المناضل-ة : اعتقال الصحفيين عمر الراضي وعماد استيتو: تشديد القبضة القمعية للدولة؛ تمهيد طريق تحميل الكادحين أداء فاتورة الأزمة
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة حرياتنا مصادرة. قبل الجائحة جرى تمرير قوانين قمعية عدة، آخرها، وليس أخيرها، قانون صحافة قمعي. وقبلها أيضا نكل بنضالات جماهيرية، أبرزها حراكات الريف وجرادة وزاكورة، وحينها اعتقلت الدولة مناضلي الحراك الشعبي وقضت محاكمها القمعية بسنوات طوال على أبرزهم. وبموازاة ذلك اعتقلت الدولة صحافيين لفقت لهم تهم أخلاقية وجُرمِية؛ فبركة تهم أخلاقية، جنسية غالبا، والتشكيك في الذمة المالية، وتعاطي الممنوعات، وتهمة التخابر مع جهات أجنبية، حرصا على زعمها الحقوقي الذي تسوقه للخارج خاصة. وفي ظل الجائحة، خلال الحجر المنزلي وحالة الطوارئ، جرى الحجر على حرياتنا، وصارت التجمعات والتظاهرات… الخ محظورة بقوانين تم تمريرها بسرعة قياسية باستغلال ظرف الجائحة ورعبها. والآن، في غضون رفع تدريجي للحجر المنزلي وتخفيف حالة الطوارئ، بقيت حرياتنا مصادرة، محجورا عليها، وتواترت حالات قمع شرس لاحتجاجات عمالية وشعبية (عمال أمانور نموذجا)، وأيضا توالي حالات التضييق على حرية الرأي والتعبير...الخجاء اعتقال الصحفي عمر راضي وزميله عماد استيتو في هذا السياق. هذا الصحفي المزعج سبق واعتقل لأيام بحجة إجراء تحقيق قبل إطلاق سراحه إثر حملة تضامن وطنية ودولية، وجرى التحقيق معه مجددا بعد نشر منظمة العفو الدولية تقريرا يتهم الدولة المغربية بالتجسس الالكتروني على هاتفه. قادت الدولة حملة تشهير ضد منظمة العفو الدولية أطلقتها رسميا بندوة صحفية تحدث فيها ثلاث وزراء، وبحملة إعلامية شاركت فيها التلفزة العمومية وصحف مكتوبة وإلكترونية بغاية التبرؤ من الاتهام الموجه لها وتصوير الأمر بمثابة حملة عداء ضد المملكة المغربية. في السياق نفسه اتهمت الدولة عمر الراضي بالتخابر مع أجهزة أجنبية (دون ذكرها، بمبرر مراعاة الأعراف الديبلوماسية) في إطار حملة تشهير طالته مصدرها منابر إعلامية تشكل أذرعا إعلامية لأجهزة القمع.ما يتعرض له عمر راضي من تضييق استمرار لقمع الصحفيين- ات بالمغرب، وهو نهج راسخ للدولة المغربية التي لا تحتمل صحافة معارضة. فكل الصحفيين- ات والمنابر التي لها جمهور داخليا وكل الأقلام التي تنشر في مواقع ومنابر خارجية وتصر عن معارضتها للدولة يجب أن تتحطم.لائحة العناوين الصحفية والاسماء الإعلامية التي أُعدمت بعد سلسلة مضايقات وأساليب قمع متنوعة عديدة جدا، لكن الخطير أن تشديد قمع الحريات الديمقراطية، ومنها خنق حرية التعبير، ستزداد حدتها لأن الدولة تحضر لعدوان خطير على مكاسب الكادحين- ات لتحميلهم- هن فاتورة أزمة نظامها الاقتصادي. ومن شروط نجاح هذا العدوان إجبارُ ضحاياها على الخضوع بالإكراه القمعي العنيف، وهذا بدوره يفترض إسكات ناقل-ة وناشر-ة الحقائق عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنضالي وفرض هيمنة الإعلام الرسمي المتعدد مصدرا وحيدا للمعلومة ورسم حدود حمراء ممنوعة عن التجاوز لغيره.تدرك الدولة خطورة الإعلام المعارض، وقد استخلصت الدروس الملموسة من حملة مقاطعة ثلاث شركات خاصة، ومن تسريب فضائح يعج بها نظامها الفاسد كما حال نهب العقار العمومي لفائدة "خدام الاستبداد" وتعي ما يمكن أن يتولد عن فضائح مماثلة في سياق أوضاع مأزومة وما قد يكلفها ذلك سياسيا.تنزعج الدولة من الإعلام المعارض وتتهمه بنشر اليأس وتبخيس جهودها وتتضايق من توسيع مساحات التعبير الذاتي التي يتيحها الانترنيت، وتعمل بقوة على تضييقها وسد منافذ نقل المعلومة الحقيقية التي تنسف أكاذيبها الدعائية، فأصدرت ترسانة قانونية قمعية لحرية الصحافة باسم مدونة الاعلام والنشر وحاولت تمرير قانون 22-20 لمزيد من تعزيز قمعها ال ......
