته. إن مطاليب المنسحبين واقعية ومشروعة حمايتهم من الخطف والاغتيالات والتهديد وهذه المطاليب تعتبر من صميم واجب وعمل الدولة تجاه أبناء الشعب وقد ضمنه لهم الدستور وعندما تتجرد الدولة من الالتزام به يشكل خلل في العلاقة بين الدولة والشعب باعتبار الدولة مؤسسة خدمية للشعب ومن واجبها حماية والدفاع عن أرواح الشعب وضمان مصالحهم. لابد من وجود سؤال يطرح نفسه على الواقع .. هل أن الدولة تعلم أو لا تعلم بوجود عملية الاغتيالات والخطف والتهديد للمرشحين والنائطين ؟ إنها تعلم جيداً وتعرف القائمين بها إذن لماذا لا تقوم بملاحقتهم ومحاسبتهم وتتركهم حتى وقوع الجريمة عند ذلك تقوم بتشكيل لجنة تحقيق ونتيجتها الفاعل مجهول الهوية !!المفروض بالحكومة القيام بعملية استباقية تؤدي إلى إفشال الجريمة وتبعت الأمن والاستقرار في نفوس المرشحين والناخبين وتصبح الانتخابات طبيعية في أجواء مطمئنة ومستقرة. ......
#حكومة
#الكاظمي
#الانتباه
#ومعالجة
#انسحاب
#المرشحين
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723231
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية ظاهرة في الوجود تكمن وراء ظهورها أسباب وعوامل أما أن تكون إيجابية فتصبح تجربة يسترشد بها وأما أن تكون سلبية يجب معالجتها بسرعة وعدم تركها لأن تركها تصبح مرض عضال يصعب معالجته إلا عن طريق عملية كبرى تؤدي إلى استئصاله من الجذر، وهذه الظاهرة نلاحظها ونلمسها من خلال انسحاب ما يقارب مائة مرشح من المشاركة في الانتخابات المبكرة القادمة في 10/10/2021 وهي ظاهرة سلبية ومردودها سيء على الحكومة التي وعدت الشعب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لأن الرأي العام العالمي والدول الأجنبية والأمم المتحدة التي يسعى السيد الكاظمي التقرب إليها واحتضانه من قبلها لسلوكه وعملية الدولة في الحكم وهي أيضاً هذه الدول تتطلع إلى ضبط الأمن والاستقرار في هذه المرحلة التي تسبق عملية الانتخابات من خلال التصدي لانفلات السلاح والمال السياسي والتأثير في جهاز الوزارات كما أن الرأي العام والدول والأمم المتحدة ترغب وتتطلع إلى مشاركة واسعة من جماهير الشعب العراقي في العملية الانتخابية وإن انسحاب مائة مرشح من العملية الانتخابية تشكل خلل وعدم رضى للرأي العام العالمي والدول الأجنبية ومنظمة الأمم المتحدة وربما تؤدي هذه الانسحابات والمقاطعة الواسعة من قبل قوى الشباب (انتفاضة الجوع والغضب) وقوى تقدمية وديمقراطية متضامنة معها بسبب عدم التصدي لانفلات السلاح والمال السياسي وعمليات الخطف والاغتيال والتهديدات إلى فشل الانتخابات أو نسبة قليلة في المشاركة بعكس ما يتمناه ويرغب به السيد الكاظمي إضافة إلى انعكاس ذلك لدى الرأي العام العالمي والدول الأجنبية ومنظمة الأمم المتحدة وتشكل صدمة لهذه المجموعات الدولية كما أنها تترك رد فعل لديها وتغيير نظرتها وحساباتها مع السيد الكاظمي وحكومته. إن مطاليب المنسحبين واقعية ومشروعة حمايتهم من الخطف والاغتيالات والتهديد وهذه المطاليب تعتبر من صميم واجب وعمل الدولة تجاه أبناء الشعب وقد ضمنه لهم الدستور وعندما تتجرد الدولة من الالتزام به يشكل خلل في العلاقة بين الدولة والشعب باعتبار الدولة مؤسسة خدمية للشعب ومن واجبها حماية والدفاع عن أرواح الشعب وضمان مصالحهم. لابد من وجود سؤال يطرح نفسه على الواقع .. هل أن الدولة تعلم أو لا تعلم بوجود عملية الاغتيالات والخطف والتهديد للمرشحين والنائطين ؟ إنها تعلم جيداً وتعرف القائمين بها إذن لماذا لا تقوم بملاحقتهم ومحاسبتهم وتتركهم حتى وقوع الجريمة عند ذلك تقوم بتشكيل لجنة تحقيق ونتيجتها الفاعل مجهول الهوية !!المفروض بالحكومة القيام بعملية استباقية تؤدي إلى إفشال الجريمة وتبعت الأمن والاستقرار في نفوس المرشحين والناخبين وتصبح الانتخابات طبيعية في أجواء مطمئنة ومستقرة. ......
#حكومة
#الكاظمي
#الانتباه
#ومعالجة
#انسحاب
#المرشحين
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723231
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - على حكومة الكاظمي الانتباه ومعالجة سبب انسحاب المرشحين من الانتخابات!!؟