#اعتقال
#الصحفيين
#الراضي
#وعماد
#استيتو:
#تشديد
#القبضة
#القمعية
#للدولة؛
#تمهيد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683997

المناضل-ة : جرادة، بويزكارن، محاميد الغزلان: تشديد القمع لدرء القادم من نضالات
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة شهدت الأيام الأخيرة تدخلات قمعية ضد نضالات شعبية، مطالبة بحدود دنيا من حقوق اجتماعية. ففي مدينة جرادة أصدرت المحكمة الابتدائية يوم 19 غشت 2020، أحكاما بحق معتقلي "حراك جرادة" المتابعين بتهم "اتجمهر والتحريض على التجمهر غير المرخص، وخرق حالة الطوارئ الصحية"، وهم مناضلون احتجوا ضد واقع التهميش الذي يفرض على السكان الاشتغال في ظروف تؤدي إلى الموت في مناجم الفحم [السندريات].وفي مدينة بويزكارن [40 كلم جنوب مدينة كلميم]، خاض الطلبة خطوات نضالية من أجل ملف مطلبي يتضمن تسهيلات لمتابعة الدراسة [إعفاء الطلبة من رسوم التمبر، مجانية طبع البحوث، الحي الجامعي، مكتب دائم لأذينات النقل] إلى جانب مطالب اجتماعية أخرى [استفادة الطلبة من الأعوان العرضين،، تمكين الطلبة المجازين من أدينات النقل [خاصة بالمباريات المهنية والدارسية، إدماج المعطلين والطلبة في المشاريع التنموية والمقاولة الذاتية].رفضت السلطات الاستجابة لهذه المطالب ما دفع الطلبة إلى اعتصام مفتوح منذ يوم 18 غشت 2020، وفي زوال الأربعاء 19 غشت 2020 تعرض المعتصمون لهجوم من طرف قوات القمع.وفي محاميد الغزلان [زاكورة] خاض الطلبة بدورهم نضالات منذ ما يناهز الشهر ونصف "خطوات نضالية لتحقيق ملف مطلبي يضم مجموعة من الحقوق المهضومة بالمنطقة والتي من بينها أذينات النقل المخصصة للطلبة، وتخوض مجموعة من الطلبة بمدشر محاميد الغزلان اعتصاما فوق صهريج مائي منذ أيام لتحقيق ذلك". [مؤسسة نشطاء للإعلام وحقوق الإنسان، 20 غشت 2020].لاقى اعتصم الطلاب تضامنا واسعا من طرف سكان المنطقة، حيث اعتصموا إلى جانب الصهريج المائي حيث يعتصم الطلاب. وفي ليلة 19- 20 غشت تدخلت قوات القمع بعنف لفض الشكل التضامني "بهجوم عنيف طال الأطفال والنساء والشباب لتندلع بعدها مواجهات عنيفة إستمرت إلى منتصف الليل مصحوبة بحملة اعتقالات واسعة في صفوف شبان المدشر ومجموعة من الجرحى نتيجة التدخل العني". [مؤسسة نشطاء للإعلام وحقوق الإنسان، 20 غشت 2020].وقبل هذا قمعت الدولة نضالا لقرويي دوار الكدادرة بضواحي مدينة درف الملحة إقليم سيدي سليمان، يوم 12 يوليوز، اعتُقل على إثرها مجموعة من المناضلين.الدولة عازمة على تطبيق خطة إنعاش اقتصادي يضحي بصحة الكادحين- ات وفي نفس الوقت تحملهم- هن كلفة إنعاش أرباح الرأسماليين [استعمال كثيف للمالية العمومية من أجل حفز الاستثمار الخاص]، وفي نفس الوقت تقشف رهيب في الميزانيات الموجهة للقطاعات العمومية [تعليم، صحة، توظيف].لا شك أن الشغيلة والكادحين- ات سيرفضون سياسة تدعي الأزمة وفي نفس الوقت تُغدق بالملايير على الرأسماليين بينما ترفض الاستجابة لأبسط المطالب الشعبية. وسيثير هذا- وقد أثار فعلا- نضالات عمالية وشعبية: نضالات شغيلة الصحة [طب وتمريض]، احتجاجات ضد الحرمان من الإعانات المالية [تماسينت]، ونضالات طلاب- ات بويزكارن والمحاميد.ستشدد الدولة قبضتها القمعية وستُسكت أي صوت معارض [متابعة عمر الراضي]، لدرء موجة النضال التي تلوح بشائرها في الأفق، وهو ما يستدعي ضرورة توحيد رد الفعل العمالي والشعبي، والتخلص من مآزق النضالات الفئوية التي تُسهل تنفيذ الهجمات وفي نفس الوقت قمع النضالات الشعبية.الحرية لمعتقلي- ات النضالات العمالية والشعبية ولكل معتقلي- ات الرأيوائل المراكشي كاتب بجريدة المناضل-ة الموقوفة ......
#جرادة،
#بويزكارن،
#محاميد
#الغزلان:
#تشديد
#القمع
#لدرء
#القادم
#نضالات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689236

سوسن شاكر مجيد : نحو تشديد الرقابة والمتابعة على مياه الشرب المعبأة محليا والمستوردة في العراق
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اشارت منظمة الصحة العالمية الى ان مياه الشرب تعد من أهم نواقل الأمراض في حالة تلوثها بسبب أرتباطها الوثيق بالأنسان أذ يمكن أن تكون مصدرا للأوبئة والامراض التي تسببها الأحياء المجهرية أو وجود المواد الكيمياوية فيها. ان تلوث مياه الشرب عن طريق المعاملة غير الجيدة للمياه داخل محطات التصفية وعدم تطبيق المعايير التامة لمياه الشرب اذ ان في حالة تجاوزها يعد الماء غير صالح للشرب مع ضرورة أعادة النظر في المحطات التي تعالجه .لقد اشارت الباحثة في دراستها المنجزة بتاريخ 17/4/2013 حول واقع مياه الشرب المزود عن طريق محطات أسالة المياه الحكومية في العراق الى عدم صلاحيته للأستهلاك البشري بسبب تلوثه وعدم كفاءة عمليات التصفية والتعقيم وغير ذلك، لذلك لجأ ت الكثير من العوائل العراقية الى استخدام المياه المعدنية المصنعة محليا او المستوردة لتكون بديلا عن محطات مياه الإسالة . وستسلط الباحثة الضوء هنا على واقع صناعة المياه المعبأة والحكم والقرار يكون للقاريء الكريم والجهات المسؤولة. تعد صناعة مياه الشرب المعبأة من أكثر قطاعات صناعة الأغذية والمشروبات انتاجا بالرغم من التكلفة العالية بالمقارنة مع تكاليف خدمات شبكة التوزيع الوطنية لاسيما في المدن الصناعية واصبحت المياه المعبأة توصف بأنها المشروب الاسرع نموا في العالم لتصبح مشروبا منافسا لمياه الشرب الاعتيادية اذ شهد الاستهلاك العالمي للمياه المعبأة منذ الثلاثين سنة الماضية زيادة منتظمة وبمعدل 9% سنويا لأسباب تعود الى اعتبارات تتعلق بتفضيل المستهلك وتلوث المياه او نتيجة للمشاكل الناتجة من استعمال الكلور في تعقيم مياه الشرب,وبلغ الحجم الأجمالي لأستهلاك العالمي للمياه المعباة لعام 2005 مايقدر ب 163894900 بليون لتر والذي يمثل مامعدله 25,36لتر/ فرد بعد ان كان المعدل 17.79 لتر/ للفرد عام 2000 .وتلقى صناعة مياه الشرب المعباة في العراق رواجا كبيرا وتحتل نسبة معاملها حاليا 54.5% من مجمل معامل الصناعات الغذائية المختلفة والمسجلة لدى التنمية الصناعية. ورغم زيادة اعداد المعامل الأ انه لوحظ ان هناك انخفاضا حادا في النوعية متمثلا بزيادة النسب المئوية للفشل في تطبيق المتطلبات الصحية الواردة في المواصفة القياسية العراقية الخاصة بمياه الشرب مما ادى الى اغراق الاسواق المحلية بالعديد من العلامات التجارية التي تفتقر الى المواصفات الصحية الخاصة وعدم تطبيقها للمعايير الدولية التي حددتها منظمة الصحة العالية الخاصة بمياه الشرب.ان منظمة الصحة العالمية حددت مؤشرات ومعايير الشروط الصحية للمياه الصالحة للشرب والخصها بما يلي:من الناحية المادية:رائحة الماء، طعم الماء، لون الماء، مجموع المواد الصلبة العالقة، الشفافية والعكورة.من الناحية الكيميائية:المعادن الثقيلة، النترات، المبيدات، درجة الحموضة، الأوكسجين المذاب، الأوكسجين الكيماوي، العسر الكلي، والمعادن المذابة كالزئبق والزرنيخ وغيرها.من الناحية البيولوجية:سلامة المياه من البكتريا، والكائنات الدقيقة المسببة لمراض القولون وغيرها. كما صدرت عن الإتحاد الأوروبي توجيهات بشأن ضمان وسلامة مياه الشرب وناقش فيه الأدوار والمسؤوليات التي تقع على أصحاب المسؤولية والأدوار التكميلية للمنظمين الوطنيين الموردين والمجتمعات المحلية ووكالات الترصد المستقلة. وتوجيهات بخصوص الإضافات المتعلقة بالمواد الكيميائية وإدارة المياه المنزلية وحصاد مياه الأمطار والمياه المباعة وإمدادات المياه المؤقتة والمبيدات المستخدمة لمكافحة ناقلات الأمراض في مصادر مياه الشرب.واجريت في العرا ......
#تشديد
#الرقابة
#والمتابعة
#مياه
#الشرب
#المعبأة
#محليا
#والمستوردة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709929

ماجد احمد الزاملي : العود وأثره على تشديد العقوبة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي عرفت القوانين التقليدية نظام العود وأهتمت به ووضعت له حلولاً تعتبر مثالاً للحلول التقليدية للجاني واستندت هذه القوانين أساساً على المبادئ التي نادى بها مونتسكيو والتي تقوم على أصول ثلاثة هي المسؤولية الأدبية والعقوبة الرادعة وشرعية الجرائم والعقوبات ، ولهذا فهي لم تكن تعتد إلا بالفعل الموصوف بأنه جريمة وفقاً للقانون ، ولما كانت الجريمة تعتبر نتيجة لسوء إختيار وانتهاك خاطيء للقواعد المتعارف عليها ، لذلك كان من المنطق أن يعتبر العود مظهراً لإرادة مُصرة على الشر زإيذاء الغير وانتهاك القواعد القانونية, كذلك يُعتبر العود ظرفاً مشدداً للذنب ويبرر توقيع عقوبة أشد ، إذ أن العائد بارتكابه جريمة جديدة دلَّ على عدم كفاية العقوبة المحددة قانوناً على الجريمة الأولى. إلا أن النظام الحديث وتطور المفاهيم في مواد العود والإعتياد على الإجرام ودراسة شخصية المجرم أثبتت أن العود ليس إلا دليلاً على شخصية يجب البحث في سبب تشكلها على هذا الوجه ، فالقول بأن العود يمثل ذنباً أشد وأن المجرم المعتاد غير قابل للإصلاح ، وأن ما يصلح لشخص قد لا يصلح للأخر ، لهذا فقد تطورت النظم القانونية والعقابية متمشية مع هذه الأفكار وموازية لها ، وتَضمَّنَ التجديد الذي جاءت به هذه النظم عنصرين أساسيين: الأول: الإهتمام تشريعياً بمفهوم العود للإجرام ومؤداه الإتجاه التدريجي لهجر نظام العود كظرف مشدد وفقاً للشروط المحددة قانوناً والتركيز على حالة الفرد الشخصية. الثاني: أعتبار التدبير الاحترازي الوسيلة الطبيعية لحماية المجتمع ضد مختلف فئات المجرمين الخطرين بسبب حالتهم الذاتية. ويُعد عائداً كل من يرتكب جريمة بعد عقابه بموجب أخري، فالعود يستوجب صدور حكم بات سابق بالعقاب علي الجاني، فالأخير لا يعتبر عائدا إلا أذا صدر عليه حكماً سابقاً بالعقاب وأصبح هذا الحكم باتاً قبل ارتكابه للجريمة اللاحقة . وللتأكد من هذا الأمر يوجب المشرع علي القاضي التثبت من محتوي بطاقة السوابق العدلية للمتهم .فلو أدانت محكمة الموضوع المتهم بوصفه عائداً على أساس تصريحاته ودون أن يتضمن ملف القضية ما يثبت اعتمادها علي بطاقة السوابق العدلية فإن الحكم يكون ضعيف التعليل ومعرضاً للنقض. ولكن ليكون هناك عود لايكفي أن يتعلق بالمتهم حكم سابق بالعقاب، بل يجب كذالك أن يتعلق هذا الحكم بجريمة سابقة . فمثلا إذا إرتكب الجاني جريمتين وصدر عليه حكم أول بالعقاب ثم أحيل مرة أخري علي المحاكمة من أجل جريمة مغايرة فلا يعتبر المتهم عائدا لأن الحكم السابق لم يكن لنفس سبب الحكم اللاحق، كما لا يؤخذ بعين الاعتبار العود في حالة المخالفات بل يؤخذ فقط في الجنح والجنايات( فصول 240 ومابعدها من مجلة الجزائية التونسية المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2016). والحكم الذي يُعد سابقة في العود هو الحكم البات، أي الحكم الذي إستنفذ كل طرق الطعن وأصبح نهائياً وحاز قوة الشيء المقضي وعليه فالحكم بالإدانة لا يعد سابقة في العود طالما أنه لم يصبح حكما باتاً بطريق عادي أم بطريق غير عادي بعد، كأن تكون لدى الجاني طريقاً قانونيا للطعن بالحكم. وكما أن الحكم الذي إنتهت أثاره لا يُعد سابقة في العود، إذ يجب أن يكون الحكم نهائياً ومنتجاً لأثاره حق يعد سابقة في العود. فسقوط الحكم بالعفو الشامل أو برد الإعتبار ولا يمكن إعتباره سابقة في العود(عبد الله سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ،الجزء الأول، الجريمة الطبعة السابعة ، ......
#العود
#وأثره
#تشديد
#العقوبة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725500